الوسم: الأمم المتحدة

تطالب اكثر من 30 منظمة انسانية بضرورة فتح بعض الدول أبوابها لاستقبال حوالي 180 الف لاجيء سوري، اضطروا الى ترك منازلهم ورائهم جراء الصراع الدائر في سوريا.
وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن هذا العدد من اللاجئين يمثل 5 في المئة من اجمالي عدد اللاجئين السوريين لنهاية عام 2015.
وتتم مناقشة هذه الاقتراح في مؤتمر يعقد في جنيف الثلاثاء.
وأضحى عدد اللاجئين السوريين جراء الصراع الدائر في بلادهم أكثر من 3 ملايين نسمة مسجلين في الدول المجاورة، وهناك أمل ضئيل بأن ينتهي هذا الصراع قريباً.
وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إنه “في حال استقبال بعض الدول لـ 180 الف لاجيء سوري إضافة الى تقديم الدعم الاقتصادي للدول المجاورة التي تستقبل هؤلاء اللاجئين فإن ذلك سيشجعهم على ابقاء حدودهم مفتوحة لاستقبال المزيد من اللاجئين وتأمين مستلزماتهم”.
وأكدت المفوضية أن “الدول المجاورة لسوريا التي استقبلت عدداً هائلاً من اللاجئين، فإنها قد ساعدتهم قدر المستطاع، كما أظهرت كرماً منقطع النظير لهم”، مضيفة “إلا أنه بعد مرور 3 سنوات ونصف السنة على تدفقهم جراء اندلاع الصراع في سوريا، تضررت البنية التحتية لهذه البلاد والخدمات العامة فيها”.
يذكر أن كلاً من تركيا ولبنان تستقبلان أكثر من مليون لاجيء سوري.
وتناشد المفوضية الدول التي لم تستقبل اي لاجيء سوري لغاية الآن مثل الدول الخليجية والدول اللاتينية بالعمل على استقبال اللاجئين السوريين.

كشف ناشط قبطي عن ترتيبات تم إجراؤها لمواجهة مظاهرات منتظرة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام الأمم المتحدة أثناء إلقاء الرئيس السيسي لكلمته ، بقصد إحراجه عالميا وإظهار الغضب الشعبي المصري تجاهه ، وقال الناشط مجدي خليل في بيان تطرق إليه موقع “المصريون”، أن (هناك من يتخوف من أن تفسد مظاهرات الاخوان وشركائهم الزيارة خاصة وقد علمنا أن الاخوان قد حجزوا أربعة أماكن حول الأمم المتحدة للتظاهر ضد السيسى، مع تسليط بعض الصحفيين للغلوشة على الرئيس،ونحن نطمئنكم أن المصريين أيضا خططوا وحجزوا الأماكن للترحيب بالرئيس أمام مقر الأمم المتحدة،وأمام الفندق الذى سيقيم فيه الرئيس،وإذا خرج الاخوان بالعشرات وعلى أكثر تقدير بالمئات فنحن نتوقع ما لا يقل عن 15 الف شخص سوف يذهبون للترحيب بالرئيس .

كما طالب مجدي خليل ، المقرب من قيادات دينية رفيعة بالكنسية المصرية ، من السيسي الاهتمام بلقاء من أسماهم في بيانه (كبار قادة المنظمات اليهودية بأمريكا) ، وذلك نظرا لدورهم البارز سياسيا واقتصاديا وإعلاميا،ولإرسال رسالة للعالم بأن مصر ملتزمة بالسلام وبالوساطة كذلك من آجل السلام ، حسب قوله .

يذكر أن الرئيس السيسى من المقرر أن يصل إلى نيويورك يوم 21 سبتمبر لحضور قمة المناخ التى سوف تعقدها الأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر،ثم ليلقى كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر

جنيف- (أ ف ب): نددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة باستمرار انتهاك حرية التعبير في البحرين وطلبت الافراج الفوري عن ابنة المعارض الشيعي عبد الهادي الخواجة.

وقالت رافينا شمسداساني المتحدثة باسم المفوضية في لقاء صحافي “نحن قلقون جدا لاستمرار انتهاك الحق في حرية التعبير وحرية الاجتماع السلمي والجمعيات واستهداف المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين”.

وتم في 30 آب/ اغسطس توقيف مريم الخواجة، مديرة مركز الخليج لحقوق الانسان وابنة المعارض الشيعي عبد الهادي الخواجة المحكوم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التأمر على النظام، “في مطار المنامة ثم نقلها الى سجن للنساء واتهامها بانها اعتدت على ضابط شرطة”.

ومن المقرر عرضها على المحكمة السبت، بحسب المفوضية.

وكان محامي المعارض الخواجة المودع السجن منذ 2011، قال في 31 آب/ اغسطس ان موكله بدأ اضرابا عن الطعام منذ 25 آب/اغسطس وان ابنته مريم التي تقيم في الدنمارك وترغب في زيارته، تم توقيفها لدى عودتها الى المنامة.

وقالت الامم المتحدة ان مريم اوقفت لدى وصولها الى مطار المنامة “على ما يبدو لان جواز سفرها البحريني منتهي الصلاحية” غير انها بحسب المفوضية “تسافر مستخدمة جواز سفرها الدنماركي”.

ونددت الامم المتحدة بتشدد سلطات البحرين ازاء معارضين آخرين بينهم المصور الصحافي الشيعي احمد حميدان الذي حكم عليه مؤخرا بالسجن عشر سنوات بتهمة تورطه في هجوم على الشرطة في 8 نيسان/ ابريل 2012.

كشفت برقيات جديدة، أزال موقع “ويكيليكس”النقاب عنها أخيراً، أنّ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، كتب رسالة إلى مجلس الأمن، مطالباً أعضاءه بعدم أخذ توصيات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الجرائم الاسرائيلية ضد قطاع غزة في عدوان عام 2008 ــ 2009 بعين الاعتبار، في ما يتعلق بتأكيد التحقيق، الذي قادته المنظمة الدولية في حينها، أن القوات الإسرائيلية “أدت دوراً مباشراً في سبعٍ من الهجمات التسع على مباني الأمم المتحدة في قطاع غزة”. واتهم التقرير، بناءً على ذلك، اسرائيل بانتهاك حرمة مباني الأمم المتحدة وحصانتها.

وجاء في خلاصة تقرير لجنة التحقيق الدولي آنذاك أنّ “سبع حوادث من الحوادث التسع التي غطاها التقرير، تسببت بها أعمال عسكرية قامت بها القوات الإسرائيلية، وهذه القوات انتهكت حرمة مباني الأمم المتحدة وحصانتها، ولا يمكن تجاوز هذه الحرمة والحصانة لذرائع عسكرية، وقوات الدفاع الإسرائيلية لم تتخذ الاحتياطات الكافية في سبيل الاضطلاع بمسؤولياتها عن حماية ممتلكات الأمم المتحدة وموظفيها والمدنيين الذين يلتجئون إليها”. وقد وجدت اللجنة أنّ “الحكومة الاسرائيلية مسؤولة عن الوفيات، والإصابات، والأضرار المادية التي حدثت في هذه الحالات السبع، وقدّرت كلفة إصلاح الأضرار بما يفوق الـ 11 مليون دولار أميركي”.
وبحسب “ويكيليكس”، تحدّثت مستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض في حينها، سوزان رايس، أربع مرات على الأقل، مع بان كي مون “لمناقشة مخاوف ترتبط بتقرير لجنة التحقيق بشأن حوادث في مواقع للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2008 ويناير/ كانون الثاني 2009”. كذلك تضمن التقرير “الحرص على إجراء تحقيقٍ مناسب في الحوادث الأخرى، التي طالت مباني الأمم المتحدة وموظفيها، والتي لم تدرج ضمن تقرير اللجنة الحالي”، فضلاً عن “التوصية بإجراء المزيد من التحقيقات في الحوادث التسع، التي طالت الأمم المتحدة، وبالتحقيق أيضاً في الحوادث غير المرتبطة بالأمم المتحدة، والتي شملت مدنيين وذلك كجزء من تحقيق غير متحيز في اتهامات بانتهاك القانون الانساني الدولي في غزة وجنوب اسرائيل من قبل القوات الاسرائيلية، وحماس، ومناضلين فلسطينيين آخرين”. وبحسب “ويكيليكس”، طلبت رايس أولاً من بان كي مون عدم إدراج التوصيات في خلاصة التقرير النهائي للجنة التحقيق الدولية. وردّ بان كي مون بأنه “كان مقيداً في ما يستطيع أن يفعله، إذ إنّ لجنة التحقيق مستقلة، وتقريرها وتوصياتها لا يستطيع تغييرهما”. وفي المحادثة التالية، “حثت رايس الأمين العام على أن يوضح في رسالته المرفقة، عندما ينقل خلاصة تقرير لجنة التحقيق إلى مجلس الأمن، بأنّ هذه التوصيات تجاوزت نطاق صلاحيات اللجنة وأنّه لا داعي لاتخاذ إجراءات أخرى”. لكن بان كي مون طمأن رايس إلى أنّ “موظفيه يعملون مع وفدٍ إسرائيلي على صياغة نص الرسالة المرفقة”.

كما أصرّت رايس على الأمين العام بأن يوضح في رسالته المرفقة أنّه “لا داعي لاتخاذ تدابير أخرى” بحق إسرائيل، مثل محاكمتها بارتكاب جرائم حرب. وقال بان إنّ فريق عمله يعمل مع وفدٍ إسرائيلي على صياغة نص الرسالة المرفقة، فطلبت رايس منه أن يعاود الاتصال بها قبل إصدار الرسالة والخلاصة إلى المجلس لتطّلع عليها. وقد أكّد لها بان، في الاتصال الهاتفي الأخير، وفق برقية وزارة الخارجية الأميركية، التي نشرها “ويكيليكس”، إنجاز “رسالة مرفقة مُرضية”. وجاء في الرسالة أنّ “لجنة التحقيق لا تنظر في مسائل مرتبطة بالطابع القانوني كما أنّها لا تقدم نتائج قانونية، وإسرائيل لا تزال تعمل مع الأمانة العامة لمجلس الأمن على معالجة توصيات اللجنة”، مشيراً إلى أنّه لن يسعى إلى إجراء تحقيقاتٍ أخرى في قضايا تناولتها اللجنة “وهي خارج نطاق صلاحياتها”.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف”، إن “أكثر من 125 مليون فتاة وامرأة تتعرض لتشويه الأعضاء التناسيلة الانثوية” وما يصل إلى “30 مليون فتاة في خطر التعرض لهذه الممارسة خلال العقد المقبل إذا استمرت الاجاهات الحالية.” مشيرة إلى انتشار ممارسة ختان الاناث على نطاق واسع في العديد من مناطق العالم بحسب تقرير نشر الاثنين، على الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وذكرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أن ممارسة ختان الإناث لا تستند إلى أية فوائد صحية، بل على العكس “فهي تولد ضررا عميقا لا رجعه فيه فضلا عن الأضرار الجسدية مدى الحياة، كما تزيد من مخاطر وفاة الأطفال حديثي الولادة من تلك الأمهات اللواتي تعرضن لتلك الممارسة”.

وقالت بيلاي:”إن ختان الإناث هو شكل من أشكال التمييز القائم على نوع الجنس والعنف. إنه انتهاك للحق في السلامة الجسدية والعقلية. إنه ينتهك الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة”.

ولأنه يمارس تقريبا بشكل دائم على الأطفال الصغار، اعتبرته المنظمة انتهاكا لحقوق الطفل، وقالت في تقريرها “إن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يشكل انتهاكا للحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية. وعندما يؤدي إلى وفاة الشخص الذي تم تشويهه، فهو ينتهك الحق في الحياة.”

وأشارت المفوضة السامية، إلى أن “ختان الإناث شكل من أشكال التمييز القائم على نوع الجنس والعنف، فهو يمثل وسيلة لممارسة السيطرة على النساء، واستمرارا للأدوار الضارة بين الجنسين ومنها تقليد تربية الفتاة بشكل صحيح” وإعدادها لمرحلة البلوغ والزواج.

وقالت بيلاي:” إن مبررات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ترتبط أيضا بصفات مثل الزوجة الصحيحة”. ويعتقد أن هذه الممارسة من شأنها أن تحافظ على عذرية الفتاة أو المرأة أو تقيد الرغبة الجنسية، وبالتالي منع السلوك الجنسي الذي يعتبر غير أخلاقي أو غير لائق”، بحسب بيلاي.

وأواضحت بيلاي أن هناك دوراً للعوامل الاقتصادية في المساهمة في استمرار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ففي العديد من الأماكن، تحصل أسر الفتيات اللاتي تعرضن لتشويه أعضائهن على “ثمن أفضل للعروس، لأنه يفترض بأن هؤلاء الشابات هن أكثر إذعاناً وأقل احتمالا لحصولهن على المتعة الجنسية الخاصة بهن.” وقالت المفوصة:”يمكن القضاء على ختان الإناث، وهناك علامات مشجعة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي”.

فعلى المستوى الوطني، قامت العديد من الدول باعتماد تشريعات وسياسات لإنهاء ختان الإناث، حيث رافقت القوانين برامج تعليمية حساسة من الناحية الثقافية وبرامج التوعية العامة والتي أدت إلى انخفاض هذه الممارسة. ويقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان، انخفاض انتشار ختان الإناث بنسبة 5% بين عامي 2005 و 2010 على الصعيد العالمي.

وقالت بيلاي:”لقد قام الزعماء السياسيون والدينيون بمحاربة ختان الإناث، وتغيرت العقليات بسرعة وانخفض الدعم لهذه الممارسة”. لكنها حذرت من أنه استنادا إلى الانخفاض السنوي الحالي بنسبة 1%، “لن يتحقق هدف خفض انتشار ختان الإناث بمقدار النصف حتى عام 2074. وحثت جميع الأطراف الفاعلة على القيام بإجراءات فعالة ومنسقة الآن، مؤكدة على أن” 60 عاما هو وقت طويل للانتظار

بعث مؤسسة ريبريف أدلة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بالتعذيب نيابة عن 19 سجينا يزعم أنهم تعرضوا لسوء المعاملة في السجون الإمارات العربية المتحدة. – حسبما نقلت صحيفة الغاردين البريطانية.

وقالت الصحيفة أن الإمارات سجنت مؤخراً طالب بريطاني لمدة تسع سنوات لحيازته الكوكايين بقيمة 3 يورو فقط، ويدعي أحمد زيدان، 20 عاماً، قال انه تعرض للضرب والتهديد بالاغتصاب والتعذيب وأجبر على التوقيع على أوراق تدينه أثناء اعتقاله.

ووصفت كيت هيجنهام، المحقق في مؤسسة ريبريف القانونية، “نتيجة عملية المحاكمة معيبة ومثيرة للصدمة”، كما يزعم زيدان احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أيام عندما قام مقنعون بضربه، وتهديده بالاغتصاب.

ريبريف تقول أنها كشفت أدلة على وجود نمط منتظم من التعذيب في السجون الإمارات العربية المتحدة، وقد أرسلت ملفا إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب نيابة عن 19 سجينا.

وتكشف هذه التفاصيل عن نمط من الانتهاكات التي تشمل تغطية الرأس والضرب والتهديد بالاغتصاب وفترات طويلة من الحبس الانفرادي.

وقالت كيت: “يجب أن تعيد الإمارات النظر على وجه الاستعجال حفي الة أحمد، في حين أن الحكومة البريطانية يجب أن تفعل كل ما في وسعها للضغط من أجل إطلاق سراحه.”

ترجمة “ايماسك”

وطن _ قالت ستيفان دوجاريتش – المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة -: إن منظمة حظر التجارب النووية أعلنت أنه لا يوجد أية إشارات لاصطدام طائرة بالبر أو البحر. في إشارة إلى الطائرة الماليزية قبل ٩ أيام من اختفائها.

وتابعت دوجاريتش أن  منظمة حظر التجارب النووية  تملك وسائل تقنية عالية، بإمكانها تحديد أي تفجير أو اصطدام لأية طائرة في البر أو البحر، وأن المنظمة لم يصلها أية إشارات بهذا الشأن، خلال الأيام العشرة الأخيرة.

من أعقد ألغاز الملاحة الجوية .. تعرف على الفرضية الجديدة لسقوط الطائرة الماليزية

وأضاف ستيفان دوجاريتش  أن هذا لا يعني أن الطائرة الماليزية لم تسقط، وأن الوسائل التقنية التي تمتلكها المنظمة لا تتمكن من تثبيت الهبوط الطبيعي للطائرات، ويمكن الاستفادة من هذه المعلومة في تحديد مصير الطائرة الماليزية.

يذكر أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية (البوينغ 777) التي كان على متنها 238 راكبًا اختفت بشكل تام من على شاشات الرادارات، عقب إقلاعها من كوالالمبور في طريقها إلى بكين، في 8 مارس الجاري، ولم تتبنَّ أية جهة مسؤولية اختفاء الطائرة، ما جعل القضية تُكتنف بالغموض.

ثلثا سكان العالم مهدّدون بمجاعة عالمية في حال اندلاع حرب نووية، دراسة تحذِّر

وطن _ وصفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الانتقادات التي وجهتها مبعوثة الأمم المتحدة غابرييلا نول للقضاء الإماراتي بأنها «لعنة» على جهاز القضاء في الإمارات  العربية المتحدة.

وأضافت صحيفة وول ستريت جورنال  في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت: «إن الأمم المتحدة أنهت الأربعاء تحقيقات منفصلة في استقلال اثنين من النظم القضائية في الخليج العربي، ووجدت أدلة على التعذيب في دولة الإمارات العربية المتحدة».

خبيران أمميان يفضحان ابن زايد وما يحدث في أقبية التعذيب بأبوظبي

وتابعت مبعوثة الأمم المتحدة غابرييلا نول : أن «نول» المقررة الأممية المعنية باستقلال القضاة والمحامين، قضت ما يزيد على أسبوع في الإمارات، وذكرت في تصريحات صحفية في أبو ظبي أن  جهاز القضاء في الإمارات  يخضع لسيطرة فعلية من قبل السلطة التنفيذية.

ولفتت الصحيفة إلى أن السيدة نول أصدرت مجموعة من التوصيات التي تضمنت: الاستقلال التام للسلطة القضائية، ووقف «مضايقة» المحامين وأن تكون النساء على «قدم المساواة» في نظر القانون، والتحقيق في مزاعم ذات مصداقية بالتعذيب في الإمارات العربية المتحدة.

خبر مضحك.. الإمارات تعلن مشاركتها في لجنة عالمية لمناهضة التعذيب