الوسم: المغرب

(خاص – وطن) وجه الإعلامي بقناة “الجزيرة” جمال ريّان التحية للعاهل المغربي محمد السادس، على ما أسماه بـ براعة تعامله مع “الربيع العربي”.

 

وكتب “ريّان” على “تويتر”: “تحية للعاهل المغربي على مشروع الطاقة المتجددة وأتمنى ان تحذو الدول العربية حذو المغرب في المجالات السياسية والاقتصادية المغرب نموذج يحتذى”.

 

وأضاف: “رفعت قبعتي للعاهل المغربي على براعة تعامله مع الربيع العربي وتنازله عن بعض من صلاحياته السياسية للإسلام السياسي واليوم أحيه على بناء وطنه”.

اظهر مقطع فيديو صادم بائعة متجولة تضرم النار في جسدها أمام الباب الرئيس للملحقة الإدارية السادسة بمدينة القنيطرة في المغرب.

 

يأتي ذلك بعد قيام السلطات بمصادرة بضاعتها أثناء بحثها عن قوت لأسرتها لتقرر إنهاء حياتها بسبب وضعها الصعب، لتصرخ والنيران تلتهم جسدها.

 

وحاول أحد المواطنين سحب ملابسها المشتعلة وركض آخر وقام بوضع “بطانية” على جسد المرأة.

 

لكن البائعة المتجولة فارقت الحياة بعد نقلها إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة بيومين من الحادثة بحسب مواقع محلية.

وضع الأمير هشام العلوي ابن عم ملك المغرب الحاليَ النقاط على الحروف- من وجه نظره- لما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة العربية بعد خمس سنوات على ثورات الربيع العربي- متحدثا في محاضرة جاءت بعنوان ” هل العالم العربي الآن في وضع أفضل مما كان عليه قبل خمس سنوات؟”.

 

الأمير المغربي قال في المحاضرة التي ألقاها أمام حشد كبير من أستاذة العلوم السياسية والقانون في جامعة ‎‏ييل بدعوة من هذا الأخير، إن الجواب المختصر لهذا السؤال ‏الآن كما يعتقد كثير من العرب أن الوضع الآن أسوأ.

 

وقد لا يختلف على الإجابة كثيرون. لقد شهد عاما 2011 و ‏‏2012 حركة سياسية فجرت كثيراً من الأمل بإمكانية الإطاحة بالنظم السلطوية التي كانت مستقرة في أماكنها دونما أدنى ‏حراك. الآن وبعد خمس سنوات من الربيع العربي كانت هناك محاولة شاردة لهز شباك نظام عربي آسن وعنيد وغير قابل ‏للتطور.

 

وأضاف الأمير هشام، وفق ما أورده موقع “القدس العربي” أنه باستثناء تونس فإن الدول التي شهدت موجات الربيع العربي عادت إلى النظم الأوتوقراطية العنيفة أو إنتهت إلى ‏نوع من الحرب الأهلية. فاليمن وليبيا شهدتا إنهياراً للدولة تتنازعها الميليشيات المتنافسة والعراق بعد أكثر من عشر سنوات ‏من سقوط صدام حسين يعاني من تشقق طائفي داخلي وحكومة ضعيفة وانهيار المنظومة الأمنية.

 

أما مصر فقد عادت إلى ‏حكم العسكر حيث تواجه قوى المعارضة ودعاة التعددية بمن فيهم جماعة الإخوان المسلمين أوضاعاً من القهر والعنف لم ‏تشهدها مصر منذ أكثر من 50 سنة.

 

أما سوريا فقد تحولت إلى أكثر بقاع العالم تفككاً أدت إلى تشريد نصف سكانها وتدمير ‏معظم مدنها وتحولت أريافها إلى ميادين صراع بين النظام وحلفائه من جهة وبين ميليشيات غير متجانسة جاءت من ‏أطراف الدنيا كافة من بينهم تنظيم الدولة «داعش» الذي يتفرد من بين تلك المجموعات بإعلانه قيام دولة الخلافة الإسلامية.‏

 

وخلال حديثه عن التنمية في العالم العربي، قال الأمير هشام، لقد كان هناك نوع من التنمية خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين لكن الثروة لم تصل إلى الطبقة الوسطى من سكان المدن، مضيفا أن نسبة البطالة لدى قطاع الشباب بلغت أكثر من 30 في المئة وهي الأعلى في العالم.

 

وكي لا تتضخم هذه النسبة المرتفعة أصلاً يحتاج العالم العربي لخلق 17 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020. لقد ذهبت كل وعود الأنظمة أدراج الرياح وفي كل مرة يطلب من المواطن الصبر والانتظار. ولذلك كان النداء المشترك في كل تشكيلات الربيع العربي هو الرغبة في تحقيق «الكرامة».

 

ويعتقد الأمير هشام أن النظام السلطوي في العالم العربي تقلص قليلاً بعد الربيع العربي حيث لم تعد العلاقة مع النظام مبنية على الطاعة العمياء.

 

وفي نهاية المحاضرة قال الأمير هشام إن الموجة الثورية المقبلة ستكون أكثر عنفاً وصلابة لأن المواطنين في الموجة المقبلة سيكونون أكثر صلابة وراديكالية لأنهم تعلموا الآن كمية العنف التي يستخدمها النظام من أجل البقاء في السلطة ولذلك سيكون إطلاق الثورة في المرة المقبلة وهذه المعرفة في رؤوس من يقومون بمشروع التغيير.

 

ستكون هناك موجات مقبلة من الثورات لأن الأنظمة الحالية لن تتغير ولأن وعودها لا أحد يهتم بها أو يسمعها وسيكون الشعب في المرة المقبلة بمجمله منخرطا في حركة التغيير وسيتعلم الشباب طرقاً أكثر حنكة وتعقيداً في عملية التشبيك والتواصل واستغلال التكنولوجيا واحتلال الفضاءات العامة كافة.

 

والأهم من ذلك أن المحتجين قد تعلموا أن إسقاط النظام هو الخطوة الأولى في عملية التحول السياسي وليس نهاية المطاف. كما تعلموا ألا يعتمدوا على غيرهم في تحقيق أهدافهم بل على أنفسهم وسيدخلون معركتهم المقبلة للتغيير وهم أكثر تنظيماً ووعياً بدورهم كقوة سياسية منظمة.

 

وقال الأمير هشام في نهاية المحاضرة: “مع أنني أتوقع أن تكون حركة التغيير المقبلة أكثر عنفاً وحدة وتواجه العديد من المشاكل لكني ايضاً لا أتوقع أن يكون سقوط النظام العربي الحالي على أيدي جماعات راديكالية مثل «داعش».

 

لكن الموجة المقبلة ستكون عملية متواصلة يصحبها نوع من الفوضى وتنتقل من بلد إلى آخر من دول المغرب إلى دول المشرق ومنطقة الخليج ضمن معطيات محلية وتجارب فريدة تتناسب مع هيكلية كل بلد”.

في أول رد لها على قرار السلطات المغربية طرد ناشطتين فرنسيتين من حركة “فيمن” النسائية، بتهمة “الإخلال بالحياء والمس بالآداب العامة”، قالت إينا شيفشينكو، مؤسسة فرع حركة “فيمن” (FEMEN) بفرنسا، إن أخلاق الإسلام تعارض حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

وأفادت الناشطة الأوكرانية إحدى مؤسِّسات حركة “فيمن” الاحتجاجية، في تصريح لهسبريس، بأن الناشطتين الفرنسيتين كانتا تقومان فقط بالدفاع عن حرية الحياة الخاصة بطريقة “فيمن” المعروفة في الاحتجاج، مطالبة المملكة بإلغاء تجريم المثلية الجنسية من ترسانتها القانونية.

وجوابا على سؤال يتعلق بكون المغرب بلدا إسلاميا قد لا يقبل بطريقة “فيمن” في الاحتجاج بالتعري، مثلما يحدث في بلدان غربية، أوردت شيفشينكو أنه “من الخطأ القول إن المغرب بلد مسلم، ولهذا لا يمكنني الدفاع عن حقوق المثليين، أو لا يمكنني استخدام جسدي لأسباب سياسية مثلا”.

وتابعت القيادية في حركة “فيمن”، والتي اشتهرت بالاحتجاج عن طريق “النهود الثائرة”، أن “الاختباء وراء ذريعة أن المغرب مجتمع مسلم، فلا يتعين الاحتجاج ضد تعنيف واعتقال المثليين جنسيا، يعني أن الأخلاق الإسلامية غالبا ما تكون مناقضة لحقوق الإنسان كونيا”، وفق تعبيرها.

واسترسلت مؤسسة فرع حركة “FEMEN” بفرنسا أنه “من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة في المجتمع، لستُ بحاجة إلى الانتماء إلى مجتمع معين، أو هوية محددة، لأنه يكفي أن يكون المرء إنسانا ليندد بسياسات وأخلاق تناقض حقوق الإنسان بمعيارها الكوني”.

المتحدثة شددت على أن “كل شخص يستحق التمتع بحريته الفردية، كما أن جميع البشر متساوون، سواء كان الشخص مثليا جنسيا أو غير ذلك، أو كان رجلا أو امرأة، أو مؤمنا أو ملحدا”، مضيفة أن “التضييق على حياة المثليين يعتبر كراهية، والكراهية لم تمكن يوما قيمة عائلية”.

وكانت السلطات المغربية قد قررت طرد ناشطتين من حركة “فيمن” الاحتجاجية، بعد أن حاولتا التعري وسط الشارع العام أمام المحكمة الابتدائية لبني ملال، حيث يتابع شابان من المنطقة تم ضبطهما من طرف عدد من أبناء الحي وهما في وضعية مشبوهة داخل إحدى الشقق.

وأورد بلاغ ولاية جهة بني ملال خنيفرة، في وقت سابق، أنه تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، قررت ولاية الجهة “طرد المواطنتين الفرنسيتين اللتين دخلتا المغرب يوم الأحد 10 أبريل، والمنتميتين إلى منظمة أجنبية تدعم انحراف الأخلاق”.

هسبريس ـ عبد المغيث جبران

جدّدت هيومن رايتس ووتش مطالبها برفع التجريم عن المثلية الجنسية في المغرب وكل أشكال الجنس الرضائي بين البالغين، وذلك إثر الاعتداء على رجلين متهمين بـ”الشذود الجنسي” من طرف شباب في بيت خاص، ثم محاكمتها من طرف القضاء المغربي.

 

وتحدثت المنظمة عن أن “إبطال الحظر على أفعال المثلية بين بالغين برضاهم سيؤكد حق المغاربة في الخصوصية ويساعد على حماية الناس من جرائم الكراهية”.

 

تفاصيل قضية ما بات يعرف بـ”مثليي بني ملال”، وهي مدينة وسط المغرب، تعود إلى فيديو نُشر على الانترنت نهاية شهر مارس/آذار 2016، بيّن شبانًا وهم ينهالون بالضرب والشتم على رجلين في منزل خاص، وبعدها دفعهما إلى الخروج عاريين إلى الشارع، مع المطالبة بضرورة حضور الشرطة، ويعود هذا الفيديو إلى بداية الشهر.

 

وقال سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: “تُضرب وتُجرح ويُدفع بك عاريا إلى الشارع، ثم تُحتجز بسبب حياتك الخاصة. هذا الحكم سيثني الضحايا عن التماس العدالة، ويزيد من احتمال ارتكاب الجرائم المعادية للمثلية “.

 

وقد أدانت محكمة ابتدائية في بني ملال أحد الضحيتين، وفقًا للفصل 489 من القانون الجنائي الذي يعاقب على “الشذوذ الجنسي” بما قد يصل إلى 3 سنوات حبسًا، وفصل آخر يعاقب على السكر العلني، وحكمت عليه بأربعة أشهر حبسًا.

 

بينما أجلت المحكمة النطق بالحكم على الثاني الذي تم اعتقاله لاحقًا، وأدنت اثنين من المهاجمين بتهم الاعتداء الجسدي وحكمت عليهما بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ، فيما أجلت الحكم على أربعة آخرين.

 

وطالبت هيومان رايتش ووتش من السلطات إسقاط التهم ضد المثليين وإلغاء القوانين التي تعاقب على الأفعال الجنسية بالتراضي بين البالغين، متحدثة عن أن القانون المغربي لا يعاقب الأشخاص على “كونهم مثليين”، وإنما يحظر أن يمارسوا الجنس بينهم.

وقع وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد ووزير مالية السعودية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، أمس الأربعاء بمملكة البحرين، على ثلاث اتفاقيات تمويل بمبلغ 230 مليون دولار.

 

وافاد موقع “هسبرس” أن الأمر يتعلق بهبة لا تسترد للمساهمة في تمويل الشطر الأول من مشروع الري الفلاحي بسهل سايس بجهة فاس ومكناس (80 مليون دولار)، ومشروع توفير التجهيزات الطبية للمستشفيات العمومية (50 مليون دولار)، ومشروع دعم برنامج تمويل المقاولات المتوسطة والصغرى (100 مليون دولار).

 

وجرى حفل التوقيع على الاتفاقيات، الذي حضره نائب الرئيس والعضو المنتدب في الصندوق السعودي للتنمية، يوسف بن إبراهيم البسام، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، المنعقدة بجزيرة المحرق شمال مملكة البحرين.

 

وصرح وزير الاقتصاد والمالية المغربي أن هذه الاتفاقيات “تندرج في سياق العلاقات الإستراتيجية المتينة والمميزة بين البلدين”.

ومن جانبه، أشار وزير المالية السعودي إلى أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن “برنامج واسع للتعاون المتين والمتميز بين المملكتين في شتى القطاعات، وبالذات في الجانب التنموي”.

 

وفرضت السعودية اجراءات تقشفية على المستوى الداخلي ولجأت الى رفع الدعم عن المحروقات وعن سلع مدعومة اخرى لمواجهة الوضع الاقتصادي المتردي داخل المملكة بسبب تهاوي اسعار النفط مقابل انفاقها العسكري وتحالفها العربي الذي تقوده ضد الحوثيين في اليمن ومشاريعها في المنطقة.

 

وهذا ما يضع علامة استفهام كبيرة على أهداف المنح التي تعطيها المملكة الى هذه الدولة او تلك في ظل ما يشهدها الداخل من ضغوط اقتصادية.

 

وفرضت السعودية اجراءات تقشفية على المستوى الداخلي ولجأت الى رفع الدعم عن المحروقات وعن سلع مدعومة اخرى لمواجهة الوضع الاقتصادي المتردي داخل المملكة بسبب تهاوي اسعار النفط مقابل انفاقها العسكري وعدوانها على اليمن ومشاريعها في المنطقة.

نشرت قناة “متع عقلك” على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، فيديو لأطول 10 أسر حاكمة في تاريخ الدول العربية والإسلامية منذ عهد النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم وحتى يومنا هذا.

 

وشمل ترتيب الأسر الحاكمة، 3 أسر يحكمون الدول العربية حتى الأن، وهم أسرة آل سعود، الحاكمة في السعودية، وتحتل المرتبة العاشرة بمدة حكم تصل إلى 84 عامًا، ويحكمها حاليا الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبعدها في المركز التاسع الأسرة الهاشمية في الأردن، بمدة حكم 95 عاما ويحكمها حاليا الملك عبدالله الثاني، والأسرة العلوية المغربية، التى يصل مدة حكمها 352 عام، وتحتل المركز المركز الثالث، ويحكم المغرب حاليا الملك محمد السادس بن الحسن.

فجر رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، موجة غضب كبيرة في الشارع المغربي بعد تصريحات غريبة أطلقها بالأمس إذ طالب المغاربة بالعمل على مزيد من التوالد حتى يصل عددهم إلى 120 مليون، بدل العدد الحالي الذي وصفه بالقليل (حوالي 34 مليون نسمة)، كما دافع عن تزوج الرجال الكبار في السن بالشابات، بمبرّر أن الإسلام لا يمنع ذلك.

 

بن كيران الذي كان يتحدث الأربعاء بالرباط في لقاء خاص بالتوقيع على اتفاقيات تهم مجال التكوين المهني ونقلته الـ”سي ن ان”، قال إن وصول المغرب إلى 120 نسمة سيكون مفيدًا له شريطة أن يكون المواليد الجدد حاصلين على تكوين جيد ودراسة تؤهلهم للمساهمة في الإنتاج، كما قال إن النساء يرغبن بالإنجاب، وإن الإسلام لا يمنع زواج الرجال الطاعنين في السن بالشابات.

 

وشجع بنكيران المغاربة على التكوين المهني بدل التركيز على دراسة الأدب والقانون، قائلًا إن التكوين المهني لديه إنتاجية مباشرة في خلق الثورة الدولة عكس الشعب الأدبية والقانونية التي ليست لها إنتاجية مباشرة، كما طالب بعدم التركيز على انتظار وظائف من الدولة، متحدثًا عن أن الحرف المهنية تضمن قوت العيش للمواطن، مقدمًا لأمثلة من دول غربية كألمانيا في تركيزها على التكوين المهني.

 

أثار مقترح قانون تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب، لأجل تجريم تدخين الشيشة، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

 

وينص مقترح القانون على معاقبة من يقدمون الشيشة بعقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنًا في حق من يقدمون الشيشة، و3 سنوات لمن يستهلكونها، فضلاً عن غرامات مالية.

 

وتم تقديم المقترح القانوني إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، فيما تشن السلطات المغربية، من حين لآخر، حملات أمنية على المحلات التي تقدم الشيشة لزبائنها.

 

ويقول واضعو المقترح إنهم استندوا إلى الأضرار الصحية الوخيمة للشيشة التي تفوق السيجارة 48 مرة، وفق دراسات طبية، وفق ما نقلت منابر مغربية.

 

في المقابل، قال نشطاء ساخرون من المقترح إن حزب العدالة والتنمية يسعى إلى استمالة الأصوات المحافظة بمقترح مماثل مع اقتراب الانتخابات التشريعية.

جاء في مقال تحليلي، لصحيفة “الواشنطن بوست” الأمريكية، أن “المحسوبية وانعدام المساءلة” يعكسان تراجع المغرب إلى الوراء في عدد من القضايا سواء في علاقته مع المواطنين أو مع دول أخرى، موضحة أن الحكومة المغربية لم تُسائل “الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات”، عندما قامت بحظر خدمات المكالمات المجانية عبر الإنترنيت (Voip)، الشيء الذي أثار غضب المغاربة من مستعملي تطبيقات الهواتف الذكية، والذين يقارب عددهم الـ 11 مليون شخصاً.

 

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المسؤولين المغاربة تسرعوا في اتخاذ قرار “منع” شركة “ايكيا” من فتح أبوابها بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعدما راجت أنباء تفيد بأن الحكومة السويدية، كانت تتحرك نحو إعلان اعترافها بـ”الدولة الصحراوية” غير المعترف بها من طرف الأمم المتحدة، وهو ما عبر عنه عدد من المتتبعين للشأن الاقتصادي بـ”تسرع كان باستطاعته أن يضرب صورة المملكة المغربية في مجال استقطاب الشركات الأجنبية الكبرى إلى أراضيها”.

 

وزاد كاتب المقال قائلاً، إن سلوكات الحكومة المغربية الحالية، تظهر أنها لم تستفد من أخطاء الحكومات السابقة، التي تلاها فشل عدد من الإصلاحات في عهدها (منذ 2011)، مشيراً إلى أنه موازاةً مع “تهرب الحكومة من مسائلة الأشخاص والمؤسسات”، لازالت في المغرب أسئلة لا يستطيع الإعلام المغربي (السلطة الرابعة) معالجتها كـ”المحسوبية” و “تبدير المال العام” ومواضيع أخرى، لكن مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد تتيح المجال لـ”تجاهل الحكومة” لأحداث تؤثر في الحياة اليومية للمواطن المغربي.

 

إلى ذلك، أوضحت “الواشنطن بوست”، أن “حاشية الملك لازالت تهيمن على مجال الإقتصاد، وهو الشيء الذي يعطي مناخا يتصف بعدم المساواة في الحياة الاقتصادية بالمغرب”، مشيرة إلى أن “الحكومة المغربية استمرت في مسلسل سياسة التجاهل بخصوص قضايا الفساد والاختلاس من طرف هذه الفئة المتحكمة في الاقتصاد المغربي”.

 

هذا، ولازالت الدولة المغربية مستمرة في اصدار قرارات تزيد من سخط الشارع، فبعد العفو الملكي على مغتصب الأطفال، الإسباني “دانيال كالفان”، الخبر الذي دفع المغاربة إلى احتلال الشارع خوفاً على أطفالهم، خرجت لتعرقل ملف الأطباء قبل أشهر والذي أثار جدلا واسعاً وسط الرأي العام، تلاه ملف الأساتذة المتدربين الذي لايزال معلقا، ويستعد المغرب في هذه الأثناء إلى العودة لفكرة اعتماد اللغة الفرنسية في التعليم، والتي ووجهت بوابل من الانتقادات من طرف المحافظين المغاربة، الذين يرون أن فشل منظومة التعليم ليس مرتبطا باللغة الفرنسية في حد ذاتها، وهذا من شأنه أن يحي احتقانات جديدة وسط الشارع المغربي، فيما تقتصر ذات الحكومة على التضييق على الصحفيين والمدافعين على حقوق الإنسان، الذين يتطرقون لهذه المواضيع، بدل إعطائها حلولاً تخدم مصلحة الشعب.