الوسم: السجن

رد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، على الاعترافات التي أدلى بها صهره عماد الطرابلسي، لافتا إلى أن هذه الاعترافات تأتي في إطار “الاستغلال” من قبل لجنة الحقيقة والكرامة التي ترأسها سهام بن سدرين لشخص يتوق للحرية، على حد قوله.

 

وقال منير بن صالحة محامي الرئيس المخلوع في بيان له نقلا عن موكله أن “عماد الطرابلسي هو حاليا سجين و رهينة لدى لجنة الحقيقة و الكرامة و لدى رئيستها سهام بن سدرين التي تستغل توق عماد الطرابلسي إلى الحرية لتبتزه بأخذ تصريحات تخدم اجنداتها السياسية و أن  ما تفعله  هو ضد مسار العدالة الإنتقالية لأنه  يزيد في تعميق الفرقة و الجراح  و تحريض بعض التونسيين على البعض الآخر و يدفع نحو  التناحر و الكراهية”.

 

وأضاف “ابن علي” مدافعا عن نفسه ضد الاتهامات التي سردها “الطرابلسي”  حول علمه الرئيس بجميع التجاوزات  و إلى خضوعه في تعيين الوزراء و اقالتهم إلى صهره “صخر الماطري”   و إلى أنه   زار عماد الطرابلسي بعد تعرضه لحادث مرور عام 1996 و حثه على دخول عالم الأعمال، بأنه “طيلة فترة حكمه كان منشغلا بملف التنمية و الحفاظ على مناعة البلاد  و القدرة الشرائية للمواطن و لم يكن مهتما بمشاريع عماد الطرابلسي و مشاغله المالية كما  انه لم يكن يوما خاضعا في تسيير شؤون الدولة  إلا للمصلحة الوطنية فلا يقيل وزيرا و لا يرجعه بطلب من أي كان”.

 

واختتم بأن “عماد الطرابلسي حر في إختيار طريقة دفاعه عن نفسه”، معربا عن تمنيه “أن لا يلجأ هذا الأخير  إلى هيئة بن سدرين لان هدفها ليس تضميد الجراح بل تعميقها و ليس جمع التونسيين بل تفريقهم و ليس كتابة التاريخ بل تزييفه لان المحكميين لا بد أن يكونوا مستقلين و محاييدين و لا يمكن لخصوم الأمس أن يتحولوا الى قضاة اليوم”.

 

وكان أشهر أفراد عائلة زين العابدين بن علي قد  مساء الجمعة بشهادة غير مسبوقة حول الفساد في عهد الرئيس  التونسي المخلوع وعبّر عن اعتذاراته للشعب التونسي.

 

وسجلت إفادة عماد الطرابلسي، ابن شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع، في السجن الذي أودع فيه منذ ثورة 2011. وبثته القناة الوطنية خلال جلسة نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة رصد انتهاكات حقوق الانسان في العقود الاخيرة.

 

وروى عماد الطرابلسي كيف اصبح أحد اثرياء البلاد في عهد بن علي. وتحدث عن الفساد في البلاد بفضل مشاركة رجال جمارك وموظفين كبار ووزراء.

 

وقال رجل الاعمال “كنا نملك عمليا احتكار تجارة الموز″. وكان الطرابلسي يعمل ايضا في قطاعي العقارات وتجارة المشروبات الكحولية. واوضح انه اذا حاول رجل اعمال آخر منافسته “كنا نعلق” حمولته.

 

واضاف ان “رجال الجمارك الذين كانوا يعملون معنا كانوا مكرسين لسفينتنا (…) كانوا يعطلون مصالح كثيرين ولم يكونوا يخرجوا الا بضاعتنا قبل الجميع″. واوضح انه دفع رشاوى تصل قيمتها في بعض الاحيان الى ثلاثين ألف دينار (11 الف يورو).

 

وقدم الطرابلسي اعتذارات، قائلا “ارتكبت أخطاء واعترفت بذلك. أعتذر للشعب التونسي”. وأضاف “مرت سبع سنوات، أريد ان ينتهي ذلك. كان عمر ابنتي عشرة اشهر عندما تركتها وعمرها اليوم ثماني سنوات. أريد حريتي”.

 

 

وجه القيادي في حزب نداء تونس، لزهر العكرمي، رسالة قوية للمدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي نجل رئيس الجمهورية، محذرا إياه من السجن.

 

وقال “العكرمي” خلال مداخلة له في احد البرامج الإذاعية: “أعرف أن هناك من ينادي حافظ بلقب فخامة الرئيس واعلم أن عينه على قصر قرطاج”.

 

وأضاف محذرا حافظ السبسي من السجن قائلا: ” اتقدم بكل اخوية إلى حافظ حتر المرناقية عملولها طريق سيارة”، في إشارة إلى فرضية أن يكون مصير حافظ السبسي السجن.

 

وأضاف قائلا: “يا احافظ اعقل..اليد التي تصفق لك اليوم ستضربك غدا”.

https://www.facebook.com/CapFm.PageOfficielle/videos/1383948211686124/

 

” بعد أربعة أسابيع من الاحتفال بصوت عال بدوره في الإفراج عن آية حجازي من السجون المصرية، لم يتخذ البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترامب أي خطوات حيال أسر ثلاثة أمريكيين آخرين محتجزين في سجون السيسي “. هكذا بدأت صحيفة “هافينغتون بوست” الأمريكية تقريرها للحديث عن معاناة المعتقلين في سجون السيسي.

 

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير ترجمته وطن أنه قد احتجز أحمد حسن البالغ من العمر 17 عاما من بومونا، نيو جيرسي، في سجون مصر المكتظة بالمعتقلين مع أحمد إتوي (26 عاما) ومصطفى قاسم (52 عاما) وكلاهما من نيويورك منذ أربع سنوات تقريبا دون أن يحكم عليهم بالسجن.

 

وفي مطلع أبريل الماضي، تحدث الرئيس دونالد ترامب شخصيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن قضية آيه حجازي البالغة 30 عاما، التي كانت قد سجنت لمدة ثلاث سنوات تقريبا. وبرأتها محكمة مصرية بعد أسابيع من ذلك اللقاء، وأغلقت القضية التي كان ينظر إليها على نطاق واسع على أنها مطاردة ساحرة لا مثيل لها وضعت لتعزيز صورة السيسي كحاكم صعب مستقل عن واشنطن.

 

وقد حلقت طائرة عسكرية أمريكية بالقرب من منزل حجازي، وسرعان ما أصدرت إدارة ترامب صورا لها في المكتب البيضاوي مع الرئيس ومساعدي البيت الأبيض إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، تفاخر ترامب بالإنجاز عبر تويتر، في شكل فيديو تضمن أغنية “فخور بأني أمريكي”.

 

وقال المحامي حسن حسن وأقارب إتوي وقاسم لهافينغتون بوست إن المحتجزين الثلاثة الآخرين وأسرهم شعروا بالأمل قبيل لقاء السيسي مع ترامب لكنهم خابوا منذ ذلك الحين. وأضافوا أنه ليس هناك أى دليل على أن إدارة ترامب تعالج الحالات المتبقية وتعتبرها كأولويات.

 

وتقول الدكتورة نجوى الكردي، والدة إتواي في رسالة إلكترونية للصحيفة: لقد تغيرت توقعاتي كثيرا فرؤية آيه طليقة بعد كل هذا الوقت أعطاني الأمل في أن نفس الشيء يمكن أن يحدث لابني، ولكن حتى الآن لم يتصل بي أحد من إدارة ترامب، والسفارة الأمريكية في القاهرة لم تزوره منذ 3 أشهر تقريبا.

 

وقال برافين ماديراجو، المدير التنفيذي لمنظمة حقوق بريترال الدولية غير الربحية، إن البيت الابيض لم يرد على العديد من التظاهرات من عائلة حسن والمحامين بما في ذلك رسالة المراهق الأمريكي شخصيا التي كانت موجهة إلى ترامب.

 

وقال مصطفى حسين أحمد، شقيق قاسم، إنه ليس لديه أي فكرة عن كيفية الاتصال بفريق ترامب. وقال كوكس المتحدث باسم مكتب الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية إنه لا يستطيع التعليق على قضايا الأمريكيين الثلاثة بسبب اعتبارات الخصوصية.

 

وقال كوكس فى رسالة عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة: إننا ندرك التقارير الإعلامية التي تتحدث عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين فى مصر، مضيفا أن من أهم مهام وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات الأمريكية فى الخارج تقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين المحتجزين فى الخارج، مؤكدا أنه عندما يحتجز مواطن أمريكي في الخارج، تعمل الإدارة على تقديم كل المساعدة القنصلية المناسبة التي قد تشمل محاولة ضمان حصول المواطنين الأمريكيين المحتجزين على محاكمة عادلة وسريعة مع الاستعانة بمحام؛ وزيارة رعايا الولايات المتحدة المحتجزين في السجن لضمان تلقيهم معاملة إنسانية، بما في ذلك العلاج الطبي إذا لزم الأمر؛ وتيسير الاتصالات مع أسرهم أو غيرهم حسب رغبتهم؛ والمساعدة في تحويل الأموال من العائلة والأصدقاء في الولايات المتحدة لدفع أتعاب المحامين والغذاء والدواء أثناء سجنهم.

 

لكن يقول ممثلو الأمريكيين الثلاثة المسجونين أنهم يتعاملون مع التحديات التى يصفها كوكس بدعم حكومى ضئيل جدا.

 

ويقبع إتواي وقاسم في السجن منذ ما يقرب من أربع سنوات منذ الاعتقالات الجماعية خلال 2013 أثناء الاحتجاجات السياسية في مصر، وتعرض قاسم للاكتئاب والتسمم الغذائي الحاد، وفقا لأمه كان على قاسم أن ينتظر مدة تصل إلى أسبوعين لتسليم أدوية علاج السكر في الدم، ووفقا لما ذكره أحمد شقيقه فإن الزيارات القنصلية الأمريكية غير مجدية لأن المسؤولين قالوا لقاسم إنهم لا يستطيعون أن يساعدوا في ضمان عدم وفاته.

 

وقد حافظت الولايات المتحدة على علاقة وثيقة مع مصر على الرغم من تزايد المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وقد اعتقل ما لا يقل عن 30 ألف شخص منذ أن سيطر الجيش على انقلاب قام به السيسي عام 2013. وأصبحت المحاكمات الجماعية والضرب والحبس الانفرادي أمرا شائعا، ولا يزال مئات السجناء يقبعون وراء قضبان دون مراعاة الحدود القانونية للاحتجاز السابق للمحاكمة. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن مصر تشهد أسوأ قمع حكومي في تاريخها المعاصر.

 

وتختلف التقديرات حول عدد الأمريكيين الذين تأثروا بالزيادة الكبيرة في العنف الذي ترعاه الدولة المصرية، وأفاد الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان، وهو نفسه سجين سابق، أنه يعتقد أن العدد الآن تسعة أشخاص، بينما رفضت وزارة الخارجية تقديم تفاصيل عن ذلك ولم تستجب السفارة المصرية في واشنطن لطلب التعليق.

 

ومن غير الواضح ماذا ينوي ترامب وفريقه القيام به تجاه هؤلاء الأمريكيين، يعتقد سلطان أن النظام المصري أكثر استجابة للطلبات الواردة من ترامب بسبب الثناء الشخصي الذي ألقاه عليه السيسي، بينما هو أحد القادة الاستبداديين الذين يعتبرهم ترامب في كثير من الأحيان كأقران مفضلين. وقد يلتقى الرئيسان في وقت لاحق من هذا الشهر عندما يلتقي ترامب مع مجموعة من القادة المسلمين من جميع أنحاء العالم في المملكة العربية السعودية.

 

ولكن نهج البيت الأبيض حتى الآن لا يوحي بأن مثل هذه الطلبات الشخصية ستكون حاضرة في اللقاء، فأرسل ممثلو الكونجرس حسان كوري بوكر وبوب مينينديز والممثل فرانك لوبيوندو رسالة لوزير الخارجية ريكس تيلرسون في 25 أبريل الماضي تساءلوا عما إذا كان ترامب أو تيلرسون قد أثاروا قضية الشباب الأمريكيين خلال اللقاءات مع السيسي في وقت سابق من ذلك الشهر.

 

وفي 2 مايو قال مسؤول وزارة الخارجية جوزيف ماكمانوس: إننا نراقب عن كثب قضية أحمد، بما فى ذلك ضمان وجود المحاكمة العادلة. واعترف بأن السلطات المصرية أخرت جلسة الاستئناف التي قدمها حسن. وقال: لقد اتصلنا بالسلطات المصرية لطلب جلسة استماع أخرى. وأضاف أن المسؤولين القنصليين زاروا الامريكيين مرتين وطلبوا زيارة ثالثة.

 

وعلى الرغم من حديث ترامب عن أن أمريكا والأمريكيين في المقام الأول، يعتقد المدافعون عن حقوق الإنسان أنه من الضروري إيلاء اهتمام أكبر من أجل دفع هذه القضايا نحو الصدارة.

 

وقال سلطان وشقيقته مستشارة استراتيجية الشرق الأوسط هناء سلطان: من المهم أن نلاحظ مدى أهمية الرأي العام في خلق ضغط على الإدارة للعمل بشكل أكثر عمدا نيابة عن هؤلاء المواطنين. لقد حظيت قضية محمد وآية باهتمام كبير قبل أن تعمل الإدارات عليها.

 

 

 

كشف الصحفي “المختار الهنائي”، أن وزير الإعلام العماني عبد المنعم الحسني، أصدر قرارا باستمرار غلق جريدة “الزمن” لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك على الرغم من أن محكمة الاستئناف كانت قد ألغت حكم الغلق بحق الجريدة.

 

وقال”الهنائي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مرة أخرى وزير الاعلام يصدر قرار بتمديد غلق #جريدة_الزمن 3 أشهر أخرى، قبل انتهاء التمديد السابق غدا، بالرغم أن محكمة الاستئناف ألغت حكم الغلق”.

مرة أخرى وزير الاعلام يصدر قرار بتمديد غلق #جريدة_الزمن 3 أشهر أخرى، قبل انتهاء التمديد السابق غدا، بالرغم أن محكمة الاستئناف ألغت حكم الغلق

— المختار الهنائي (@MuktarOman) May 8, 2017

 

وكان من المؤمّل أن ينتهي قرار إيقاف جريدة الزمن غداً الثلاثاء 9/5/2017م كآخر يوم للإيقاف منذ شهر أغسطس 2016م- إن لم يصدر تجديداً للقرار الإداري بالإيقاف من قِبل وزارة الإعلام.

 

وتم محاكمة رئيس التحرير إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف الحاج والصحفي زاهر العبري على خلفية نشر الصحيفة موضوعاً صحفياً بعنوان “جهات عليا تغل يد العدالة” في 26 يوليو2016م يتعلق بموضوع تركة وخلاف بين ورثة أحد المستثمرين .

 

وحكمت المحكمة ببراءة زاهر العبري وإدانة إبراهيم المعمري وسجنه ستة أشهر، وسجن يوسف الحاج وسجنه سنة، وقد خرج  المعمري من السجن بعد أن أتمّ محكوميته فيما لازال الحاج يقضي فترة الحكم.

 

علماً بأن الصحيفة أمام إحدى الخيارات؛ إما أن يقرر رئيس تحريرها ابراهيم المعمري إغلاقها نهائياً، أو بيعها، أو أن تتحول لصحيفة إلكترونية فقط، أو معاودة الإصدار كما كانت وبنفس الجرأة-وهذا هو الخيار الأرجح.

 

أعلنت السلطات الباكستانية عن تفكيك شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية في مدينة لاهور وأوقفت ستة أشخاص بينهم طبيبان ومريضان عمانيان.

 

وأوضحت الشرطة أن الشبكة كانت تبيع الأكباد لأجانب أثرياء أغلبهم من بلدان الخليج. وأضافت أن المريضين العمانيين اللذين تم إيداعهما السجن كانا قد دفع كلا منهما 70 ألف دولار مقابل شراء كبد.

 

وكشف مسؤول باكستاني وفقا لما نقلته “فرانس24″، أن  السلطات الباكستانية فككت شبكة للإتجار بالأعضاء البشرية كانت تتعامل خصوصا مع زبائن من بلدان الخليج  وأوقفت ستة أشخاص، من بينهم طبيبان ومريضان عمانيان، إثر مداهمة منزل في لاهور، وكانت هذه الشبكة تبيع الأكباد لأجانب أثرياء أغلبيتهم من بلدان الخليج.

 

وقال جميل أحمد مايو نائب مدير وكالة التحقيقات الفيدرالية إن “فريقا … داهم منزلا في لاهور وضبط بالجرم المشهود أربعة أشخاص وهم يزرعون كبدين بطريقة غير شرعية لمريضين من سلطنة عمان”.

 

وقد دفع كل من المريضين العمانيين اللذين وضعا في السجن الاحتياطي 70 ألف دولار في مقابل كل كبد.

 

وما من نظام رسمي لوهب الأعضاء بعد الوفاة في باكستان، ولا يُسمح بالتبرع بالأعضاء عندما يكون الواهب حيا إلا بين أفراد العائلة الواحدة، في حين تعد عمليات شراء الأعضاء أو بيعها غير قانونية. غير أن النقص المزمن في أعضاء الاستزراع والفقر المستشري يدفعان الباكستانيين إلى بيع أعضائهم، ما يغذي سوقا سوداء واسعة النطاق في البلاد.

انتهى شرب كأس من الخمر بالسجن ثماني سنوات ونصف لرجل وزوجته في بريطانيا، وذلك بعد أن اكتشف قاضٍ بأنه بينما كان الزوجان يحتسيان الخمر ويستمعان لقرص (CD) من الأغاني، كان ابنهما الرضيع يغرق في مياه الحمام حتى فارق الحياة، وهو ما دفع القاضي إلى تحميلهما المسؤولية عن ذلك.

 

وفي تفاصيل القضية التي نشرتها وسائل الإعلام البريطانية، فإن رجل يُدعى واين_دالي ويبلغ من العمر 44 عاماً، وزوجته التي تدعى ليزا باسي والبالغة من العمر 28 عاماً، قد وضعا طفلهما كيان البالغ من العمر 13 شهراً في كرسي خاص مخصص للأطفال، وتركوه يلهو بالماء في بانيو الحمام، بينما ذهبا لتناول كأس من المشروبات الكحولية والاستماع للموسيقى في صالة المنزل وتدخين السجائر.. فما كان من الطفل إلا أن تسلل من كرسيه فغرق في الماء، وانتهى به الأمر إلى أن يفارق الحياة تاركاً والديه يواجهان السجن ثماني سنوات ونصف السنة.

 

وفي التفاصيل، ربط الأب والأم ابنهما في الكرسي وتركاه يلعب ويلهو في الحمام، وذلك عند الساعة الخامسة والنصف من يوم 26 أيلول/سبتمبر من العام 2015، فعادت الأم بعد ذلك بـ13 دقيقة فقط لتجد طفلها وقد فارق الحياة دون أن يجد من يغيثه أو ينقذه أو يعتني به، فيما ظلت القضية قيد النظر في المحكمة منذ ذلك الحين إلى أن انتهت أخيراً بالحكم الصادر بحق الزوجين، والقاضي بسجنهما لثماني سنوات ونصف السنة، بحسب ما أوردت جريدة “ديلي ميل” البريطانية.

 

وأصدرت المحكمة البريطانية حكمها الاثنين بعد أن كانت هيئة المحلفين المكونة من سبعة رجال وخمس نساء قد خلصت في بداية الشهر الحالي إلى اعتبار أن كلا من الزوج والزوجة “مذنبين”، ورأى المحلفون أن “الوفاة حدثت بسبب #الإهمال”.

 

لكن المحكمة وزعت الحكم الصادر على الزوجين، حيث إن مدة العقوبة المكونة من السجن لثماني سنوات ونصف، هي السجن للأب مدة أربع سنوات ونصف، أما الأم فسوف تقضي في السجن أربع سنوات فقط، حيث يشتركان في العقوبة كما اشتركا في الإهمال الذي أدى لوفاة الطفل.

 

وقالت المدعية العامة في القضية إميلي ويلهام إن “كلا من المدعى عليهم يتحملان المسؤولية بسبب أنهما كانا على علم بأن طفلهما البالغ من العمر 13 شهراً فقط قد تم تركه في البانيو المملوء بالماء دون أي رقابة”.

 

وأضافت ويلهام: “تبين أيضاً أن هذا الحادث لم يكن منعزلاً بمفرده، وإنما اعتاد الزوجان أن يتركا ابنهما #الرضيع في الحمام وحده”.

في واقعة تعكس مدى القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، مما يمنع المواطنين عن التعبير عن رأيهم بحق وزير فاسد تم عزله، حذر قانونيون من الإساءة إلى وزير الخدمة المدنية السعودي السابق، خالد العرج، الذي تم إعفاؤه من منصبه أول من أمس بقرار ملكي، مؤكدين إمكان ملاحقة المسيئين قانونياً.

 

وضجت مواقع التواصل الاجتماعية أمس بتعليقات ساخرة، في قضية الوزير المتهم بارتكاب تجاوزات، بما في ذلك استغلاله النفوذ والسلطة، في حين زعم مختصون في الشأن القانوني، مخالفة التعليقات التي تم بثها وتداولها في قضية الوزير السابق، في مواقع التواصل الاجتماعي، لنظام الجرائم المعلوماتية، مشيرين إلى أن الوزير السابق خالد العرج الخاضع للتحقيق من لجنة شكلها العاهل السعودي الملك سلمان، بإمكانه ملاحقة المسيئين قانونياً.

 

وحذر المحامي والمستشار القانوني سلطان المخلفي من الإساءة إلى الوزير السابق خالد العرج، أو اتهامه قبل إدانته بمحاكمة وفق نظام محاكمة الوزراء، قائلا: “من المبادئ المستقرة في النظام السعودي ما نصت عليه المادة الـ26 من النظام الأساسي للحكم؛ أنها تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية”، مضيفا “الشريعة الإسلامية نصت في شكل صريح على أن الأصل براءة الإنسان، ولا عقوبة إلا بجريمة”.

 

من جانبه أكد القاضي السابق، المحامي والمستشار القانوني أحمد الجطيلي أحقية الوزير السابق وعائلته في الملاحقة القانونية لجميع المسيئين عبر مواقع التواصل، وقال: “للوزير، الذي تم إعفاؤه بأمر ملكي، كامل الحق في إثبات هذه الإساءات التي تم توجيهها إليه عبر مواقع التواصل، بمحاضر”، مدعيا أن ذلك يقع ضمن التشهير بشخصه، ولما فيه من ضرر محقق له ولأسرته، مشيراً إلى أن عقوبة التشهير تأتي ضمن عقوبات نظام الجرائم المعلوماتية”، وفق ما صرح به لصحيفة “الحياة” اللندنية.

 

وأكد الجطيلي معالجة المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لهذه الحال، إذ تنص على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”.

 

أما المحامي والمستشار القانوني مشعل الشريف فقد أوضح أن للوزير السابق الحق في رفع دعوى ضد كل من أساء إليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بحسب نظام الجرائم المعلوماتية، اذا كان من طريق قنوات التواصل، مضيفا: “المحاكمة لم تبدأ حتى الآن، والأصل في المتهم براءة الذمة حتى تثبت إدانته بحكم شرعي قطعي”، مشيرا إلى أن عقوبات المسيئين بالطريقتين المباشرة وغير المباشرة تكون بالسجن والغرامة والجلد، إذ تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات، والغرامة المالية إلى مليون ريال، أو كليهما مع الجلد تعزيراً، باجتهاد من القاضي.

 

نشر الاتحاد العام لطلبة فلسطين-فرع تونس، مقطع فيديو لناشطين تونسيين يعبرون فيه عن تضامنهم وافتخارهم بالأسرى الفلسطينيين، وذلك على إثر خوض الأسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أيام.

 

وقد عبر الناشطون في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، عن تضامنهم مع الأسرى، داعين الله أن يكون معهم.

 

وأكد الناشطون على ان الإضراب هو إضراب حرية وكرامة، موضحين أنه على الرغم من أن الاسرى أجسادهم مقيدة إلا أن فكرهم حر.

 

ويخوض الآلاف من الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، منذ 17 نيسان/أبريل الجاري  إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم واحتجاجا على الاعتقال الإداري، حيث يشارك فيه معتقلون من مختلف التنظيمات الفلسطينية ويقوده عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي (59 عاما) الذي صدرت عليه خمسة أحكام بالسجن المؤبد أمضى منها في السجن حتى الآن 15 عاما، في حين يعتبر هذا الإضراب الجماعي الاول منذ سنوات.

 

يخوض الآلاف من الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، غدا الاثنين،  إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم واحتجاجا على الاعتقال الإداري، حيث يشارك فيه معتقلون من مختلف التنظيمات الفلسطينية ويقوده عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي (59 عاما) الذي صدرت عليه خمسة أحكام بالسجن المؤبد أمضى منها في السجن حتى الآن 15 عاما، في حين يعتبر هذا الإضراب الجماعي الاول منذ سنوات.

 

وقال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الأحد في مؤتمر صحفي “اقتربت ساعة الصفر” في إشارة إلى بدء الاضراب يوم الاثنين.

 

وأضاف “مروان (البرغوثي) الذي لم يعترف بشرعية محاكم الاحتلال، مروان الذي مورس بحقه تحقيق قاس لمدة مئة يوم، مروان الذي عزل ألف يوم في زنانين العزل الإنفرادي ولم يهزموه قادر وهو وزملاؤه وكافة الأسرى أن يهزموا الجلاد والاحتلال”.

 

من جانبه اعتبر نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية  قيس عبدالكريم (أبو ليلى)، إن “هذه خطوة تشكل نقلة نوعية في حياة الحركة الأسيرة خلال السنوات الأخيرة التي تمادت فيها سلطات الاحتلال في العدوان على حقوق الأسرى في جميع المجالات سواء حقوقهم المعيشية أو الزيارة أو التعليم أو غيرها”، مضيفا  أن “هذا التمادي من جانب مصلحة السجون وسلطات الاحتلال آن الآوان أن يوضع له حد”،معتبرا الاضراب بمثابة صرخة احتجاج إلى العالم وإلى كل الهيئات الدولية للتدخل من أجل إجبار إسرائيل أن تحترم القانون الدولي، وداعيا الجماهير الفلسطينية إلى دعم الإضراب.

 

وأكد الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على “أهمية هذه الخطوة كونها قضية لا تخص الأسرى في سجون الاحتلال فقط، فالشعب الفلسطيني كله سجين، وقطاع غزة يعتبر أكبر سجن في العالم حيث يقبع داخله 2 مليون مواطن محاصرين برًا بحرًا وجوًا، وكذلك الضفة الغربية مقطعة الأوصال مقيدة بالحواجز وجدار الفصل العنصري وغيره”.

 

بدوره، قال أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني، إن “هذه الخطوة سياسية بالدرجة الأساسية رغم أهمية المطالب الحقوقية التي وضعتها الحركة الأسيرة وسلمتها لقيادة السجون الإسرائيلية، فهي تذكير بمعاناة الأسرى قبل كل شيء”.

 

وأكد مجدلاني على “ضرورة إثارة هذه القضية على المستوى المحلي والدولي، لأن قضية الاسرى لا تحظى بالمكانة المطلوبة ولا تعتبر قضية جوهرية أمام العالم وخاصة أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يشوه نضال أسرانا ويعتبرهم معتقلين أمنيين وليسوا أسرى من أجل الحرية والاستقلال”ن بحسب ما نقله موقع “إرم نيوز”.

 

من جانبها، أشارت خالدة جرار، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى “وجود مستويين للتضامن مع الأسرى في إضرابهم، المستوى الأول وهو المستوى الرسمي ويتمثل بإحالة ملف الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك السفارات الفلسطينية في أنحاء العالم عليها القيام بدورها بهذا الشأن”.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لفتاة خليجية تعرض نفسها على المغني المغربي سعد لمجرد، قائلة “ما نبغى فرنسيات أنا موجودة”.

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قدمت الفتاة التهنئة بمناسبة خرج لمجرد المشروط من السجن قائلة: ” ميروك سعد لمجرد على إخلاء السبيل ومبروك لكل المغرب العربي ولكل الناس اللي بيحبوك”.

 

وأضافت قائلة: “خلاص ما نبغى فرنسيات..أنا موجودة”.

https://twitter.com/FahmiAndaloussi/status/853164799898865664

 

وكانت السلطات الفرنسية قد أخلت سبيل المطرب المغربي سعد لمجرد، مع تركيب سوار إلكتروني لمراقبته، مع منعه من مغادرة الاراضي الفرنسية حتى انتهاء المحاكمة.