الوسم: اعتقال

قالت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أنها تواصلت مع الجهات ذات الصلة لمعرفة مستجدات قضية صحفيي جريدة الزمن المحتجزين منذ أيام.

 

وذكرت اللجنة في موقعها على الإنترنت أن الإدعاء العام يحتجز رئيس تحرير الزمن واثنين من صحفييها في أحد أماكن الاحتجاز بشرطة عمان السلطانية على ذمة التحقيق المبدئي، بسبب نشر معلومات تتعلق بسير العدالة في إحدى القضايا المعقدة.

 

وأكد المصدر (الذي لم يذكر اسمه) للجنة أن الصحفيين الثلاثة المحتجزين يتمتعون بالضمانات القانونية اللازمة وسيبقون في مراكز الاحتجاز.

 

ولم يتم الإشارة إلى أماكن احتجاز الصحفيين حفاظاً على سلامتهم كما ذكر المصدر.

 

وقال المصدر أن الصحفيين الثلاثة سيتم تحويلهم للمحكمة الأسبوع المقبل مع توفير كافة الضمانات القانونية لحصولهم على محاكمة قانونية عادلة. وفق ما ذكر موقع “البلد” العماني.

 

وسيحضر المحاكمة ممثلون عن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان جلسات محاكمة صحفيي الزمن للتحقق من توفر الضمانات القانونية اللازمة للمحاكمة العادلة التي ينص عليها النظام الأساسي للدولة وقانون الإجراءات الجزائية والاتفاقيات الدولية  البيان.

استنكرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” اعتقال صحفيين في سلطنة عمان كانوا قد انتقدوا السلطة القضائية، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

 

وقالت المنظمة إن الشرطة العمانية أوقفت صحفيَّين؛ بسبب مقالة نُشرت يوم 26 تموز/ يوليو 2016 انتقدت السلطة القضائية.

 

وبينت أنه أُلقي القبض على إبراهيم المعمري، رئيس تحرير جريدة “الزمن”، يوم 28 تموز/ يوليو، وزاهر العبري، المشرف على الأخبار المحلية، يوم 3 آب/ أغسطس.

 

واتهمت مقالة الزمن، “جهات عليا تغل يد العدالة”، بمشاركة رئيس المحكمة العليا العمانية بالتدخل غير المشروع بحكم لمحكمة الاستئناف في قضية ميراث رفيعة المستوى ونقضه.

 

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط: “الصحفيون الذين يزعمون إساءة بعض المسؤولين استعمال السلطة يجب ألا يواجهوا الاتهامات الجنائية والانتقام. إذا اعتقدت السلطات أن هذه الادعاءات غير صحيحة، عليها مناقشتها علنا، لا حبس المراسلين”.

 

وأخبر مصدر مطلع على القضية “هيومن رايتس ووتش” بأنه يُعتقد أن المعمري محتجز في الفرع الخاص بشرطة عمان السلطانية. ولا توجد حاليا أي معلومات حول مكان اعتقاله.

 

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن على السلطات العمانية الإفراج فورا عن المعمري والعبري ما لم تقدم على وجه السرعة تهما جنائية معترف بها ضدهما، وضمان محاكمة عادلة لهما.

 

وبينت المنظمة أنها وثقت سابقا وجود نمط من قمع حرية التعبير في عمان، فضلا عن محاولات سابقة لترهيب واضطهاد موظفي الزمن، بمن فيهم المعمري.

 

وفي أيلول/ سبتمبر 2011، حكمت محكمة عمانية على المعمري والصحفي يوسف الحاج بالسجن 5 أشهر؛ بتهمة إهانة وزير العدل، في مقال آخر يتحدث عن فساد مزعوم في القضاء. ينتهك هذا الحكم المعايير الدولية لحرية التعبير. علقت المحكمة هذا الحكم في وقت لاحق.

قالت منظمة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، السبت، إنها رصدت 26.207 واقعة اعتقال من قبل الأجهزة الأمنية خلال 18 شهراً.

 

جاء ذلك خلال تقرير أصدرته المنظمة، (قانونية وحقوقية غير حكومية) عن أعداد المعتقلين والمحتجزين تعسفياً خلال عام ونصف العام بمصر.

 

في المقابل شكك مصدر أمني في الأعداد التي ذكرها تقرير المنظمة، واعتبرها “غير دقيقة ومبالغ فيها”.

 

وأوضح تقرير المنظمة أن هذا العدد لا يشمل حالات الاعتقال بمحافظتي شمال وجنوب سيناء “لصعوبة العمل بهما في ظل “التضييقات الأمنية”.

 

وبحسب التقرير فقد بلغت حالات “الاعتقال والاحتجاز التعسفي في عام 2015 نحو 23 ألف واقعة، فيما بلغت في النصف الأول من عام 2016 نحو 3.207 واقعة”.

 

وذكرت المنظمة أن ثمة مؤشرات “تؤكد أن الأرقام الحقيقية تفوق تلك التي تم رصدها بكثير”، غير أنها لم تتمكن من توثيق جميع الوقائع جراء “التضييق الأمني”.

 

وفي تعقيب على ما ورد في تقرير “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، شكك مصدر أمني في الأعداد المذكورة، وقال للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام: “تلك الأرقام غير دقيقة ومبالغ فيها”.

 

وأضاف: “في ظل الأوضاع التي تعيشها مصر، ووجود عناصر إرهابية، فمن الطبيعي أن تتسع دائرة الاشتباه، لكن كافة الإجراءات يتم تقنينها، وفقا للقانون والدستور، وبإشراف كامل من الهيئة القضائية، ولا يتم احتجاز شخص إلا بقرار من النيابة العامة”.

 

وبيّن المصدر أن دور الأجهزة الأمنية هو “تطبيق القانون، ولا يجوز تسمية عمليات إيقاف أشخاص وعرضهم على النيابة بمصطلح (الاعتقال)، الذي لا يطبق سوى في سيناء التي تقبع تحت حالة الطوارئ نتيجة الهجمات المسلحة على قوات الجيش والشرطة”.

 

واعتبر أن الهدف من مثل تلك التقارير “تشويه الصورة عن استقرار الأوضاع بمصر، وخدمة مصالح مشبوهة”، حسب قوله.

اهتز جهاز الشرطة الهولندية على واقعة اعتداء عنصرية على شرطي هولندي من أصول مغربية من طرف زملائه في المهنة، وذلك بعد أن رفضوا تصديق أنه شرطي، ورفضوا التحقق من رقمه المهني في قاعدة بيانات الشرطة، معتبرين أن اسمه كاف لكي يظهر أنه لا ينتمي للشرطة، ويتم اعتقاله بعد ذلك.

 

ويتعلق الأمر بشرطي مغربي يدعى أنس الرايس، يبلغ من العمر 29 سنة، قام بمرافقة والده وأخيه إلى مركز الشرطة بغرض التبليغ عن جريمة. وعند الوصول، رفضت عناصر الشرطة قبول كون أنس شرطيا. ولسوء حظه، لم يكن يحمل معه بطاقة العمل، ومع ذلك طلب منهم إدخال رقمه المهني للتأكد من صحة أقواله، إلا أن عناصر مركز الشرطة رفضت الأمر، وقالت له إن “مظهرك لا يوحي بأنك رجل شرطة”.

 

بعدها تطورت الأمور، وتم اعتقال أنس بطريقة عنيفة، واضطر لقضاء ليلة في مركز الاعتقال حتى يتم التأكد من هويته. ومن غريب المصادفة أن الشاب نفسه كان قد تلقى جائزة من الشرطة الهولندية؛ حيث تم اختياره ضمن رجال الشرطة الهولنديين المثاليين خلال العام الماضي.

 

ويعتقد أنس بأن أصوله المغربية واسمه كان لهما دور في ما وقع وله من اعتداء عليه من طرف رجال الشرطة، وفي الشكوى التي تقدم بها الشرطي الهولندي. وأكد أن لاعتقاله خلفيات عنصرية، وقال: “لو كان لون بشرتي أبيض ويظهر علي أنني أوروبي لكنت تلقيت معاملة أخرى” بحسب ما نقل موقع هسبريس المغربي.

 

وبالنظر لصعوبة الموقف الذي تعرض له أنس، فقد تم منحه عطلة حتى يتم التحقيق في الحادثة، كما تم سحب سلاحه الوظيفي إلى حين أخذ تصريحاته من طرف الشرطة الهولندية. ويوما بعد ذلك، قامت الأجهزة الأمنية الهولندية بإعادة مشاهدة فيديو اعتقاله من طرف زملائه، وتم السماح له بالعودة إلى عمله، إلا أنه لم يتم التحقيق مع رجال الشرطة الذين اعتقلوه.

 

وفي الوقت الذي يصر فيه أنس على ضرورة متابعة من اعتدى عليه، بتهمة العنصرية، فإن رئيسه في العمل يطالبه بعقد جلسة صلح، وهو الأمر الذي يرفضه أنس.

 

في المقابل، فإن إدارة الشرطة الهولندية تؤكد أنها تتعامل مع هذا الملف بكل جدية، وأنها تتابع التحقيقات التي لم تنته إلى حدود الآن.

ونشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا أعده مراسلها، باتريك كينغسلي، في الإسماعيلية عن سجن العزولي الحربي, مشيرة فيه إلى أن” مئات المصريين “المختفين” يتعرضون للتعذيب في هذا السجن العسكري السري، دون محاكمة، اعتمادا على إفادات سجناء سابقين، ومحامين، وناشطين في حقوق الإنسان وعائلات مختفين”.

 

ويضيف كينغسلي أن المعتقلين في سجن العزولي يتعرضون للصعق الكهربائي والضرب والتعليق بأجساد عارية ساعات طويلة، حتى يقدموا معلومات معينة، أو يحفظوا اعترافات تملى عليهم، أو يفرج عن بعض منهم لعدم الحاجة إلى استجوابهم.

 

ويقول مراسل الغارديان إن هؤلاء المعتقلين من 16 ألف سجين سياسي اعتقلوا منذ الصيف الماضي، بعد تغيير النظام، ولكن ما يجعل ذلك السجن مختلفا، بحسب المراسل، هو أنه لا يخضع للنظام القضائي المصري، وبالتالي يمنح السجان سلطة غير محدودة.

 

ووفقا لمعتقلين سابقين تحدث معهم مراسل الغارديان، فإن أغلب المعتقلين من السلفيين، والمشتبه في ضلوعهم أو معرفتهم بهجمات مسلحين أعقبت قمع مظاهرات مساندة للرئيس المعزول محمد مرسي في أغسطس/ آب 2003، وبعضهم من جماعة “الإخوان المسلمون”، والبعض الآخر لا علاقة لهم بأي تيارات دينية، وبينهم طفل وصحفي .

 

ونقلت الصحيفة عن المحامي، أحمد حلمي، قوله إن العديد من المعتقلين يتعرضون للتعذيب على يد المخابرات العسكرية، حتى يحفظوا اعترافات تملى عليهم بالضلوع في أعمال إرهابية، ثم يحولون بعدها إلى أمن الدولة، حيث يطلب منهم ترديد هذه الاعترافات أمام قاضي التحقيق، وإذا لم يرددوا الاعترافات نفسها يعادون إلى سجن العزولي للمزيد من التعذيب.

 

وفرض النظام المصري قبضته الحديدية على الشارع عقب انقلاب عبد الفتاح السيسي على سابقه الاسلامي محمد مرسي إذ زج بمئات المعارضين في السجون تحت حجة مكافحة الارهاب وأصدر أحكاما بالاعدام ضد العشرات ليتحول النظام الذي يقوده السيسي إلى نظام استبدادي لا يقل همجية عن نظام المخلوع حسني مبارك الذي اسقطته ثورة يناير.

أصدرت النيابة العامة في العاصمة التركيّة أنقرة، قرار اعتقال بحق “علي يازجي” المرافق الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك ضمن التحقيقات الجارية حول محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت مساء الجمعة الماضية.

 

وبحسب مصادر في النيابة العامة فإنّ قرار اعتقال يازجي جاء بعد توقيفه عقب محاولة الانقلاب التي نفذتها منظمة الكيان الموازي التي يقودها فتح الله غولن القابع في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية.

 

من جهة أخرى أصدرت النيابة العامة قراراً باعتقال إثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، التي تعتبر من أكثر المحاكم صلاحية في تركيا، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن محاولة الانقلاب أيضاً.

 

 

قالت مصادر أمنية تركيّة، اليوم الثلاثاء، إن السلطات التركية، أعتقلت المقدم “أركان كيفراك” المستشار العسكري الجوي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في فندق بولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

 

وأضافت المصادر، أنه “تم توقيف كيفراك، خلال قضائه عطلة، في أحد فنادق منطقة سريك بأنطاليا”.

 

وأشارت المصارد إلى إنه “تم نقل كيفراك إلى أنقرة، بعد إنهاء الإجراءات الأمنية اللازمة في أنطاليا”.

 

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر لحظة تعرض رجل باكستاني للضرب بالحذاء، ووضعه على فمه بعد أن اقترب منطقة خاصة بأحد ملاك المزارع الخاصة عن طريق الخطأ.

 

وأظهرت اللقطات شاباً يتعرض للإهانة والضرب من مجموعة أشخاص يتبعون لأحد الملاك في بلدة باكستانية، وأجبر على وضع الحذاء داخل فمه بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

 

ومر الرجل بلحظات مهينة، بعد قيام المالك بضربه على مؤخرته وظهره، وأمعن في إذلاله عبر وضع الحذاء في فمه، لكن ناشطون أكدوا قيام الشرطة باعتقال المعتدي ومن معه بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع بين أهالي القرية.

إنه عصر يوم حار من أيام شهر رمضان، وكان النادي الواقع في ضاحية القاهرة الجديدة خاويا. جلس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، في زاوية قائلا: “هنا أهدأ .. ممكن تكلم براحتنا”.

 

لقد كانت مسيرة طويلة لجنينة، وهو ضابط شرطة وقاض سابق عين على رأس الجهاز المعني بمكافحة الفساد في مصر في 2012، ويحاكم حاليا بتهمة تشويه صورة الدولة، بالمبالغة في تقدير حجم الفساد في القطاع العام.

 

ويقول جنينة إنه لم يرتكب أي مخالفات، وإن قضيته تستخدم لإثناء الآخرين عن التحدث دون خوف في بلد يرى أنه يخضع بشكل متزايد لقبضة أجهزة الأمن.

 

وقال لرويترز: “أنا حريص على نجاح أي رئيس؛ لأنه في النهاية جاء بإرادة حرة منتخبة، فنجاحه نجاح لنا جميعا. لكن بالأسلوب اللي أنا شايفه من محاولة استخدام القبضة الأمنية، وإعادة إنتاج الدولة البوليسية، فهذا لن يؤدي إلى إبداع”.

 

مضيفا: “لما أحزاب بتغيب .. لما منظمات مجتمع مدني بتغيب.. إعلام محلي بيتم التضييق عليه .. إعلام دولي يتم ملاحقته والتضييق عليه أيضا.. غلق للمراكز الحقوقية والمعنية بالدفاع عن استقلال القضاء… يبقى هل هذا مناخ صحي للبلد تنهض فيه؟”

 

وبعد ثلاثة أعوام من إطاحة قائد الجيش عبد الفتاح السيسي -الذي أصبح فيما بعد رئيسا للبلاد- بجماعة الإخوان المسلمين، تحولت حملة صارمة استهدفت في البداية نشطاء المعارضة، لتستهدف الآن شخصيات بارزة، مثل جنينة، ومقدمي برامج تلفزيونية، وموسيقيين يؤدون عروضهم بالشوارع.

 

وأحيل قضاة عارضوا أحكاما جماعية بالإعدام إلى التقاعد. ويواجه نقيب الصحفيين ووكيل النقابة محاكمة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المؤسسة الصحفية.

 

كما رحلت الشرطة هذا الأسبوع مذيعة لبنانية تحمل الجنسية البريطانية كانت تقدم برنامجا حواريا بدأ عقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك، الذي دام 30 عاما، وأحيت الآمال في عهد جديد من الانفتاح السياسي والعدالة الاجتماعية. وعزت الشرطة قرارها إلى مخالفات مزعومة لقواعد التأشيرة.

 

وتطبق السلطات بشكل صارم قانونا يلزم بالحصول على موافقة وزارة الداخلية على أي تجمع عام لأكثر من عشرة أشخاص، حتى إن الشرطة فرقت يوم الاثنين مئات الطلاب الذين كانوا يحتجون على تأجيل امتحاناتهم بعد تسريب الأسئلة.

 

وقال معلق في تغريدة على تويتر مصحوبة بصورة للشرطة وهي تطارد تلاميذ المدارس الثانوية: “الماضي يجري وراء المستقبل”.

 

وقال منتقدون منهم جنينة إن الحملات الصارمة التي تشنها الدولة اشتدت منذ أن تولى السيسي السلطة، وإنها لم يسبق لها مثيل منذ الخمسينات عندما أطاح الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر بالملك، وفرضوا الحكم العسكري وأسكتوا المعارضة.

 

ودب الخلاف بين جنينة والسلطات عندما قال للصحفيين -العام الماضي- إن الفساد كلف الدولة 600 مليار جنيه (68 مليار دولار) في أربع سنوات، وهي تقديرات يقول إنها تستند إلى تقارير رسمية.

 

وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلها السيسي إن تلك الأرقام مضللة وفق ما نشرته صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.

 

ولم يصدر بعد الحكم في قضية جنينة، لكنه فقد منصبه على رأس الجهاز المركزي للمحاسبات في آذار/ مارس.

 

وقال جنينة: “الفساد خطير جدا… الفساد يعزز ويخلق بيئة خصبة لنمو الإرهاب”.

 

ووصف السيسي الإسلاميين بأنهم تهديد وجودي، وجعل من الأمن أولوية بالنسبة لمصر التي يسكنها أكثر من 90 مليون نسمة في منطقة تموج بالصراعات في ليبيا وسوريا والعراق وغيرها.

 

وقال السيسي في مقابلة تلفزيونية في الآونة الأخيرة إن المعركة ضد الفساد مستمرة بلا توقف.

 

وأضاف أن “أهل الشر” -الذين لم يحددهم بالاسم- يسعون للنيل من مصر، لكنه رفض المزاعم بأن السجون المصرية مكتظة بالمعتقلين السياسيين، وقال إن 90 بالمئة من السجناء جنائيون.

 

وذكر السيسي أيضا أن المصريين يمكنهم التعبير عن آرائهم بحرية، لكنه حث على تسليط مزيد من الضوء على الحقوق في الأمن والتعليم والصحة.

 

الاقتصاد لم يتحسن

تولى السيسي الحكم بعد احتجاجات شعبية بدأت في 30 حزيران/ يونيو عام 2013، لتنتهي تجربة حكم الإخوان المسلمين.

 

فازت جماعة الإخوان بأول انتخابات برلمانية ورئاسية حرة تشهدها مصر بعد انتفاضة عام 2011، لكنها واجهت احتجاجات خلال عام، وسط انقطاع الكهرباء ونقص البنزين ومقاومة من مؤسسات الدولة. ويعتبر أنصارها أن السيسي اغتصب السلطة.

 

لكن قطاعا عريضا من الجماهير أعجب بالقائد العسكري الصارم بنظارته الداكنة، الذي وعد بإعادة الاستقرار.

 

حتى بعد أن قتلت قوات الأمن مئات من أنصار الإخوان في الشوارع، وألقت القبض على آلاف، نفدت من المتاجر كعكات مزينة بصور للسيسي. بعد مرور عام انتخب السيسي رئيسا بنسبة 97 في المئة من الأصوات.

 

لكن نجم السيسي خفت، حين خبت الآمال في حدوث نهضة اقتصادية، ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام، بالإضافة إلى نقص العملة الصعبة، بينما يتعرض الجنيه للضغط، ويتباطأ النمو الاقتصادي.

 

وقال محمد محمود، وهو خباز في حي فقير بالقاهرة: “قل للسيسي… قل للرئيس… لا يمكن أن نعيش هكذا”.

 

ويقول إن زبائنه خفضوا إنفاقهم، وإنه يربح الآن نحو 50 جنيها يوميا، وهو مبلغ لا يكفي لأسرة من سبعة أفراد.

 

وانتقد اقتصاديون ما يعدّونها مشاريع عملاقة بدأها السيسي لم تتم دراستها جيدا، على رأسها مشروع توسعة قناة السويس، الذي تم الانتهاء منه على عجل تحت إشراف الجيش.

 

وقال السيسي في مقابلة تلفزيونية إن هناك حاجة إلى هذه المشروعات؛ بسبب قلة الاستثمارات في البنية التحتية فيما مضى.

 

لكن في حين أنها أظهرت نتائج سريعة، فإنها فشلت في توفير فرص عمل للسكان، الذين يتزايدون بمعدل سريع.

 

وقال تيموثي قلدس، الباحث بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط: “ماذا كانت الركائز الثلاث الرئيسية التي وعد بها؟ الاستقرار والنمو الاقتصادي والأمن، وقد فشل في الثلاث”.

 

وأضاف: “وبالتالي، فإنهم يخاطرون أكثر… إذا كان بوسعهم المضي بتوسيع قمعهم لأهداف عليا والإبقاء على الناس تحت السيطرة، فلماذا لا يفعلون؟”

 

ليس هناك من يكترث

يقول نشطاء إنه ليس هناك ما يدعو السيسي لإرخاء قبضته في غياب الضغط الدولي. باعت فرنسا لمصر في عهد السيسي أسلحة بمليارات الدولارات، واستمرت المساعدات العسكرية الأمريكية، بينما تحارب البلاد متشددين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء.

 

وقال قلدس: “لن يضغط أحد على مصر بهذا الصدد الآن. ليس هناك من يكترث. يعتقدون أن هذا هو أفضل ما يمكنهم تحقيقه الآن”.

 

وأضاف: “الأمر الآخر الذي يساعدهم هو أن الشعب شهد انتفاضتين من وجهة نظرهم على أي حال، ولم يتحسن الوضع بعد الاثنتين. على النقيض، لقد تدهور”.

 

ومع خروج البلاد من أزمة وسقوطها في أخرى، زادت الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقلت إلى الصحافة -التي كانت يوما مداهنة- حين بدأ المصريون يسخرون علنا من خطب السيسي ذات الأفكار غير المترابطة.

 

في أوائل العام الحالي، ظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت قدم فيها شبان مشاهد هزلية في الشوارع، سخروا فيها من حملة مصر الأمنية، وتهكموا على سياستها الخارجية، وانتقدوا رئيسها بشدة.

 

وبحلول أوائل أيار/ مايو، كان أربعة من أفراد فرقة أطفال الشوارع وراء القضبان، بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الدولة. وخرج خامس بكفالة.

 

وقال أقارب وأصدقاء إنهم مصدومون؛ لأن مجموعة من مقاطع الفيديو أعدتها مجموعة مغمورة يمكن أن تؤدي لتوجيه هذه الاتهامات الخطيرة.

 

وألقي القبض على أكثر من 200 شخص في نيسان/ أبريل فيما يتصل باحتجاجات على خطة الحكومة نقل السيادة على جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية، وهو موضوع تناولته فرقة أطفال الشوارع في مقاطعها. وصدرت أحكام بالسجن أو الغرامة على أعداد كبيرة، لكن تمت تبرئة معظمهم منذ ذلك الحين.

 

وقال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: “هناك شباب لأول مرة يشارك في مظاهرة ومظاهرة سلمية. لم يفعل شيئا. هؤلاء لا بد أن يفرج عنهم. وألا تتم معاملتهم في السجون معاملة البلطجية واللصوص”.

 

وأضاف: “لك أن تتخيل لما يكون شاب في كلية طب، ولا أيا كانت الكلية، ويدخل ويحبس سنة ولا اثنتين.. يطلع إيه؟ يطلع مواطن صالح، ولّا إنسان حاقد وناقم على الدنيا ولا ولاء ولا انتماء لهذا البلد؟”

أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف تقريرا بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والذي يصادف 26 يونيو من كل عام حول التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها معتقلو الرأي والناشطين في سجون أمن الدولة وسجون الداخلية.

 

واستهل التقرير قائلا، تفاقمت بدولة الإمارات الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان ولحرياته الأساسية و ازدادت  الملاحقات والمحاكمات للناشطين بعد الربيع العربي. وتحركّت أبوظبي واعتقلت عددا من المعارضين والنشطاء الحقوقيين بعد توقيعهم عريضة الثالث من مارس 2011.

 

وتابع التقرير، وتعرّض بعدها عدد من الموقّعين ومن بينهم محامون ومثقفون  ونساء إلى الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات الظالمة التي منعت عن المتهمين الضمانات الضرورية للدفاع عن أنفسهم وتمّ تجريد الكثير منهم من الجنسية الإماراتية.

 

كما تعرّضوا للتعذيب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة والمعاملة المهينة وأخّرت سلطات أبوظبي عن قصد تقديمهم للمحاكمة وهو ما مثّل انتهاكا لحقّ كلّ شخص في أن يحصل بدون وفق ما ذكره موقع إمارات 71.

 

تأخير على محاكمة عادلة وعلنية.

كما واجهت عائلاتهم عديد الانتهاكات التي طالت حقّهم في السفر وفي زيارة أبنائهم المعتقلين وحقهم في الوظيفة، وفيهم من جرّد من جنسيته ليصبح بدون أيّة جنسية أو ما يعرف ” بالبدون ” وحرم فوق ذلك من حقّه في التظلم إداريا وقضائيا ضد قرار سحب الجنسية.

 

فعائلة عبد الر ازق الصديق على سبيل المثال تمّ استدعاؤهم إلى مركز الشرطة وسحبت منهم جميع الوثائق الثبوتية لينقلبوا من مواطنين إماراتيين إلى أجانب دون جنسية.

 

وأكد التقرير، تعمّد أبوظبي محاكمة المعارضين والناشطين الحقوقيين بتهم ملفقة وبجرائم مفتوحة ومبهمة وبموجب قوانين فضفاضة تنقصها الدقة المفروضة في القوانين وخاصة الزجرية منها ومن هذه القوانين نجد القانون الاتحادي رقم 2 الصادر عام 2003 بشأن جهاز أمن الدولة والمرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية وهي قوانين تأكّد خروجها عن مبدأ سيادة القانون وخرقها لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

 

ورفضت دولة الإمارات الانضمام إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب حتى لا تجد نفسها ملزمة باستقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب للتحقيق حول شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة.

 

وأشار التقرير إلى تضييق أبوظبي تعريف جريمة التعذيب إذ خلا التعريف الاماراتي من الإشارة إلى مبدأ مسؤولية القيادة وهو ما من شأنه أن يساهم في إفلات المعذّبين والمشاركين والمحرّضين لهم من المحاسبة والمعاقبة .

 

جرائم التعذيب موثقة

بلغ للمركز  معلومات متضافرة ومتواترة وذات مصداقية  من داخل دولة الإمارات  ومن خارجها تفيد بتعرض معتقلي الرأي إلى التعذيب  على أيدي جهاز أمن الدولة والقائمين على السجون.

 

فلقد سلّطت أبوظبي على المعتقلين ضمن قضية ” الاماراتيون الخمسة” وقضية “94 ” وغيرها من القضايا، التعذيب وسوء المعاملة وغير ذلك من الانتهاكات التي نالت من حقوقهم الأساسية.

بعد أن ادّعت عليهم باطلا بالسعي إلى قلب هيئة النظام وتهديد أمن الدولة وسلامتها بل وفيهم من اعتقلته أبوظبي من أجل تغريدات على حسابه على التويتر.

 

وسبق للمركز أن كشف عن بعض أسماء الموظفين الذين يمارسون التعذيب ويسيئون معاملة المعتقلين من جهاز أمن الدولة ومن القائمين على السجون ومنهم الشرطي المسمى أحمد عبد الله بسجن الرزين والذي عمد بمعية أكثر من ثلاثين جندي بتقييد المعتقلين من الأرجل والأيدي من الخلف بقيود حديدية  وقام بعدها بإجلاسهم وهم مقيدون بساحة العنبر في وقت الظهيرة وعلى رؤوسهم أشعة الشمس الحارقة وهم صائمون ثمّ قام بتفتيش أمتعة المعتقلين بقصد الإساءة والتشفي ببعثرة أمتعة المعتقلين وعصر الشامبو والمعجون على أرضيات الغرف.

 

أساليب التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون

من أساليب التعذيب، الصعق بالكهرباء والضرب بالعصي والتعليق من الأيدي والأرجل ، وقلع الأظافر ونتف الشعر ورميهم بالحشرات والإيهام بالغرق، ووضع المعتقلين داخل توابيت الموت لساعات طويلة، الحبس الانفرادي إلى جانب التهديد باستعمال الكرسي الكهربائي، والحرمان من النوم والتعرية والتجريد من الملابس تماما، والشتم والسب والإهانة، ومنع المعتقلين من الصيام التطوعي والعبادات التطوعية الأخرى.

 

أسماء وطنية كبيرة تتعرض للتعذيب

ووثّقت رسائل خطيّة لمعتقلين  قاموا بتسريبها إلى خارج المعتقلات تؤكد تعرضهم للتعذيب، منهم د. محمد الركن،  د.أحمد يوسف بوعتابة الزعابي، وعلى عبد الله مهدي صالح وعبد الرحيم الزرعوني، وعبد الرحيم عبد الله نقي وعبد السلام المرزوقي وعبد الله عبد القادر الهاجري و ناصر بن غيث ود. محمد المنصوري.

 

وإلى جانب تعذيب الإماراتيين، فقد تعرض مقيمون للتعذيب الوحشي أيضا مثل رجال الأعمال الليبيين والمصريين والفلسطينيين والبريطانيين والباكستانيين والبنغاليين.

 

وختم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تقريره بتوصية دولة الإمارات بالإفراج عن معتقلي الرأي بدون تأخير وفتح تحقيق سريع وجاد ومن جانب جهة مستقلة بخصوص التعذيب، ودعا إلى التوقف عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.