الوسم: البنك المركزي المصري

وطن– استبعد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، حدوثَ انفراجةٍ قريبة في أوضاع الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي، الذي يقام في القاهرة، ويستمر حتى غدٍ الثلاثاء.

وقال عبد الله: “لا نتوقَّع انفراجة قريبة للأوضاع العالمية”، مشيراً إلى أنَّها حالة معظم البنوك المركزية حول العالم.

وشدّد في الوقت ذاته، على استهداف البنك تعزيزَ مصداقيته في الأسواق.

مؤشر جديد للجنيه المصري

في الوقت نفسه، أعلن عبد الله أن البنك سيطلِقُ قريباً مؤشراً للجنيه المصري قريباً، يتضمن مجموعة من العملات بجانب الذهب.

محافظ البنك المركزي حسن عبدالله يقول في جلسة بالمؤتمر الاقتصادي إن مصر ليست دولة مصدرة للنفط لتستمر في ربط الجنيه بالدولار pic.twitter.com/JMkK43ezIv

— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 23, 2022

وأوضح أن البنك يعمل على إطلاق عقود التحوط للعملة المصرية، وأشار إلى العمل حالياً على عقود التحوط للعملة، فيما تم الانتهاء بالفعل من العقود المستقبلية.

وأضاف: “نحن لسنا دولة مصدّرة للنفط حتى نربط عملتنا بالدولار فقط”.

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يقول إن مصر ليست دولة نفطية حتى تربط عملتنا بالدولار فقط مؤكدا ارتفاع الجنيه مقابل عملات أخرى مثل الليرة التركية pic.twitter.com/OZLHMvrbg7

— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 23, 2022

إطلاق مشتقات جديدة

وكانت وكالة “بلومبرغ” قد كشفت في وقت سابق، أنَّ البنك المركزي المصري يخطّط للسماح بإطلاق مشتقات جديدة للعملة، من أجل إطلاق العنان للسيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوط ضد المخاطر التي يتعرض لها الجنيه، بعد أن هبط إلى مستوى قياسي.

بموجب الخطة ستوفر البنوك المحلية عقوداً محلية (للجنيه)، غير قابلة للتسليم، التي تسمى “NDF”، فضلاً عن خيارات تسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة، بالمراهنة أو التحوط ضد التقلبات في العملة المصرية.

بناء سوق محلية أكثر شفافية

وبحسب مصادر مصرية مطلعة، تهدف هذه الخطوة إلى بناء سوق محلية أكثر شفافية وذات مصداقية، لبناء التوقُّعات بشأن تحركات العملة.

وفي المؤتمر الاقتصادي، تطرّق المحافظ إلى آلية سعر الفائدة، إذ اعتبر أنَّها قد لا تصلح في التعامل مع مشكلات أزمات الإمداد.

وقال عبد الله، إنَّه يمكن استخدام سعر الفائدة حينما يكون مصدر المشكلة هو الطلب، لكن في الوقت الحالي الأزمة ناتجة عن أزمة الإمدادات.

حسن عبد الله محافظ #البنك_المركزي: 🗣 pic.twitter.com/RVw2ExCSeI

— Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) October 23, 2022

وأضاف أنَّ المهمة الأساسية للبنك المركزي، تتركز في السيطرة على التضخم، وليس من خلال إطلاق المبادرات التمويلية.

ارتفاع معدلات التضخم في مصر

وارتفعت معدلات التضخم في مصر خلال شهر أغسطس الماضي، إلى أعلى مستوًى منذ نوفمبر 2018، مدفوعة بزيادة أسعار السلع الغذائية والمشروبات.

وفي 22 سبتمبر الماضي، قرّر البنك المركزي المصري الإبقاءَ على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعه السادس في العام الجاري، مخالِفاً بذلك توقُّعات الاقتصاديين، التي كانت تُشير بمعظمها إلى رفعٍ بمقدار 100 نقطة.

وكان “المركزي” المصري قد رفع أسعار الفائدة منذ بداية العام، بمقدار 300 نقطة أساس، في مسعًى لمواجهة التضخم المتزايد، الذي ارتفع إلى 15.3% في نهاية أغسطس.

• بلومبيرغ: الجنيه المصري سينخفض بنسبة 14% أمام الدولار وسيسجل هذا الرقم قريباً!

وطن– قال موقع “المونيتور” الأمريكي نقلاً عن خبراء في الاقتصاد، توقَّعهم أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيف قبضته عن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك، المقرّر يوم 22 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأكّد الموقع على أنّ المخططين الاقتصاديين في مصر يواجهون مجموعة من الخيارات الصعبة، من خلال رغبتهم في منع المزيد من التدهور في قيمة الجنيه المصري وكبح ارتفاع سعر صرف الدولار، وهو عملة الاستيراد الرئيسية في البلاد.

اجتماع لجنة السياسات سيحدد مستقبل سعر الصرف

ووفقاً للموقع، فإن اجتماع لجنة السياسة النقدية، وهي جهاز صنع القرار في البنك المركزي المصري، ستجتمع في 22 سبتمبر، لتقرر على الأرجح مستقبل سعر الصرف للفترة المقبلة.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن البنك المركزي المصري يتبع سعر صرف محكم، منذ أن سمح للجنيه المصري بالتعويم بحرية في البداية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وازداد تدخل البنك المركزي لدعم الجنيه، خاصة مع الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو تطور دولي كان له آثار بعيدة المدى على الاقتصاد المصري وحياة المصريين، وزاد الضغوط على العملة المحلية.

وعلى الرغم من اضطرار البنك المركزي للتدخل لدعم الجنيه، لتخفيف آثار الحرب في أوكرانيا على مصر، أكد عدد من الاقتصاديين على أن هذه السياسة كان لها جوانبها السلبية.

تدخل البنك المركزي يدفع لخلق سوق موازية للصرف

وفي هذا السياق، قالت علياء المهدي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، لموقع “المونيتور”: “سعر الصرف المضبوط يعطي قيمة غير حقيقية للعملة الوطنية”. وهذا يفتح الباب أمام وجود سعري صرف لنفس العملة أحدهما داخل البنوك والآخر خارجها”.
وأضافت: “لا يزال هناك شعور عام بأن البنك المركزي لا يقوم بتسعير الجنيه بشكل عادل”.
ولفت الموقع إلى أنه من خلال تعطيل سلسلة التوريد الدولية، أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق الدولية بشكل كبير، مما أجبر مصر على دفع المزيد مقابل استيراد نفس الكميات من السلع، حيث اعتادت مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، على الاعتماد بشكل كبير على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا.

بلومبرغ: توافق كبير داخل الحكومة المصرية على تخفيض قيمة الجنيه.. متى سيتم ذلك؟!

وأشار إلى أنه في عام 2021، جاء ما يقرب من 80٪ من واردات القمح للدولة العربية المكتظة بالسكان من البلدين، وهما الآن محاصران فيما يبدو أنه حرب لا نهاية لها.

تدهور قطاع السياحة في مصر

وأكّد أيضاً على أنه إلى جانب حرمان مصر من إمدادات القمح وإجبارها على دفع المزيد مقابل نفس كميات الحبوب، أعاقت الحرب ملايين السياح الذين اعتادوا القدوم إلى مصر من البلدين.

وفي هذا السياق، قال خالد الشافعي، رئيس مركز كابيتال للأبحاث الاقتصادية، للمونيتور، إن “التدهور الذي حدث في قطاع السياحة نتيجة الحرب كان له آثار عميقة على الاقتصاد الوطني”.
وبحسب الموقع، فإنه بصرف النظر عن المساهمة بنسبة 11.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، توظف السياحة 9.5٪ من القوة العاملة الوطنية البالغة 26 مليونًا.

وتضاعفت الخسائر في قطاع السياحة، بسبب هروب مليارات الدولارات من رؤوس الأموال الأجنبية من البلاد.

سبب إقالة طارق عامر

وأشار الموقع إلى أن هذه السلبيات كلّفت حاكم البنك المركزي السابق طارق عامر وظيفتَه في منتصف أغسطس/آب الماضي، حيث صرّح عامر في بيان أنه فضّل ترك منصبه، للسماح لأشخاص آخرين بإكمال عملية التنمية الناجحة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وعلّق عبد النبي عبد المطلب، كبير مستشاري البحوث بوزارة التجارة المصرية، على الأمر قائلاً: “فشل البنك المركزي أيضًا في اتخاذ إجراءات لإقناع المستثمرين في أدوات الدين المحلية بالبقاء في السوق المحلية”.
وبحسب ما ورد وفقاً للموقع، فقد فضل طارق عامر التعويم التدريجي لسعر صرف الجنيه، لمنع الصدمات المفاجئة في السوق المحلية، بهدف تقييد أسعار السلع، وخاصة أسعار المواد الغذائية، والحفاظ على ارتفاعها ضمن حدود مقبولة إلى حد كبير.

ارتفاع معدل التضخم

وتأتي هذه الصدمات المتلاحقة، في وقت وصل فيه معدل التضخم إلى 16.7٪ في أغسطس، من 15.6٪ في يوليو، وهو ما سبّب معاناة لعشرات الملايين من المستهلكين في بلد يعيش فيه 27.9٪ من السكان البالغ عددهم 106.5 مليون نسمة تحت خط الفقر.

وبالعودة للحديث عن أزمة الدولار، أشار الموقع إلى أنّ بعض التجار المحليين يحجمون عن السلع، خاصة في سوق السيارات، بينما يربط آخرون سلعهم بسعر صرف الدولار أعلى من السعر المعلن من قبل البنك المركزي.
وهناك أيضًا حديث عن قيام الأشخاص بتكديس الدولارات، إما لتخفيف مدخراتهم ضد التقلبات في قيمة العملة الوطنية، أو توقعًا لمزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه مقابل الدولار في الفترة المقبلة.

يأتي هذا التوقع بحسب الموقع الأمريكي، في الوقت الذي يتوقع فيه البعض أن يختار البنك المركزي تعويمًا حرّاً للجنيه المصري خلال اجتماعه في 22 سبتمبر، ومع استمرار مصر في التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد.

مخاوف من ارتفاع أسعار السلع

في غضون ذلك، هناك مخاوف من أن يؤدي التعويم المتوقع للجنيه الإسترليني إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق، بطريقة تجعل معظم السلع في متناول اليد فقط.
وقال محمد عبد الحميد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: “التعويم الحر للجنيه سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع، لأن معظم السلع في السوق مستوردة من دول أخرى”.
وأضاف قائلاً: “نحن في أمسّ الحاجة إلى زيادة الإنتاج لتقليل الاعتماد على الواردات”.

 

وطن– علّق الفنان المصري المعارض عمرو واكد، على تقدّم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، باستقالته من منصبه في قرار أثار جدلاً واسعاً، الأربعاء.

استقالة طارق عامر من البنك المركزي المصري

وضجّت مواقع التواصل والأوساط السياسية في مصر صباح الأربعاء، بإعلان طارق عامر استقالته من منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري.

فرحان في رحيل طارق عامر؟ هو حضرتك فاكر ان الأستاذ طارق كان أخد قرار واحد أصلا؟ المنصب أصلا زي أي منصب في أي مؤسسة النهاردة هو سكرتير اللي مغرقها. ومافيش قرار واحد يقدر اي مسئول ياخده الا بموافقة اللي مغرقها، ولو القرار هينقذ الليلة بعد الشر هييجي اللي مغرقها يحط لمسته ويغرقها.

— Amr Waked (@amrwaked) August 17, 2022

عمرو واكد فجر مفاجأة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، علّق فيها على خبر استقالة “عامر”.

وأكد “واكد” بحسب ما رصدت (وطن)، أن طارق عامر لم يستقِل ولكن تمت الإطاحة به من قبل رئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

وقال:”هو حضرتك فاكر ان الاستاذ طارق كان أخد قرار واحد أصلا؟ المنصب أصلا زي أي منصب في أي مؤسسة النهاردة هو سكرتير اللي مغرقها” في إشارة للسيسي.

وتابع الفنان المصري المعارض موضحاً:”ومافيش قرار واحد يقدر اي مسئول ياخده الا بموافقة اللي مغرقها، ولو القرار هينقذ الليلة بعد الشر هييجي اللي مغرقها يحط لمسته ويغرقها.”

طارق عامر يعلن استقالته

وكان التلفزيون المصري الرسمي قد أعلن، الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عيّنَ طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية. وذلك بعد استقالته من منصب محافظ البنك المركزي المصري.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن محافظ المركزي، أكد أنه طلب الاعتذار عن منصبه “لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.”

وكان البنك المركزي المصري قد نفى قبل أيام استقالة طارق عامر، تزامناً مع الأنباء الصادرة بإجراء تعديل وزاري.

محافظ البنك المركزي الجديد

ويشار إلى أنه عقب الإعلان عن قبول السيسي استقالة طارق عامر، تصدر اسم رئيس البنك المركزي الجديد قائمة الأكثر بحثاً على جوجل.

ووفقاً لما رصدته “وطن”، فإن التكهنات حول منصب محافظ البنك المركزي المصري تدور حول المصرفي هشام عز العرب الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وحسن عبد الله، ويُعتبران أقوى المرشحين لخلافة “عامر”.

وتناولت الترشيحات المتوقّعة أيضاً اسم، رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في الحكومة المصرية، وأخيرًا جمال نجم، الذي يشغل منصب نائب المحافظ .

وهشام عز العرب مرشح قوي لتولي منصب محافظ البنك المركزي المصري
ووفقاً لما يدور في وسائل الإعلام المصرية، فإن هشام عز العرب فهو مصرفي مصري شغل عدة مناصب إدارية عالمية في عدد من البنوك مثل جي بي مورغان تشيس ودويتشه بنك.

وفي العام 2002 شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في البنك التجاري الدولي – مصر. وكان عضو مجلس إدارة شركة “فيرفاكس إفريقيا”، وعضو المجلس الاستشاري الإقليمي لمؤسسة ماستر كارد. وتم إعلان استقالة عز العرب من منصبه في البنك التجاري الدولي في أكتوبر 2020.

حسن عبدالله

أما حسن عبد الله، فهو من مواليد أغسطس عام 1960، وحاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1982. وفي نفس العام، بدأ عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، وتنقّل في تخصصات مصرفية مختلفة.

وفي 1988 انتقل حسن عبد الله إلى فرع البنك بمدينة نيويورك ليدير محفظة الخزانة وسياسات التحوط، واستمر لمدة عام قبل أن يعود للقاهرة.

وفي عام 1994 تم ترقيته لمنصب مساعد المدير العام. وفي العام 1999 تولّى منصب المدير العام للبنك، واستمر حتى العام 2002 حينما صدر قرار بتعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وفيما يتعلق برانيا المشاط المرشح الثالث لمنصب محافظ البنك المركزي الجديد بعد استقالة طارق عامر. والتي تشغل منصب وزيرة التعاون الدولي فهي من مواليد 20 يونيو 1975، بمحافظة المنوفية.

وحصلت على دكتوراة في الاقتصاد من جامعة ميريلاند، في كوليج بارك عام 2001.

من هو محافظ البنك المركزي المصري الجديد بعد استقالة طارق عامر؟!

وطن- أعلن البنك المركزي المصري عن طرح العملة البلاستيكية الجديدة التي يجري الحدث عنها منذ مدة، وأنه سيتم ضخها في السوق قريبا.

مصر تطرح عملة بلاستيكية جديدة

وبحسب بيان البنك المركزي ـ الذي طالعته (وطن) ـ فإن العملة البلاستيكية الجديدة من (البوليمر) تأتي لفئة العشرة جنيهات.

– الصور الأولي لـ العملة البلاستيكية الجديدة فئة 10 جنيه بعد طباعتها ..❤️✌️🇪🇬 pic.twitter.com/znjlP0Fn8Z

— EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) July 5, 2022

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر التي يتم فيها طرح عملة بلاستيكية.

والعملة الحديثة تم طباعتها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم، بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب “المركزي المصري”.

#العمله_الجديده_فئة_عشرة_جنيهات
عليا النعمه شكلها اشيك من 200جنيه pic.twitter.com/9LYIBUagLC

— hamdyharedy (@hamdyharedy86) July 5, 2022

البيان أفاد أيضا بأن التعامل بالفئات القديمة من العملة الورقية سيظل قائما ولن يتم إلغائها، مشيرا إلى أنه تم تعديل أنظمة “الصراف الآلي” على مستوى الجمهورية لتقبل عمليات صرف وإيداع العملة البلاستيكية الجديدة.

صورة مسجد “الفتاح العليم” على العملة الجديدة

وكان لافتا في الصور المتداولة للعملة الجديدة من فئة الـ10 جنيهات، وضع صورة مسجد “الفتاح العليم” الحديث بالعاصمة الإدارية الجديدة عليه.

ويشار إلى أن رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، كان قد افتتح في يناير من العام 2019، مجمع الأديان بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يضم مسجد “الفتاح العليم” والكاتدرائية الجديدة للأقباط، بتكلفة تجاوزت مليار جنيه.

ووقتها أثارت تسمية المسجد ـ الفتاح العليم ـ سخرية وانتقادات كثيرة في أوساط النشطاء، ولفت بعضهم آنذاك إلى أن التسمية مقصودة ولها ارتباط باسم رئيس النظام عبد الفتاح نفسه.

وهو ما يمثل ـ بحسبهم ـ قمة النفاق من المسؤولين عن العاصمة الإدارية والإدارة الهندسية للقوات المسلحة التي قامت بإنشاء المسجد.

وربط ناشطون مجددا بين العملة البلاستيكية الجديدة ووضع صورة مسجد “الفتاح العليم” عليها، وأكد بعضهم أن الأمر مقصود من السيسي الذي بات يعاني “جنون العظمة” بشكل واضح جدا، حسب وصفهم.

كما تزينت العملة الجديدة بأحد معالم الحضارة الفرعونية، ممثلة في تمثال حتشبسوت، الذي يعكس هوية الدولة المصرية القديمة.

النقود البلاستيكية

البنك المركزي المصري أفاد في بيانه، أن طرح العملة الجديدة يأتي في إطار “تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق”.

ولفت أيضا إلى أن أهمية العملة البلاستيكية الجديدة تكمن، في تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولا بسبب طول عمر الورقة.

ويشار إلى أن النقود البلاستيكية في العموم تتميز بالمرونة والقوة وطول العمر الافتراضي، حيث يصل بثلاثة أضعاف عمر النقود الورقية التي تصنع من القطن، كما أن هذه النقود الحديثة تتميز بأنها “مقاومة للماء”.

سك الجنيه المصري

جدير بالذكر أنه منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا ً للنظام النقدي في مصر.

بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات، وفى عام 1834 صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين “الذهب والفضة”.

وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة، وفي عام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول.

البنك المركزي المصري يقرر رفع أسعار الفائدة والجنيه ينهار

وطن – لم يمضِ يوما واحدا على إعلان قطر ضخها 5 مليارات دولار في الاقتصاد المصري واستثمارهم في البلاد، حتى خرجت السعودية تحذو حذوها تماما وتعلن عن إيداع 5 مليارات دولار كوديعة في البنك المركزي المصري.

وديعة سعودية لدى مصر بـ5 مليارات دولار

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان لها رصدته (وطن) إنه امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع السعودية ومصر، أودعت المملكة إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري استمرارا لجهود المملكة في دعم مصر الشقيقة.

من جانبه أفاد مجلس الوزراء المصري في بيان له، باتفاق بين القاهرة والرياض لتشجيع ودعم “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” للاستثمار في مصر بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين.

وتعد الخطوة السعودية دعما مرحبا به في مصر، التي تعاني أزمة اقتصادية جديدة جراء الحرب في أوكرانيا. مما دفع البنك المركزي المصري الى خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة تقترب من 17%، والإعلان عن بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

قد يهمك أيضا:

• سيصل لهذا المستوى .. توقعات بانخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري مجددا

قطر تعلن استثمار 5 مليارات دولار في مصر

وأعلنت قطر أمس الثلاثاء، ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر في مشروعات مختلفة.

وقالت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن “مدبولي” بحث مع “آل ثاني” العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وأكد على انه تم الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية، بإجمالى 5 مليارات دولار في الفترة القادمة.

كما أشاد مجلس الوزراء المصري بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين الشقيقين. بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

السيسي يشيد بقطر وحكمة أميرها

وخرج رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي أمس، الثلاثاء، يشيد بدولة قطر ودورها الهام الذي تقوم به في المنطقة والساحة الدولية.

وقبل قمة العلا وعقد المصالحة، كان السيسي من أشد مهاجمي قطر ودعم حصارها عام 2017 مع السعودية والإمارات والبحرين.

ورحب السيسي بزيارة وزير الخارجية القطري إلى القاهرة، مطالبًا بنقل تحياته “لأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر”. حسب ما نشره متحدث الرئاسة المصرية في بيان رصدته (وطن).

كما ثمن رئيس النظام المصري ما وصفه بتقدم العلاقات المصرية القطرية بما يخدم أهداف ومصالح الدولتين. ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

ويؤكد محللون أن تمكن قطر من مقاومة هذا الحصار الجائر، ووقوفها بثبات كبير في ظل الأزمة وعدم قبولها بالتفريط في سيادتها حتى انعقاد قمة الصلح، هو نجاح ساحق للدبلوماسية القطرية.

هذا وأشاد السيسي أيضا بالدور “الهام” الذي تقوم به دولة قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وأكد في لقائه بوزيري الخارجية والمالية القطريين، على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.

انهيار الاقتصاد المصري

وتخشى مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، من أن تعاني مشكلات في توفير هذه السلعة الأساسية في حالة استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا لفترة طويلة، خصوصا أن البلدين هما المصدر الرئيسي للقمح بالنسبة لها.

ويشكل كذلك السياح الأوكرانيون والروس النسبة الأكبر من السائحين الذين يترددون على المنتجعات المصرية على البحر الأحمر.

اقرأ أيضا:

• العلاقة بين مصر وقطر .. سامح شكري يعلن زوال الشوائب بين البلدين و”آل ثاني” يرد

وطن – عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة، أعلن البنك المركزي المصري في بيان له اليوم الاثنين إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%.

وأكد المركزي في البيان الصحفي أنه “يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر”.

وجاء اجتماع البنك المركزي المصري بشكل استثنائي، ليسبق اجتماع له مقرر يوم 24مارس/آذار الجاري.

وفور قرار الإعلان عن رفع أسعر الفائدة، قفز سعر صرف الدولار في التداول الدولي forex من ١٥.٧٢ الى ١٧.٤٧ مما يعتبر مؤشرا واضحا على تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه مجددا.

https://twitter.com/KhalidFsallam/status/1505810621358649347

وكان نوفمبر/تشرين الثاني 2020 آخر مرة قام فيها المركزي بتغيير أسعار الفائدة، من خلال خفضها 50 نقطة أساس من إجمالي 400 نقطة قام بخفضها خلال عام 2020. وكان في عام 2019 خفّض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس.

ورفع البنك المركزي أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار 100 نقطة أساس. في ظل استهدافه لمعدل تضخم عند 7% تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقص عنهما حتى نهاية 2022، بحسب البيان الصحفي.

وقفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي، إلى 8.8% خلال فبراير، في حين كان هذا الارتفاع بلغ 7.3% لشهر يناير الماضي، ويعدُّ معدل التضخم المسجل في المدن المصرية خلال شهر فبراير هو الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019.

جاءت أرقام التضخم في المدن خلال فبراير أعلى من توقُّعات بنوك الاستثمار التي تراوحت بين 8-8.4%.

في حين دفعت الحرب الروسية-الأوكرانية كل أسعار السلع والخامات والأغذية في العالم إلى ارتفاعات كبيرة. في ظلّ شح المعروض وتباطؤ سلاسل التوريد العالمية.

اقرأ أيضا

• سيصل لهذا المستوى .. توقعات بانخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري مجددا

• موجة غلاء فاحش تضرب مصر.. ومغردون:”كأن الحرب عندنا وليست في أوكرانيا”

استمرارا لمسلسل الهبوط الاقتصادي قفزت الديون الخارجية لمصر، لتسجل أرقاما قياسية خلال الفترة الحالية، وهو ما يرجع إلى استمرار نظام السيسي في الاعتماد على الاقتراض والاستدانة؛ لتمويل العجز المتفاقم في الموازنة العامة.

 

ووفقا للبنك المركزي المصري، فقد ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، مقابل 55.8 مليار نهاية حزيران/ يونيو 2016، بزيادة بلغت نحو 32.2 مليار دولار، تعادل نحو 41.57 بالمئة.

 

وأشار “المركزي” في تقرير الاستقرار المالي لعام 2016، إلى أن هذه الزيادة يتم تمويلها بنسبة كبيرة من مصادر تمويل ذات تكلفة منخفضة، وعلى فترات سداد طويلة الأجل، حيث ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بنحو 7.7 مليارات دولار، والسندات 5.5 مليارات، والدين قصير الأجل 5.3 مليارات.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية المصرية أن إجمالي دين الموازنة العامة للدولة، الذي يتضمن الدين المحلي والخارجي، ارتفع إلى 3.676 تريليون جنيه في نهاية شهر آذار/ مارس الماضي، ما يعادل 107.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

 

وترجع الزيادة في معدلات الدين المحلي لأجهزة الموازنة، بخلاف عجز الموازنة خلال العام المالي 2015 – 2016، إلى العبء الإضافي الناتج عن فض بعض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، خاصة مع كل من صناديق التأمينات والمعاشات وهيئة البترول، حيث سيكون لهذا أثر إيجابي على الأداء المالي لهذه الجهات.

 

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، نحو 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، وذلك نيابة عن وزارة المالية، إضافة إلى بعض المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

 

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعا ملحوظا في البنوك العامة والخاصة، بعد أن كان الهدوء يسيطر على التعاملات خلال اليومين الماضيين، حيث عادت الورقة الخضراء للتمرد مرة أخرى بعد موجة من الهبوط.

 

وقال البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، إن متوسط سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء، ارتفع بنحو ٢٠ قرشا، لتسجل الورقة الخضراء نحو ١٦.٠٦ جنيها للشراء و١٦.١٦ جنيها للبيع.

 

ويعد هذا الارتفاع هو الأول منذ موجة الهبوط التي شهدها الدولار في بداية شهر فبراير والذي اخفضت فيه الورقة الخضراء من ١٩ جنيها إلى ١٥.٨٥ جنيها ليعاود الارتفاع مرة أخرى.

 

وسجلت السوق الموازية “السوداء” أسعارا مرتفعة للدولار زادت بنحو 1.20 قرشا عن السعر الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الجنية 17.20 للشراء مقابل 17.40 للبيع.

 

وطبقا لآخر تحديث، بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي ١٦ جنيها للشراء و16.10 جنيها للبيع.

 

وفي بنك مصر، بلغ سعر الدولار للشراء ١٥.٨٥ جنيها للشراء والبيع ١٥.٩٥ جنيها، وسجل في بنك القاهرة، ١٥.٨٥ جنيها للشراء و١٥.٩٥ جنيها للبيع.

 

أما في البنك العربي الأفريقي الدولي، فبلغ سعر الدولار الشراء ١٥.٩٩ جنيها للشراء و16 جنيها للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي ١٦.١٠ جنيها للشراء و١٦.٢٠ للبيع، وفي بنك البركة بلغ سعر الدولار للشراء ١٦.١٠ جنيها والبيع ١٦.٢٠ جنيها.

 

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ سعر الدولار ١٥.٩٢ جنيها للشراء و١٦ جنيها للبيع، وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار للشراء ١٦ جنيها وللبيع ١٦.١٠ جنيها، وسجل في البنك الأهلي اليوناني ١٥.٩٠ جنيها للشراء، ١٥.٩٥ جنيها للبيع.

 

بعد حالة الهدوء التي تسبق العاصفة وبسبب تأكد العديد من المستوردين بقلة المعروض من الدولار، عادت السوق السوداء بشكل ملحوظ “جدا” للصرف في مصر لتمارس نشاطها من جديد، بعد ارتفاع الطلب على العملة الصعبة، وعدم قيام البنوك المصرية بتوفير الدولار لجميع العملاء وبالكميات المطلوبة.

 

وفيما تحاول البنوك المصرية بقيادة البنك المركزي المصري الضغط على الدولار مقابل الجنيه المصري لتواصل العملة الأمريكية هبوطها إلى مستويات لم تبلغها منذ تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه مقابل الدولار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لم يستمر هذا الهبوط لفترة كبيرة حتى اشتعلت أسعار “الأخضر” بالسوق الموازية مرة أخرى.

 

وسجل سعر صرف “الدولار” مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت، في السوق السوداء 18.5 جنيها للشراء وصولا لـ 19 جنيها بمناطق أخرى وفقا لما نقلته مواقع إخبارية مصرية عن متعاملين بالسوق الموازي للعملة، والذين أضافوا أن سعر البيع تراوح بين 19.25 إلى 19.50 جنيها.

 

وخلال تعاملات السبت، سجل سعر الدولار الأميركي في البنوك المصرية أسعاراً تتراوح ما بين 15.90 إلى 15.70 جنيها للشراء، مقابل 16 إلى 15.80 جنيها للبيع.

 

وكان السعر الأكبر للبيع بين تلك البنوك عند 16 جنيهاً للدولار في بنك كريدي أجريكول ومصرف أبوظبي الإسلامي، وتلاهما بنك مصر إيران للتنمية بسعر 15.9 جنيه، والبنك المصري الخليجي بسعر 15.89 جنيه.وعلى الجانب الآخر، بلغ أدنى سعر للبيع 15.72 جنيه للدولار وانفرد به بنك مصر، وزاد عليه البنك الأهلي المصري وبنك فيصل بسعر 15.75 جنيه.

تراجع سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، للمرة الثانية ببنوك القطاع العام «الأهلي المصرى، مصر، القاهرة» وخسرت الورقة الخضراء نحو 20 قرشًا.

 

وبلغ سعر الدولار بالبنوك الثلاثة نحو 18.8 جنيهًا للشراء و19 جنيهًا للبيع، في الوقت الذي شهدت فية الورقة الخضراء تراجعًا طفيفًا ببنوك القطاع الخاص.

 

وقال البنك المركزي المصري، إن أرصدة عمليات التجارة الخارجية التي تم تنفيذها منذ إعلان تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي حتى 14 ديسمبر، بلغت نحو 7.9 مليارات دولار.

 

وأضاف البنك المركزي في بيان له أن 4.6 مليارات دولار من العمليات الخارجية تم استخدامها في سداد اعتمادات مستدانة ومستندات تحصيل، وتم فتح اعتمادات مستدانة بـ 3.3 مليارات دولار.

 

ويرصد “وطن” أهم البنوك التي تشتري الدولار بأعلى سعر وهي كالتالي:

 

المصري الخليجي شراء 19.40 بيع 19.75

 

الأهلي الكويتي شراء 19.40 بيع 19.85

 

بنك البركة شراء 19.39 بيع 19.69

 

أبو ظبي الإسلامي شراء 19.35 بيع 19.85

 

البنك المصري لتنمية الصادرات شراء 19.30 بيع 19.70

 

بنك HSBC شراء 19.25 بيع 19.90