الوسم: التنسيق الأمني

في تصريح يثير الجدل مجددًا، أعاد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، طرح مبادرة تقضي بتولي مصر إدارة قطاع غزة لمدة 15 عامًا، مؤكدًا أن القاهرة هي “الطرف الأمثل” لضمان أمن إسرائيل على حدودها الجنوبية وإبعاد حركة حماس عن المشهد.

لابيد يرى أن مصر، بما لها من خبرة سابقة في التعامل مع غزة، قادرة على “نزع سلاح المقاومة” والتنسيق الأمني مع إسرائيل، في حين أشار إلى أن تمثيل السلطة الفلسطينية سيكون رمزيًا فقط، دون سيادة حقيقية داخل القطاع.

المقترح الذي سبق أن روج له لابيد، يتضمن تقديم حوافز ضخمة للقاهرة، من بينها المساهمة في سداد ديونها الخارجية التي تتجاوز 150 مليار دولار، مقابل قبولها بالخطة. كما يرى أن هذه الخطوة قد تُمهّد لتحالفات إقليمية أوسع ضد إيران وتسهل تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.

في المقابل، تؤكد مصادر مصرية رفض القاهرة المتكرر لأي خطة تتضمن وصايتها على غزة، مشددة على أن القطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية. ومع ذلك، تشير تقارير إلى توافق مصري إسرائيلي ضمني على إقصاء حماس من المشهد السياسي في غزة بعد انتهاء الحرب.

في ظل استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران منذ 13 يونيو، تشهد الضفة الغربية تصعيدًا خطيرًا في الإجراءات الإسرائيلية، حيث يبدو أن الاحتلال يسعى لفرض وقائع جديدة على الأرض، مستغلًا انشغال الإقليم بالتطورات العسكرية.

الضفة الغربية، بمختلف مدنها وقراها، تخضع منذ أيام لحصار مشدد فرضته سلطات الاحتلال، وسط صمت رسمي من السلطة الفلسطينية، وتدهور متسارع في الأوضاع المعيشية. وقد شملت الإجراءات الإسرائيلية إغلاق مداخل المدن، ومنع فتح المحال التجارية، وتكثيف الحواجز العسكرية، إلى جانب منع الصلاة في المسجد الأقصى والإبراهيمي.

ويقول الصحفي الفلسطيني محمد أبو ثابت: “الاحتلال أعلن إغلاقًا شاملاً، ما أدى إلى تراجع كبير في حركة الاقتصاد ومنع دخول المواد الغذائية الأساسية”. ويضيف: “إسرائيل تستغل الظروف لفرض سيطرتها الكاملة على الضفة، وتسليم الأراضي للمستوطنين بشكل متسارع”.

في المقابل، تتعرض السلطة الفلسطينية لانتقادات واسعة بسبب موقفها “المتفرج”، في ظل استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتجاهل ما يصفه مراقبون بـ”عملية ابتلاع الضفة” التي تجري على قدم وساق.

إخلاص وتفانٍ عباس لأربابه في تل أبيب.. رئيس السلطة استنفر وجرت الد*مـ.&ـاء في عروقه، ولم يغمض له جفن بعد أن بصق شاب فلسـ. *ـطيني ـ ضاق ذرعًا بجـ. ـرائم الاحـ^ـتلا.ل ولم يستطع كتم غضبه ـ في وجه ضابطة إسرائيلية.

وبالفعل، نجح “أسد سلطة التنسيق الأمني” في ضبط الشاب “المـ.ـجـ ـرم”،… pic.twitter.com/42LNet1qAs

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 19, 2025

وطن – في مشهد يختصر واقع السلطة الفلسطينية تحت قيادة محمود عباس، سلّمت الأجهزة الأمنية شابًا فلسطينيًا إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليس لأنه نفّذ عملية مسلحة، بل لأنه بصق على ضابطة إسرائيلية في واحدة من أكثر اللقطات إثارة للغضب الشعبي.

الحادثة وقعت في رام الله، حيث لجأ الشاب إلى مناطق السلطة ظنًا بأنها منطقة آمنة، بعد أن تقدم الاحتلال بشكوى رسمية، واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إيلي كاتس أن البصقة تمثل “إرهابًا بيولوجيًا”! وبالفعل، سارعت السلطة لتوقيف الشاب وتسليمه مباشرة، في مشهد وصفه مراقبون بأنه ترجمة فاضحة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.

منصة “إيكاد” ومصادر فلسطينية أكدت أن السلطة تصرفت بصفتها جهازًا تنفيذيًا للاحتلال، و”مكتب بريد أمني” ينقل المطلوبين من زنزانة إلى أخرى، بدل أن تحمي أبناء شعبها من اعتقالات الاحتلال المتكررة.

الردود الغاضبة لم تتوقف، حيث انتشرت مقاطع تصف ما حدث بأنه ذروة الانحطاط الوطني في عهد محمود عباس، الذي أصبح اسمه مقترنًا بكل مشهد إذلال أو تنسيق أمني ضد المقاومين أو حتى رموز الكرامة الفردية، كـ”بصقة”.

النقطة المفصلية في الحادثة لم تكن فقط في تسليم الشاب، بل في تعامل الإعلام الإسرائيلي مع الحادثة كأنها “تهديد أمني”، وهو ما يُظهر حجم التنسيق والانبطاح الذي وصلت إليه “السلطة”، حيث باتت تُعتقل الكرامة ويُطارد البصق.

في زمن تحوّلت فيه السلطة إلى أداة بيد الاحتلال، لم يعد الحديث عن “مشروع وطني” سوى كذبة تروَّج في المؤتمرات. فالميدان يشهد على أن من يبصق يُعتقل، ومن ينسق يُكافأ، ومن يصمت يُكمل المشهد.

قضية الشاب تحولت إلى رمز جديد للمهانة، ومؤشر إضافي على أن الكرامة في الضفة الغربية أصبحت جريمة… إذا لم تكن بإذن الاحتلال.

• اقرأ أيضا:

عبّاس رجل الإطفاء.. يشعل الغضب ويطفئ نيران الاحتلال!

وطن – أثار اعتقال الشيخ جندل صلاح من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في جنين موجة استياء واسعة، بعد خطبة نارية وجّه فيها انتقادات حادة للنظام الأردني، وفضح التواطؤ العربي مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكّدًا أن المقاومة هي الخيار الوحيد في زمن التخاذل.

الشيخ جندل المعروف بمواقفه الجريئة، ألقى خطبةً وصفها المصلّون بـ”الصادمة”، لمجاملة فيها، طالب فيها برفع الصوت بوجه الاحتلال ومن يدعمه صمتًا أو علنًا، وهو ما لم يرق للسلطة، فداهمت منزله واعتقلته بعد ساعات قليلة فقط من الخطبة.

اللافت أن الشيخ جندل سبق أن تعرّض لتهديد مباشر من قوات الاحتلال، وتم اقتحام منزله سابقًا، لكنّ كل هذا لم يثنه عن الاستمرار في الدعوة لرفض التنسيق الأمني ومساندة المقاومة.

مراقبون يرون أن توقيت الاعتقال يكشف نية السلطة إسكات كل الأصوات التي تعارض مسارها السياسي، خصوصًا في ظل الحديث المتزايد عن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، والتي يتخوّف كثيرون من أن تكون على حساب الثوابت الوطنية.

الحادثة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل، حيث رأى ناشطون أن السلطة اختارت أن تواجه أبناء شعبها بدلًا من مواجهة الاحتلال، وأن اعتقال جندل صلاح ليس استثناءً بل جزء من سياسة ممنهجة تستهدف المقاومين والدعاة والشخصيات الحرة في الضفة.

في المقابل، لم تُصدر الجهات الأمنية أي بيان رسمي حتى اللحظة، ما زاد من حالة الغموض، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عن الشيخ جندل ووقف الملاحقات السياسية ضد رموز الكلمة الحرة.

الشيخ جندل صلاح، بصوته وموقفه، قد لا يحمل سلاحًا، لكنه بات يُعامل كتهديد حقيقي، لا لأنّه خرق القانون، بل لأنه قال الحقيقة في زمن يصمت فيه الكثيرون.

• اقرأ أيضا:

عباس يقتل أبناء شعبه.. السلطة تنفذ أوامر الاحتلال!

وطن – أثار التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي جدلاً واسعاً، حيث يعتبره الرئيس محمود عباس “مقدساً”.

تمتلك السلطة الفلسطينية 60 ألف عسكري في الضفة الغربية، لا يشكلون أي خطر على إسرائيل، التي نجحت في تدجين قوات الأمن الفلسطينية وتوجيه سلاحها لمحاربة كل نفس مقاوم في الضفة، وحماية أمن الأراضي المحتلة عبر تزويد الكيان بالمعلومات الاستخباراتية.

• اقرأ أيضا:

اغتيال مقاوم في طولكرم برصاص أمن السلطة الفلسطينية يشعل موجة غضب واسعة

وطن – عُقد اجتماع سري جمع قيادات الاحتلال الإسرائيلي مع مسؤولين من السلطة الفلسطينية، لتنسيق تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة في شهر رمضان.

أفادت بذلك القناة الـ12 الإسرائيلية، التي قالت إن الاجتماع السري لم يتطرق إلى اليوم التالي في حرب الاحتلال ضد غزة.

من حضر الاجتماع؟

وقالت القناة إن اللقاء السري جمع رئيس الشاباك رونان بار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ومنسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، مع رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ في تل أبيب.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله إن المسؤولين ناقشوا جهود تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة ومنع التصعيد في شهر رمضان.

سبب فرض سرية على الاجتماع

وبحسب المصدر نفسه، فإن اللقاء لم يُنشر عبر الإعلام، على خلفية مهاجمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السلطة الفلسطينية بشكل متكرر.

• اقرأ أيضا:

رصد تغير كبير في طبيعة إصابات الفلسطينيين في الضفة الغربية.. ما القصة؟

وأكدت القناة الإسرائيلية أن الطرفين لم يناقشا “قضية اليوم التالي بعد انتهاء الحرب على غزة”، حيث لا يعتقد الاحتلال الإسرائيلي أن السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي يمكن أن تكون طرفاً في إدارة غزة بعد الحرب.

توترات في الضفة الغربية

وصعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية، من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث استُشهد ما لا يقل عن 507 فلسطينيين في الضفة الغربية في 2023، بينهم 81 طفلاً على الأقل.

وهذه الحصيلة جعلت العام الماضي الأكثر دموية للفلسطينيين منذ بدء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل الإصابات في 2005.

وطن – على خلفية هجوم دامٍ شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة وأسفر عن مقتل تسعة فلسطينيين، أعلنت السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس، الخميس، تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل.

السلطة الفلسطينية تعلق التنسيق الأمني مع الاحتلال

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن، أن “التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم يعد قائما اعتبارا من الآن”.

وكشفت السلطة الفلسطينية في بيانها عزمها “التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع ووقف الإجراءات أحادية الجانب”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، قد أعلنت عن استشهاد 9 فلسطينيين -بينهم سيدة مسنة- وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

وفي هذا السياق، نددت الرئاسة الفلسطينية بالتطورات الدامية في مخيم جنين، وقالت في بيان لها: “ما يحدث هو مجزرة إسرائيلية جديدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.

الصمت الدولي يغذي جرائم الاحتلال

من جانبه قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، إن الصمت الدولي هو “ما يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب مجازر بحق شعبنا على مرأى ومسمع من العالم”.

وأشار “أبو ردينة” إلى أن القيادة الفلسطينية قررت كذلك التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب “توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت البند السابع”.

وذكر أن الرئيس محمود عباس يدعو كل القوى الفلسطينية لاجتماع عاجل لبحث “التصعيد” الإسرائيلي والاتفاق على استراتيجية موحدة في مواجهته”.

وعلى ضوء التطورات الميدانية، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن الوضع “حرج للغاية”، مشيرة إلى سقوط عدد كبير من الجرحى.

يُذكر أنه وفي مواصلة التصعيد، أعلنت السلطة الفلسطينية على لسان رئيسها محمود عباس الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام على أرواح الشهداء الذين سقطوا في مخيم جنين أثناء عملية نفذها الجيش الإسرائيلي.

تصعيد إسرائيلي و”أسف” أمريكي من قرار السلطة الفلسطينية

جدير بالملاحظة أن هذه العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ انتفاضة الأقصى الثانية عام 2002.​​​​​​​​​​​​​​

وعلى صعيد أمريكي أعربت الولايات المتحدة، الخميس، عن “أسفها” لقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل واصفة إياه بـ “غير الصائب” على حد تعبير باربرا ليف، كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون الشرق الأوسط في مؤتمر صحفي.

وتابعت “من الواضح أنّنا لا نعتقد أنّ هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتّخاذها في هذه اللحظة”.

وأضافت “نعتقد أنّه من المهم جداً أن يبقي الطرفان على التنسيق الأمني، وإذا كان هناك من أمر، فيتعيّن تعزيز التنسيق الأمني بينهما”.

وأكدت “ليف” أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على معلومات من إسرائيل بعد مقتل مدنيين خلال غارة شنتها القوات الإسرائيلية، الخميس، في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

في تعليقٍ ناري، على تحركات السلطة الفلسطينية الأخيرة التي يقودها رئيس هيئة الشؤون المدنية القيادي في حركة فتح حسين الشيخ، انتقد الكاتب الفلسطيني، رئيس تحرير صحيفة “وطن”، نظام المهداوي، القرارات الفلسطينية الأخيرة وأبرزها عودة التنسيق الأمني .

وقال المهداوي، في تغريدةٍ له عبر “توتير”: “بعد عودة التنسيق الأمني ومكافآة أنظمة التطبيع بعودة السفراء، بعثت السلطة الفلسطينية برسائل لدبلوماسيين غربيين تعلن رغبتها بمراجعة المناهج التعليمية واستبدال رواتب الأسرى بمزايا لعائلاتهم وتعليق انضمامها إلى المنظمات الدولية”.

وأضاف المهداوي: “لم يتبق للسلطة سوى التوقيع على صفقة القرن”، في إشارة إلى التراجع الفلسطيني عن كل المواقف التي اتخذت سابقاً تجاه إسرائيل والإدارة الأمريكية والمطبعين مع تل أبيب.

بعد عودة التنسيق الأمني ومكافآة أنظمة التطبيع بعودة السفراء، بعثت #السلطة_الفلسطينية برسائل لدبلوماسيين غربيين تعلن رغبتها بمراجعة المناهج التعليمية واستبدال رواتب الأسرى بمزايا لعائلاتهم وتعليق انضمامها إلى المنظات الدولية.
لم يتبق للسلطة سوى التوقيع على #صفقة_القرن! pic.twitter.com/VNBQR59ueJ

— نظام المهداوي – Nezam Mahdawi (@NezamMahdawi) November 22, 2020

اقرأ أيضا: “إنجاز سياسي أم انحدار وطني”.. عودة مفاجئة للعلاقة بين السلطة وإسرائيل وهذا ما حدث خلف الكواليس

وفي وقت سابق، كشفت عدد من وسائل الإعلام الدولية، تفاصيل رسالة بعثت بها السلطة الفلسطينية للاتحاد الأوروبي بشأن تعديل القبول بتعديل المناهج الدراسية الفلسطينية واستبدال رواتب الأسرى وحل هيئة شؤون الأسرى.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدري أبو بكر، إن السلطة الفلسطينية بصدد حل الهيئة ودمج الأسرى والمحررين في وظائف بالحكومة الفلسطينية، وإنشاء بنك وطني من أجل صرف رواتبهم، في الوقت الذي ترفض أمريكا وإسرائيل تقديم أي مساعدات لهم.

كما اعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، أن السلطة الفلسطينية ستستأنف التنسيق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد تعليقه في مايو 2020، بسبب خطة إسرائيلية آنذاك لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأردف الشيخ أن الاستئناف على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن التزام دولة الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة معها، واستناداً إلى ما ورد من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام تل أبيب بذلك.

وأشار الشيخ إلى أنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع “إسرائيل”، كما كان عليه الحال قبل 19 مايو 2020.

تبع هذا القرار أن أعلنت السلطة الفلسطينية عودة سفيريها إلى كلّ من الإمارات والبحرين بعد سحبهما على إثر إعلان الدولتين التطبيع الكامل مع إسرائيل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك