الوسم: البنك المركزي المصري

وطن- أثار تعيين وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، في مجلس إدارة بنك خليجي وتقاضيها راتبا يصل إلى 40 ألف دولار شهريًا، ما يعادل 1.2 مليون جنيه.

وقدم محمد الصمودي، عضو مجلس النواب، سؤالا برلماني، إلى رئيس المجلس حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حول مدى ملاءمة قرار تعيين الوزيرة رانيا المشاط في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية لأحكام القانون والدستور.

وبحسب النائب الصمودي، فقد أثار إعلان تعيين رانيا المشاط عضوًا في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية مقابل 40 ألف دولار شهريًا، جدلًا واسعًا والكثير من التساؤلات بين المواطنين في الشارع المصري، في ظل وجود شبهة تضارب مصالح بين المنصبين.

وأضاف النائب أن هذا الأمر، يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري الذي يحظر على الوزراء الجمع بين أكثر من منصب، ويعتبر الجمع بين المسؤولية الحكومية والعمل بالمؤسسات الخاصة تعارضًا مطلقًا للمصالح، طبقا للاختصاصات الواسعة الموكلة إلى الوزراء وحجم الصلاحيات الممنوحة لهم والتي قد تدخل مع أعمال البنوك وأنشطتها الاستثمارية.

https://twitter.com/AlMasryAlYoum/status/1688856490474409984?s=20

وأشار النائب إلى القانون رقم 106 لسنة 2013، والذي تهدف فلسفته إلى وضع حد للتزاوج بين العمل الحكومي (تولي منصب وزير) والعمل الخاص والذي كان سائدًا في نهاية عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، حتى لا تختلط المصالح الشخصية بالرسمية.

ولفت الصمودي إلى أن جمع رانيا المشاط بين منصبها الحكومي كوزيرة تتقاضى راتبًا من مال الشعب وبين منصب في بنك خليجي بالدولار، يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والوظيفية ويتعارض مع فكرة الدولة الرشيدة والجمهورية الجديدة المنشودة، وفق تعبيره.

وأضاف النائب: “من باب أولى على وزيرة التعاون الدولي أن تختار بين الاستمرار في منصبها في الحكومة أو الاستقالة، لكن جمعها بين منصبين في وقتٍ واحد، أمر لم نكن نود أن نراه في عهد الجمهورية الجديدة”.

كما تساءل عن مدى ملاءمة تعيين رانيا المشاط في مجلس إدارة بنك خليجي لأحكام الدستور المصري؟، ومدى توافق ذلك مع أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الخاص بتعارض المصالح؟، لاسيما المادة السادسة منه والتي تعتبر الجمع بين المنصب الحكومي وعضوية مجالس إدارات البنوك صورة من صور تعارض المصالح المطلقة؟.

وحتى كتابة هذه السطور، لم يصدر عن الوزيرة المصري أي رد على السؤال البرلماني الذي وجهه عضو مجلس النواب.

ما هو البنك الذي عُيِّنت فيه الوزيرة؟

وفيما لم يذكر النائب المصري اسم البنك الذي تم تعيينه الوزيرة فيه، تجدر الإشارة إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر “ADIB”، كان قد أعلن في نهاية يوليو الماضي، تعيين رانيا المشاط عضو غير تنفيذي مستقل بمجلس إدارة البنك، على أن يتم عرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.

وقال البنك في بيان، إن رئيس الحكومة قرر الترخيص للوزيرة رانيا المشاط بالجمع بين منصبها كوزيرة للتعاون الدولي، وعضوية مجلس إدارة البنك كعضو غير تنفيذي مستقل.

وطن- أشار الاقتصادي زياد داوود، المتخصص في الأسواق الناشئة، في تصريحاته لوكالة “بلومبيرغ” إلى أن قيمة الجنيه المصري تراجعت بنسبة تقريبية تصل إلى نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس 2022، وهذا رغم الدعم الكبير الذي قدمه البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وأضاف، أمس الأربعاء، أنه لو لم يكن هذا الدعم موجودًا، لكان الجنيه المصري قد تراجع بشكل أكبر. ومع تعرض مصر لتخفيض قيمة العملة مرة أخرى، فإن البنوك ستواجه صعوبات بسبب تعرضها للدولار.

وتأكيداً على تصريحات داوود، كانت قد تقارير محلية ودولية قد نوّهت إلى أن الجنيه المصري يُواجه ضغوطًا كبيرة في الفترة الحالية، حيث تسعى السلطات لزيادة السيولة في ظل الطلب المتزايد على العملات الأجنبية من قبل المستوردين والشركات.

وعلى الرغم من أن سعر صرف الجنيه حاليًا يتداول قريبًا من 31 جنيهًا مقابل الدولار في البنوك، إلا أنه في السوق السوداء يصل إلى حوالي 38 جنيهًا للدولار الواحد.

عجز قياسي للبنوك المصرية

وحسب بلومبيرغ، تمكن البنك المركزي من خفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022، وذلك لكي يتمكن من الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي الوقت الحالي، تنتظر مصر مراجعة برنامجها من قبل صندوق النقد الدولي بعد تأخر المراجعة.

وعلى الرغم من تصريحات الحكومة بالانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة بعد سنوات من التحكم في العملة، فإن الجنيه استقر في الأشهر الأخيرة، وهو ما يعكس سياسة استنزاف احتياطيات البلاد وفقًا لتقرير “بلومبيرغ”.

وفي الأثناء، تسجل البنوك التجارية المصرية عجزًا قياسيًا في صافي دخل الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها في يونيو، حسب التقرير وذلك بسبب تدهور الأوضاع المالية للبلاد التي تعاني من أسوأ نقص في العملة الصعبة منذ فترة طويلة.

ارتفاع الفجوة بين المقرضين

وبناءً على بيانات البنك المركزي، ارتفعت الفجوة بين المقرضين إلى 17.1 مليار دولار في يونيو مقارنة بـ 14.5 مليار دولار في مايو.

وتعود هذه الزيادة إلى تراجع أصول البنوك بنحو 1.7 مليار دولار وزيادة التزاماتها بمقدار 950 مليون دولار تقريبًا.

ويُرجع اقتصاديون في “بلومبرغ إيكونوميكس”، بمن فيهم زياد داوود، تراجع سعر الصرف إلى التكلفة المالية التي تتكبدها مصر للحفاظ على استقرار العملة، بدلاً من السماح لها بالتكيف وتمكين الاقتصاد من التعامل مع التحديات الخارجية.

ارتفاع صافي الالتزامات الأجنبية الإجمالية للنظام المصرفي

وفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت صافي الالتزامات الأجنبية الإجمالية للنظام المصرفي، بما في ذلك الجهة التنظيمية، إلى 27.1 مليار دولار، وهذا يعتبر أعلى مستوى في التاريخ.

ومن جهة أخرى، يستمر صافي الأصول الأجنبية الإجمالية للنظام المصرفي في تسجيل عجزًا للشهر الـ19 على التوالي، وذلك منذ يناير 2022.

وأوضحت شركة “نعيم” للسمسرة، حسب تقرير “بلومبرغ”، أن العجز يمكن تفسيره بسبب عدة عوامل، منها التحويلات التي تجاوزت المستوى الطبيعي وانخفاض الصادرات.

بالإضافة إلى انخفاض حاد في صادرات الغاز الطبيعي المسال وارتفاع الواردات غير النفطية.

وطن- علق الإعلامي المصري المعارض معتز مطر، على القرار المصري الأخير بطرح شهادة دولارية لمدة ثلاث سنوات بسعر عائد سنوى 7%؜ ويصرف بذات العملة.

وهذا القرار يتيح لأي مواطن فتح شهادة دولارية بقيمة مالية كبيرة دون أن يُسأل المواطن على مصدر دولارته، وهو ما فسّره الإعلامي معتز مطر.

وقال مطر في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر“: “هذا قرار كارثي .. سيؤرخ ما قبله وما بعده.. هذا القرار سيضع مصر على رأس القائمة الحمراء للدول الموصومة بغسيل الأموال”.

وأضاف معتز مطر: “هذا القرار يعني انه قد اغلقت كل الابواب بالضبة والمفتاح – خصوصاً الخليجية – في وجه السيسي وعصابته .. هذا الهراء يعني فتح الباب للأموال القذرة من تهريب الآثار والمخدرات لغسيلها.. وهؤلاء أموالهم ستصبح مباحة لأمريكا – بالقانون – أو للسيسي أيهما أقرب !!”.

وتابع: “هذا هو المنحنى الاخير قبل سقوط البلاد المدوِّي .. نحن في سباق مع عقارب الزمن .. أما السيسي هيخلص ع البلد أو يأخذه المصريون بغتة .. اللهم هل بلغت اللهم فاشهد”.

https://twitter.com/moatazmatar/status/1683916819776561160?s=20

طرح شهادات دولارية

وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر، قد أعلنا إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، وقالا إن الخطوة تأتي تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال إدخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز.

وأشار البنكان إلى أن هذه الخطوة تحافظ على المدخرات وتنميتها ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها، إضافة إلى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم، حيث يبدأ البنك في اصدار الشهادتين وكذا منح قرض بضمان المرتب اعتبارا من اليوم الأربعاء.

المودع لا يُسأل عن مصدر الأموال

وفي أعقاب ذلك، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن البنك لن يسأل المودعين الراغبين في شراء الشهادة الدولارية عن مصدر الأموال.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية: “لو معاك مليون دولار ادخل البنك واعمل الشهادة ومحدش هيقولك أنت جايب الفلوس منين”.

وأشار إلى طرح شهادة ادخارية بالدولار بعائد 7.5%، وتسمى “الأهلي بلس”، وشهادة ثانية اسمها “الأهلي فورًا” وهي شهادة دولارية، بعائد 9% شهريًّا.

ولفت إلى أن العائد من شهادتي الأهلي “بلس” و”فورًا” يكون بالجنيه المصري حال الحصول عليه مرة واحدة بعائد 27%، وعقب انتهاء مدة الشهادات يحصل عليه بالدولار.

وطن- كشف الأستاذ الجامعي والمؤلف والموزع الموسيقي، الفاقد للبصر، الدكتور رامي مصطفى صابر، عن فضيحة جديدة مرتبطة بالعملة المصرية الجديدة فئة “العشرين جنيهاً”.

ومنذ أيام ومع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، بدأ البنك المركزي المصري في طرح العملة الجديدة من فئة “العشرين جنيهاً” المصنوعة من البوليمر، والمصنعة على غرار عملة “العشر جنيهات” التي طرحت في الأسواق قبل نحو عام تقريباً.

ادعاء بأنها مصممة لذوي الهمم

وتتميز الـ20 جنيهاً الجديدة -بحسب ما بتفاخر به نظام السيسي- بأنها مصممة لدعم ذوي الهمم (فاقدي البصر) بعد إضافة قيمة العملة بطريقة برايل، كما تعتمد على تقنية الهولوجرام والذي يجعلها صعبة التقليد ولا يمكن تزويرها بأي حال من الأحوال.

المثير، أن الدكتور رامي مصطفى صابر، اكتشف أن الرقم الذي تمت إضافته على ورقة العشرين جنيهاً بطريقة برايل ليس رقم عشرين.

رقم “7”

وظهر “صابر” عبر مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل مبدياً عن انزعاجه الشديد مما حدث، مؤكداً أن الرقم الذي تمت كتابته على العملة الجديدة فئة العشرين جنيهاً هو رقم “7”.

وقال “صابر” إن النقط الموجودة على العملة والتي يعلمها أي كفيف هي “1 و2 و4 و5″، وهو ما يعني رقم “7” بطريقة برايل.

“عيب”

وعلق “صابر” على الفيديو الذي نشره ساخراً مما قام به المسؤولون عن إصدار العملة الجديدة بالقول: “لو محتاجين مدقق برايل أنا موجود يا مصر بس عيب في حقنا بجد”.

https://twitter.com/RamyMoustafa/status/1672588192296456193?s=20

نسخة العشرين جنيهاً الجديدة لا تحوي علم المثليين

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن مؤخراً عن طرح عملة جديدة من فئة العشرين جنيهًا مصنوعة من مادة البوليمر، بعد حالة من الجدل عبر الشبكات الاجتماعية حول صور متداولة باعتبارها للورقة النقدية الجديدة، كانت تحتوي علامة مائية تشبه ألوان قوس قزح، التي تستخدم للإشارة إلى المثلية الجنسية، بينما لا يوجد ذلك على الورقة المطروحة رسميًا.

📌 جدل بسبب "ألوان علم الرينبو" على العشرين جنيه الجديدة

خبير مصرفي يؤكد: "علامة تأمينية وليست ألوان المثلية الجنسية" pic.twitter.com/6xld66ZOpe

— Zat misr – ذات مصر (@ZatMasr) June 20, 2023

ثاني عملة من البوليمر

يشار إلى أن هذه ثاني عملة في مصر تتم طباعتها من البوليمر، بعد إصدار عملة فئة العشرة جنيهات في يوليو/تموز الماضي، بنفس المادة بهدف خفض تكلفة طباعة أوراق النقد.

وأكد البنك المركزي عدم إلغاء الإصدارات السابقة من ذات الفئة (20 جنيهًا)، واستمرار التعامل بها.

أشار البنك المركزي إلى أن عملة العشرين جنيهًا الجديدة تعدّ أول فئة نقدية يتم طرحها في السوق المصري، باستخدام تقنيات متطورة تتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف على قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية.

وطن – أثيرت ضجة في مصر بعد انتشار صورة تُظهر ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 جنيه، تحمل على أحد وجهيها صورة تمثال الملكة نفرتيتي.

وراجت هذه الصورة بشكل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وكتب ناشروها تعليقا، قالوا فيها: “هي الطلعة الأولى بس اللي بتبقى صعبة انما بعد كده كله سهل، تسريب ورقة ال 1000 جنيه مع انهيار الجنيه قدام سلة العملات”.

هي الطلعة الأولى بس الي بتبقى صعبه انما بعد كده كله سهل
تسريب ورقة ال ١٠٠٠ جنيه مع انهيار الجنيه قدام سلة العملات
يلا صوتوا دلوقتي عشان لما تتطبع ورقة الخمس آلاف جنيه وعشر آلاف جنيه والمائة الف جنيه مش هيبقى عندكم مجهود تصوتوا تاني
لو الصورة دي حقيقية يبقى الي بيقول رايحين في… pic.twitter.com/9yYi9vMsyn

— AMR ABD ELHADY || عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) May 13, 2023

حقيقة التصميم

إلا أن منصة متصدقش، التي تسمي نفسها بأنها تحارب الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، قالت إن هذا التصميم مفبرك، وأن البنك المركزي المصري لم يعلن نيته إصدار عملة نقدية جديدة فئة 1000 جنيه.

– تصميم منتشر بشكل كبير جدًا لورقة نقدية جديدة من فئة 1000 جنيه، تحمل على أحد وجهيها صورة تمثال الملكة نفرتيتي، مع تعليق: "هي الطلعة الأولى بس الي بتبقى صعبه انما بعد كده كله سهل، تسريب ورقة ال 1000 جنيه مع انهيار الجنيه قدام سلة العملات..". ❌❌

– ده تصميم مفبرك. البنك المركزي… pic.twitter.com/BlJBe96Lv7

— متصدقش (@matsda2sh) May 14, 2023

وأوضحت المنصة، أن التصميم أعده شخص اسمه “محمد صادق”، ونشره على صفحته على فيسبوك بتاريخ 14 أبريل الماضي، موضحًا أنها مجرد تصميم من إعداده.

وأخذ بعض الأشخاص هذا التصميم، ونشروه بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعموا أنه تصميم حقيقي، في حين أنه من السهل معرفة أن التصميم مفبرك.

واستشهدت المنصة، بأن اسم محافظ البنك المركزي حسن عبد الله غير مكتوب على العملة، وبدلًا منه مكتوب اسم المصمم محمد صادق، كما أن الرقم التسلسلي الخاص بالعملة هو رقم الهاتف الخاص بصادق.

وإلى جانب التصميم المنتشر، نشر صادق عملات نقدية أخرى فئة 300 جنيه وعليها صورة الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي، و1000 جنيه وعليها قناع الملك توت عنخ آمون، وتصميم لعملة أخرى بقيمة 50 ألف جنيه عليها صورة شيخ الأزهر أحمد الطيب، وتصميم لعملة فئة 100 ألف جنيه وعليها صورة قصر البرنس يوسف كمال بنجع حمادي، بجانب تصميم 500 جنيه وعليه صورة النسر ومكتوب عليها “العاصمة الإدارية الجديدة”.

يُشار إلى أنه سبق أن تم تداول تصميم لورقة نقدية فئة 500 جنيه وذلك في أبريل الماضي، لكن تبين أن الأمر غير دقيق.

وآنذاك، انتشرت صورة قيل إنها لعملة فئة 500 جنيه مكتوب عليها اسم العاصمة الإدارية الجديدة، واسم البنك المركزي أعلى وأسفل العملة، بزعم طرحها خلال الفترة المقبلة، فيما أكدت مصادر مصرفية، عدم صحة الصورة المتداولة، وأضافت أن البنك المركزي ليست لديه نية لإصدار فئة ورقية بقيمة 500 جنيه.

وقالت المصادر إن البنك المركزي المصري لم يطبع عملة جديدة فئة 500 جنيه، ولم تتلقَ البنوك أي عملات جديدة خلال الساعات الماضية، واستبعدت المصادر أن يطرح البنك عملة فئة 500 جنيه في الوقت الحالي.

وأشارت المصادر، إلى أن الصورة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي “غير صحيحة، ولا تتطابق مع المعايير والمواصفات المعتمدة في طباعة العملات الورقية في مصر”، وحذرت من أن تداول أنباء غير صحيحة عن طرح عملة فئة 500 جنيه قد يؤثر سلبا على الاقتصاد.

يُشار إلى أن البنك المركزي المصري، يطبع 6 أنواع من فئات البنكنوت المصري بفئات 5 جنيهات، 10 جنيهات، 20 جنيهًا، 50 جنيهًا، 100 جنيهًا، 200 جنيهًا.

وطرح المركزي المصري، في يوليو من العام الماضي، أول عملة بلاستيكية من فئة الـ10 جنيهات، وجمع تصميم العملة الجديدة بين معالم معمارية إسلامية وكذلك الحضارة الفرعونية.

وطن- فنّد حساب “متصدقش” الذي يسمي نفسه بأنه يحارب الأخبار الكاذبة والمضللة، تصريحاتٍ لوزير المالية المصري محمد معيط، زعم فيها أنّ الدولة خرجت من جائحة كورونا من دون تحقيق أي عوائد دولارية من السياحة، وكذلك انخفاض العوائد من قناة السويس والصادرات.

الوزير المصري قال: “الدولة خرجت من فترة كورونا بزيرو من السياحة.. رغم إن السياحة كانت بتجيب 10 أو 12 مليار دولار لكن عوائدها زيرو بقالنا سنتين.. وكمان إيرادات قناة السويس والصادرات انخفضت”.

جاء ذلك بالتزامن مع كارثة تشهدها مصر تتضمن نقصاً وشحّاً حادّاً في العملة الصعبة، ما تسبّب في ارتفاع ضخم في أسعار السلع.

إلا أن الحساب فنّد تصريحات الوزير المصري، قائلاً إن قطاع السياحة حقق خلال عامي كورونا (2020 – 2021) إيرادات مالية بلغت 13.4 مليار دولار، وليس “زيرو” كما قال وزير المالية. وذلك استناداً إلى تقارير البنك المركزي المصري.

وسجّلت إيرادات قطاع السياحة خلال العام 2020 نحو 4.5 مليارات دولار، انخفاضًا من 13 مليار دولار في 2019، بسبب تأثيرات جائحة كورونا على السياحة والسفر حول العالم.

وأشار إلى أنه في 2021، بدأ قطاع السياحة في التعافي، حيث بلغت الإيرادات 8.9 مليار دولار، بحسب تقارير ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وفيما يخصّ قناة السويس، تراجعت القناة بشكل طفيف خلال عام 2020 (200 مليون دولار) مقارنة بعام 2019، قبل أن ترتفع مجددًا في 2021 إلى مستويات أفضل مما قبل الجائحة.

وبلغت إيرادات القناة في 2020 نحو 5.6 مليار دولار، مقابل 5.8 مليار دولار في عام 2019، و5.7 مليار في 2018.

وفي 2021، بلغت إيرادات القناة 6.3 مليارات دولار، وهو أعلى إيراد سنوي في تاريخها حتى ذلك العام، وهو أمر احتفت به الحكومة بشدة.

وبخصوص الصادرات، فقد انخفضت في العام الأول للجائحة 2020 بشكل بسيط (1.2 مليار دولار = 4% تقريبًا)، قبل أن تعاود الصعود بقوة في العام الثاني للجائحة 2021، لتسجّلَ 43.6 مليار دولار، بحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في الصادرات خلال العام 2021 كان بسبب ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية، إذ زادت نحو 7.4 مليارات دولار، من 25.1 مليار دولار في 2020 إلى 32.5 مليار دولار في 2021.

وكذلك ارتفعت حصيلة الصادرات البترولية والكهرباء بمقدار 6.9 مليارات دولار، من 4.2 مليارات دولار في 2020، إلى 11.1 مليار دولار في 2021.

📌 التصحيح: ⬇️⬇️ @MofEgypt

– حقق قطاع السياحة خلال عامي كورونا (2020 – 2021) إيرادات مالية بلغت 13.4 مليار دولار، وليس "زيرو" كما قال وزير المالية، وذلك بحسب تقارير البنك المركزي المصري. ✅✅

– وسجلت إيرادات قطاع السياحة خلال العام 2020 نحو 4.5 مليار دولار، انخفاضًا من 13… pic.twitter.com/OkDLKIJRZL

— متصدقش (@matsda2sh) May 7, 2023

وكان وزير المالية قد صرّح بأن جائحة كورونا أثرت على السياحة والطيران والمشروعات في مصر، وقال إن إضراب سلاسل التوريد أدى إلى ارتفاع الأسعار كثيرًا، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعاً في أسعار الزيوت والقمح والمواد البترولية عالميًا.

ولفت إلى أنّ أسعار الفائدة عالية في الفيدرالي الأمريكي مما ينعكس على الأسعار عالميًا، معتبراً أن هناك مبالغة من المؤسسات الائتمانية العالمية بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، مؤكّدًا أنّ الاقتصاد المصري تحت ضغط الصدمات ويواجه التحديات بكل قوة.

السلطات المصرية تحمّل الظروف الخارجية سبب التردي الاقتصادي

يُشار إلى أنّ السلطات المصرية دائماً ما ألقت بالمسؤولية في تردي الأوضاع الاقتصادية على الظروف الخارجية، سواء الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا.

ويبرز من تصريحات المسؤولين المصريين، أنّ الدولة تحاول إيصال رسالة للمواطنين أن تفعل المطلوب منها على الصعيد الاقتصادي إلا أن تدفع كلفة الظروف الخارجية شأنها شأن العديد من الدول النامية.

ولا يفوّت المسؤولون، بَدءاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مروراً برئيس الحكومة مصطفى مدبولي، وصولاً إلى الوزراء، أي فرصة من دون الحديث عن تأثيرات الأزمة العالمية على مصر وتحميلها سبب التردي الاقتصادي الذي يقترب من حافة الانهيار.

وطن– شكّك موقع “المونيتور” الأمريكي في أن تتمكنَ مصر من كبح جماع معدل التضخم على الرغم من زيادة البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس.

وقال الموقع في تحليل له، إنّ فشل الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة خلال العام الماضي يغذّي الشكوك بين بعض الاقتصاديين حول قدرة رفع المعدل الجديد على النجاح بينما فشلت الارتفاعات السابقة.

ونقل الموقع عن علياء المهدي العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قولَها: “لا يمكن أن تنجح الزيادة الأخيرة في المعدل حيث فشلت سابقاتها، لأنّ حكومتنا تتبع سياسة توسعية بدلاً من الانكماشية التي يجب أن تتبعها”.

وكانت لجنة السياسة النقدية، هيئة صنع القرار في البنك المركزي، قد رفعت أسعار الفائدة الرئيسية في 30 مارس بنسبة 2٪، لأول مرة في عام 2023، وللمرة الخامسة منذ مارس من العام الماضي.

رفع أسعار الفائدة

ورفعت سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر الفائدة التشغيلية الرئيسية إلى 18.25٪ و19.25٪ و18.75٪ على التوالي.

وأشار البنك المركزي إلى اضطرابات سلسلة التوريد محليًا وانخفاض قيمة الجنيه المصري وضغوط جانب الطلب لتبرير معدلات التضخم.

كما أشارت إلى الأثر الموسمي لشهر رمضان الإسلامي، مشيرةً إلى أنّ ذلك أثّر على أسعار المواد الغذائية.

وبلغ معدل التضخم السنوي الرئيسي في مصر 31.9٪ في فبراير، وهو أعلى معدل في خمس سنوات ونصف، في حين قفز التضخم الأساسي إلى مستوًى قياسيّ بلغ 40.26٪ في نفس الشهر، وفقًا للحكومة المصرية.

اتخذت أسعار الموادّ الغذائية والسلع اتجاهاً تصاعدياً غير متغيّر منذ عام كامل حتى الآن، مما يجعل من الصعب على بعض المصريين التأقلم وإجبار السلطات المصرية على زيادة الدعم الاجتماعي والمالي لأضعف أفراد المجتمع، خوفاً من ردّ فعل عنيف من ذلك تدهور الوضع الاقتصادي.

ووفقاً للموقع، فإنه على الرغم من ذلك، فإن الاقتصاديين الذين يدعمون رفع سعر الفائدة الأخير من قبل البنك المركزي يعلّقون آمالهم على الخطوة الجديدة لخلق مزيد من الطلب على العملة الوطنية المصرية، وكبح الأسعار من خلال تقليل الطلب على السلع.

وفي هذا السياق، قال محمد عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب (مجلس النواب)، لـ”المونيتور”، إنّ زيادة النسبة ستقلل السيولة الفائضة في السوق. ونأمل أن يساهمَ نقص الطلب على السلع والخدمات في خفض الأسعار، وبالتالي كبح موجة التضخم الحالية.

وبحسب الموقع، تطمح مصر إلى خفض معدل التضخم الرئيسي إلى 7٪ في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2024، و5٪ في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وأشار الموقع إلى أنه بعد يومين من رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة في 30 مارس، قدّم أكبر بنكين في البلاد -البنك الأهلي المصري وبنك مصر- شهادتي إيداع بعائد ثابت بنسبة 19٪ وعائد متناقص بنسبة 22٪.

وكشف البنكان عن الشهادات الجديدة في الوقت الذي بدأ فيه أفراد الجمهور الذين أودعوا مئات المليارات من الجنيهات في شهادات إيداع مقدمة من البنكين بعائد 18٪ قبل عام، باسترداد أموالهم مع استحقاق الشهادات.

وكانت شهادات العائد البالغة 18٪ محاولة من قبل بنوك الدولة لامتصاص السيولة الفائضة في السوق وكبح جماح التضخم، حيث حاولت مصر الحدّ من الآثار المترتبة على الضربات المؤلمة التي تلقتها من حرب روسيا على أوكرانيا، وهو تطور أثبت أنه مدمر اقتصاديًا على الدولة، وهي أكبر بلد عربي يعتمد على الاستيراد.

وأدى ارتفاع أسعار السلع في السوق الدولية بسبب الحرب إلى اضطرار مصر إلى جمع المزيد من الدولارات لتلبية احتياجاتها من الواردات، لا سيما غذاء شعبها ومتطلبات الإنتاج.

أزمة السياحة

لكن هذا حدث أيضًا مع انخفاض عائدات قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية للبلاد، بشكل حادّ، حيث شكّلت الدولتان ما يقرب من ثلث السياح الوافدين في سنوات الذروة.

كما اعتادت مصر على استيراد معظم وارداتها الزراعية، وخاصة القمح والذرة وزيوت الطبخ، من روسيا وأوكرانيا، ما يعني أنّ الدولة العربية اضطرت إلى البحث عن مصادر أخرى لطعامها، ولكن بأسعار أعلى.

البنك المركزي يخفّف قبضته عن سعر الصرف

ونبّه الموقع إلى أنّ نفس الأضرار أجبرت البنك المركزي على تخفيف قبضته على نظام سعر الصرف في مصر، مما تسبّب في انخفاض الجنيه المصري بحرية أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي الذي لا يزال عملة الاستيراد الرئيسية.

وتسبّبت الانخفاضات المتكررة في قيمة الجنيه في خسارة أكثر من 50٪ من قيمته خلال العام الماضي.

وأشار الموقع إلى أنّ عمليات الدفع المتكررة لأسعار الصرف من قبل البنك المركزي تهدف في المقام الأول إلى دعم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية من خلال خلق طلب على العملة الوطنية، حتى وإن كان لها تأثير سلبي على الاستثمار والأنشطة الاقتصادية.

زيادة أسعار الفائدة تخالف المنطق

بدورهم، تساءل بعض الاقتصاديين عن منطق هذه الزيادات في الأسعار، في ظل الإخفاقات السابقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بفشل هذه الارتفاعات في خفض التضخم.

وقالت مهدي: “بدلاً من الاعتماد على رفع أسعار الفائدة وحده، يتعين على الحكومة اتباع سياسة انكماشية من خلال خفض الإنفاق وتعليق الزيادات في رواتب موظفي الدولة الذين يزيد عددهم عن 5 ملايين موظف.. هذا الإنفاق سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع التضخم، لأنه لا يقابل بزيادة في الإنتاج”.

وبحسب الموقع، فقد شارك هذا الرأي الأشخاص العاديون الذين اشتروا خطط الادخار في البنوك المحلية قبل عام، موضحاً الموقع أنّ الانخفاض المتكرر في قيمة العملة الوطنية يعني أن مدخرات هؤلاء الأشخاص يتم تآكلها، خاصة وأن الفوائد على خطط الادخار لا تعوض هذه الخسارة.

ولفت إلى أنّ هذا السبب دفع بعض الناس للقول إنهم سيبتعدون عن الادخار ويبدأون في الاستثمار في المتاجر ذات القيمة، مثل: الذهب والعقارات والسيارات.

فقدان الثقة في الاستثمار بشهادات الإيداع

ونقل الموقع عن محمد صبيح البالغ من 55 عاماً قولَه، إنه وضع كلّ مدخراته في شهادات الإيداع ذات العائد 18٪ منذ ما يقرب من عام.

وقال إنّ مدخراته الآن انخفضت إلى نصف قيمتها الأصلية بسبب تخفيض قيمة الجنيه، حيث أكد أنه سينتظر حتى استحقاق شهاداته قبل صرفها، مضيفاً: “بعد ذلك سأشتري الذهب أو العقارات بدلاً من الادخار في البنوك”.

ويقول الاقتصاديون، إنّ فشل خطط الادخار الجديدة في ضخ الأموال في جيوب الناس سوف يترجم إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات في السوق.

وقال خالد الشافعي، مدير مركز كابيتال للدراسات الاقتصادية، وهو مركز أبحاث محلي، لـ “المونيتور”، إنّ هذه الزيادة في الطلب سترفع معدل التضخم أكثر.

في غضون ذلك، هناك زيادة في الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك الوطنية، مما يعكس على الأرجح تراجع الثقة في العملة الوطنية، ولهذا السبب يدعو بعضهم إلى سياسة أكثر شمولية لإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية الحالية ومساعدة المواطنين على حماية مدخراتهم.

وطن– وجّه محلل اقتصادي مصري، صدمةً للسلطات. وذلك في أعقاب إعلان البنك الأهلي وبنك مصر إصدار شهادات جديدة بعائد 19% ثابت و22% متناقص لمدة ثلاث سنوات.

وقال البنكان في بيان لهما، إنّ طرح هذه الشهادات يعكس الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم واستقرار الأسواق، في ظل المتغيرات الدولية والمحلية، وسياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف تقليص التضخم.

وأوضح البنكان أنّ الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنوياً، ويصرف العائد شهرياً، أما الثانية، فهي شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22%؜ لأول سنة، و18% للسنة الثانية، و16%؜ السنة الثالثة، ويصرف العائد شهرياً.

وأصدر البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية بعائد 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.

وقال البنك الأهلي في بيان، إنّ مدة الشهادة 3 سنوات بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها ذات عائد متناقص، ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقاً للتعليمات السارية، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

ولا يمكن الاسترداد قبل مضيّ 6 أشهر ابتداءً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، فيما يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقاً للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الإسمية، كما نقل موقع “المال”.

وجاء القرار على خلفية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تمّ رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

خطوة لا جدوى فيها

إلا أنّ المحلل الاقتصادي البارز مدحت نافع، شكّك في جدوى هذه الخطوة، وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع فيسبوك: “صعب جداً حد يربط فلوسه ٣ سنوات بعائد ١٩٪؜ بعملة شديدة التقلب ومع معدل تصخم يزيد عن ٤٠٪؜ سنوياً وهذا المعدل في اتجاه صاعد ولم ينقلب بعد!!”

البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة

وكان البنك المركزي، قد رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس. وحدّد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25 بالمئة. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75 بالمئة.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي المصري، إن التطورات الأخيرة للتضخم أظهرت ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض. وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.

وبحسب البيان، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجّل 3.9 بالمئة خلال الربع الرابع من العام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4 بالمئة خلال الربع الثالث من العام 2022.

كما استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8 بالمئة و31.9 بالمئة في يناير وفبراير 2023، على الترتيب، فيما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2 بالمئة في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3 بالمئة.

وطن– يترقب المصريون بلهفة منذ أيام اجتماعَ لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة، خاصة وأنّ هذا الاجتماع تزامن مع انتشار تقارير وأنباء أنه سيتبعه عملية تعويم جديدة للجنيه المصري.

وبات “البنك المركزي المصري” كلمةَ بحث رائجة جداً في محركات جوجل مصر، بينما يترقب الجميع قرارات لجنة السياسية النقدية النهائية.

وبحسب بيان صحفي نشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، الليلة، فقد تقرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية.

وحدد البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25% وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25%.

وكان البنك المركزي المصري أبقى في فبراير الماضي، على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، قائلا في بيان إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تم تطبيقها على مدار العام الماضي ستساعد في كبح التضخم الذي يبلغ الآن 21.3%.

ويعدّ قرار لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، هو القرار الثاني لعام 2023، بعد رفع الفائدة 8% خلال 2022.

وتكون الحالة التي يثبت فيها البنك المركزي المصري سعر الفائدة؛ إذا كانت أولوية لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ حسن عبد الله، تصبّ في المحافظة على عجز الموازنة، إذ إنّ العلاقة طردية بين سعر الفائدة وعجر الموازنة وخدمة الدين.

وكشف البنك المركزي المصري مطلعَ الشهر الحالي، أنّ معدل التضخم الأساسي تخطى 40% في فبراير، وهو المؤشر الذي يقيس أسعار السلع الأساسية والخدمات، مقارنة بنسبة 31.2% في يناير، وفق بيانات البنك المركزي ليسجل أعلى مستوًى له.

وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، 8 اجتماعات لبحث مصير أسعار الفائدة خلال العام الماضي 2022.

منها اجتماعان استثنائيان في مارس وأكتوبر الماضيين، ورفعت اللجنة الفائدة بمجموع 8% على مدار العام في 4 اجتماعات من الـ8.

سعر الدولار يطير في السوق السوداء والنظام عاجز

هذا وصعدت أسعار الدولار داخل السوق السوداء في مصر مجدداً بشكل جنوني، بسبب عجز الحكومة عن توفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة، فضلاً عن توقف المنتجات التي تمّ استيرادها داخل المواني، لعدم توفر الدولار للإفراج عنها.

وقال محللون لـ”رويترز“، إن اتساع الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوق الموازية وأسواق المشتقات، يشير إلى أنّ الجنيه قد يكون بحاجة إلى خفض قيمته مقابل الدولار.

ويتوقع بعض هؤلاء المحللين، بحسب تصريحاتهم، أن تأتي تلك الخطوة -تعويم الجنيه- بالتزامن مع اجتماع لجنة السياسة النقدية.

سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك اليوم

وأفاد متعاملون في السوق السوداء لـ(وطن) أمس، بأنّ سعر الدولار داخل هذه السوق، قفز لأرقام جنونية، وتخطى حاجز الـ37 جنيهاً لكل دولار في بعض المعاملات.

هذا وجاء أعلى سعر للدولار داخل البنوك اليوم، الخميس، عند 30.90 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.

وجاء بعده “ميد بنك” بأسعار 30.88 للشراء و30.95 للبيع.

بينما جاء سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري، عند 30.84 جنيهاً للشراء مقابل 30.96 جنيهاً للبيع.

وداخل بنكي القاهرة ومصر الحكوميين، وصل سعر الدولار 30.75 جنيهاً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً للبيع.

وطن- صعدت أسعار الدولار داخل السوق السوداء في مصر مجدداً بشكل جنوني، وسط أنباء عن بدء عملية التعويم الجديد للجنيه غداً، الخميس.

سعر الدولار في السوق السوداء وتعويم الجنيه

ويشار إلى أنّ مساء غد الخميس 30 مارس، سيشهد الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي، ويتوقع أن يتخذ خلاله قرار برفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بقيمة 200 أو 300 نقطة أساس، في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد.

وقال محللون لـ”رويترز“، إن اتساع الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوق الموازية وأسواق المشتقات، يشير إلى أن الجنيه قد يكون بحاجة إلى خفض قيمته مقابل الدولار.

ويتوقع بعض هؤلاء المحللين، بحسب تصريحاتهم، أن تأتي تلك الخطوة –تعويم الجنيه– بالتزامن مع اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.

وفي هذا السياق، قال “جيرجلي يرموسيه”، نائب رئيس إستراتيجيات الأسواق الناشئة لدى بنك سوسيتيه جنرال: “لا يوجد وقت أنسب من الآن لمواءمة سعر الصرف مع الأسس المالية”.

كما وصف “يرموسيه” اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي هذا الأسبوع، بأنه “أحد أكثر الأحداث المرتقبة على صعيد أفريقيا”.

من جانبهم، أفاد متعاملون في السوق السوداء لـ(وطن)، بأن سعر الدولار داخل هذه السوق، قفز لأرقام جنونية، وتخطى حاجز الـ37 جنيهاً لكل دولار في بعض المعاملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

هذا وجاء أعلى سعر للدولار داخل البنوك اليوم، الخميس، عند 30.90 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.

وجاء بعده “ميد بنك” بأسعار 30.88 للشراء و30.95 للبيع.

بينما جاء سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري، عند 30.84 جنيهاً للشراء مقابل 30.96 جنيهاً للبيع.

وداخل بنكي القاهرة ومصر الحكوميين، وصل سعر الدولار 30.75 جنيهاً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً للبيع.

ويشار إلى أن سعر الدولار وصل في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهراً إلى 40 جنيهاً، وفقاً لـ”رويترز” واستمر السعر الرسمي عند مستوى 30.96 لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً.

وتابع التقرير، أنه “من المتوقع على نطاق واسع خفض آخر لقيمة العملة، ولكن الخفض في حد ذاته، لا نرى أنه يجلب تدفقات رأس المال التي تشتد الحاجة إليها”، وفق ما قالته الاقتصادية في بنك أبو ظبي التجاري مونيكا مالك، مستشهدةً بمذكرة مورجان ستانلي المنشورة هذا الأسبوع.

وأضافت مالك: “يجب أن تكون هناك علامات ذات مغزى على إحراز تقدم في الإصلاح للمساعدة في البدء في إعادة بناء ثقة المستثمرين، بما في ذلك مرونة حقيقة للجنيه، وسياسة نقدية أكثر تشدداً وبرنامج الطروحات الحكومية”، متوقعة أن ينخفض الجنيه إلى مستوى 36-38 أمام الدولار.

كما أن ضعف العملة وارتفاع التضخم، اللذين بلغا أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف في فبراير عند 31.9٪، زاد من الضغط على البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة، حتى لو زاد ذلك من تكاليف خدمة الديون الحكومية المتصاعدة.

ومن بين ديون مصر الخارجية الثقيلة هناك 3.5 مليار دولار، مدفوعات لبرامج صندوق النقد الدولي السابقة التي تستحق بحلول نهاية هذا العام.

ويظهر رواج السوق السوداء استمرار نقص العملة الصعبة الذي ابتليت به مصر لأكثر من عام.

وفي هذا السياق، قال فاروق سوسة من “جولدمان ساكس”: إن “الطلب على النقد الأجنبي مستمر في تجاوز حجم المعروض منه، مما يوفر الظروف لنمو السوق الموازية”.

وتابع: “بات لدى الحكومة خيارات ضيقة: إما تحسين حجم المعروض من النقد الأجنبي من خلال مبيعات الأصول والإصلاحات، أو خفض الطلب على العملة الصعبة من خلال مزيد من التعديلات المؤلمة”.

وأضاف سوسة، أن مثل هذه التعديلات لخفض الطلب على الدولار، سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من ضعف الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم وانخفاض مستوى المعيشة للمصري العادي.