الوسم: تونس
-

رجال نظام بن علي يرسخون وجودهم أكثر فأكثر بعد الثورة في تونس
أعلنت أربعة أحزاب تونسية معارضة تشكيل جبهة سياسية جديدة تحت اسم “المبادرة الوطنية الدستورية” في خطوة قد تعزز من حضور اركان النظام السابق في المشهد السياسي.وتضم الجبهة حزب الوطن الحر وحزب المبادرة وحزب الوحدة والإصلاح وحزب زرقاء اليمامة.وتمتاز الأحزاب بمرجعية “دستورية” نسبة الى الحزب الحر الدستوري الذي قاد معركة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي وبناء دولة الاستقلال.وقال محمد جغام أمين حزب الوطن الحر وكان قد شغل حقائب وزارية في نظام بن علي خلال المؤتمر التأسيسي للحزب الذي عقد امس السبت ان “الحزب الجديد يهدف لتجميع الدستوريين وتحقيق التوافق فيما بينهم”، مشيرا الى “تضحيات الحزب الحر الدستوري خلال معركة التحرير في سبيل تحقيق استقلال تونس وبناء الدولة التونسية الحديثة”.وذكر كمال مرجان أمين عام حزب المبادرة وهو آخر وزير خارجية في حكم بن علي ان “حزب المبادرة الوطنية الدستورية سيعمل في إطار المرجعية الدستورية الصحيحة وفاء للفكر البورقيبي الإصلاحي”، كما سيعمل على “استقطاب أكثر ما يمكن من المناضلين الدستوريين ليساهموا بكفاءاتهم في النهوض بالبلاد”.ومنذ قرار القضاء بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي حكم تونس مدة 23 عاما، في اعقاب ثورة 14 كانون ثان /يناير نجح سياسيون مخضرمون من النظام السابق في تأسيس أحزاب أخرى ذات مرجعيات “دستورية” وبورقيبية واستعادة حضورهم تدريجيا في المشهد السياسي الجديد بتونس.وكثيرا ما ردد سياسيون من المبادرة الدستورية انهم يمثلون امتدادا للحركة الاصلاحية في تونس وللحزب الحر الدستوري، قبل ان يعرف الحزب انحرافا عن مسار الديمقراطية في حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وبعده الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.ويقول مراقبون ان “الدستوريين” اليوم يسعون الى تأكيد حضورهم واستعادة أدوارهم في ظل تلاشي الحديث عن قانون “تحصين الثورة” المثير للجدل.وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الحكم قد تقدم بمشروع “قانون تحصين الثورة” في تشرين ثان /نوفمبر من العام الماضي وأيدته حركة النهضة الاسلامية التي تقود السلطة وثلاثة أحزاب بالمجلس التأسيسي وعدد من النواب المستقلين.ويهدف القانون الى منع سياسيين من النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية لمدة لا تقل عن خمس سنوات بدعوى قطع الطريق عن عودة “الاستبداد” بينما يرى منتقدو القانون أنه لا يعدو ان يكون اداة لاقصاء منظم لخصوم من المعارضة.لكن مع اشتعال الأزمة السياسية في تونس اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو ودعوات المعارضة الى حل الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي فإن لا أحد يتحدث عن “تحصين الثورة” اليوم.وادى التقارب المعلن مؤخرا بين رئيس حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي ورئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي أول المعنيين بمشروع التحصين، بهدف ايجاد مخرج للازمة الحالية الى زيادة احتمال التخلي نهائيا عن القانون. -

أغرب حفل زواج في تونس!
كانت العروس في كامل زينتها وأناقتها، وبجانبها عريسها يتبادلان نظرات الوله وابتسامات الشوق مع همسات ووشوشات، وبعد التوقيع على عقد الزواج بحضور الشهود وجمع من المدعوين ارتفعت زغاريد النسوة الحاضرات في الحفل؛ تعبيراً عن الفرحة بالحدث السعيد.غنى المغنون ووزعت الحلويات على الحاضرين، ومن بينهم من هم من علية القوم، فقد حضر والي (محافظ) بنزرت، وشخصيات أخرى إلى جانب الأهل والأصدقاء.وعندما شارف الحفل على نهايته بعد أن تمت كل مراسم الزواج، وبعد تلقي التهاني ساعتها بالضبط ذهب العريس منصاعاً ومن تلقاء نفسه مباشرة من حفل زفافه إلى السجن، وعادت الزوجة ترفل في فستانها الأبيض مباشرة إلى بيت أهلها وهي سعيدة ومستبشرة! وليلة دخلتها نامت العروسة في بيت أهلها ونام العريس في زنزانته! ولم يثر ذلك استغراب أهل العريس أو دهشة أهل العروس أو حيرة المدعوين!ووفقا لمجلة «سيدتي» التي التقت العروس ويداها مخضبتان بالحناء؛ لتكشف لنا «لغز» ما حصل وتروي سر ما وقع!تقول عايدة الطرابلسي، وهي اليوم في الثانية والثلاثين من العمر: إنها تعرفت إلى نادر منذ عشرة أعوام عندما كانت تعمل بائعة في مركز تجاري كبير بتونس العاصمة، ويوماً بعد آخر توطدت العلاقة بينهما وتحابا.وعايدة، كما تتحدث عن نفسها، فتاة مكافحة وكادحة؛ لضمان لقمة عيش شريفة لها ولأمها، وقد واصلت تعليمها إلى مستوى البكالوريا «الثانوية العامة»، ورضيت بالعمل بائعة في مركز تجاري كبير.ووفق ما ذكرته لنا فإن المصاعب التي اعترضت كلاً منهما في الحياة كانت عنصراً أساسياً في حصول التقارب العاطفي والإنساني بينهما، فنادر شاب يتيم الأبوين ومن وسط اجتماعي متواضع، ولم ينل نصيباً يذكر من التعليم والقاسم المشترك. والذي جمع بين نادر وعايدة هو إحساسهما معاً بأن حظهما في الحياة قليل.رسائلوبينما كانت عايدة تخطط مع نادر للمستقبل حصلت عام 2007 مأساة، فقد تم اعتقال نادر بتهمة خطيرة هي استهلاك المخدرات وترويجها، وحكمت عليه المحكمة بـ28 عاماً سجناً لكثرة القضايا التي تعلقت به.حصلت لعايدة صدمة، واظلمت الدنيا في عينيها، لكنها قررت ألا تتخلى عن نادر، وأن تشد أزره في محنته؛ ليقينها بأنه ضحية ظروفه القاسية، ولأنها لا تمت له -رسمياً- بصلة قرابة فلم يكن مسموحاً لها، وفق القوانين المعمول بها، بزيارته في السجن، واكتفت بتبادل الرسائل معه مرتين كل أسبوع.بعد أن مرت خمسة أعوام على سجن نادر جاء يوم تلقت منه رسالة يقترح فيها عقد القران عليها؛ لتصبح زوجته شرعاً، ويمكن لها بالتالي قانونياً زيارته في السجن، ومتابعة قضيته لدى الجهات المعنية لعله يظفر بمراجعة الحكم القضائي؛ ليقينه بأن الحكم كان قاسياً.وتضيف عايدة: نادر وهو اليوم في السادسة والثلاثين من العمر رجاها أن تفكر جيداً قبل اتخاذها موقفاً بالرفض أو القبول، مشدداً على أنه لا يطلب شفقتها بل إنه يأمل بحنانها وحبها.ولأن عايدة تحبه فعلاً، وتريد الارتباط به فقد قبلت طلبه، تقدمت بمطلب إلى إدارة السجون؛ للترخيص لها لمقابلة نادر وزيارته والإعداد لعقد القران عليه، وتؤكد عايدة أنه تم بصفة استثنائية الاستجابة لمطلبها، وبعد خمس سنوات من الفراق والغياب تمكنت من رؤيته في سجن «الناظور» بمحافظة «بنزرت».لم يكن أمراً يسيراً لعايدة إقناع أمها وإخوتها وبقية أفراد أهلها باعتزامها عقد قرانها على رجل محكوم عليه بـ28 عاماً سجناً، وبعد أن التقت أمها نادراً في السجن ومدير السجن الذي أثنى على سلوكه وافقت.الحفلبعد موافقة إدارة السجن بصفة استثنائية على عقد القران بدأت عايدة بإحضار الوثائق الإدارية اللازمة لكتب «الكتاب»، وتم تحديد يوم 25 يونيو (حزيران)؛ لإقامة حفل الزواج.تقول: «لم تكن إمكاناتي المادية تسمح لي بإعداد كل مستلزمات حفل الزواج، فقد انتهى عملي في المركز التجاري، وأصبحت شبه عاطلة ولكن صديقاتي ساعدنني على شراء خاتميْ الزواج وبعض المصاغ، وتولى صالون التجميل في الحي الذي أسكن فيه تزييني مجاناً، وتبرعت لي امرأة بثوب الزفاف.وتضيف عايدة قائلة: «فوجئت ساعة وصولي مرفوقة بأهلي ومعارفي وصديقاتي بوجود موظفي السجن والمسؤولين الكبار، ووالي (محافظ) بنزرت في انتظاري بقاعة مطعم السجن الذي تمت تهيئته على شاكلة قاعة أفراح؛ ليحتضن مراسم عقد القران. كانت هناك أيضاً فرقة موسيقية وثلاثة مطربين غنوا على امتداد السهرة، وقد عزف لنا المحافظ بنفسه على الكمنجة؛ تعبيراً منه عن مشاركتنا فرحة العمر، وأهداني موقد طبخ كما وزعت إدارة السجن المشروبات على كل المساجين، وكانت كل تكاليف الحفل على حساب إدارة السجون، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تونس.الوسادة الخاليةووفق التقاليد تمت قراءة الفاتحة بعد توقيع عقد الزواج، والدعاء للعروسين بحياة سعيدة وبالرفاه والبنين كما تم تقديم التهاني، وغمرت عايدة ساعتها مشاعر الفرحة ممزوجة بمشاعر الحزن؛ فهي سعيدة بزواجها والتخلص نهائياً من صفة «الآنسة»، وحزينة لأن زوجها سيتم اقتياده بعد الحفل إلى السجن، وستكون وسادته في غرفتها خالية. سألنا عايدة عن مهرها فقالت: إنه كان عشرة دنانير، وقد سجلها عدول الأشهاد في عقد الزواج.ويبقى أمل عايدة في أن يتم تخفيف الحكم على نادر أو تمتعه بإطلاق سراح مشروط، وأن يتم يوماً في تونس الترخيص للمساجين بالخلوة الشرعية، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول؛ لتتمكن من إنجاب طفل. -

صحيفة: 1800 سبيكة ذهب تخص بن على خرجت من تونس ومرت عبر فرنسا
وطن- كشفت صحيفة نيس ماتان المحلية الفرنسية، أن 1800 سبيكة ذهبية تعود للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على وأعوانه خرجت من تونس بطريقة غير شرعية ومرت عبر مطارات فرنسا دون أي تدخل من مصالح الجمارك الفرنسية.
وذكرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين – أن السبائك الذهبية التي تصل قيمتها لحوالي 72 مليون يورو، تعود إلى الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على ومحيطه، خرجت من تونس بشكل غير شرعى بعد سقوط النظام، وعبرت 4 مطارات فرنسية دون أن يعترضها رجال الجمارك الفرنسية.
ونقلت “نيس ماتان” عن أحد رجال الجمارك الفرنسية قوله: “من النادر أن نصادف سبائك من الذهب مع أحد، وفجأة عبر مواطن تونسى وكشف لنا أنه يحمل عشرات الكيلوجرامات من الذهب، لذا اكتشفنا أن في الأمر مشكلة ما”.
تحقيق يكشف عن أموال تونس الضائعة وتبخر مليارات زين العابدين بن علي
وأضافت الصحيفة، أنه في شهر أبريل 2012 سجل ما بين 2 إلى 5 رحلات أسبوعيا حيث كان حاملو السبائك الذهبية يكتفون بالتصريح عما ينقلونه في مطارات نيس ومرسيليا وأورلى ورواسى شارل ديجول وأن وجهتهم النهائية كانت دبى أو إسطنبول.
وأشارت إلى أن رجال الجمارك الفرنسية أطلعوا إدارة مكافحة الإرهاب وغيرها من الأجهزة الأخرى المعنية على هذه الحركة غير المألوفة ولم يطلب منهم حسب الصحيفة أي تدخل.
رجل أعمال مقرب من زين العابدين بن علي عن ليلة الهروب: “نصحته بتطليق ليلى الطرابلسي”!
وكانت ودائع بن على وأعوانه ورموز نظامه قد جمدت بقرار من السلطات الأوروبية بعد سقوط الرئيس التونسي ومغادرته للبلاد.. فيما كانت الاستخبارات الفرنسية قد توقعت أن تكون عائلة الرئيس المخلوع استولت على طن ونصف الطن من الذهب بما يوازى ما قيمته حوالى 45 مليون يورو.
-

إعادة التموقع الحقوقي لفلول حزب بن علي
أعلن المجلس الوطني لشبكة تونس للحقوق والحريات والكرامة خلال اجتماع عقده يوم السبت 09 فبراير 2013 لتدارس تداعيات اغتيال السياسي والحقوقي شكري بلعيد عن “تكوين لجنة قانونية قصد تتبع كل من حرض وأساء بصفة علنية للفقيد خلال الاشهر الستة الاخيرة قبل اغتيالهوإن كنا ندين قطعا عمليات التحريض الممنهجة والدعوة للعنف ونبارك هذا القرار الحقوقي إلا أنه لا بد من الإشارة أن هذا الموقف يحاول الايهام أن عملية الإغتيال تونسية تونسية مائة بالمائة ولا يشير إلى ما ذهب إليه غالبية المحللين والخبراء المحليين والأجانب إلى أنها عملية مخابراتية بإمتياز قامت بها أجهزة أجنبية لا يسعدها المسار الديمقراطي بتونس وأرادت بذلك تطبيق نظرية الفوضى الخلاقة وخلط الأوراق في المشهد التونسي الجديدإن هذا الموقف الحقوقي غير بريء بالمرة ووراءه أجندا لا تغيب عن المحللين والمتابعين وللبرهنة على ذلك لا بد أن نقف على هوية وماهية هذه المنظمة الحقوقية الجديدة التي لم نسمع لها ركزا أيام الهارب المخلوع.و لكني ربما أفاجئ القاريء منذ البداية حين أعلن أن هذه المنظمة الحقوقية العتيدة والتي تداولت خبرها أغلب وسائل الاعلام التونسية بما في ذلك وكالة الأنباء الرسمية (وات) إنما هي منظمة تجمعية بإمتياز تضم شتات فلول حزب التجمع المنحل وأيتام الجنرال بن علي فانما مؤسسها و القائم على رئاستها إنما هو أحد الفلول الذي نشط طويلا في منظمة الشبيبة المدرسية التجمعية واشتهر بذلك في حمام الانف حتى اصبح يعرف بلقب (عبد الجليل شبيبة) وهو الدستوري ثم التجمعي منذ كان يدرس في معهد بوقرنين بحمام الأنف وناشط تجمعي حتى النخاع… وهو الآن يدخل من الشباك الحقوقي ويصبح رئيسا لشبكة تونس للحقوق للحريات والكرامة.وللتدليل على ما نقول وحتى لا نتهم بالإفتراء على عباد الله نورد فقرة من مقال نشره صاحبنا الحقوقي بتاريخ 16نوفمبر 2008 بجريدة الصباح التونسية حت عنوان ( خواطر حول الاستشارة الوطنية لتحديث الوظيفة العمومية ) إذ يقول حرفيا ( لقد كان قرار سيادة رئيس الجمهورية بمناسبة خطابه في الذكرى العشرين للتغيير والمتعلق بالقيام باستشارة وطنية حول سبل تحديث الوظيفة العمومية حدثا هاما نظرا لبعديه الوطني والدولي فالأول يتضح من خلال حرص أعلى هرم السلطة التنفيذية على أن يكون قطاع الوظيفة العمومية مواكبا لتطلعاتالاداريين والمنظورين في نفس الوقت وكذلك لتطور المنهج الاجتماعي والاقتصادي للدولة ومكوناتها) )بعد التموقع الإقتصادي لأيتام المخلوع في شكل خبراء إقتصاد يدعون بالويل والثبور وبعد التموقع السلفي لبقايا التجمع في أشكال دينية مزيفة وبعد التموقع السياسي للفلول في شكل أحزاب سياسية ليس أقلها شأنا حزب العريضة الشعبية ها نحن نشهد تموقعا غريبا داخل المنظومة الحقوقية.إن من كان “عقوقيا” قبل 14يناير2011 لا يمكن أن يكون حقوقيا بعد هذا التاريخ وأنه من كان يبرر الظلم والقمع والتعذيب في الأيام الخوالي لا يمكن أن يصبح بين عشية وضحاها مناضلا حقوقيا يدافع عن المظلومين والفقراء والمعذبين ومن طبع على شيء مات عليه كما يقول حكماء العرب.إن التموقعات الجديدة لفلول حزب التجمع (حزب بن علي) وإعادة الإنتشار داخل منظومات المجتمع المدني ما هي إلا خطط ماكرة ومناورات جديدة قديمة للرجوع للسلطة عبر البوابات الخلفية.على الشعب التونسي أن يعي جيدا خطورة هذا الأخطبوط التجمعي الذي يتموقع داخل كل المجالات الحساسة رغبة في إسترداد السلطة من جديد ولو نجحوا في ذلك لا قدر الله ستذهب الثورة التونسية في خبر كان و ستندمون على ما فرطتم من إنتباه ووعي لخطورة هذه التموقعات .وعلى التونسيين جميعا ان يحذروا من خطط اعادة الانتشار التجمعي داخل النسيج الجمعياتي المدني فهم مستعدون لفعل كل شيء وحتى ارتكاب الحماقات للعودة للحكم من جديدبقلم الأستاذ عادل السمعليكاتب من تونس