مع احتدام أزمة المناخ في العراق وسوريا، تصاعد التوتر في لبنان، أما غربا فيندّد النشطاء الليبيون بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترعاها أوروبا.
وحسب تقرير نشره موقع “إل سالتو دياريو” الإسباني، سلط خلاله الضوء على أزمة المناخ الحادة، التي تعاني منها سوريا والعراق. هذه الكارثة الطبيعية، تسببت في نقص التغذية والماء، ناهيك أن الملايين من الأشخاص معرضين للخطر بسبب حالات الجفاف، التي تتكبدها المنطقة منذ عقود.
هل تركيا تقف وراء أزمة الماء في العراق وسوريا
في خضم هذا المأزق، تتهم منظمات إنسانية تركيا باستخدام المياه كسلاح، لأن السدود المقامة على أراضيها تحد من التدفق الطبيعي للمياه إلى سوريا والعراق.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته صحيفة “وطن”، إن الآلاف من الناس في ليبيا، يواجهون نظاما إرهابيا تموله بروكسل، التي تسعى من خلاله إلى عرقلة تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، يندّد تقرير للأمم المتحدة بأن جميع الأطراف المشاركة في الصراع، بما فيها روسيا، ترتكب جرائم ضد الإنسانية في البلاد.
في سياق متصل، عاش لبنان يوم 14 تشرين الأول (أكتوبر)، حالة حرب ونزاع واضحة، حيث شهدت عاصمته بيروت خمس ساعات من إطلاق النار. الحي في الأحياء السكنية بالمدينة، بعد أن تحولت مظاهرة ضد القاضي، الذي يتولى التحقيق في انفجار المرفأ، إلى ساحة لتبادل إطلاق النار بين أنصار حزب الله وحركة أمل ضد أطراف مجهولة.
اقرأ أيضاً: لبنان على شفا حرب أهلية وسعد الحريري يخرج عن صمته:” اتقوا الله في بلدنا”
وفي فلسطين، لا يزال غياب السلطة الفلسطينية، يؤثر على الفلسطينيين الذين يمارس عليهم العنف المتواصل، حيث لا تستطيع سلطة عباس. مواجهة تصاعد الإجرام، الذي يرتكبه الكيان مع السكان الداخل. كما أن الكيان الصهيوني، يعامل سكان الداخل على أنهم مواطنين من درجة ثانية.
العيش في خطر بسبب الجفاف في سوريا والعراق
يؤثر تغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط ويعرض الأرواح البشرية للخطر. تقدر دراسة أجراها المجلس النرويجي للاجئين، أن مستويات الجفاف غير المعقولة. التي شهدتها سوريا والعراق، تركت حوالي 12 مليون شخص بدون مياه. كما أن قلة هطول الأمطار أو ارتفاع درجات الحرارة أو قلة التدفق في الأنهار، يحتم على العديد من هؤلاء الأشخاص مواجهة مخاطر نقص الغذاء، لأنهم بدون ماء لا يمكنهم ري محاصيلهم أو تعزيز نشاطهم الاقتصادي الرئيسي.
يُذكر أن نهر الفرات، الذي يعتمد عليه خمسة ملايين شخص في سوريا، يعاني من أكبر خسارة للمياه تم تسجيلها على الإطلاق.
تعيش البلاد في خضم أسوأ أزمة جفاف منذ 70 عاما، ودليلا على ذلك، جمعت الدراسة شهودا أكدوا أن بعض القرى في الشمال الشرقي قد تُهجر كليا، خاصة بعد فرار العديد من سكانها منها، حيث لم يكن لديهم ما يكفي من المياه لسقي المحاصيل ورعاية الماشية أو حتى لأنفسهم.
في هذا الصدد، قال أحد السكان، ” ستجبرُنا الظروف لا محالة على ترك المناطق الريفية والتخلي عن أراضينا تماما”.
بالإضافة إلى ذلك، يشهد العراق من جانبه، ثاني أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما.
ففي محافظة الأنبار، غربي البلاد، أدى نقص نهر الفرات إلى إنفاق العديد من العائلات 80 دولارًا شهريًا لشراء مياه الصالحة للشرّاب. أما في مدينة سنجار، يدرك العديد من المزارعين صعوبة الاستثمار حتى في المشاريع ذات الاستهلاك المنخفض، مثل زراعة أشجار الزيتون.
وفي الوقت نفسه، وفي أقصى الشرق، تعاني أفغانستان أيضا، من أسوأ حالة جفاف منذ ثلاثة عقود.
ناهيك ان المزارعين يجدون صعوبة في الاستمرار في نشاطهم الفلاحي، وقد أخبر العديد منهم الصحافة بأنَّهم سيحتجّون على قيادة طالبان، إذا لم يقدموا لهم الحلول خلال الأشهر الستة المقبلة.
تمول بروكسل الإرهاب
قال محمد آجوار، رئيس مفوضية الأمم المتحدة في ليبيا، الذي نشر تحقيقًا أظهر وجود جرائم مرتكبة ضد الإنسانية في البلاد داخل وخارج سجون المهاجرين، “جميع الأطراف المتورطة في النزاع، بما في ذلك الدول الثالثة التي لها وجود في البلاد مثل روسيا، لا تنكف عن انتهاك القانون الإنساني وارتكاب جرائم الحرب”.
في الحقيقة، يعد التقرير اكتشافًا جديدًا لما تم توثيقه لسنوات، في ثلاثين مركز احتجاز منتشرة في جميع أنحاء البلاد، وتسيطر عليها كل من الحكومة الليبية والميليشيات، التي تراها فرصة للقيام بأعمال تجارية واكتساب الشرعية السياسية على الأرض.
في هذا السياق، أكدت إفادات من جهات إنسانية، أن أكثر من 700 شخص محتجزون في سجون لا تحتوي إلا على أربعة مراحيض ولا تحتوي على مياه شرب أو دش.
اقرأ أيضاً: لبنان .. من هو طارق بيطار وكيف وصلت الانقسامات بشأنه إلى الاشتباكات؟
علاوة على ذلك، تمكنت النساء المحتجزات في هذه المراكز من تصريح للصحافة، أن الحراس أجبروهنّ على ممارسة الجنس معهن كشرط للحصول على الطعام أو الذهاب للمرحاض.
الاتحاد الاوروبي وليبيا
“من جانبهم، يندد نشطاء ليبيون بدور الاتحاد الأوروبي في النظام القمعي القائم في البلاد، فمنذ عام 2017، حيث تقدم بروكسل التمويل والمعدات والتدريب لقوات الأمن لوقف الهجرة إلى الشواطئ الأوروبية”.
إن المهاجرون المقيمون في البلاد، على دراية تامة بالأوضاع في هذه المراكز ويخشون الاعتقالات الجماعية التي تقوم بها الشرطة الليبية. في الأسبوع الماضي، تم اعتقال 5 آلاف شخص في قرقريش، مركز احتجاز يقع على مشارف العاصمة طرابلس، حيث يتجمع آلاف المهاجرين في غرف مشتركة.
وشملت حملة الاعتقال نساء وأطفال، ووقعت خلالها اعتداءات جسدية وجنسية. وسقط عدد من الجرحى وقتل أشخاص آخرين.
من جهته، أبلغ محتجز تمكن من الفرار، منظمة أطباء بلا حدود، التي عالجت جروحا في رأسه، أنه تعرض للضرب عدة مرات بأطراف المسدس، وأن آخرين قد كسرت أرجلهم.
وأعلن شخص آخر لا يجرؤ على السير في الشارع للصحافة، “ماذا يتعين علينا أن نفعل ؟ هل نحفر حفرة في الأرض ونختبئ فيها ؟ لا يمكننا مغادرة المنزل، نحن خائفون”.
في المقابل، استنكر نشطاء ليبيون دور الاتحاد الأوروبي في النظام القمعي القائم في البلاد، حيث أنه منذ عام 2017، تقدم بروكسل التمويل والتجهيزات والتدريب لقوات الأمن في البلاد التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية من أجل وضع حد لتدفق المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.
وحتى الآن، اعترض خفر السواحل الليبي 24420 شخصًا، أبحروا عبر البحر الأبيض المتوسط نحو الشواطئ الأوروبية، لكن سرعان ما تم الإمساك بهم و حجزهم في مراكز اعتقال ليبية، بعضها تُصنف بمثابة عمليات اختطاف جماعية لما يصل إلى 4 آلاف شخص بتواطئ من الحكومة الليبية، أما أولئك الذين يستطيعون دفع فدية، يسمح لهم باجتياز الحدود البحرية.
تهديدات ضد السكان في لبنان
يعتبر التبرع الأمريكي بمبلغ 67 مليون دولار لتمويل الجيش في لبنان، والذي أعلنت عنه الولايات المتحدة يوم الخميس، علامة واضحة على انعدام الأمن الذي تشعر به بعض الدول في الغرب فيما يتعلق بالوضع في لبنان. وتهدف إيماءات مثل هذه أو مثل المبادرات الفرنسية، التي روج لها إيمانويل ماكرون منذ انفجار ميناء بيروت، إلى منع أزمة لاجئين جديدة من الانتشار في أراضيهم.
كما تشير الأوضاع في الدولة المتوسطية الصغيرة إلى وجود صراع كبير وعدم استقرار يعاني منه الجيش، وهذه الحقيقة، لا يمكن أن تبشر بتوقعات إيجابية.
زيادة على ذلك، أدى انخفاض قيمة العملة المحلية وقيمة الرواتب في الأشهر الأخيرة إلى تعدد حالات الفرار، من قبل الجنود واعتراف العديد منهم بأنهم لا يشعرون بنفس الالتزام تجاه الجيش.
وعلى الرغم من أن الكثيرين تساءلوا، لماذا استغرقت القوات المسلحة وقتا طويلا في التحرك، إلا أن دخول الجيش على وجه التحديد إلى الأحياء المحيطة بقصر العدل في بيروت، كان حاسما وهو الذي أدى إلى هدنة غير رسمية أخمدت الطلقات النارية. لقد استمرت الاشتباكات المسلحة لمدة خمس ساعات بعد أن تحولت مظاهرة ضد القاضي الذي يقود التحقيق في انفجار الميناء إلى تبادل لإطلاق النار بين متظاهرين وقناصة وأطراف مجهولة.
هذا وقد دعا إلى المظاهرة حزب الله وحركة أمل، وأطراف أخرى متحالفة معتبرين أن التحقيق موجه ضدهم فقط. كما كان الاحتجاج ينطوي على آثار مخيفة في بلد اعتادت فيه الطبقة السياسية على تهديد السكان، إذا أرادوا الاحتجاج والاعتراض والمطالبة بالمحاسبة.
وعلى الرغم من أن تهديدات حزب الله وحركة أمل، تثبت نوعا ما أنهم الأطراف الوحيدة، التي تريد تعليق التحقيق في الانفجار، إلا أن جميع الأحزاب التقليدية لها المصلحة الأكبر في تكريس الإفلات من العقاب و المنطق الطائفي.
السلطة الفلسطينية تتخلى عن سكان الداخل
“إن حياة السكان الفلسطينيين، مهمة أيضا”. من شعار في المظاهرات إلى أعلى هاشتاغ في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تسجيل وفاة 98 شخص في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث اتفق النشطاء على التنديد بالغياب التاريخي للسلطات اليهودية في المناطق المأهولة تقليديا بالفلسطينيين.
وبحسب مجموعة أمان، المركز العربي لمكافحة العنف، فإن تخلي سلطات الكيان عن السكان العرب، جعل من العام الماضي الأكثر دموية في المجتمع الفلسطيني الإسرائيلي منذ ولادة الكيان. لقد مات بالفعل 95 رجلا و 17 امرأة. وكما يقول رئيس المركز العربي لمكافحة العنف، رضا جابر، “العنف والجريمة ظاهرتان عالميتان، ومع ذلك، فقد ترافقت زيادة النشاط الإجرامي بين عرب إسرائيل جنبًا إلى جنب مع تقاعس سلطات الدولة، التي يبدو أنها تنظر إلى الواقع دون رغبة في تغييره”.
ويضيف مدير المركز “ما يحدث هو نتيجة مباشرة لموقف الكيان من المواطنين العرب، الذين تعتبرهم مجموعة مختلفة عنه”. وفي الواقع، يستنكر المركز أن سياسة الكيان تروج، لفكرة أن السكان العرب في الداخل، مواطنون من الدرجة الثانية. وكثيرا ما يقال بين السكان العرب، وفقا لبعض الصحفيين في المنطقة، “طالما أن العرب يقتلون عربا آخرين، فلن تكون سلطات اليهودية في عجلة من أمرها لقمع العنف”.
«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»
«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»
