الوسم: السلطة الفلسطينية

وطن- تصاعدت الأحداث في مخيم جنين خلال الساعات الماضية، بعدما خرجت مسيرة غضب في المدينة الواقعة شمالي الضفة الغربية؛ تنديدا بالاعتقالات السياسية التي ينفذها جهاز أمن السلطة الفلسطينية ضد المقاومين.

المسيرة التي خرجت تلبية لدعوة كتيبة جنين التابعة لـ”سرايا القدس“، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، جابت أرجاء مخيم جنين، وتضمنت رفع لافتات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية.

ونظمت وقفة في بلدة جبع إلى الجنوب من جنين، وقد شهدت هي البلدة، حملة اعتقالات من قبل الأمن الفلسطيني.

https://twitter.com/qudsn/status/1681032273762590722?s=20

حضور لافت لأمهات الشهداء

وبرز حضور أمهات الشهداء اللاتي أكّدن أن الاعتقالات السياسية تأتي في سياق الغدر للمقاومة، وأن اعتقال المقاومين الذين يدافعون عن المخيم ويحرسونه من الاحتلال ليل نهار، هو طعنة في خاصرة المخيم.

https://twitter.com/Alaqsavoice_Brk/status/1681017557073944578?s=20

وخرجت مسيرات في مناطق متفرقة من نابلس وطولكرم وطوباس، وردد المشاركون فيها هتافات منددة بالاعتقالات السياسية وملاحقة المقاومين.

وفي قطاع غزة، نظّمت حركة الجهاد الإسلامي مسيرة جماهيرية تضامنا مع مقاومي جنين ورفضا للاعتقالات السياسية، بجانب خروج مسيرات رفح وخانيونس ووسط القطاع تنديدا بملاحقة السلطة المقاومين بالضفة.

كتيبة جنين تدعو للتظاهر ضد أمن السلطة

وكانت كتيبة جنين، قد دعت الفلسطينيين للخروج في مسيرات غضب في المحافظات كافة، في الضفة وفي غزة والشتات، ضد الاعتقالات السياسية.

وقالت الكتيبة إنّ الأجهزة الأمنية أخلّت باتفاق يقضي بالإفراج عن اثنين من مقاتليها اعتقلا في مدينة طوباس، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم جنين، وهما في طريقهما لمساندة المقاتلين.

https://twitter.com/Alaqsavoice/status/1681020090660052993?s=20

وأضافت أن أمن السلطة يواصل تنفيذ عمليات اعتقال مقاومين، الأمر الذي يهدد النسيج الوطني والاجتماعي.

وقالت الكتيبة: “اعتقال أبنائنا وملاحقتهم، ومعهم الشرفاء من عناصر المقاومة لن يحقق شيئا، بل يهدد النسيج الوطني والاجتماعي، ونؤكد على ما صرح به أميننا العام بأن استمرار الاعتقال لمجاهدينا سيفشل لقاء الأمناء العامون”.

وأضافت: “ندعو الشرفاء من حركة فتح وكتائب الأقصى والأجهزة الأمنية، للوقوف عند مسؤوليتهم الدينية والأخلاقية والوطنية، والضغط على أجهزة السلطة من أجل الإفراج عن مجاهديها وإنهاء هذه المهزلة من الاعتقال والملاحقة”.

https://twitter.com/qudsn/status/1681037317883023361?s=20

رد محافظ جنين

في المقابل، قال محافظ جنين أكرم الرجوب، إنّ عملية الاعتقالات تمت ضد ما سماها “مجموعة من الخارجين عن القانون والصف الوطني”، واتهم هؤلاء المعتقلين بأنهم اعتدوا على مركز شرطة بلدة جبع، وأحرقوا جزءاً كبيراً منه، إضافة لمركبة شرطة مستغلين انشغال الحالة العامة بما تتعرّض له جنين ومخيمها.

وأضاف أن الأمن قام باعتقال عدد من المتورطين والمشتبه فيهم، دون اعتبار لأي دوافع سياسية أو انتماءات تنظيمية، مشيرا إلى أن المتورطين ينتمون لعدة تنظيمات منها الجهاد وحماس، وقال إن أول معتقل متورط كان من حركة فتح.

https://twitter.com/Alaqsavoice_Brk/status/1681017735499730946?s=20

استنفار أمن السلطة

أما على الأرض، فقد أعلنت أجهزة الأمن الفلسطينية، حالة الاستنفار القصوى، واستدعت مئات العناصر والآليات العسكرية في الضفة الغربية، في محاولة لمنع خروج مسيرات الغضب.

وأغلقت أجهزة الأمن الفلسطينية، ميدان المنارة في مدينة رام الله، وأوقفت حركة المركبات لمدة تقارب نصف ساعة، بالتزامن مع الموعد المفترض لدعوة كتيبة جنين – سرايا القدس لتظاهرات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومنهم عناصر في كتيبة جبع.

وانتشر العشرات من الأمن في ميدان المنارة بالزي العسكري والمدني، بينما وضع الأمن متاريس حديدية لإغلاقه.

https://twitter.com/huthaifaabdulah/status/1681003121248444419?s=20

فيما مرّ من الميدان عدد من مركبات الأمن بمختلف تشكيلاتها على شكل مسير بالمركبات التي كانت تطلق الأبواق المخصصة للطوارئ.

بالتزامن مع هذا، نُشر المئات من عناصر الأمن بالزي المدني في مدينة طولكرم، وكان العشرات منهم ملثمين وسط المدينة التي ازدحمت بمركبات الأمن لمنع وصول المواطنين.

بينما انتشر المئات من عناصر الأمن على دوار ابن رشد وسط مدينة جنين، واستبقوا وجود المواطنين بوضع المركبات العسكرية في المكان لمنع وصولهم.

تحذير كتيبة جنين

كتيبة جنين كانت قد حذّرت في بيانها، من تفجر الوضع والوصول إلى مرحلة لا يحمد عقباها، كاشفة عن تفاهمات كان قد تم التوصل إليها مع أجهزة أمن السلطة، قبل زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لمخيم جنين، الأسبوع الماضي، شملت تسليم أسلحة المقاومين المعتقلين لدى السلطة والإفراج عنهم.

لكنها أشارت إلى نقض أجهزة السلطة للعهد والوعود بالإفراج عن المقاومين، واعتبرت ملاحقتهم واعتقالهم وصمة عار لن يمحيها التاريخ، حيث تلتقى جهود العدو مع جهود عناصر السلطة في ملاحقة أحرار فلسطين.

اتفاق بين السلطة وحكومة الاحتلال بشأن جنين

يُشار إلى أن وسائل إعلام عبرية، كشفت يوم الخميس الماضي، عن اتفاق أبرم بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال، يقضي بإعطاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية فرصة استعادة السيطرة في مدينة جنين.

ونقل الإعلام العبري، عن مسؤول – لم يسمه لكن وصفه بأنه شخصية سياسية – القول إن حوارا أجري مؤخراً بين إسرائيل والسلطة، تم فيه الاتفاق على أن تجمّد قوات الاحتلال أنشطتها الاستباقية في جنين.

وبحسب المسؤول، فإن قوات الاحتلال لن تعمل هناك إلا عند الضرورة، من أجل إعطاء السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية فرصة للتعامل مع المنطقة.

وطن- تداولت وسائل إعلام فلسطينية وناشطون، صورة قالوا إنها لبيان صادر عن شبكة الجزيرة القطرية، يتضمن ردا على الرسالة التي كانت قد بعثتها وزارة الإعلام الفلسطينية، للشبكة القطرية، تنتقد فيها وزارة إعلام السلطة، ما اعتبرتها تجاوزات معنية للجزيرة.

وقال البيان المتداول المنسوب لشبكة الجزيرة، مخاطبا وزارة الإعلام الفلسطينية: “بالإشارة إلى رسالتكم الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية بخصوص التغطية الإخبارية لأحداث مخيم جنين الأخيرة، فإننا وإذ نؤكد ترحيبنا بأي ملاحظات بناءة تستهدف الحفاظ على معايير الدقة والمهنية في العمل الإعلامي، نعرب في الوقت ذاته، عن استغرابنا من الرسالة التي لا تتضمن حادثة محددة بذاتها يمكن مراجعتها وتقييمها”.

وأضاف البيان المتداول: “تضمنت الرسالة اتهاما عاما لقناة الجزيرة، بعدم الالتزام بالمعايير المهنية وهو اتهام نجد أنه عار عن الصحة، بعد مراجعتنا لكل تغطية شبكة الجزيرة للأحداث المذكورة”.

وذكر البيان: “في هذا الإطار، نود أن نؤكد التزام قناة الجزيرة بسياستها التحريرية ومعاييرها المهنية من الدقة والموضوعية والتوازن في كل تغطياتها الإخبارية والصحفية، وأنها لن تغيّر هذا الخط التحريري نتيجة لأي ضغط أو تهديد من أي جهة”.

وختم البيان المنسوب لشبكة “الجزيرة”: “نكرر الإشارة إلى أن شبكة الجزيرة ستبقى منفتحة على الجميع ساعية دائما إلى نقل الحقيقة بكل نزاهة وإنصاف”.

والبيان المتداول، مذيل بتوقيع المدير العام الوكالة مصطفى سواق، وموجه إلى نبيل أبو ردينة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الإعلام.

https://twitter.com/qudsn/status/1677593155586125824?s=20

وطن لا تتأكد من صحة البيان

ولم يتسنَ لـ”وطن” التأكّد من صحة هذا البيان المتداول، وحتى كتابة هذه السطور، أظهر تتبعٌ لمنصات شبكة الجزيرة أنها لم تنشر هذا البيان على أي منها.

السلطة الفلسطينية تحتج على تغطية الجزيرة

يُشار إلى أن وزارة الإعلام الفلسطينية، كانت قد بعثت في وقت سابق، برسالة احتجاج إلى رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، حول ما سمته الوزارة “تجاوز الشبكة” لقواعد العمل المهنية فيما يتصل بمعالجة الملف الفلسطيني وتغطية أخبار فلسطين، وخصوصا خلال تغطيتها العدوان الأخير على مدينة جنين ومخيمها.

ورأت السلطة الفلسطينية، أن شبكة الجزيرة أظهرت حالة من عدم التوازن وعدم الالتزام بالموضوعية التي تفرضها مهنية العمل الصحفي، وهي تتعرض للوضع الداخلي الفلسطيني، الأمر الذي من شأنه المساس بالسلم الأهلي والنسيج المجتمعي.

وأضافت الوزارة أن هذا الأمر يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في دولة فلسطين، والتي بموجبها تعمل قناة الجزيرة.

كما تضمن بيان الوزارة الفلسطينية، تهديدا صريحا للجزيرة، حيث قال مخاطبا الشبكة القطرية: “نحملكم المسؤولية وبكل أسف نبلغكم بأننا سوف نضطر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون والنظام في دولة فلسطين في حال استمرت قناتكم في نهجها”.

وزارة الإعلام الفلسطينية تهدد باتخاذ إجراءات ضد قناة الجزيرة احتجاجا على طريقة تغطية عدوان الاحتلال الأخير على مخيم جنين. pic.twitter.com/iRBIYRdqbw

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 6, 2023

وانتقد الكثير من النشطاء، بيان السلطة الفلسطينية واعتبروا أن تغطية الجزيرة للمجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تفضح تخادم السلطة مع قوات الاحتلال، وتركها المقاومين وتضييقها عليهم ليكونوا فريسة في قبضة الإسرائيليين.

العدوان على جنين

وكان جيش الاحتلال، قد شنّ عدوانا جويا وبريا على مدينة جنين ومخيمها الاثنين الماضي، استمر نحو 48 ساعة قبل الانسحاب فجر الأربعاء من مخيم جنين، ترافق مع تنفيذ طائرات جيش الاحتلال العديد من الغارات الجوية المدمرة، ومشاركة مئات الآليات والدبابات والقناصة في تنفيذ اقتحام واسع لمخيم جنين، الذي تعرض لدمار واسع طال البنية التحية والمساجد وعشرات المنازل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء 12 شهيدا، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 140 إصابة، بينها نحو 30 إصابة حرجة.

وطن – أظهر استطلاع للرأي العام، أن إنشاء جماعات إسلامية مثل حماس والجهاد الإسلامي، ومشاركتها في الكفاح المسلح ضد إسرائيل ، كان أفضل ما حدث للشعب الفلسطيني منذ عام 1948.

وبيَّن الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ومقره رام الله، أن الدعم الفلسطيني لحل الدولتين لا يزال منخفضًا كما كان قبل ثلاثة أشهر.

وتبلغ نسبة التأييد لحل الدولتين 28٪ والمعارضة 70٪، في حين أنه قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لحل الدولتين 27٪، وفق صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

إضافة إلى ذلك، فإن 52٪ من الفلسطينيين يعتقدون أن الكفاح المسلح ضد إسرائيل هو الوسيلة الأكثر فاعلية لإنهاء “الاحتلال” الإسرائيلي وبناء دولة فلسطينية، وقال 21٪ إنهم يؤيدون تحقيق هذه الأهداف من خلال المفاوضات ، فيما فضل 22٪ “المقاومة الشعبية”.

الاستطلاع الذي شمل 1270 فلسطينيا ، ممن تمت مقابلتهم وجها لوجه ، به هامش خطأ بنسبة 3٪.

أفضل ما تحقق للفلسطينيين

وعندما سُئل عن أكثر الأشياء إيجابية أو أفضل ما حدث للشعب الفلسطيني منذ النكبة، قالت النسبة الأكبر (24٪) إنها كانت إقامة حركات إسلامية مثل حماس والجهاد الإسلامي ومشاركتها في “الكفاح المسلح” ضد إسرائيل.

وقال 21٪ من المستطلعين، إن اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987 والانتفاضة الثانية عام 2000 كان أفضل ما حدث للفلسطينيين. وقال 18٪ إن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في أوائل الستينيات كان أفضل شيء حدث للفلسطينيين، وأكّد 14٪ إن إقامة السلطة الفلسطينية بعد توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993 كان أكثر شيء إيجابي.

وردا على سؤال حول وصف مكانة إسرائيل في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، قال 42٪ ممن شملهم الاستطلاع، إنها واحدة من أقوى دول العالم اقتصاديًا وعسكريًا. في المقابل، قال 35٪ أن إسرائيل دولة ضعيفة ومشرذمة على وشك الانهيار.

وأشار الاستطلاع إلى أن الثلثين (66٪) يعتقدون أن إسرائيل لن تحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسها، وعبرت الغالبية العظمى (71٪) عن تأييدها لتشكيل مجموعات مسلحة مثل عرين الأسود وكتيبة جنين.

وأفاد أكثر من 85٪ من المستطلعين أن السلطة الفلسطينية ليس لها الحق في اعتقال عناصر الجماعات المسلحة لمنعهم من القيام بعمليات ضد إسرائيل.

هنية مُفضَّل عن عباس

وأظهرت النتائج أن زعيم حماس إسماعيل هنية لا يزال يتمتع بشعبية أكبر من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ولو أجريت انتخابات رئاسية اليوم يحصل هنية على 56٪ وعباس على 33٪.

وعندما طُلب منهم تسمية مرشحهم المفضل لخلافة عباس البالغ من العمر 87 عامًا ، اختار 27٪ زعيم فتح المسجون مروان البرغوثي، وحلّ هنية في المرتبة الثانية ، وحلّ رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية في المرتبة الثالثة.

وبحسب الاستطلاع ، فإن 80٪ من الجمهور الفلسطيني يريدون أن يستقيل عباس ، مقابل 77٪ في الاستطلاع الأخير الذي أجري قبل ثلاثة أشهر.

وطن– قال موقع المونيتور، في تقرير له، إنّ واقعة إعدام العميل الفلسطيني زهير الغليظ في الضفة الغربية في الأيام الماضية، يعكس تراجعاً في الثقة بالسلطة الفلسطينية.

التقرير ذكر في مستهلّ الحديث: “كان إعدام عميل فلسطيني مع إسرائيل في مدينة نابلس بالضفة الغربية بمثابة تذكير لعمليات القتل خارج نطاق القضاء خلال الانتفاضتين الأولى والثانية”.

وأفادت تقارير محلية بأنّ زهير الغليظ (23 عاماً)، قُتل برصاصة في حي القريون بمدينة نابلس القديمة شمال الضفة الغربية يوم السبت الماضي، وانتشر مقطع فيديو له وهو يعترف بالعمل مع الجيش الإسرائيلي على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

أوضح التقرير أنّ إعدام زهير يعكس تراجع ثقة الفلسطينيين، لا سيما المقاومة، بالسلطة الفلسطينية، التي يتهمونها بالفشل في ملاحقة الجواسيس في ظل تنسيقها الأمني ​​مع إسرائيل بموجب اتفاقات أوسلو، ويقولون إن النظام القضائي للسلطة الفلسطينية أخفق أيضًا في مقاضاة المتعاونين الإسرائيليين.

وذكر التقرير أنّ مجموعة عرين الأسود تقف وراء عملية الإعدام، وهي الأولى في الضفة الغربية منذ نهاية الانتفاضة الثانية عام 2005.

وفي بيان مقتضب، قالت عرين الأسود، إنّه “تمّت تصفية الخائن”، وسيتمّ نشر المزيد من التفاصيل للجمهور بعد أن تكمل المجموعة تحقيقاتها وإجراءاتها الأمنية الأخرى.

وقال الغليظ، إنه تعرّض للابتزاز من قبل ضابط مخابرات إسرائيلي بمقطع فيديو له وهو يمارس الجنس مع رجل آخر، واستخدمه لابتزاز زهير لمقابلته في مخيم حوارة بالقرب من نابلس.

وأوضح أنّه طُلب منه متابعة ومراقبة تحركات العديد من قادة عرين الأسود، ومنهم أدهم “مبروكة” الشيشاني، ومحمد الدخيل، وأشرف مبسلط، ومحمد “أبو صالح” العزيزي، وعبد الرحمن صبح، و.تامر الكيلاني، وقد استشهدوا جميعُهم في عمليات إسرائيلية منفصلة في الأشهر الأخيرة.

وأشاد سكان البلدة القديمة في نابلس بالإعدام، بمن فيهم أسرة زهير التي تبرّأت منه، وكذلك أقارب من زُعم أنهم قُتلوا نتيجة أفعاله، ودعوا إلى نفس المعاملة لأي شخص يتبين أنه تعاون مع إسرائيل.

بعد الحادث بقليل، وصلت وحدة من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية إلى موقع الإعدام للتحقيق، لكن حشودًا كبيرة تجمعت هناك لمنع الوحدة من دخول المكان، مما دفع قوات الأمن إلى تفريق الحشود بالغاز المسيل للدموع.

لماذا أعدمت عرين الأسود المتخابر زهير ولم تسلّمْه للقضاء؟

وقال سليمان بشارات مدير مركز يبوس للاستشارات والدراسات الإستراتيجية في الضفة الغربية، إنّ ما حدث في نابلس كان مروّعاً، وأن التعاون مع إسرائيل موضوع حساس للغاية بين الفلسطينيين.

وأضاف: “الإعدام الأخير يثير تساؤلات حول مستوى خبرة المسلحين الذين نفذوا عملية القتل والقدرات الفنية واللوجستية التي تمتلكها مجموعة عرين الأسود”.

وأوضح أنّ عرين الأسود أعدمت زهير بدلاً من تسليمه للسلطة، بسبب عدم ثقتها في القضاء، وأشار إلى أنّ اتفاقيات أوسلو والاتفاقيات اللاحقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية منعت الأخيرة من التعامل بشكل فعّال مع المتهمين بالتعاون مع إسرائيل.

وحذّر من أنّ الإعدام قد يشكّل سابقة لها عواقب وخيمة مثل مزيد من القتل لتصفية حسابات شخصية، والاعترافات بالإكراه تحت التعذيب واستخدام تهم التجسس كذريعة لتنفيذ عمليات إعدام أخرى. وأشار إلى أنّ انتشار العنف هذا قد يقوّض ثقة الجمهور في مجموعات المقاومة.

وطن – كان لقرار بدء التنسيق الأمني بين “السلطة الفلسطينية” والاحتلال الإسرائيلي، على خلفية اتفاق أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وتل أبيب، دور كبير في تحريف أهداف “القضية الفلسطينية”؛ حيث أصبحت السلطة الفلسطينية ومقرها رام الله، يد إسرائيل الطولى في اغتيال المقاومين بأيادي “سلطتهم”.

السلطة الفلسطينية وعقود من “التعاون” مع إسرائيل

“والسلطة الفلسطينية” هي هيئة الحكم الذاتي المؤقتة التي تأسست عام 1994 عقب اتفاق غزة – أريحا لحكم قطاع غزة والمناطق (أ) و (ب) في الضفة الغربية، كنتيجة لاتفاق أوسلو لعام 1993.

ومنذ يناير 2013، تستخدم السلطة الفلسطينية اسم «دولة فلسطين» في الوثائق الرسمية.

ويُلزم اتفاق أوسلو الموقَّع عام 1993، وكذلك اتفاق “طابا” عام 1995، السلطة الفلسطينية بمحاربة المقاومة ونشطائها ضمن ما سماه الاتفاق “الإرهاب”.

وجعل السلطة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المقاومين الذين تصفهم بـ “الإرهابيين” من خلال التعاون أمنيا مع إسرائيل.

وجاءت اتفاقية أوسلو2، أو ما سمّي اتفاق “طابا”، لتوضّح مهام اللجنة المشتركة للتنسيق الأمني وهوية وعدد أعضائها ومواعيد اجتماعها.

تلتها ما عُرفت بـ “وثيقة تينت” عام 2002، التي جاءت لتجديد التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في ذروة الانتفاضة الثانية.

كان لهذه الاتفاقات دور مفصلي في تحديد “هوية” و”وظيفة” السلطة الفلسطينية والأهم من ذلك مهام التنسيق الأمني بينها وتل أبيب.

ويأتي إعلان السلطة الفلسطينية، الخميس، تعليق التنسيق الأمني مع تل أبيب ليزيد من شكوك المقاومة، بمختلف فصائلها، حول الهدف الحقيقي لعباس من هذا القرار.

لكن اللافت في الموضوع أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها السلطة الفلسطينية “رسميا” تعليق التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

ليست المرة الأولى

حيث أعلنت رام الله ذات القرار في 19 أيار/مايو 2020، بوقف التنسيق الأمني مع تل أبيب، قبل أن يعود الوضع إلى حاله في 19 نوفمبر من نفس السنة.

وقبله في يوليو/تموز 2017، أعلن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية المُنتهية ولايته الرئاسية منذ 9 يناير 2009، تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل بسبب خلاف يتعلق بالمسجد الأقصى في القدس، قبل أن يُستأنف من جديد في أكتوبر 2017.

وفي عام 2015 قرر المجلس المركزي وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة الأمر، ولم يتم اتخاذ قرارات فعلية على الأرض.

وفي العام التالي 2016 قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية البدء الفوري في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الخاصة بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وكلفت اللجنة السياسية لمتابعة الأمر.

ثم عادت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عام 2017 لتؤكد على وجوب استمرار تنفيذ قرارات المجلس المركزي بتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال “إسرائيل”، ولم ترى هذه المخرجات النور أو التنفيذ بالرغم من المطالبات الفصائلية المتكررة.

شكوك فلسطينية من قرار تعليق التنسيق الأمني

وأثار قرار السلطة الفلسطينية تعليق التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، موجة انتقادات واسعة وجهها ناشطون فلسطينيون إلى محمود عباس ومن معه على رأس السلطة في رام الله.

حيث علق المحلل السياسي الفلسطيني “ياسر الزعاترة” عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر وقال: “اجتماع لقيادة رام الله برئاسة عباس؛ إثر مجزرة اليوم…قال البيان الختامي: “نعتبر أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائما اعتبارا من الآن”.”

ووصف قرار السلطة الفلسطينية بـ “الفيلم” قائلا” هذا الفيلم شاهدناه في محطاب مشابهة، وتابعنا ذات القرار من “الوطني” و”المركزي”؛ ثمّ ما لبث عباس أن تجاهله.. وعادت ريما لعادتها القديمة!”.

اجتماع لقيادة رام الله برئاسة عباس؛ إثر مجزرة اليوم.
قال البيان الختامي: "نعتبر أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائما اعتبارا من الآن".
هذا الفيلم شاهدناه في محطاب مشابهة، وتابعنا ذات القرار من "الوطني" و"المركزي"؛ ثمّ ما لبث عباس أن تجاهله.
وعادت ريما لعادتها القديمة!

— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) January 26, 2023

وأضاف في تغريدة أخرى “قلنا مرارا إن الانتفاضة ستقلب الطاولة في وجه عباس والكيان وأمريكا ومطبّعي العرب وتؤثر في المشهد الدولي والإقليمي برمّته”.

أمريكا تتحرّك سريعا لوقف التصعيد في الضفة.
انتقدت قرار تعليق "التنسيق الأمني"، وأعلنت أن بلينكن سيسافر إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية بين 29 و31 يناير الجاري.
قلنا مرارا إن الانتفاضة ستقلب الطاولة في وجه عباس والكيان وأمريكا ومطبّعي العرب وتؤثر في المشهد الدولي والإقليمي برمّته.

— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) January 26, 2023

وفي السياق أيضاً، علق الناشط “عادل راشد” قائلا عبر حسابه على تويتر: “قوات الإحتلال تجتاح جنين ، استشهاد عشرة وإصابة العشرات والمتحدث باسم السلطة الفلسطينية يعلن تعليق التنسيق والتعاون الأمنى مع اسرائيل الآن !! حد يسأله ماهى طبيعة التنسيق و التعاون الأمنى مع الصهاينة وضد من؟”

قوات الإحتلال تجتاح جنين ، استشهاد عشرة وإصابة العشرات والمتحدث باسم السلطة الفلسطينية يعلن تعليق التنسيق والتعاون الأمنى مع اسرائيل الآن !! حد يسأله ماهى طبيعة التنسيق و التعاون الأمنى مع الصهاينة وضد من ؟

— د/عادل راشد (@adelrashed57) January 26, 2023

وقال معلق آخر على قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: “لم يفلح إلا في تنكيس الأعلام أما الجهاد فعنده إرهاب ولا يرضى أشقاء الص..هاينة وينتظر من السلم أن يخل القضية”.

لم يفلح إلا في تنكيس الأعلام أما الجهاد فعنده إرهاب ولا يرضى أشقاء الص..هاينة وينتظر من السلم أن يخل القضية

— Abdoo Chyboob (@chyboob) January 26, 2023

وفي المقابل، شارك الباحث الفلسطيني في الشأن الإسرائيلي الدكتور صالح النعامي، تغريدات لصحفيين عبريين شككوا في قرار السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بتعليق التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر ” بدون تعليق: يوسي يهشوع المعلق العسكري لصحيفة “يديعوت أحرنوت” وطال لفرام المعلق العسكري لصحيفة “معاريف”، يشككان في إعلان سلطة عباس وقف التعاون الأمني بعد مجزرة جنين. ويقولان إن السلطة كانت تواصل التعاون الأمني في السر بعد وقفه في العلن”.

https://twitter.com/salehelnaami/status/1618668705378103297?s=20&t=nggldo3GwUgWv7vrPgg1QQ

شكوك إسرائيلية من قرار السلطة الفلسطينية

وتأتي تغريدة “النعامي” وسط شكوك شاركها إعلاميون وصحفيون عبريون على نطاق واسع في تل أبيب على خلفية قرار السلطة الفلسطينية.

وقال معلق الشؤون العسكرية في صحيفة “معاريف”، طال لفرام، إن “السلطة الفلسطينية أعلنت خلال الأعوام الماضية وقف التعاون الأمني مع إسرائيل عدة مرات، لكنها واصلت هذا التعاون بشكل سري”.

وكتب لفرام، الخميس، على حسابه على “تويتر”، أن المرة الوحيدة التي أوقفت فيها السلطة الفلسطينية التعاون الأمني مع إسرائيل كانت في التاسع عشر من مايو/أيار 2020، بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن خطة “صفقة القرن”، مشيراً إلى أن وقف التعاون الأمني تم استئنافه بعد تولي إدارة الرئيس جون بايدن مقاليد الحكم في واشنطن.

وفي سياق آخر، قال معلق الشؤون العسكرية في صحيفة “هارتس”، عاموس هارئيل، إن تصعيد الأوضاع الأمنية في أعقاب المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم جنين تخدم المصالح السياسية والشخصية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ويأتي قرار السلطة الفلسطينية بتعليق التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية هجوم إسرائيلي غادر على مخيم جنين في الضفة الغربية استشهد على إثره 10 فلسطينين في مجزرة، لاتزيد الرأي العام إلا صمتا ولاتضيف إلى مناصري القضية الفلسطينية إلا يقينا بجرائم المحتل وبطشه.

وطن – على خلفية هجوم دامٍ شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة وأسفر عن مقتل تسعة فلسطينيين، أعلنت السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس، الخميس، تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل.

السلطة الفلسطينية تعلق التنسيق الأمني مع الاحتلال

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن، أن “التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم يعد قائما اعتبارا من الآن”.

وكشفت السلطة الفلسطينية في بيانها عزمها “التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع ووقف الإجراءات أحادية الجانب”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، قد أعلنت عن استشهاد 9 فلسطينيين -بينهم سيدة مسنة- وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

وفي هذا السياق، نددت الرئاسة الفلسطينية بالتطورات الدامية في مخيم جنين، وقالت في بيان لها: “ما يحدث هو مجزرة إسرائيلية جديدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.

الصمت الدولي يغذي جرائم الاحتلال

من جانبه قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، إن الصمت الدولي هو “ما يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب مجازر بحق شعبنا على مرأى ومسمع من العالم”.

وأشار “أبو ردينة” إلى أن القيادة الفلسطينية قررت كذلك التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب “توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت البند السابع”.

وذكر أن الرئيس محمود عباس يدعو كل القوى الفلسطينية لاجتماع عاجل لبحث “التصعيد” الإسرائيلي والاتفاق على استراتيجية موحدة في مواجهته”.

وعلى ضوء التطورات الميدانية، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن الوضع “حرج للغاية”، مشيرة إلى سقوط عدد كبير من الجرحى.

يُذكر أنه وفي مواصلة التصعيد، أعلنت السلطة الفلسطينية على لسان رئيسها محمود عباس الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام على أرواح الشهداء الذين سقطوا في مخيم جنين أثناء عملية نفذها الجيش الإسرائيلي.

تصعيد إسرائيلي و”أسف” أمريكي من قرار السلطة الفلسطينية

جدير بالملاحظة أن هذه العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ انتفاضة الأقصى الثانية عام 2002.​​​​​​​​​​​​​​

وعلى صعيد أمريكي أعربت الولايات المتحدة، الخميس، عن “أسفها” لقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل واصفة إياه بـ “غير الصائب” على حد تعبير باربرا ليف، كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون الشرق الأوسط في مؤتمر صحفي.

وتابعت “من الواضح أنّنا لا نعتقد أنّ هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتّخاذها في هذه اللحظة”.

وأضافت “نعتقد أنّه من المهم جداً أن يبقي الطرفان على التنسيق الأمني، وإذا كان هناك من أمر، فيتعيّن تعزيز التنسيق الأمني بينهما”.

وأكدت “ليف” أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على معلومات من إسرائيل بعد مقتل مدنيين خلال غارة شنتها القوات الإسرائيلية، الخميس، في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وطن– حذر تقرير إسرائيلي رسمي، من اندلاع انتفاضة مسلحة في الضفة المحتلة خلال العام الجاري، وذلك في ظل اعتداءات تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد الفلسطينيين.

التقرير أصدره معهد دراسات الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي، وتناول توقعاته وتقديراته للعام الحالي في الساحة الفلسطينية.

المقاومة تزداد وتيرتها

وقال المعهد الإسرائيلي إن المقاومة في الضفة الغربية المحتلة ستزداد وتيرتها، وقد تصل لانتفاضة مسلحة، وتوقع أن ينخفض تأثير حركتي فتح وحماس على الشارع الفلسطيني وظهور معسكر جديد كبير لنشطاء فلسطينيين لا ينتمون لأي فصيل فلسطيني.

وأضاف أن المجتمع الدولي سيضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بما يشمل القدس، بعد ازدياد وتيرة الأحداث في الساحة الفلسطينية وانتهاء فترة الرئيس محمود عباس.

وبحسب التقرير أيضاً، فإن اتخاذ الاحتلال لقرارات خطيرة سيؤدي لازدياد الرغبة الفلسطينية بالمصالحة بين حركتي فتح وحماس.

ونوّه المعهد، بأن رئيس السلطة الفلسطينية قد يتنازل عن نظرية “سلاح واحد، قانون واحد وسلطة واحدة”، خاصة مع انخفاض قوة السلطة الفلسطينية.

وأشار التقرير أيضاً، إلى أن الساحة الفلسطينية تتجهز منذ فترة طويلة للمرحلة التي ستأتي بعد رحيل محمود عباس.

سيناريوهات إسرائيلية للمرحلة المقبلة

والسيناريو الأول لهذه المرحلة -بحسب التقديرات- هو الانتقال السلمي للسلطة واستمرار عملها على الأقل كما هي حالياً، أما السيناريو الثاني، فهو الصراع على رئاسة السلطة والذي سيؤدي لفوضى في الضفة الغربية وانهيار السلطة فيما بعد.

ونصح التقرير، حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بأن تفهم أن العمل المستمر لوقف المقاومة في الضفة الغربية لن ينفع إلا للمستقبل القريب.

ولفت المعهد إلى أن التصعيد يزداد، ولذلك يجب اتخاذ إستراتيجية جديدة في التعامل مع السلطة الفلسطينية، حيث يجب على الحكومة الحالية الحفاظ على قنوات الاتصال والتنسيق مع السلطة وخاصة التنسيق الأمني، وكذلك العمل على تقوية الاقتصاد بالضفة الغربية ودفع الأجهزة الأمنية الفلسطينية لاستمرار العمل ضد المقاومة.

ونوه بأن الاحتلال يجب عليه إقامة حوارات أمنية لتقوية السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، وكذلك التعهد بتقليل اقتحامات جيش الاحتلال لمدن الضفة في حال قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالعمل ضد المقاومة، ويجب كذلك مساعدة السلطة الفلسطينية لتقوية أجهزتها الأمنية بالتعاون مع الأردن والمنسق الأمني الأمريكي.

الاحتلال يواجه البناء الفلسطيني في الضفة

وتزامن هذا التقرير مع اتفاق رؤساء كتل الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال، على الانتقال لسياسة جديدة لمواجهة البناء الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، المصنّفة بأنها مناطق “ج”.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، اتفق رؤساء كتل الائتلاف على وجوب هدم كلّ عملية بناء لأي بيت فلسطيني في مناطق “ج”، التي تشكّل 60% من الضفة الغربية، في مراحله الأولية، في حال لم يحصل صاحب البيت على ترخيص من سلطات الاحتلال، عبر “الإدارة المدنية”، وهي الذراع التنفيذية للاحتلال في القضايا المدنية، وتحديداً السيطرة على الأراضي ومخططات البناء.

وجاء هذا القرار الذي حصل على مباركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بحسب ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية وصحيفة “يسرائيل هيوم”، إثر الخلاف بين وزير الأمن من الليكود يوآف غالانت، وزعيم “الصهيونية الدينية”، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير في وزارة الأمن، بعد هدم جيش الاحتلال الجمعة للبؤرة الاستيطانية “أور حاييم” التي أقامها مستوطنون على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

مطالب رسمية بهدم عشرات الأحياء

وكانت وزيرة الاستيطان والمهام القومية في حكومة الاحتلال أوريت ستروك، طالبت بهدم عشرات الأحياء ومئات البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وادّعت ستروك أن هذه البيوت والأحياء أقيمت بدون ترخيص من السلطات الإسرائيلية، وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية يشجعان خطط البناء، في سياق المعركة على الأراضي في المناطق الريفية من الضفة الغربية، والتي تخضع بحسب “اتفاقيات أوسلو” لسلطة دولة الاحتلال، وهي المعروفة بمناطق “ج”، وتصل مساحتها إلى 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة عام 1967.

وطن– كشفت القناة 12 العبرية عن موافقة المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” ​​على سلسلة من الإجراءات التي ستتخذ ضد السلطة الفلسطينية، بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي الأسبوع الماضي – من بين الإجراءات اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل (~ 39 مليون دولار) من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين “عائلات قتلى العمليات” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

الإحتلال يُعاقب السلطة الفلسطينية

وكان رئيس وزراء الاحتلال (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو دعا أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) لاجتماع هو الأول من نوعه منذ تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشارت صحيفة “معاريف” العبرية، أن الاجتماع عُقد في مقر وزارة جيش الاحتلال في “تل أبيب” وسيناقش عدة قضايا على جدول الأعمال، من بينها معاقبة السلطة الفلسطينية، بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي الأسبوع الماضي.

ومن بين الإجراءات التي أقرها الكابينيت، نقلا عن القناة 12 العبرية، اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل (~ 39 مليون دولار) من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين “عائلات قتلى العمليات” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

كما ذكرت القناة الإسرائيلية أنه تم الموافقة على قرار بالبدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وتجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة (ج).

فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلي العام (“كان 11”)، أن العقوبات قد شملت أيضاً “قيادة السلطة الفلسطينية”.

ورغم عدم تأكيد فحوى هذه العقوبات، إلا أن مصادر صحفية متطابقة أكدت أنها ستشمل “سحب تصاريح VIP من المسؤولين الفلسطينيين”، وفي محاولة لتقييد حركتهم خارج المناطق المحتلة عام 1967، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

الجمعية العامة تتبنى قرار بالأغلبية يُدين الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين

جدير بالملاحظة أن اجتماع الكابينيت الإسرائيلي يأتي على خلفية القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، بأغلبية 87 صوتا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت.

ويقضي القرار بالطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية”.

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها الجديد، من الأمين العام، أن يقدم في دورتها الثامنة والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى.

المنطقة (ج) والتغول الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية

يشار هنا إنه وبحسب اتفاق أوسلو 1993، تخضع المنطقة (ج) للسيطرة الإسرائيلية، تحديداً تحت إدارة منطقة يهودا والسامرة التي تُشرف على إدارة شؤون السكان اليهود في المنطقة المذكورة.

وفي المقابل، يُشرف على إدارة شؤون الفلسطينين، مباشرة المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في المناطق، وبشكل غير مباشر من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله.

تمتدّ المنطقة (ج) على قرابة 60% من أراضي الضفة، ويوجد فيها كل المستوطنات الإسرائيلية.

وبحسب التقرير السنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (شبه رسمية)، الصادر مؤخرا، فقد بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس 726 ألفا و427 مستوطنا.

موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (نواة مستوطنة)، أقيمت 10 منها خلال عام 2022، بالإضافة إلى بؤرتين تمت شرعنتهما.

وأبقت إسرائيل أبقت تحت سيطرتها صلاحيات الأمن وإدارة الأراضي وهي ترى في المنطقة (ج) منطقة تهدف أولا وأخيرا لخدمة احتياجاتها هي- من تطوير المستوطنات والتدريبات العسكرية والمصالح الاقتصادية وغيرها.

لذلك، فهي تمنع تمامًا البناء والتطوير العمراني الفلسطينيي في المنطقة وتتجاهل احتياجات السكان الفلسطينين هناك.

بالمقابل، تُشجع إسرائيل توسّع المستوطنات وتطويرها، من خلال الاستعانة بمنظومة تخطيط موازية ومتعاطفة ومرنة، ومن خلال تجاهل الإدارة المدنية لمخالفات البناء فيها.

حيث أنه خلال 2022 صادقت حكومة الاحتلال على 83 مخططًا لبناء 8288 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، و2635 وحدة بالقدس المحتلة.

وصادرت سلطات الاحتلال قرابة 26 ألفا و500 دونم تحت مسميات مختلفة مثل إعلان محميات طبيعية، وأوامر استملاك ووضع يد، واعتبارها “أراضي دولة”.

يُحذر باحثون فلسطينيون، بحسب ماذكر التقرير، من تغييرات في إجراءات المصادقة على البناء الاستيطاني والتي من شأنها إنجاز مشروع الاحتلال في الضفة والقدس.

وطن– لا تزال المعلومات المسربة عن وثائق محاضر لجنة التحقيق في وفاة رئيس السلطة الفلسطينية الراحل “ياسر عرفات”، تفرض نفسها في صدارة المشهد الفلسطيني.

أحدث الوثائق المسربة تناولت جانباً مما سمّتها المؤامرات، التي وُضعت في الأيام الأخيرة له بالسلطة، للتخلص منه، بالتعاون مع أرئيل شارون، رئيس حكومة الاحتلال الراحل.

اجتماع في بناية العار

وبحسب محضر إفادة اللواء “محمود عبد القادر أبو عدوي” عضو المجلس العسكري الأعلى في منظمة التحرير وعضو المجلس الوطني، فقد أقنع “شارون” الطرفَ السياسي المعارض لعرفات، بأنّه في حال تخلّصوا منه، فإنّه سيعطيهم دولة، ووفقاً لهذا العرض، اجتمعوا فيما تسمى “بناية العار”، وذلك في معرض إجابته على سؤال مَن سمّم ياسر عرفات.

وكان المجتمعون هم، رئيس السلطة الحالي محمود عباس أبو مازن، وزهير مناصرة، ونبيل عمرو، وحكمت زيد، وأرسلوا رسالة لأبو عمار بواسطة “المناصرة”.

وقال أبو عدوي: “زرت أبو عمار ليلا، وأبلغني أن الخائن الذي عينته بدلا من جبريل الرجوب أوصل لي رسالة انقلاب، وطردته من المكتب”.

وأضاف، أن فريق “بناية العار” طرح على أبو عمار المغادرة إلى السودان، وفي اليوم التالي، خرجت مجموعة وأطلقت النار على البناية التي كان يجتمع فيها أبو مازن.

وتابع: “كل فتح تآمرت على أبو عمار، وكانوا يتركونه وحده، وكنت أذهب إليه وأشاركه الطعام، وهو يقول: لقد وصلوا لي، وكان يعاني من نزيف دائم من الأنف، وأصبت أنا وهو بالمرض في الأيام الأخيرة له، لدرجة أنني كنت أصحو من النوم وأجد وسادتي مليئة بالدماء”.

توزيع أموال على حراسات أبو عمار

وكشف أنّ “محمد رشيد”، المستشار المالي لعرفات، كان يوزّعُ الأموال على حراسات عرفات، وبمبالغ كبيرة، بآلاف الدولارات، لافتاً إلى أنّ علامات استفهام كانت تدور حول هذه الممارسات في الفترة الأخيرة من عمر عرفات.

وأوضح أنه وبعد وفاة عرفات، ذهب إلى مكتبه، وشاهد دخاناً في المكان، وحين سأل، أبلغوه أنهم يحرقون الأرشيف.

وتابع: “أبو عمار في آخر أيامه لم يكن يحكم على أي شيء، وكانوا يخدعونه حين يسألهم إن نفذوا أوامره، لكنهم كانوا يكذبون، لم يكن ينفذ أي شيء”.

وكشف عن توليه فتح قناة اتصال بين حركة حماس وأبو عمار، وقال، إنها كانت “من أقوى العلاقات”.

وأكمل: “حماس أصدرت بيانا في إحدى المرات، وهددت بأنه في حال تم المساس بأبو عمار، فإنها لن تسكت، وكانت حماس تشعر بأنها حريصة على ياسر عرفات”.

حماس تؤمن علاجه

وتحدّث أبو عدوي عن تأمين حركة حماس العلاج له، خلال مرضه الذي تزامن مع مرض عباس.

وقال: “رئيس المكتب السياسي السابق، خالد مشعل، اتصل بي، وأبلغني أنهم مستعدون لعلاجه، من دولار وحتى مليون دولار”.

وأضاف: “بالفعل، تكفلوا بعلاجي، وتأمين الإقامة في ألمانيا لمدة 7 شهور، لكن في المقابل، أبو مازن رفض أن يدفع لي تذاكر السفر، وكلما أذهب وأتوسل إليه لتغطية تكاليف علاجي يرفض”.

وفاة ياسر عرفات

وتوفي ياسر عرفات “أبو عمار” في مشفى باريس العسكري، في 11 نوفمبر 2004، بعد فترة من الحصار الإسرائيلي له في مقر المقاطعة برام الله وسط الضفة الغربية، فيما تمّ تشكيل لجنة التحقيق بعد مرور ست سنوات على اغتياله.

شكوك الرواية

وكانت قناة الجزيرة كشفت في تحقيق استقصائي لها، عن إمكانية وفاة عرفات بمادة البولونيوم المشعة.

وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، قد أكد أنّ ياسر عرفات قُتل بواسطة أفراد مقربين منه.

وقال “آل ثاني” خلال حواره مع برنامج “الصندوق الأسود”، الذي يقدّمه الإعلامي الكويتي “عمار تقي”، عبر تطبيق صحيفة “قبس” الكويتية، إن لديه معلومات مؤكدة حول هذا الأمر، دون الخوض في تفاصيله.

بينما يُتهم بتسميمه.. دحلان يطالب بمحاسبة قتلة ياسر عرفات ويترحم عليه

وأوضح، أنه استضاف في مكتبه شخصية فلسطينية، وكانوا يتفاوضون لإخراج الرئيس الفلسطيني “ياسر عرفات” من الأزمة التي كان فيها دون قتله.

وأشار إلى أن قطر كانت مندهشة بأنّ هناك أمراً ما يُحاك ضد ياسر عرفات، موضحاً أنّ إسرائيل كانت تضغط من أجل نفي ياسر عرفات للخارج وعدم عودته، ثم تحوّل موقفها فجأة، وأنه لا داعي لخروجه، وأن الأمر سينتهي “أتوماتيكياً”.

وعقب هذه التصريحات بشهرين، أعلن عن مرض ياسر عرفات، وهو ما فسّره حمد بأنّ عرفات تم إعطاؤه شيئاً لإنهاء حياته.

وطن– كشف موقع “تايمز أوف إسرائيل“، نقلاً عن تقرير لصحيفة “هآرتس“، بأنّ إسرائيل تعتزم السماح للسلطة الفلسطينية بالحصول على طائرات هليكوبتر للرحلات الجوية لكبار مسؤوليها، لأول مرة منذ عام 2001.

وبحسب تقرير صحيفة “هآرتس”، فإن قادة الأمن الإسرائيليين اعترضوا على هذا الاحتمال على مر السنين، خوفًا من استخدام المروحيات لأغراض التهريب، كما حدث في عهد رئيس السلطة الفلسطينية السابق ياسر عرفات، على حد زعمها.

لكن الآن، أوصى المسؤولون الحكومةَ بقبول طلب الرئيس الحالي محمود عباس؛ كجزء من خطوات تهدف إلى تعزيز موقعه داخل السلطة الفلسطينية.

دول خليجية ستتحمل نفقات شراء

وبحسب ما ورد، فإن المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين على استعداد للموافقة على التغيير، حيث إنه وفقًا لمسودة حالية للخطة، تعتزم إسرائيل السماح للسلطة الفلسطينية بشراء طائرتين مروحيتين بأموال تبرعت بها دول الخليج.

وقال التقرير، إن الطائرات المروحية ستتمركز في الأردن، وسيتمكن كبار المسؤولين الفلسطينيين من استخدامها عند الحاجة.

سيتوجب عليه الحصول على تصريح طيران من إسرائيل

وأوضح التقرير، أنه عند السفر عبر المجال الجوي الإسرائيلي، الذي يشمل الضفة الغربية، سيُطلب من السلطة الفلسطينية طلب تصريح طيران.

وقال التقرير، إنه في أعقاب اتفاقيات أوسلو الموقّعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات، سمحت تل أبيب لعرفات بحيازة ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز ميل مي 8 سوفيتية الصنع.

اتفاقية بين مصر وروسيا لشراء طائرات “سوخوي- 35” انتهت بحصول إيران عليها

وفي عام 2001 مع اندلاع الانتفاضة الثانية، أمرَ رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك “أرييل شارون” بتدمير طائرات الهليكوبتر؛ بعد أن زُعم أنها استخدمت لتهريب أسلحة وفلسطينيين مطلوبين.

وأشار التقرير إلى أنه حالياً، يتم تزويد عباس بطائرة هليكوبتر من الأردن للرحلات الجوية عند الحاجة.