الوسم: السيسي

 

أفادت تقارير اعلامية مصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيصطحب معه عدد من الفنانين للمشاركة في زيارته إلى ألمانيا، المقرر أن تبدأ يوم 3 (يونيو) الجاري.

وسيضم الوفد الفني كلا من يسرا، وإلهام شاهين، وعزت العلايلي، ومحمد صبحي، وممدوح عبد العليم، وشريف منير، وياسمين الخيام، ومدحت صالح، ولبلبه، و خالد سليم، و ماجد المصري، بالإضافة إلى المخرج خالد يوسف، وفريق ضخم من المذيعين والصحفيين.

وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت دعوات رسمية للنجمتين يسرا وإلهام شاهين، ثم توالت الدعوات لعدد آخر من الفنانين والإعلاميين، كى يسافروا مع السيسي، خاصة وأن هذه الزيارة يرغب الرئيس خلالها تدعيم العلاقات الفنية أيضا بين الدولتين، وليست السياسة والاقتصادية فحسب، كما ذكر موقع اليوم السابع.

يذكر أن ملف الترويج للاستثمار في مصر يعد أحد أبرز الملفات التي يحملها معه السيسي، حيث بلغت حركة التبادل التجاري العام الماضي بين البلدين نحو 4.5 مليار يورو، وبلغت استثمارات الشركات الألمانية في مصر نحو ملياري يورو، بحسب ما ذكرت بوابة الأهرام.

أما على تويتر، فقد كان هناك رأي مختلف لبعض المغردين الذين أنشأوا وسم #دانتيلا_يا_سيسي عبروا فيه عن استهجانهم لهذه الخطوة، وفيما يلي بعض التعليقات.

فقد قال @HalaMahmoud89: “ياجماعة هو رايح الزيارة اصلا والالمان كانوا رافضينها فقال اخد يسرا تهدى من هنا والهام تطري من هنا والحال يمشى وكذا يعني.”

فيما علق @esTeva_1 قائلا: “نسي ياخد معاه فخر الإنتاج الحربي كان يذل الألمان بالحلل والبوتجازات والمكرونة والصلصة.”

وغرّد @madabaz قائلا: “واخد الهام شاهين ويسرا…  طب الشعب يقضي الفترة دي ازاي من غيرهم.”

وضع قانونيون خمسة سيناريوهات للنطق بالحكم على أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير محمد مرسي، غداً الثلاثاء، جميعها ينطلق من “رأي المفتي”، وذلك على الرغم من أن رأيه وفق القانون المصري “غير إلزامي”.

ويقول رأفت فودة، أستاذ القانون بجامعة القاهرة “إذا جاء رأي المفتي موافقا على الإعدام، ففي هذه الحالة سيتطابق مع نية المحكمة في إعدام المتهمين، لأن إحالة الأوراق للمفتي، يعني أن المحكمة استقر في وجدانها أن المتهمين يستحقون الإعدام، وهذا هو السيناريو الأول”.

ويضيف: ” أما إذا جاء رأي المفتي بعدم الموافقة، فالمحكمة يحق لها ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام، استنادا إلى أن رأي المفتي استشاري، ويكون إصدار الحكم بالإجماع، بمعنى أن الأعضاء الثلاثة للمحكمة اتفقوا على أن المتهم يستحق الإعدام، وهذا هو السيناريو الثاني”.

ويردف ” ولكن إذا أخذت المحكمة برأي المفتي، في حال عدم موافقته على الإعدام، ففي هذه الحالة ستقوم بالنزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما، وهذا هو السيناريو الثالث”.

لكن محمود السقا، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، يذهب إلى أبعد من النزول بالعقوبة حال رأت المحكمة الأخذ برأي المفتي، إذا جاء لصالح عدم إعدام المتهمين، وهو السيناريو الرابع، الذي يقول عنه السقا “يحق للقاضي في هذه الحالة أن يعيد المرافعة في القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة القضائية”.

وعمليا، لم يحدث بعد وصول رأي المفتي إلى المحكمة بعدم الإعدام، بأن قامت بإعادة المرافعة، لكنها على الأرجح تخفض العقوبة، وهذا ما حدث في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”، والمتهم فيها مرشد الإخوان، محمد بديع مع 13 آخرين، والتي قام القاضي فيها بخفض العقوبة إلى 25 عاما، بعد أن ذهب رأي المفتي إلى عدم الإعدام.

وجاء فى تقرير دار الإفتاء الذي تسلمته المحكمة في هذه القضية، أنه “بمطالعة أوراق القضية، وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني، التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الاعدام على المتهمين”.

وفوّض تقرير دار الإفتاء الرأي النهائي للمحكمة في “إنزال ما تراه من عقوبة مناسبة على المتهمين، حسبما وقر في عقيدتها واستقر وجدانها وحسب قناعتها”.

وما بين السيناريوهات القائمة على تأييد رأي الافتاء لإعدام المتهمين، أو عدم تأييدها لذلك، يبقى سيناريو خامس، وهو عدم وصول رأي المفتي قبل الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم وفي هذه الحالة يقول السقا: “تتجه المحكمة غالبا إلى مد أجل النطق بالحكم إلى وقت آخر”.

وتوقعت صحيفة مملوكة للدولة، إرجاء جلسة النطق بالحكم، المقررة غدا الثلاثاء 2 يونيو/حزيران المقبل، لانشغال دار الإفتاء المصرية بقضايا أخرى.
ونقلت صحيفة “الأخبار”، في عدد الأحد 24 مايو/آيار المنصرم، عن مصادر لم تسمها، القول إن “دار الإفتاء لم تنته بعد من إعداد تقريرها بالرأي الشرعي” في القضيتين التي أحيل فيهما أوراق مرسي، و121 آخرين، (من أصل 166 متهما)، لاستطلاع الرأي في إعدامهم.

وبحسب الصحيفة قالت المصادر إن “عدم الانتهاء من التقرير يعود إلى كثرة عدد المحالين، وكثرة أعداد أوراق القضيتين الذي يقدر بالآلاف”، مشيرة إلى أنه “في حالة عدم الانتهاء من التقرير، والحاجة لوقت إضافي لإنجازه، فيمكن للمحكمة أن تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال الشكل ومراعاة المواءمة”.

وأضافت أن “هذا الأمر سبق وتكرر في أكثر من قضية، برغم أن المحكمة ليست ملزمة بانتظار التقرير”، مشيرة إلى أن “القانون يلزمها فقط بطلب رأي المفتي، ولا يلزمها بانتظار الرأي إذا تأخر، كما أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة”.

وتابعت المصادر أن “هيئة المحكمة برئاسة القاضي شعبان الشامي، استعجلت دار الإفتاء إرسال رأي المفتي قبل جلسة النطق بالحكم”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت في 16 مايو/ أيار الماضي، أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم فيما عرف بقضيتيّ “التخابر الكبرى” و”اقتحام السجون”، وحددت غدا الثلاثاء 2 يونيو/ حزيران للنطق بالحكم.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
ويمثل مرسي، وهو أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، أمام المحاكم المصرية في خمس قضايا، حكم عليه بالسجن 20 عاما في إحداها، وينتظر الحكم في قضيتي التخابر واقتحام السجون، بينما تنظر المحكمة قضيتي إهانة القضاء والتخابر مع قطر.

وفي خطوة لاقت تأييد البعض ومعارضة البعض الآخر، أطاح قادة الجيش، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، بمرسي بعد نحو عام قضاه في الرئاسة، وهو ما يعتبره جزء من المصريين “انقلابا عسكريا”، ويراه جزء آخر “ثورة” استجاب لها وزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي.

 

أصدرت محكمة مصرية حكما بسجن إسلام البحيري، مقدم برنامج “مع إسلام” خمس سنوات بتهمة “ازدراء” الدين الإسلامي.

وكان البحيري يقدم البرنامج على قناة “القاهرة والناس” قبل أن توقفه إدارة القناة “إعلاء للمصلحة الوطنية واستجابة للإمام الأكبر للأزهر الشريف ” حسب تبريرها.

وكان السيسي صرح أن “تجديد الفكر الديني لن يتم بهذه الطريقة” في إشارة إلى البرنامج.

وأثار البحيري، الذي كان يقدم برنامج “مع إسلام” على قناة “القاهرة والناس” المصرية، غضب الأزهر الذي يعتبر أن تفسيره للإسلام وهجومه على السلف “إساءة للتراث الإسلامي” بينما يؤكد البحيري أنه يسعى إلى “تجديد الفكر الديني”.

وقال البحيري إنه فوجئ بهذه القضية التي أقامها ضده عدد من المحامين، مضيفا “عرفت بالحكم من اتصال هاتفي تلقيته فجر اليوم” من أحد الأصدقاء.

وأكد أنه “سيتقدم بطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف” معتبرا أن ما يحدث “مهزلة”.

وبدأت محكمة جنح أخرى في الجيزة السبت نظر دعوى مماثلة أقامها محامون ضد البحيري يتهمونه فيها كذلك بـ”ازدراء الأديان”.

وقررت هذه المحكمة مواصلة النظر في القضية في العاشر من حزيران/ يونيو المقبل.
وقف برنامج البحيري كان “إعلاء للمصلحة الوطنية واستجابة لإمام الأزهر”

وفي 23 نيسان/ أبريل الماضي أعلن البحيري أن برنامجه توقف “لخلافات بينه وبين القناة”، إلا أن توقف البرنامج تزامن مع احتجاجات الأزهر على محتوى البرنامج.

بينما قالت قناة “القاهرة والناس” إنها قررت وقف البرنامج “إعلاء للمصلحة الوطنية واحتراما لفصيل كبير من الشعب المصري واستجابة للإمام الأكبر للأزهر الشريف في (دعوته) لتحكيم العقل عندما يتناول الإعلام مسائل الدين”.

وأضافت القناة أنها ترى أنه يجب ترك “قضية تجديد الخطاب الديني لعلماء الدين وعقول الأمة المستنيرة بعيدا عن الإعلام المرئي الذى يسعى بطبيعته إلى الإثارة والجدل”.

وتابعت القناة أن “حرية التعبير والتفكير حق دستوري لكل مواطن مصري ولكن مع الالتزام بالمسؤولية وهي أن مصلحة الأمة تعلو كل مصلحة”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا أكثر من مرة إلى “تجديد الفكر الديني” لمواجهة الأفكار والتفسيرات التي تستند إليها تنظيمات الإسلام السياسي. غير أنه ألمح مؤخرا إلى أن تناول البحيري للمسألة قد لا يكون مفيدا.

وقال السيسي في نيسان/ أبريل الماضي “عندما تكلمت عن الخطاب الديني طرحت عنوانا ولم أدخل في التفاصيل (…) لكنني وجدت كلاما ليس لمصلحة هذه القضية”.

وأضاف أن تجديد الخطاب الديني “لن يتم بين يوم وليلة ولن يتم بهذه الطريقة” في إشارة غير مباشرة إلى برنامج البحيري.

وتابع “لا تضغطوا على الرأي العام والناس في بيوتها لأنه ليس هناك ما هو أغلى من الدين، المطلوب التحرك بوعي واستنارة ومسؤولية” أي “التعامل بحذر ودقة ووعي”.

 

 

 

قال شوقي علام مفتي مصر، إن مصر “تحتاج لثورة حقيقية على الضمائر”، مضيفاً أنّ “مصر اذا تحركت تحرك العالم”. كما قال

واضاف علاّم أن “المصريين ليسوا بحاجة لقوانين، ولكن المجتمع المصري بحاجة لتربية أبنائه على “الأخلاق الحميدة”.

وتابع خلال ندوةٍ أن مصر ينقصها إتقان العمل، فهناك بعض الإحصاءات تؤكد أن نصيب العامل من العمل لا يتعدى 8 دقائق فقط.

وأردف أن “المرحلة الحالية تتطلب من المصريين إتقان العمل وعشق عملهم حتى تتقدم مصر”، وأشار إلى أن الكثير من الدول بمختلف العالم يعولون مستقبل بلادهم على مستقبل مصر.

 

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية, تقريرا عن الممارسات التي تمارسها السلطات المصرية ضد “معارضيها” مشيرة إلى أن ما يقارب (2600) مصريا قتلوا في أعمال عنف خلال الـ 18  شهرًا التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي – نصفهم من أنصاره – ،وذلك وفقًا لما قاله  رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة، إلى فض اعتصامي ((رابعة والنهضة))، الذي كان يضم أنصار مرسي،  ونتج عن الفض مقتل 600 شخصًا على الأقل.

وتابعت، منذ ذلك الحين، والحكومة تشن حملة واسعة ضد الإخوان وأنصار مرسي، كما تم اعتبار حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها منظمة إرهابية، وسُجِن أيضًا النشطاء العلمانيين لمشاركتهم في تظاهرات غير مصرح بها، أبرزهم النشطاء الذين شاركوا في ثورة 25 يناير 2011.

ولفتت الصحيفة إلى التقرير الصادر أمس الأحد لمجموعات أخرى لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الذي انتقد ما أسماه بالاعتقالات الانتقائية لسجن النشطاء لفترات طويلة، في حين أن الرئيس الأسبق مبارك وأركان نظامه، لم يتعرضوا لمثل هذه الاعتقالات الطويلة.

وذكرت الصحيفة تبريرات الحكومة، من أن “عمليات القمع”، ضرورية لمكافحة التشدد والجماعات الجهادية والإرهاب.

 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه صدم من عبد الفتاح السيسي عقب ” أحكام الإعدام” الذي اصدرها بحق  الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات إخوانية أخرى.. قائلاً ” : “خلال زيارتي إلى مصر حضرنا أحد الاجتماعات وكان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي هناك، سألت مرسي عنه فأخبرني أنه إنسان جيد، وأنه كان يصلي المغرب خلف مرسي وكان يصوم يومي الاثنين والخميس، وقال البعض إنه حافظ للقرآن، لكنني صدمت بعد الأحداث، هذه الازدواجية في الوجوه “.

وأشار أردوغان في تصريحات تلفزيونية إلى أن تركيا قدمت مساعدات إلى مصر بمقدار ملياري دولار في عهد الرئيس محمد مرسي، وأنَّ تركيا وقطر هما الوحيدتان اللتان قدمتا مساعدات لمصر حينها. مبيناً أن الدول التي لم تقدم أي قرش في عهد مرسي دعمت مصر بمقدار 20 أو 30 أو 40 مليار دولار بعد الإطاحة به، وبدأت الأسلحة تتدفق إلى مصر بشكل كبير.

وأكد الرئيس التركي أن الانقلاب وقع في مصر لمنعها من النهضة والازدهار والعلو، قائلا: “لا أؤمن بأن مصر ستحقق نهضة في عهد السيسي، الأوضاع واضحة للجميع، إن كافة الدول الغربية ولا أقصد الاتحاد الأوروبي فحسب، أفلست ولم تقف الموقف الصحيح أمام الانقلاب غير الديمقراطي في مصر”.

وأضاف أردوغان أن الغرب يستخدم كلمة “قلقون” فقط، في تعليقهم على قرارات الإعدام في مصر، مشيرا إلى أنهم لم يقوموا بأي خطوة ملموسة، وفي الوقت الذي ألغى الاتحاد الأوروبي عقوبة الإعدام لم يُقدموا على أي خطوة تجه أحكام الإعدام في مصر.

وفي موضوع أخر دافع أردوغان عن شاحنات الأسلحة التي تم ضبطها قبل تهريبها إلى سوريا قائلاً ” إن شاحنات الاستخبارات، (التي اعترضتها قوات من الدرك بتعليمات من “الكيان الموازي”، العام المنصرم، بحسب الحكومة) كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى تركمان منطقة بايربوجاق في ريف اللاذقية السورية.

ونفى أردوغان المزاعم التي تناولتها صحف المعارضة، بأن الشاحنات كانت تحمل أسلحة إلى جماعات متشددة في سوريا، قائلا: “ما نشرته الصحف المعارضة بشأن الشاحنات مناف للحقيقة تماما”.

وأضاف الرئيس التركي أن الافتراءات التي تلفقها المعارضة بالحكومة بشأن الشاحنات هي “أنشطة جاسوسية وعمالة، مطالبا المعارضة بالإفصاح عن مصادر الأرقام التي نشرتها الصحف بهذا الشأن، قائلا: “وكلت محامٍ من أجل رفع قضية بحقهم”.

وانتقد أردوغان المعارضة في ادعائها عدم تقديم الحكومتين السابقة والحالية المساعدة إلى تركمان سوريا، قائلا: “تقول المعارضة إننا لم نقدم مساعدة إلى التركمان، أنا شخصيا اجتمعت مراراً مع تركمان بايربوجاق، والسيد أحمد (رئيس الوزراء الحالي أحمد داود أوغلو) عندما كان وزيرا للخارجية اجتمع بهم عدة مرات أيضاً، لم نتركهم بيد الأسد الظالم، قدمنا ما نستطيع أن نقدمه، ودعمنا لهم مستمر”.

 

وطن – أشادت وكالة (الأناضول) التركية الرسمية في تقرير نشرته الخميس بالرئيس المصري عبد الفتاح السياسي واصفة مجهوده في حل مشكلات مصر بأنه “إيجابي” .

وكتبت الأناضول تقريرا بعنوان (إطفاء السيسي للحرائق بنفسه.. جهد إيجابي وغياب مؤسساتي”  مشيرة إلى أن السيسي تدخل من اجل حل مشكلة الطيارين وموظفة الضرائب . وربط مراقبون بين تقرير الوكالة التركية وبين إمكانية أن يكون تمهيداً لتحسن العلاقات بين البلدين وبخاصة بعدما غيرت الخارجية التركية لهجتها بعد الحكم على “مرسي” واصفة إياه بأنه “الرئيس السابق” بدلاً من “الرئيس المنتخب”.

وجاء نص التقرير كما يلي..

خلال حملته الانتخابية للترشح للرئاسة، أنهى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلافا دام لسنوات بين الرياضي الشهير أحمد شوبير، ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في خطوة وصفت حينها بأنها أشبه بتدخل “كبير العائلة” لحل المشاكل والأزمات بين أعضائها. بنفس الطريقة، وفي قطاعات أخرى، تدخل الرئيس المصري منذ توليه المهمة في يونيو/ حزيران الماضي، لحل أزمات، سواء كانت تلك الأزمات شخصية مثل أزمة موظفة الضرائب التي فصلت تعسفيا، وتدخل الرئيس بعد أيام من توليه المهمة لإعادة الحق لها، أو تلك التي تهم قطاع داخل الدولة المصرية، مثل تدخله – مؤخرا – لحل مشكلة طياري مصر للطيران، ثم مشكلة حزب الوفد المصري. ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 8 مايو / آيار الجاري بحل مشكلة طياري شركة مصر للطيران، بعد تقدم عدد منهم باستقالتهم، اعتراضا على عدم زيادة رواتبهم، وأدى تدخل الرئيس على خط الأزمة إلى تراجع الطيارين عن الاستقالة. وأمس الأربعاء، تدخل الرئيس المصري لحلّ الخلافات بين قيادات حزب الوفد المصري، والتقى مجموعة من قيادات الحزب المختلفين، وتم الاتفاق أثناء اللقاء على إنهاء الأزمة بشكل يرضي جميع الأطراف. ويعتبر خبير بارز في علم الاجتماعي السياسي، أن الاعتماد علي “السيسي” في حل النزاعات والأزمات فقط “خطرا”، بينما يتفق مع آخر لكنه يراه في الحالة المصرية الحالية “أمرا إيجابيا ويشكر عليه”.  وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماعي السياسي في الجامعة الأمريكية، أن الاعتماد علي “السيسي” في حل النزاعات والأزمات فقط “خطر”.  وأوضح إبراهيم: “في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، نشكر أي شخصية عليها اجماع شعبي مثل السيسي، تقوم بدور في حل النزاعات والصراعات وتخفيف آلام الناس، لكن الاعتماد عليه فقط يعد خطرا”.

السلطات المصرية مترددة ومشلولة: فض الاعتصامات أو التحاور؟!

وتابع قائلا: “السيسي إنسان وليس خالد ولا مخلدا، والمطلوب أن يكون هناك مؤسسات ولا نعتمد علي شخص، لأن الحكم ليس خالدا”.  سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي في عدد من الجامعات المصرية، يري أن خطوات في ظل الظروف غير المستقرة التي تحيها مصر “لإطفاء الحرائق” ويعتبرها “إيجابية”، غير أنه “كان سيدل على غياب المؤسسات إذا كانت البلاد في وضع مستقر” . وفي تصريحات عبر الهاتف لـ “الأناضول”، قال صادق: “الحالة المصرية الآن أوضاعها لا تحتمل أي حرائق؛ فالرئيس يحاول أن يطفئ نار أي حريق مبكرا سواء كان في أزمة الطيارين أو حزب الوفد (ليبرالي) أو غيرهما”. وأوضح أنه “في حال وصول مصر لوضع مستقر يمكن اعتبار ما يفعله السيسي تعد علي دولة المؤسسات، وإعمالا لأدوار ليست تخصه”. ولفت إلي أن “أزمة الطيارين لو بقيت دون تدخل حاسم، كانت ستنتقل إلي فئات أخري بالمجتمع، وهنا تزداد الأزمة، ويكون موقف الدولة صعب في ظل الظروف التي تعيشها”. وبالأسلوب ذاته، يري صادق أن “تدخل السيسي في أزمة حزب الوفد يرجع إلي أن الحزب كبير وتركه للانهيار مع الأزمات المتصاعدة داخله يؤثر علي الانتخابات البرلمانية المقبلة (لم تحدد بعد) خاصة وحزب الوفد يمثل وزنا سياسيا فيها”. ومضي قائلا: “ما يفعله هو إنقاذ للدولة وهي تعيش حالة تعافي ويرسل للجميع رسالة بأن مصر تريد هدوءا”، مستبعدا أن “يكون ذلك تعد علي دولة المؤسسات في هذه الظروف التي تحيها مصر الآن”. وتعيش مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في 3 يوليو / تموز 2013، أجواء غير مستقرة في ظل استمرار مظاهرات معارضة للنظام الحالي، تعتبره نتاج “انقلاب عسكري”، فيما يدعمه أخرون، يرون أنه نتاج “ثورة شعبية” علي مرسي.  وخلال الشهر الماضي، شهدت مصر عددا من الحملات المعارضة للسيسي التي تنتقد الوضع السياسي والاقتصادي، بجانب انتقادات مستمرة من مصريين بسبب ارتفاع  الأسعار، ولهجة إعلامية بدت مختلفة بحسب مراقبين في تناول الأوضاع بالبلاد، حيث تم توجيه انتقادات حادة للسيسي والحكومة.

قال تقرير لموقع «ديلي بيست» الأمريكي أن التسريبات التي تكشف مخطط الإطاحة بالرئيس الأسبق «محمد مرسي» والتي تعود لعام 2013، والتي كشفت عن التلاعب في مستندات احتجاز الرئيس المعزول «محمد مرسي» داخل ثكنة عسكرية تحت إشراف الجيش، تمثل مشكلة للرئيس الأمريكي «أوباما»، لأنها تؤكد أن المخطط الذي جري هو انقلاب صريح، ما يجعل مسألة استئناف المساعدات الأمريكية في مصر غير مقبولة بحسب القانون الأمريكي.

وأشار إلى أن «الأمر الأكثر ضررا من وجهة نظر القانون الأمريكي، هو تسجيل آخر (تسريب تمرد)، والذي يظهر أن الجيش المصري ساعد على تمويل الاضطرابات الممهدة لحراك  30 يونيو/حزيران 2013، والتي تم استغلالها لتبرير الإطاحة بـ«مرسي».

ووفقا لصحيفة الجارديان، فإن عباس كامل مدير مكتب وزير الدفاع آنذاك حصل على إذن بسحب مبلغ كبير من المال لصالح الجيش من الحساب المصرفي لحركة «تمرد» الحركة الشعبية المستقلة التي يُزعم تنظيمها لاحتجاجات ضد «مرسي».

وقال الموقع في تقريره نشره الأحد 10 مايو/أيار الجاري بعنوان «تسريبات مخطط انقلاب على مرسي معضلة لأوباما»، أنه منذ الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب «محمد مرسي»، والإدارة الأمريكية تحاول تجنب وصف ما حدث بأنه «انقلاب عسكري». وبالرغم من صعوبة ذلك اﻵن، لكنها لا تزال تحاول، و«السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تتصرف حفنة من المتآمرين العسكريين عندما تعلم أن الرئيس المنتخب الذي أطاحوا به ربما يصبح حرا طليقا لأنه لم يضعوه في السجن بشكل قانوني؟».

وقال الموقع في تقريره: «الإجابة هي أنه إذا كنت ضمن هؤلاء المتآمرين الذين أطاحوا بالرئيس المصري عام 2013، فستشرع في سلسلة من الاجتماعات والمحادثات الهاتفية وتصل قريبا لحل يعتمد على “التزوير” حتى تضمن أن احتجاز مرسي قانوني وأن المنطقة المحتجز بها هي سجن قانوني»، في إشارة للتسريبات التي ظهرت في فبراير/شباط،  وتضمنت مناقشات بين اللواء «عباس كامل» مدير مكتب السيسي، واللواء «ممدوح شاهين» مساعد وزير الدفاع، والفريق «أسامة الجندي» قائد القوات البحرية ، واللواء «محمد إبراهيم» وزير الداخلية (المقال)، الذين اشتركوا، على نحو سري وبأثر رجعي، في إسباغ ولاية شرطية اسمية على جزء من قاعدة بحرية كان «مرسي» محتجزا داخلها.

آيات عرابي تعليقا على بيان “البرادعي”: من يصدقه “درويش” ولن أنسى تآمره على مرسي

البيت الابيض يرفض الرد

وقد وجه موقع «ديلي بيست» سؤالا للمتحدثة باسم لجنة الأمن القومي «برناديت ميهان» حول ما إذا كانت إدارة «أوباما» لديها شكوك حول مصداقية التسجيلات (التسريبات)، وإذا لم يكن لديها تحفظات، فكيف تبرر استئناف المساعدات العسكرية لمسؤولين عن انقلاب عسكري صريح، لكن «ميها»” أحالت تلك الأسئلة للخارجية الأمريكية التي رفضت بدورها الرد.

أما بالنسبة لاستئناف المساعدات، فقد استشهدت «ميهان» ببيان صدر عن البيت الابيض بعد المكالمة الهاتفية بين «السيسي» و«أوباما» حيث قال له «أوباما»: «إن المساعدات تترك البلدين في وضع أفضل لمواجهة التحديات المشتركة للمصالح المصرية والأمريكية في منطقة غير مستقرة»، ولكنه أكد مجددا قلقه حول استمرار سجن النشطاء والمحاكمات الجماعية. ولكنها لم ترد على مسألة شرعية الانقلاب ومخالف البيت الابيض للقانون الأمريكي.

والمشكلة في سجن «مرسي»، بحسب «ديلي بيست»، كانت قانونية، حيث تظهر التسجيلات ممدوح شاهين يتحدث إلى وزير الداخلية المصري السابق «محمد إبراهيم» ويقول إن النائب العام «قلق حيال ذلك الأمر»، إذ أنه، وخلال الأيام الأولى لما بعد الانقلاب واحتجاز «مرسي»، كان مكان احتجازه سريا، لأنه كان محتجزا في سجن عسكري وليس مدني، وذلك الأمر غير قانوني، وهو ما كان يخشاه النائب العام، ما يعني أنه قد يفسد القضية برمتها ضد «مرسي».

ويقول «مارك هيرتسجارد» في تقريره بالموقع أن «عضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ظهر في التسريبات وهو يتفاخر» حيث يقول «التزوير، نقوم به طوال الوقت، ونحن جيدون للغاية في ذلك الأمر».. وربما يكون قال الكلام نفسه عن التعذيب.

وأضاف: «ما لم يدركه هذا العسكري أو زملاؤه، هو أن كلماتهم كانت مسجلة سرا وظهرت أشرطة محادثاتهم إلى العالم الخارجي، وتتضمن قائمة المتآمرين مساعد وزير الدفاع «ممدوح شاهين واللواء عباس كامل مدير مكتب عبد الفتاح السيسي، القائد العسكري الأعلى الذي يعتبر العقل المدبر للانقلاب، والذي يشغل منصب رئيس مصر حاليا»، ومع هذا أدانوا «مرسي»، الرئيس المنتخب المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بحبسه 20 عاما، بدعوي تعذيب متظاهرين، لكن محاميه قدموا استئنافا على الحكم.

وقال «ديلي بيست» أنه تم التحقق من صحة الأشرطة السرية، بناء على طلب محامي «مرسي»، من قبل مختبر «جيه بي فرينش أسوشييتس» وهو أكبر المختبرات المتخصصة في التحليل الشرعي للأصوات بلندن، وفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان، غير أن الحكومة المصرية تنفي ما خلص إليه المختبر، وترفض تلك التسجيلات وتصفها بأنها «افتراءات».

انقلاب وليس ثورة شعبية

ولكن بعدما ثبتت صحة تلك الأشرطة، فإنها تثير أسئلة محرجة للرئيس الأمريكي «باراك أوباما» ووزير الخارجية «جون كيري» تحديدا، فبجانب تزوير دعوى قضائية ضد «مرسي»، توضح الأشرطة دور الحكم العسكري في التحريض على الاحتجاجات الشعبية التي يستخدمها «السيسي» في تبريره للإطاحة بـ«مرسي»، ما يقوض ويضعف تأكيد الجيش أنه استولى على السلطة كجزء من ثورة «شعبية» وليس «انقلابا».

فالقانون الأمريكي يحظر توريد معدات عسكرية متطورة لحكومة استولت على السلطة بانقلاب، وهذا هو ما دفع «أوباما» لتجميد المساعدات الأمريكية لمصر فورا في أعقاب الإطاحة بـ«مرسي» لكنه عدل عن قراره أواخر مارس/أذار الماضي.

وفي مكالمة هاتفية دارت بينه وبين نظيره المصري «عبد الفتاح السيسي» في 31 من مارس/أذار الماضي، أكد «أوباما» أن بلاده سترسل 47 مليون دولار مساعدات على شكل مقاتلات «إف 16» و«صواريخ هاربوون» وأسلحة أخرى ما يحصن دور مصر كثاني أكبر مستقبل للمساعدات الأمريكية بعد إسرائيل.

أما «كيري» فقد أغدق الثناء على «السيسي» خلال زيارة الأول لمصر في 13 من مارس/أذار الماضي، مؤكدا أن الرئيس المصري الجديد يستحق الإشادة الكبيرة لعمله على تحسين مناخ الأعمال الأساسية.

ويشرح الموقع الأمريكي كيفية تزوير مكان إقامة «مرسي» مشيرا لأن اللواء شاهين وإبراهيم وكامل قرروا تحويل السجن من عسكري إلى مدني، حيث كان يقع داخل منشأة تابعة للقوات البحرية، ولذلك تم بناء طريق جديد وجدران تحيط به لجعله يبدو وكأنه منشأة منفصلة، ولتأكيد ذلك، وافق المسؤولون على جلب مراتب قديمة وصحف من المكان (الثكنة) التي كان «مرسي» محبوسا بها.

وطن – أما «كامل» الذي يبدو وأنه كان يتلقى أوامر مباشرة من «السيسي»، فيظهر خلال المكالمة وهو يخبر قائد القوات البحرية «أسامة الجندي» بما يلي: «بلغوه مهما تتكلف واخد بال سيادتك مهما تتكلف ويعمل حاجة مضبوطة».

ولجعل ذلك السجن «مدنيا»، قرر العسكريون إلحاق (غرفة للتعذيب) به ويقول كامل لشاهين خلال المكالمة: «وهنعمل هناك حتت ضرب يبان عليها إما حد يكشف إن دي حتة تعذيب».. وينهي عباس كلامه بضحكة مكتومة منخفضة.

الجيش مول الاضطرابات ضد «مرسي»

محمد مرسي.. اعدام أو مؤبد؟!

ويركز تقرير «ديلي بيست» علي أن الأمر الأكثر خطورة من وجهة نظر القانون الأمريكي، والذي تصمت عليه إدارة «أوباما» هو التسجيل الآخر الخاص بكشف العلاقة بين حركة تمرد والجيش والامارات وكيف أن الجيش ساعد على تمويل الاضطرابات التي تم استغلالها لتبرير الإطاحة بـ«مرسي».

وقال التقرير أن حكومة الإمارات العربية المتحدة هي من مولت حركة تمرد بالمال حيث يظهر خلال التسجيل «عباس كامل» وهو يتحدث إلى «صدقي صبحي» أحد مساعدي «السيسي» إبان شغله منصب القائد العام للجيش والقوات المسلحة المصرية قائلا: «يا فندم، إحنا حنحتاج 200 (ألف أو مليون دولار) بكرة من حساب تمرد، انت عارف سيادتك اللي هو الجزء بتاع الإمارات اللي حولوه».

ويسخر «ديلي بييت» قائلا: «على الرغم من أن تلك الأشرطة لم تلفت انتباه أحد في واشنطن، فوجودها معروف للجميع، بما في ذلك من هم داخل مصر، وبدأ ظهورها نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من قناة “مكملين” ومقرها تركيا، وسارع مؤيدو السيسي للتشكيك في صحتها نظرا لتعاطف القناة مع الإسلاميين».

ووفقا لرواية مراسل الجارديان في مصر «باتريك كينجسلي»، فإن مختبر «جيه بي فرينش أسوشييتس»، خلص إلى أن هذه الأشرطة، التي أعطيت أجزاء منها له ليحللها ،لم تكن فقط حقيقية، بل والأصوات التي تحتويها هي بالفعل أصوات المسؤولين العسكريين والأمنيين الكبار، ولا يوجد أي شبهة فبركة أو تزوير بها، بحسب تقرير المعمل.

ويختم الموقع الأمريكي تقريره بسؤال: «إذا ثبتت صحة تلك الأشرطة، فثمة أسئلة مثيرة للاهتمام تطرح نفسها: من نجح في تسجيل تلك المحادثات دون حراسة وداخل مكتب أحد أقرب مستشاري الرئيس «السيسي»؟ وما الأشياء التي ربما تكشف عنها أشرطة أخرى؟ ومتى سيطلب السلك الصحفي بواشنطن إجابات من إدارة «أوباما» حول تأييدها الواضح لنظام يتباهى مسؤولوه بالتزوير ويسخرون من التعذيب؟»

وطن – أبدى الاعلامي المصري أحمد موسى المقرب من النظام المصري امتعاضه الشديد من طريقة إخراج ومونتاج خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي التلفزيوني، معتبرا أن هذه الطريقة لا تليق برئيس مصر؛ لأنها تفتقر إلى الأسلوب الفني.

وقال موسى في برنامجه التلفزيوني “على مسؤوليتي” الذي يعرض على قناة صدى البلد الفضائية: “مش عارفين نتعامل إزاي مع الرئيس وهو بقول كلمة للشعب، ده بيتكلم مرة في الشهر، مش عارفين نعملها صح، إيه الهرتلة والاستهزاء، ده ما يتمش مع رئيسنا”، حسب تعبيره.

ومن الملاحظات السلبية والانتقادات من وجهة نظر موسى، التي أبداها على إخراج التلفزيون المصري الرسمي لخطاب السيسي، هي سؤاله عن العلم المصري، متسائلا لماذا لا يظهر في الشاشة، كما نوه إلى الوضع غير الصحيح للميكروفونات التي توضع على صدر الرئيس.

أحمد موسى اتهم الإخوان وخرج يبرر فضيحة استفتاء السيسي بالأرقام الدقيقة “فيديو”

وتابع موسى انتقاده على الصورة التي خرج بها السيسي، حيث رأى أن ظهور رئيس مصر وهو جالس على كرسي منخفض أمر غير مقبول، في حين رأى في النهاية أن الإخراج التلفزيوني ليس على قدر الحدث والحديث الشهري للرئيس المصري.

يذكر أن التلفزيون المصري الرسمي بث خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي تطرق فيه للحديث عن التحديات والإنجازات خلال مدة حكمه.

وطن – “السيسي، الذي لم يكن قابلا للمساس، يواجه هجمات إعلامية”.. تحت ذلك العنوان، ذكرت وكالة أنباء رويترز في تقرير لها الإثنين أن الصحف المصرية باتت تنشر ما كان يندرج في عداد غير المعقول عندما انقلب السيسي على السلطة.

واعتبرت الوكالة ذلك الهجوم علامة على أن الرجل الذي يستمتع بدعم أشبه بالعبودية ربما بدأ في خسارة شعبيته كرئيس منتخب.

يأتي ذلك بالرغم من رفع السيسي من أسهم  وضعه الإقليمي، والكلام للوكالة، عبر مساعدة السعودية، في شن حرب ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى قيادته مبادرة لتأسيس قوة عربية مشتركة من أجل محارية تنظيم الدولة الإسلامية.

ومضت تقول :” في مصر، التي تسببت فيها احتجاجات الشوارع في الإطاحة برئيسين منذ ثورة الربيع العربي عام 2011، ما زال السيسي يحظى بشعبية، لكن ثمة علامات استياء بدأت في الظهور ، بوتيرة بطيئة”.

تقرير: 35 مليون إنسان يعانون من العبودية الحديثة

وينتظر المصريون تحقيق العديد من الوعود، التي تتراوح بين نظام تعليمي أفضل، وتحسين الرعاية الصحية في أكبر الدولة العربية تعدادا سكانيا، والتي يرزح فيها الكثيرون تحت وطأة الفقر.

وكشفت صحيفة الوطن،  الموالية للحكومة،  العقبات التي تعترض سبيل خطة السيسي، لافتة أن النخبة العسكرية والسياسية ما زالت تهيمن على مصر، الحليف الإستراتيجي للولايات المتحدة.

وحددت الصحيفة عوامل تقوض السيسي، تتضمن الفساد والمحسوبية، كما انتقدت ما ذكرت أنه انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي القوات الأمنية.

وتابعت رويترز : “السيسي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، بعد احتجاجات حاشدة ضد الإخوان عام 2013، قبل أن يشن حملة قمعية قاسية، قتلت فيها القوات الأمنية المئات من أنصار الإخوان، وحبست الآلاف منهم، قبل أن تلاحق النشطاء الليبراليين”.

وحظرت مصر الإخوان، وصنفتها كـ” جماعة إرهابية” تشكل تهديدا على الأمن القومي، لكن  وزارة الداخلية تنكر ضلوعها في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

صحيفة البورصة الاقتصادية انتقدت الحكومة في تقرير لها بعنوان: “لماذا تتحرك الحكومة بسرعة السلحفاة؟”، كما أوردت صحيفة المصريون مقالا للرأي لرئيس تحريرها جمال سلطان بعنوان “مصر تحتاج انتخابات رئاسية مبكرة”، أشار خلاله إلى أن حكم السيسي ذهب بمصر بعيدا عن الاستقرار، ووضع الدولة بأكملها على حافة الخطر، بحسب قوله.

السيسي،مدير المخابرات الحربية السابق، أعلن عن مشروعات كبرى، مثل قناة السويس، والعاصمة الجديدة، على غرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

كما شمل برنامجه قضية ذات حساسية سياسية مثل تقليص الدعم، وحظي بدعم المستثمرين الأجانب وصندوق النقد الدولي، وأسفر مؤتمر شرم الشيخ عن تعهدات بمليارات الدولارات من حلفاء عرب.

ولكن بعض المصريين رأوا أنهم لم يشعروا بتحسن ملموس في مستوى معيشتهم، ونقلت رويترز عن صيدلانية مصرية تدعى سارة محمود، 35 عاما، قولها: “ما هي الإصلاحات؟ الشيء الوحيد الذي فعله هو أنه تسبب في غلاء أسعار البنزين”.

البعض يعتقد أن الانتقادات الإعلامية الموجهة للسيسي مزروعة لخلق انطباع زائف عن وجود حرية صحافة في مصر، في بلد تشكو منها منظمات حقوق الإنسان، بدعوى سحقها للمعارضة، وفقا لرويترز التي نقلت عن رجل منياوي رفض ذكر اسمه قوله: “ من المستحيل أن تتحول كافة الشخصيات الإعلامية، الذين دافعوا عن السيسي وحكومته، بين عشية وضحاها، لاتخاذ موقف معارض له”.

الإعلامي إبراهيم عيسى ذكر في أحد برامج التوك شو أن السيسي ينبغي أن يدرك أنه تحت الفحص الدقيق، ويخضع للمساءلة.

فيلم (12 عاما من العبودية ) يفوز بجائزة أوسكار أحسن فيلم

وبالمقابل، يرفض المحامي أسامة حسن، 37 سنة، الهجوم على السيسي، معتبرا أنه لم يرتكب أي أخطاء، وعبر عن ذلك بقوله: “ أرفض الهجوم على السيسي في الإعلام بتلك الطريقة، لن تقف مصر على قدميها في يوم وليلة، لا سيما وأنه تقلد مسؤولية بلد تعاني من الانهيار “.