ارتفع عدد ضحايا وجبات التغذية المدرسية، المقدمة من جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، إلى نحو 3 آلاف تلميذ، في عدد من محافظات الجمهورية.
وتحمل أغلفة وجبات التغذية المدرسية، شعار «تحيا مصر»، وتنويها يقول «معبأ خصيصا لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ق.م».
وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الأربعاء، عن إصابة 312 تلميذا حتى الآن، بأعراض التسمم الغذائي بمحافظات (السويس وأسوان والقاهرة)، مشيرة إلى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفيات لإسعافهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.
وشهدت مدرسة «عثمان بن عفان» الابتدائية، بمنطقة كبريت البحارة مركز «الجناين» بمحافظة السويس، شمال شرق البلاد، إصابة 211 تلميذا بأعراض التسمم الغذائي، وتم نقلهم لكل من مستشفى السويس العام، ومستشفى السويس للتأمين الصحي، وفق صحف مصرية.
وفي مدرسة «رفقة» الابتدائية المشتركة بنجع العرب، مركز «نصر النوبة» بمحافظة أسوان، جنوب البلاد، أصيب 98 تلميذا بأعراض التسمم الغذائي، وتم نقلهم إلى مستشفيات كوم أمبو العام، ونصر النوبة.
وفي مدرسة «طلعت حرب» الصناعية بنات، بشارع شامبليون بمحافظة القاهرة، أصيبت ثلاثة طالبات بأعراض التسمم الغذائي، وتم نقلهن إلى مستشفى قصر العيني.
وأصيب 24 تلميذا وتلميذة بمدرسة كمشيش الابتدائية بمركز «تلا» بالمنوفية، وسط الدلتا، بحالات اشتباه تسمم غذائي بسبب الوجبة المدرسية، والتي تسببت في إصابة 113 بالتسمم في مدرسة الخضرة للتعليم الأساسى التابعة لإدارة «الباجور» التعليمية، أمس الثلاثاء، في ذات المحافظة، وفق صحيفة «المصري اليوم».
ومنذ أيام، أصيب 6 تلاميذ بتسمم غذائي إثر تناولهم أطعمة فاسدة بمدرسة «الكتبي» الابتدائية بمدينة «طامية» في محافظة الفيوم، غرب القاهرة، وتم نقلهم للمستشفى، وعمل الاسعافات اللازمة لهم.
وكان الحصر النهائي للتلاميذ المصابين بحالات إعياء عقب تناولهم وجبات التغذية المدرسية في عدد من المدارس بإدارة أخميم التعليمية، في 14 مارس/آذار الجاري، وصل إلى 2243 تلميذا وتلميذة، وفق تصريحات محافظ سوهاج «أيمن عبد المنعم».
وتجري جهات حكومية، فحصا للوجبة المدرسية، حيث تم أخذ عينات من البسكويت، وبقاياه، لمعرفة أسباب الواقعة، كما تم الدفع بلجان متابعة لجميع المحافظات للوقوف على صحة وسلامة الإجراءات المتعلقة بتخزين الوجبات المدرسية، وتداولها داخل المدارس، واتباع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالتعاقد، والفحص قبل الاستلام لضمان وصولها للطلاب بحالة ممتازة، وفق تعليمات وزير التعليم المصري الدكتور «طارق شوقي».
وكانت مصادر في وزارة «التعليم» المصرية، اتهمت، في وقت سابق، جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، بالتورط في وقائع تسمم تلاميذ المدارس.
وأكدت المصادر مصرية، أن وزارة التعليم المصرية، تعاقدت منذ العام الماضي، مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة؛ لتوريد التغذية المدرسية للطلاب. وفق ما ذكر موقع “الخليج الجديد”
وتعد شركة النصر للخدمات والصيانة «كوين سرفيس»، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع في مصر، وهي المعنية بالإشراف على مشروع التغذية المدرسية، وتحمل أغلفة الوجبات المقدمة للتلاميذ اسم الشركة.
وكانت «راندا حلاوة» رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم، صرحت في وقت سابق، بأن «اختيار جهاز الخدمة الوطنية فى توريد الوجبة المدرسية للطلاب لأول مرة جاء بهدف توريد وجبة كاملة العناصر الغذائية للطالب، سواء ما يتعلق بالبسكويت أو الوجبة الجافة والتى تشمل جبنة وعيش».
وأضافت «حلاوة»، أن «نسبة 90% من التغذية يتم إنتاجها وتصنيعها من قبل جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة».
ويتولى جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، توفير البسكويت والوجبة الجافة، أما «الفطيرة» فينتجها المشروع الخدمى بوزارة الزراعة.
وسبق أن شارك «جهاز الخدمة الوطنية»، في تصنيع الوجبة المدرسية خلال العام الماضي على نطاق ضيق في 6 محافظات فقط، بينما هذا العام تم إدخال وجبته لـ95% من مدارس محافظات مصر.
ويصعب حصر إمتدادات الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للجيش المصري، وسط تقديرات تقول إن «الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد».
ومنذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو/ تموز 2013، على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، يتوسع الجيش المصري في مشروعات تشمل مواد الغذاء، وتربية العجول والأبقار، وصناعة السكر والدواء والألبان والحديد والأثاث، وتأجير قاعات الأفراح، وبيع الحلويات، وإقامة المزارع السمكية.
وخلال أكثر من عامين من حكم الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، حصل الجيش رسميا على حق استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عاما، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخرا دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للمستشفيات، وتولي مشاريع حراسة المؤسسات المدنية، عبر شركة «كير سيرفس».
وتحصل كل مصانع الجيش وشركاته على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت؛ الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.
نقلا عن الخليج الجديد.
