الوسم: التنسيق الأمني

وطن – رام الله – الأناضول -قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، الإثنين، إن “القيادة الفلسطينية ماضية بخطواتها لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل رغم الضغوطات التي تواجهها”.

وأضاف أبو يوسف، أن “القيادة (الفلسطينية) تسير وفق برنامج وخطة سياسية متدرجة لوقف التنسيق الأمني (مع إسرائيل)”، مشيرا إلى أن “قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير هي قرارات ملزمة وليست توصيات، ومهمة اللجنة التنفيذية تنفيذها”.

وتابع بقوله “مارست دول (لم يحددها) ضغوطا علينا لعدم الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، وذهبنا، وكذلك الأمر بعدم التوقيع على المواثيق الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ووقعنا، وسنقدم ملفي الاستيطان وجرائم الحرب الشهر المقبل (أبريل/ نيسان) مع انضمام فلسطين للمحكمة، ورغم الضغوط فالقرارات واضحة بوقف التنسيق الأمني”.

واستخدمت واشنطن، يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.

وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية؛ مما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.

وقال أبو يوسف “قريبا ستجتمع اللجنة السياسية بمنظمة التحرير بقادة الأجهزة الأمنية لدراسة ووقف التنسيق الأمني، ووضع الأسس التي من شأنها وقف التنسيق الأمني”، موضحا أن “موعد الاجتماع لم يقرر بعد”.

ومضى بقوله “لا يمكن الاستمرار في التنسيق الأمني بينما تنتهك إسرائيل كل الاتفاقيات بما فيها التنسيق الأمني، ولا يمكن أن نقايض حقوقنا بمصالح”.

وفي الخامس من الشهر الجاري، قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وهو ثاني أعلى هيئة لاتخاذ القرار لدى الفلسطينيين، بعد المجلس الوطني، في ختام دورة اجتماعات له استمرت يومين في مدينة رام الله بوسط الضفة الغربية وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع إسرائيل، وتحميلها المسئولية عن الشعب الفلسطيني بوصفه “قوة احتلال”.

وكلفت اللجنة التنفيذية لجنتها السياسية خلال اجتماع لها عُقد برام الله، الخميس الماضي، بعقد اجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية لوقف التنسيق الأمني.

والتنسيق الأمني أحد إفرازات اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل في العام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل، بحيث تطلب إسرائيل من الأمن الفلسطيني اعتقال أي فلسطيني يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية، كما يمنع الأمن الفلسطيني أي فلسطيني من القيام بعمليات ضد إسرائيل.

وانهارت مفاوضات إسرائيلية – فلسطينية غير مباشرة، برعاية واشنطن، في أبريل/ نيسان 2014، جراء تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالاستيطان، ورفضه تنفيذ إفراج كان متفقا عليه عن أسرى قدامى.

بعد أشهر من قرار الفلسطينيين (الخجول) وقف التنسيق الأمني.. أصبح اليوم يشهد تحسنا ملحوظا

وطن- رام الله – معا – قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تكليف اللجنة السياسية وقادة الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، بوضع خطة مفصلة لتطبيق وقف التنسيق الأمني مع مؤسسات الاحتلال، وكذلك بحث الملف الاقتصادي بكل جوانبه.
واعتبرت اللجنة عقب اجتماعها في مدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس يوم الخميس كما نشرت الوكالة الرسمية، أن نجاح اليمين الإسرائيلي ببرنامجه المعلن والصريح والذي كان يطبقه أصلا خلال السنوات الماضية، ويلتزم الآن صراحة بمواصلة وتسريع تطبيقه، يستدعي وقوف جميع القوى الإقليمية والدولية بشكل أشد حزماً ضد هذا النهج المدمر لكل فرص تحقيق السلام ويقود إلى استمرار الاحتلال والعنصرية وحرمان شعبنا من حقه في تقرير المصير بنفسه وعلى ارض وطنه.

وقررت اللجنة التنفيذية توجه وفد فلسطيني موحد يضم ممثلين عن مختلف فصائل العمل الوطني إلى قطاع غزة للبدء بحوار شامل بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، من أجل تنفيذ جميع ما جرى التوصل إليه في الاتفاقيات السابقة، وما اتخذه المجلس المركزي من قرارات بشأن المصالحة الوطنية.
كما قررت اتخاذ التدابير اللازمة لإكمال خطوات الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وما يتبعها من إجراءات بشأن التقدم بقضايا الاستيطان والعدوان الإسرائيلي المتكرر ضد شعبنا ووطننا، وخاصة في قطاع غزة.

وفيما يلي بيان اللجنة التنفيذية:
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اجتماعاً في مدينة رام الله يوم 19-3-2015، وذلك لبحث التطورات السياسية الراهنة، وتوصلت إلى النتائج التالية:-
أولا:- تدين اللجنة التنفيذية الحملة العنصرية الهوجاء التي قادها نتنياهو خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية وخاصة محاولة إثارة المخاوف من مشاركة الجماهير الفلسطينية العربية في إسرائيل في الانتخابات، ثم إعلانه الصريح بأن برنامجه الحقيقي يتمثل في منع قيام دولة فلسطينية وفي إطلاق العنان للتوسع الاستيطاني، ساعياً إلى تكتيل قوى التطرف والعنصرية وتسعير الصراع ضد الشعب الفلسطيني وقيادته خدمة لهدفه الرئيسي في ديمومة الاحتلال والتحكم في مصير شعبنا ومستقبله.
إن نجاح اليمين الإسرائيلي ببرنامجه المعلن والصريح والذي كان يطبقه أصلا خلال السنوات الماضية، ويلتزم الآن صراحة بمواصلة وتسريع تطبيقه، يستدعي وقوف جميع القوى الإقليمية والدولية بشكل أشد حزماً ضد هذا النهج المدمر لكل فرص تحقيق السلام ويقود إلى استمرار الاحتلال والعنصرية وحرمان شعبنا من حقه في تقرير المصير بنفسه وعلى ارض وطنه.
إن تطويق هذا النهج ومحاصرته وعزله على كافة الصعد السياسية والاقتصادية وسواها، وتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين ودعمها عبر مجلس الأمن وسواه من المؤسسات الدولية عل خط الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، ينبغي أن يكون عنوان التحرك في المرحلة المقبلة مع عدم الانخداع بأية مواقف متلونة ومخادعة لحكومة الاحتلال والتي تلجأ إليها لكسب الوقت ولفرض المزيد من الوقائع الاستيطانية على الأرض، وخاصة في مدينة القدس المحتلة.
إننا أمام مفترق طريق مصيري وتاريخي، حيث تحاول قوى التطرف والعنصرية في إسرائيل استغلال الوضع الإقليمي والدولي بأبشع صورة لإعادة عقارب الزمن إلى الخلف ولتدمير كل ما أجمع عليه المجتمع الدولي بشأن الحل العادل والمتوازن في المنطقة، وهذا يتطلب تجميع كل عناصر الصمود والقوة لدى شعبنا وجمع قواه الوطنية داخل الوطن وخارجه، والتعامل مع المرحلة القادمة بمنظور مختلف يستند كليا إلى رفض الانقسام وتشتيت القوى والجهود وعدم الاعتماد على أية إمكانية لاستئناف المفاوضات التي قامت حكومة إسرائيل بتقويضها وإفراغها من كل مضمون.
وتتقدم اللجنة التنفيذية إلى الجماهير الفلسطينية داخل إسرائيل وإلى جميع القوى السياسية بكل التقدير والاعتزاز للإنجاز الذي حققته عبر وحدتها وتضامنها والتفافها الكامل حول برنامج وطني يحمي صمودها وبقاءها على ارض الآباء والأجداد ويرفع من مستوى تحديها للعنصرية بكل تجلياتها ويدعم حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
ثانيا:- استنادا إلى قرار المجلس المركزي الفلسطيني، فقد قررت اللجنة التنفيذية تكليف اللجنة السياسية ومعهم قادة الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بوضع خطة مفصلة لتطبيق وقف التنسيق الأمني مع مؤسسات الاحتلال، وكذلك بحث الملف الاقتصادي بكل جوانبه.
كما قررت اتخاذ التدابير اللازمة لإكمال خطوات الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وما يتبعها من إجراءات بشأن التقدم بقضايا الاستيطان والعدوان الإسرائيلي المتكرر ضد شعبنا ووطننا وخاصة في قطاع غزة.
ثالثا:- قررت اللجنة التنفيذية توجه وفد فلسطيني موحد يضم ممثلين عن مختلف فصائل العمل الوطني إلى قطاع غزة للبدء في حوار شامل بمشاركة حركة حماس والجهاد الإسلامي من أجل تنفيذ جميع ما جرى التوصل إليه في الاتفاقيات السابقة، وما اتخذه المجلس المركزي من قرارات بشأن المصالحة الوطنية، خاصة تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها وبالذات فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وكذلك تفعيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية حسب المرسوم الذي صدر بهذا الشأن.
رابعا:- تدين اللجنة التنفيذية العمل الإرهابي والإجرامي الذي تعرضت له تونس الشقيقة، وتؤكد على وقوفها مع شعب تونس وقيادتها ضد أي مساس بأمنها وتجربتها الديمقراطية، كما تقف مع كل شعب عربي ضد موجات الإرهاب والإجرام التي تستهدف تمزيق وحدته الوطنية ووحدة ترابه الوطني.

بعد أشهر من قرار الفلسطينيين (الخجول) وقف التنسيق الأمني.. أصبح اليوم يشهد تحسنا ملحوظا

وطن- قالت صحيفة “إسرائيلية” إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لن يسمح بوقف التنسيق الأمني مع السلطات “الإسرائيلية”، ولن يستجيب لتوصيات المجلس المركزي الفلسطيني بهذا الشأن.
ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم”، الأحد، عن مصدر رفيع في ديوان الرئاسة الفلسطينية، قوله إن “عباس لن يوافق على توصية المجلس المركزي للمنظمة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ولن يصدر أمرا رئاسيا بهذا الشأن”، كما قالت.
وأضاف المصدر أن “التنسيق الأمني يعدّ مصلحة قومية استراتيجية هامة للفلسطينيين بشكل لا يقل عن إسرائيل، ووقف التنسيق سيمس أولا الفلسطينيين وليس إسرائيل، التي ستستفيد من خطوة كهذه”، على حد قوله.

” حاجز فلسطيني”.. هكذا سخرت كاتبة إسرائيلية من منع السلطة الفلسطينية اعتصام المعلمين

وكان “المجلس المركزي الفلسطيني” قرّر في ختام دورته التي عقدها في رام الله الأسبوع الماضي، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بكافة أشكاله، ردا على ما وصفه بتنكر الجانب الإسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية.
وأكد “المجلس المركزي” وهو أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية، على تحميل الاحتلال مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني بصفته سلطة احتلال، وفقا للقانون الدولي.
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، أعرب في وقت سابق عن خشيته من حدوث استدراكات لقرارات المجلس المركزي، و”إمكانية اعتبارها مجرد توصيات تُرفع للجنة التنفيذية، وبالتالي تدخل المسائل في مسالك بعيدا عما أُعلن عنه”، وفق قوله.
وقال إن الامتحان الحقيقي لقرارات “المجلس المركزي الفلسطيني” وجديتها، “يكمن في تطبيقها وتنفيذها فوراً، بعيداً عن إدخالها في دوائر تضعف هيبتها وتقلّل من قيمتها”، على حد قوله.

من جانبه، قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني، مصطفى البرغوثي، الخميس الماضي، إن قرار المجلس المركزي الفلسطيني تحميل إسرائيل كونها سلطة احتلال مسؤولياتها إزاء الشعب الفلسطيني ووقف التنسيق الأمني معها “تعني نهاية مرحلة اتفاقيات أوسلو التي دمرها الاحتلال”.
وأضاف أن “القرارات التي اتخذها المجلس المركزي واضحة تماما، وهي ملزمة للسلطة الفلسطينية، لأن منظمة التحرير أنشأت السلطة، وهي من وقعت كافة الاتفاقيات في أوسلو وما تلا أوسلو” لعام 1994.

وطن- قرر المجلس المركزي وقف التنسيق الأمني كليا مع اسرائيل لعدم التزامها بالاتفاقات الموقعة بين الجانبين.

وأكد المجلس في بيان له مساء الخميس أنه قرر تحميل السلطات الإسرائيلية مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي.

محمد دحلان.. من ابن مخيم “صايع” إلى مليونير يملك عقارات وإمبراطوريات إعلامية

وقال المجلس، إثر اجتماعه برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، إنه اتخذ هذا القرار ردا على أسباب من بينها مواصلة الاستيطان ورفض إسرائيل ترسيم الحدود والإفراج عن الأسرى وهجماتها المتكررة وحصار غزة، بحسب البيان.

وأكد أن أي قرار جديد في مجلس الأمن يجب أن يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبتحديد “سقف زمني لإنهاء الاحتلال”.

وندد المجلس المركزي بما وصفها “الجرائم الوحشية” التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في العراق وسورية ومصر وليبيا والأردن.

وأكد على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة للمصالحة.

يُشكل الاستمرار في التعاون الأمني أو تجميده، معضلة صعبة حيث تُشغل هذه الأيام القيادة الفلسطينية، وهذا هو السبب في أن القرار في هذا الشأن لم يُحسم بعد. في جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني التي عُقدت يوم الأربعاء، بعد وفاة الوزير زياد أبو عين، أوضح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن “المقاومة الشعبية” ستستمر بكل الطرق، لكنه امتنع عن ذكر الخطوات العملية التي ستتخذها السلطة.

عُقدت جلسة أخرى أمس (الخميس) على خلفية المحادثات التي أجراها عباس مع الملك الأردني، عبد الله وبعد مكالمات هاتفية مع مسؤولين في واشنطن الذين طلبوا منه الامتناع عن تجميد التعاون الأمني. على ما يبدو، انضم الضغط المصري أيضا، استمرارًا لزيارة الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي لعمان، الذي يدعم هذا التعاون.

من ناحية أخرى، من الصعب على عباس تجاهل الضغط الجماهيري لقطع العلاقات مع إسرائيل، وضغط زملائه في القيادة الفلسطينية مثل جبريل الرجوب ومصطفى البرغوثي. لا تقف هذه الحيرة على حدة من الخطوات الدولية التي يُطالب عباس باتخاذها وعلى رأسها التوجه للأمم المتحدة لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال.

‎لمح عباس إلى أن الرد الفلسطيني على وفاة – قتل أبو عين حسب قول عباس، يجب أن يتم النظر فيه جيدا، وأنه ينبغي أن يأخذ في الحسبان التبعات واسعة المدى لهذا القرار. قال صائب عريقات، المسؤول عن المفاوضات مع إسرائيل، هذا الأسبوع، حتى قبل موت أبو عين، إنه إذا رفضت الأمم المتحدة المطالبة بوضع حد لإنهاء الاحتلال، “في نفس اليوم، ستنضم فلسطين إلى دستور روما وإلى لمحكمة الجنائية الدولية”. طبعا، الانضمام للمحكمة الدولية هي العصا التي يلوّح بها عباس ردا على الرفض الدولي للطلب الفلسطيني.‎ ‎

وفقًا لذلك، يُطالب بالحفاظ على هذه الوسيلة لاستخدامها في الخطوة الاستراتيجية الأهم وعدم استعمالها كرد على موت الوزير. لكن، كي يُقنع الأمم المتحدة وكي لا تربح من ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، اللتان تعارضان الخطوة، ينبغي على عباس إظهار استعداده لأن يكون “جارا مسؤولا” لإسرائيل، أيْ، أن يستمر في التعاون الأمني الذي يُشكّل حجرا أساسيا في بناء علاقة بين السلطة وإسرائيل. إن عدم تحقيق ذلك، سيؤدي إلى صعوبة في إقناع الولايات المتحدة وكذلك دول أوروبية أخرى ترغب بالانضمام لحملة الاعتراف بدولة فلسطين التي بدأت من قبل.

لم يتضح بعد كيف سترد واشنطن على المبادرة الفلسطينية. تتراوح خياراتها بين استعمال حق النقض وبين تبني صيغة لينة تقترحها فرنسا. لكن حسب مصادر أمريكية، تدرك واشنطن أنها لا تستطيع أن تؤجل بعد الطلب الفلسطيني إذا كانت تريد الحفاظ على التحالف العربي الذي يقف إلى جانب التحالف الغربي ضد “الدولة الإسلامية”.

يُشكل الحفاظ على هذا الائتلاف فرصة سانحة لعباس، لكن تجميد أو إلغاء التعاون الأمني يمكن أن يقلل تقليلا ملموسا قيمة هذه الورقة السياسية، وخاصة على خلفية اتهامات إسرائيل أن عباس يحرض ويشكل مصدر إلهام للعمليات الإرهابية ضد إسرائيل في أفضل الأحوال، أو أنه إرهابي في أسوأ الأحوال.‎ ‎على عكس هذا الادعاء، تعرض واشنطن وحلفاؤها التنسيق الأمني القوي كدليل على أن عباس ليس إرهابيا، بل هو جزء لا يتجزأ من حزام إسرائيل الدفاعي.

من هنا تنبع أيضا تقديرات جهات فلسطينية بحسبها سيمتنع عباس عن تجميد التنسيق الأمني وسيجد طرقا أخرى غير ذلك لتهدئة الجمهور وخاصة زملائه في القيادة الفلسطينية. يتوقع أن يستمر عباس والحكومة الفلسطينية بالتباحث في الأمر بعد غد أيضا كي يصلوا إلى صيغة الخروج من المعضلة. مع ذلك، قال رجل من فتح، عضو مجلس الثورة، اليوم لهآرتس إن المنطق السياسي ليس دائما ما يملي الخطوات.‎ ‎يكفي أن يقع اليوم أو غدا حدث مشابه، كيف يقلب المنطق رأسا على عقب. إذ لولا مقتل أبو عين لم يكن سؤال التنسيق الأمني سيطفو على السطح.‎ ‎

نُشرت هذه المقالة في صحيفة هآرتس

وصف وزير الحرب الصهيوني موشيه يعلون تهديد السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع “إسرائيل” بأنه كلام فارغ”.
وقال يعلون، الجمعة: إن تهديد السلطة “وهمي كونه؛ يهمّها بدرجة لا تقلّ عن مدى اهتمام إسرائيل باستمراره”.
ودعا يعالون في حديث إذاعي، قيادة السلطة الفلسطينية إلى تجنب التحريض عقب استشهاد المسؤول الفلسطيني زياد أبو عين أول أمس، زاعمًا أن “وفاته” لم تنتج بأي حال من الأحوال عن مواجهته مجموعة من جنود جيش الاحتلال.
ولقي خبر استشهاد أبو عين ردود فعل غاضبة فلسطينياً وعربياً ودولياً.
وواجهت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس مطالبات فلسطينية بوقف التنسيق الأمني، رداً على استشهاد أبو عين، وحمّلت القيادة الفلسطينية الحكومة “الإسرائيلية” المسؤولية الكاملة عن اغتيال الشهيد أبو عين، إلا أنها لم تتخذ قراراً بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”.
وتسلط حادثة استشهاد الوزير أبو عين الضوء مجدداً على ملف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية في رام الله وسلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، ودعت كل من حركة حماس والجبهة الشعبية إلى وقف أشكال التنسيق الأمني كافة بين السلطة والاحتلال “الإسرائيلي”.

رغم الصوت العالي لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بنيته اتخاذ خطوات حادة رداً على قتل الاحتلال الوزير، زياد أبوعين، فإن الظاهر أنه لن يتخذ أي «قرار عقابي» ضد الاحتلال، وهي خلاصة أكدها مسؤول فلسطيني رفيع المستوى في السلطة، خلال حديث للإذاعة العبرية يوم أمس.

ووفق وصف الإذاعة، فقد كشف المسؤول الفلسطيني أن التهديدات الأخيرة الصادرة عن القيادة الفلسطينية بملاحقة إسرائيل قضائياً ووقف التنسيق الأمني بين الجانبين، «تهديدات لن يتم التوافق عليها، ولن تقر في الجلسة المقبلة للقيادة الفلسطينية» التي كانت مقررة اليوم وأجلت إلى الاحد المقبل في مدينة رام الله. وعن الأسباب التي تدفع السلطة إلى الامتناع عن معاقبة إسرائيل، رغم تهديداتها، أشار المسؤول إلى أن عباس «يعلم جيداً أن اتخاذ أي قرار ضد إسرائيل في هذه المرحلة الحرجة سيتسبب بتداعيات عكسية لا تحمد عقباها إزاء مشروع القرار المنوي تقديمه إلى مجلس الأمن، لإنهاء الاحتلال بعد أسابيع قليلة».

ولفت المسؤول نفسه إلى أن السلطة تفكر في أن وقف التنسيق الأمني، إضافة إلى مراجعة الاتفاقات السياسية والأمنية السابقة مع الجانب الإسرائيلي، من شأنهما تعطيل التصويت على مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن، وخاصة أن «السلطة لا تزال تبحث عن الصوتين الثامن والتاسع من ضمن الأصوات الـ 15 في المجلس، قبل البدء بمعالجة الفيتو الأميركي المرتقب». وكانت صحيفة «إسرائيل اليوم» قد نقلت عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، أنهم لم يتلقوا أي إعلان رسمي من الفلسطينيين حول وقف التنسيق الأمني، رغم المواقف الفلسطينية المعلنة في هذا الموضوع. والمعلن حتى أمس، صرح به رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات، الذي قال إن «القيادة الفلسطينية قررت تحديد العلاقة مع إسرائيل لجهة وقف التنسيق الأمني، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري». وأكد عريقات أن من بين قرارات القيادة تقديم مشروع القرار في مجلس الأمن لتثبيت دولة فلسطين على حدود 1967، وتوقيع «صك الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، وأيضاً دعوة السكرتير العام للأمم المتحدة إلى إيجاد نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني».
على صعيد السعي إلى الدولة الفلسطينية، تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الثانية في البرلمان، أمس، مشروع قانون الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مع تأكيده «ضرورة العودة إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي دون تأخير». يأتي هذا التصويت بعد يوم من إقرار البرلمان الإيرلندي مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين، وبذلك يكون النواب الإيرلنديون قد لحقوا بركب نظرائهم البريطانيين والإسبان.
مقابل ذلك، قالت وسائل إعلام عبرية، في وقت متأخر أمس، إن الولايات المتحدة تميل إلى عدم استخدام الفيتو ضد المشروع الفلسطيني، وذلك على خلاف رغبة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لكن واشنطن لم تتعهد بذلك حتى اليوم. وقال موقع «واللا» إن نتنياهو سيسعى، خلال لقائه الأسبوع المقبل وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إلى الطلب من واشنطن أن تواصل «سياستها التقليدية» تجاه إسرائيل داخل أروقة الأمم المتحدة. لكن مصادر أخرى قدرت أن الأميركيين يأخذون بالاعتبار «الرغبة في الحفاظ على استقرار دبلوماسي مع الدول العربية التي تتعاون معهم في المعركة ضد داعش».

يحيى دبوق
الأخبار

رأى الكاتب الإسرائيلي “عاموس هرئيل” في مقاله بصحيفة “هآرتس” العبرية أن تأثيرات الحادثة التي سقط فيها أمس الوزير الفلسطيني، زياد أبو عين، بعد احتكاك مع جنود الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود، ستتضح في الأيام القادمة. وأضاف أنه سيتم دفن أبو عين اليوم بجنازة كبيرة في رام الله، وبعدها ستأتي صلوات يوم الجمعة ويتوقع أن تحدث موجة من مظاهرات الاحتجاج، بمبادرة من فتح والسلطة الفلسطينية.

وقال إن تهدئة النفوس ترتبط إلى حد كبير باستمرار التنسيق الأمني بين الطرفين. قال جبريل الرجوب، أحد البارزين في فتح أمس، إن السلطة ستوقف التنسيق مع إسرائيل. واجتمعت القيادة الفلسطينية في رام الله من أجل نقاش مسألة التنسيق الأمني.

ورأى أنه من المتوقع أن يبادر الفلسطينيون بخطوة احتجاجية شديدة، على الأقل كلاميا، من أجل الإجابة على توقعات الجمهور في الضفة. ولكن بعد ذلك ستستمر الاتصالات غير الرسمية بين الطرفين لضمان عدم فقدان السيطرة على الوضع بالكامل.

وأوضح أن التنسيق الأمني أمر ضروري لمنع التدهور، وعمليا فإن التواصل اليومي بين الجيش الإسرائيلي و”الشباك” وأجهزة الأمن الفلسطينية هو أحد الحواجز المركزية أمام الانتفاضة الثالثة في الضفة.

وكشف الكاتب أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية تتبادلان المعلومات حول أعمال خلايا حماس ومنظمات أخرى، وتتقاسمان الأدوار في معالجة الأحداث الجنائية وتنسقان العمل عند المظاهرات والمواجهات، من أجل الاستمرار في السيطرة على الوضع. وفي كل أسبوع، تنقذ أجهزة السلطة بسلام مواطنين إسرائيليين دخلوا خطأ إلى المناطق التي هي تحت سيطرة الفلسطينيين. كل هذا قد يتعرض للخطر إذا قررت السلطة تغيير سياسة التنسيق.

رام الله – معا – أكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، اليوم الخميس، أن القيادة الفلسطينية قررت تحديد العلاقة مع إسرائيل، وأشار إلى أن ما يقصده هنا وقف التنسيق الأمني، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري، “لأنه لا يعقل أن يستمر نتنياهو في سعيه لأن تكون السلطة الفلسطينية بدون سلطة، وأن يكون الاحتلال دون كلفة.

وأضاف د. عريقات أن من بين القرارات التي أقرتها القيادة تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن لتثبيت دولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال لأراضي الدولة الفلسطينية.

وقال د. عريقات لوكالة “معا”: توقيع صك الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة على مواثيق جنيف في ختام هذا الشهر لإنفاذ وتطبيق ميثاق جنيف الرابع والبروتوكول الإضافي.

أما القرار الخامس، فأكد د. عريقات أنه يقوم على دعوة السكرتير العام للأمم المتحدة لإيجاد نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الرئيس محمود عباس وجه رسالة إلى السكرتير العام بان كي مون بهذا الشأن.

وأشار د. عريقات إلى أن القرار السادس يتعلق بوجوب تحقيق الوحدة الوطنية بأسرع وقت ممكن، باعتباره أمراً هاماً بضرورة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس لتكون مناطق تخضع للاحتلال الإسرائيلي، وضرورة تصعيد المقاومة الشعبية.

وكشف د. عريقات أن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعاً آخر يوم غد الجمعة مساء لإقرار القرارات التي اتخذتها في اجتماعها مساء يوم أمس الأربعاء، في أعقاب استشهاد الوزير زياد أبو عين.

وأكد د. عريقات أن القيادة ستناقش يوم غد تنفيذ هذه القرارات بشكل متوازي أي تناقشها كلها مرة واحدة، أو مناقشتها بشكل متتالي.

وحمل د. عريقات إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال الشهيد البطل القائد زياد أبو عين، مبيناً أن الشهيد أبو عين هو الشهيد رقم 2625 منذ شهر حزيران الماضي، أي خلال ستة أشهر، و10 آلاف جريح و80 ألف منزل مدمر، واقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وإحراق وشنق المواطنين، وعشرات الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.