“خاص- وطن- شمس الدين النقاز” عاد الجدل من جديد على الساحة المغربيّة بعد موجة التشكيكات الّتي ما فتئت تطلقها الأحزاب المغربيّة المعارضة حول انتخابات 2011 و2015 الّتي فاز بها حزب العدال والتنمية.
ففي وسط الأسبوع الجاري،اتهم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الولايات المتحدة الأمريكية في شخص سفيرها في الرباط بالتدخل في الانتخابات التشريعية لعام 2011.
وقال لشكر، الذي كان يتحدث، مساء الثلاثاء، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني في مدينة سلا إن السفير الأمريكي لم يكن محايدا، ونعرف مع من كان يجلس، إلا أننا كنا خائفين على البلد عام 2011، ولا نريد أن نفضح كل شيء” مضيفا أن حزب العدالة والتنمية أغلق مقره، في الساعة الثامنة مساءً من يوم الاقتراع، دون حديث عن الفوز، قبل أن يجد في، صباح يوم الغد 107 من المقاعد في اسمه، فكيف أمكنهم الحصول على هذا العدد، وهم الذين كانوا لا يتوقعون أن يتجاوزوا 70 مقعدا” يتساءل لشكر.
إلى ذلك، اعتبر لشكر أن انتخابات 4 سبتمبر لم تكن نزيهة، وحزب العدالة والتنمية، الذي سجل 300 ألف ناخب يملك معطيات الناخبين وقام باستغلالها لصالحه، مطالبا وزارة الداخلية بإعادة النظر في اللوائح الانتخابية.
وحول دعوة الملك إلى عدم التشكيك في نتائج الانتخابات الأخيرة، قال لشكر إن الملك لا يعلم كل شيء، ولا يعلم ما في الأرحام، وعلينا أن نصارحه نحن بالحقيقة” حسب تعبيره.
وعلى إثر ذلك، خرج حزب العدالة والتنمية للرد على التصريحات المشككة في نتائج انتخابات 2011 التي كان قد أدلى بها كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وإلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا أن الأمر مجرد “عرقلة لسير العملية التشريعية”.
وقالت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، في بيان لها، إن “التصاعد الملحوظ في نهج كيل الاتهامات الباطلة وتحريض وزارة الداخلية على فتح التحقيقات” هو مجرد محاولات لـ “اصطناع المشاكل من أجل عرقلة سير العملية التشريعية، والركوب على الاحتجاجات الفئوية والاجتماعية، والسعي للإيقاع بين مكونات الأغلبية الحكومية”، بحسب تعبيرها.
واعتبر الحزب أن التشكيك في نتائج انتخابات 2011 “تشكيك في مصداقية الإصلاحات السياسية التي أقدم عليها المغرب ومصداقية الاستشارات السابقة واللاحقة، وتشكيك في نموذجنا المغربي المتميز، وفي مصداقية الدولة والتزاماتها بما فيها مصداقية إشراك سكان الأقاليم الجنوبية في الاستشارات الانتخابية السابقة أو في إطار الجهوية الموسعة أو في إطار الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب”.
واتهم حزب العدالة والتنمية، في بيانه، حزب الأصالة والمعاصرة، أو ما يطلق عليه “الحزب التحكمي”، بانتهاجه لـ “أساليب الوشاية والتحريض” مؤكدا أن “البام” متورط في “افتعال قضية عمدة الرباط”، على حد قوله.
وأردف البيان قائلا: “وإذ الأمانة العامة تؤكد على احترامها للسلطة القضائية وثقتها في مسار التحقيق القضائي، فإنها مقتنعة اقتناعا بتدخل أيادي الحزب المذكور في فبركة الملف، مما ليس جديدا في ممارسات التحكم، وتعبر عن اقتناعها التام بأن كل القرائن تفيد أن الأمر يتعلق بقضية ذات طبيعة سياسية لها صلة بتداعيات نتائج انتخابات 4 سبتمبر”، بحسب تعبير البيان.
يذكر أنّ انتخابات 4 سبتمبر هي انتخابات محلية جرت يوم 4 سبتمبر 2015 في المغرب لاختيار أعضاء المجالس الجماعية وأعضاء المجالس الجهوية في نفس الوقت.
وأظهرت نتائج للانتخابات المحلية في المغرب، فوز حزب العدالة والتنمية بـ 174 مقعداً من 678 مقعداً في المجالس الجهوية (25,6 بالمئة) تلاه خصمه حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي الذي حصل على 132 مقعداً (19,4 بالمئة) وحزب الاستقلال الذي سيشغل 119 مقعداً (17,5 بالمئة).
وشارك في الانتخابات أكثر من 14.5 مليون مغربي، وهي أول انتخابات بلدية وجهوية منذ إقرار دستور 2011 الذي يمنح الجهات والبلديات سلطات أوسع في تدبير شؤونها.
