الوسم: الكونغرس

  • كلينتون بعد أن خسرت الانتخابات حملت مدير “أف بي آي” المسؤولية بسبب رسالة أرسلها للكونغرس

    كلينتون بعد أن خسرت الانتخابات حملت مدير “أف بي آي” المسؤولية بسبب رسالة أرسلها للكونغرس

    أكدت مصادر أن هيلاري كلينتون ألقت باللوم على مدير “مكتب التحقيقات الاتحادي “(أف بي آي) جيمس كومي في خسارتها انتخابات الرئاسة الأميركية، وذلك أثناء مؤتمر عبر الهاتف مع كبار ممولي حملتها الانتخابية.

     

    وأبلغت مصادر شاركت في المؤتمر وكالة “رويترز”، أن كلينتون ألقت باللوم على كومي في خسارتها، بسبب قراره إرسال رسالة إلى الكونغرس قبل أيام من الانتخابات، أعلن فيها إعادة فتح تحقيق فيما إذا كانت المرشحة الديمقراطية قد أساءت التعامل مع معلومات سرية، عندما استخدمت خادماً شخصياً للبريد الإلكتروني أثناء عملها وزيرة للخارجية في الفترة من 2009 إلى 2012.

     

    وبعد أسبوع أعلن كومي أنه راجع رسائل البريد الإلكتروني، وما زال يعتقد أنه لا يوجد ما يبرر توجيه اتهامات إليها. لكن الضرر السياسي كان قد حدث بالفعل. ونقلت المصادر عن كلينتون قولها إن منافسها الجمهوري دونالد ترامب تمكن من انتهاز الفرصة، واستخدم الإعلانين اللذين صدرا عن كومي لمهاجمتها.

     

    وقالت كلينتون إنه رغم أن الرسالة الثانية برَّأتها من أي خطأ، فإن ترامب استغل ذلك ليقول لمناصريه إن النظام فاسد ويجاملها، وحثهم على الاحتشاد يوم الانتخابات. وقالت أيضاً إن حملتها واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي جمعتا 900 مليون دولار من أكثر من ثلاثة ملايين متبرع من الأفراد.

  • واشنطن بوست: أكاديمي أمريكي توقع فوز ترامب يتنبأ بنهاية غريبة له ستقلب موازين القوى

    واشنطن بوست: أكاديمي أمريكي توقع فوز ترامب يتنبأ بنهاية غريبة له ستقلب موازين القوى

    نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا للكاتب بيتر ستيفنسون، تقول فيه إن عددا قليلا من المتنبئين توقع انتصار المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية قبل ليلة الثلاثاء.

     

    ويشير التقرير، إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت هيلاري كلينتون متقدمة بشكل مريح إلى الأمام، بالإضافة إلى أن أغلبية الأمريكيين، و”على رأسهم وسائل الإعلام”، فشلوا في توقع موجة الدعم المؤيدة لترامب التي أوصلته إلى الفوز.

     

    ويستدرك الكاتب بأن العاصمة واشنطن توقعت فوز ترامب استنادا إلى إصرار البروفيسور المساعد آلان ليتشمان، على أن ترامب قريب جدا من الفوز، بناء على فكرة أن الانتخابات هي “في المقام الأول انعكاس لأداء الحزب في السلطة”، لافتا إلى أن ليتشمان يستخدم نظاما تاريخيا لتنبؤ نتائج الانتخابات منذ فترة طويلة، ويسميه “مفاتيح” ، وشرحه في كتابه: “توقع الرئيس التالي: مفاتيح للبيت الأبيض عام 2016”.

     

    ويقول ستيفنسون: “في محادثاتنا في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر، أشار ليتشمان إلى أن فترة ولاية الرئيس أوباما الثانية جعلت الديمقراطيين يظنون أنهم سيتقدمون في السباق الانتخابي، لكن مفاتيحه كانت ترجح كفة ترامب بشكل طفيف، وفي نهاية محادثة أيلول/ سبتمبر، قال إنه إذا تم انتخاب ترامب في النهاية، فإنه سيتم خلعه من منصبه من الكونغرس الجمهوري، الذي يفضل الرئيس مايك بنس، وهو شخص منهم يعرفه الجمهوريون ويثقون به”.

     

    وتورد الصحيفة نقلا عن ليتشمان قوله: “سأقوم بتنبؤ آخر، لكنه لا يعتمد على نظام المفاتيح؛ إنه مجرد حدس، إنهم لا يريدون ترامب رئيسا؛ لأنه لا يمكن السيطرة عليه، فمن الصعب التكهن بأفعاله، وهم يحبون أن يحل محله بنس الجمهوري المحافظ الذي يمكن السيطرة عليه، وأنا واثق تماما بأن تصرفات ترامب سوف تعطي الفرصة لشخص ما لتوجيه الاتهام له، إما من خلال القيام بشيء يهدد الأمن القومي، أو بسبب اختلاسات مالية”. وفق ترجمة “عربي 21”.

     

    ويفيد التقرير بأن نظام المفاتيح الخاص بليتشمان يستخدم أساليب تنبؤية مختلفة جدا عن استطلاعات الرأي والمتنبئين القائمة على البيانات، مشيرا إلى قول بعض متخصصي الإحصاء بأن النظام الثنائي لمفاتيح ليتشمان يتكون من مجموعة من 13 سؤالا “صح/ خطأ”، ما يؤدي إلى ما يسمى “overfitting”، التي هي في الأساس إنشاء نظام يلائم البيانات، ولا يملك إلا القليل من المعايير الإحصائية المهمة.

     

    ويستدرك الكاتب بأن ليتشمان يقول إن نظام المفاتيح قد أصاب في توقع نتائج الانتخابات منذ عام 1984، باستثناء عام 2000، عندما توقع النظام فوز آل غور، الذي حصل على الأغلبية في التصويت الشعبي.

     

    وتنقل الصحيفة عن ليتشمان قوله في رسالة بريد إلكتروني للكاتب، إن “استطلاعات الرأي ليست تنبؤا”، وأضاف: “الاستطلاعات هي لقطات تحاكي الانتخابات، وعادة ما يتم إساءة استخدامها، أو استخدامها بشكل خاطئ، مثل التنبؤات، وهذا ما حدث في تحليل استطلاعات الرأي، الذي كتبه نيت سيلفر وغيره، الذين ادعوا احتمالية فوز كلينتون ما بين 70% إلى 99%”.

     

    ويلفت التقرير إلى أن ليتشمان يسخر من أنظمة التنبؤ، التي تستمر في التأرجح بين المتنافسين، وقال: “نيت سيلفر ليس سوى كاتب، وليس محللا علميا”، منوها إلى أن قوى كبرى تشكل السياسة الأمريكية هي السبب الحقيقي لفوز ترامب، ولا يمكن إلقاء اللوم على هيلاري كلينتون أو حملتها في ذلك.

     

    وتختم “واشنطن بوست” تقريرها بالإشارة إلى قول ليتشمان: “لا يمكن للديمقراطيين إعادة البناء من خلال توجيه أصابع الاتهام إلى هيلاري كلينتون أو حملتها، التي لم تكن السبب الرئيسي للهزيمة، كما أظهرت المفاتيح، ويمكن للديمقراطيين إعادة تأهيل أنفسهم فقط من خلال تقديم شخص ملهم يكون بديلا عن سياسات الجمهوريين، وبناء حركات واعدة”.

    نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا للكاتب بيتر ستيفنسون، تقول فيه إن عددا قليلا من المتنبئين توقع انتصار المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية قبل ليلة الثلاثاء.

     

    ويشير التقرير، إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت هيلاري كلينتون متقدمة بشكل مريح إلى الأمام، بالإضافة إلى أن أغلبية الأمريكيين، و”على رأسهم وسائل الإعلام”، فشلوا في توقع موجة الدعم المؤيدة لترامب التي أوصلته إلى الفوز.

     

    ويستدرك الكاتب بأن العاصمة واشنطن توقعت فوز ترامب استنادا إلى إصرار البروفيسور المساعد آلان ليتشمان، على أن ترامب قريب جدا من الفوز، بناء على فكرة أن الانتخابات هي “في المقام الأول انعكاس لأداء الحزب في السلطة”، لافتا إلى أن ليتشمان يستخدم نظاما تاريخيا لتنبؤ نتائج الانتخابات منذ فترة طويلة، ويسميه “مفاتيح” ، وشرحه في كتابه: “توقع الرئيس التالي: مفاتيح للبيت الأبيض عام 2016”.

     

    ويقول ستيفنسون: “في محادثاتنا في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر، أشار ليتشمان إلى أن فترة ولاية الرئيس أوباما الثانية جعلت الديمقراطيين يظنون أنهم سيتقدمون في السباق الانتخابي، لكن مفاتيحه كانت ترجح كفة ترامب بشكل طفيف، وفي نهاية محادثة أيلول/ سبتمبر، قال إنه إذا تم انتخاب ترامب في النهاية، فإنه سيتم خلعه من منصبه من الكونغرس الجمهوري، الذي يفضل الرئيس مايك بنس، وهو شخص منهم يعرفه الجمهوريون ويثقون به”.

     

    وتورد الصحيفة نقلا عن ليتشمان قوله: “سأقوم بتنبؤ آخر، لكنه لا يعتمد على نظام المفاتيح؛ إنه مجرد حدس، إنهم لا يريدون ترامب رئيسا؛ لأنه لا يمكن السيطرة عليه، فمن الصعب التكهن بأفعاله، وهم يحبون أن يحل محله بنس الجمهوري المحافظ الذي يمكن السيطرة عليه، وأنا واثق تماما بأن تصرفات ترامب سوف تعطي الفرصة لشخص ما لتوجيه الاتهام له، إما من خلال القيام بشيء يهدد الأمن القومي، أو بسبب اختلاسات مالية”. وفق ترجمة “عربي 21”.

     

    ويفيد التقرير بأن نظام المفاتيح الخاص بليتشمان يستخدم أساليب تنبؤية مختلفة جدا عن استطلاعات الرأي والمتنبئين القائمة على البيانات، مشيرا إلى قول بعض متخصصي الإحصاء بأن النظام الثنائي لمفاتيح ليتشمان يتكون من مجموعة من 13 سؤالا “صح/ خطأ”، ما يؤدي إلى ما يسمى “overfitting”، التي هي في الأساس إنشاء نظام يلائم البيانات، ولا يملك إلا القليل من المعايير الإحصائية المهمة.

     

    ويستدرك الكاتب بأن ليتشمان يقول إن نظام المفاتيح قد أصاب في توقع نتائج الانتخابات منذ عام 1984، باستثناء عام 2000، عندما توقع النظام فوز آل غور، الذي حصل على الأغلبية في التصويت الشعبي.

     

    وتنقل الصحيفة عن ليتشمان قوله في رسالة بريد إلكتروني للكاتب، إن “استطلاعات الرأي ليست تنبؤا”، وأضاف: “الاستطلاعات هي لقطات تحاكي الانتخابات، وعادة ما يتم إساءة استخدامها، أو استخدامها بشكل خاطئ، مثل التنبؤات، وهذا ما حدث في تحليل استطلاعات الرأي، الذي كتبه نيت سيلفر وغيره، الذين ادعوا احتمالية فوز كلينتون ما بين 70% إلى 99%”.

     

    ويلفت التقرير إلى أن ليتشمان يسخر من أنظمة التنبؤ، التي تستمر في التأرجح بين المتنافسين، وقال: “نيت سيلفر ليس سوى كاتب، وليس محللا علميا”، منوها إلى أن قوى كبرى تشكل السياسة الأمريكية هي السبب الحقيقي لفوز ترامب، ولا يمكن إلقاء اللوم على هيلاري كلينتون أو حملتها في ذلك.

     

    وتختم “واشنطن بوست” تقريرها بالإشارة إلى قول ليتشمان: “لا يمكن للديمقراطيين إعادة البناء من خلال توجيه أصابع الاتهام إلى هيلاري كلينتون أو حملتها، التي لم تكن السبب الرئيسي للهزيمة، كما أظهرت المفاتيح، ويمكن للديمقراطيين إعادة تأهيل أنفسهم فقط من خلال تقديم شخص ملهم يكون بديلا عن سياسات الجمهوريين، وبناء حركات واعدة”.

  • عطوان حل ضيفا على ترامب فعرف ما ينوي فعله ضد السعودية.. للخصومة أحكام !

    عطوان حل ضيفا على ترامب فعرف ما ينوي فعله ضد السعودية.. للخصومة أحكام !

    في إطار الفجور في الخصومة مع السعودية، نشر موقع “رأي اليوم” الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي الفلسطيني الأصل “عبد الباري عطوان” تقريرا يهاجم المملكة ويزعم أن الرئيس الأمريكي الجديد “دونالد ترامب سيعمل على تقليم أظافر السعودية في الشرق الأوسط والأدوات “جرائم” حرب اليمن وتعويضات تفجيرات 11 سبتمبر”.

    وقال الموقع في تقريره الذي لم يحمل عنوان كاتبه “سيعمل الساكن الجديد للبيت الأبيض دونالد ترامب ومستشاريه في الأمن والخارجية على تقليم أظافر العربية السعودية في ملفات الشرق الأوسط، وبدأت الرياض تراجع مواقفها ومنها احتمال وقف للحرب على اليمن قبل خروج باراك أوباما وتسليم الرئاسة الى ترامب يوم 20 يناير المقبل.”

     

    وأضاف “ويحمل مستشارو دونالد ترامب في الأمن الدولي رؤية سلبية على دور السعودية والتيار الوهابي في ملفات الشرق الأوسط. وترغب الإدارة الأمريكية المقبلة في التنسيق مع روسيا لإنهاء الأزمة السورية، وهنا  سيدخل توظيف ملفات للمارسة الضغوط لتقليم أظافر التدخل السعودي في قضايا الشرق الأوسط.”

     

    وتابع موقع “رأي اليوم” تقريره العجيب “وكان ترامب قد تبنى مواقف متشددة من العربية السعودية خلال الحملة الانتخابية. ومن مواقفه الشهيرة تصريحاته بجعل العربية السعودية تتحمل فاتورة الحماية التي توفرها لها الولايات المتحدة. ولا يعني ترامب الفائز يوم الثلاثاء الماضي في الانتخابات الفاتورة المستقبلية بل في الماضي كذلك.”

     

    وزعم الموقع أنه “ورغم معارضة الرئيس باراك أوباما، شدد ترامب على تأييد قرارات الكونغرس بمحاكمة الدول الراعية الإرهابية التي ساهمت بشكل أو آخر في ضرب أمن الولايات المتحدة وبالخصوص التفجيرات الإرهابية 11 سبتمبر/أيلول، إذ أصبح بمقدور المواطنين الأمريكيين رفع دعاوي تعويض واعتقال ضد مواطنين أجانب ودول أجنبية. وتعتبر السعودية هي الدولة المستهدفة جدا.”

     

    وأردف “ومن جانب آخر، قد تشكل الحرب التي تشنها العربية السعودية في زعامتها للعائلات الملكية الحاكمة ضد اليمن منفذ ضعف للرياض، إذا لا يمكن استبعاد قبول القضاء امريكي لدعاوي مواطنين يمنيين أو جمعيات حقوقية دولية ضد العربية السعودية بتهمة جرائم ضد الإنسانية.”

     

    وعن ردود الفعل السعودية ضد هذه الإجراءات التي ينوي تطبيقها “ترامب”، قال موقع “رأي اليوم” “قد تقدم العربية السعودية على اتخاذ قرارات صامتة ولكنها واقعية ومنها إنهاء الحديث عن سحب أموالها من البنوك والشركات الاستثمارية الأمريكية. وبعد بدء تخلي الغرب عنها والتفاهم مع إيران، تجمد تمويل جمعيات ومراكز إسلامية في دول غربية. وقد تعلن عن وقف نهائي لحرب اليمن وتقليل التدخل في الملف السوري مع مؤشرات تفاهم بين الإدارة الأمريكية المقبلة والكرملين.”

     

    وختم الموقع الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان، تقريره بالقول إن “هناك مقترح بدأ يجول بصمت في الغرب وهو التهديد بوضع العربية السعودية في لائحة دعم حركات إرهابية ونشر التطرف من خلال الوهابية في العالم لجعل الرياض تعيش الصدمة وتعيد النظر جذريا في سياستها الخارجية.”

  • المونيتور: أمريكا تتخلى عن القاهرة وتترك السيسي.. وتولي وجهها شطر تونس وتُقبل السبسي

    المونيتور: أمريكا تتخلى عن القاهرة وتترك السيسي.. وتولي وجهها شطر تونس وتُقبل السبسي

     

    “حولت إدارة باراك أوباما أكثر من 100 مليون دولار من الأموال المخصصة لمصر إلى بلدان أخرى في وقت سابق من هذا العام وسط تزايد الإحباط من القاهرة، ومراقبة التطورات هناك”. هكذا بدأ موقع المونيتور تقريره.

     

    وأوضح المونيتور في تقرير ترجمته وطن أن إعادة التخصيص التي لم يكشف عنها سابقا إشارة على نفاد صبر واشنطن مع رفض الحكومة المصرية للعمل مع منظمات المعونة الأمريكية. خاصة وأنه في أواخر الربيع طلب أعضاء مجلس النواب الأمريكي رسميا وزارة الخارجية بنقل بعض التمويل المخصص لمصر إلى تونس، وأكد بعض المشرعين أنها أكثر استحقاقا من المساعدات الأمريكية بعد أن انتقلت إلى الديمقراطية الوليدة.

     

    وأضاف الموقع البريطاني أن حكومة الولايات المتحدة قررت إعادة توجيه 108 ملايين دولار ضمن تمويل المساعدات المخطط لمصر إلى دول أخرى بسبب تأخير الحكومة المصرية لتنفيذ العديد من برامج تدعيم الديمقراطية، وفقا لتصريحات مسؤول في وزارة الخارجية، موضحا أنه تم إعادة توجيه هذه الأموال وفقا للأولويات والاحتياجات الأخرى.

     

    واستطرد المونيتور أنه في فبراير 2015 كشف تقرير مكتب محاسبة الحكومة أنها  حددت 460 مليون دولار كمساعدات اقتصادية لمصر لم تنفق بسبب القيود الأمريكية والروتين المصري. ومنذ ذلك الحين، واصلت القاهرة منع التصاريح التي يحتاج متلقي المساعدات الأمريكية إليها للعمل في البلاد، في حين أن بعض وسائل الإعلام شنت حملة تشويه ضد المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة. وفي أواخر شهر مايو، تقدم ثمانية أعضاء مجلس نواب طلبا إلى وزير الخارجية جون كيري إعادة برمجة ما يصل إلى 20 مليون دولار في المعونة المقدمة لمصر إلى تونس، موضحا أنها أنشئت مؤخرا برلمان منتخب ديمقراطيا وأنجزت أول انتقال سلمي في المنطقة للسلطة التنفيذية، مضيفين أنه في هذه اللحظة الحرجة، يجب على الولايات المتحدة بذل جهود جادة لدعم هذه الديمقراطية الوليدة.

     

    وتم توقيع الطلب من قبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ورئيسة لجنة الشرق الأوسط، ورئيس لجنة الإرهاب، ورئيس لجنة الأمن القومي. وبالفعل توجه وفد من الكونغرس إلى تونس في مايو الماضي وتعهد بتقديم المساعدة لتونس في هزيمة التطرف العنيف بعد أن تبين أن التونسيين من أكثر الجنسيات التي تنضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية. واعتبر الكونغرس أن المساعدات الإضافية تأتي بسبب اعتماد تونس مبدأ الشفافية والاحتراف في البرلمان وغيرها من المؤسسات وإصلاح القوانين المصرفية، مثل قانون الضرائب، وتعديل القواعد والأنظمة الأخرى المتعلقة برجال الأعمال والمستثمرين.

     

    وجاء في الطلب أنه يجب أن يتم وضع تونس كأولوية في تخصيص المساعدات، حيث فيها أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في المنطقة، وهي شريك أساسي في حربنا ضد الإرهاب المتطرف وتواجه تهديدات خطيرة من داعش فضلا عن التحديات السياسية والاقتصادية الحادة. وقد طلبت وزارة الخارجية من الكونغرس تخصيص 140 مليون دولار للسنة المالية التي بدأت 1 أكتوبر الجاري، وتعهد سفير تونس في واشنطن بأنه سيقاتل من أجل زيادة المساعدات الأمريكية بواقع 20 مليون دولار لتعزيز المساعدات الأمنية، التي تراجعت لنحو 10 مليون دولار العام الماضي.

  • “ناشيونال إنترست”: لهذه الأسباب أمريكا تدعم حرب السعودية.. وآل سعود يفتقدون الخبرة السياسية

    “ناشيونال إنترست”: لهذه الأسباب أمريكا تدعم حرب السعودية.. وآل سعود يفتقدون الخبرة السياسية

    نشر موقع “ناشيونال إنترست” تقريرا عن العلاقة السعودية الأمريكية مشيراً إلى أن 4 من أعضاء الكونجرس الأمريكي رعوا مؤخرا مشروع قانون بشأن منع بيع أسلحة للسعودية بقيمة 1.15 مليار دولار يتوقع أن توفر أكثر من 11 ألف وظيفة أمريكية، وبرروا مشروع القانون بالصراع في اليمن والوضع الإنساني المتدهور فضلا عن الضرر بالأمن القومي الأمريكي.

     

    وأضاف الموقع في تقرير ترجمته وطن أن هؤلاء الأعضاء تحدثوا عن عدم وجود رصيد كاف لدى المملكة العربية السعودية في التزامها بحماية المدنيين، فضلا عن عدم تقديم المساعدات الإنسانية لليمن. أما المبرر الثاني فكان أن إتمام الصفقة يهمل السياق الاستراتيجي الذي ظهر عبر تشكيل تحالف عربي تحت قيادة الرياض وتدخله في اليمن. ثالثا، فإنه من الأهمية الأساسية للأمن القومي الأمريكي أن يكون في اليمن حكومة مركزية قوية ومستقرة وكذلك بنية دولة فاعلة.

     

    وأوضح ناشيونال إنترست أنه من المهم أن تدعو أمريكا السعوديين إلى احترام المعايير الإنسانية، كما على المملكة العربية السعودية بذل جهود جادة للحد من الخسائر في صفوف المدنيين وتقديم المساعدات لليمن. لكن حقيقة الأمر أن الجيش الأمريكي متورط في تلك الجرائم أيضا لأنه يوجد بالمقعد الأمامي في مركز قيادة قوات التحالف العربية في الرياض.

     

    ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة تخشى انسلاخ حلفائها من تحت يدها، لذا تحاول تنفيذ رغباتهم حتى لا تخلق فراغا استراتيجيا في الشرق الأوسط، لا سيما وأن حلفاء الولايات المتحدة يشعرون بأن واشنطن لم تعد حليفا موثوقا به، وأنه ليس لديهم خيار سوى أن يأخذوا هم بأنفسهم زمام الأمور في أيديهم. وعزز هذا السياق الدولي ووجود تهديدات خطيرة في الشرق الأوسط، لا سيما التوسع الإيراني بعد عزلتها والعقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها.

     

    وأشار ناشيونال إنترست إلى أن إيران غير قادرة على الاعتماد على الأدوات المعتادة للدولة القومية صاحبة التأثير على اللاعبين في الساحة الدولية ونتيجة لذلك، طهران تلجأ إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل جماعة عصائب أهل الحق في العراق وحزب الله في لبنان، وخلية العبدلي في الكويت، والحوثيين في اليمن، وتتجه لبناء تحالفات مع هذه الجهات الفاعلة غير الحكومية والتأثير على سلوكهم، وتعتمد إيران على الطائفية كأداة لخلق هذه التحالفات. وبالتالي، فإنه ليس من قبيل المصادفة أن كل هذه الميليشيات تنتسب مع الإسلام الشيعي.

     

    واستطرد الموقع الذي ترجمة وطن تقريره أنه من أجل أن تكون هذه الجهات الفاعلة غير الحكومية جاذبة وناجحة في التجنيد والتعبئة، يجب أن يكون هناك تزايد حول الشعور بالهوية الطائفية، والتي يمكن تحقيقها من خلال الصراعات الطائفية. وبالإضافة إلى ذلك، الحكومات المركزية يجب أن تضعف وتغرق في منهجية الفوضى وتقويض أركان الدولة، وتعزز إيران الصراعات الطائفية وهذا يشكل تهديدا خطيرا لسلامة أراضيها وكذلك أمن العالم العربي بأسره، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.

     

    وأكد ناشيونال إنترست أن السياسة الإيرانية تقلل من نفوذ وقوة الدول القومية في العالم العربي بعد تمزيقها إلى طوائف السنة والشيعة، حيث فقط عبر الطائفية يمكن لإيران أن تمارس تأثيرا كبيرا في السياسة الداخلية لكل دولة عربية، وبالتالي التأثير على السياسة الخارجية، لا سيما بعد أن أصبحت بعض الحكومات الغربية دون وعي عنصرا فاعلا في خدمة التوسع الإيراني.

     

    وشدد الموقع على أن وصول الجيل الثالث من النخب الحاكمة في السعودية إلى صفوف القيادة، فضلا عن إنشاء لجنة للبيعة، كلاهما يرمز إلى وجود تغيير في طبيعة وهيكل السلطة، ويعتبر تغييرا في طبيعة السلطة لهذا الجيل الجديد الذي يفتقد للخبرات الأساسية التي يجب أن تمتلكها النخب الحاكمة.موضحا أن التغييرات الأخيرة أنجبت نظام معقد من التحالفات والقيم التي لم يلتزم بها الجيل الثالث من العائلة المالكة، وبالتالي هذا يتطلب تغييرا جذريا في إطار المنافسة والتعاون.

     

    واختتم ناشيونال إنترست بأنه نظرا للفراغ الاستراتيجي في الشرق الأوسط، فإن خطر التوسع الإيراني، فإن الموقف الاستراتيجي السعودي يتطلب أن تصبح المملكة خط الدفاع الأول عن أمنها. لذا أصبح التعاون مع الولايات المتحدة على أساس تبادل قصير الأجل من الفوائد والمفاوضات المتجددة. الآن، تحول التحالف مع الولايات المتحدة من “النفط مقابل الأمن” إلى ما أسميه “صفقة واحدة في وقت واحد”.

  • عوض القرني: #قانون_جاستا مشنقة جهز خشبها غلاة متطرفينا المتدينين ونسج حبالها أراذل علمانيينا

    عوض القرني: #قانون_جاستا مشنقة جهز خشبها غلاة متطرفينا المتدينين ونسج حبالها أراذل علمانيينا

    كشف الداعية الإسلامي السعودي، عوض القرني، الجمعة، عن وسائل الرد على إلغاء الكونغرس الأمريكي لفيتو الرئيس الأمريكي حول قانون “جاستا” الذي يخول لذوي ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر/ أيلول مقاضاة الدور المزعوم للمملكة العربية السعودية فيها.

     

    وتساءل القرني في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي، تويتر “لماذا لا يتخذ قرار على مستوى الأوبك بتخفيض إنتاج النفط؟ تمهيدا لرفع أسعاره فنحقق أكثر من هدف.. لماذا لا ندعو شعبيا للمقاطعة؟ لماذا لا نقلص الابتعاث لأمريكا لأقصى حد ونبقيه في الحالات الضرورية فقط؟ لماذا لا ننوع مصادر التسليح لجيشنا بصورة أكبر؟”

     

    وتابع القرني قائلا: “سؤال ملح أكثر من غيره، لماذا لا نبادر وبهدوء لسحب كل ما نستطيع من أرصدة واستثمارات سعودية في أمريكا قبل مزيد من التعقيد.. إن مواجهة هذه المؤامرة وما سيتلوها من كيد صليبي صهيوني صفوي، يستوجب مضاعفة الجهد لإنجاز أهداف عاصفة الحزم ولدعم ثوار سوريا، ومربط الفرس وأهم وسائل مواجهة جميع الأزمات، وأن نراجع علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى على مستوى الأفراد والمجتمع والدولة.”

     

    وأضاف الداعية الإسلامي قائلا “أمريكا تنصب مشنقة جهز خشبها غلاة متطرفينا المتدينين ونسج حبالها أراذل علمانيينا الذين يتهمون حتى ترابنا وهواءنا بالإرهاب، هذه البلطجة السياسية الأمريكية التي دشنت في ثوب قانوني زائف ليست إلا رأس جبل الجليد، ولا بدمن التعامل معه بغاية الجدية، نحن في حاجة لاستراتيجية متعددة الجوانب لمواجهة هذا الإجرام المبيت والذي يكاد أن يكرر جرائم أمريكا مع دول كانت صديقة لها.”

     

    وأردف قائلا “نحن في حاجة لحشد شعوب العالم الإسلامي وراء موقفنا وهذا يستدعي إعادة ترميم علاقتنا مع تلك الشعوب وإعادة جسور التواصل معها، نحن في أشد الحاجة لعمل دبلوماسي واع ومبرمج ونشط في العالم كله ويتدارك غيابنا الفظيع عن التأثير في الساحة الأمريكية، ومن الجوانب المهمة جداً، إعادة النظر في إعلامنا الرسمي وشبه الرسمي الذي إما يغط في بيات شتوي، أو يقدم الحجج لكل عدو لنا، ولابد من المبادرة لتشكيل فريق قانوني دولي مؤهل ومقتنع بسلامة موقفنا.”

  • خاشقجي: استثماراتنا في أميركا البالغة 750 مليار دولار ستصبح رهن حكم قاض صغير

    خاشقجي: استثماراتنا في أميركا البالغة 750 مليار دولار ستصبح رهن حكم قاض صغير

    قال الكاتب الصحفي السعودي والمقرب من دوائر صنع القرار في السعودية، جمال خاشقجي، إن قرار الكونغرس الأميركي، يوم الجمعة الماضي، بالسماح للناجين وعوائل ضحايا أحداث 11سبتمبر/أيلول بمقاضاة السعودية، يربك العلاقات الدولية.

     

    واعتبر خاشقجي في مداخلة هاتفية، مع قناة “الجزيرة” القطرية، أن هذا القرار يؤثر على استثمارات دول الخليج وبالأخص السعودية في الولايات المتحدة، والتي تبلغ 750 مليار دولار لحكم من قاضي صغير في مدينة أميركية صغيرة، وبالتالي هناك إمكانية للحجز على تلك الأموال.

    وكان الكونغرس الأميركي، صادق الجمعة الماضي، بالإجماع، على تشريع يسمح للناجين من أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وعوائل ضحايا، بمقاضاة المملكة العربية السعودية، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء الهجمات التي شهدتها مدينة نيويورك.

     

    ويسمح مشروع القانون، المسمى “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، الذي قدمه كل من عضوي مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الديمقراطي في ولاية نيويورك، تشاك شومر، وعن الحزب الجمهوري بولاية تكساس، جون كورناين، للناجين وأسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر، بمطالبة السعودية بدفع تعويضات لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، جراء اشتراك 15 من مواطني المملكة في الهجمات، التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

  • هذه هي الإجراءات التي يمكن للسعوديّة أن تتّبعها لإيقاف “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”

    هذه هي الإجراءات التي يمكن للسعوديّة أن تتّبعها لإيقاف “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”

    “وطن-شمس الدين النقاز” كشف الخبير القانوني والمحامي الدولي الدكتور محمود رفعت عن الإجراءات التي يمكن للمملكة العربية السعودية اتباعها للطعن في مشروعية القانون الأمريكي المفصّل على المقاس لمقاضاتها وهو القانون المسمّى “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”.

     

    وقال رفعت في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر” تابعتها “وطن” إن “رؤيتي للخروج من مأزق قانون الكونجرس الهادف لإدانة السعودية بالإرهاب في أمريكا سأكررها بشقيها القانوني والسياسي وأراها المخرج الوحيد”.

     

    وأضاف “التشريع الذي مرره الكونجرس 9/9/2016 يتيح للمواطنين ملاحقة الدول المتورطة بالإرهاب ولم يذكر السعودية بالإسم لكن الكل يعرف أنه مفصل ضدها”.

     

    وأوضح أن سبب عدم ذكر قانون إدانة السعودية هو أن أهم خصائص القانون التجريد والعموم لذا لم يخصص اسم دولة بالإسم لكنه مفصل تفصيلا ضد السعودية.

     

    وعن الإجراءات القانونية التي يمكن أن تتبعها المملكة لإيقاف هذا القانون، قال المحامي الدولي إن “الخطوة الأولى وقف التعامل بصورة فورية مع مكاتب الإستشارات بكل أنواعها فهي من خدع السعودية أن الكونجرس لن يصدر القانون وسيوقفه الرئيس، مضيفا أنه يجب اللجوء الفوري لتعطيل دخول القانون حيز التنفيذ باللجوء للأمم المتحدة كون القانون يخالف مواثيقها بشأن سيادة وحصانة الدول”.

     

    وتابع “على السعودية التحرك الفوري أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك لجنة القانون الدولي كون القانون خرق لمواثيق دولية كما أن على المملكة البدء فورا بنقل ملكية ما تستطع من أموال في أمريكا باسم سفارتها في واشنطن وبعثاتها الدبلوماسية لتنقل الأمر لمبدأ قانوني آخر وفي نفس الوقت يجب عليها التحرك القانوني السريع أيضا داخل أمريكا، لوقف دخول القانون حيز التنفيذ لتعارضه مع المواثيق الدولية الموقعة عليها أمريكا”.

     

    وفي ذات السياق، واصل المحامي الدولي حديثه شارحا أن ترتيب تنفيذ القوانين يضع المعاهدات الدولية بالصدارة يليها التشريع الداخلي وهذا ما يجب على السعودية أن تدفع به داخليا في أمريكا وذلك لأن مبدأ حصانة الدول مبدأ أقرته كثير من المواثيق والمعاهدات الدولية التي تعتبر أمريكا طرف بها ويجب أن يكون هذا دفع السعودية لعدم شرعية القانون”.

     

    وفي ختام سلسلة تغريداته التي تابعتها “وطن”، نبّه الدكتور محمود رفعت إلى أنه بحال عدم التحرك السريع فان قانون الكونجرس الهادف لإدانة السعودية بالإرهاب وتكبيدها مليارات الدولارات سيتعداها لدول خليجية أخرى.

     

    وأقر مجلس النواب الأميركي قانونا الجمعة يسمح لضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 وأقاربهم بمقاضاة حكومات أجنبية يشتبه بدعمها أعمالا إرهابية ضد الولايات المتحدة.

     

    وتعارض السعودية بشدة مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بعد أربعة أشهر من مصادقة مجلس الشيوخ عليه، وكان 15 من 19 شخصا خطفوا الطائرات التي استخدمت في الإعتداءات من السعوديين.

     

    أوباما سيستخدم حق النقض “الفيتو”

     

    وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيستخدم حق النقض “الفيتو” ضد قانون أقره الكونغرس يسمح بمقاضاة دول وحكومات أجنبية على خلفية هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

     

    وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، الإثنين “ليس من الصعب تصور أن تستخدم دول أخرى هذا القانون ذريعة لجر دبلوماسيين أميركيين أو جنود أميركيين أو حتى شركات أميركية إلى المحاكم في أنحاء العالم”.

     

    وأضاف “أتوقع أن ينقض الرئيس هذا التشريع عندما يُعرض عليه”.

     

    قلق وتنديد عربي

    وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإثنين عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأمريكي “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، واعتبرته مخالفا للمبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.

     

    وصرح الأمين العام للمجلس عبداللطيف بن راشد الزياني أن دول المجلس تعتبر هذا التشريع “متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول”.

     

    من جهتها، قالت الجامعة العربية، الإثنين، إن العلاقات “ستتوتر” إن لم تتمكن الإدارة الأمريكية من وقف “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، والذي يسمح بمقاضاة السعودية من قبل أهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

     

    وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن “اندهاشه إزاء قيام الكونغرس الأمريكي بإصدار تشريع تحت اسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”.

     

    وأضاف أبو الغيط، في بيان له أن “هذا القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، كما أنه لا يستند إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المُستقرة للعلاقات بين الدول، ولا تُقر تحت أية ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى”.

     

    ويسمح مشروع القانون، المسمى “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، الذي قدمه كل من عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في ولاية نيويورك، تشاك شومر، وعن الحزب الجمهوري بولاية تكساس، جون كورناين، للناجين وأسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر، بمطالبة السعودية بدفع تعويضات لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، جراء اشتراك 15 من مواطني المملكة في الهجمات، التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

     

    وترفض السعودية تحميلها مسؤولية تورط عدد من مواطنيها في الهجمات.

     

    وفي 11 سبتمبر (أيلول) 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم القاعدة باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوما ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجا مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان من بين منفذي هذه الهجمات 15 سعوديا، بحسب ما جاء في الرواية الأمريكية.

  • لا يمكنه أن يفعل أكثر من ذلك.. أبو الغيط يعرب عن اندهاشه من “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب

    لا يمكنه أن يفعل أكثر من ذلك.. أبو الغيط يعرب عن اندهاشه من “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب

    قالت الجامعة العربية، الاثنين، إن العلاقات “ستتوتر” إن لم تتمكن الإدارة الأمريكية من وقف “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، والذي يسمح بمقاضاة السعودية من قبل أهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

     

    وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن “اندهاشه إزاء قيام الكونغرس الأمريكي بإصدار تشريع تحت اسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”.

     

    وأضاف أبو الغيط، في بيان له، أن “هذا القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، كما أنه لا يستند إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المُستقرة للعلاقات بين الدول، ولا تُقر تحت أية ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى”.

     

    وعبّرَّ أبو الغيط  عن “أمله في أن تتمكن الإدارة الأمريكية من وقف هذا القانون المعيب، الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات، وما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار”.

     

    وأكد بيان الأمين العام للجامعة العربية “الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية من رفض وإدانة الإرهاب بكل أشكاله واحترام القانون الدولي والتمسك به”.

     

    وفي وقت سابق اليوم، دعت كل من قطر والإمارات، واشنطن إلى عدم إقرار قانون وافق عليه مجلس النواب الأمريكي (الغرفة الأولى بالكونغرس) مؤخرا، بعدما مررته الغرفة الثانية (مجلس الشيوخ) في وقت سابق باسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” ويفتح الباب أمام مقاضاة السعودية، محذرين من “الآثار السلبية” للقانون الذي يخالف “مبدأ المساواة في السيادة بين الدول”، وفق بيانات وتصريحات لمسؤولين بالبلدين.

     

    وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني، أعرب في وقت سابق اليوم، عن “بالغ قلق” دول الخليج لإصدار الكونغرس تشريعا باسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”.

     

    وحذّر من أن الإخلال بمبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول “سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية”.

     

    وصادق الكونغرس الأمريكي، الجمعة الماضي، بالإجماع، على تشريع يسمح للناجين من أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وعوائل ضحايا، بمقاضاة المملكة العربية السعودية، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء الهجمات التي شهدتها مدينة نيويورك.

     

    وبذلك، سيتم تحويل مسودة المشروع إلى مكتب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي كان قد لوح، في وقت سابق، باستخدام حقه في النقض (فيتو)، في حال تمرير مشروع القانون.

     

    ويسمح مشروع القانون، المسمى “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، الذي قدمه كل من عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في ولاية نيويورك، تشاك شومر، وعن الحزب الجمهوري بولاية تكساس، جون كورناين، للناجين وأسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر، بمطالبة السعودية بدفع تعويضات لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، جراء اشتراك 15 من مواطني المملكة في الهجمات، التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

     

    وترفض السعودية تحميلها مسؤولية تورط عدد من مواطنيها في الهجمات.

     

    وفي 11 سبتمبر (أيلول) 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم القاعدة باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوما ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجا مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان من بين منفذي هذه الهجمات 15 سعوديا، بحسب ما جاء في الرواية الأمريكية.

  • إثر الموافقة على قانون مقاضاة السعوديّة.. “خاشقجي” يتذكّر أن أمريكا ارتكبت جرائم في عالمنا

    إثر الموافقة على قانون مقاضاة السعوديّة.. “خاشقجي” يتذكّر أن أمريكا ارتكبت جرائم في عالمنا

    انتقد الإعلامي السعودي البارز “جمال خاشقجي” الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية إقرار مجلس النواب الأمريكي قانونا يسمح لضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 وأقاربهم بمقاضاة حكومات أجنبية يشتبه بدعمها أعمالا إرهابية ضد الولايات المتحدة.

     

    وكتب “خاشقجي” تغريدة رصدتها “وطن” على حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر”، جاء فيها “هناك ألف سبب وسبب لمقاضاة الولايات المتحدة على ما اقترفت من جرائم في عالمنا من أفغانستان حتى فلسطين ثم يأتي الكونغرس “يتنمر” ع السعودية !”

    وتعارض السعودية بشدة مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بعد أربعة أشهر من مصادقة مجلس الشيوخ عليه.

     

    وكان 15 من 19 شخصا خطفوا الطائرات التي استخدمت في الإعتداءات من السعوديين.

     

    وسيتم رفع القانون الآن إلى البيت الأبيض لمصادقة الرئيس باراك أوباما عليه قبل أيام من الذكرى الـ 15 للإعتداءات.

     

    وقد أعرب البيت الأبيض عن معارضته للقانون لأنه يخالف مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية.

     

    وكان المتحدث باسم البيت الأبيض “جوش إيرنست” صرح في أيار/مايو الماضي أن “هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة. ورئيس الولايات المتحدة لديه مخاوف جدية بأن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم”.

     

    ويسمح القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر برفع قضايا في المحكمة الفدرالية ضد حكومات أجنبية خصوصا السعودية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات.

     

    وبموجب القانون الحالي لا يمكن لضحايا الإرهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأميركية رسميا دول راعية للإرهاب مثل إيران وسوريا.

     

    ولم يثبت أي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة، كما أنها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.