الوسم: البنك المركزي المصري

وطن– يواصل سعر الدولار داخل السوق السوداء بمصر صعودَه بشكل كبير، وسْط توقعات لبنك “HSBC” بوصول سعره إلى 40 جنيهاً على المدى المتوسط.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بمصر

وتعيش مصر أزمة اقتصادية خانقة، بسبب سياسات النظام المصري، فاقمَها أزمة وباء كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية. وباتت البلاد تعاني شحّاً في العملة الصعبة، وسْط مساعٍ للحكومة لتوفيرها عبر بيع أصول مصر بتوجيهات من السيسي.

وبينما اقترب سعر الدولار في السوق السوداء بمصر من حاجز 37 جنيهاً لكل دولار، وتخطى هذا السعر في بعض المعاملات، أفاد تقرير حديث من بنك “إتش إس بي سي – HSBC”، بأنّ الدولار سيصل لمستويات الـ35-40 جنيهاً للدولار الواحد خلال الأشهر القادمة داخل البنوك.

https://twitter.com/RassdNewsN/status/1638906383398477825?s=20

هذه التوقّعات إن صدقت، فإنها ستدفع بالدولار إلى صعود تاريخي جديد داخل السوق السوداء، سيتجاوز حاجز الـ40، وقد يصل لـ50 جنيهاً لكل دولار، بحسب محللين.

ويأتي ذلك مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري بشأن تسعير الفائدة بنهاية الأسبوع القادم، حيث يواجه الجنيه المصري ضغوطاً شديدة قد تدفعه إلى مزيد من التراجع خلال الفترة القادمة.

ومنذ ساعات واصلت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري تراجعاتها القوية من جديد، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة.

https://twitter.com/Mohamed57727963/status/1638873517906350081?s=20

حيث تخطّت حاجز الـ40 جنيهاً مقابل الدولار لأجل 12 شهرًا.

سعر الدولار في البنوك اليوم بمصر

وفي الوقت نفسه، واصل الجنيه استقراره في سوق الصرف الرسمية، ليسجل اليوم 30.84 للشراء، و30.95 للبيع، وفقًا لبيانات المركزي المصري.

فيما كان أعلى سعر له داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 30.90 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع.

البنك المركزي المصري متّجه لرفع أسعار الفائدة

بنك “HSBC” توقّع في تقريره، الأربعاء، أيضاً أنّ البنك المركزي المصري قد يرفع سعر الفائدة بنسبة 3% في اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس، المقبل.

وأوضح البنك أنّ موقف السياسة النقدية في الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له في 2023 فبراير الماضي، يمثّل محوراً من 3 محاور رئيسية في زيادة الضغط على سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة في اجتماعه الأخير بعد رفعها 8% على 4 مرات خلال العام الماضي، ليسجل سعر العائد لديه 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.

وأضاف البنك في تقريره أنّ تبعات رفع البنك المركزي للفائدة على زيادة عبء الاقتراض وبطء معدل النمو ستتلاشى، ولكن لا بد من التأكيد على اتباعه سياسة نقدية مستهدفة للتضخم ووجود عائد حقيقي (للاستثمار في الجنيه).

وأوضح البنك أنّ العائد الحقيقي -الاستثمار في الجنيه- ما زال سالباً بنسبة 15% مقابل التضخم، ولذلك يحتاج المركزي إلى اتباع سياسة نقدية شديدة التشدد.

البنك الدولي يوافق على برنامج لتمويل مصر بـ7 مليارات دولار

وأمس الأربعاء، وافق البنك الدولي على إطار شراكة جديد مع مصر تمتدّ حتى عام 2027، بقيمة 7 مليارات دولار لدعم مشاريع التنمية في البلاد.

تتضمن قيمة المبالغ المخصصة لإطار الشراكة الجديد، مليار دولار سنوياً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ونحو ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

جدير بالذكر، أنّ البنك الدولي كان قد وافق، في ديسمبر الماضي، على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة لدعم التوسّع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج “تكافل وكرامة”.

تعويم الجنيه

وكانت العديد من التقارير الاقتصادية قد ذكرت سابقاً، أنّ الحكومة المصرية ستقوم بتعويم جديد للجنيه خلال شهر مارس الجاري، لتنخفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار مجدداً بنسبة 10%. وذلك بعد فقد الجنيه أكثر من 75% من قيمته في قرارات تعويم سابقة.

ويأمل المواطنون المصريون من خلال عمليات اكتناز الدولار، في الحفاظ على ثرواتهم المتبقية، بعدما عانوا سابقاً من كارثة هبوط قيمتها، بسبب انهيار الجنيه.

وتسبّب تأخّر قرار النظام المصري بالتعويم الجديد، في زيادة عمليات البيع والشراء والمضاربة على الدولار داخل السوق السوداء. وباتت عمليات رائجة لربح حقّق منها بعضهم ثروة.

القفزات الجديدة والمفاجئة بسعر الدولار، زادت من ربكة الاقتصاد المصري المنهار في الأساس، وسط عجز نظام السيسي عن إيجاد حلول لأزمة شحّ العملة الصعبة.

وطن– أظهرت بيانات البنك المركزي، تحرك الجنيه المصري بشكل هامشي في أولى جلسات التداول بالأسبوع الجاري، وسط ترقب في الأسواق لأول اجتماعات البنك خلال العام الجديد.

ويتوقع أغلب المحللين أن يقرر البنك المركزي المصري زيادة محدودة للفائدة في حدود 100 نقطة أو التثبيت، عقب الزيادة الكبيرة في الاجتماع الأخير من العام الماضي، والذي تزامن معه هبوط كبير للجنيه.

خسائر الجنيه المصري

وفقد الجنيه ما يقرب من 21% من قيمته، منذ بدء الموجة الرابعة لتحرير أسعار الصرف في مطلع يناير الجاري، ليهبط من مستويات 24.8 جنيهاً للدولار إلى مستوى 30 جنيهاً.

صحيفة هارتز الإسرائيلية:
الاقتصاد المصري ينهار تماماً، والسيسي لا يملك إجابات .. pic.twitter.com/FYamxz3IcB

— نحو الحرية (@hureyaksa) January 22, 2023

في المقابل قفزت خسائر الجنيه منذ الإعلان الأول عن تحرير أسعار الصرف في مارس من العام الماضي 90%، بينما بلغت 237% منذ التعويم الأول في نوفمبر 2016.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، انخفض سعر صرف الجنيه هامشياً مقابل الدولار متراجعًا في حدود قرش واحد ليسجّلَ مستويات 29.89 جنيهاً للدولار للبيع، ومستويات 29.80 جنيهاً للدولار للشراء.

وفي البنوك الوطنية البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستويات 29.79 جنيهاً للدولار، ومستويات 29.69 جنيهاً للدولار بنهاية تعاملات اليوم الأحد.

وفي البنوك الخاصة استقر سعر الصرف قرب مستويات الأسبوع الماضي، إلا أن الدولار سجّل ارتفاعًا بواقع قرشين في ثلاثة بنوك إلى مستويات 29.92 جنيهاً للدولار، وهى بنوك (إتش إس بي سي HSBC)، وميد وبنك الإسكندرية.

فشل سياسي من الدرجة الاولى تسبب فى انهيار الاقتصاد المصرى وهو ببساطة يتمثل فى اهدار 155 مليار دولار علي كباري وطرق ومباني في الصحراء منهم 8 مليار دولار 2015 في تفريعة قناةالسويس بدون دراسات جدوى-هذه جريمة اهدار مال عام فى قوانين الدول المتحضرة وعقابها العزل والحبس والتعويض المالى pic.twitter.com/kswSFckpJz

— Dr.Sam Youssef Ph.D.,Ph.D.,DPT. (@drhossamsamy65) January 17, 2023

ويوم الخميس الماضي، انخفض الجنيه في البنوك الخاصة 20 قرشاً ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات 29.9 جنيهاً للدولار للبيع، ومستويات 29.8 جنيهاً للدولار للشراء.

الاجتماع المقبل للبنك المركزي

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي جدول مواعيد اجتماعات السياسة النقدية خلال العام الجديد 2023، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وحدد البنك المركزي 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية على مدار العام الجاري، وحدد مواعيدها في 2 فبراير، و30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو، و3 أغسطس، و21 سبتمبر، و2 نوفمبر، ثم 21 ديسمبر.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمجموع 8% خلال عام 2022، كان آخرها 3% في الاجتماع الأخير للجنة خلال العام، والذي عقد في 22 ديسمبر الماضي.

وسجّلت أسعار الفائدة 16.25% على الإيداع، و17.25% على الإقراض، وذلك في إطار جهود البنك لكبح جماح التضخم أي الحدّ من وتيرة زيادة الأسعار.

وتعدّ الفائدة إحدى الأدوات المتاحة في أيدي البنوك المركزية على مستوى العالم للسيطرة ومواجهة معدل التضخم “زيادة الأسعار”.

ويستهدف المركزي معدل تضخم يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الأخير من عام 2024، على أن ينخفض إلى بين 3% و7% في 2026، بحسب تقرير سابق للجنة السياسة النقدية.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد كشف عن توقعات باستمرار الضغوط على المصرية في ظل تراكم الواردات وحاجة البلاد لتوفير المزيد من العملة الأجنبية للإفراج عن البضائع.

وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن نسب رأس المال التنظيمي للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام المزيد من انخفاض في سعر الجنيه مقابل الدولار، إذ إنها مدعومة بتوليد رأس مال داخلي سليم

وأضافت أنه من المرجح أن تظل العملة تحت الضغط في عام 2023، نظراً لتراكم الواردات في مصر، والمقدّر بنحو 5.4 مليار دولار (16% من إجمالي الصادرات).

وطن – في وقت يعاني فيه المصريون من أوضاع معيشية شديدة الصعوبة بفعل التضخم والغلاء، حاول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طمأنتهم نافياً وجود مشكلة في العملة الصعبة “الدولار” داخل مصر.

وقال السيسي خلال كلمته أمام طلبة الكلية الحربية في الأكاديمية العسكرية المصرية، إن مصر ليس لديها مشكلة في الدولار.

وتابع: “ونعمل خلال الفترة الحالية على تخفيف العبء عن المواطنين”.

ويشار إلى أن تصريحات عبدالفتاح السيسي، تأتي بعد استنفار دول الخليج لإنقاذ الوضع الاقتصادي في مصر، عبر وضع ودائع جديدة لدى البنك المركزي المصري، وتأجيل مواعيد استرداد الودائع القديمة، بالإضافة إلى ضخ مليارات الدولارات الجديدة في الاقتصاد المصري، عبر عدة مشاريع استثمارية وشراء أصول.

هذا بالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي، والذي ذهب معظمه لصالح المديونية المصرية القديمة للصندوق، ولم تحصل مصر إلا على القليل منه فعليا.

وتحدث الرئيس المصري قائلا خلال كلمته: “كان فيه مشكلة كبيرة في الدولار خلال الـ 3 أشهر الماضية، لكن بقول للناس وعدنا إنه خلال شهرين هننهي تكدس البضائع في الموانئ.. وبالفعل أنهينا جزء كبير منها ومعندناش مشكلة في الدولار”.

كما خاطب السيسي الحضور: “سمعتم البارحة أن حجم الصادرات المصرية هذا العام حوالي 50 مليون دولار.” واستدرك: هل يكفي هذا ليجيب : “لا.. لا يكفي هذا”.

وتابع أن المصريين يعانون ولكنهم يعيشون “وسنتمكن من العيش والظروف الصعبة ستمر علينا وكثيراً ما مرت على مصر-حسب قوله- ظروف أصعب منها”.

واستدرك السيسي أن “الشعب المصري بعزيمته وفهمه وصبره استطاع أن يتجاوز الظروف الصعبة.”

وعاد السيسي ليقول إن المصريين ليس لديهم مشكلة دولار “كان هذا الأمر في الأشهر الثلاثة الماضية”.

وزعم الرئيس المصري أن مصر تعدت هذه المشكلة مستشهداً بالسلع في الموانئ، ووعد الشعب المصري أنه سينهي هذه المسألة خلال شهرين.

نسعد لأهلنا في مصر تدبير امورهم بقوتهم الذاتية ومصادرهم المحلية. https://t.co/CcM8Wdbw7e

— salah alhashem صلاح الهاشم. مواطن (@salahalhashem) January 19, 2023

انخفاض قيمة الجنيه

وتعيش مصر على وقع أزمة نقص كبير بالسلع الإستراتيجية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، الأمر الذي أثر على قطاع الاستيراد وسبّب عجزاً كبيراً في مستلزمات المصانع والإنتاج والذرة وأعلاف الدواجن، ما أصاب قطاعات عديدة بالركود، وفجّر أزمات مثل أزمة الدواجن والبيض.

موارد الدولار في مصر

وتعتمد مصر في مواردها الدولارية على إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب الصادرات التي تتأثر بشكلٍ مباشر بفتح الاعتمادات الدولارية لاستيراد المواد الأوّلية.

وارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة ما بين 19 – 20 قرشا في ختام تعاملاته اليوم الخميس 19 يناير، نهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية، وكانت أسعار صرف الدولار قد شهدت تحركا كبيرا الأسبوع الماضي.

ووفق البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 29.77 جنيه للشراء، و 29.87 جنيه للبيع وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية اليورو ارتفاعا ما بين 25 – 30 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية.

خفض قيمة الجنيه

وخفضت مصر قيمة عملتها أكثر من مرة في تاريخها استجابة لأزمات، أو في محاولة للتوفيق بين العرض والطلب، من أجل تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة احتياطاتها من العملات الأجنبية، وهو ما أثر في الوقت ذاته على مستويات معيشة المواطنين.

السيسي للمصريين: “بطلوا هري”

وكان السيسي قد رد على الانتقادات التي توجه إلى نظامه بخصوص الأوضاع المعيشية والتضخم والغلاء في 9 يناير الحالي.

وقال خلال مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي: “أقول لمن يفزعون الناس ويثيرون البلبلة: بطلوا هري (كلام لا يجدي).”

وتابع مطالبا المصريين كعادته بالسماع له وحده وأخذ المعلومات منه: “واسمعوا منا ليس لأننا أصدق من الآخرين، ولكن لأننا ندرك حجم التحدي أكثر من غيرنا”.

وطن– قالت وكالة “بلومبيرغ”، إن السوق الموازية للعملة في مصر أصيبت بالشلل خلال الأيام القليلة الماضية وحتى الآن، عقب عدة إجراءات للبنك المركزي المصري، كان أبرزها تحرير سعر الصرف مجدداً ليتجاوز سعر الدولار داخل البنوك حاجز الـ30 جنيهاً لأول مرة في تاريخ مصر.

شلل بالسوق الموازية للعملة

ولفت تقرير “بلومبيرغ” في نسختها العربية، إلى أنّ حالة الشلل التي أصابت السوق الموازية للعملة، جاءت أيضاً بالتزامن مع حملات مكثفة للشرطة المصرية على تجار العملة والقبض على بعضهم.

وكذلك مع سماح “المركزي المصري” للعملة المحلية بالتحرك مجدداً، قبل 10 أيام، ليهوي سعر الصرف إلى 32 جنيهاً مقابل الدولار، قبل أن يستقرّ عند 29.55 جنيهاً للدولار بنهاية تعاملات الثلاثاء.

ولفت التقرير إلى أنّ مصر تعاني شحّاً شديداً بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الماضي.

وهو الأمر الذي أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين، قبل العودة مجدداً على نحو طفيف خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقلت “بلومبيرغ” عن أربعة متعاملين في السوق الموازية، أنّ هناك حملات قوية من الأمن المصري على تجار العملة في أماكن متفرقة، وتم إلقاء القبض بالفعل على بعض منهم.

كانت السوق الموازية للعملة ازدهرت في مصر خلال النصف الثاني من 2022، وسط شحٍّ شديد في السيولة الدولارية بالبنوك المحلية، وخروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية، وتراجع تحويلات المصريين في الخارج.

أحد المتعاملين قال للوكالة، إن التعامل في السوق الموازية أصبح نادراً الآن منذ تراجع الجنيه إلى 32 للدولار: “حركة البيع والشراء توقفت بشكل شبه تام”.

ممارسات غير مشروعة بسوق الدولار في مصر

كما لفت التقرير إلى أن البنك المركزي المصري، رصد 4 ممارسات غير مشروعة في سوق النقد الأجنبي نهاية ديسمبر، معتبراً أنها تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد.

وكان منها استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وتداول سلع داخل السوق المحلية بالعملة الصعبة، فضلاً عن مخالفات مرتبطة بتحويل الأموال من المصريين في الخارج عبر قنوات غير مصرّح بها.

وتمثّلت الممارسة الرابعة المخالفة في تأسيس بعضهم لشركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد، لا سيما في نشاط الوساطة بمجالي التصدير والسياحة، بهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرية.

وكانت البضائع المصرية قد تكدّست بالمواني منذ عدة أشهر، وسط غياب العملات الأجنبية المطلوبة لإخراجها.

925 مليون دولار أموال أجنبية تعود لسوق الدين المصرية

أفرجت الحكومة المصرية عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأيام العشر الأولى من العام الحالي، و3 مليارات دولار خلال أيام الأربعاء والخميس والأحد الماضية، ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ مطلع ديسمبر 2022 إلى 8.5 مليار دولار.

توفير هذه الأموال كان نتاج تحركات البنك المركزي لتخفيف قبضته عن الجنيه، إذ أعلن الليلة الماضية أن المستثمرين الأجانب بدأوا في الدخول لسوق الدين المصرية “مرّةً أُخرى”، خلال الأيام القلية الماضية، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار.

كما ذكر أحد كبار مستوردي الأجهزة المنزلية في مصر للوكالة، أنّ الدولار متوفر إلى حدٍّ كبير بالبنوك الآن.

وقال موضحاً: “خرجت لنا أكثر من شحنة كانت موجودة بالموانئ منذ وقت طويل، لا نحتاج إلى السوق الموازية الآن”.

واستطرد: “الجميع متخوف من هذه السوق الآن ومتوقف ليرى السعر الذي سيسجله الدولار بالبنوك رسمياً في نهاية المطاف”.

وطن- كشف موقع “مدى مصر” المستقلّ في تقرير له، أنّ تراجع قيمة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد تجاوزه لسعر 32.15 أمس، الأربعاء، تم بعد أن تدخلت صناديق استثمار خليجية وقامت بشراء سندات بقيمة تتجاوز سبعة مليارات جنيه، في الوقت الذي اتجهت المؤسسات المصرية والأجانب للبيع.

ووفقاً لتقرير مدى مصر، فإنّه وبحسب بيانات سعر الصرف، بدأ سعر الجنيه في الانخفاض قبل دقائق من الساعة التاسعة صباح الأربعاء، واستمر في التراجع السريع ليصلَ السعر إلى 32.15 جنيهاً أمام الدولار بحلول الساعة 11:18 من اليوم نفسه.

الصناديق اشترت 5 أنواع من السندات المصرية

وكشف التقرير أنّه بعد ذلك بدقائق، تدخّلت صناديق استثمارية خليجية بقوة لشراء خمسة أنواع من سندات خزانة مصرية، بقيمة وصلت إلى 7.18 مليار جنيه (نحو 250 مليون دولار).

وأوضح الموقع، أنّ هذا التدخل عبر عمليات الشراء الخليجية للسندات الحكومية يعني دخول سيولة دولارية للبنوك، عن طريق بيع الدولار من قبل تلك الصناديق للحصول على الجنيه اللازم لشراء السندات التي تباع بالعملة المحلية.

الصناديق ركزت على سندات الخزانة

ولفت الموقع إلى أنّ بيانات البورصة المصرية، أظهرت أنّ الصناديق الخليجية ركزت على شراء سندات الخزانة المصرية استحقاق 20 أكتوبر 2025، إذ اشترت الصناديق من تلك السندات ما قيمته تتجاوز سبعة مليارات جنيه، وهو ما يأتي بعد ساعات معدودة من قيام الحكومة بإعادة فتح الاكتتاب في تلك السندات الثلاثاء.

وأكد الموقع أن تدخل الصناديق الخليجية ساهمَ في رفع سعر تلك السندات خلال تعاملات الثلاثاء، رغم انخفاض العائد عليها.

الجنيه خسر 50% من قيمته خلال أقل من عام

وكان الجنيه المصري قد خسر أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار في أقل من عام، بعد أن تحركت أسعار الصرف الرسمية، حيث كسر الدولار حاجز 32 جنيهًا، قبل أن يتراجع في غضون ساعات إلى مستوى 29.76 جنيهاً للدولار في البنك المركزي المصري.

وفسّر المحلل المالي بإحدى شركات الاستثمارات المالية، هشام حمدي، لـ”مدى مصر” الأمر، بدخول دولارات من خلال شراء صناديق استثمارات خليجية سندات بنحو ربع مليار دولار، والتي دعمت جانب العرض.

الجنيه خسر 50 % من قيمته خلال أقل من عام

الطلب على الدولار لم يشهد تغيّراً

يشار إلى انه في مقابل التدفق الدولاري الذي ساهم في خفض السعر نسبيًا الأربعاء، فإن الطلب على الدولار لم يشهد تغيّرات كبيرة منذ بداية العام الجاري، حين قرر البنك المركزي إيقاف قرار سابق بتقييد الواردات عن طريق قصرها على الاعتمادات المستندية، ليعاود العمل بمستندات التحصيل، والتي تسمح للمستوردين والتجار بسداد جزء فقط من قيمة الشحنات الواردة، واستكمال السداد بناء على جدول سداد مُتفق عليه بينهم وبين المصدرين بالخارج.

وقال مستوردون يمثلون العديد من القطاعات، إنه رغم قرار البنك المركزي المصري، فإن البنوك رفضت استئناف العمل بمستندات التحصيل، ولم توافق على تدبير عملة صعبة للمستوردين.

البنوك ما زالت ترفض بيع الدولار

وبحسب أحد المصادر بشعبة الأدوات المنزلية، رفض الكشف عن هويته، فإن رفض البنوك لاستئناف الاستيراد يعني استمرار تقييد الطلب على الدولار من المنبع.

صندوق النقد يسمح للمركزي المصري بالتدخل في حالة التقلبات العنيفة لسعر الصرف

وكان صندوق النقد الدولي أعلن بعد اجتماعه، الثلاثاء، حول اتفاق القرض مع مصر، أن البنك المركزي المصري يلتزم بالتحوّل إلى نظام سعر صرف مرن، ويمثل ذلك أهم تعهدات الجانب المصري ضمن نطاق الاتفاق مع الصندوق.

كما كشف أنّ الاتفاق ذكر أنّ البنك المركزي المصري سيتدخل في سعر الصرف في حالة التقلبات العنيفة، موضحاً في الوقت نفسه، أنّ المركزي لن يتدخل باستخدام النقد الأجنبي أو الأصول الأجنبية للبنوك لضبط سعر الصرف.

وطن– أصدر صندوق النقد الدولي، تقريراً جديداً عن الاقتصاد المصري، تحدّث فيه عن التزام البنك المركزي بالسماح لسعر الصرف بأن يعكس ظروف العرض والطلب على العملات الأجنبية.

وقال الصندوق في تقريره، إنّ البنك المركزي المصري قد يتدخل أحياناً في أوقات التقلب المفرط بأسعار الصرف، دون اللجوء لاستخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت سعر الصرف.

وأضاف أنّ المركزي المصري قد يلجأ إلى تشديد إضافي في السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة مع ارتفاع مستويات التضخم إلى معدلات كبيرة، والتي تأتي بالتزامن مع قرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بتخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

#عاجل
صندوق النقد: #المركزي_المصري يلتزم بالسماح لسعر الصرف بأن يعكس ظروف العرض والطلب على العملات الأجنبية، لكنه قد يتدخل أحياناً في أوقات التقلب المفرط بأسعار الصرف، دون اللجوء لاستخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت سعر الصرف#الشرق_مصر #اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/17Kd3wYD6g

— اقتصاد الشرق – مصر (@AsharqbEGY) January 10, 2023

وأشار التقرير إلى أنّ البنك المركزي المصري، قد قام برفع أسعار الفائدة بشكل تراكمي بمقدار 800 نقطة أساس (8%)، وذلك منذ مارس الماضي وحتى نهاية 2022.

كما بلغ معدل الفائدة 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، وزيادة متطلبات الاحتياطي القانوني الإلزامي بنسبة 4% في سبتمبر، ليصل إلى 18% حاليًا مقارنة بنحو 14%.

تضخم مرتفع جداً

وعانى الاقتصاد المصري، من ارتفاع مسار التضخم الأساسي أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7 بزيادة أو نقصان 2% في الربع الرابع من عام 2022، وذلك في ظلّ ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع سعر الصرف.

وأشار الصندوق في هذا الإطار، إلى أن البنك قد يلجأ إلى تشديد إضافي في السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة مع ارتفاع مستويات التضخم إلى معدلات كبيرة.

وأوضح أن البنك المركزي المصري ملتزم بتطبيق سعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات العرض والطلب وآداء ميزان المدفوعات، مع العمل على تجنب إعادة تراكم الاختلالات، ودعم القدرة التنافسية.

وبحسب البيان، فإن البنك المركزي المصري قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف، على ألا يكون ذلك بقصد تثبيت أو ضمان مستوًى محدد لسعر العملة المحلية.

وأشار إلى أنّ تدخلات البنك المركزي المصري في سوق العملات الأجنبية إذا لزم الأمر، سيتم توجيهها من خلال إطار تدخل قائم على التقلبات، وللحدّ من انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك عند ظهور ضغوط خارجية.

كما سيُجري البنك المركزي تطبيقاً صارماً لقيود حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون منح استثناءات، مع ضمان تطبيق إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود، وفقًا للوائح.

وتوقّع الصندوق أن يرتفع النمو في إطار البرنامج تدريجياً إلى ما بين 5.5 و6%، بعد أن تتلاشى التحديات قصيرة الأجل بما في ذلك تأثير التداعيات من الحرب في أوكرانيا، بالتوازي مع استبدال بصمة الدولة تدريجياً بالنشاط الخاص.

كما توقّع صندوق النقد أن يتحسّن عجز الحساب الجاري ليبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، بينما يُعاد بناء الاحتياطيات إلى النطاق المناسب.

انخفاض كبير للجنيه منذ التعويم الثالث

ومنذ أن بدَأ التعويم الثالث في عام والرابع منذ نوفمبر 2016، انخفض الجنيه مقابل الدولار، في حدود 12%، نزولاً من مستويات 24.75 جنيهاً للدولار إلى المستويات الحالية قرب الـ27.70 جنيهاً للدولار.

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعاً في الساعات الماضية؛ حيث سجّل 27.7 جنيهاً للبيع، ومستويات 27.69 جنيهاً للشراء، وذلك في البنوك الخاصة.

أما في البنوك الحكومية وتحديداً بنكي مصر والأهلي، فسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات 27.5 جنيهاً للدولار للبيع، ومستويات 27.45 جنيهاً للدولار للشراء.

وانخفض الجنيه رسميًا لدى البنك المركزي المصري؛ حيث سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات 27.6983 جنيهاً للدولار للبيع، ومستويات 27.6278 جنيهاً للدولار للشراء.

وطن- استيقظ المصريون صباح، الأربعاء، على انخفاض جديد مفاجئ لقيمة الجنيه المصري -العملة المحلية- ليزيد وضعه سوءاً ويشهد انهياراً تاريخياً غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، جراء سياسات النظام المصري التي أوصلت اقتصاد البلاد لنفق مسدود، كما تقول تقارير اقتصادية.

الجنيه يتراجع مجدداً أمام الدولار.. تعويم جديد أم ماذا؟

وصعد سعر الدولار داخل البنوك المصرية، الأربعاء 4 يناير، إلى 26.50 وزيادة؛ حيث توجد فروق بسيطة بين أسعار العملة الخضراء في البنوك المختلفة بمصر.

وجاء ذلك بالتزامن أيضاً من طرحِ بنكَي؛ الأهلي، ومصر الحكوميين، شهادةَ ادّخار جديدة بعائد 25%.

وتصرَف عوائد هذه الشهادات سنوياً أو شهرياً، ولكن بقيمة 22.5%.

ولجأت الحكومة المصرية لطرح هذه الشهادات، بهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم الكارثي.

وبعد فترة من شبه الاستقرار في السوق الرسمية (البنوك)، منذ الإعلان عن تعويمه الثاني في شهر أكتوبر الماضي، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح الأربعاء، قفزات متتالية بالتزامن مع إعلان بعض البنوك الحكومية عن إطلاق شهادات ادّخار بفائدة 25%.

وعاود الجنيه المصري مسارَه الهابط من جديد أمام الدولار، ولامسَ 26.50 جنيهاً خلال تداولات، الأربعاء، بعد ساعات قليلة من إصدار “شهادات الـ25%”.

جدير بالذكر، أنّ تحريك الجنيه المصري نحو مزيد من الانخفاض، يأتي بعد ترقّب صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق القرض الأخير، تحوّل مصر إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية ديسمبر الماضي.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق نهاية ديسمبر على مدّ مصر بـ3 مليارات دولار، من خلال اتفاق مدته 46 شهراً.

ليتيحَ هذا القرار بعدها صرف دفعة فورية تعادل 347 مليون دولار أميركي، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

وتضمن برنامج القرض تنفيذ حزمة من السياسات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، منها التحوّل الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية.

توقّعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وكان صندوق النقد قد قدّر أنّ مصر ستعاني من فجوة تمويل خارجي قيمتها 16 مليار دولار، خلال 46 شهراً هي مدة البرنامج الحالي.

وبشأن توقّعات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الأيام المقبلة، تحدّث آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المالية”، لوكالة “بلومبيرغ” في نسختها العربية، أنه يرى الجنيه المصري قد يستقرّ عند “مستوى 28 جنيهاً مقابل الدولار الواحد”.

وتابع “سانديب” موضحاً، أنّ “صندوق النقد كان يريد سعر صرف مرناً، وهذا ما يحدث الآن”.

ومن جانبه، ذهب “منصف مرسي”، الرئيس المشارك لقسم البحوث في “سي آي كابيتال، إلى القول، إن “ما يحدث الآن منطقي جداً ويحصل بالتوافق مع صندوق النقد الدولي”.

وأوضح “مرسي” أنّه جاء بعد بداية الإفراج عن بعض البضائع المحتجزة بالمواني.

وتعتبر هذه النقلة في سعر الدولار أكبر قفزة منذ سماح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض 14.5% في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك وفقاً لمتطلبات القرض الجديد الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي مؤخراً.

مصر تعاني نقصاً حادّاً في العملة الأجنبية

وكان البنك المركزي المصري أعلن، أمس، عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي، بنهاية ديسمبر إلى 34.003 مليار دولار من 33.332 مليار دولار في نوفمبر، بزيادة 671 مليون دولار.

ولا تزال مصر تعاني من نقص حادّ في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه لمستويات غير مسبوقة، فضلاً عن دعم صندوق النقد.

وأدّى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.

ورفع المركزي المصري نهاية العام الماضي، أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة، في خطوة مفاجئة، من أجل كبح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في نحو 5 سنوات.

وتسبّبت سياسات رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي الفردية، من هدر أموال المصريين والعملة الصعبة في مشاريع وهمية لا طائل حقيقياً منها، وهدفه الوحيد من ورائها هو تحقيق مجد شخصي مثل: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وبناء الكباري وغيرها من المشروعات التي لاقت انتقادات كبيرة، في وصول اقتصاد مصر إلى مرحلة انهيار كارثية يهدّد أمن واستقرار الدولة بشكل فعلي.

وظهر ذلك جلياً في ارتفاع مستويات البطالة والتضخم لنسب خطيرة غير مسبوقة في تاريخ مصر، فضلاً عن ارتفاع أسعار جميع السلع بشكل كارثي، وبأرقام أصبح المصريون لا طاقة لهم بها، يقول نشطاء.

وطن– توقّع استطلاع أجرته “رويترز“، أنّ البنك المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس يوم الخميس، في إطار محاولته تهدئة التضخم المتصاعد بعد انخفاضٍ حادّ في قيمة العملة.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع للرأي شمل 12 محلّلاً، هو أن يرفع البنك سعر الفائدة على الودائع إلى 15.25٪ وسعر الإقراض إلى 16.25٪، في اجتماع لجنة السياسة النقدية العادية.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 27 أكتوبر. وفي نفس اليوم، سمح للعملة بأن تضعف بنسبة 14.5٪، وأعلن أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولي.

ارتفاع الفجوة في سعر الدولار بين السوقين الرسمية والموازية

وعلى الرغم من خفض قيمة العملة، استمرت الفجوة بين سعري السوقين الرسمية والسوداء أمام الدولار في الاتساع، حيث وصل سعر الدولار الواحد نحو 24.70 جنيهًا في البنوك، وما يصل إلى 33 جنيهًا في السوق السوداء، في حين كان السعر الرسمي 19.7 قبل تخفيض قيمة الجنيه في شهر أكتوبر/تشرين أول الفائت.

توقعات برقم أقل

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية “هيرميس“: “في غياب تحرك في سوق العملات، نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في محاولةٍ للإشارة إلى استمرار التشديد النقدي وسط توقعات تضخم متزايدة”.

وقفز معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى أعلى مستوًى في خمس سنوات عند 18.7٪ في نوفمبر، من 16.2٪ في أكتوبر.

وقال جاك فيرين من أكسفورد إيكونوميكس: “مع ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع ، نتوقع الآن أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى”.

وقال البنك المركزي بعد اجتماعه الأخير، إن الأسعار ستستمر في تجاوز النطاق المستهدف للتضخم عند 5-9٪ خلال الربع الرابع.

صندوق النقد يدعو مصر لفتح اعتمادات الواردات

وكان مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، قد أكّد أنّ الصندوق سيراقب تحوّل مصر إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل الواردات من خلال خطابات الاعتماد، نهاية شهر ديسمبر/كانون أول الجاري.

قالت إيفانا فلاديكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، في مقابلة مع وكالة “رويترز“: “نعلم أن البنك المركزي لم يتدخل لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبي منذ أن توصلنا إلى اتفاق على مستوى الموظفين. لكننا نعلم أيضًا أنه لم يتم تسوية تراكم الواردات”.
توقّع سعر صرف مرن وذي تقلّب يومي

وقالت “فلادكوفا هولار”، إنه بمجرد رفع متطلبات خطاب الاعتماد، “ما نتوقع رؤيته هو تقلب يومي في سعر الصرف مشابه للتقلب الملحوظ في أنظمة أسعار الصرف العائمة بالفعل”.

وطن- كشف البنك المركزي المصري، عن عدد المواطنين في البلاد الذين يملكون حسابات بنكية.

وقال المركزي في بيان، إنّ إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تُمكّنهم من إجراء معاملات مالية بلغ 39.6 مليون مواطن، بما يعادل 60.6% من إجمالي المواطنين “16 سنة فأكثر”، والبالغ عدد 65.4 مليون مواطن.

وتحدّث البنك عن ارتفاعٍ كبير فى معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 وحتي يونيو الماضي، محقّقةً معدل نمو بلغ 131%.

https://twitter.com/AsharqNOW/status/1597046963882582018?s=20&t=rsEwNbzW7WknV-medxwm2g

العملة على رأس التحديات أمام القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري

إستراتيجية شمول مالي في مصر

وسبق أن أعلن المركزي المصري، عن صياغة إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقال إنها تهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي.

وكشف المركزي عن إنشاء قاعدة بيانات الشمول المالي، مقسّمةً حسب النوع للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم القومي والرقم التعريفي الموحّد كأساس لجمع البيانات من البنوك، ومقدمي الخدمات المالية بما يشمل البريد المصري.

الوضع الاقتصاد في خطر

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن خبراء اقتصاديين تقديرَهم، أن الوضع المالي لمصر لا يزال محفوفاً بالمخاطر، على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام، وحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وقالت رويترز، إنه مع توقّع امتصاص مدفوعات فوائد الدين العام أكثر من 40% من إيرادات الحكومة العام المقبل، واستمرار نقص العملة الأجنبية في الإضرار بالاقتصاد، لا يزال المستثمرون حذرين على الرغم من ارتفاع المعنويات بعد حزمة صندوق النقد الدولي.

ورغم ارتفاع الدولار مقابل العملة المصرية بأكثر من 55 بالمئة هذا العام، ما زالت الهوّة واسعة بين سعر الصرف الرسمي في البنوك، التي لا تبيع لعملائها كلَّ ما يرغبون في شرائه من الدولار، والبالغ 24.5 جنيهاً، والسعر في السوق الموازية، الذي يتجاوز 26 جنيهاً للدولار، بفارق يتجاوز 6%.

https://twitter.com/AlshoubTv/status/1596907364963475457?s=20&t=rsEwNbzW7WknV-medxwm2g

وبحسب التقرير، فإنّ المتعاملين في سوق العملات يبدون مقتنعين بأنّ السعر سيكون 28 مقابل الدولار في هذا الوقت من العام المقبل، في إشارةٍ إلى أسعار العقود الآجلة غير القابلة للتسليم NDF.

وأشارت إلى أنّ بنك نومورا الياباني وضع مصر، في تقرير حديث له، على رأس قائمة الدول المعرضة لخطر كبير من جراء أزمةٍ عملتها.

وطن– مع إعلان البنك المركزي المصري يوم 27 أكتوبر/تشرين أول الفائت، عن قرار تحرير سعر الصرف بشكل كامل، استجابةً لضغوط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، تصدّرت البنوك الإماراتية العاملة في مصر في تقديم أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه.

ومع اعتبار الإمارات صاحبة العدد الأكبر للبنوك الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري بعدد 5 بنوك، هي: “أبوظبي الأول”، و”أبوظبي التجاري”، و”الإمارات دبي الوطني”، و”أبوظبي الإسلامي”، و”بنك المشرق”، زادت الشكوك حول تعمّد هذه البنوك المضاربة في الدولار.

يشار إلى أن البنوك الإماراتية تستحوذ على إصدار الصكوك السيادية المصرية، وترتيب القروض، وتوفيرها، وفي شباط/فبراير الماضي، هيمنت ثلاثة بنوك إماراتية من بين تحالفٍ ضمّ 6 بنوك، على طرح أول صكوك إسلامية لمصر.

مخاوف حقيقية من هيمنة البنوك الإماراتية

وفي هذا السياق، أعرب خبير أسواق المال “وائل النحاس”، عن مخاوفه من تحوّل الاستثمار في مصر إلى استعمار، وقال: “من الواضح أن هناك هيمنة من قبل بنوك الإمارات في مصر على تقديم أعلى سعر للدولار منذ بدء خفض العملة المحلية إلى مستوى كبير، خاصة في آذار/مارس الماضي، وما تلاه من قرارات تتعلق بالسماح بخفض قيمته أكثر وأكثر”.

وتساءل “النحاس” في تصريحات لموقع “عربي 21: “بعد سيطرة الإمارات على عدد من الأصول في البلاد، هل تقوم بشراء الدولار بأعلى سعر لتحقيق مآرب خاصة، أم تحويل أرباح شركاتها للخارج، نريد أن نعرف السبب وراء ذلك، وهل هناك نية لشراء الدولار ثم إعادة بيعه للدولة مرة أخرى سواء عبر قروض أو غيره”.

وأشار إلى أن “استمرار المضاربة على الدولار يؤدي إلى انخفاض أكبر في قيمة الجنيه، وفي العقود الآجلة سوف يصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى قرابة 30 جنيها إذا استمرت المضاربة على هذه الوتيرة، ومن المعروف أن بنوك الإمارات هي من أكثر البنوك في إقراض الدولة بالعملة الأجنبية وإصدار السندات”.

فشل التعويم الجديد في تحقيق تدفقات مالية من الخارج

ويأتي هذا كله، في حينِ لم يواكب التعويم الجديد للجنيه في مصر أيّ تحسّن في التدفقات المالية من الخارج على غرار التعويم قبل 6 سنوات، وظهر ذلك جلياً في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي قدره 213 مليون دولار فقط، ليسجّلَ 33.4 مليار دولار مقارنة بأكثر من 4 مليارات دولار، عام 2016.

العملة على رأس التحديات أمام القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري

وتعدّ هذه الزيادة أقل بفارق كبير عن التدفقات في الاحتياطي الأجنبي، التي تلت مباشرة تعويم سعر الصرف وعقد اتفاق قرض مع صندوق النقد عام 2016، حيث قفز آنذاك بأكثر من أربعة مليارات دولار بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر، الشهر الذي صدر فيه قرار التعويم.

البنوك الإماراتية تقدم أعلى سعر للدولار 

يشار إلى أنه مع نظرة سريعة لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة، نجد أنّ أعلى سعر وصل إلى 24.20 جنيهاً للشراء، و24.25 جنيهاً للبيع داحل بنك كريدي أجريكول الفرنسي، في حين بلغ سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 24.2500 جنيه للشراء، و24.3000 للبيع.