وطن- جنيف – (أ ف ب) – حذر وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاثنين رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو من كشف تفاصيل في الخطاب الذي سيلقيه في الكونغرس الامركي بشأن المفاوضات حول النووي مع ايران.
وعبر كيري في مؤتمر صحافي في جنيف عن “قلقه من معلومات” تشير الى امكانية كشف “تفاصيل انتقائية” في “الايام المقبلة” معتبرا ان “التوصل الى اتفاق سيكون اصعب”. ويقوم نتانياهو الذي لم يأت كيري على ذكره بالاسم، حاليا بزيارة واشنطن حيث سيلقي خطابا يوضح فيه موقفه الرافض لهذا الاتفاق.
تل أبيب – (د ب أ) – غادر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو البلاد، متوجها إلى واشنطن حيث يلقي الثلاثاء خطابه أمام الكونجرس حول قضية المشروع النووي الايراني.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن نتانياهو قوله للصحفيين قبيل مغادرته، انه يتوجه الى الولايات المتحدة للقيام بمهمة مصيرية وربما تاريخية مبعوثا عن جميع الاسرائيليين حتى الذين يختلفون معه، وممثلا لابناء الشعب اليهودي.
واضاف رئيس الوزراء أن القلق العميق يساوره بخصوص أمن مواطني إسرائيل ومصير الدولة وأنه سيعمل كل ما في وسعه لضمان مستقبلها.
وفي غضون ذلك اكد وزير شؤون الاستخبارات يوفال شتاينيتس، أن “إسرائيل تعرف جميع التفاصيل التي تحتاج اليها فيما يتعلق بالاتفاق الاخذ بالتبلور بين الدول الكبرى وايران”.
وراى شتاينيتس أن “المعارضة لالقاء خطاب نتانياهو في الكونغرس تنبع من اعتبارات حزبية وتوقع ان يستمر التوتر في العلاقات مع الادارة الامريكية لعدة اسابيع اخرى الا انها ستعود الى سابق عهدها بعد الانتخابات في اسرائيل”.
وطن- ضاعف نواب بالكونجرس الأمريكي أمس الأربعاء من جهودهم للضغط على الرئيس باراك أوباما لإصدار وثائق سرية من تقرير سابق، عن هجمات 11 من سبتمبر عام 2001 يُزعم أنها تكشف بالتفصيل عن الدور السعودي في تلك الهجمات الإرهابية بحسب ما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية في تقرير لها.
وإلى نص التقرير:
ضغط مشرعون أمريكيون وجماعات مناصرة على مدار سنوات من أجل الكشف عن تلك الوثائق، وكانت الجهود في ذلك الصدد تحظى بدعم كلا الحزبين بالكونجرس، وأصبحت الآن تحظى بدعم السيناتور الديمقراطي المتقاعد بوب جراهام، وهو الرئيس السابق للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ أحد أعضاء اللجنة التي أشرفت على نشر التقرير عند صدوره عام 2002، حيث يأمل مؤيدوه في أن يحشد دعما برلمانيا كافيا للضغط على أوباما لإصدار تلك المعلومات السرية.
ويقول والتر جونز من الحزب الجمهوري “لقد تم إخفاء الحقيقة عن الأمريكيين بما فيه الكفاية، والآن فقد حان الوقت لأن تظهر على الملأ”.. وجونز هو من ترأس الجهود المبذولة من أجل الكشف عن تلك الوثائق مع ستيفن لينتش السيناتور الديمقراطي بولاية ماساتشوستس مع عدد قليل من أعضاء الكونجرس، قرأوا جميعهم نتائج ما خلص إليه تقرير سري أُعِدَّ خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن حول الهجمات، وقدموا مشروع قرار جديد أمس الأربعاء يطالب أوباما بالكشف عن تلك الوثائق.
ويصف جونز وبرلمانيون آخرون محتوى الوثائق بأنه “صادم”، والمعلومة المعروفة فعليا هي أن 15 من الخاطفين كانوا سعوديين، غير أن جراهام وبرلمانيين قالوا: “إن الوثائق تشير إلى علاقة السعودية بذلك الحادث، ولا تزال الإدارة الأمريكية مستمرة في إنكار الحقيقة حول الجهة التي مولت الهجمات بشكل رئيسي، وتتستر على السعودية، حليفها الثري في منطقة الشرق الأوسط”.
وقال جراهام “إن السعوديين يعرفون ما فعلوه، ونحن نعرف ماذا فعلوا”.. يجب التذكير أن جراهام قضى عقدا من الزمن يعمل من أجل الوصول إلى أدق التفاصيل في تلك القضية وكان دائما يصرح أن “المملكة” هي من تقف وراء ذلك الهجوم وليس مجرد عملاء تابعين لها.
ويزعم جراهام أن الفشل في الكشف عن الحقيقة يحفز السعودية على استمرار دعمها المالي للمؤسسات التي ترعى القوى المتطرفة للإسلام، ولطالما كانت السعودية معقلا للجماعات المتطرفة مثل القاعدة وحركة الشباب الصومالية والآن تنظيم الدولة الإسلامية – على حد تعبيره.
أما لينتش، فقد وصف جهود جونز ب “المضنية” من أجل الكشف عن تلك الوثائق وإظهار علاقة السعودية بهجمات 11 من سبتمبر عام 2001، بما فيها ماهية ممولي الإرهابيين الذين اختطفوا الطائرة، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل قرابة 3000 شخصا على الأراضي الأمريكية، وقال لينتش “إننا مستمرون في الضغط، فإصدار ذلك التقرير سيؤثر على الأمن القومي والسياسة الخارجية للبلاد”.
وعلى الرغم من الضغط الممارس عليهم من قبل الصحفيين، رفض نواب الكونجرس الإفصاح عن المحتوى الفعلي للوثائق، حيث لا تزال سرية، غير أنهم صرحوا بأن الكشف عن تلك المعلومات ينطوي على إمكانية تغيير السياسية الخارجية والأمن القومي لكنه لا يشكل خطرا على عملاء ووسائل المخابرات، وينبغي على أوباما كشف التفاصيل على الملأ.
تلك الخطوة حظيت بالكثير من دعم الجماعات المناصرة، حيث تقول تيري سترادا، التي قتل زوجها في الهجمات والمشاركة بإحدى تلك الجماعات: “نعلم أن بن لادن والقاعدة هم من هاجمونا في 11 سبتمبر، لكن ذلك هو نصف الحقيقة، أما النصف الآخر موجود بالوثائق السرية”.
توصل الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأميركي مساء الثلاثاء، إلى اتفاق لتمويل الحكومة الفدرالية حتى تشرين الأول/أكتوبر 2015 وتفادي إغلاق الإدارات العامة مساء الخميس، موعد انتهاء التمويل الحالي.
وسيصوت الكونغرس في الأيام المقبلة، حسب جدول زمني لم يعلن بعد، على قانون للموازنة العامة بقيمة 1.1 ترليون دولار للسنة المالية 2015 (تشرين الأول/أكتوبر 2014-أيلول/سبتمبر 2015)، وفق ما أعلن النائب الجمهوري هال روجرز والسيناتورة الديموقراطية باربرا ميكولسكي، المكلفان المفاوضات الخاصة بالموازنة.
وتقدر ميزانية وزارة الدفاع، حسب القانون المقترح، بـ554 مليار دولار، 64 مليارا منها مخصص للعمليات الخارجية. وتشمل الميزانية خمسة مليارات دولار طلبها الرئيس باراك أوباما بشكل عاجل لتمويل الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش، وسيخصص 1.6 مليار دولار من الخمسة مليارات لتدريب وتجهيز القوات العراقية والكردية.
وتشمل ميزانية الدفاع أيضا خطة لتدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة بكلفة 500 مليون دولار.
وخصص المشرعون في مقترح القانون 5.4 مليار دولار لمكافحة وباء فيروس إيبولا في الولايات المتحدة والخارج، أي أقل بـ 800 مليون دولار عما طلبه البيت الأبيض في هذا الخصوص.
وردا على خطة الهادفة إلى تسوية أوضاع المهاجرين بصفة غير قانونية التي أعلنها أوباما في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، لن يمول الكونغرس وزارة الأمن الداخلي التي تتبع لها دائرة الهجرة، سوى حتى 27 شباط/فبراير 2015.
وفي ذلك التاريخ سيتسلم الجمهوريون الغالبية في مجلسي الكونغرس، ولديهم النية في تبني قانون مالية يضيق على مراسيم الرئيس في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفدرالية ممولة حاليا حتى الخميس 11 كانون الأول/ديسمبر. وكان عدم تبني الكونغرس قانونا للموازنةفي الوقت المحدد قد أدى إلى شلل الإدارات الحكومية العام الماضي لمدة 16 يوما.
أكدت النائبة “ديان فينستين” رئيسة لجنة الاستخبارات المعنية بنشر تقرير تعذيب الـ”سى آى إيه” فى الجلسة المعقودة حاليا فى الكونجرس الأمريكى، أن جهاز الاستخبارات أخفى عن صانعى القرار والجمهور الأمريكى وحشية الوسائل المستخدمة ضد معتقليه.
وقالت “فينستين” إن المسئولين فى الـ”سى آى إيه” ادعوا بدئهم الاستجواب مع المعتقلين بطريقة غير عدائية ولا تحتوى على تعذيب، الأمر الذى ينافى المذكور فى تقارير وكالة الاستخبارات، حيث بدأت كل الاستجوابات بعمليات تعذيب ضمت حبس المعتقلين فى أوضاع مؤلمة، مثل تقييد اليدين مع المنع عن الجلوس، أو منع المعتقلين من النوم لساعات تصل إلى 180 ساعة متوالية، أو إخبار المعتقل بعدم خروجه حيا من الحبس.
ونفى جهاز الاستخبارات عند الكشف عن صور تعذيب مساجين معتقل “أبو غريب” فى العراق استخدامه لوسائل مشابهة أثناء استجواب معتقليه، الأمر الذى تكذبه تقارير الجهاز نفسه، فقد احتوت عمليات الاستجواب على أساليب تعذيب مثل إجبار المعتقلين على السير عرايا، وضربهم فى أحيان كثيرة، ووضعهم داخل زنازين مظلمة لمدة أيام عديدة مع تشغيل موسيقى ضوضائية، مما أفضى إلى مشاكل نفسية للمعتقلين مثل انفصام الشخصية، ومحاولة الإنتحار، وأحيانا حالات وفيات بين المعتقلين حسب ما كشفت “فينستين” فى الجلسة اليوم. وذكرت “فينستين” قيام جهاز الاستخبارات بتعذيب المعتقلين مثل “أبو زبيدة” بأسلوب الـ”إيهام بالغرق”، وهو ما أدى فى أحد جلسات التعذيب إلى سقوط “أبو زبيدة” مغشيا عليه مشارفا على الموت، وهو الأمر الذى نفته الـ”سى آى إيه” رغم احتواء التقارير على صور لعملية التعذيب.
بات من المتوقع أن يشهد التحالف الذي كشفت عنه وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية والفريق «ضاحي خلفان»، الخميس 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بين جيوش 7 دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن والمغرب، نوعا من الصدام مع «جمهوريي» الكونجرس الفائزين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت مؤخرا، بسبب تصادم أجندتهم مع أجندة هذا التحالف ورغبتهم في استمرار الإمساك بلجام المنطقة العربية والتدخل فيها، لا تركها – كما فعل أوباما والديمقراطيين – للخلاف مع السعودية ومصر.
فقبل فوز «الجمهوريين»، كان ملك السعودية يقول لـ«أوباما» – ضمنا – إنه هزم إدارته عندما أسقط الحكم في مصر وعلى وشك بناء تحالف إقليمي جديد يضم مصر والأردن والمغرب والدول الخليجية الثلاث (الإمارات والبحرين والسعودية) لإعادة إحياء ما سمى دائما بـ«محور الاعتدال العربي»، فهل ستؤيد هذا التوجه الجديد في مواجهة إيران أم لا؟
أما بعد فوز «الجمهوريين» الأكثر رغبة في التدخل في شئون العالم، وعدم ترك المنطقة تدير نفسها بنفسها، فقد بدأت صحف ومواقع أمريكية وغربية تتحدث عن صدام متوقع، خاصة أن أجندة «الجمهوريين» وأمريكا عموما تتضارب مع أهداف هذا التحالف في أنهم ضد إسقاط الرئيس السوري «بشار الأسد» لأنه يشكل مصلحة لـ«إسرائيل» في وجوده علي رأس السلطة.
كما أن صدام الخليج مع إيران، رغم التهدئة والتفاهم النسبي الحالي فيما يخص مواجهة «الدولة الإسلامية»، يتعارض مع أهداف أمريكا التي بدأت تفاهمات مع الإيرانيين لمواجهة «الدولة الإسلامية» وتقاسم النفوذ في منطقة الخليج، بما يتعارض مع مصالح دول الخليج.
والغالبية الساحقة من الحروب التي شنتها أمريكا أشعل فتيلها «الجمهوريون» وأطفأها «الديمقراطيون» وخاصة في الشرق الأوسط، و«أوباما» الديمقراطي لن يكون استثناء، ولذلك قد يصدم جمهوريو الكونجرس، السعوديين بالقول صراحة لهم أنهم لن يحارب إيران خصوصا إنهم مشغولون أيضا بروسيا «بوتين» أكثر من انشغالهم بإيران.
والآن بعدما أصبح هذا التحالف معلنا بصورة شبه رسمية، بات عليه أن يحدد موقفه من قضايا خلافية مع الحكام الجدد للكونجرس الذي سيسيرون دفعة العلاقات الخارجية العامين المقبلين وقد يجيئوا برئيس جمهوري أخر في انتخابات 2016 أكثر صداما مع الخليجيين بهدف إعادتهم لبيت الطاعة الأمريكي بعدما تصاعدت خلافات الطرفين مؤخرا بصورة ملفته.
وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية أن مصر والسعودية والإمارات والكويت تناقش ترتيبات عسكرية لمواجهة المسلحين المتطرفين، مع إمكانية وجود قوة مشتركة للتدخل في أنحاء الشرق الأوسط، وأضافت الوكالة، الخميس 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أن من سمتهم بـ«الحلفاء» يسعون إلى «استعراض قوتهم في مواجهة خصمهم التقليدي إيران».
ونقلت الوكالة عمن قالت إنه مصدر مصري رسمي، القول: «إن هناك بلدين يمثلان تهديدا، حيث ينتشر المسلحون بهما، وهما ليبيا التي تسيطر على أجزاء منها جماعتا أنصار الشريعة والإخوان، بجانب اليمن التي هيمن الحوثيون على عاصمتها».
وأشارت «أسوشيتدبرس» إلى أن المناقشات عكست توافق القوى السنية في الشرق الأوسط على اعتبار المسلحين المتطرفين من السنة كتهديد متزايد، بعد حوالي ثلاث سنوات من انطلاق ثورات الربيع العربي.
وبحسب الوكالة فإن دراسة حلفاء الولايات المتحدة لتشكيل قوة مشتركة إنما توضح رغبتهم في المضي أبعد من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن الذي ينفذ حاليا ضربات جوية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق والشام.
ويقول المسئول المصري الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه إن الحلفاء لا يريدون التدخل عسكريا في العراق أو سوريا، بل يرغبون في التحرك منفصلين لاستهداف النقاط الساخنة الأخرى للتطرف.
وقال المصدر المصري، إن محادثات التحالف ضد المتطرفين وصلت لمراحل متقدمة، لكن تشكيل قوة مشتركة مازالت فكرة بعيدة، كما أن هناك اختلافات بين الدول حول حجمها وتمويلها ومركز قيادتها، أو ما إذا كان يجب أن تسعى للحصول على غطاء سياسي من «الجامعة العربية» أو من «الأمم المتحدة»، بحسب المصدر المصري.
كما أن مسئولا خليجيا، على دراية بالمحادثات، قال لـ«أسوشيتدبرس» إن الحكومات تبحث سبل كيفية التعامل مع ليبيا، كما أن المحادثات «ماضية في إيجاد تنسيق أوسع لكيفية التعامل مع المتطرفين في المنطقة».
الولايات المتحدة ”ليست على إطلاع“
وحول هذه المحادثات العربية قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، «جون كربي»، «لسنا مطلعين على ذلك، ولن أتحدث عنه»، وفي المقابل نفى المتحدث باسم الرئاسة المصرية «علاء يوسف، أن يكون إنشاء قوة مشتركة سريعة الانتشار بقيادة موحدة، كجزء من «المحادثات الروتينية» بين مصر والدول العربية الأخرى، ضمن استراتيجية مواجهة التطرف، ونقلت «أسوشيتدبرس» عن مصادر القول إن الأردن والجزائر تبحثان الاشتراك، وقال المسئولون المصريون «سيتم الإعلان عنها حينما يتم الاتفاق على كل شيء».
أيضا أكد الفريق «ضاحي خلفان»، قائد شرطة دبي السابق وعضو مجلس إمارة دبي، في حوار لـ«سي إن إن»، الخميس، المعلومات التي تم تداولها مؤخرا عن إنشاء «مجلس تعاون استراتيجي»، على غرار «مجلس التعاون الخليجي»، يضم مصر والسعودية والإمارات والأردن، مضيفا أن هذا المجلس لن يكون بديلا عن «مجلس التعاون الخليجي»، وستكون مهمته التعاون العسكري عن طريق المناورات المشتركة؛ بهدف رد الأذى والدفاع عن النفس.
ومدح «خلفان» الأنباء التي تتداول عن تحالف عسكري إستراتيجي يضم مصر ودول الخليج والأردن مؤكدا أنه طالب بذالك سابقا وأن الأزمات التي تحيط بالأمة العربية لن يحلها إلا التكتل.
حيث قال في تغريدات على حسابه الرسمي على موقع «تويتر» الخميس: «سبق أن طالبنا بتحالف عربي استراتيجي يضم مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن، اليوم تتناقل وكالات الأنباء شئ من هذا القبيل».
وأضاف: «ليس لنا من مخرج لهذه الأزمات إلا بالتكتل العربي… عالم اليوم لا يعرف إلا التحالفات، إن حشد القوات العربية لتلك الدول سيكون بمثابة قوة ترهبون بها عدو الله وعدوكم».
حلف «مصر – الخليج» لدحر «الدولة الإسلامية»
ويقول خبراء مصريون عسكريون أن هذا التحالف وارد جدا، للرد علي تهديد «الدولة الإسلامية» و«الحوثيين»، وأنَّ هذا التحالف العسكري المزمع بين مصر ودول الخليج لمواجهة «الإرهاب» سيكون بمثابة الحل السريع في مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية» بعدما بدأ ينتشر ويهدد دولا عديدة بالمنطقة، وأن هذا التحالف يعد تطبيقا عمليا لاتفاقية الدفاع المشترك ومعاهدات «جامعة الدول العربية».
حيث يقول اللواء «مختار قنديل» الخبير الاستراتيجي، إنه من الوارد أن يكون هناك تنسيق بين مصر والدول الخليجية الثلاثة السعودية والإمارات والكويت، لأن عقيدة القوات المسلحة الراسخة حماية الأمن والاستقرار في مصر والمنطقة العربية.
وقال أن مصر أعلنت أكثر من مرة أنها لن تشترك في التحالف الأمريكي لمحاربة «الدولة الإسلامية» في سوريا والعراق، ولكنها مستعدة للتحرك فورا في حالة أي تهديد إرهابي للدول الخليجية الثلاث، والتنسيق سيكون في جميع المجالات العسكرية وتبادل المعلومات المخابراتية.
وقال اللواء «زكريا حسين»، رئيس هيئة البحوث العسكرية ومدير «أكاديمية ناصر العسكرية العليا» السابق، أن هناك نية للقوات المسلحة المصرية للتحالف العسكري مع السعودية، والإمارات والكويت بهدف مواجهة «الإرهاب»، لافتا إلى أن عددا من الدول العربية يشهد تهديدا واضحا من قبل «الدولة الإسلامية»، ولذلك أصبح لابد من التكاتف الدول لمواجهة «الإرهاب».
وأشار إلى أنَّ اتفاقية الدفاع المشترك كافية في الوقت الحالي لمواجهة «الإرهاب» والجماعات المسلحة، مطالبا «جامعة الدول العربية» بتفعيل الاتفاقية على أرض الواقع.
وقال اللواء «حسام سويلم» الخبير الاستراتيجي، أنَّ المناورات العسكرية الأخيرة التي أجرتها مصر مع الإمارات، تؤكد أن هناك تنسيقا قويا بين قيادات تلك الدول.
وأكَّد الدكتور «سعد الدين إبراهيم»، مدير «مركز ابن خلدون للدراسات»، أنَّ التحالف العسكري بين مصر والسعودية والكويت والإمارات، هو ترجمة للعلاقات بين دول الخليج ومصر ودول أخري معتدلة والتي تحسنت بعد مظاهرات 30 يونيو/حزيران العام الماضي، وعزل الرئيس السابق «مرسي» من منصبه.
وكان تقرير لمجلة «انترسيبت» الأمريكية ذكر أن تحالف أصدقاء أمريكا العرب في مصر والخليج – الذي أسمته «التحالف غير المقدس» سوف سينهار تحت أقدام الثورة والحركات الديمقراطية الشعبية مثلما أنهار تحالف أباطرة وملوك أوروبا الفاسدين الذين اتبعوا نفس الإجراءات القمعية ضد شعوبهم في القرن الـ 19، وانتهي أمرهم إلي القتل والمقصلة.
وقالت المجلة في تقرير نشرت الخميس 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 تحت عنوان: «THE MIDDLE EAST’S UNHOLY ALLIANCE» أو «التحالف غير المقدس في الشرق الأوسط»، أن من يشار لهم باسم «المعتدلون»، أو «محور العقل»، أو أصدقاء أمريكا في المملكة العربية السعودية ومصر والكويت والإمارات العربية المتحدة، يجرون محادثات لتشكيل قوة عسكرية مشتركة، للتدخل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والتعامل مع المتطرفين في المنطقة، مستغلين الخطاب الأمريكي لمكافحة «الإرهاب»، في مرحلة ما بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول ولتبرير سلوكهم الرجعي في مواجهة الانتفاضات الشعبية.
المصدر | الخليج الجديد
قال عضو مجلس النواب الأمريكي باتريك ميهان إن قطع مصر لخط الإمدادات عن قطاع غزة خلق صعوبة أكبر على حركة المقاومة حماس.
وزعم ميهان أن الكيان الصهيوني يمارس حق الدفاع عن النفس، لكن النائب الأمريكي تجاهل تمامًا التطرق لتلك الاعتداءات الصهيونية التي خلفت أكثر من 1700 شهيد.
وأضاف ميهان، الذي ينتمي للمعسكر الجمهوري، في تصريحات لراديو “دبليو إن بي في” الأمريكي: “ إسرائيل لديها كل الحق في الدفاع عن النفس.. حماس تجد مقاومة أكثر في غزة بسبب مصر التي أغلقت طريق الإمدادات عن القطاع، وهو ما خلق صعوبة على الحركة الفلسطينية ، كجزء من جهود لإعادتها إلى الطاولة”.
ومضى يقول: “ لست متيقنا جدا من أن المصريين لا يرون في ذلك فرصة لتقليم أظافر الإخوان المسلمين”.
وأضاف ميهان أن جيش الاحتلال سوف يستمر في تدمير ما وصفه “بالأنفاق التي تستخدمها حماس لتخزين الأسلحة، والدخول إلى إسرائيل لخطف مواطنيها”.
يذكر أن الاحتلال بدأ عمليات اعتداءات ضارية برا وبحرا وجوا ضد قطاع غزة منذ السابع من يوليو الماضي، وارتكب جرائم وحشية أسفرت عن استشهاد ما يربو عن 1766، بينهم الكثير من الأطفال والنساء، لكن في ظل مقاومة فلسطينية باسلة تمكنت من قتل عشرات من الجنود الصهاينة، وأجبرت وزير دفاع الكيان الصهيوني موشيه يعلون على الاعتراف بمقتل ما وصفه بـ “أفضل مقاتليه”.
تحت عنوان “أيام مظلمة فى مصر” جاءت افتتاحية صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في عددها الصادر اليوم.
وقالت الصحيفة: “الأسبوع الماضي، اقتحم العسكريون مكاتب جمعية بارزة في مجال حقوق الإنسان، واتهموا محمد مرسى، الرئيس المعزول، بالمشاركة في مؤامرة إرهابية خيالية”، وأضافت :”الأخبار القادمة من مصر أصبحت شديدة السوء بدرجة يتعذر معها كيف يمكن أن نرى هذه الأمة تخرج من دوامة القمع، والعنف وجنون العظمة”.
وأضافت الصحيفة، أن أمن الدولة اعتقلوا، وضربوا موظفي المركز خلال عملية صعبة استمرت تسع ساعات، وفي نهاية المطاف تم الإفراج عنهم جميعًا باستثناء محمد عادل، وهو عضو بارز ورئيسى فى حركة 6 أبريل التى ساعدت في حشد الثورة ضد حسني
مبارك منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، والآن أصبح كل قادة حركة 6 أبريل فى السجن، ويوم الأحد تم الحكم على “عادل”، واثنين آخرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات .
وفى ذات اليوم، وجهت السلطات اتهامات جنائية جديدة ضد مرسي، وشملت الاتهامات مؤامرة تنطوى على قتل المتظاهرين، وتسريب أسرار الدولة إلى الحرس الثوري الإيراني دون تقديم أي دليل بطبيعة الحال، ووصفت جماعات حقوق الإنسان هذه الاتهامات بأنها منافية للعقل، وسيواجه مرسى ومعاونوه المزعومين عقوبة الإعدام إذا أدينوا .
وأوضحت الصحيفة، أنه إذا حدث ذلك فى بلد آخر، لغضب أعضاء الكونغرس الأمريكى، ولكن بدلا من ذلك، ولأن الولايات المتحدة تعتبر مصر أمرًا مهمًا للاستقرار فى المنطقة، بسبب معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل، وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء على التشريعات التي من شأنها أن تجعل من السهل استئناف المساعدات التى توقفت إلى حد كبير بعد الإطاحة بـ “مرسي”، وهو ما سيفسره الجنرالات فى مصر على أنه تأييد لأساليبهم الاستبدادية .
توصل القادة الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق ينهي الأزمة المالية والإغلاق الجزئي للمؤسسات الحكومية ويرفع سقف الدين في الولايات المتحدة.
ويجب أن يصادق مجلس النواب الأمريكي أيضا على الاتفاق، حيث من المتوقع أن تنضم مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين إلى الديمقراطيين لتمرير الاتفاق وارسال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي أوباما للتوقيع عليه.
ويمدد مشروع القانون الجديد سقف الاستدانة الفيدرالي إلى 7 فبراير/شباط و كذلك تمويل المؤسسات الحكومية إلى 15 يناير/كانون الثاني.
ويأتي الاتفاق قبل يوم واحد فقط من الموعد النهائي لرفع سقف الدين إلى 16.7 ترليون دولار وإلا تواجه خطر التخلف عن سداد الديون.
حافة الكارثة
ووصف زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد الاتفاق على التشريع بأنه “تاريخي”، قائلا إنه سيعطي وقتا للكونغرس للعمل على اتفاق ميزانية طويل الأمد.
وتقضي خطة مجلس الشيوخ بتكوين لجنة مشتركة بين مجلسي الشيوخ والنواب تتكفل بالتخطيط لاتفاق على الميزانية طويل الأمد.
وقال ريد “لقد وصلت بلادنا إلى حافة كارثة”.
وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه “واثق” عبر مشروع القانون المقترح من الحكومة ستفتح (مؤسساتها المغلقة جزئيا) وتجنب حالة العجز عن سداد الديون.
وأضاف “حان الوقت لأن يتحد الجمهوريون خلف الأهداف الأخرى المهمة”.
وقد حذر سياسيون واقتصاديون ومدراء بنوك من عواقب أزمة اقتصادية عالمية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يرفع سقف الدين الحكومي الأمريكي.
“إجراءات استثنائية”
وقد استخدمت وزارة الخزانة الأمريكية ما تصفه بـ “إجراءات استثنائية” لسداد التزاماتها المالية بعد وصول الولايات المتحدة إلى سقف الدين الحالي في مايو/أيار.
وقال وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو إن هذه الوسائل ستستنفد في 17 من الشهر الجاري ما يجعل الولايات غير قادرة على الوفاء بكافة ديونها والتزاماتها المالية الأخرى، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وما زال من غير الواضح هل سيضمن مشروع القانون الجديد الأصوات الكافية من النواب الجمهوريين الذين يتمتعون بالأغلبية لإقراره قبل الموعد النهائي في 17 من الشهر الجاري.
ويتوقع محللون أن ينضم عدد قليل من النواب الجمهوريين المعتدلين إلى تكتل النواب الديمقراطيين لإقرار مشروع القانون.
وكانت المخاوف من استمرار الجمود في هذه الازمة اجبرت الأسهم في وول ستريت على التراجع مما دفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لوضع التصنيف الائتماني الأمريكي على المراقبة السلبية، كما أنهى مؤشر داو جونز تعاملاته بانخفاض 133 نقطة.
وكان الكونغرس بمجلسيه قد اقترح توسيع التمويل الحكومي ورفع سقف الاقتراض مؤقتا حتى فبراير/ شباط المقبل ، لكن مجلس النواب اضاف شروطا جديدة تتعلق باصلاح نظام الرعاية الصحية الأمر الذي رفضه البيت الأبيض.
قبل نحو72 ساعة من انقضاء المهلة النهائية للاتفاق علي رفع سقف الدين الحكومي الأمريكي, أو إعلان إفلاس الحكومة الفيدرالية بحلول الخميس المقبل, تزايد القلق والتحذيرات من مخاطر أزمة الميزانية الأمريكية علي الاقتصاد العالمي.
وأوضح عدد من قادة المؤسسات المالية العالمية أن شبح الإفلاس يخيم علي الولايات المتحدة خلال الساعات المقبلة.
وتشهد واشنطن حاليا محادثات مكثفة, وجلسات طارئة للكونجرس, لإنهاء الأزمة, والخروج من هذا المأزق. فقد حذر جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي من أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة شديدة الخطورة عقب فشل الإدارة الأمريكية وقيادات الجمهوريين أمس الأول مجددا في التوصل إلي اتفاق ينهي أزمة الموازنة الفيدرالية, ويرفع سقف الدين العام. وقال ـ في ختام الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن ـ نحن الآن علي بعد أيام قليلة من لحظة شديدة الخطورة.
وأضاف كيم: كلما اقتربنا من المهلة النهائية أصبحت الصدمة أكبر بالنسبة للدول النامية, وحذر من أن انتهاء المهلة دون التوصل إلي اتفاق سيكون حدثا كارثيا علي الدول النامية, وستكون له عواقبه الوخيمة علي الاقتصادات المتطورة.
وقد رفض مجلس الشيوخ أمس الأول خطة طرحها الديمقراطيون تقضي برفع سقف الدين العام خلال عام2014 حيث أخفقت الخطة في جمع60صوتا لازمة للمضي قدما في تنفيذ الاقتراح. وتزامن هذا الإخفاق ـ في مجلس الشيوخ ـ مع تأكيد جون بوينر رئيس مجلس النواب أنه لم يتم التوصل إلي أي اتفاق مع البيت الأبيض, لرفع حد الاقتراض الحكومي, وتسوية الأزمة التي تواجهها الحكومة حاليا.
وفي السياق نفسه, حذرت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي من أن استمرار تلك الأزمة ستكون له عواقب سلبية وخطيرة علي الولايات المتحدة وباقي العالم, معربة عن أملها في أن يتم حل المشكلة بصورة سريعة.
وأكد الخبراء أنه من أبرز المخاطر الناجمة عن عدم رفع سقف الدين العام الأمريكي. ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واقتصادات العالم, إلي جانب انهيار الثقة في الاقتصاد الأمريكي, وتباطؤ نموه, وهو ما سيحدث إذا لم يبادر الكونجرس إلي رفع سقف الدين العام البالغ حاليا16 تريليون و700مليار دولار قبل الخميس المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعقد فيه مجلس الشيوخ الأمريكي اجتماعا طارئا في وقت لاحق لبحث سبل إنهاء أزمة الموازنة في الولايات المتحدة.
وقد دعا قادة المؤسسات المالية العالمية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلي الاحتراس لدي تحركه من أجل سحب الدعم للاقتصاد في وقت تواجه فيه الدول النامية مرحلة اضطرابات مالية, حيث أعرب العديد من الدول عن القلق خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين إزاء التحرك المرتقب من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتشديد سياسته المالية.