الوسم: تونس

نددت خمس منظمات حقوقية اليوم الخميس بما اعتبرته احكاما قضائية “مخففة” صدرت الاثنين في تونس ضد شرطييْن أدينا باغتصاب فتاة في سبتمبر 2012 في حادثة اثارت الكثير من الحبر في تونس التي تحظى فيها النساء بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي.

وقضت محكمة تونس الابتدائية الاثنين بسجن الشرطيين شوقي بن عمار ووليد الفرياني سبع سنوات نافذة لكل منهما بعد إدانتهما باغتصاب فتاة داخل سيارة شرطة في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر 2012.

كما قضت المحكمة بالسجن عامين نافذين ضد شرطي ثالث أدين بتهمة الابتزاز المالي لخطيب الفتاة الذي كان برفقتها يوم الحادثة.

ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر رئاسة الجمهورية شمال العاصمة تونس.

وقالت المنظمات الحقوقية وبينها “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” في البيان “نستغرب هذا الحكم الذي يوحي بأن المحكمة اعتمدت ظروف التخفيف للجناة، في حين أن نصوص المجلة الجزائية “القانون الجنائي التونسي” واضحة وتدين كل موظف يستغل صفته أو نفوذه أو وسائل الدولة لارتكاب الجرائم”.

واعتبرت المنظمات الحكم مخففا “لصفة مرتكبي الجريمة المنتمين إلى سلك الأمن، واعتبارا لظروف وقوعها حيث أنهم أقدموا على فعلتهم أثناء أدائهم لعملهم المتمثل أساسا في السهر على تطبيق القانون وحماية المواطنات والمواطنين، إضافة إلى استغلالهم في ذلك وسائل الدّولة”.

ونظريّا، تصل عقوبة جرائم الاغتصاب في القانون التونسي إلى الإعدام الذي لم ينفذ في تونس منذ أكثر من عشرين عاما.

جاء الإعلان في نهاية الأسبوع المنصرم عن تعيين رئيس وزراء جديد لرئاسة حكومة انتقالية في تونس ليمثل أهمية رمزية تتعدى حدود البلاد. إن اختيار مهدي جمعة غير المشهور، وشخصية مستقلة رسمياً، يمثل فرصة نادرة للغاية – ربما تكون المرة الأولى على الإطلاق، في أي مكان – يتنازل فيها حزب إسلامي طواعية عن السلطة السياسية دون حرب أهلية أو عنف جماهيري أو تدخل عسكري من أي نوع. إن هذا الحزب في هذه الحالة هو “النهضة”، الذي قاد التحالف الحاكم في تونس بعد فوزه بما يقرب من 40 بالمائة من الأصوات في الانتخابات التي أعقبت الثورة والتي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2011. بيد، منذ ذلك الحين تعرض الحزب لضغوط شعبية (وإن كانت غير عنيفة) للتنحي والسماح بإجراء انتخابات جديدة كان من المفترض إجراؤها منذ فترة طويلة في ظل حكومة “تكنوقراطية” غير حزبية.

وقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الخطوة الأولى عن طريق “حوار وطني” فريد شمل جميع الأحزاب السياسية المنقسمة في تونس، إلى جانب أربع منظمات غير حكومية وطنية رائدة هي: “الاتحاد العام التونسي للشغل”، و “الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” (وهو اتحاد لأصحاب الأعمال)، ومنظمة حقوق الإنسان الرئيسية، ونقابة المحامين. وبعد العديد من التأخيرات ومواجهة موعد نهائي “أخير” قبل اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية، تم اختيار جمعة بأغلبية بسيطة (أحد عشر من أصل واحد وعشرين صوتاً) من الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار. وأمام جمعة الآن خمسة عشر يوماً لتشكيل حكومة جديدة من المستقلين الآخرين للإشراف على عدة خطوات رئيسية خلال الأشهر الستة المقبلة: وهي تحديداً، إقرار دستور جديد وسن قانون الانتخابات وإجراء انتخابات برلمانية.

وعلى الرغم من حيادية جمعة الواضحة، إلا أن اختياره يثير الجدل. فقد صرح حزب المعارضة الرائد، “نداء تونس”، أنه حتى وزير “غير سياسي” من الحكومة الحالية – التي شغل فيها جمعة حقيبة التجارة والصناعة في آب/أغسطس – لا ينبغي أن يترأس الحكومة الجديدة. ونتيجة لذلك “لم يقع عليه الاختيار بالإجماع”، وفقاً لمتحدث رفيع المستوى باسم المعارضة عصام الشابي. وهناك آخرون يزعمون بأن ضعف الخبرة السياسية لجمعة يجعله غير مؤهل لقيادة البلاد خلال هذه الأوقات المضطربة. وينظر إليه العديد من العلمانيين والليبراليين على أنه مقرب جداً من زملائه في الائتلاف الإسلامي، على الرغم من عدم انتمائه الحزبي الرسمي وحياته العملية في مجال الإدارة التقنية والهندسية في القطاع الخاص. وفي إطار شرح أحد الأكاديميين التونسيين البارزين لهذا الأمر في الغرف المغلقة قال إن “«حزب النهضة» فعل كل ما بوسعه لكي يدعم فقط رجلاً سوف يمثل بطريقة ما استمرارية للحكومة [التي ترأسها هذا الحزب]، حتى إن كان «النهضة» نفسه سيترك الحكومة الآن”. وسوف تجتمع قوى المعارضة هذا الأسبوع لتحديد موقفها من رئيس الوزراء القليل التجربة وحكومته في المرحلة القادمة.

ومما ينذر بمزيد من الشؤم أن “الاتحاد التونسي العام للشغل” يهدد مرة أخرى بتنظيم احتجاجات جماهيرية في الشوارع في نهاية هذا الأسبوع – بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للثورة – للمطالبة بتحقيق أوضاع اقتصادية أفضل. ومن المخطط تنظيم مظاهرات كبيرة في سيدي بوزيد، المدينة الداخلية الفقيرة التي كانت بمثابة نقطة اندلاع “الربيع العربي” بأكمله عقب قيام بائع متجول هناك بالتضحية بنفسه. وفي الإعلان السابق له، ناصر جمعة خطوة رفع الدعم التي لا تحظى بشعبية كبيرة لكنها راشدة من الناحية الاقتصادية، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع أسعار الوقود وغيرها من ضروريات الحياة اليومية.

ونتيجة لذلك، فإنه حتى ولو أدى انتخاب جمعة المفاجئ إلى حل الأزمة السياسية العاجلة في تونس، إلا أن هذا لا يضمن نجاحه في الخطوات الجوهرية المقبلة، سواء كانت انتخابية أو اقتصادية. إن تسكين مناصب مجلس الوزراء الشاغرة سيمثل معضلة منذ البداية؛ كما وأن المطالب الشعبية الملحة لن تنتظر دستوراً جديداً؛ فضلاً عن أنه من المحتم أن تشهد الانتخابات المقبلة الكثير من الاستقطاب وإثارة الجدل. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن “حزب النهضة” قد فقد الكثير من الدعم، ومع ذلك، ربما لا يزال الحزب الوحيد الأكثر تنظيماً. وبشكل أوسع نطاقاً، لم تنجح أي من الثورة ضد ديكتاتورية زين العابدين بن علي أو الحكومة الإسلامية المنتخبة بطريقة ديمقراطية التي أعقبتها، في إيجاد نموذج للسلم المجتمعي والتقدم. وقد علقت صحيفة “لا بريس دو تونس” اليومية الرائدة في 16 كانون الأول/ديسمبر قائلة “ها نحن هنا في المرحلة الانتقالية الثالثة، بين عالمين: عالم ميت بالفعل، وآخر تتعسر ولادته”.

ومع ذلك، فإن موطن “الربيع العربي” يعلِّم المنطقة الآن درساً قيماً آخر: أنه من الممكن، على الأقل من حيث المبدأ، أن تتخلى حكومة إسلامية منتخبة شعبياً عن السلطة بصورة سلمية. ونظراً للطابع العلماني بشكل استثنائي الذي يتسم به المجتمع التونسي، وفقاً للمعايير الإقليمية، ربما يكون هذا نموذج بعيد المنال لدول الجوار. إن تلك السمة هي التي حرمت الإسلاميين من الحصول على أغلبية مطلقة في أول انتخابات حرة في البلاد قبل عامين، وهي التي ضغطت في النهاية على “حزب النهضة” لكي يستقيل في الأسبوع الماضي. بيد أنه على الرغم من كل خلافاتها، فإن المجتمعات العربية الأخرى – لا سيما تلك التي حذت حذو تونس بقيامها بثورة مماثلة – يمكنها البدء في التحرك نحو مستقبل أكثر إشراقاً إذا تعلمت الدروس من هذا النموذج التونسي الجديد أيضاً.

ديفيد بولوك هو زميل كوفمان في معهد واشنطن ومدير منتدى فكرة.

في مقال نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية لموفدها إلى تونس، كشف الكاتب أن الغربيين رموا بكامل ثقلهم لاختيار رئيس الوزراء جديد لتونس، مهدي جمعة المعين يوم السبت 14 ديسمبر لخلافة الإسلامي علي العريض (قيادي في حركة النهضة) بعد سبعة أسابيع من المفاوضات الشاقة، التقى فيها سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (في أوائل ديسمبر) في تونس العاصمة لمناقشة مصير الحوار الوطني بين مختلف القوى السياسي.

وقد اتفقوا معا، كم أورد المقال، على تعزيز ترشيح السيد جمعة، وزير الصناعة في حكومة العريض السابقة، حيث لم لم يكن اسمه ظاهرا آنذاك (أوائل ديسمبر) في قائمة التوقعات.

وكإشارة على هذا الاختيار، وبعد بضعة أيام من لقائهم، وتحديدا يوم 11 ديسمبر، نشر السفير الألماني في تونس (Jens Plötner) على حساب فايسبوك السفارة ، صورة يظهر فيها مع السيد جمعة على مأدبة غداء، تحت عنوان “دبلوماسية المشوي”.

في 5 ديسمبر، أعربت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية عن نفاد صبرها إزاء نتائج العملية (المفاوضات) التي بدأت في تونس. وفي 12 ديسمبر الجاري، وصل برناردينو ليون، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لبلدان جنوب البحر  المتوسط، إلى تونس وذلك قبل يومين من انتهاء مهلة الحوار الوطني.

ورأى مقال “لوموند” أن تعيين السيد جمعة رئيسا للحكومة في تونس إنما تجنب، أخيرا، السيناريو الجزائري الذي دفع به “الباجي قائد السبسي”، زعيم حركة “نداء تونس” المعارضة للإسلاميين، حيث عرض منذ بضعة أيام، على إحدى القنوات التونسية، فكرة إنشاء “المجلس الأعلى للدولة” ليكون الهيئة الحاكمة الوصية على البلاد، وقد رُفضت الفكرة من قبل جزء كبير من الطبقة السياسية التونسية، وهي الخطوة نفسها تقريبا التي عملت بها الجزائر بعد اغتيال رئيسها محمد بوضيا (يونيو 1992) الذي جيء به لتولي الحكم بعد انقلاب العسكر على العملية الديمقراطية.

بعد شهور من الإطاحة بنظامي حسني مبارك في مصر وزين العابدين بن علي في تونس، وجه الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا رسالة إلي ثوار مصر وتونس في يوليو 2011، بدا فيها وكأنه يتنبأ بالثورة المضادة التي قادها رجال النظام الذي ثار عليه المصريون قبل نحو ثلاثة أعوام ضد ثورة 25 يناير. 

وجاء في تلك الرسالة “إن إقامة العدل أصعب بكثير من هدم الظلم، فالهدم فعل سلبي والبناء فعل إيجابي، أو طبقا لأحد مفكريكم -حسن الترابي- فإن إحقاق الحق أصعب بكثير من إبطال الباطل”. 

وقال “كيف سنتعامل معي إرث الظلم لنقيم مكانه عدلا؟ أكاد أحس أن هذا السؤال هو ما يقلقكم اليوم لأنه السؤال الذي دار بخلدي لحظة الإفراج عني، لقد خرجتم لتوكم من سجنكم الكبير، وهو سؤال قد تحُدّد الإجابة عليه طبيعة الاتجاه الذي ستنتهي إليه ثوراتكم”. 

وأضاف “أنا لا أتحدث العربية للأسف، لكن ما أفهمه من الترجمات التي تصلني عن تفاصيل الجدل السياسي اليومي في مصر وتونس، تشي بأن معظم الوقت هناك مهدر في سب وشتم كل من كانت له صلة تعاون مع النظامين البائدين، وكأن الثورة لا يمكن أن تكتمل إلا بالتشفي والإقصاء، كما يبدو لي أن الاتجاه العام عندكم يميل إلى استثناء وتبكيت كل من كانت له صلة قريبة أو بعيدة بالأنظمة السابقة، ذاك أمر خاطئ في نظري”. 

وأكد على تفهمه لأسباب الأسى الذي يعتصر القلوب في مصر وتونس قائلا: “أعرف أن مرارات الظلم ماثلة، إلا أنني أرى أن استهداف هذا القطاع الواسع من مجتمعكم قد يسبب للثورة متاعب خطيرة، فمؤيدو النظام السابق كانوا يسيطرون على المال العام وعلى مفاصل الأمن والدولة وعلاقات البلد مع الخارج، فاستهدافهم قد يدفعهم إلى أن يكون إجهاض الثورة أهم هدف لهم في هذه المرحلة، التي تتميز عادة بالهشاشة وغياب التوازن، وأنتم في غنى عن ذلك، أحبتي إن أنصار النظام السابق ممسكون بمعظم المؤسسات الاقتصادية التي قد يشكل استهدافها أو غيابها أو تحييدها كارثة اقتصادية أو عدم توازن أنتم في غنى عنه الآن”. 

وشدد علي أن الشعب التونسي والمصري عليهما أن يتذكروا أن أتباع النظام السابق في النهاية مواطنون ينتمون لهذا البلد، قائلا “إن احتواءهم ومسامحتهم هي أكبر هدية للبلاد في هذه المرحلة، أعلم أن مما يزعجكم أن تروا ذات الوجوه التي كانت تنافق للنظام السابق تتحدث اليوم ممجدة الثورة، لكن الأسلم أن لا تواجهوهم بالتبكيت إذا مجدوا الثورة، بل شجعوهم على ذلك حتى تحيدوهم، وثقوا أن المجتمع في النهاية لن ينتخب إلا من ساهم في ميلاد حريته”. 

واستطرد: “إن النظر إلى المستقبل والتعامل معه بواقعية، أهم بكثير من الوقوف عند تفاصيل الماضي المرير أذكر جيدا أني عندما خرجت من السجن كان أكبر تحد واجهني، هو أن قطاعا واسعا من السود كانوا يريدون أن يحاكموا كل من كانت له صلة بالنظام السابق، لكنني وقفت دون ذلك، وبرهنت الأيام أن هذا كان الخيار الأمثل ولولاه لانجرفت جنوب إفريقيا إما إلى الحرب الأهلية أو إلى الديكتاتورية من جديد، لذلك شكلت (لجنة الحقيقة والمصالحة) التي جلس فيها المعتدي والمعتدى عليه وتصارحا وسامح كل منهما الآخر، إنها سياسة مرة لكنها ناجحة”. أرى أنكم بهذه الطريقة– وأنتم أدرى في النهاية- سترسلون رسائل اطمئنان إلى المجتمع الملتف حول الديكتاتوريات الأخرى أن لا خوف على مستقبلهم في ظل الديمقراطية والثورة، مما قد يجعل الكثير من المنتفعين يميلون إلى التغيير، كما قد تحجمون خوف وهلع الدكتاتوريات القائمة من طبيعة وحجم ما ينتظرها. تخيلوا أننا في جنوب إفريقيا ركزنا – كما تمنى الكثيرون- على السخرية من البيض وتبكيتهم واستثنائهم وتقليم أظافرهم؟ لو حصل ذلك لما كانت قصة جنوب إفريقيا واحدة من أروع قصص النجاح الإنساني اليوم. أتمنى أن تستحضروا قولة نبيكم: “اذهبوا فأنتم الطلقاء”. نلسون روهلالا مانديلا هوانتون – جوهانسبرج

قال موقع “رأي اليوم” انه اطلع على تقرير يفيد بان رئيس جهاز الإستخبارات السعودي الأمير بندر بن سلطان تمكن مؤخرا من تشكيل “خلية عمل وأزمة”  مع قاعدة بيانات في تونس في محاولة واضحة للتأثير بمجريات ما يجري في هذا البلد خصوصا على صعيد حركة النهضة والحركة الإسلامية فيها .

ويترأس هذه الخلية ويقدم لها مشاورات مكثفة  الرئيس التونسي الأسبق الموجود في السعودية زين العابدين بن علي، حسب ما جاء بالموقع.

 وورد في التقرير المشار إليه بأن الرئيس المخلوع بن علي بدأ يقدم مشاورات ميدانية ويجري إتصالات مع عدة اطراف في تونس.

 ويبدو أن النية تتجه للسماح لبن علي إنطلاقا من السعودية ببعض النشاطات التي كانت محظورة عليه  تفكيكا لعزلته خصوصا بعد عقد إجتماعين حتى الأن معه في مؤسسة سيادية سعودية تحت عنوان التشاور والتنسيق وتقييم الموقف الميداني في بلاده .

ومن الواضح أن الساحة التونسية أصبحت لوجستيا مثارا لإهتمام الجهاز الأمني السعودي خصوصا بعد إغلاق مقرات المخابرات السعودية التنسيقية مع الحكومة التركية.

وتربط أوساط دبلوماسية بين نشاط خلية الأزمة السعودية وبين بعض الأحداث التي حصلت مؤخرا في تونس خصوصا وان بن علي تمكن من إجراء إتصالات مع مسئولين سابقين وحاليين في الجهاز الأمني التونسي.

أظهرت بيانات إحصائية حديثة أن ما بين 5 و10 بالمئة من الفتيات التونسيات مدمنات على تعاطي المخدرات من بين 56 بالمئة من المراهقين الذين يتعاطون ما يعرف في تونس بـ”الزطلة”.

وقالت الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات إنها أنجزت دراسة حول تعاطي المراهقين للمخدرات أحصت خلالها 100 ألف رجل مدمن من بينهم 8 آلاف فتاة.

وأطلق رئيس الجمعية عبدالمجيد الزحاف صيحة فزع من استفحال ظاهرة الإدمان لدى الشباب عامة ولدى الفتيات خاصة لما للظاهرة من انعكاسات اجتماعية ونفسية خطيرة مشددا على أن “المدمنات من الفتيات لا يجدن الرعاية اللازمة من قبل مؤسسات أو هياكل أو مراكز تنقذهن من الإدمان”.

وكشفت الدراسة أن 70 بالمئة من الفتيات أدمنّ على استهلاك المخدرات بعد سقوط نظام بن علي وصعود الإسلاميين إلى الحكم.

وشددت رئيسة اتحاد المرأة راضية الجربي “إن ظاهرة إدمان الفتيات على المخدرات ظاهرة جديدة في المجتمع التونسي وهي ظاهرة خطيرة تستوجب المتابعة” مضيفة “لا بد أن يتحمل الجميع مسؤوليته لوضع حد لهذا الخطر، إنها مسؤولية الدولة وكذلك مسؤولية المجتمع المدني”.

ويرجع الأخصائيون الاجتماعيون تزايد ظاهرة إدمان الفتيات على المخدرات خلال العامين الماضيين إلى “قسوة ظروف العيش وحالة الإحباط الناجمة عن انسداد الآفاق أمام الشباب” في ظل ” تفشي الفقر والبطالة إضافة إلى التفكك الاجتماعي والاضطرابات النفسية”.

ويؤكد الأخصائيون أن “الإدمان هو شكل من أشكال ردة الفعل على رفض الأوضاع السياسية والاقتصادية عامة”.

وبرأي عبدالستار السحباني أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية فإن “ظاهرة الإدمان على المخدرات لئن كانت تعكس الضغوطات التي تتعرض لها الأسرة التونسية فإنها تعكس أيضا أزمة دولة وأزمة مجتمع في غياب آليات ناجعة لتأطير الشباب”.

“إن ظاهرة المخدرات مرتبطة بالخلل الذي أصاب الدولة وهو خلل كبير وهيكلي جعلها غير قادرة على القيام بأدوارها ووظيفتها الاجتماعية ليصبح همها الأول والأخير أمنيا وماليا” على حد تعبير السحباني.

وأكد الزحاف “أن قسوة ظروف العيش دفعت بالعديد من الفتيات إلى الإدمان”.

وتزداد ظاهرة الإدمان على المخدرات في تونس خطورة حين نعلم أنها تفتك بمئات التلاميذ والتلميذات والطلبة والطالبات لتتجاوز الظاهرة العاطلين والمهمشين وتضرب داخل أسوار المعاهد والجامعات.

فقد أكدت السلطات أنها كشفت 28 تلميذة مدمنة بمعهد ثانوي في قفصة (جنوب).

وأرجعت راضية الجربي تفشي ظاهرة إدمان الفتيات إلى “سعي الدولة إلى ضرب منظمات المجتمع المدني التي توفر عادة التأطير الثقافي وتحمي من الانحراف”.

ويقول الأخصائيون والمحللون إن تراجع دور الدولة عن القيام بدورها وفشلها في تحقيق تطلعات التونسيين تدفع بالشباب خاصة من الفئات الهشة إلى التعبير عن رفضه للسياسات بطريقة سلبية والتي يمثل استهلاك المخدرات أحد تمظهراتها.