الوسم: الأردن

أكد رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، أن إلغاء معاهدة السلام مع الجانب الإسرائيلي ستكون لها تبعات عسكرية وأمنية، مبيناً أن الحكومة قامت بإجراءات شديدة اللهجة.
وأشار النسور خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الداخلية ووزير الإعلام، عقد اليوم الأحد، في دار رئاسة الوزراء إلى أن إلغاء معاهدة وادي عربة تحتاج الى بديل، إضافة إلى استعدادات قبل أي إجراء بذلك الخصوص.
وقال النسور إن العاهل الأردني غاضب مما حدث في القدس، وإن استدعاء السفير خطوة جيدة وطلبها الملك من الحكومة.
وفي رد على سؤال حول التحالف العسكري ضد تنظيم داعش، قال وزير الداخلية، حسين المجالي، إن “عمليات التحالف ناجحة، واسألوا العراق بالتقدم الكبير الذي أحرزته قواته على أرض الواقع”.
وأكد الوزير أن من يخالف قانون المملكة في أي تشريع من التشريعات سيحاسب عليه، مضيفا “لن نسمح ببث الفكر الظلامي وتجنيد أبنائنا لتفجير الداخل والخارج”.
إلى ذلك، عبر رئيس الوزراء في بداية المؤتمر عن حزنه لأحداث تفجيرات عمّان التي وقعت بعدد من الفنادق في مثل هذا اليوم من العام 2005، مشيراً إلى أن هذا اليوم يوم حزين وأسود بالنسبة للأردنيين جميعا.

ذكرت صحيفة “الغد” الأردنية، أن وزارة التربية والتعليم الأردنية علقت الدراسة فى مدرسة فى غرب البلاد بعد إصابة 4 طالبات بحالة هستيرية، وتحدثهن بلغة غريبة وغير مفهومة أثناء نقلهن إلى المستشفى.

وكانت السلطات أخلت المدرسة، التى تضم 450 طالبة ومعلمة، وتقع فى بلدة غور الصافي، على بعد 145 كيلومترا جنوب غرب العاصمة عمان، بعد تجدد هذه الحادثة للسنة الثانية على التوالى.

وقال سليم حجاز، مدير تربية الأغوار الجنوبية، إنه تم تعطيل المدرسة، بسبب حالة الخوف والذعر التى أصابت الطالبات جراء اعتقادهن بوجود أرواح شريرة تسكن المدرسة، مشيرًا إلى أن الطالبات بحالة صحية جيدة، وغادرن المستشفى.

وقال بعض السكان المحليين إنه فى العام الماضى أصيبت 17 معلمة وطالبة بنفس الحالة، نقلن على إثرها إلى المستشفى، مشيرين إلى أن السبب يعود لأرواح شريرة تسكن أشجار الزقوم، التى تحيط بالمدرسة، وتنتشر بكثرة فى البلدة.

ومن جهة أخرى، أشار مصدر فى المستشفى إلى أن 4 طالبات راجعن قسم الإسعاف والطوارئ بحالة هستيرية نتيجة صدمة تعرضن لها وحالتهن العامة جيدة، إلا أنه لم يوضح السبب وراء الصدمة، وكيف تمت معالجة الطالبات.

طالب متظاهرون أردنيون بالغاء معاهدة السلام الاردنية الإسرائيلية (وادي عربة)، وطرد السفير الاسرائيلي من عمان.

وأدان المتظاهرون في مسيرات خرجت عقب صلاة الجمعة في العاصمة عمان وعدد من مدن المملكة، الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها المسجد الاقصى، الذي يدنس كل يوم من قبل قوات الاحتلال وقطاع المستوطنين.

وفي العاصمة عمان، ردد المشاركون هتافات وأهازيج تدعو لنصرة الأقصى والقدس والمقدسات، كما حيوا النساء المرابطات في المسجد الأقصى، وحيوا الشهيد إبراهيم العكاري الذي قام بدهس مجموعة من المستوطنين قبل يومين، كما طالبوا بالمزيد من عمليات المقاومة والدهس للمستوطنين وإغلاق السفاره الاسرائيلية في عمان.

وهتف المشاركون أثناء المسيرة “بالروح بالدم نفديك يا أقصى وأردن”، “أردن أرض الحشد أقصى أقصى أرض المجد”، و”يا صهيوني يا جبان جيش الأقصى ما بنهان”، و”إسرائيل لازم تزول هيك علمنا الرسول والشعب يريد تحرير الأقصى”.

وقال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد إن الأقصى درع المسلمين ورأس الحربة، وأن على المسلمين دور كبير في دعم الشباب والرجال والنساء المرابطين داخل المسجد الأقصى.

كما حيا سعيد النساء المرابطات في المسجد الأقصى وأشاد بدفاعهن عن الأقصى وتأديتهن الدور الذي عجزت عنه الجيوش العربية. وحيا الشهيد العكاري، واعتبر عمليته شرارة الثورة والبركان الذي سيحمي القدس والأقصى.

وأدان سعيد منع الدول العربية دخول السلاح للأقصى، معتبراً هذا الأمر بمثابة الدفاع عن اليهود.

وأوضح سعيد أن عمليات الدهس للمستوطنين تمثل مرحلة جديدة من مراحل الجهاد في فلسطين.

ووجه سعيد رسالة للاحتلال بيّن فيها أن أبناء فلسطين لم يُسْلموا الأقصى ولم يفرطوا فيه، مبيناً أن الفلسطينيين سيكونون جيوشاً تواجه الاحتلال والمستوطنين في الشوارع والطرق والميادين.

كما دعا سعيد الشعب الفلسطيني وأبناء الضفة الغربية على الوجه الخصوص إلى الانتفاض في وجه اليهود، ونصرة المرابطين والمرابطات في الأقصى، مؤكداً أن المعركة لن تكون إلا مع اليهود.

وحذّر سعيد من مرحلة منع المسلمين من دخول المسجد الأقصى، وتساءل عن دور الحكومات العربية في حماية الأقصى، وطالب سعيد بإلغاء معاهدة وادي عربة، معتبراً إياها معاهدة الذل والعار.

ووجه أبو محفوظ رسالة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها: إذا كانت سيارة العكاري وحيدة في القدس، فإن عمان تحوي أكثر من مليون وربع سيارة كلها جاهزة للدهس، كما حذّرمن سعي الاحتلال لتحويل الأقصى إلى هيكل لمحو هوية القدس الدينية والعربية، مؤكداً أن شعب الأردن بملايينه لن يقبل ذلك.

وفي الكرك ندد مشاركون في وقفتين احتجاجيتين اقيمتا بعد صلاة الجمعة بالصمت العربي المطبق تجاه ما يجري في المسجد الاقصى الذي يستبيحه المحتلون تحت حراب جنود الاحتلال فيما الانظمة العربية بحسب المشاركين في الوقفتين منشغلون في اثارة الفتن والدسائس في مختلف الاقطار العربية في ضلوع واضح وتآمر قذر مع اعداء الامة من الامريكان والاسرائيليين.

ففي بلدة المزار الجنوبي نظم حراك اللجان العربية للانقاذ وقفته الاحتجاجية في باحة مسجد جعفر بن ابي طالب وتحدث في المحتجين الناشط رضوان النوايسه الذي قال ان الحكام العرباء شركاء مع الاحتلال في استباحته للاقصى كخطوة لتهويده، فيما هؤلاء الحكام الذين قال ان الامة قد ابتليت بهم هم مجرد ادوات في المشروع “الصهيوامريكي”، وبالتاكيد كما قال النوايسه فسياتي اليوم ليقول كل منهم “اكلت يوم اكل الثور الابيض”.

واهاب النوايسة بالشعوب العربية والاسلامية ان تهب للدفاع عن هويتها وعن اسلامها الذي يتعرض للتشويه والتدمير على ايدي تلك العصابات الارهابية التي صنعها الغرب واليهود لتنفيذ اجندته في المنطقة العربية لتقسيمها واضعافها للاستيلاء على ثرواتها والتجبر بشعوبها.

فيما انتقد النوايسة باسم المشاركين في الوقفة التوجهات الحكومية لرفع اسعار العديد من السلع والخدمات الاساسية كالطحين والكهرباء، وقال ينبغي على الحكومة الا تنخدع بصمت الشعب وعليها ان تعلم كما قال ان شدة الضغط لابد وان تولد الانفجار الذي قال النوايسه انه سيفضي بالوطن الى لمجهول.

وفي بلدة فقوع نظم حراك ابناء اللواء وقفة احتجاجية بالقرب من مسجد بلدة فقوع الكبير ندد فيه الناشط ياسر الزيديين بما وصفه بحالة الذل والاستكانة لحكام الامة الذي قال انهم ينهشون لحوم بعضهم البعض ويتسلطون على شعوبهم بقوة الحديد والنار كادوات رخيصة كما قال في يد الامريكان والاسرائيليين.

وطالب الزيديين الحكومة الاردنية بالتشدد اكثر ازاء مايجري على ارض فلسطين وفي الاقصى تحديدا من تدنيس وتدمير كخطوة اولى لهدمه واقامة الهيكل المزعوم.

واضاف ان على الحكومة الغاء معاهدة الذل والاستكانة على حد تعبيره معاهدة وادي عربة اضافة الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال وليس مجرد اجراءات رمزية، فالاحتلال كما قال لاتجدي معه السياسات الناعمة، وعلى الامتين العربية والاسلامية ان تهب للدفاع عن شرفهما وكرامتيهما المداستين تحت النعال “الصهيوامريكي” وحكام لايملكون من امرهم شيئا ، بل اذلاء صاغرين امام اسيادهم في واشنطن وتل ابيب.

وفي إربد، نددت مسيرات خرجت من عدد من مساجد المحافظة عقب صلاة الجمعة بالاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الاقصى ودعت الى وقفة عربية واسلامية عارمة للذود عن المسجد والمقدسات الاسلامية في المدينة المقدسة.

وطالب المشاركون في المسيرات التي خرجت من مساجد مخيم اربد وابو بكر الصديق والهاشمي والصادق الامين وبلال بن رباح الكبير بتحرك دولي واممي لحماية المسجد الاقصى والمقدسات في القدس من براثن الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة عليهما وعلى المصلين والمواطنين الفلسطنيين.

ووصفوا هذه الاعتداءات بالبشعة والممنهجة بتصييق الخناق على ممارسي الشعائر الدينية في اولى القبلتين وثالث الحرمين بهدف طمس معالم المقدسات الاسلامية وتهويد المدينة المقدسة.

ورددوا هتافات دعت الى التضحية بالغالي والنفيس من اجل الدفاع عن الاقصى والمقدسات وطالبوا بتحرك عربي قوي وفاعل لوقف الاعمال الاستيطانية والاستفزازية لمشاعر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها مؤكدين ان استمرار الوضع القائم والتصرفات الاحادية من جانب قوات الاحتلال ستقود الى انفجار كبير في المنطقة.

واكدوا ان ما تمر به الامة من فرقة واقتتال فيما بينها شجع اسرائيل على الاستمرار بهذه الممارسات وشددوا على ان نصرة الاقصى والدفاع عنه واجب على كل مسلم.

والتحمت المسيرات الخمس عند دوار شركة الكهرباء في الحي الشمالي من المدينة والقى عدد من الخطباء كلمات دعت الى ضرورة التوحد الشعبي والرسمي خلف الاقصى وحمايته والتصدي للاعتداءات المتكررة والسافرة عليه وعلى المقدسات الاسلامية في القدس وسائر فلسطين وتضييق الخناق على المؤمنين والمواطنين باقامة شعائرهم الدينية.

وانتقدوا صمت معظم الانظمة العربية والاسلامية في اتخاذ خطوات فاعلة تعزز الجهود الاردنية الكبيرة والنشطة في التحرك نحو وقف الانتهاكات والممارسات الاسرائيلية وتفرقت المسيرات بشكل سلمي.

“عمون”

حصل مشهد عجيب وغير مألوف في الأردن قبل أيام قليلة حيث قامت مجموعة من الحاخامات الإسرائيلية بجولة لمدّة 24 ساعة في الأردن، من أجل فحص كفاءة زراعة الخضار قبل وصولها إلى إسرائيل. ومن أجل الحرص على سلامتهم، طُلب من الحاخامات أن يرتدوا الكوفيّات الأردنية على رؤوسهم، وهكذا تمّ اندماجهم في الأردن بحيث أُخفيت هويتهم اليهوديّة.
ووفق التقليد اليهودي، فإنه يجب الامتناع عن الاشتغال، مرّة كل سبع سنوات، بزراعة الحقول في إسرائيل. خلال السنة السابعة، والتي يُطلق عليها اسم “سنة الاستراحة للأرض” حيث تستريح الأرض فيها، ويجب استيراد محصول من البلاد المجاورة أو من الأراضي التي ليست بملكية اليهود. وقد خرجت بعثة الحاخامات لتتأكد من أن الخضار الّتي ستأتي إلى إسرائيل من الأردن صالحة حسب العُرف والتقليد اليهودي.

 

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس، خالد مشعل، كلا من السعودية والأردن ومصر والمغرب لحماية المسجد الأقصى، بحكم خصوصية موقعهم، داعياً لوقفة جادة تجاه ما يحدث في المسجد الأقصي، معتبرا مسؤولية الأقصي هي مسؤولية الامة وليست مسؤولية الشعب الفلسطيني فقط .
والدول التي دعاها مشعل تعدها إسرائيل من الدول المعتدلة وتشكل معها حلفا ضد الإسلاميين وإيران.
كما دعا مشعل في تصريحات خاصة لصحيفة “بوابة الشرق” القطرية، الشعب الفلسطيني بجميع فصائله والرئاسة الفلسطينية وجميع اطياف الشعب الفلسطيني إلي ثورة قوية ضد ما يحدث للمسجد الاقصى، لأن هذا (بحسب مشعل) هو الذي يردع العدو.

وحذر مشعل “اسرائيل” من المساس بالمسجد الاقصى، قائلا ان الاقصي الآن في قلب الخطر وليس امام خطر كما كان من قبل.

وحدد مشعل امرين اساسيين لمواجهة ما يحدث لأقصى، أولهما المقاومة وتثوير الشعب في وجه الاحتلال قائلا ان “هذا هو الذي يردع العدو، وهذا الامر ليس مسؤولية حماس وحدها بل مسؤولية جميع الفصائل سواء فتح او الجهاد او الرئاسة الفلسطينية، وكل مسؤول فلسطيني يتحمل المسؤولية السياسية والتاريخية والوطنية تجاه ما يحدث في المسجد الاقصى والقضية الفلسطينة وقلبها القدس والاقصى”.

وبيّن أن الأمر الثاني “مطلوب من الامة رسميا وشعبيا ودون ان نعفي أي احد من القيادات الرسمية في الأمة ومن الحركات والقيادات وقادة الفكر والفصائل والعلماء والكتاب مسلم ومسيحي واي انسان تعنيه قيم العدالة وتمثل له القدس والاقصى شيئا، أن يبادر الي وقفة جادة، وان نسمع غضبنا للعالم، وان يكون هذا الغضب مفتوحا بلا حدود وهذه هي رسالتنا للامة ورسالتنا كفلسطينيين للامة”.

وشدد على مسؤولية الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها مصر والأردن بحكم خصوصيته مع فلسطين وخصوصيته مع القدس والمسجد الاقصى، منوها بالمواقف الأخيرة للأردن، واعتبرها “جيدة”، ودعا للمزيد منها.

وأكد كذلك على مسؤولية المغرب بحكم رئاسته للجنة القدس، وكذلك المملكة العربية السعودية بحكم زعامتها الدينية .

وأكد ان القدس هي العاصمة التاريخية والدينية للعالم وعاصمة الأرض التي شهدت الديانات .

وأكد مشعل أن الخيارات مفتوحة (لحماية الأقصى) وأن المقاومة على رأس هذه الخيارات والتعبير عن الغضب الفلسطيني وترجمته في مظاهر ستنفجر في وجه العدو الصهيوني .

وقال ان ما يحدث في الاقصى ليس جديدا وان العدو منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967 بعد احتلال الجزء الغربي منها عام 48 وهو يسعى لتكريس الاستيطان فيها وتغيير معالمها وقام بالكثير من الحفريات لاصطناع تاريخ مزعوم ومزور له، ولم يجد، وتعرض الأقصى للحرق والاستهداف وما يزال يتعرض للخطر .

وأكد ان هذه ليست معركة الشعب الفلسطيني وحده ولكنها معركة العرب والمسلمين جميعا ومعركة الإنسانية .

وشدد على ضرورة عدم الخلط بين المعركة وبين أي ملفات أخرى “وألا نلقي عليها من الحسابات ما يضعف اداءنا الواجب تجاهها”.

وقال ان القدس من اجلها ينبغي ان يسقط الشهداء ويتقدم المجاهدون كما حصل مع الشهيد معتز حجازي الذي ثأر لكرامة القدس والاقصى باستهداف غلاة الصهاينة والمستوطنين من اجل القدس والأقصى، “ويجب أن نقدم كل أشكال الدعم بالمال والسلاح”.

 

لم تكد تمضي ساعات على رسائل الطمأنة التي بعث بها رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، للولايات المتحدة والأردن والسلطة الفلسطينية، وتعهده بعدم تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، حتى خرج وزير إسكانه، أوري أرئيل، متعهداً للجمهور الصهيوني بـ “إعادة بناء الهيكل في أقرب وقت”. لم يكتف أرئيل، والذي يعتبر الرجل الثاني في حزب البيت اليهودي بذلك، بل إنه اعتبر أن نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة ستمثل تفويضاً شعبياً للحكومة التي ستشكل بعدها للانطلاق في مشروع تدشين الهيكل الثالث.

ومن نافل القول إن تدشين الهيكل يعني، بالضرورة، تدمير المسجد الأقصى، حيث تزعم المراجع الدينية اليهودية أن الحرم مقام على أنقاضه. لا تكمن خطورة الأمر فقط في أن هذا التصريح صدر على لسان وزير بارز، بل أيضاً، لأن أرئيل يمثل حزب البيت اليهودي، الديني الذي تتوقع استطلاعات الرأي العام أن يصبح ثاني أكبر حزب في البرلمان المقبل، ويجاهر رئيسه وزير الاقتصاد، نفتالي بنات، بأن “تغيير الوضع القائم” في المسجد الأقصى سيكون من أولويات أي حكومة سيشارك فيها.

ويعني مصطلح “تغيير الوضع القائم” في “الأقصى” البدء بخطوات لتهويد الحرم، بنقل مسؤولية الإشراف عليه من الأوقاف الإسلامية إلى وزارة الأديان الإسرائيلية، وتقاسم مواعيد الصلاة فيه بين اليهود والمسلمين، انتهاءً بتدشين “الهيكل”. وقد أضحى السعي إلى تغيير الوضع القائم في “الأقصى” محور إجماع داخل الحلبة السياسية الصهيونية. فمن أصل 21 نائباً يمثلون حزب الليكود الحاكم في البرلمان، فإن 17 يدعون إلى “تغيير الوضع القائم”. ليس هذا فحسب، بل إن الهدف الرئيس المعلن لمعسكر “القيادة اليهودية” الذي يعتبر أهم المعسكرات الأيديولوجية وأكبرها داخل “الليكود”، والذي يقوده نائب رئيس الكنيست، موشيه فايغلين، هو إعادة تدشين الهيكل.

وما ينطبق على “الليكود” و”البيت اليهودي” ينطبق على حزب “يسرائيل بيتنا” الذي يرأسه وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، وممثلي جميع الأحزاب الدينية، وحتى بعض نواب حزب “ييش عتيد” الذي يمثل الوسط.

من هنا، فإن كل المؤشرات تؤكد أن حسم مصير “الأقصى” سيكون على رأس القضايا التي على أساسها سيحدد الصهاينة هوية الحزب الذي سيصوتون له في الانتخابات المقبلة. لكن، مهمة الدفع نحو تدمير المسجد الأقصى، بغرض إقامة الهيكل، لا تقتصر على الأحزاب والحركات السياسية، بل هناك سبع مؤسسات وأطر غير حزبية تسهم علناً بخطوات عملية نحو تحقيق الهدف. وقد وصل الجنون بمؤسسةٍ، مثل معهد جبل الهيكل إلى حد أن توجهت بطلب للحكومة الإيطالية باستعادة بعض مقتنيات الهيكل الثاني التي “غنمها” القائد الروماني تيتوس، قبل أكثر من ألفي عام، عندما دمر سلطة الحكم الذاتي لليهود في فلسطين، من أجل استخدامها في تدشين الهيكل الثالث.

ونظراً لإدراك نخب الحكم في الكيان الصهيوني أن ردة الفعل الفلسطينية الجماهيرية على أي تغيير في الوضع القائم في “الأقصى” ستكون كبيرة ومكلفة، عمدت إلى التوسع في سياسات القمع التي وصلت إلى حد فرض عقوبة السجن مدة عشر سنوات على كل من يلقي حجراً في مظاهرة، علاوة على عدم التردد في اعتقال ذوي الأطفال والفتية المقدسيين الذين يشاركون في المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية، لإجبارهم على منع أبنائهم من المشاركة في هذه الفعاليات.

لكن، من الأهمية بمكان التأكيد، هنا، على أن كل ما يحاك للأقصى من مؤامرات يتم بدعم الأنظمة العربية التي تواصل التعاون، أمنياً واستخبارياً، مع إسرائيل، في أوج العدوان الصهيوني على المدينة المقدسة. فعلى سبيل المثال، تملأ القيادة الأردنية الدنيا ضجيجاً منتقدة السلوك الصهيوني في الأقصى، لكنها، في الوقت نفسه، لم تكذب ما ورد على لسان سفير إسرائيل في عمّان، دانيل بيف، الذي صرح لإذاعة الجيش الصهيوني، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الخلاف بين الجانبين بشأن “الأقصى” لم يحل دون تعاظم مظاهر التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتنسيق ذي الطابع الاستراتيجي. ليس هذا فحسب، بل إن بيفو طمأن مستمعيه قائلاً: “إسرائيل لا يمكنها أن تحلم بجار أفضل من الأردن”.

ولا حاجة لأن يدبج المرء الكلمات في تصوير عمق ارتياح الصهاينة لحجم التعاون الذي يبديه نظام عبد الفتاح السيسي في محاصرة المقاومة في قطاع غزة، وحرصه على درء المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي الصهيوني. ويكفي أن نشير، هنا، إلى ما كشفه في هذا المجال موقع صحيفة يديعوت أحرنوت في 31-10. وما تقوم به إسرائيل من جرائم في القدس لم يحل دون تعاظم التنسيق الأمني والتعاون الاستراتيجي مع دول عربيةٍ، لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ففي مقابلة أجرتها معه محطة “سي.بي.إس” الأميركية قبل أسبوعين، توسع وزير الحرب الصهيوني في توصيف عمق التعاون مع هذه الدول، لا سيما المشاركة في التحالف ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”. المفارقة، أن دولاً عربية أخرى تخلت حتى عن إصدار بيانات الشجب والتنديد المعتادة، مع أنها لا تمثل أكثر من ضريبةٍ كلاميةٍ لا تجد تأثيرها على سياسات هذه الأنظمة. بالطبع، لا يمكن تجاهل حقيقة أن السلطة الفلسطينية التي يفترض أن تكون الطرف الذي يبدي أقصى درجات الحساسية تجاه ما تقوم به إسرائيل ضد الأقصى، تواصل التعاون الأمني مع إسرائيل، وكأن شيئاً لم يكن.

من الواضح أن سلوك الأنظمة العربية يشجع فقط الكيان الصهيوني، ونخبه السياسية، على المضي في المخططات الهادفة لتدمير المسجد الأقصى، ولولا أن القيادة السياسية في تل أبيب تتحسب لردة الفعل الجماهيرية الفلسطينية، لما توانت في الاستجابة لمطلب تغيير الوضع القائم في الأقصى لصالح اليهود. لكن، يخطئ الصهاينة في حال اعتقدوا أن السلوك الرسمي العربي يسمح لهم بالشروع في تنفيذ مخططاتهم ضد القدس، فالشعب الفلسطيني لن يسمح بذلك. وما أقدم عليه الشهيد البطل معتز حجازي الذي حاول اغتيال يهودا غليك، أحد المبادرين لتدنيس المسجد الأقصى، وأبرز المنادين بتدشين الهيكل، يمثل رسالة واضحة مفادها أنه ليس في وسع الكيان الصهيوني قلب قواعد المواجهة في القدس، من دون أن يفاجأ بردة فعل فلسطينية صادمة.

صالح نعامي

افادت طفلتان نجيتا من جريمة قتل في العاصمة الأردنية، أن الأم أبلغت أبناءها ظهر اليوم، الذي سبق الجريمة، نيتها قتل كل أبنائها والانتحار، وأنها أبلغتهن أيضا أن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية سيئة للغاية، خصوصا بعد سجن والدهم، وبأن مصيرهم إلى الشارع.
وكانت الأم الأربعينية أقدمت فجر السبت قبل الماضي، على قتل ثلاثة من أطفالها خنقا، في أثناء نومهم، فيما حاولت قتل ابنتين أخريين، إلا أنهما لاذتا بالفرار.
وفي وقت تم فيه إيداع الفتاتين الناجيتين في إحدى دور الرعاية، فإن الأم حاليا تعاني من حالة صحية حرجة، استوجبت نقلها إلى العناية الحثيثة إثر فشلها في محاولة الانتحار.
وقالت الفتاتان، في الإفادة إن أيا من الأبناء “لم يأخذ كلام الأم بجدية”، مقدرين أن “ما قالته تعبير عن حالة الإحباط والقلق والعصبية التي تعيشها منذ فترة، وأنها يستحيل أن تقدم على خطوة من هذا النوع″.
وأفادتا أنهما “شاهدتا والدتهما تقوم بقتل أشقائهن لكنهما تظاهرتا بالنوم، خوفا من ردة فعل الأم، وعند محاولة الأم قتلهما، طلبتا أن تسمح لهما بالصلاة، وحينها تمكنتا من الهرب والاستغاثة بالجيران وحارس العمارة”.
بيد أن إفادة الفتاتين، تضمنت جوانب عديدة لمرحلة ما قبل الجريمة، لتكشف عن عناصر خلل عدة في حماية ضحايا العنف، خصوصا في ما يتعلق بضعف خدمات التبليغ عن الانتهاكات الواقعة بحق الطفل.
وبحسب رواية الفتاة الكبرى (16 عاما)، فإن “الأب دأب على التحرش بها جنسيا، منذ كان عمرها عشرة أعوام، لكنها في ذلك الحين لم تكن تدرك فعليا أفعال والدها”.
ووفقا للإفادة، فإنها “أدركت ذلك قبل نحو عامين، ونتيجة لتوعيتها في المدرسة، بأن ما يقوم به والدها، فعل يتنافى مع الدين والمبادئ والقيم الأخلاقية”.
وبينت أنها “أبلغت حينها معلماتها في المدرسة بما يفعله والدها معها، دون جدوى، إلى أن أبلغت المرشدة الاجتماعية في المدرسة التي قامت باستدعاء الأم وإعلامها بالتحرش الجنسي من قبل الوالد”.
واستنادا لرواية الابنة الكبرى، فإن إدارة المدرسة “رغم معرفة المعلمات والمرشدة الاجتماعية، لم تبادر لتبليغ الجهات المعنية، وتحديدا إدارة حماية الأسرة، إنما اكتفت بتبليغ الأم للتعامل مع السلوك الشاذ للأب”.
وتستمر الابنة في رواية قصتها، مبينة أنه “بعد معرفة الأم بسلوك الأب، توقف عن تحرشاته لمدة عامين، لكن تعامل الأم مع أبنائها أصبح منذ ذلك الحين، أكثر عدوانية وميلا للعنف، فضلا عن أنها كانت تستخدم أسلوب العقاب البدني القاسي بكثرة مع الأبناء”.
وتوضح: “بعد انقطاع نحو عامين عاد والدي للتحرش بي، حينها توجهت إلى أحد الشيوخ لأشتكي والدي، والذي بدوره حولني إلى المركز الأمني وبالتالي إلى إدارة حماية الأسرة”.
ووفقا للابنة فإن “الأم غضبت من تصرفي، ومن تقديم شكوى ضد والدي، الذي تم توقيفه إداريا”.
وبينت أنه منذ توقيف والدها “بدأت والدتها تتصرف تصرفات غريبة، كتناول الدخان بكثرة، وقلة الأكل، وعدم النوم والعصبية وتقلب المزاج، وإيذاء أبنائها، والتعامل معهم بطريقة قاسية”.
وتتفق رواية الابنة الثانية، البالغة من العمر 12 عاما، مع رواية شقيقتها الكبرى، في ما يخص المعاملة القاسية للأم مع أبنائها، وإبلاغ الأم للأبناء نيتها بقتل العائلة كاملة، بيد أنها لم تتطرق في روايتها للتحرش الجنسي الذي تعرضت له شقيقتها.
وركزت إفادة الابنة الثانية على “تعرضها وأشقائها للإساءة الجسدية والنفسية، من قبل الأم، وغياب دورها، والحرمان من الاهتمام والحنان”.

“نصح” وزير وزير الاستيطان الإسرائيلي، أوري أرئيل، القيادة الأردنية بأن تتذكر العبر والدروس من حرب العام 1967، فيما يمثل استخفافا بالانتقادات الأردنية للسياسات الصهيونية في القدس المحتلة والمسجد الأقصى.

وخلال منشورات كتبها على حسابه في “فيسبوك” مساء الجمعة، ألمح أرئيل إلى أن “إسرائيل” بإمكانها أن تكمل ما لم تنجزه في حرب 1967، في رسالة تهديد واضحة للقيادة الأردنية.

واستخف أرئيل بالتهديدات التي يطلقها بعض المسؤولين الأردنيين، من أن عمان قد تعيد تقييم اتفاقية “وادي عربة”.

وتأتي تهجمات أرئيل على الأردن على الرغم من أن السفير الصهيوني في عمان دانييل بيفو قد كشف النقاب مؤخرا عن أن التنسيق الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون الاستراتيجي بين الأردن و”إسرائيل” تعاظم بشكل كبير في الآونة الأخيرة، رغم السياسات الإسرائيلية المتبعة ضد المدينة المقدسة والحرم القدسي الشريف.

من ناحية ثانية، كشفت القناة الإسرائيلية الأولى النقاب عن أن قادة حزبي “الليكود” و”البيت اليهودي” يعتزمون التعهد أمام الجمهور الإسرائيلي عشية الانتخابات القادمة بفك الارتباط بين الأردن والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.

وفي تقرير بثته الليلة الماضية، نقلت القناة عن عدد من الوزراء والنواب الذي ينتمون للحزبين قولهم إنهم سيتلزمون أمام الجمهور بسن قوانين في الكنيست تضمن قطع العلاقة بين المقدسات الإسلامية والأردن، وتحديدا في كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى.

وأشارت القناة إلى أن النواب الليكوديين، لا سيما نائب رئيس الكنيست، موشيه فايغلين، ورئيسة لجنة الداخلية في البرلمان، ميري ريغف ينوون، تقديم مشاريع اقتراح تنص بشكل واضح على تقاسم مواعيد الصلاة في الحرم القدسي الشريف بين المسلمين واليهود في الحرم.

وفي ذات السياق، تعاظمت الدعوات التي تطلقها النخب اليمينية لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى في أعقاب محاولة اغتيال الحاخام يهودا غليك، أحد قادة تنظيم “أمناء جبل الهيكل” المطالب بإعادة بناء الهيكل على أنقاض الحرم القدسي.

وفي مقال نشره على موقع صحيفة “ميكور ريشون”، قال الكاتب اليميني، يوآف شورك، إن “هذا هو الموقت المناسب لتغيير الوضع القائم في القدس عبر تفعيل السيادة اليهودية على المسجد الأقصى”.

وزعم شورك أن خوف “إسرائيل” من ردة الفعل العربية والإسلامية هي التي جعلت الفلسطينيين أكثر جرأة في شن “الاعتداءات”على على اليهود في مدينة القدس.

صالح النعامي

صلى المغرب في مسجد المحطة واختفى، هذا ما أكده ماهر العنبتاوي عم الطفل يوسف محمد تيسير المفقود منذ يوم الخميس الماضي.
وقال العنبتاوي إن ابن أخيه البالغ من العمر 11 عاما، خرج من منزله إلى مسجد المحطة لصلاة المغرب، وبعد الصلاة خرج من المسجد ولم يعد إلى المنزل، مشيرا إلى أن اهل المسجد شاهوا الطفل وقت خروجه من المسجد بعد ادائه الصلاة.
وأضاف أن العائلة ما زالت تبحث عن الطفل، علاوة على مشاركة 400 شخص يبحثون عن الطفل، في المستشفيات والأماكن التي كان يتردد عليها الطفل.
وفيما إن كان للعائلة عداوات أو خصومات مع أي من الأشخاص الأمر الذي على إثره تم الانتقام من العائلة بواسطة خطف الطفل يوسف، نفى العنبتاوي بشدة وجود أي من خصومة او عداوة مع أحد، مؤكدا ان العائلة مسالمة وغير عدائية.
من جهته، قال مصدر أمني إن الأجهزة المختصة ما زالت تواصل البحث عن الطفل المفقود تيسير، مؤكدا عدم التوصل لأي معلومة تقود إلى معرفة مكان الطفل، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع عائلة الطفل للوصول إلى أي معلومة تفيد في البحث والعثور عن الطفل.

السبيل

عمّان- الأناضول: حذّر خالد الكلالدة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني، اليوم الخميس، الأحزاب الأردنية من تبني خطاب “داعش”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن خيار بلاده بالدخول في حرب برية مع التنظيم “أمر وارد”.

وقال الكلالدة في تصريح لـ(الأناضول)، إن الحديث عن مشاركة الأردن بحرب برية ضد تنظيم داعش “أمر وارد”، مشيراً إلى أن “الحرب مع التنظيم مفتوحة وخيارتها مفتوحة أيضاً”.

وأضاف: “لست خبيراً عسكرياً، ولكن المسألة يمكن فهمها في سياق آراء الخبراء العسكريين الذين أشاروا في الآونة الأخيرة إلى أن ضرب معاقل التنظيم جواً لن يحسم المعركة معه، الأمر الذي يذهب باتجاه بقاء احتمال الدخول بحرب برية وارداً في هذه الحرب المفتوحة”.

من جهة أخرى، قال الوزير إن أي جهة حزبية في بلاده تتبنى خطاب داعش “ستتم محاسبتها وفقاً للقانون”، واستدرك بالقول “إن البلاد لا تحتمل الترويج لفكر تنظيم إرهابي مرفوض”.

وسبق للبرلمان الأردني أن أقر قانوناً لمكافحة الإرهاب صادق عليه الملك عبد الله الثاني في الأول من حزيران/ يونيو الماضي، وصلت بعض الجرائم فيه إلى عقوبة الإعدام، وشمل القانون عقوبات لكل من يحاول الترويج لـ”الفكر الإرهابي”.

ويأتي حديث الوزير الكلالدة بعد أيام من قرار اتخذته وزارة الأوقاف الأردنية قبيل عيد الأضحى الماضي بمنع عدد من الخطباء والأئمة من اعتلاء المنابر، بدعوة أنهم يروجون لنشاطات سياسية أو يرفضون مشاركة الجيش الأردني في الحرب ضد داعش، أو مشاركة القوات الأردنية في أي حرب خارجية.

وشمل قرار المنع النائب في البرلمان وعضو حزب جبهة العمل الإسلامي “الإخوان سابقاً” عبد المجيد الأقطش، وكذلك الأمين العام السابق للحزب نفسه حمزة منصور.

وبعد يوم واحد من إعلان مشاركة الأردن في التحالف الدولي ضد داعش أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، رفضه أي تدخل خارجي في شؤون المنطقة العربية، مشيراً إلى أن الأردن “ليس معنياً بخوض الحروب وليس بحاجة الى المزيد من التوتر والعنف، وأنه من غير المنطق أن يكون الأردن طرفاً في أي حلف دولي”، وذلك في بيان أصدره.

وكان الجيش الأردني أعلن في الثالث والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي أن طائرات سلاح الجوي الأردني “قامت بتدمير عدد من الأهداف التي تعود لبعض الجماعات الإرهابية والتي دأبت على إرسال بعض عناصرها الإرهابية لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة الأردنية وعادت جميع الطائرات إلى قواعدها سالمة”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت في بيان أصدرته، أن الولايات المتحدة وعدد من الدول الخليجية الحليفة شنت أولى الضربات الجوية والصاروخية ضد أهداف تنظيم “داعش” فجر يوم 23 سبتمبر/ أيلول الماضي في مناطق عدة بسوريا لتفتح جبهة جديدة أكثر تعقيدا في المعركة ضد من تصفهم بـ”المتشددين”.