🔴#السعودية رفضت المشاركة خوفا من العواقب.. خطّة شـ *ـيطانية يقودها ابن زايد للسيطرة على موانئ #اليمن وسواحله، باجتياح بري واسع عبر ميليشيات موالية لأبوظبي تحت غطاء الهجمات الجوية الأميركية التي لم تفلح حتى الآن في كسر جماعة الحوثي!#الإمارات تمضي في مشروعها القديم: فتح طريق من… pic.twitter.com/IzNRJm1AUS
وطن – في تطوّر خطير يعكس حجم الأجندات المتداخلة في الملف اليمني، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن خطة سرية تقدّمت بها الإمارات للبيت الأبيض خلال عهد دونالد ترامب، تهدف إلى غزو اليمن برًّا عبر ميليشيات موالية لأبوظبي، بدعم أمريكي جوي واسع.
التحرك الإماراتي يأتي ضمن استراتيجية واضحة للسيطرة على الممرات البحرية الحيوية، خاصة ميناء الحديدة والساحل الغربي المطل على البحر الأحمر.
وبحسب التقرير، عرض ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تنفيذ عمليات برية ضخمة ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) باستخدام قوات غير نظامية درّبتها ودعمتها الإمارات طوال السنوات الماضية.
المقترح أُرسل إلى واشنطن في وقت بدأت فيه الإدارة الأمريكية بمراجعة فاعلية هجماتها الجوية، وسط تقارير تفيد بأن أكثر من 350 ضربة جوية لم تنجح في تحجيم قدرات الحوثيين أو كبح هجماتهم المتكررة على القوات الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر.
المملكة العربية السعودية، وفق المصادر، أبدت تحفظًا كبيرًا على الخطة الإماراتية، مؤكدة أنها لن تشارك في أي عملية برية خشية استهداف أراضيها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، خاصة في ظل استحضارها لهجمات سابقة أربكت أمنها الداخلي وعرّضت منشآتها الحيوية للخطر.
التحركات الإماراتية لا تتوقف عند حدود اليمن فقط، بل تمتد إلى مشروع استراتيجي طويل الأمد، يهدف إلى تأسيس خط ملاحي آمن من ميناء إيلات الإسرائيلي حتى باب المندب، بمساعدة تل أبيب وحلفائها في المنطقة.
التقرير يشير أيضًا إلى لقاءات سرية جمعت بن زايد وقادة ميليشيات مدعومة من تركيا، وحتى زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، في محاولة لبناء قوة عسكرية بديلة تمهّد للسيطرة على مناطق النفوذ.
المخطط الإماراتي يكشف أطماعًا إقليمية تمتد على خارطة البحر الأحمر، ويضع تساؤلات كبرى حول دور أبوظبي في إشعال الجبهات بدل تهدئتها، وسط سباق دولي حاد على طرق التجارة البحرية وأمن الممرات الاستراتيجية.
وطن – في تطور ميداني لافت، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن ترتيبات تُجرى حاليًا لإطلاق عملية برية واسعة النطاق ضد الحوثيين في اليمن، بمشاركة مجموعات يمنية من الجنوب والشرق والساحل الغربي، وبدعم خليجي سري تقوده أبوظبي والرياض، تحت غطاء لوجستي أمريكي.
ووفقًا للمصادر، تهدف العملية المرتقبة إلى استعادة السيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، ووقف هجمات الحوثيين المتكررة على السفن التجارية والعسكرية، والتي تصاعدت منذ اندلاع الحرب في غزة وتبني الحوثيين لعمليات دعم للمقاومة الفلسطينية.
وتتزامن هذه التحركات مع تسريع الولايات المتحدة تزويد السعودية بمنظومات دفاعية متطورة، استعدادًا لأي تصعيد محتمل. ويُتوقع، بحسب محللين عسكريين، أن تقتصر المشاركة الأمريكية على عدد محدود من عناصر القوات الخاصة، لتقديم التوجيه الفني وتنفيذ ضربات جوية دقيقة، دون الانخراط في معركة برية مباشرة.
وتشير المعلومات إلى أن الدعم الخليجي “غير المُعلن” يشمل تمويلًا وتسليحًا وتنسيقًا استخباراتيًا، وسط حرص الرياض وأبوظبي على إبقاء العملية ضمن الإطار اليمني-اليمني لتجنب الانتقادات الدولية.
في المقابل، يواصل الحوثيون تصعيدهم البحري واستهداف مواقع إسرائيلية ومصالح أمريكية، ما دفع دونالد ترامب مؤخرًا إلى التهديد بإبادة جماعة أنصار الله بالكامل، واصفًا إياها بأنها “انتهى وقتها”، عقب تنفيذ البنتاغون عمليات جوية مركزة ضد أهداف حوثية.
وتربط واشنطن التصعيد العسكري الحالي برسائل مباشرة لإيران، باعتبارها الداعم الرئيس للحوثيين، محذرة إياها من “عواقب وخيمة” في حال استمرار الهجمات على المصالح الأمريكية.
ومع اقتراب ساعة الصفر، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى قدرة الحوثيين على الصمود، وما إذا كان البحر الأحمر سيشهد تحولًا استراتيجيًا جديدًا.
وطن – في تقرير صادم، كشفت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية عن تورّط حكومات إسبانية متعاقبة في دعم التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن، عبر صفقات تسليح ضخمة تجاوزت قيمتها 1.8 مليار يورو. هذا الدعم، الذي استمر رغم تقارير حقوقية توثق جرائم ضد المدنيين، يسلّط الضوء على دور أوروبا في تغذية آلة الحرب باليمن التي أزهقت أرواح عشرات الآلاف من المدنيين، بينهم آلاف الأطفال.
التقرير أشار إلى أن إسبانيا لم تتوقف عن تصدير الأسلحة للسعودية، رغم المجازر التي ارتكبها التحالف، بما فيها غارات على مدارس ومرافق صحية وأسواق شعبية. كما أكد أن هذه الصفقات ساعدت في تعزيز أرباح صناعة السلاح الإسبانية، في ظل صمت رسمي عن الجرائم التي ترتكب باسم الحرب.
منظمة العفو الدولية، عبر مسؤولها كارلوس هيراس، أعربت عن قلقها البالغ إزاء هذه الصفقات، مشيرة إلى إمكانية استخدام الأسلحة الإسبانية في ارتكاب “جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن”. كما طالبت المنظمة بوقف فوري لجميع صادرات السلاح إلى السعودية، في ظل المخاوف من استخدامها في عمليات تنتهك القانون الدولي الإنساني.
رغم ذلك، قدّمت الحكومة الإسبانية تبريرات واهية، مشيرة إلى أن “دول التحالف ليست خاضعة لأي حظر دولي على صفقات التسليح”، مدّعية أن هناك “ضوابط دقيقة” على المواد المصدّرة. لكن تقارير عدة تشكك في فعالية هذه الضوابط، خاصة أن المجازر استمرت بوتيرة متصاعدة منذ انطلاق عمليات التحالف عام 2015.
الاتهامات الموجهة إلى إسبانيا تأتي في سياق أوسع من الجدل الدولي حول بيع الأسلحة لدول متورطة في نزاعات دامية. إذ يرى مراقبون أن استمرار الدول الأوروبية في تصدير السلاح لدول الخليج، رغم الأدلة الدامغة على الانتهاكات، يضع هذه الحكومات في مرمى القانون الدولي.
يبقى السؤال المطروح: هل يتحرك البرلمان الإسباني أو القضاء الأوروبي لمحاسبة المتورطين؟ أم أن المصالح الاقتصادية ستظل تتغلب على المبادئ الإنسانية؟
وطن – في تصعيد جديد وخطير، كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية يوم 21 مارس أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسث طالب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي بتفكيك الفصائل الشيعية المسلحة المعروفة باسم “المقاومة الإسلامية في العراق“.
وبحسب المصدر، فإن هذه المطالبة تأتي ضمن أولويات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تعتبر وجود هذه الفصائل تهديداً مباشراً لمصالحها في المنطقة، خصوصاً بعد تنفيذها هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على أهداف إسرائيلية خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، ردًا على المجازر الإسرائيلية المستمرة في غزة.
ورغم أن الحكومة العراقية أبلغت الجانب الأمريكي بأنها تعمل على معالجة الملف عبر الحوار مع الفصائل، إلا أن واشنطن تصرّ على خطوات “حاسمة” تنهي وجود هذه القوى على الساحة.
تهديدات إسرائيلية مباشرة للعراق
تزامنًا مع إنهاء إسرائيل للهدنة في غزة واستهدافها لأكثر من 700 فلسطيني في يوم واحد، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن تلقي بلاده تهديدات إسرائيلية مباشرة باستهداف أراضيها. وأوضح أن بغداد تحركت دبلوماسيًا لتجنب الانخراط في مواجهة عسكرية مع “الاحتلال الصهيوني“، رغم الضغوط الشديدة.
اتهامات أمريكية وتضامن إيراني
النائب العراقي محمد عنوز اتهم واشنطن باختلاق ذرائع لـ“ابتزاز” بغداد، بينما تستمر إسرائيل في تهديد العراق دون أي ردع عربي.
وفي ظل هذه الأجواء، أجرى قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، زيارة مفاجئة إلى بغداد، التقى خلالها بقيادات من الإطار التنسيقي، والحشد الشعبي، وفصائل المقاومة، حيث أبلغهم برسائل واضحة من طهران مفادها أن أي استهداف إسرائيلي للأراضي العراقية سيقابله رد إيراني مباشر.
مقتدى الصدر
موقف سرايا السلام والصدر
وفي ظل هذه الضغوط، أصدر الشيخ تحسين الحميداوي، معاون الجهاد في سرايا السلام، بيانًا أكد فيه تلقي تعليمات صارمة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بمنع حمل السلاح داخل أو خارج العراق، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى المراجع الدينية في حال تعرض البلاد لأي اعتداء خارجي.
الصدر بدوره أدان العدوان الإسرائيلي على غزة، وانتقد صمت العالم، محذرًا من أن استمرار هذا الصمت سيمكن “الصهيونية” من التوسع حتى تصل إلى حدود العراق.
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسث
التهديد الأمريكي المباشر
وبحسب وكالة “شفق نيوز“، حذّر وزير الدفاع الأمريكي رئيس الوزراء العراقي من أن أي تدخل من فصائل المقاومة في دعم جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن سيُقابل برد عسكري أمريكي سريع داخل العراق، على غرار ما حدث خلال حروب لبنان وغزة.
هذا التحذير جاء بعد استهداف القوات اليمنية لحاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس هاري ترومان” مرتين خلال 24 ساعة، ردًا على الغارات الأمريكية البريطانية التي أوقعت 51 قتيلاً و100 جريح في اليمن.
فصائل اليمن تتحدى أمريكا وإسرائيل
وتواصل القوات اليمنية استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، وكذلك تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف صهيونية، في إطار الرد على المجازر في غزة، وهو ما يجعل الساحة العراقية مرشحة للانزلاق إلى صدامات إقليمية كبرى.
وفي ظل هذه التطورات، تبدو العراق أمام منعطف حاسم: إما الرضوخ للضغوط الأمريكية والإسرائيلية، أو التصعيد والدخول في مواجهة مفتوحة قد تهدد استقرارها الداخلي وتورطها في حرب إقليمية شاملة.
وطن – في خطوة مفاجئة، يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للاعتراف رسميًا بأرض الصومال كدولة مستقلة وفق تقرير نشره موقه “ذا كراديل” . وقد يؤدي هذا القرار غير المسبوق، الذي كشف عنه وزير الدفاع البريطاني الأسبق جافين ويليامسون، ونقلته وسائل إعلام مثل “سيمفور”، إلى إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في القرن الأفريقي والممرات البحرية في غرب آسيا.
يقع إقليم أرض الصومال بالقرب من شبه الجزيرة العربية، وسيتيح اعتراف الغرب به نقطة ارتكاز استراتيجية جديدة في الحرب ضد اليمن، خاصة بعد أن فرضت صنعاء حصارًا على السفن المتجهة إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023. لكن هذه الخطوة قد تؤدي إلى توتر العلاقات الأمريكية مع حلفاء رئيسيين في المنطقة، مثل مصر وتركيا، اللتين تربطهما علاقات قوية بالصومال.
أرض الصومال- دولة صاعدة في المنطقة
أرض الصومال: دولة صاعدة في المنطقة
وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف رسمي من أي دولة حتى الآن. ومع ذلك، نجح الإقليم في بناء هوية سياسية واقتصادية مستقلة، حيث يضم ثلث سكان الصومال، ويعادل مساحته ولاية فلوريدا الأمريكية. وعلى عكس جاره الصومال الذي مزقته الحروب، يتمتع الإقليم باستقرار نسبي، رغم بعض الاشتباكات المسلحة في مناطقه الشرقية منذ 2023.
ويحتل الإقليم موقعًا استراتيجيًا بالقرب من خليج عدن، ويمثل ممرًا حيويًا للسفن المتجهة إلى قناة السويس واليمن. ومنذ بدء الحرب في اليمن عام 2014، سعت الإمارات إلى تعزيز نفوذها في القرن الأفريقي لمواجهة حكومة صنعاء. وفي عام 2016، وقّعت الإمارات صفقة بقيمة 442 مليون دولار لبناء ميناء في مدينة بربرة بأرض الصومال، والتي تبعد 260 كيلومترًا فقط عن مدينة عدن اليمنية.
بعد عام، تم توسيع الميناء ليشمل قاعدة بحرية وجوية، واستخدم منذ 2018 لشن ضربات داخل اليمن. ولا يزال التوسع العسكري مستمرًا في الميناء، حيث يتم بناء حظائر جديدة للطائرات.
محمد بن زايد داعم رئيسي لأرض الصومال
نحو تطبيع محتمل مع إسرائيل؟
تعمل الإمارات حاليًا على تأمين اتفاق بين أرض الصومال وإسرائيل. فمنذ عام 2010، كانت إسرائيل واحدة من الدول القليلة التي أقامت علاقات دبلوماسية مع أرض الصومال، رغم عدم الاعتراف بها رسميًا.
وقد زاد الاهتمام الإسرائيلي بالمنطقة بعد أن بدأت اليمن باستهداف إسرائيل بشكل مباشر ردًا على المجازر المستمرة في غزة. وتحافظ إسرائيل بالفعل على تعاون استخباراتي وعسكري مشترك مع الإمارات في جزيرة سقطرى اليمنية المحتلة.
وبحسب التقارير، فإن الصفقة التي تتوسط فيها الإمارات تتضمن إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية في أرض الصومال مقابل الاعتراف بها كدولة مستقلة. هذا الوجود العسكري سيمكّن تل أبيب من الرد المباشر على الهجمات اليمنية، بدلاً من الاعتماد على الدول الغربية للقيام بذلك.
الوجود الأمريكي في القرن الأفريقي
تاريخياً، لعبت الولايات المتحدة دورًا عسكريًا بارزًا في القرن الأفريقي. ففي عام 1993، غزت القوات الأمريكية مقديشو، عاصمة الصومال، لمحاولة الإطاحة بالحكومة. لكن المعركة التي شهدت سحل جثث جنود أمريكيين في الشوارع، كانت “أكثر المعارك دموية للجيش الأمريكي منذ فيتنام” وفقًا لشبكة PBS. وبعد أشهر، سحبت واشنطن قواتها بالكامل.
ثم عادت القوات الأمريكية إلى التدخل في الصومال عام 2007 عبر عمليات بحرية ضد القراصنة وضربات جوية ضد حركة الشباب الصومالية. لكن رغم ذلك، استمرت الهجمات ضد القوات الأمريكية. وفي 2021، قرر ترامب سحب القوات الأمريكية من الصومال، لكن بايدن أعاد نشر 500 جندي أمريكي في 2022.
ورغم المساعدات العسكرية الأمريكية، لم يتمكن الجيش الصومالي من تحقيق مكاسب حقيقية ضد حركة الشباب. وفي 2024، أعلن إقليم بونتلاند استقلاله عن الصومال، كما شهدت جوبالاند اشتباكات عنيفة أسفرت عن استسلام 600 جندي صومالي إلى كينيا.
مواجهة النفوذ الصيني في القرن الأفريقي
وتلعب الصين دورًا متزايدًا في المنطقة، وهو ما يقلق واشنطن. فمنذ 2017، تدير الصين أكبر قاعدة عسكرية لها في العالم في جيبوتي، الدولة المجاورة لأرض الصومال. وقد تحولت جيبوتي من قاعدة للنفوذ الغربي إلى شريك وثيق لبكين، حيث دعمت الصين في ملف هونغ كونغ، وسمحت للسفن الإيرانية باستخدام موانئها.
وترى واشنطن أن الاعتراف بأرض الصومال قد يكون أداة لمواجهة النفوذ الصيني، وهو ما ورد ذكره في تقرير “مشروع 2025″، الذي يعتبر خريطة طريق لسياسات ترامب القادمة، حيث يدعو التقرير إلى الاعتراف بأرض الصومال كـ**”وسيلة لتعزيز النفوذ الأمريكي ضد الصين في جيبوتي”**.
المخاطر المحتملة على العلاقات الأمريكية الإقليمية
لكن الاعتراف بأرض الصومال قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة على العلاقات الأمريكية في المنطقة. فمصر، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، ترتبط بعلاقات قوية مع الصومال بسبب مخاوفها من سد النهضة الإثيوبي. وفي مواجهة اتفاق إثيوبيا-أرض الصومال بشأن ميناء بربرة، وقّعت مصر اتفاقية دفاعية مع مقديشو.
وكذلك، تركيا، وهي عضو رئيسي في الناتو، تعتبر الصومال شريكًا استراتيجيًا، حيث استثمرت أكثر من مليار دولار بين 2011 و2022، وأقامت أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو. كما حصلت أنقرة على امتيازات حصرية لاستكشاف النفط، والاعتراف بأرض الصومال قد يضعف نفوذ تركيا في المنطقة.
ورغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جمع قادة إثيوبيا والصومال في “إعلان أنقرة”، إلا أن الاتفاق لا يمنع إثيوبيا من الوصول إلى ميناء بربرة، لكنه يقلل من احتمالات اعتراف أديس أبابا بأرض الصومال كدولة مستقلة.
تأثير محتمل على مصالح إسرائيل وأمريكا
الاعتراف بأرض الصومال قد يؤدي إلى توتر في العلاقات الأمريكية مع مصر وتركيا، وهما حليفان رئيسيان في دعم المصالح الإسرائيلية. فمصر لعبت دورًا حاسمًا في تسهيل التجارة الإسرائيلية عبر قناة السويس، بينما تواصل تركيا تصدير الصلب والمواد الأساسية إلى إسرائيل. أي تراجع في دعم هذين البلدين قد يؤثر على إسرائيل، خاصة في ظل تصاعد الحرب في غزة.
وفي الوقت ذاته، يستمر النفوذ الروسي في التوسع في أفريقيا، حيث تبني موسكو قاعدة بحرية في بورتسودان، بينما عرضت مؤخرًا مساعدة عسكرية لمقديشو ضد حركة الشباب.
ووسط الحرب في غزة والصراع في اليمن، أصبحت أرض الصومال ساحة صراع جديدة بين القوى العالمية. اعتراف ترامب بها سيؤمن قاعدة استراتيجية للإمارات وإسرائيل، وسيعزز مواجهة الصين. لكن هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر، إذ قد تؤدي إلى خسارة دعم مصر وتركيا، مما يضع تحديات كبيرة أمام السياسة الأمريكية في المنطقة.
🔴بعد حديث إعلام إسرائيلي عن سقوط صـ ـ ـاروخ حـ ـ ـوثي في #سيناء..
الكشف عن تحركات إسرائيلية مقابل صمت مصري على الواقعة تزامنًا مع حملات تشويه ضد الجماعة اليمنية..
وطن – أثار سقوط صاروخ حوثي في سيناء المصرية موجة من الجدل، وسط تحركات إسرائيلية عاجلة وصمت رسمي مصري، ما أثار تساؤلات حول حقيقة ما جرى وردود الفعل المتباينة.
بحسب ما نشره الإعلام الإسرائيلي، فإن الصاروخ أُطلق من اليمن وسقط في جنوب سيناء، على بعد 250 كم من إسرائيل، في توقيت متزامن مع الهجمات الأمريكية ضد الحوثيين. ولا تزال الشكوك قائمة حول ما إذا كان الهدف الفعلي هو إسرائيل، أم أنه سقط عن طريق الخطأ داخل الأراضي المصرية.
عقب الحادث، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب، وبدأ في إجراء تحقيقات موسعة لمعرفة الهدف الحقيقي للصاروخ. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد هجمات الحوثيين على إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، حيث تسببت بعض الصواريخ في اختراق المجال الجوي المصري وسقوطها في مناطق بسيناء.
المثير للجدل أن القاهرة لم تصدر أي بيان رسمي حول الحادث، رغم أن تقارير سابقة أشارت إلى سقوط صواريخ حوثية داخل الأراضي المصرية، مما يطرح تساؤلات حول سبب هذا التجاهل الرسمي للواقعة، وما إذا كان هناك تفاهمات غير معلنة بين مصر وإسرائيل بشأن التعامل مع هذه الأحداث.
تزامنًا مع الصمت الرسمي، بدأت وسائل الإعلام الموالية للنظام المصري في شن حملات ضد الحوثيين، متهمةً إياهم بتضخيم قدراتهم العسكرية وتقليل أهمية هجماتهم ضد إسرائيل. ويبدو أن هذه الحملات تأتي في إطار مساعي القاهرة للتماشي مع الخطاب الأمريكي والإسرائيلي بشأن الصراع في اليمن.
بينما تواصل إسرائيل تحقيقاتها حول صاروخ سيناء، وتلزم القاهرة الصمت المطبق، يظل السؤال الأبرز: هل سيؤدي هذا الحادث إلى تصعيد جديد في المنطقة، أم أنه سيمر كغيره دون أي تحركات علنية من الأطراف المعنية؟
وطن – في خطوة تهدف إلى إظهار القوة والردع، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات جوية مكثفة على أهداف تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن.
تصعيد غير مسبوق: ما الذي يميز هذه الضربات؟
بحسب مسؤولين أمريكيين، فإن هذه الضربات:
أشد قوة من تلك التي أمر بها الرئيس السابق جو بايدن.
استهدفت القيادات الحوثية بشكل مباشر، على عكس الاستراتيجية السابقة التي ركزت على تقييد قدرتهم على استهداف الملاحة البحرية.
تشكل بداية لحملة عسكرية طويلة المدى قد تستمر لأسابيع.
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث صرّح لقناة فوكس نيوز:
“حرية الملاحة مسألة أساسية. بمجرد أن يوقف الحوثيون هجماتهم، ستتوقف ضرباتنا. لكن حتى ذلك الحين، سنواصل حملتنا بلا هوادة.”
الحوثيون: خصم عنيد في مواجهة القوى الكبرى
ورغم الضغوط العسكرية الهائلة، تمكن الحوثيون من الصمود في وجه الضربات العسكرية لأكثر من عقد من الزمن، حيث:
واجهوا آلاف الغارات الجوية السعودية المدعومة أمريكيًا على مدى سبع سنوات.
حصلوا على دعم عسكري متواصل من إيران، ما مكّنهم من شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على السعودية والإمارات.
منذ اندلاع حرب غزة 2023، وسّعوا عملياتهم لاستهداف السفن الإسرائيلية والملاحة في البحر الأحمر، مما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا إلى شن غارات متقطعة ضدهم.
رد الحوثيين: هجمات على حاملات الطائرات الأمريكية؟
وبحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، رد الحوثيون فورًا على الغارات بشن هجوم استمر 12 ساعة على حاملة الطائرات يو إس إس هاري ترومان في البحر الأحمر، عبر:
عدة طائرات مسيّرة اعترضتها المقاتلات الأمريكية.
صاروخ باليستي سقط في المياه القريبة دون أن يشكل تهديدًا مباشرًا.
وفي خطاب تلفزيوني، عبد الملك الحوثي قال:
“سنرد على العدو الأمريكي بضربات صاروخية واستهداف سفنه الحربية.”
هل تؤدي الضربات إلى تغيير المعادلة؟
يرى المحللون أن الضربات الأمريكية تحمل مخاطر تصعيد كبيرة، حيث قد يؤدي استهداف القيادات الحوثية إلى:
ردود فعل عنيفة عبر توسيع الحوثيين لنطاق هجماتهم، سواء ضد السفن الدولية أو القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.
زيادة التعقيد في المشهد اليمني، خاصة مع استمرار الدعم الإيراني رغم العقوبات.
تصعيد ضد السعودية والإمارات، كوسيلة للضغط على واشنطن.
إيران تدخل على الخط: تهديد مباشر لأمريكا
رغم تأكيد واشنطن أن الضربات تستهدف الحوثيين فقط، سارع الحرس الثوري الإيراني إلى توجيه تحذير شديد اللهجة عبر قائده حسين سلامي:
“أي هجوم مباشر على إيران سيواجه بردّ قاسٍ ومدمّر.”
إلى أين يتجه التصعيد؟
هذه الضربات تأتي في وقت يواجه فيه الحوثيون ضغوطًا متزايدة، لكنهم أثبتوا مرارًا قدرتهم على التأقلم والرد، مما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية هذه الاستراتيجية.
هل ينجح ترامب في إضعاف الحوثيين وإيقاف تهديدهم للملاحة، أم أن هذه الحملة ستؤدي إلى حرب طويلة الأمد تزيد من تعقيد المشهد في الشرق الأوسط؟
وطن – كشف الحساب السعودي الشهير “مجتهد“، المعروف بتسريباته القريبة من دوائر صنع القرار في السعودية، عن تعرض مواقع سعودية لهجوم صاروخي من قبل جماعة الحوثي، أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة العشرات.
وأكد مجتهد أن السلطات السعودية تتكتم على الحادثة ولم تصدر أي بيان رسمي حول الهجوم، الذي جاء ردًا على الغارات الأميركية الأخيرة على اليمن.
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول تجنب اشتعال الصراع مع الحوثيين
السعودية تنفي علاقتها بالغارات الأميركية
ووفقًا لمجتهد، سارع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى طمأنة الحوثيين بأن الغارات الأميركية التي استهدفت مواقعهم لم تُنفذ انطلاقًا من الأراضي السعودية، بل تمت من حاملة طائرات أميركية وقواعد عسكرية في الإمارات.
وأكدت مصادر مجتهد أن هذه المعلومات صحيحة، حيث لم تسمح السعودية بانطلاق الطائرات الأميركية من أراضيها، لكنها لم تستطع نفي فتح مجالها الجوي لعبور القاذفات الأميركية وطائرات الأواكس.
خلفية العلاقات السعودية مع الحوثيين والحرب في اليمن
وكانت السعودية قد حربًا شرسة ضد جماعة الحوثي منذ عام 2015 ضمن التحالف العربي الذي قادته لمواجهة الجماعة المدعومة من إيران، لكنها دخلت في مفاوضات غير مباشرة خلال السنوات الأخيرة بهدف التوصل إلى تسوية سياسية.
ومع تراجع العمليات العسكرية المباشرة بين الطرفين، جاءت الغارات الأميركية الأخيرة على اليمن بعد تصاعد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما أعاد التوتر بين الحوثيين ودول التحالف، خاصة السعودية والإمارات.
هل تؤثر هذه التطورات على موقف السعودية؟
ومع استمرار الهجمات الحوثية وتصاعد الضغط الأميركي على المنطقة، تواجه السعودية معضلة سياسية وأمنية، إذ تحاول إبعاد نفسها عن أي مواجهة مباشرة مع الحوثيين، لكنها لا تستطيع كبح نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق باستخدام مجالها الجوي.
وطن – في تصعيد عسكري غير مسبوق، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشنّ أكثر من 40 غارة جوية على العاصمة اليمنية صنعاء ومدن أخرى، مستهدفًا مناطق سكنية ومواقع مدنية، ما أدى إلى استشهاد العشرات من الأبرياء، بينهم نساء وأطفال.
الهجوم جاء بعد تهديدات من قائد أنصار الله عبد الملك الحوثي، الذي أكد أن عمليات استهداف السفن في البحر الأحمر ستتواصل ما لم يتم إدخال المساعدات إلى غزة. لكن الرد الأمريكي لم يتأخر، حيث أعلن ترامب عن حملة عسكرية واسعة ضد اليمنيين تحت شعار “انتهى وقتكم”، في محاولة لفرض معادلة جديدة بالقوة.
بحسب التقارير، فإن الهجوم تم بالتنسيق مع حلفاء واشنطن في المنطقة، حيث كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على علم مسبق بالعملية، بينما قام محمد بن زايد بنقل رسالة تهديد أمريكية إلى إيران قبل أيام من الضربة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فكان أول العارفين بتوقيت الهجوم، بل وشاركت طائراته الحربية في تنفيذ بعض الضربات، وفق مصادر عسكرية.
المقاتلات الأمريكية انطلقت من المياه العربية لتضرب أراضي عربية أخرى، بينما تبارك بعض الحكومات الخليجية هذا العدوان الذي يهدف إلى كسر شوكة المقاومة في اليمن، التي أثبتت قدرتها على قلب المعادلات العسكرية في أكثر من مناسبة.
رغم حجم الخسائر البشرية والمادية، لم تصدر أنصار الله بيانًا رسميًا حتى الآن، لكن مصادر مقربة تؤكد أن الحركة تستعد لردّ قاسٍ، قد يطال أهدافًا أمريكية وإسرائيلية في المنطقة. الحوثيون وعدوا أعداءهم دائمًا بمفاجآت لا يتوقعونها، فهل يكون هذا القصف بداية لانفجار بركان جديد في الشرق الأوسط؟
وطن – تواجه الإمارات ضربة غير متوقعة على الساحة اليمنية، بعدما كشفت تقارير غربية عن نية الولايات المتحدة فرض عقوبات على أبو زرعة المحرمي، أحد أبرز القادة العسكريين التابعين لأبوظبي. يُعرف المحرمي بكونه عضوًا في مجلس القيادة الرئاسي اليمني وقائدًا لقوات ألوية العمالقة المدعومة إماراتيًا، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في بسط النفوذ الإماراتي في جنوب اليمن.
التقارير الأمريكية تشير إلى تورط المحرمي في دعم تنظيم القاعدة في المناطق الخاضعة لسيطرة قواته، وهو ما دفع واشنطن للتحرك ضده بعد تلقي معلومات من داخل مجلس القيادة الرئاسي نفسه. هذه التطورات تكشف حدة الصراعات داخل المجلس اليمني المدعوم خليجيًا، حيث يسعى كل طرف لتعزيز نفوذه على حساب الآخر.
تسعى الإمارات منذ سنوات إلى إحكام قبضتها على جنوب اليمن عبر دعم مليشيات مسلحة تابعة لها، مستفيدة من الانقسامات السياسية والميدانية في البلاد. ووفقًا لمصادر أمنية، فقد أوكلت أبوظبي للمحرمي مهام إدارة عشرات الألوية العسكرية في مناطق استراتيجية غنية بالموارد، بهدف تحقيق مشروعها الانفصالي الذي يتيح لها السيطرة على الموانئ والجزر الحيوية.
لكن هذه التحركات لم تمر دون مقاومة، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن النفوذ المتزايد للمحرمي أثار قلق الحليف الإماراتي التقليدي، عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مما دفعه للتحرك لكبح نفوذ خصمه المدعوم إماراتيًا.
إذا مضت واشنطن في فرض العقوبات على المحرمي، فستكون هذه ضربة كبيرة لأجندة الإمارات في اليمن، حيث سيضعف ذلك قوة المليشيات التابعة لها، ويحدّ من قدرتها على فرض سيطرتها على الجنوب. كما أنه قد يؤدي إلى توسيع دائرة التوترات داخل معسكر الانفصاليين، مما قد يعيد رسم خريطة التحالفات العسكرية والسياسية في اليمن.
