الوسم: الاستيطان

  • طارق الزمر: رغم أنف السيسي ونتنياهو صدر قرار وقف الاستيطان.. ولكن بعد هذه الفضيحة !

    طارق الزمر: رغم أنف السيسي ونتنياهو صدر قرار وقف الاستيطان.. ولكن بعد هذه الفضيحة !

    بارك طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية المصري قرار مجلس الأمن الدولي الذي ادان الاستيطان الاسرائيلي.

     

    وقال الزمر في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. رغم أنف السيسي ونتنياهو صدر قرار إدانة المستوطنات الإسرائيلية لكن بعد فضيحة أكدت أن من يجلس في الاتحادية سيظل يهين مصر ويقزم دورها حتى يرحل.

    https://twitter.com/drtarekelzomor/status/812379107786977280

    وأثار طلب مصر تأجيل التصويت على مشروع قرار وقف الاستيطان الاسرائيلي ضجة كبيرة في الشارع العربي, الامر الذي اعتبره كثيرون مساندة من قبل السيسي إلى إسرائيل في الوقت الذي لم تستخدم فيه أمريكا حق النقض الفيتو الذي كانت إسرائيل تطمح له في المجلس.

     

    وصوت أعضاء مجلس الامن بأغلبية على مشروع القرار الذي أحرج إسرائيل كثيراً أمام العالم متوعدة كل الدول العربية التي لم تقف إلى جانبها بما اسمته “الثأر”.!!

     

  • جمال ريّان: “انتصر العالم لصالح فلسطين وانتصر السيسي لصالح اسرائيل .. والله عيب عليك”

    جمال ريّان: “انتصر العالم لصالح فلسطين وانتصر السيسي لصالح اسرائيل .. والله عيب عليك”

    اعتبر الاعلامي بقناة الجزيرة، جمال ريان، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتآمر على المكشوف على فلسطين، في إشارة منه الى سحب مصر الجمعة مشروع قرار قدمته إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك لعرقلة طرحه من دول أخرى.

     

    وقال “ريان” على حسابه في “تويتر”: “اليوم اثبت السيسي ان انقلابه على الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي لم يكن بثورة من المصريين بل بانقلاب عسكري مدعوم من إسرئيل “.

    وأضاف: “السيسي مارس العهر السياسي على المكشوف ضد فلسطين ولا يمكن ان تكون مصر السيسي وسيطا نزيها بعد الان فلسطين”.

    وقال إن “السيسي اصبح مندوب اسرائيل للأعمال القذرة ضد القضايا العربية العادلة في اليمن العراق وسوريا وليبيا وفلسطين ، انه بلاء ما بعده بلاء للأمة”.

    وتابع: “سيذكر التاريخ ان اوباما وقف مع الربيع العربي وان مصر خذلته وسيذكر التاريخ ان اوباما حاول دعم القضية الفلسطينية وان مصر السيسي تصدى له”.

    وقال الاعلامي بالجزيرة: “انتصر العالم لصالح فلسطين وانتصر السيسي لصالح اسرائيل والله عيب عليك يا من تدعي انك رئيس مصر”.

    وصوّت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد سحب مصر لمشروع القرار تحت ضغط من إسرائيل ومن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

     

    ويؤكد القرار على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعتبر إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.

     

    كما يطالب القرار بوقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية على الأراضي المحتلة، معتبرا أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين، ومطالبا دول المجلس بالتمييز في معاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.

     

    كانت مصر سحبت الجمعة مشروع قرار قدمته إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك لعرقلة طرحه من دول أخرى، بينما تبنت السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا مشروع وقف الاستيطان وطلبت التصويت اليوم.

     

    وطلبت مصر تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة أمس الخميس إلى إشعار آخر، وعللت طلبها بالحاجة لإجراء مزيد من المشاورات مع الشركاء والأطراف، وذلك بعد تلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

  • سقط السيسي ونجح القرار.. مجلس الأمن يتبنى قرارا تاريخياً يطالب بوقف الاستيطان

    سقط السيسي ونجح القرار.. مجلس الأمن يتبنى قرارا تاريخياً يطالب بوقف الاستيطان

    صادق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على قرار تاريخي يطالب بوقف بناء المستوطنات «الإسرائيلية» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

    وحسب وكالة «رويترز» للأنباء جاءت المصادقة على القرار إثر امتناع أمريكا عن التصويت.

    بينما قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن القرار وافقت عليه 14 دولة أعضاء في مجلس الأمن، وامتناع واشنطن عن التصويت.

    والقرار قدمته نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، اليوم، بعدما سحبت مصر، أمس، قرار مماثل استجابة لضغوط «إسرائيلية» ومن الرئيس الأمريكي المنتخب »دونالد ترامب».

    الأمر الذي أثار غضبا لدى المجموعة العربية في الأمم المتحدة، التي عقدت اجتماعاً طارئا لبحث الأمر، بينما وصف مراقبون القرار المصري بـ«الفضيحة الدبلوماسية»، وعدوا الموقف المصري «انحيازا سافراً» للدولة العبرية على حساب القضية الفلسطينية.

  • لعرقلة طرحه من دول أخرى … مصر تسحب مشروعها لإدانة الاستيطان ودول أخرى تتبناه

    لعرقلة طرحه من دول أخرى … مصر تسحب مشروعها لإدانة الاستيطان ودول أخرى تتبناه

    سحبت مصر الجمعة مشروع قرار قدمته إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك لعرقلة طرحه من دول أخرى، بينما تبنت السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا مشروع وقف الاستيطان وطلبت التصويت اليوم.

     

    وأكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن التصويت سيعاد طرحه اليوم، كما قال دبلوماسيون إن مندوبي السنغال ونيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا قرروا دعوة مجلس الأمن للتصويت الليلة.

     

    وأمهل مندوبو الدول الأربع القاهرة حتى منتصف الليلة الماضية لتتخذ قرارها بشأن إعادة طرح مشروع القرار، حيث انتهت المهلة دون أن تتجاوب مصر، ما دفع مندوبي تلك الدول للاجتماع بنظيرهم الفلسطيني مساء اليوم لتقييم الموقف.

     

    وقال دبلوماسيون إن كلا من أنغولا وأورغواي تبحثان احتمال انضمامهما للدول الأربع.

     

    ومع طلب مصر سحب المشروع من التداول نهائيا، يتوجب على الدول الراغبة بطرح المشروع أن تعيد العمل بكل الإجراءات التقنية المعتادة لصياغته وطرحه للمناقشة والتصويت.

     

    وطلبت مصر تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة أمس الخميس إلى إشعار آخر، وعللت طلبها بالحاجة لإجراء مزيد من المشاورات مع الشركاء والأطراف، وذلك بعد تلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

     

    وأكد مصدر غربي رفيع في واشنطن للجزيرة أن القاهرة أجلت التصويت على مشروع القرار المتعلق بالاستيطان تحت ضغط إسرائيلي لإفشاله، واصفا الموقف المصري بقمة النفاق، بينما أعرب رئيس مجلس الأمن عن أسفه لتأجيل جلسة التصويت بناء على طلب مصر.

     

    وكان ترمب قد تلقى أيضا اتصالا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

     

    ودعا الأخيرُ الرئيسَ الأميركي المنتخب إلى التدخل لمنع تمرير مشروع القرار المصري، كما أن ترمب حث إدارة الرئيس باراك أوباما على استخدام حق النقض (الفيتو) لإحباط مشروع القرار.

     

    وقال مسؤولان غربيان أمس إن الولايات المتحدة كانت تنوي الامتناع عن التصويت، وهي خطوة نادرة كان يمكن أن تؤدي لإصدار القرار الذي يطالب بإيقاف الاستيطان، لكن تراجع القاهرة أدى إلى عرقلته.

     

    وبدوره، قال مسؤول إسرائيلي بارز لوكالة رويترز إن أوباما ووزير خارجيته جون كيري كانا وراء “تحرك مخز” للتصويت على القرار.

     

    وعقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن الفلسطيني مساء أمس اجتماعا طارئا بالقاهرة، وأوضح مصدر دبلوماسي أن الاجتماع تابع تطورات الطلب المصري لتأجيل جلسة التصويت.

  • إسرائيل مبتهجة: السيسي أنقذنا من الإدانة بعد رفض إدارة أوباما استخدام حق النفض الفيتو

    إسرائيل مبتهجة: السيسي أنقذنا من الإدانة بعد رفض إدارة أوباما استخدام حق النفض الفيتو

    تسود في إسرائيل حالة من الاحتفاء في أعقاب قرار مصر تأجيل التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن كان من المفترض أن يتم الليلة ويدين الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

     

    ونوهت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن السيسي “أنقذ” إسرائيل من صدور أول قرار في مجلس الأمن يدين إسرائيل بسبب مشروعها الاستيطاني، بعد أن تبين أن إدارة الرئيس أوباما قررت عدم استخدام حق النفض الفيتو لإحباطه.

     

    وكشف موقع “وللا” الإخباري اليوم النقاب عن أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أبلغ السلطة الفلسطينية عزم واشنطن على عدم استخدام “الفيتو” ضد القرار.

     

    من ناحيتها، كشف موقع صحيفة “هآرتس” مساء الخميس النقاب عن أن التحول المفاجئ في موقف مصر، التي تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، قد جاء بعد أن مارس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا مكثفة على السيسي، الذي استجاب لطلبه.

     

    وذكر باراك رفيد، المعلق السياسي للصحيفة أن نتنياهو شرع في حملة اتصالات تليفونية مع السيسي طوال الليلة الماضية وصباح اليوم وأقنعه بالإيعاز لممثله في مجلس الأمن بتأجيل التصويت، مع العلم أن مصر هي من قدمت مشروع القرار وحددت موعد التصويت عليه.

     

    ونوه رفيد إلى أن نظام السيسي برر طلب التأجيل بالحاجة إلى عقد اجتماع للجامعة العربية، في حين كشف موقع صحيفة “ميكورريشون” الليلة أن المصريين طلبوا تأجيل التصويت إلى أجل غير مسمى.

     

    من جهتها، عدت شبكة الإذاعة العربية الثانية، المعروفة بـ “ريشت بيت” حسب ترجمة عربي 21, خطوة السيسي بأنها تمثل “إنقاذا لإسرائيل من ضربة دبلوماسية وسياسية بالغة الخطورة”.

     

    وأعادت الإذاعة في تعليق لها الليلة للأذهان حقيقة أن قرارات مجلس الأمن قرارات “ملزمة” الأمر الذي يمكن أن يمثل سابقة تلزم المجتمع الدولي بفرض عقوبات ضد إسرائيل لإجبارها على وقف الاستيطان.

     

    من ناحيته قال نداف إيال المعلق في قناة التلفزة العاشرة إن السيسي “أنقذ المشروع الاستيطاني، ويتوجب على القادة المستوطنين أن يتقدموا له بالشكر الجزيل على هذه الخطوة”.

     

    وشدد إيال على أن السيسي “وفر البضاعة التي رفض أوباما توفيرها لإسرائيل”، معتبرا أنه على الرغم من الانتقادات التي يمكن توجيهها لنتنياهو “إلا أن أحدا لا يمكن أن ينكر أنه نجح في تدشين شبكة علاقات شخصية مع السيسي تحقق لإسرائيل عوائد إستراتيجية”.

     

    ويذكر أن الحاخام يوئيل بن نون، أبرز القادة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، قد كتب العام الماضي مقالا في صحيفة “ميكورريشون” اعتبر الانقلاب الذي جاء بالسيسي للسلطة بأنه “أهم معجزة حدثت لإسرائيل”.

     

    وكشف موآف فاردي معلق الشؤون السياسية في قناة التلفزة العاشرة على حسابه بـ”تويتر” مساء اليوم أن إدارة ترامب أيضا مارست ضغطا على السيسي لتأجيل التصويت.

  • “ونعم القائد العربي”.. السيسي يعطل قرارًا بوقف الاستيطان في مجلس الأمن

    “ونعم القائد العربي”.. السيسي يعطل قرارًا بوقف الاستيطان في مجلس الأمن

    أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توجيهات لبعثة بلاده لدى الأمم المتحدة، بتأجيل تصويت مجلس الأمن على مسودة قرار تطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي، حسبما  قال دبلوماسي غربي لـ”رويترز”، اليوم الخميس.

     

    في السياق نفسه، قال دبلوماسيون لوكالة “فرانس برس”، إن مصر طلبت التأجيل من أجل إتاحة الوقت لإجراء مشاورات حول مشروع القرار، من دون تحديد موعد جديد للتصويت عليه.

     

    وبناء على الطلب المصري، أجل مجلس الأمن الدولي، الخميس، التصويت على مشروع قرار يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

     

    وكان من المقرر أن يجري مجلس الأمن الخميس تصويتا على مشروع القرار  الهادف “لوقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.

     

    ووزعت مصر مسودة مشروع قرار هادف لوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 دولة عليها اليوم.

     

    وأصدر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بياناً، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، دعا من خلاله إلى استخدام الفيتو ضد مشروع القرار المقدم من مصر باللون الأزرق للتصويت عليه في مجلس الأمن والهادف لوقف الاستيطان الإسرائيلي.

     

    وقال ترامب، “يجب استخدام حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن إسرائيل”، مضيفاً أن، “السلام لن يتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وليس بفرض شروط عبر الأمم المتحدة”.

     

    وأضاف ترامب أن “مثل هذا سيضع إسرائيل في موقف تفاوضي ضعيف للغاية وسيعد ظالما جدا لكافة الإسرائيليين”.

     

    يذكر أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، دعا الولايات المتحدة إلى استخدام حق الفيتو لمنع صدور القرار.

  • هكذا تستعد “إسرائيل” لتطبيق النموذج القبرصي في الضفة الغربية

     

    تشهد “إسرائيل” منذ شهر أكتوبر الماضي، نقاشاً متزايداً حول مصير البؤرة الاستيطانية العشوائية المسماة “عمونا”، قرب مدينة رام الله، في وسط الضفة الغربية؛ لأن أحزاب اليمين الإسرائيلي هددت في الـ29 نوفمبر بالانسحاب من الحكومة حال قررت الحكومة إخلاء المستوطنة، بناء على قرار أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الــ14 نوفمبر، لأن هذه المستوطنة غير قانونية، ومقامة في أراض بملكية فلسطينية خاصة”.

     

    وأضاف موقع “المونيتور” في تقرير ترجمته وطن أنه بالتزامن مع الانشغال الإسرائيلي بمستوطنة عمونا، أعلن موقع “إن آر جي” الإسرائيلي في 23 نوفمبر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تباحث في أكتوبر الماضي مع وزيرة القضاء آيليت شاكيد والمستشار القانوني للحكومة أفيخاي منديبليت، في إمكانية تطبيق نظام تقسيم الأراضي وفق النموذج القبرصي في الضفة الغربية.

     

    ولفت الموقع البريطاني إلى أنه تعتبر الأزمة القبرصية محل نزاع بين الأتراك واليونانيين منذ عام 1974. حيث شنت اليونان هجوما عليها لضمها إليها آنذاك، مما دفع تركيا إلى التدخل عسكريا لحماية القبارصة الأتراك. ومن حينها، انقسمت الجزيرة إلى نصف شمالي بغالبية تركية، ونصف جنوبي يوناني بغالبية يونانية.

     

    وكشف الكاتب الإسرائيلي أريئيل كهانا، في موقع “إن آر جي” أن نتنياهو اتخذ خطوات عدة، لم يحدد موعدها، لبحث واقعية تطبيق النموذج القبرصي على الأراضي الفلسطينية، حيث التقى مع عدد من القضاة الدوليين، وشكل طاقما قانونيا لإيجاد قواسم مشتركة بين النموذج القبرصي والضفة الغربية.

     

    وفي هذا السياق؛ قال عضو المجلس الثوري لفتح رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني عبدالله عبدالله، “إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد يشهد جمودا سياسيا في الفترة المقبلة لانشغال العالم بحروب العراق وسوريا، ونحن كفلسطينيين ليس لنا قدرة على منع إسرائيل من تطبيق النموذج القبرصي، باستثناء الخطوات السياسية والقانونية، والتدخل لدى الدول والحكومات الصديقة للفلسطينيين، وربما مع مجيء إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لا يكون أمام إسرائيل مانع من نقل النموذج القبرصي إلى الضفة الغربية، بسبب مواقفه الداعمة لها.”

     

    وقال الباحث الفلسطيني المتخصص في شؤون الاستيطان الإسرائيلي مدير دائرة الخرائط في مؤسسة بيت الشرق في القدس خليل التفكجي إن إسرائيل تسعى جاهدة إلى تطبيق النموذج القبرصي، لتثبيت مزاعمها بأن الضفة الغربية ليست أراضٍ محتلة، بل إن أصحابها الذين يملكون الأراضي غائبون، ويمكن منحهم التعويض، وهذا مخالف لكل القوانين الدولية، باعتبار الضفة الغربية أراضٍ محتلة، على عكس قضية قبرص.

     

    وأكد “المونيتور” أن إسرائيل قد تلجأ إلى تطبيق النموذج القبرصي على الضفة الغربية عبر ثلاثة ركائز، أولها استخدام قانون أملاك الغائبين، وثانيها إعلان المستوطنين في جميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية سكانا محليين في منطقة محتلة، وثالثها تطبيق آلية تعويض للفلسطينيين.

     

    وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن إسرائيل ستقتبس من النموذج القبرصي دفع تعويضات إلى الفلسطينيين مقابل أراضيهم في المنطقة المصنفة “ج” في الضفة الغربية، التي تنوي إسرائيل ضمها إليها، بديلا عن حل الدولتين، وتبلغ 60% من مساحة الضفة الغربية، البالغة بصورة إجمالية 5860 كلم2، وتسوية حقوق المتضررين الفلسطينيين، وتحسبا لردود الفعل الدولية، قد تلجأ إسرائيل إلى تشكيل لجنة تحكيم في الضفة الغربية، للبت في مصير ملكية الأراضي المنوي ضمها إلى إسرائيل، وتحديد حجم التعويضات لأصحابها.

     

    وقال وزير التخطيط الفلسطيني السابق غسان الخطيب إن إسرائيل تريد من النموذج القبرصي فرض أمر واقع على الفلسطينيين، وهي تلجأ إلى هذه النماذج الدولية من الحلول إن توافقت مع أهدافها، وتستبعدها إن تعارضت معها، مع أن استحضار النموذج القبرصي لتحديد مستقبل الضفة الغربية ليس سهلا أمام إسرائيل، فهناك قرارات دولية تؤكد أن الضفة الغربية أراضٍ محتلة من إسرائيل، وليس متنازع عليها معها، مثل قبرص بين تركيا واليونان، لكن إسرائيل قد تستغل الانشغال الدولي عن الفلسطينيين، لفرض هذا النموذج من دون ضجة.

     

    واختتم “المونيتور” بأن الأيام المقبلة ستشهد زيادة في الحديث الإسرائيلي عن النموذج القبرصي عقب انتهاء الأطقم القانونية الإسرائيلية من تحديد القواسم المشتركة بين قبرص والضفة الغربية، بما في ذلك إنجاز مشروع قانون تسوية الاستيطان في الكنيست الخاص بمستوطنة عمونا، وربما تعتقد إسرائيل أن هذا التوقيت الفلسطيني الأفضل لتطبيق ما تراه من مشاريع سياسية، دون الرجوع إلى الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة، في ظل انشغال الفلسطينيين ببعضهم البعض، وعدم وجود جبهة فلسطينية واحدة تتصدى لإسرائيل.

  • دونالد ترامب يفقد عقله ويهذي: لا يجوز وقف الاستيطان الاسرائيلي استمروا في البناء أكثر

    دونالد ترامب يفقد عقله ويهذي: لا يجوز وقف الاستيطان الاسرائيلي استمروا في البناء أكثر

    خرج  المرشح الأمريكي للبيت الأبيض دونالد ترامب المثير للجدل بتصريح مفاجئ حرض فيه إسرائيل على مواصلة الاستيطان دون هوادة واصفا رئيس وزراءه بالشخص “الجيد جدا”

     

    وقال ترامب  هذه التصريحات في مقابلة لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ونُشرت قبل بضع ساعات من فوز ترامب بالانتخابات التمهيدية في ولاية إنديانا، الفوز الذي يؤكد اختياره كمرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية.

     

    وأجاب ترامب عند سؤاله إن كان يجب التوقف عن توسيع المستوطنات قائلا: “لا، هذا رأيي. أعتقد أن على إسرائيل أن تتوسع أكثر. يجب على الإسرائيليين أن يتقدموا في أعمال البناء. لا، لا أعتقد أن عليهم التوقف”.

     

    وتابع قائلا: “أُطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل… من يُمكن أن يوافق على أمرٍ كهذا؟ من يُمكن أن يدعمه؟” هل تعرف ما مدى الدمار الذي تلحقه الهجمات؟ أعتقد أن إسرائيل لم تحظ يومًا بتعامل مناسب ومقبول من قبل الولايات المُتحدة.

     

    وقال أيضًا: “وإلى جانب ذلك، يسعدني أن أرى أنه يُمكن تحقيق السلام من خلال المفاوضات. يقول الكثيرون إن مثل هذه الصفقة لا يُمكن أن تتم. ولكنني أعني سلامًا ثابتًا وليس السلام الذي يستمر لأسبوعين ومن ثم يليه إطلاق صواريخ ثانية. سنرى حقا إن كان ذلك ممكنًا، كنت أود إدارة مفاوضات لتحقيق السلام. وأعتقد أن هذه المفاوضات ستكون أهم المفاوضات”.

     

    وقال ترامب أثناء حديثه عن بنيامين نتنياهو: “إنه إنسان جيد جدًا”، وأشار إلى أنه أنتج بث تلفزيونيًا لصالحه في انتخابات عام 2013.

     

    تُعتبر تصريحات ترامب المتعلقة بدعم الاستمرار ببناء المستوطنات خروجًا عن تصريحاته السابقة في ذات الصدد، حيث كان قد وعد أن يُحافظ على الحيادية في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ليتسنى التوصل إلى “صفقة” بين الطرفين.

     

    “ربما تُشير تصريحات ترامب تلك إلى انتقال الحملة الانتخابية من مرحلة الانتخابات التمهيدية إلى مرحلة الانتخابات العامة، ويشكل ذلك تلميحا ليهود الولايات المتحدة أن الرئيس ترامب سيتعامل بخلاف الرئيس أوباما مع إسرائيل ورئيس حكومتها.

     

    ليس هناك شك أبدًا، على فرض أن هيلاري كلينتون ستكون هي المرشحة الديمقراطية للرئاسة، أن سياسة التعامل مع إسرائيل ستحتل حيزًا أساسيًا في المناظرات التلفزيونية بينها وبين ترامب، في الخريف. عبّرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة في عدة مُناسبات عن مُعارضتها لبناء المستوطنات.

  • مركز بيجن – سادات: هذه هي الخيارات الخمسة أمام إسرائيل ما بعد “محمود عباس”

    مركز بيجن – سادات: هذه هي الخيارات الخمسة أمام إسرائيل ما بعد “محمود عباس”

    يشعر الإسرائيليون بالقلق حيال مرحلة ما بعد محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية؛ فالمشهد الفلسطيني معقد، تتخلله انقسامات تضرب حركة فتح، وصراعات بين عباس وبعض من تابعيه؛ تتصل في جانب كبير منها بالتنافس على خلافته، إلى درجة تدفع بإسرائيل للخوف من انزلاق الوضع إلى فوضى الحرب الأهلية، التي ستمثل ميدانًا جديدًا للتنافس بين السعودية وإيران. هذا هو الوضع الذي يرصده تقرير لمعهد «بيجن سادات» الإسرائيلي للدراسات؛ إذ يفصل خلاله خيارات إسرائيل في التعامل مع الضفة الغربية حال رحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

    ويؤكد التقرير أن الوضع خطير لدرجة أنه يشبه البناء على رمال متحركة، وأن إسرائيل لا تتحمل عواقب الوقوف موقف المتفرج من الأحداث المتلاحقة داخل السلطة الفلسطينية؛ فأراضي السلطة الفلسطينية تقع على مرمى حجر منها، وهو ما يعني أن أية فوضى قد تدب في الأراضي الفلسطينية ستؤثر بالسلب على إسرائيل.

    ويشير التقرير إلى أن الإسرائيليين يعتقدون أنهم سيضطرون إلى تغيير منهجهم إزاء السلطة الفلسطينية بعيد اختفاء محمود عباس من المشهد.

    لكن الحلول المطروحة أمام إسرائيل، حسبما يقول التقرير، لا تخرج عن خمسة بدائل هي: تطبيق حل الدولتين بما يضمن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، أو اغتنام فرصة الصراعات المحتملة وتوسيع عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي، أو اعتماد نظرية الفوضى الخلاقة، ومحاولة صناعة بديل لخلافة عباس، أو أن تمتنع إسرائيل عن اتخاذ أي تحركات قد تشعل الموقف أكثر، أو اللجوء إلى الخطوات أحادية الجانب، سواء كانت عبر الانسحاب، أو الاستحواذ الأحاديين.

    1- حل الدولتين

    يؤكد التقرير أن المجتمع الدولي ينظر إلى حل الدولتين بوصفه الحل الوحيد القابل للتطبيق، ورغم أن هذا الحل يبدو بعيد المنال في المستقبل المنظور، وفق التقرير، إلا أن على إسرائيل ألا تثير غضب حليفتها الكبرى، الولايات المتحدة، وأصدقائها في أوروبا؛ وتمتنع عن التوسع في الاستيطان؛ حتى لا تقضي على هذا الحل.

    ويؤكد التقرير أن حل الدولتين لا بد أن يحفظ لإسرائيل حق السيطرة العسكرية الكاملة على «يهودا» و«السامرة» (الضفة الغربية)، وفي نفس الوقت، الترويج لعلاقات اقتصادية مع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، ويستلزم ذلك بالضرورة التخلص من كافة المستوطنات التي لا تقع ضمن حدود الخط الأخضر. وليس من المرجح أن تواجه الحكومة الإسرائيلية اعتراضات داخلية قوية في حال ما إذا لجأت إلى تطبيق هذا البديل.

    2- انتهاز الفرصة وتوسيع الاستيطان

    لكن الكثيرين داخل إسرائيل غير مقتنعين بحل الدولتين، ويرونه نوعًا من الضعف أمام الفلسطينيين، حسبما يشير التقرير. يرى هؤلاء أن على إسرائيل أن ترد بحسم على تشجيع السلطة الفلسطينية وحماس لعمليات الطعن التي استهدفت الإسرائيليين في الخليل والقدس.

    وبحسب هؤلاء، فإن على إسرائيل ألا تقبل مطلقًا بتغيير الوضع الحالي، وألا تسمح للفلسطينيين بالتوسع في المنطقة ج، وأن عليها وقف عمليات البناء التي قد تحدث تغييرًا في الوضع القائم.

    إلا أن إسرائيل تخشى غضب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منها؛ إذا ما لجأت للتوسع الاستيطاني؛ ردًا على العمليات الإرهابية، وشرعت في تدمير مناطق سكنية فلسطينية مولها الاتحاد الأوروبي.

    3- دعم بديل لخلافة عباس

    بعد بلوغ عباس سن الـ83 واقتراب رحيله أو موته، تفكر إسرائيل في دعم أحد المرشحين المناسبين لخلافته من بين الأطراف المتصارعة داخل السلطة الفلسطينية. ولكن ثمة خوف من انزلاق الوضع إلى حرب أهلية يجعل المجتمع الدولي يتدخل لفرض الاستقرار، ما قد يدفع إسرائيل لأن تخضع لضغوط؛ للقبول بشروط تسوية سلمية تأتي على حسابها.

    ويشير التقرير أن ثمة اعتقادًا يشير إلى أنه في حال دبت الخلافات في السلطة الفلسطينية وأصبح هناك أكثر من سلطة في الضفة الغربية، فإن المجتمع الدولي سيميل إلى التحرك وفق ما ترتضيه إسرائيل، إلا أن نتائج الفوضى الخلاقة تبدو كارثية، فقد تتسبب في إنهاء التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، الذي نتج عنه انخفاض مستوى العمليات الإرهابية.

    يشير التقرير إلى أن هذا البديل مستبعد للغاية؛ لأنه سيلقى معارضة شديدة داخل إسرائيل؛ لاعتبارات اقتصادية بالأساس: إذ تعتبر الضفة الغربية ثاني أكبر سوق للبضائع والخدمات غير التقنية بالنسبة لإسرائيل، وهي تضم حصة معتبرة من القوى العاملة داخل إسرائيل.

    4- الانسحاب أحادي الجانب من الضفة الغربية

    البديل الرابع يتبنى وجهة نظر تروج للانسحاب من معظم أنحاء الضفة الغربية، مع الحفاظ على سيطرة عسكرية محكمة على المجمعات الاستيطانية الهامة، مع إسناد المسئولية الأمنية عن المناطق التي جرى الانسحاب منها إلى السلطة الفلسطينية.

    ووفقًا للتقرير، فإن هذا البديل سيحسن من صورة إسرائيل أمام العالم وينزع عنها صفة المحتل، وسيضمن لها هويتها اليهودية، إلا أن ذلك على الأرجح سيزيد من حدة العمليات الإرهابية، وفقًا لوصف التقرير؛ إذ ستعتبر المنظمات المناهضة لإسرائيل داخل السلطة انسحاب إسرائيل دليل ضعف.

    ويشير التقرير أيضًا إلى أنه حتى السلطة الفلسطينية نفسها ستتشدد في مواقفها إزاء بقية القضايا العالقة بين الطرفين، مثل السيادة على القدس وحق العودة للاجئين، كما أن إخلاء آلاف المستوطنين من تلك المناطق ليس بالأمر الهين، وقد يتسبب ذلك في انهيار التحالف الحاكم في إسرائيل.

    5- الاستحواذ أحادي الجانب على المنطقة ج

    تخضع المنطقة ج إلى سيطرة مدنية وأمنية إسرائيلية كاملة، ما عدا المدنيين الفلسطينيين. تشمل المنطقة مرتفعات «الخليل» الجنوبية، ومعظم الأجزاء الغربية من الضفة الغربية، والمنطقة الواقعة بين مستوطنة «معاليه أدوميم» و«أريحا» وصولاً إلى نهر الأردن.

    ويحذر التقرير من أن تحركًا كهذا سيثير غضبًا دوليًا عارمًا، ربما يصل إلى حد فرض عقوبات على إسرائيل، إلا أنه لن يلقى معارضة داخلية كبيرة، ولن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.

    ويختم التقرير بالإشارة إلى مدى الوضع المحير الذي تواجهه إسرائيل في التعامل مع مرحلة ما بعد «أبي مازن». وأن كل البدائل المطروحة تبدو غير مثالية على الإطلاق، إلا أن بديل دعم شخصية فلسطينية معتدلة يبدو الأكثر قابلية للتطبيق من بين جميع البدائل المطروحة.

  • إسرائيل تغتال مسؤول ملف الاستيطان بالسلطة الفلسطينية “زياد أبو عين”

    إسرائيل تغتال مسؤول ملف الاستيطان بالسلطة الفلسطينية “زياد أبو عين”

    قتل زياد أبو عين، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان متأثرا بإصابته بعد اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه بأعقاب البنادق على الرأس والصدر في بلدة ترمسعيا شمال رام الله بحسب ما أفاد مراسل “العربية”.
    فيما طالب الإتحاد الأوروبي بتحقيق “فوري ومستقل” في ظروف مقتل المسؤول الفلسطيني أبو عين.
    وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فديريكا موغيريني في بيان ان “المعلومات عن استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية تدعو للقلق الشديد”، مضيفة “أدعو إلى تحقيق فوري ومستقل في موت الوزير ابو زين”، الذي قتل اثناء تظاهرة ضد الإستيطان.
    وأكد أحمد البيتاوي، مدير مجمع رام الله الطبي، أن “رئيس هيئة الاستيطان زياد أبو عين توفي نتيجة تعرضه للضرب على صدره”، بينما أوضح مصدر أمني أن أبو عين تعرض للضرب بأعقاب بنادق جنود من الجيش الإسرائيلي وبخوذة عسكرية على الرأس في تظاهرة في قرية ترمسعيا شمال مدينة رام الله.

    وكان أبو عين يقوم برفقة نشطاء، بتظاهرة وزراعة أشجار زيتون في ترمسعيا شمال رام الله، ما أدى إلى دخوله في حالة غيبوبة، حيث جرى تحويله إلى مستشفى رام الله الحكومي، وقد أعلن بعد وقت قصير فراقه للحياة.
    من جانبه، أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الحداد لثلاثة أيام على استشهاد الوزير زياد أبوعين، واصفا مقتله بـ”العمل البربري” لا يمكن السكوت عليه أو القبول به.
    وأضاف “سنتخذ الإجراءات اللازمة والضرورية بعد معرفة نتائج التحقيق” في مقتله.
    وقال جبريل رجوب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، لقناة “العربية”، إن السلطة الفلسطينية ستوقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي بعد مقتل الوزير أبو عين في ترمسعيا.
    في ذات السياق، تجتمع القيادة الفلسطينية مساء الأربعاء، وحسب مصادر، فإنه من المرجح أن تتم المصادقة خلال الاجتماع على قرار بتشريح جثة أبو عين لمعرفة ملابسات وأسباب الوفاة.
    فيما علقت إسرائيل على نبأ مقتل الوزير الفلسطيني علي أيدي جنودها “نحقق في موت الوزير الفلسطيني زياد أبو عين”.

    من هو زياد أبو عين؟
    يذكر أن الراحل اسمه بالكامل محمد أحمد أبو عين، ولد عام 59 وتوفي اليوم عن عمره يناهز 55 عاما.
    وآخر منصب تقلده، رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان برتبة وزير، وهو عضو منتخب في المجلس الثوري لحركة فتح.
    اعتقل عدة مرات، كان أولها عام 77، تم اعتقاله في السجون الأميركية، وسلم للسلطات الإسرائيلية بعدها بثلاث سنوات، واعتقل لدى إسرائيل مدة ثماني سنوات، وأعيد اعتقاله في الانتفاضة الفلسطينية الثانية لمدة ستة أشهر.

    ومن أبرز المناصب التي شغلها، مدير عام هيئة الرقابة العامة في الضفة الغربية عام 1994، ومدير هيئة الرقابة الداخلية في حركة فتح في الضفة الغربية 1993، ورئيس رابطة مقاتلي الثورة القدامى 1996، ثم عضو اللجنة الحركية العليا لحركة فتح 1995، ثم عضو هيئة التعبئة والتنظيم (رئيس لجنة الأسرى) في مجلس التعبئة 2003- 2007، ثم تم تعيينه وكيلا لوزارة الأسرى والمحررين 2006 حتى تم تعيينه رئيسا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان عام 2014.
    يعد أبو عين أول معتقل عربي فلسطيني يتم تسليمه من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل عام 1981.