وطن – أثيرت ضجة في مصر، خلال الأيام الماضية، بعد نشر أحد عملاء البنوك الخاصة، رسالة تهديد من إدارة البنك وردت إليه عبر تطبيق “واتسآب”، تطالبه بعدم التأخر في سداد القسط المستحق لدى البنك، وإلا سيأتي إلى عنوان السكن أو العمل، من يطالبون بهذه الأموال بطريقة لا يعملها.
منصة “متصدقش” رصدت هذه المعلومات، وتواصلت مع عدد من عملاء البنوك، وشركات الدفع والتسديد الإلكتروني، ممن تعرضوا لتهديدات برفع قضايا، أو سباب أو تشهير في محل عملهم، بسبب تأخرهم عن سداد أقساط قروض، وذلك بعيدًا عن سلوك المسار القضائي المتبع لاسترداد الأموال المستحقة.
شركات تحصيل الديون
وكشفت شهادات حصل عليها متصدقش عن تلقي عملاء،رسائل تهديد من قِبل وسطاء أو مكاتب لتحصيل الديون، تتعاقد معها بعض البنوك أو شركات الدفع والسداد الإلكتروني، مقابل نسبة من الأموال.
وينظم القانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم (تحصيل لديون)، طبيعة عمل هذه الشركات.
وتشرف هيئة الرقابة المالية على شركات تحصيل الديون، وبلغ عددها حتى سبتمبر 2022، 32 شركة، أبرزها شركة هيرمس والشركة المصرية للخدمات والتحصيل وشركة درايف.
لكن بعض الشركات والبنوك تلجأ إلى مكاتب غير قانونية لتحصيل الديون، بأساليب تعتمد على التهديد والتشهير، وإرهاب العميل، بحسب اثنين من العملاء.
وقال أحد العملاء: “تأخرت قليلًا عن سداد قرض لصالح أحد البنوك الخاصة، فوجئت برسائل واتصالات من أرقام مجهولة على الهاتف، وسمعت شتائم وسباب واتصالات أخرى على هاتف العمل”.
وأضاف: “كإن مفيش قانون في البلد، وفوجئت بأنهم يعلمون تفاصيل وبيانات القرض الذي أخذته من البنك، وحينما سألتهم قالوا إنهم من إدارة البنك، وعندما عدت إلى البنك أنكر ذلك، بالرغم من أن هذه البيانات لا يعلمها إلا البنك فقط”.
تكررت الشكوى من عميلة أخرى لنفس البنك، قالت: “تأخرت شهر أو أقل عن سداد قسط السيارة، فوجدت رسالة على الواتس من رقم مجهول، تطالبني بإيداع قيمة القسط بطريقة غير لائقة، ورسالة أخرى تقول لها كفاية إننا ركبناكي عربية”.
تهديدات واعتداءات
يختلف الأمر قليلًا فيما يتعلق بشركات الدفع والسداد الإلكتروني، حيث يصل الأمر إلى حد الاعتداءات وربما الخطف في حال كان المبلغ المتأخر كبيرًا، وفقًا لمصدر في شركة دفع إلكتروني.
وقال المصدر: “إذا تأخر التاجر عن سداد القسط، يتم رفع الأمر إلى الشؤون القانونية في الشركة، والتي تتخذ مسارين، الأول مسار قضائي، والثاني اللجوء إلى مكتب تحصيل ديون (بلطجية)”.
ويقوم هؤلاء باسترداد الأموال المتأخرة بأساليب متعددة مثل: الضرب، التهديد، التشهير، مقابل نسبة من الأموال المستردة تتراوح ما بين 10 إلى 25 %. وقد يصل الأمر إلى الخطف إذا كان المبلغ المستحق كبيرًا ورفض التاجر سداده.
أساليب غير قانونية
ويبرر المصدر، سبب لجوء الشركة إلى أساليب غير قانونية، بأن مسار المحاكم يتطلب وقتًا أطول، كما يمكن أن يستأنف المدين على الحكم مرة أو اثنين، ولا تطول الشركة شيء إلا بعد سنة على الأقل.
وقال إن العديد من شركات الدفع الإلكتروني تتبع هذا الأسلوب، لسرعة تحصيل أموالها من المستهلكين، وبطء تنفيذ الأحكام.
فيما يقول محام عمل في مكتب محاماة لتحصيل الديون، إن الأساليب التي تقوم بها بعض شركات الدفع الإلكتروني، أو البنوك، غير قانونية.
وأضاف أن هذه الأساليب تندرج تحت معنى “الإرهاب والبلطجة”، وليست في صميم عمل شركات التحصيل المرخصة، التي تعتمد على التفاوض مع العميل، وعدم تهديده نهائيًا، وفي حال رفض السداد يتم اللجوء إلى المحاكم لضمان الحقوق.
رغم عدم التعثر.. تهديد بالحبس
ورصدت المنصة رسالة أخرى على موقع “فيسبوك”، لإحدى عملاء شركات الدفع الإلكتروني والتقسيط، تقول إن الشركة غرّمتها، بسبب تأخر سداد القسط 13 يومًا فقط، وفوجئت برسائل تهددها بوضع اسمها على القوائم السلبية للبنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد، مما يمنع أي تعامل مع البنوك مستقبلًا.
وتواصلت العملية مع الشركة وقالت إنها لم تتعثر، وستسدد خلال أيام وقبل موعد القسط الجديد، فردت عليها خدمة العملاء بأن هذه الرسالة ترسل لأي شخص يتأخر في السداد.
وبعد انتهاء المكالمة، ورد إلى العميلة، اتصال آخر من الشركة يهددها بتحويل أوراقها إلى النيابة العامة لتأخرها عن السداد، رغم أنها لم تعلن تعثرها النهائي عن السداد، بل ولم يأت عليها القسط الجديد.
ماذا في القانون؟
بعيًدا عن وقائع التهديد، يعطي القانون الحق للشركات والبنوك في حال تعثر العميل عن السداد، في رفع دعاوى قضائية لاسترداد الأموال المتأخرة أو الحجز على ممتلكات العميل.
ولضمان القروض، تتبع البنوك إجراء شهير، وهو إلزام المقترض بفتح حساب لديها واستخراج دفتر شيكات ويوقع المقترض على شيكات ضمان بالمبلغ.
وفى حالة التعثر يحرك البنك جنحة شيك دون رصيد عقوبتها الحبس الذى قد يصل 3 سنوات، وذلك لما نصت عليه المادة رقم 534 لقانون 17 لسنة 1999.
كما يضمن البنك حقوقه، من خلال تقديم المقترض ضمانات كرهن للمبلغ “شقة – عقار – قطعة أرض مسجلة”، يساوى أكثر من المبلغ المقترض وفى حالة التعثر للبنك الحق في رفع دعوى والحصول على حكم بالمبلغ والحجز على الشيء المرهون.
وينطبق نفس الشيء على الشركات، التي يمكنها رفع دعوى قضائية، على المتعثر، لإلزامه بالسداد، وذلك حسب الشروط والبنود الواردة في العقد.
