الوسم: التنسيق الأمني

وطن – في خطوة مفاجئة أعلنت المملكة السعودية، الأربعاء، عن رغبتها في تأسيس كيان يجمع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بهدف تعزيز التعاون والتنسيق الأمني والاقتصادي والبيئي بينها.

وجاء الإعلان على لسان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال “اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن” الذي تستضيفه الرياض.

https://twitter.com/AdelAljubeir/status/1072846051596476416

وقال الجبير أمام المشاركين إن إنشاء الكيان في البحر الأحمر والقرن الأفريقي من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار والاستثمار في المنطقة ويربط اقتصاد دولها فيما بينها ويساعد على إيجاد تناغم للتنمية في المنطقة.

وأضاف خلال الاجتماع أن الكيان “سيساهم في منع أي قوة خارجية من أن تلعب دورا سلبيا في هذه المنطقة الحساسة لنا”.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1072765729676644352

ويكتنف هذا الإعلان غموضا كبيرا بشأن الأهداف الحقيقية من وراء ذلك المجلس، ومخاوف من أن يكون أداة خلفية للتطبيع مستقبلاً مع إسرائيل، باعتبارها مشاطئة على البحر الأحمر.

محلل سياسي عُماني: إعصار التطبيع قادم للمنطقة بقوة كبيرة.. وهذا ما يريده ترامب ونتنياهو بتواطؤ عربي

وذهب آخرون إلى أن السعودية تهدف من وراء هذا المخطط لتحجيم النفوذ التركي بالمنطقة، خاصة بعد منح تركيا حق تطوير جزيرة سواكن السودانية.

ويشهد البحر الأحمر صراعاً دولياً في الوقت الراهن في ظل تصارع عدد من القوى الكبرى على إقامة قواعد عسكرية واستخباراتية لها على الشواطئ المطلة على البحر الأحمر والقرن الأفريقي، إذ تتواجد في المنطقة قواعد أميركية، وصينية، ويابانية، وفرنسية، وتركية وإسرائيليّة.

وأثارت الخطوة السودانية، أخيراً، بمنح تركيا حق تطوير جزيرة سواكن المطلة على البحر الأحمر في مواجهة السواحل السعودية، استفزاز التحالف، الذي يضم مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بسبب تعاظم النفوذ التركي في تلك المنطقة، وسط صراع إقليمي بين أنقرة وأبو ظبي على السيطرة على منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، عبْر الحصول تارة على امتيازات تشغيل كبريات الموانئ  في تلك المنطقة، وتارة أخرى عن طريق إقامة القواعد العسكرية.

وخلال زيارة أردوغان إلى السودان التي تمت في 24 ديسمبر 2017، وقَّع رجال أعمال من البلدين 9 اتفاقيات؛ لإقامة مشاريع عسكرية وأمنية وزراعية وصناعية؛ من بينها مسالخ لتصدير اللحوم ومصانع للحديد والصلب ومستحضرات التجميل، إضافة إلى بناء مطار في الخرطوم.

وأعلن أردوغان في هذا الشأن أن “الأتراك الذين يريدون الذهاب للعمرة سيأتون إلى سواكن، ومنها يذهبون إلى العمرة في سياحة مبرمجة”، مشيراً في الوقت ذاته إلى توقيع اتفاقية للصناعات العسكرية، من دون أن يقدم تفاصيل بشأنها.

ويعد البحر الأحمر أحد أهم طرق الملاحة الدولية، إذ تمر عبره نحو 15 في المائة من التجارة العالمية، كما يعيش في دوله أكثر من 200 مليون نسمة.

قرر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نموقظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات العة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.

 

كما قرر المجلس المركزي، في بيان له، مساء الاثنين، عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله ” دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية” بحضور الرئيس محمود عباس، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.

 

وخول المجلس المركزي الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.

 

وحمل المجلس المركزي حركة “حماس” المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، وأكد الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام برعاية مصر.

 

كما أكد رفضه الكامل لـ”المشاريع المشبوهة” الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها العاصمة القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.حسبما ذكرت وكالة الانباء الرسمية “وفا”

 

وأعاد المجلس المركزي التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملا فصائليا، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

ورفض المجلس الابتزاز الأميركي (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الاسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفة فاضحة للقانون الدولي.

 

 

بعد ربع قرن على ولادتها آلت (إتفاقية أوسلو) إلى حفنة عظام تقرقع داخل شِوَال تحمله قيادة السلطة الفلسطينية على ظهرها في حِلها وترحالها .

 

كان من المنصوص عليه في هذه الإتفاقية التي أبرمها الجانبان الفلسطيني والصهيوني في حديقة البيت الأبيض (13 ـ 9 ـ 1993) أن تبدأ مفاوضات (الوضع النهائي) بعد ثلاثة سنين من إقرارها، أي في العام (1996)، وأن تنتهي في العام (1999)، وبالفعل جرت مباحثات ونقاشات وجلسات (عصف فكري) علنية وسرية مشتركة في هذا الشأن وغيره حتى قبل التواريخ المحددة كما نصت عليها (إتفاقية أوسلو)، لكن دهاقنة العقلية الصهيونية المخادعة أبَوْا إلا أن يتفوقوا في مكرهم وتحايلهم ومراوغاتهم على أبطال قصة البقرة التعجيزية كما وردت في (سورة البقرة)، فكانت هناك بوحي من تلك القصة إتفاقية طابا (أوسلو 2) في العام (1995) والتي خاضت في التفاصيل الأدق من الدقيقة قدر تعلق الأمر ببنود الإتفاقية الأولى وملحقاتها، سواء تلك المعنية بالإنسحابات الصهيونية المجدولة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الخامس من حزيران (1967) أو الترتيبات الإدراية والتنظيمية المشتملة على حزمة نقاط تفصيلية تبدأ من هيكلة السلطة الفلسطينية ولا تنتهي بالإلتزامات والتعهدات الأمنية المتبادلة.

 

ثم وعلى ذات منهاج (قصة البقرة) كانت هناك إتفاقية (واي ريفر ـ 1998) التي كرست مفهوم (التنسيق الأمني) على طريقة السّفاح نتنياهو التي تقول (بالأمن مقابل السلام) بدلاً من (الأرض مقابل السلام) ، وبعدها كانت هناك قمة الفشل الذريع في (كامب ديفيد ـ 2000) ، ولكي تكتمل مسيرة المسخرة التسوية كان لا بد من لقاءات الغرف المغلقة والصالونات المفتوحة والمبادرات السلمية السخية (كمبادرة السلام العربية ـ 2002) والمؤتمرات (الكرنفالية) كمؤتمر أنابوليس (2007)، بالإضافة إلى الجولات الماراثونية العبثية للجان الدولية الوسيطة (كاللجنة الرباعية)، وكل تلك الفعاليات الجوفاء كانت تقام على وقع المجازر الصهيونية المصحوبة بالقضم الإستيطاني التدريجي لأراضي الضفة الغربية حتى اقترب الأمر من القضاء على الشروط الجغرافية المطلوبة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة .

 

والآن وبعد مرور ربع قرن عليها لم تصمد من بنود إتفاقية أوسلو سوى تلك المتعلقة بالترتيبات الأمنية (القديمة والمستحدثة) الملقاة على عاتق السلطة الفلسطينية، أي حماية الكيان الصهيوني ومستوطناته السرطانيه بسواعد الشرطة الفلسطينية مع التنسيق الأمني المتكامل معه في كل شاردة وواردة ، وفي الخلفية من كل ذلك هناك مشهد فلسطيني تراجيكوميدي قوامه إنقسام فصائلي تصادمي ترافقه موسيقى تصويرية جنائزية عنوانها (صفقة القرن) .

 

ووسط هذا الواقع الفلسطيني القاتم والعربي الرسمي المؤلم تُقدِم إدارة ترامب السوبرصهيونية على إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن كأحدث حلقة من مسلسل قراراتها وإجراءاتها الموغلة في العدوانية بحق القضية الفلسطينية بعد حلقة نقل السفارة الإمريكية إلى القدس المحتلة وحلقة حجب جانب كبير من المساعدات عن السلطة الفلسطينية وحلقة قطع المساهمة المالية الأمريكية عن (الأونروا) ، بل وحتى عن المستشفيات المقدسية الفلسطينية، والحبل على الجرار طالما هنالك إرداة وطنية فلسطينية تتمنع عن الإمتثال لأوامر السلام الإنبطاحي.

 

وهنا بالضبط تبرز الأسئلة الجوهرية المتعلقة بما تبقى من حلول فلسطينية في مواجهة هذا التسونامي الصهيوـ أمريكي، فما دامت الإرادة الصهيونية الغاشمة قد تحللت عمداً من (إتفاقية أوسلو) لتنتهي هذه إلى جثة متعفنة، فمتفسخة، فعظام محشوة في شوال تحمله القيادة الفلسطينية على ظهرها في رحلة التيه (الأوسلوية) المتواصلة للعام السادس والعشرين على التوالي، هل لدى هذه القيادة خيارات منطقية أخرى للتعامل مع فتات هذا الهيكل العظمي غير دفنه؟.

 

وهذا سؤال ثانٍ من رحم السؤال الأول: سوى للسهر على بقايا جثة (إتفاقية أوسلو) والذود عن عظامها وفق بنودها المحصورة فحسب بالتنسيق الأمني الفلسطيني مع الإحتلال مقابل تسهيلاته الإقتصادية الهزيلة والإدارية المحدودة، هل من وظيفة أخرى للسلطة الفلسطينية في رؤية وحسابات القيادة الصهيونية؟.

 

إذا ما كان من المنصف الذهاب إلى القول بأن الظروف العصيبة التي تكتنف السلطة الفلسطينية تقلل من هامش المناورة لديها إلى الحد الذي يجبرها على الإلتزام بأعباء الجانب الأمني من (أتفاقية أوسلو) الميتة، فإن الأكثر إنصافاً هو الإقرار بأن الإرادة الوطنية الفلسطينية الجامعة لا تنقصها أسباب القوة والصمود والمنعة إلى الحد الذي يُمَكّنها من تحمل تبعات الخروج على قيود التنسيق الأمني مع الإحتلال مهما بلغ الثمن، وبتعبير آخر فإن تكلفة خَيار التحلل الفلسطيني من ترتيبات (إتفاقية أوسلو) الأمنية التي تصب فحسب في صالح الإحتلال هي في كل الأحوال أقل من تكلفة خَيار الإلتزام الفلسطيني المجاني بهذه الترتيبات المجحفة ، ومهما بلغت تبعات وتداعيات الخيار الأول فإنها لن تقع على عاتق الجانب الفلسطيني لوحده كما هي في حالة الخيار الثاني ، بل سيتحمل الجانب الصهيوني قسطه الوافر منها على مختلف الأصعدة ، فمتى ، والحال هذه ، ستلجأ قيادة السلطة الفلسطينية إلى التفعيل الحقيقي لقرارٍ سبق وأتخذه المجلس الوطني الفلسطيني (وكذا المركزي) بالقطع الكامل لكافة أشكال التنسيق الأمني مع الأحتلال ؟ .

 

نسمع جعجعة ولا نرى طحناً ، فلعشرات المرات هددت (بل وتعهدت) قيادة السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع احتلالٍ إعتاد التنصل من التزاماته كما نصت عليها إتفاقية أوسلو وملحقاتها (على علاتها)، لكن شيئاَ من هذه التهديدات والتعهدات لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ العملي، وهكذا واصل الإحتلال جرائمه بحق الإنسان الفلسطيني والأرض الفلسطينة دون رادع أو خوف وغير آبه بالإعتراضات الفلسطينية الرسمية التي لا تختلف في مفعولها عن المفرقعات الصوتية.

 

ووسط هذه الأجواء المثالية توحّش الهجوم الإستيطاني الصهيوني على أراضي الضفة الغربية فتضاعف حتى الآن إلى أكثر من سبعة أمثال ما كان عليه قبل إقرار إتقاقية أوسلو، وتحولت إثر ذلك طرق المواصلات بين المدن والقرى الفلسطينية إلى متاهة كبرى قوامها حواجز أمنية وشوارع إلتفافية تفاقم من معاناة المواطنين الفلسطينيين لا لشيئ إلا لتأمين راحة المستوطنين الصهاينة، وتمادت الآلة القمعية الصهيونية في التنكيل المتنوع بالروح الفلسطينية المكافحة، وشن الجيش الصهيوني أكثر من حرب عدوانية شاملة على غزة، وتحت بصر وسمع ومعرفة أجهزة التنسيق الأمني التابعة للسلطة الفلسطينية جرت وتجري مطاردة وتصفية أو إعتقال الكثيرين من خيرة الأبطال المقاومين الفلسطينيين على أيدي الجلاوزة الصهاينة، ومع كل هذه الرفاهية التي يتمتع بها الإحتلال الصهيوني لا تجد السلطة الفلسطينية من قيادته المتغطرسة سوى وجهٍ عابسٍ يطالبها بالمزيد من التنازلات تلو التنازلات.

 

وهاي هي اليوم، وبعد مرور ربع قرن على إبرام إتفاقية أوسلو بنتائجها الكارثية تقف القيادة الفلسطينينة أمام تحدٍ قديم الجوهر ، جديد المظهر ، إسمه هذه المرة (صفقة القرن) ، وهو التحدي الذي تعرف كل الفصائل الفلسطينية شروط مواجهته وإجهاضه ، وتعرف أن الشرط الأساس منها يتمثل بإنهاء الإنقسام الفلسطيني الإنتحاري وترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة المقاومة الشعبية والفصائلية المشروعة بكل أشكالها ، تماماً مثلما تعرف قيادة السلطة الفلسطينية أن شِوَال (إتفاقية أوسلو) لم يعد يستحق سوى الدفن بعظامه وقرقعتها الفارغة .

قال محلل إسرائيلي، إن جيش الاحتلال يعمل في الضفة الغربية على حماية الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة.

 

وأضاف “روؤفين بيركو” في حوار تلفزيوني، أن هناك مصالح مشتركة بين إسرائيل والسلطة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار وتجنب توتر الأوضاع.

 

وتواصل السلطة عبر أجهزتها الأمنية التنسيق الأمني مع إسرائيل، الذي اعتبره عباس أنه “مقدس” ويكفل حماية إسرائيل من عمليات المقاومة أو أي حراك ضد الاحتلال.

 

وأعلن رئيس السلطة محمود عباس مراراً وتكراراً وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، إلا أن الجانب الإسرائيلي أكد استمراره وعدم انقطاعه.

 

 

#شاهد محلل إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي في #الضفة_الغربية يحمي أبو مازن والسلطة الفلسطينية ولدينا مصالح مشتركة pic.twitter.com/U8YmyW2sSL

— وكالة شهاب (@ShehabAgency) ٢٠ مارس، ٢٠١٨

امتدح وزير الجيش الإسرائيلي “أفيغدور ليبرمان” قيام الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية بحماية الجنديين اللذين دخلا جنين شمال الضفة الغربية أمس الاثنين وكذلك إعادة سلاح المجندة بعد استيلاء فلسطينيين عليه خلال الحدث.

 

واعادت الاجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية صباح الثلاثاء، سلاح المجندة الإسرائيلية الذي استولى عليها شبان فلسطينيون أمس خلال دخولها مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة برفقة جندي، بحسب موقع “وللا” العبري.

 

وقال ليبرمان خلال جولة قام بها شمال فلسطين المحتلة عام 1948 بحسب ما نقل موقع صحيفة “إسرائيل اليوم”: إن “التنسيق الأمني يؤتي ثماره التي بدت جلية في جنين وأن هكذا تنسيق مفيد للجانبين وأنه لولا التنسيق الأمني لما انتهى الحدث بهذا الشكل”.

 

وأضاف ليبرمان أن تسليم سلاح المجندة صباح اليوم يأتي تتويجًا لذروة التنسيق الأمني وأن السلطة تعلم علم اليقين بأن التنسيق يخدمها كما يخدم “إسرائيل”، على حد تعبيره.

 

ومن جانبه قال ضابط كبير في السلطة الفلسطينية إن “مستوى العداء في الشارع الفلسطيني تجاه الجيش الإسرائيلي والمستوطنين غير مسبوق”.

 

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن أحد كبار قادة أجهزة أمن السلطة قوله تعقيبا على ما جرى في جنين أمس إن “هذا المستوى أكثر من أيام انتفاضة الأقصى”، مؤكدًا أن “طاقة سلبية” تخرج إلى الشارع الفلسطيني حاليًا.

 

وأوضح أنه يعمل في أجهزة أمن السلطة منذ تأسيسها ولم يصطدم أبدًا بمثل هذه الأجواء من “التطرف” في الشارع الفلسطيني مثلما هي عليه اليوم.

 

وتابع الضابط الكبير في السلطة “حتى في الانتفاضة الثانية لم يكن في الضفة الغربية مثل هذه الأجواء المعادية”، على حد تعبيره.

 

ورغم ذلك أكد الضابط في السلطة أن “السلطة ما زالت ملتزمة بالاتفاقيات الأمنية مع الكيان الإسرائيلي”.

 

وأضاف أن “المواطن الفلسطيني العادي ينظر حوله فيشاهد أن المستوطنات تتطور بأكبر ما يمكن، والحكومة الإسرائيلية لا تتجه نحو التسوية السياسية، إضافة إلى إدارة أميركية معادية للفلسطينيين، والدول العربية لم تعد تكترث”.

 

ولفت الضابط إلى أن “الفلسطيني العادي يشعر أنه تم التخلي عنه من كافة الاتجاهات، الأمر الذي يخرج الطاقة السلبية إلى الشارع بمستوى لم نعهده منذ إقامة السلطة الفلسطينية”، على حد قوله.

قالت صحيفة “هآرتس” العبريّة أن جيش الاحتلال ومخابراته يواردهم القلق من وجود مهندس فلسطيني قادر على تصنيع عبوات ناسفة نوعية ومعقدة.

 

يأتي ذلك في أعقاب كشف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مؤخراً، عن 12 عبوة ناسفة زرعت على طريق يربط بين قريتين قرب مدينة طولكرم وتمر منه مركبات جيش الاحتلال، ويبلغ وزن كل عبوة بين 20 و30 كيلوغرام.

 

وأشارت تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن حقل العبوات الناسفة التي كشفتها الأمن الفلسطيني، كانت سيستهدف المركبات العسكرية التابعة لقوات الاحتلال.

 

ولم تستطع الأجهزة الأمنية الفلسطينية تفجير كل العبوات الناسفة التي زرعت في المكان، وخاصة أن بعضها معقد التركيب وهو ما قاد جيش الاحتلال لتفجير اثنين منها واستكمال عمليات التمشيط في المنطقة.

 

وتواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية عمليات الاعتقال بصفوف الشبان في المنطقة، بهدف الوصول إلى الخلية التي نجحت بزراعة العبوات الناسفة، وهو ما وصُف أنه تطور مهم في عمليات المقاومة في الضفة المحتلة.

 

وقال اللواء عدنان الضميري، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، سابقاً، إن هذه العبوات ذات حجم كبير، وهي مشغولة بشكل حرفي، وكانت مدفونة في الطرق التي يمر بها المواطنون ومركباتهم، حيث تم عملية تفكيكها والسيطرة عليها”، واصفاً من قام بوضع تلك العبوات بأنها “جهة غير وطنية”.حسب تعبيره

 

 

يبدو أن الصفعة الأمريكية والإسرائيلية للسلطة الفلسطينية التي راهنت على المفاوضات وعلى واشنطن بأنها وسيط سلام حقيقي، لم تُيقظ السلطة لتعلن إلغاء الاتفاقات مع الاحتلال بما فيها اتفاقية أوسلو التي احتوت بند التنسيق الأمني الذي يحمي الأمن الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني .

 

رغم إعلانات السلطة المتكررة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال إلا أنه لم يتوقف فعلياً وهي مجرد رصاصات في الهواء لامتصاص غضب الشارع الفلسطيني الذي ينادي في كل صباح ومساء بوقف التنسيق الأمني “المُحرم” مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

 

هذه المرة، وسائل إعلام عبرية، فضحت دور السلطة في تسيير الأمن لقوات الاحتلال المتنقلة بين قرى ومدن الضفة عبر تفكيك العبوات الناسفة محلية الصنع التي يضعها شبان فلسطينيين على جانب الطرق لاعتراض اقتحامات قوات الاحتلال لمنازلهم ولمنع وقوع أي حملات مداهمة واعتقالات .

 

وذكرت الإذاعة العبرية أن أجهزة السلطة كشفت 12 عبوة ناسفة منصوبة على احدى الطرقات شمال طولكرم، كل عبوة تزن 40 كيلوجرام وموصولة ببعضها بأسلاك كهربائية وكانت تستهدف قوات الجيش الاسرائيلي التي تتحرك في المنطقة.

 

ويعتبر التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية والاحتلال هو أحد بنود اتفاق أوسلو الموقع عام 1993، وينص على تبادل المعلومات الأمنية ، ومنع تنفيذ عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

 

وقالت صحيفة معاريف العبرية، إن الرئيس السلطة محمود عباس أكد على أن التنسيق الأمني متواصل مع الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتماع له مع “زهافا غالوؤن” رئيسة حركة “ميرتس” الإسرائيلية بمقر المقاطعة في رام الله قبل يومين.

قال القيادي الفتحاوي السابق والهارب محمد دحلان الأربعاء إنه ينبغي للفلسطينيين رفض أي محادثات سلام في المستقبل وتعليق التنسيق الأمني مع الاحتلال بعد قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس.

 

ودعا دحلان الذي يعد رأس حربة الثورات المضادة في تغريدة على تويتر إلى الانسحاب من المفاوضات بعد انتهاك مبدأ وضع القدس.

 

كما دعا السياسي الفلسطيني الذي يعيش في الإمارات إلى إنهاء كل أشكال التنسيق خاصة التنسيق الأمني مع الاحتلال والولايات المتحدة.

 

وتخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسة أمريكية قائمة منذ عقود يوم الأربعاء واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل على الرغم من تحذيرات من شتى أنحاء العالم من أن هذه الخطوة ستعمق الخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

وفي خطاب في البيت الأبيض قال ترامب إن إدارته ستبدأ أيضا عملية لنقل السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى القدس وهو أمر من المتوقع أن يستغرق أعواما. ووضع القدس، التي تضم مواقع مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود، من أكثر القضايا الشائكة في جهود السلام المستمرة منذ فترة طويلة.

كشف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس خضع لفحوصات اعتيادية ودورية في المستشفى الاستشاري الواقع في رام الله بالضفة الغربية.

 

وقال أبو ردينة في تصريح نشرته المواقع الفلسطينية، السبت، إن الرئيس سيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة القادمة، ولم يرد على لسانه أي تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع، مثل طبيعة هذه الفحوصات.

 

من جهته نقل موقع “واي نت” العبري عن مصدر فلسطيني قوله إن هذه الفحوصات حددت مسبقا لتجري في الأردن، إلا أن عباس أصر على إجرائها في رام الله، لتفادي الاتصال مع الجانب الإسرائيلي.

 

جدير بالذكر أن خروج الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مناطق السلطة الفلسطينية يتطلب تنسيقا أمنيا مع إسرائيل، وهو الأمر الذي أوقفه عباس احتجاجا على أزمة الأقصى، علما أنه لم يعلن حتى الآن عودة هذه الاتصالات بعد، بالرغم من اقتراب انتهاء الأزمة.

 

وكان محمود عباس ( 82 عاما)، قد خضع لعملية قسطرة بالمستشفى ذاته في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2016، وانتشرت مؤخرا عدة شائعات تتحدث عن تراجع في حالته الصحية, وفق ما نشر موقع i24 news العبري

“خاص- وطن” كتب محمد النعامي- خرج الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب وجهه للشعب الفلسطيني؛ بخصوص التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى، وذلك عقب اجتماعه باللجنة المركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية, وعبر عباس عن سخطه تجاه الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى، معلناً تجميد الاتصالات بشكل كامل مع دولة الاحتلال على المستويات كافة، ردًا على رفض إسرائيل لوقف إجراءاتها في الأقصى، وإزالة البوابات الإلكترونية من على أبوابه.

 

ولم يتطرق خطاب عباس -الذي وصفه مؤيدوه بالخطاب “الناري”-  إلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل؛ للضغط على الحكومة الإسرائيلية؛ لإيقاف سياسة البوابات الالكترونية على أبواب الأقصى.

 

وأظهر تعميم من الحكومة الفلسطينية في رام الله، موجه للمديريات الفلسطينية والإدارات العامة،  توضيحاً بأن قرارات عباس بوقف الاتصالات لا تشملهم، ولا تشمل نشاطهم مع الجانب الإسرائيلي، وبالإضافة إلى أنها لا تشمل التنسيق الأمني على حد وصف التعميم.

 

واعتبرت حركة حماس قرارات عباس دون معنى، طالما استمر التنسيق الأمني، وتكبيل المقاومة وملاحقتها في الضفة، من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

 

وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن “تصريحات عباس، لن يكون لها معنى إلا برفع العقوبات عن غزة، ووقف التنسيق الأمني، وإطلاق يد المقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي”.

 

ووصف نشطاء فلسطينيين قرار قطع الاتصال بالقرار “الوهمي”؛ طالما لم يشمل إيقاف التنسيق الأمني، باعتبار أن التنسيق الأمني الاتصال الوحيد بين السلطة وإسرائيل، وذلك منذ إيقاف إسرائيل مفاوضاتها مع السلطة منذ عام 2014 ، وبذلك يكون عباس قد سجل موقف وطني، لا يصلح سوى للاستهلاك الإعلامي.

 

وعبر النشطاء عن استغرابهم من تواضع قرارات عباس تجاه إسرائيل، في وقت يتخذ قرارات “شديدة الشراسة” تجاه غزة، وصلت لحد خنقها ومحاربة موظفيها في رواتبهم ومخصصاتهم، عدا عن خفض كمية الكهرباء، وإيقاف عمل عدد من المؤسسات الخيرية في القطاع، والكثير من السياسات الرامية للتضييق على غزة.

 

في ذات السياق تساءلت صفحة “عباس لا يمثلني” عبر الفيسبوك مخاطبة عباس : “ألا يستحق الأقصى خطوات غير مسبوقة يا عباس كأن تعلن إيقاف تنسيقك الأمني المقدس أم أن شراستك تقتصر على أهالي غزة “.

 

وقال الكاتب الفلسطيني فايز أبو شمالة في منشور عبر صفحته على الفيسبوك : “لمن خدعهم خطاب عباس الإعلامي أقول: هل تذكرون خطاب عباس عشية الحرب على غزة سنة 2014؟ كان أكثر تشدداً من خطاب حركة حماس، وبدأ كلمته بآية من القرآن تحض على القتال. فماذا حدث بعد ذلك؟ هل نسيتم كيف التف على المقاومة، وعارض فكرة مطار وميناء؟ وهل نسيتم كيف جعل المقاومة إرهابية، والعدوان الإسرائيلي مبرراً؟ وهل نسيتم تحقيره لدم الشهداء، وشماتته بالجرحى، واستخفافه بالصمود الأسطوري؟ إنه عباس،  تذكروا ماضي وحاصر عباس، فلا رجاء من هذا المخلوق، ولا منفعة للناس.”

 

في المقابل أحدث خطاب عباس ردود فعل ايجابية من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأوا فيه تغيرا لسياسته وانضماما صريح لصف الشعب الفلسطيني، وبداية تشكيل لموقف شعبي ورسمي قوي وموحد، داعين الفصائل الفلسطينية لتجاوز خلافاتها، والتمحور حول بوتقة واحدة؛ لإيقاف هجمة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأقصى؛ ومنع استمرار تنفيذ قرار البوابات الالكترونية على أبواب الأقصى.