الوسم: الشيعة

وجّه القيادي في مليشيات الحشد الشعبي، أيوب فالح الربيعي “أبو عزرائيل”، رسالة تحذيرية إلى رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني.

 

“أبو عزرائيل”، في مقطع فيديو نُشر مؤخرا، اتهم البارزاني بالطّمع، وحب “الأنا”، وبيع الدين بالدنيا، ومحاولة فرض سيطرته على المناطق التي يتم طرد تنظيم الدولة منها.

 

وأضاف: “وين تروح من الله يا أخي؟ رسالتي ليست لجميع الأكراد، بل لبرزاني وجماعته، سيأتي يوم القيامة وتحاسب أمام الله”.

 

وقال “أبو عزرائيل” إن إيران تقدّم الثقل الأكبر من المساعدات العسكرية للمليشيات في العراق، فيما يشكل المقاتلون الشيعة الثقل الأكبر في الجهد الجسدي.

 

حديث “أبو عزرائيل” عن جهود إيران والمقاتلين الشيعة قال إنه لدحض تبريرات البارزاني عند دخوله لأي منطقة بالقول إن مقاتلين أكرادا ضحّوا بحياتهم فيها.

 

الشق الآخر من الرسالة وجّهه “أبو عزرائيل” إلى السياسيين والنواب الشيعة في البرلمان العراقي، حيث اتهمهم بالخوف من الأكراد.

 

وفي تشبيهه لهم بالرئيس الراحل صدام حسين، قال “أبو عزرائيل”: “اتعظوا بصدام، كان يملك الدنيا كلها، وكان الشعب مظلوما في عهده، والآن الشعب مظلوم ويعاني من الضيم”.

 

وقال “أبو عزرائيل” إن أخطاء “السيد” (المعمّم) سيئاتها مضاعفة عن أخطاء الشيعي العامّي، داعيا النواب الشيعة إلى تقديم استقالتهم إن لم يكونوا على قدر المسؤولية.

 

وفي وقت سابق نشرت “وطن” تقريرا مفصلا عن الشخصية الطائفية أبو عزرائيل جاء فيه ” أبو عزرائيل أو “ملاك الموت”، و”رامبو العراق” هي الأسماء المعتمدة والأكثر شهرة للمقاتل الميداني، أيوب فالح الربيعي، الذي انخرط في ميليشيا كتائب الإمام علي الشيعية المرتبطة بإيران، بزعم محاربة تنظيم “داعش” في العراق.

 

واشتهر “أبو عزرائيل” بعيدا عن رموزه التي يظهر بها عادة، بعبارة “إلا طحين”، التي أصبحت جملة مشهورة يتم استخدامها في صفحات التواصل الاجتماعي والملصقات الإعلانية وزينة السيارات كما قام بعض المطورين بإنتاج ألعاب تحمل هذا الإسم.

 

وفي منتصف أغسطس/آب 2015، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر أبو عزرائيل يحرق رجلاً معلقاً من أطرافه، و هو يقوم بتقطيع لحمه و يقول أصبحوا “كص” تشبيها بأكله الـ”شاورما” الشهيرة، حيث أكد هذا الفيديو بالإضافة إلى العديد من الشواهد الأخرى وجود أفعال يقوم بها “أبو عزرائيل” مشابهة لما يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، حيث اتهم من قبل منظمه العفو الدولية وعدد كبير من جمعيات حقوق الإنسان بارتكابه جرائم حرب، داعين إلى محاكمته.

https://www.youtube.com/watch?v=e8KqkJyo8io

أثار ظهور علم إيران بسيارة تحمل بعض الأمتعة في أحد شوارع المملكة العربية السعودية جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا مقطع فيديو صوره أحد الهواة.

 

وقال ناشطون إن المقطع صُور في شارع بمدينة الأحساء شرقي المملكة العربية السعودية، مستنكرين ظهور العلم الإيراني في وقت ترسل فيه إيران تصريحات مسيئة للملكة.

 

وذهب أحد الناشطين إلى اعتبار أن السيارة لا تحمل فقط علم إيران، بل إنها تحمل كرسيا كبيرا لإحدى الحسينيات الشيعية، منددين بتساهل البعض مع هذا النوع من الممارسات.

 

وكتبت الناشطة وفاء الراشد “ ليش علم إيران على كرسي راح ينحط في دار عبادة في بلادي أين الولاء للوطن هذا هو الإرهاب”. وفق ما ذكره موقع “ارم نيوز”

 

وفي نفس الاتجاه غرّد ناشط يطلق على نفسه أبو دليم “أعداؤنا يعيشون بيننا هذا الرافضي الحقير يحمل كرسي معممهم وكما تشاهدون علم إيران عليه يأكلون من خيرنا وولاؤهم لغيرنا”.

 

أما الناشط مبارك العنزي فقد علق بالقول “الوضع خطير من استهان بالسعودية وقام بوضع علم إيران، فهذا دليل على خطط شيعة السعودية بتنفيذ مخططات إرهابية فهم الخطر”.

 

فيما كتب أبو نواف “نطالب بسجن صاحب الكرسي اللي وضعت عليه علم إيران في مدينة الأحساء، وهذه خيانة بلد وإيران في طريقها للزوال إن شاء الله”.

قال الكاتب والباحث العراقي رائد الحامد إن هناك علاقة جدلية بين استماتة السياسيين على التمسك بمواقعهم الوظيفية والفساد المالي والإداري الذي بات ينخر مؤسسات الدولة العراقية منذ تأسيس منظومة العمل السياسي التي أفرزها غزو العراق واحتلاله، بعد أن هدم بنى الدولة القديمة وقوض أركانها التي لم يكن صدام حسين من وضع أسسها بل كانت مرحلته امتدادا طبيعيا لبناء الدولة العراقية الحديثة، منذ تأسيسها في 1923 مرورا بالعهد الملكي والجمهوري وانتهاء بعهد ما بعد الاحتلال الذي يمكن توصيفه بأنه عهد اللا دولة.

 

السياسي في مفهوم الأمم المتحضرة ليس أكثر من مناضل أو مكافح أو رجل شق طريقه بصعوبة للوصول إلى مكان يؤهله تحقيق غايات للآخرين، ليس من بينها غايات شخصية في الغالب، باستثناء ساسة صغار وكبار فاسدين بينهم رؤساء جمهوريات غربية؛ ودائما لسنا بصدد التعميم، لكننا نعني الغالبية منهم إن أردنا الحديث عن ساسة العراق الجديد، فقد لا نجد بينهم من شق طريقه بجهد ذاتي للوصول إلى مواقع القرار كما يفهم من العودة إلى قراءة ماضيهم. وفق مقال الكاتب رائد الحامد

 

كما إن قلة منهم لا يرتبط بجهات خارجية ساعدت في تعويمه أو جهات داخلية كانت بحاجة إلى مجرد رقم تضعه في خانة فارغة مطلوب إشغالها وفقا لمبدأ المحاصصة، الذي لا أصل له في الدستور العراقي، وإنما جاء وفقا لتفاهمات لزعماء سياسيين اقتسموا العراق كما يحلو لهم ورسخوا نسبا لتمثيل المكونات في ضوء نسبتهم من مجموع سكان العراق، لكن هذه النسب أيضا خضعت لمبدأ التفاهمات لا وفقا لإحصائيات رسمية رصينة.

 

في ضوء ما تقدم، فإن ما جرى في رسم خريطة العملية السياسية العراقية من أسس غير سليمة كان من نتائجها وصول سياسيين إلى مواقع القرار، وهم في حقيقة الأمر قضوا أعمارهم يتنقلون من مجموعة مسلحة إلى أخرى، معظمها تأسس في إيران ولا زال قادتها يتلقون الدعم منها ويدينون لها بالولاء وتغليب المصلحة الإيرانية على مصلحة البلد الأم.

 

هذا الفساد في الرؤية والسلوك الذي اصطبغت به العملية السياسية، وجد انعكاسه على أسلوب قيادة فصائل الحشد الشعبي من قبل تلك القيادات المرتبطة بإيران؛ وهي قيادات سياسية عسكرية في آن واحد، وبعضها يدير مجموعته المسلحة من تحت قبة مجلس النواب الذي يرأس أكثر من تسعة من أعضائه مجموعات مسلحة شبه عسكرية، معروفة باسم الميليشيات، وثقت منظمات دولية ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مع الإفلات التام من العقاب في عهدي نوري المالكي وحيدر العبادي أيضا.

 

ما يصح القول به في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي تدور حوله شبهات فساد كثيرة، لكنه كما كثير غيره من المتنفذين الذين يحتمون بمجموعات مسلحة فوق القانون وخارج نطاق المساءلة القانونية؛ أيضا يصح قوله عن عهد رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي الذي أمعن في إسباغ الشرعية على المجموعات المسلحة التي استوعبتها مظلة هيئة الحشد الشعبي بعد فتوى المرجع الشيعي علي السيستاني في 13 يونيو 2014 المعروفة باسم “الجهاد الكفائي”؛ وأبعد من ذلك عدَ العبادي فصائل الحشد الشعبي التي هي نفسها المجموعات المسلحة أو الميليشيات التي إنشائها إيران ومولتها وسلحتها، بأنها العمود الفقري للمؤسسة الأمنية العراقية، وأنها أصبحت “قوة من الجيش العراقي في موازاة قوة جهاز مكافحة الإرهاب”، بموجب أمر ديواني أصدره في فبراير 2016.

 

من بين أهم عناوين الفساد المالي ما يعرف باسم الفضائيين، وهم جنود منتسبون لوحدات الجيش أو الأجهزة الأمنية بأسماء وهمية تنفق عليهم الدولة العراقية النفقات المعتادة من التجهيز والرواتب الشهرية وغيرها، ويتقاضى ضباط أو قادة الوحدات تلك النفقات.

 

وأشارت وسائل إعلام محلية، نقلت عن مسؤولين عراقيين، إلى أن ما لا يقل عن خمسين ألفا من الجنود الفضائيين كانوا في وحدات الجيش العراقي ساعة سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة في يونيو 2014؛ لكن أي إجراءات قانونية لم تتخذ بحق المستفيدين من ظاهرة الفساد المالي والإداري هذه على الرغم من تشكيل لجان تحقيقية في وزارة الدفاع ولجان برلمانية في مجلس النواب لإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء.

 

لم تقف ظاهرة “الفضائيين” عند حدود وحدات الجيش العراقي بل تعدتها إلى فصائل الحشد الشعبي التي كشفت وسائل إعلام عربية عن عجز الفصائل العراقية تلبية حاجات معركة فك الحصار عن حلب عندما طلب قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، من الفصائل التي ينتسب إليها “أكثر من خمسة آلاف مقاتل” مسجل في دوائر الحرس الثوري ويتم صرف رواتب شهرية لهم من الحكومة الإيرانية، إرسال ألف مقاتل لتعزيز جبهة حلب. لكن تلك الفصائل لم تستطع توفير أكثر من ربع العــدد المطلوب، وفقا لوسائل الإعلام نفسها التي ذكـــرت أن سلــيماني قام، إثر ذلك، بتوبيخ القيادات العراقية والاستعانة بتعزيزات من حزب الله اللبناني.

 

وقد أعلن العبادي في مناسبات عدة عن عزمه وإصراره على معالجة ظاهرة الفساد، كما أعلن مطلع مارس الماضي بعد أقل من أسبوع على تظاهرات مؤيدي التيار الصدري التي شهدتها ساحة التحرير وسط العاصمة في الأول من الشهر نفسه، أنه اتخذ سلسلة إجراءات لملاحقة واعتقال “كبار الفاسدين”، كما سماهم؛ وتشكيل “لجنة عليا” لتنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد؛ لكن “سلسة الإجراءات” التي تحدث عنها العبادي لم تغادر غرف الإعلام وكواليس السياسة إلى الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد، وهي جهات “فاسدة” أيضا.

 

إن إجراء أي إصلاحات جدية يدعو لها العبادي أو يسعى حقا لتنفيذها تصطدم بإرادة “كبار الفاسدين” ونفوذهم وقوتهم طالما هم ذاتهم قادة الكتل السياسية، وهم ذاتهم قادة فصائل في الحشد الشعبي الأكثر نفوذا من مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية التي تخضع قياداتها لأوامرهم بما فيها قيادة المعارك التي اشرف عليها هادي العامري في ديالى وبعدها في الصقلاوية والفلوجة، وأبو مهدي المهندس الذي قاد معارك صلاح الدين وخضعت لأوامره أعلى قيادات الجيش العراقي التي تمثل الدولة العراقية.

 

في مواجهة تغول “كبار الفاسدين” وسطوتهم على مؤسسات الدولة العراقية، و”تسرطن” ظاهرة الفساد المالي والإداري في عموم الأجهزة الحكومية على يد “كبار الفاسدين” من سياسيين وشيوخ عشائر متنفذين وبرلمانيين وقيادات في الجيش والأجهزة الأمنية وأخرى في فصائل الحشد الشعبي، ومع الإقرار بضعف أداء رئيس الوزراء في معالجة هذه الظاهرة واجتثاثها، تبقى بعض القوى الضاغطة باتجاه القضاء على الفساد تحاول أن تفعل شيئا من خلال ممارسات تنوعت بين الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات.

 

لكن يبقى هذا الحراك بلا جدوى في مواجهة “كبار الفاسدين” الذين تقف وراءهم مجموعات مسلحة أو ميليشيات، ويحظى بعضهم الآخر بحماية دول ذات نفوذ على القرار العراقي، مثل الولايات المتحدة التي يدين بالفضل لها كبار ساسة اليوم في الوصول إلى مواقعهم، وإيران ذات الذراع الأطول الذي يصل إلى ما لا يمكن أن يصله أي ذراع عراقي أو إقليمي أو دولي.

 

 

في العقود التي سبقت الثورة المسماة بالإسلامية في إيران، والتي وقعت عام 1979، كانت البلاد تحت حكم الشاه الذي قمع المعارضة وقيد الحريات السياسية، غير أنه في نفس الوقت دفع إيران نحو الحداثة العلمانية، مما أتاح قدرًا من الحرية الثقافية.

 

حاول الشاه استعارة ما قام به أتاتورك في تركيا، ونفذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تحويل إيران إلى دولة غربية حديثة، واشتملت هذه الإجراءات على تركيز بنية إيران على الهوية الفارسية، وقمع القبائل وقوانينها من أجل فرض حكومة مركزية قوية، وتوسيع حقوق المرأة.

 

وقام الشاه بإدخال إصلاح زراعي إلى جانب إجراءات تربوية و صحية أطلق عليها ببرنامج الثورة البيضاء، حيث مرت إيران خلال فترة 1963- 1973 بمرحلة اقتصادية و سياسية مستقرة نسبيا، كما ساهم الارتفاع المنتظم في أسعار البترول في دفع النمو الاقتصادي، حيث أدت أزمة النفط العالمية 1973- 1974 إلى الارتفاع أسعار النفط أربعة مرات على سعرها قبل الأزمة وهو ما جعل الدخل القومي من النفط يرتفع من 5 بلايين دولار إلى 20 بليون دولار في السنة.

 

حاول الشاه استعمال هذه الموارد المالية لجعل إيران من ضمن ما وصفه بخامس أقوى دولة في العالم، وبهذا الوهم الإعلامي احتفل الشاه سنة 1971 بذكرى مرور 2500 عام على تأسيس أول إمبراطورية فارسية من قبل سيروس في 550 ق.م.

 

الانتعاش في أسعار النفط رافقه تضخم سريع في سوق العملة الإيرانية و هجرة كبيرة إلى المناطق الحضرية و قلة المرافق السكنية مع بنية تحتية غير كافية، و أثارت هذه الظروف استياء عميقا في صفوف العمال و الفلاحين و الطبقات الوسطى التي انفجرت في حركة ثورية جماهيرية بقيادة الحزب الشيوعي الإيراني ( توده )، و بسبب السياسات الخاطئة لحزب توده اختطف الأصوليون الثورة.

 

ركوب الأصوليون للثورة

عندما كانت الثورة في أوجها كان الخميني في باريس حيث لقي مساندة الطبقة الحاكمة الفرنسية والمخابرات الأميركية التي نظرت إليه كوسيلة لتغيير وجهة دفة الثورة ، خوفا من سيطرة الشيوعيون على السلطة مما يعني وصول الإتحاد السوفيتي لمياه الخليج .

 

وكانت الثورة ضد الشاه قد شهدت تَحالفا بين الشيعة والليبراليين واليساريين والماركسيين، الذين أطلقوا موجة احتجاجات شعبية بين عامي 1977 و1979 انتهت بمغادرة الشاه محمد رضا بهلوي لإيران في 16 كانون الثاني/ يناير عام 1979.

 

وفي 1شباط/فبراير 1979، عاد الخميني من منفاه في باريس، حيث شكلت عودته منعطفا كبيرا في تاريخ إيران والمنطقة، وذلك لما سيدور من أحداث بسبب ما حظيت به شخصية الخميني الكاريزمية من شعبية بين الإيرانيين الشيعة، الذين اعتبروه المخلص والمنقذ لإيران والإيرانيين.

 

لم يتأخر الخميني كثيرا في إحكام قبضته على السلطة وتعيين نفسه وليا فقيها معصوما ومرشدا أعلى للجمهورية الإيرانية التي نص دستورها على أن تكون حكومتها شيعية خالصة، وذلك في انقلاب صريح على شركائه في الثورة من سنة وماركسيين وليبراليين، لتبدا مرحلة من تصفية رموز الدولة من مدنيين وعسكريين، حيث أعدم اكثر من 200 شخص بعد محاكمات صورية افتقرت لأدنى مقومات العدالة، في حين لوحق من فروا وتمت تصفيتهم خارج البلاد كرئيس الوزراء الأسبق “شابور بختيار”، الذي اغتيل في باريس بعد مرور عقد على الثورة الإيرانية واستلام الخميني للحكم.

 

انقلاب “الخميني” على حلفائه

في تكريس واضح للدولة الدينية أعلن الخميني منعه لاستخدام مصطلح الديمقراطية لأنها مفهوم غربي. وتم إغلاق عشرات الصحف والمجلات المعارضة لفكرة الحكومة الخمينية، الأمر الذي تسبب باحتجاجات شعبية ضد إغلاق الصحف والمجلات، وهو ما أثار غضب الخميني الذي صرح بالقول: “كنا نظن أننا نتعامل مع بشر، من الواضح أن الأمر ليس كذلك”. ليستمر القمع بحق مخالفي النظام، وحتى التيار الخميني المعتدلين.

 

وفي آذار / مارس من العام 1980 إنطلقت ما سمي “الثورة الثقافية”، حيث أغلقت الجامعات التي اعتبرت معاقل لليسار، مدة سنتين وذلك لتنقيتها من معارضي النظام الديني. وفي تموز / يوليو من نفس العام تم فصل أكثر من 20 ألفا من المعلمين و8 آلاف من الضباط بحجة أنهم “متغربون” أكثر مما يجب.

 

ولم يتردد الخميني في استخدام مصطلح “التكفير” للتخلص من معارضيه، وبهذا يكون الخميني هو أول من أشاع وباح بالتكفير علنا في المنطقة.

 

قمع نظام الخميني للإيرانيين دفعهم للتخطيط لمحاولة انقلابية في العام 1980 لكنها أحبطت بعد أن سرب السوفييت خطتها للحكومة الإيرانية التي طوقت واعتقلت أكثر من 600 ضابط وجندي إيراني قامت بإعدامهم لاحقا، لتتهم بعدها العراق والأنظمة العربية الخليجية بدعم المحاولة الانقلابية الفاشلة، وتدعوا إلى الثورة على هذه الأنظمة، بهدف ما أسمته إزاحة الظلم الاجتماعي والتأثير الغربي، والفساد في الشرق الأوسط والعالم. وهو ما عرف لاحقا بمصطلح تصدير الثورة الخمينية.

 

أبرز فتاوي الخميني التكفيرية والطائفية:

شمل كتاب الخميني “المكاسب المحرمة”، على العديد من الفتاوي الطائفية والتكفيرية لمن يعتنقون مذاهب أخرى غير المذهب الشيعي الإثنى عشري، حيث يقول الخميني ان اهل السنة و الزيدية والاسماعيلة ليسوا اخوان للاثنا عشرية: “فغيرنا ليسوا باخواننا وان كانوا مسلمين فتكون تلك الروايات مفسرة للمسلم المأخوذ في سايرها، بان حرمة الغيبة مخصوصة بمسلم له اخوة اسلامية ايمانية مع الآخر، ومنه يظهر الكلام في رواية المناهى وغيرها. والانصاف ان الناظر في الروايات لا ينبغى ان يرتاب في قصورها عن اثبات حرمة غيبتهم، بل لا ينبغى ان يرتاب في ان الظاهر من مجموعها اختصاصها بغيبة المؤمن الموالى لائمة الحق (ع) مضافا إلى انه لو سلم اطلاق بعضها وغض النظر عن تحكيم الروايات التى في مقام التحديد عليها فلا شبهة في عدم احترامهم بل هو من ضروري المذهب كما قال المحققون، بل الناظر في الاخبار الكثيرة في الابواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم، بل الائمة المعصومون، اكثروا في الطعن واللعن عليهم وذكر مساوئهم. “

 

وفيما يتعلق بتكفير المسلمين الذين لا يؤمنون بولاية الفقيه، قال: “الإيمان لا يحصل إلا بواسطة ولاية علي وأوصيائه من المعصومين الطاهرين عليهم السلام، بل لا يقبل الإيمان بالله ورسوله من دون الولاية”.

 

وفي تفصيله الطائفي، فقد اعتبر الخميني أنّ الفُرس اليوم هم أعظم درجةً حتى من جيل الصحابة رضوان الله عليهم، حيث ورد في الوصية السياسية الشهيرة للوليّ الفقيه مرشد الثورة الإيرانية: (الخميني)، في الصفحة23 ما يلي: (وأنا أزعم بجرأة، أنّ الشعبَ الإيرانيَّ بجماهيره المليونية في العصر الراهن أفضلُ من أهل الحجاز في عصر رسول الله).

 

كما أورد الخميني في كتابه “الحكومة الإسلامية” ما نسبه إلى جعفر الصادق: أنه يرى التحاكُم إلى قُضاة المسلمين السُّنَّة وحكَّامهم تحاكمًا إلى الطاغوت، ثم يقول: “الإمام – عليه السلام – نفسه ينهى عن الرجوع إلى السلاطين وقضاتهم، ويعتبر الرجوع إليهم رجوعًا إلى الطاغوت”، ويسبُّ الخميني أحد قضاة الخلافة الراشدة وهو القاضي شريح ويقول عنه: “وكان شريح هذا قد شغل منصب القضاء قرابة خمسين عامًا، وكان متملِّقًا لمعاوية، يمدحه ويثني عليه، ويقول فيه ما ليس له بأهل، وكان موقفه هذا هدمًا لما بنته حكومة أمير المؤمنين”.

 

كما يسمي الخميني أهل السنة “نواصب”ويكفرهم، ويقول في كتاب “تحرير الوسيلة” الجزء الأول صفحة 118: “وأما النواصب والخوارج – لعنهم الله تعالى – فهما نجسان من غير توقُّف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة”.

 

ويضيف في نفس الكتاب، الجزء الثاني صفحة 146: “فتحلُّ ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصب، وإن أظهر الإسلام”، مضيفا “فلو أرسل – أي: كلبَ الصيد – كافرٌ بجميع أنواعه، أو من كان بحكمه كالنواصب – لعنهم الله – لم يحل ما قَتَله”.

تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو قالوا أنه يرصد محاولات الحجاج الشيعة من القطيف السعودية، وإيران، أثناء موسم الحج السابق وهم يحاولون إثارة وخلق المشاكل في الحج.

 

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، يظهر عدد من الحجاج الشيعة وهم يهتفون بهتافات مغايرة لما هو متداول في هذا الفرض المقدس، حيث أوضح مصور الفيديو الذي يظهر صوته في الخلفية، أنهم يتجهون لخلق المشاكل في موسم الحج.

https://twitter.com/A822822A/status/774656622681526273

وأكد مصور الفيديو، أن هؤلاء الحجاج يتعمدون الرجوع أثناء زحف الحجيج إلى رمي الجمرات في منى، وباتجاه ومعاكس، مما يؤدي لحدوث كوارث بين الحجيج.

اعتبر الكاتب والحقوقي الجزائري أنور مالك، أن إيران تسعى جاهدة بالتعاون مع حلفائها العرب لتحويل السلفية إلى طائفة ثالثة بجانب السُنة والشيعة.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “تعمل إيران بالتعاون مع حلفائها العرب على تحويل السلفية التي تؤرقهم إلى طائفة ثالثة بجانب السنة والشيعة وبعض السلفيين يساعدونها بقلة خبرتهم”.

يشار إلى أنّ المرشد الإيراني علي خامنئي دعا العالم الإسلامي إلى التفكير في حل لإدارة السعودية الحرمين الشريفين بسبب ما وصفه بالسلوك “الظالم” حيال الحجاج.

 

وقد وصف المندوب الدائم للسعودية لدى جامعة الدول العربية، أحمد القطان، تصريحات المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، والتي اتهم فيها الرياض بمنع حجاج بلاده من أداء الفريضة بـ”البذيئة والمسيئة”.

 

عبر المرجع الشيعي العراقي في مدينة الكاظمية شمال العاصمة بغداد إسماعيل الصدر، الثلاثاء، عن أسفه لمغادرة  السفير السعودي لدى بغداد ثامر السبهان على خلفية مطالبة وزارة الخارجية العراقية لنظيرتها السعودية باستبداله، مؤكداً أن “العراق خسر رجلا دبلوماسيا وسفيرا طيبا”.

 

ويعد المرجع إسماعيل الصدر من معارضي التواجد الإيراني في العراق وتدخلاته في المؤسسات والدوائر الحكومية عقب احتلال الولايات المتحدة للعراق العام 2003.

 

ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية، اليوم الثلاثاء، عن مقربين من المرجع الصدر قوله  إن “العراق خسر رجلاً دبلوماسياً وسفيراً وإنساناً طيبا “، في إشارة إلى السفير السعودي ثامر السبهان لدى بغداد.

 

وأضاف المصدر إن ” الصدر استغرب طلب وزارة الخارجية العراقية باستبدال السبهان ، لا سميا أن السبهان عمل على تقليل حدة التوتر بين العراق والسعودية. حسب ما ذكرت شبكة ارم نيوز.

 

وكانت مصادر عراقية قالت أمس الاثنين، إن السفير السعودي ثامر السبهان غادر بغداد إلى الرياض، فيما كشفت تقارير عن توجه لدى المملكة لتعيين المحلق العسكري في سفارتها بألمانيا عبد العزيز الشمري سفيرًا لها في بغداد.

 

وجاء القرار العراقي في أواخر آب باستبدال السبهان بعد أن كشف الأخير عن وجود مخطط لاغتياله بتدبير إيراني وتنفيذ مجاميع شيعية مسلحة، وهو الأمر الذي نفته بغداد بشكل رسمي.

 

وكانت السعودية افتتحت سفارتها العام الماضي في بغداد بعد قطيعة استمرت 25 عامًا.

 

زار مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، ياروسلاف تروفيموف، بلدة العوامية الشيعية الواقعة في محافظة القطيف شرق المملكة العربية السعودية، التي كانت معقل الاحتجاجات العنيفة التي ضربت المنطقة الشرقية من البلاد على أثر قيام السلطات هناك بإعدام رجل الدين الشيعي «نمر النمر» الذي عُرف عنه توجيه انتقادات حادة للعائلة الحاكمة هناك.

 

«الموت لآل سعود» عبارة خطها المحتجون الشيعة في جنبات المدينة، كما أن شوارعها تعج بأكوام من الإطارات استعدادًا للتصدي لقوات الأمن إذا ما غامرت بالدخول إلى المتاهة. يقول ياروسلاف إن المدينة تبدو كإحدى مناطق الحرب في العراق، حيث تتمترس قوات الأمن خلف جدران شُيدت حول نقاط التفتيش الرئيسية لأنها تتعرض إلى هجمات بين حين وآخر.

 

فجَّر إعدام السيد النمر احتجاجات عنيفة حول العالم، وحوَّله إلى بطل وقف ضد الظلم الذي يتعرض له الشيعة. وقد امتدت تلك الاحتجاجات لتطال دولًا مجاورة مثل البحرين، ووصلت شظاهايا إلى إيران التي شهدت احتجاجات عنيفة انتهت باقتحام سفارة السعودية لدى طهران، ما دفع المملكة وحلفاءها السنّة إلى قطع علاقاتهم مع إيران، وأصبحت المنطقة على شفا التمزق بسبب الصراع الطائفي.

 

ورغم أن المدينة شهدت مقتل بعض رجال الأمن في أعقاب تنفيذ الحكم، إلا أن الأوضاع سرعان ما هدأت هنا في العوامية، يقول ياروسلاف، وذلك بخلاف ما اعتقده البعض من أن تمردًا مسلحًا سيشتعل على خلفية إعدام النمر. لم تتأثر صناعة النفط التي يتركز معظمها في المنطقة الشرقية.

 

ينظر جزء كبير من السنة في السعودية إلى الشيعة على أنهم مرتدون عن الإسلام. لذا فإن رجال الدين الشيعة هناك أدركوا أن موقفهم ضعيف أمام الأغلبية السنية، فقاموا بنزع فتيل التوتر، وكبحوا جماح شباب الشيعة المتحمسين الذين تمنوا اشتعال ثورة. والآن بات شقيق السيد النمر، محمد، زعيمًا في العوامية.

 

«تمنى الكثير من الشباب اندلاع ثورة. لكني أمرتهم بالابتعاد عن العنف ضد الحكومة وانتهاج السلمية. نحن لا نطلب الكثير. نريد العدل لكل الشعب. نريد ضمان حقوق المرأة، وإجراء انتخابات نزيهة، وإنهاء التوتر الطائفي» يقول محمد النمر.

 

لكن شابًا صغير السن أظهر حزنه على هذا الوضع. قال إن نسبة صغيرة فقط هم من ما زالوا مقتنعين بالعمل المسلح. أما البقية، فقد استطاع رجال الدين السيطرة عليهم، أو أنهم يخشون تبعات قيام أي ثورة.

 

ولهذا الخوف منطقه الوجيه، يقول الكاتب، فقد تعاملت الحكومة السعودية بعنف غير مسبوق مع الاحتجاجات الشيعية. واعتقلت العديد من رجال الدين الذين ينادون بوضع حد لقمع الشيعة في المملكة. ومن بين المعتقلين علي، نجل محمد النمر، الذي حُكم عليه بالإعدام في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة في 2011. بحسب ترجمة “ساسة بوست”.

 

«المتشددون الشيعة لا يختلفون عن تنظيم داعش. فمعظمهم لديه سوابق جنائية. ولا يتورعون عن قتل الأبرياء ممن يتعاونون مع الشرطة» يقول اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية.

 

وأضاف التركي أن سكان العوامية يحاولون منذ سنوات نشر الاحتجاجات لتشمل المجتمع الشيعي بأكمله، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.

 

قبل عقدين من الزمان، كانت المنطقة الشرقية في السعودية ذات أغلبية شيعية، لكن ظهور النفط بكثافة فيها وهجرة الكثيرين من السنة إليها غيَّر الميزان الديموغرافي هناك.

 

كما يتعرض الشيعة لهجمات دموية من منظمات سنية متشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية بوصفهم مرتدين. فقد شن التنظيم العديد من الهجمات المميتة على مساجد للشيعة، وكان آخرها محاولة فاشلة قبل أيام.

 

«نشعر أن الحكومة تعجز عن حمايتنا. لكننا نرى أن أفضل سبيل في الوقت الراهن هو التعاون معها لمنع وقوع مثل هذه الهجمات» يقول زعيم شيعي بارز في القطيف.

 

«نتمنى الموت لآل سعود، لكننا لا نعني الآن. فما سنواجهه حال سقوط حكم آل سعود أسوأ بكثير» يقول ناشط محلي.

فتح مرجع ديني إيراني، النارَ من جديد، على المملكة العربية السعودية، قائلاً إنّ ” الوهابية تشكل اكبر خطر على الاسلام، ولا تمثل أهل السنة”.

 

وقال آية الله مكارم شيرازي في مراسم افتتاح الموسم الدراسي الجديد في مدرسة الامام الكاظم (ع) بمدينة قم المقدسة: “ان هؤلاء القتلة والوحوش المنفلتة، قد شوهوا سمعة الاسلام ويقومون بالتدمير واعمال القتل”.

 

واكد المرجع الديني – بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية – على ضرورة فضح الوهابية امام العالم الاسلامي والبشرية وانهم لا يمثلون المسلمين، مضيفاً: “ان هذه المهمة لايمكن تحقيقها من خلال القوة العسكرية ويجب ايلاء الاهتمام بالتعليم”.

 

واشار شيرازي الى ان اهل السنة قد نأوا بأنفسهم عن الوهابية.

 

وتابع: “على اساس نشاطاتنا فقد بدأ أهل السنة مؤخرا بوضع البرامج ، فقد عقد بعض علماء اهل السنة وشيوخ الازهر مؤتمرا في الشيشان ، واصدروا بيانا اعتبروا فيه ان الوهابية ليسوا من أهل السنة ، مما اثار غضب السعودية بشدة”.