الوسم: اعتقال

يبدو أن مسلسل العشق الممنوع بين القاهرة وتل أبيب ما زال متواصلاً إذ باح رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بحلمه الذي يتمنى أن يتحقق خلال مقابلة مع شبكة “PBS” الأمريكية, مؤكداً على أن العلاقات بين إسرائيل ومصر “جيدة جداً” وهناك تنسيق متبادل بين الجانبين.

 

وقال السيسي خلال الحوار إن إسرائيل سمحت بوجود قوات مصرية لمكافحة الإرهاب في مناطق كان يحظر التواجد بها بسبب معاهدة السلام، مؤكدًا أن إسرائيل تفهمت رغبة مصر في القيام بعملية جوية على الحدود.

 

ولكن الخطير هنا كانت تصريحات حول دولة فلسطين قائلاً ” إن وجود دولة فلسطين بجانب دولة إسرائيل سيؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار “، لافتًا إلى أن عملية السلام ستؤدي إلى تحقيق تغيرات ملموسة.

 

وفي شأن أخر قال السيسي أنه لن يتردد في التحقيق في أي انتهاكات ضد حقوق الانسان، مشيرًا إلى أن مصر تعلي قيم احترام الأفراد واحترام حقوقهم. !

 

وأوضح السيسي أن السلطات المصرية لم تمارس القمع مطلقًا ضد منظمات المدني والصحفيين.  !

 

 

 

ذكرت وسائل إعلام أردنية أن مدعي عام عمان أمر بتوقيف نجمة “سناب شات” الأردنية، زين كرزون، مدة أسبوع في سجن الجويدة على ذمة التحقيق بقضايا “ذم وشتم وقدح”.

 

وكانت كرزون، شقيقة نجمة برنامج “سوبر ستار العرب” ديانا كرزون، أوقفت مساء الخميس في مطار الملكة علياء الدولي بعد عودتها من تركيا بطلب من المدعي العام.

 

وكان مواطنون رفعوا عدة دعاوى قضائية ضد كرزون التي تعتبر أنشط الشخصيات في المملكة الأردنية على تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات” ويتابعها مئات الآلاف يوميا.

قضت محكمة القضاء الإداري في سلطنة عمان، الأربعاء، ببطلان قرار وزارة الإعلام والذي قضى بإيقاف جريدة الزمن منذ 9 أغسطس 2016. وأصدر القاضي بمحكمة القضاء الإداري حكما بعدم صحة القرار، مع تكفل الوزارة بالتكاليف، بحسب ما ذكره صحفيو الزمن الذين حضروا جلسة النطق بالحكم.

 

وكانت وزارة الإعلام قد أصرّت أمام المحكمة، باستمرار قرار وقف الصحيفة حتى النطق في القضية التي يحاكم فيها 3 من صحفيي جريدة الزمن، وهم رئيس التحرير إبراهيم المعمري، ومسؤول التحرير يوسف الحاج، والصحفي زاهر العبري، بحسب الممثل القانوني الذي تحدث أمام محكم القضاء الإداري في الأسبوع قبل الماضي.

 

وأصدرت وزارة الإعلام في السلطنة العمانية، أغسطس الماضي،  قراراً وزارياً بمنع نشر وتداول جريدة الزمن بكافة الوسائل ومنها الإلكترونية، وذلك على خلفية نشر الجريدة تصريحات على لسان علي بن سالم النعماني نائب رئيس المحكمة العليا يتهم فيها تورط مسؤولين بالسلك القضائي بالفساد.

 

وجاء في نص القرار الوزاري “استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 35/ 2009 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام وإلى قانون المطبوعات والنشر بالمرسوم رقم 49/ 1984، وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بالقرار الوزاري رقم 25/ 1984، وإلى رسالة الادعاء العام بتاريخ 28 من يوليو إلى وزارة الإعلام وإلى الرسالة الموجهة من وزارة الإعلام إلى جريدة الزمن بتاريخ 31 يونيو 2016 وإلى التنسيق الجاري بين وزارة الإعلام وجريدة الزمن فقد تقرر بمنع نشر وتداول جريدة الزمن بكافة الوسائل ومنها الإلكترونية، والعمل بهذا القرار ابتداءً من 9/ 8 /2016.

 

في واقعة غريبة، ألغت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت، حكم أول درجة والقاضي بحبس وإبعاد وافد وضع جهاز تتبع في سيارة حبيبته.

 

وبدأت الواقعة بتقدم مواطنة كويتية لإحدى المخافر بشكوى تتهم بها حبيبها الوافد بوضع جهاز تعقب في سيارتها لمراقبتها.

 

من جانبها ألقت قوات الامن القبض على المتهم، الذي أقر بجرمه، واعترف بوضع جهاز تتبع في سيارة حبيبته، فوجه له الادعاء العام تهمة استعمال ” جهاز تنصت دون الحصول على إذن من الجهات المختصة”، وأحاله إلى المحاكمة.

 

وبعد تداول المحكمة للقضية، أصدرت الحكم أول درجة، بحبس المتهم وإبعاده عن البلد ,تطبيقاً لنص المادة (78) من قانون تنظيم هيئة الاتصالات التي تنص على أن “كل من حاز أو استعمل أجهزة التنصت أيا كان نوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على خمسة ألاف دينار كويتي ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”، وأضافت الإبعاد كون المتهم وافد.

 

على إثر ذلك، تقدم المحامي أحمد الحمادي من مكتب المحامية دلال الملا، بطعن على هذا الحكم وحضر أمام محكمة الاستئناف وترافع شفاهةً، حيث بين للمحكمة أن التهمة المنسوبة للمتهم لا تنطبق على الافعال التي قام بها، مشيرا إلى أن قانون الجزاء قد جرم في نصوصه التنصت وهو الإنصات والاستماع ومراقبة المكالمات الهاتفية، ولكن لم يجرب التعقب أو إستعمال الأجهزة التي تستخدم في تتبع حركة الأفراد وبالتالي لا يجوز أن يسائل شخص أو يحاكم على أفعال لم يجرمها القانون وفقاً لقاعدة ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص ” وهو ما استجابت له المحكمة وبينته في حكمها.

 

وقضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة أول درجة وتبرأة المتهم مما هو منسوب إليه لعدم وجود نص يجرم استعمال أجهزة تتبع وتعقب حركة الأفراد.

أكدت مصادر من تنظيم “القاعدة” أنه تم الإفراج عن ابنتي أيمن الظواهري زعيم التنظيم مقابل نجل الرئيس الأسبق للجيش الباكستاني أشفق كياني منذ أيام، فيما التزمت العاصمة إسلام آباد الصمت.

 

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”، الأحد، رفض مصدر في الجيش الباكستاني الحديث عما نشرته مجلة “المسرى” القريبة من “القاعدة”، بما يفيد بإطلاق سراح فاطمة وأميمة الظواهري، وكذلك سمية ابنة القيادي مرجان سالم.

 

وكان تنظيم “القاعدة” قرر بشكل مفاجئ الكشف في بيان رسمي صادر عن “مؤسسة السحاب”، الذراع الإعلامية للتنظيم، وتم نشره في مجلة “المسرى” أيضاً المحسوبة على “القاعدة” ما يفيد بأن الجيش الباكستاني اعتقل في 2014، ابنتي الظواهري زعيم التنظيم وعدداً من أحفاده، وكذلك ابنة منظر التيار المتشدد الشهير مرجان سالم الجوهري، واحتجازهن كوسيلة لكسر هيبة زعيم التنظيم شخصياً وكذلك قياداته والضغط عليهم.

 

ناشدت عائلة مسؤول التحرير في صحيفة الزمن العمانية يوسف الحاج, اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ومجلس الشورى، بالتحرك السريع في متابعة الوضع الصحي للصحفي المعتقل منذ 9 أغسطس الماضي.

 

وذكر أقارب – الصحفي المعتقل- أن يوسف الحاج بعد زيارة ذويه له ، يعاني من حالة صحية سيئة، فهو يعاني ضيق التنفس وقد أصبحت هذه المشكلة تتطور لديه وتتكرر إلى نوبات ربو بشكل مستمر ، كما أن حالة الانزلاق الغضروفي ( الدسك) تسبب له الآلام الشديدة في جسده وأطرافه، ويبدو أن حالته الصحية تتفاقم مع الأيام في الحجز والحبس الاحتياطي على ذمة القضية التي يحاكم فيها.

 

وبحسب أقاربه  الذين قاموا بزيارته بتاريخ 31 اغسطس 2016، فإن المعنيين في الحبس لم يلتفتوا لحالة الصحفي يوسف، ولا يتم الاهتمام بحالته الصحية إلى إن أضرب عن الطعام فقط، وإنه إن لم يتلقى الرعاية الصحية له في زنزانته فإنه سيستأنف الإضراب عن الطعام مجددا. وفق ما ذكر موقع البلد العماني.

 

وأكد الأمين العام لـ اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، متابعة اللجنة للموضوع وفي إجراءات التحقق من كل ما ورد عند أكثر من جهة.

 

ويواجه الصحفي يوسف الحاج 6 تهم، من قِبل الإدعاء العام، بعد نشر الجريدة حواراً مع علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا اتهم خلاله القضاء العماني بارتكاب مخالفات كبيرة وفي حالة يرثى لها.

 

هذا وحجزت المحكمة الابتدائية بمسقط، الإثنين الماضي، الدعوى المقامة ضد 3 من صحفيي جريدة الزمن ، وهم رئيس التحرير إبراهيم المعمري، ومسؤول التحرير يوسف الحاج، والصحفي زاهر العبري، وذلك للمرافعة النهائية والنطق بالحكم.

 

وحجز القاضي النطق بالحكم في قضية رئيس التحرير إلى تاريخ 19 سبتمبر 2016، فيما طلبت هيئة الدفاع تأجيل المرافعة في قضية مسؤول التحرير يوسف الحاج، حيث حجزت لمرافعة الدفاع إلى تاريخ 5 سبتمبر 2016. فيما حجزت المحكمة قضية الصحفي زاهر العبري للنطق بالحكم إلى تاريخ 19 سبتمبر 2016.

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مجموعة من الصور التي تكشف ممارسات مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في أحد سجون النساء في بلدة منبج السورية التي استعادتها قوات الرئيس بشار الأسد بعد قهر الدواعش وإخراجهم منها.

 

وتظهر الصور ألوان التعذيب التي كانت تتعرض لها المعتقلات في سجون التنظيم الإرهابي ومن بينها وسادات مخضبة بالدماء ومراتب قذرة منتشرة على أرضية الزنزانة المظلمة والمبنية بالخرسانة.

 

وذكرت الصحيفة أن هذه الزنزانة الصغيرة وحوائطها المقشرة والتي كانت مغطاة بآيات قرآنية وابتهالات دينية ، كانت على الأرجح المكان المخصص لاحتجاز السبايا اللاتي كان مسلحو “داعش” يجبرهن على ممارسة الجنس معهم.

 

الزنزانة، وفق الصحيفة، اكتشف بواسطة مسلحي المعارضة السورية الذين أرسلوا لتأمين مدينة منبج بعد أن سيطر عليها التنظيم المتشدد في شهر أغسطس الفائت.

 

وكشف مقاتلون من مجلس منبج العسكري والذي يعد جزء من قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة ويقودها الأكراد، لوكالة أنباء ” عرب 24” التفاصيل المتعلقة بسجن النساء الذي يتألف من 10 زنازين. حسب ترجمة موقع مصر العربية.

 

وتظهر الصور الفوتوغرافية التي التقطت من داخل السجن أبوابا مصنوعة من المعدن الثقيل والتي تقود إلى غرفة مركزية مبنية بالخرسانة.

 

ومن بين الصور أيضا وعاء مخصص لأكل الكلاب مصنوع من البلاستيك وممتليء بالطعام كان مُلقى على أرضية إحدى غرف السجن، علاوة على مشط حريمي موجود أعلى وسادة مصنوعة من الساتان الأزرق.

 

وعثر أيضا على أدوات تعذيب وحشية ومخدرات ووسائل منع حمل ومنشطات جنسية.

 

وسيطر مسلحو المعارضة السورية على مدينة منبج الواقعة على طريق الإمدادات الرئيسي بين الحدود التركية ومدينة الرقة الخاضعة لسيطرة “داعش” في البداية في يناير من العام 2014. وتم إطلاق سراح آلاف المدنيين في أعقاب تحرير ها على أيدي قوات سوريا الديمقراطية في الـ 12 من أغسطس الفائت بعد أن زرع فيها مسلحو التنظيم الإرهابي حوالي 13 ألف لغما.

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء، إن أجهزة الأمن الفلسطينية تعتقل وتعتدي بالضرب على ناشطين يوجهون انتقادات للسلطات.

 

وبحسب المنظمة، فإن الاعتقالات وقعت في الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وفي قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس.

 

وقالت سري بشي، مديرة مكتب “إسرائيل” وفلسطين في المنظمة في بيان “تستعين الحكومتان الفلسطينيتان العاملتان، بشكل مستقل، بأساليب مشابهة في المضايقات والترهيب والاعتداء الجسدي ضد من ينتقدهما”.

 

وأضافت “خاض الشعب الفلسطيني الصعاب للحصول على الحماية المصاحبة للعضوية في المجتمع الدولي، وعلى قادته الالتزام بالمعاهدات جديا”.

 

ووثقت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها 5 حالات، منها حالتان في الضفة الغربية و3 حالات في قطاع غزة.

 

وبحسب المنظمة الحقوقية، فإن قوات الأمن الفلسطينية اعتقلت أو استجوبت صحافيين وناشطا سياسيا وموسيقيي راب “لانتقادهم السلمي للسلطات”.

 

وأكدت المنظمة أن اثنين من المعتقلين في غزة واثنين من المعتقلين في الضفة الغربية قالوا إن ” قوات الأمن اعتدت عليهم جسديا أو عذبتهم”.

 

وقال ناشطون وصحافيون إن “رجال الأمن ضربوهم أو ركلوهم، وحرموهم من النوم والطعام المناسب.. وأبقوهم بوضعيات غير مريحة لساعات طويلة”.

 

وتابع البيان “في غزة، قال معتقلان إن مسؤولي الأمن أجبروهما على التوقيع على تعهد بعدم انتقاد السلطات دون أدلة مناسبة. وفي الضفة الغربية، يواجه معتقلان تهما جنائية، منها التشهير وإهانة موظف حكومي”.

 

وحذرت “هيومن رايتس ووتش” من أنه “في وقت ينتقد فيه العديد من الفلسطينيين قادتهم، أثرت الحملات الأمنية سلبا على النقاش العام في وسائل الإعلام التقليدي والتواصل الاجتماعي”.

 

ومن المقرر إجراء انتخابات بلدية في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وقاطعت حركة حماس الانتخابات البلدية الأخيرة عام 2012.

 

لكنها أعلنت مؤخرا أنها لن تقدم أي قوائم انتخابية باسمها بل ستقوم بدعم مرشحين.

 

ولم تجر انتخابات تشريعية منذ عام 2006 التي فازت بها حركة حماس.

 

من جهته، قال الناطق باسم اجهزة الأمن في السلطة عدنان الضميري “نعيد تأكيد التزامنا بالمعاهدات الدولية التي وقعناها فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.

 

وتابع “نأمل من هذه المنظمات عندما تضع تقريرا عن وضعية حقوق الإنسان أن ياخذوا الرواية من كافة الأطراف، وليس من خلال الحديث مع طرف واحد”.

 

وفي قطاع غزة، نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية، إياد البزم، التعذيب أو الاعتقالات السياسية، مؤكدا أن تقرير “هيومن رايتس ووتش” “يحمل مغالطات كثيرة، وتجنيا على حقيقة الواقع القائم في قطاع غزة”.

 

ونقلت “هيومن رايتس ووتش” عن طالب يبلغ من العمر 21 عاما، كان عضوا في فرقة لموسيقى الراب أنه اعتقل ثلاث مرات في الضفة الغربية في العامين 2014 و2015.

 

وأكد التقرير أن “الطالب معتز أبو لحية تعرض للضرب وكسرت أسنانه، وطلب منه الاعتراف وتوريط أصدقائه”.

كشفت الناشطة السياسية المصرية ماهينور المصرى، عن أن المتهم الرئيسي فى قضية مقتل النائب العام ضابط سابق، وذلك بعد اختطافه قسريا.

 

وأوضحت “المصرى”، أنها التقت بزوجة العقيد المتهم الدكتورة بسمة رفعت، وهى أيضًا متهمة فى نفس القضية، حيث أكدت لها أنها ذهبت لتقديم بلاغ عن اختفاء زوجها ولم تكن تعرف أنه اختطف قسريًا وأنه تم اتهامه بمقتل النائب العام.

 

وأشارت إلى أنه عقب تقديم زوجته البلاغ قامت قوات الامن باختطافها من الشارع، واحتجازها لمدة 12 يوماً في أحد مقرات أمن الدولة، وتعذيبها دون أن تفهم ما سبب وجودها بمثل هذا المكان، ثم وجدت نفسها متهمة بتمويل عملية مقتل النائب العام، بحسب “هافنجتون بوست”.

 

 

“وطن” نشر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، فيديو كشف فيه عن أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون والمدونون في مجال حرية الرأي والتعبير في دولة الإمارات.

وبحسب الفيديو، أكد المركز الدولي على أن حق الكلام وإبداء الرأي والتعبير من أبسط حقوق الإنسان التي يكفلها المنطق والقانون، مشددا على أن الأمر ليس بهذه البساطة في دولة الإمارات.

وأشار المركز إلى ما وصفه بـ”القانون الزجري”، الذي سنته الإمارات سنة 2012 الخاص بالجرائم الإلكترونية، مؤكدا انه جاء لمحاصرة كل من يعبر عن رأي معارض على الشبكة العنكبوتية.

وذّكر المركز بقيام جهاز امن الدولة الإماراتي، باعتقال موزة وامينة ومصعب، أبناء العقيد الإماراتي المتقاعد “محمد العبدول”، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بسبب تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كما لفتت المركز إلى قضية مروان الفلاسي، الذي حكمت عليه دائرة امن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 27مارس/آذار 2016، بالسجن 5 سنوات، بتهمة إهانة رموز الدولة على “تويتر”.

وتناول الفيديو المنشور من قبل المركز قضية الصحفي الأردني الذي يعمل بالإمارات، تيسير النجار، الذي تم استدعائه من إدارة التحريات الجنائية بأبو ظبي بتاريخ 13 ديسمبر/كانون أول 2015، مشيرا إلى انه تم احتجازه عن العالم الخارجي حتى هذه اللحظة بدون محاكمة.

كما نوه المركز إلى الاحكام التي صدرت على كلا من خليفة ربيعة وعثمان الشحي، اللذان صدر بحقهما حكما بالسجن 5 سنوات وغرامة بلغت 89 ألف دولارا، لكل منهما، بتهمة انتقادهما لجهاز امن الدولة عام 2014.

وفيما يتعلق بالناشط أسامة حسين النجار، لفت المركز إلى الحكم الصادر بحقه، حيث تم صدور حكم بالسجن ضده بنحو ثلاث سنوات، مع غرامة بلغت نصف مليون درهم إماراتي، بسبب تغريدة على “تويتر” كتبها دفاعا عن والده، حسين النجار الذي يقضي حكماً بالسجن 10 سنوات في قضية الإماراتيين الـ 94 الشهيرة.

وختاما نوه الفيديو الصادر عن المركز، إلى قيام وزارة التعليم العالي بفصل 8 طلاب كويتيين من جامعتي الشارقة وعجمان، بذريعة تشكيل اتحاد طلبة دون الحصول على إذن من الجامعة، وعقدهم تجمعات وصفت بـ”غير القانونية”.

وأشار المركز إلى تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود”، لحرية التعبير في الإمارات، والتي وضعته المنظمة تحت وصف “وضع صعب”، محتلة المركز 119، في المرتبة قبل الاخيرة ضمن الدول التي تنتهك حرية التعبير بشكل غير مسبوق.