وطن- أكد موقع “ميدل إيست أي” البريطاني، أن جماعات حقوقية طالبت المملكة المتحدة بفتح تحقيق مفصل في وفاة الناشطة الإماراتية الشابة آلاء الصديق، التي كانت ترأس منظمة غير حكومية مقرها لندن، والمعنية بتقصي انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدول الخليجية.
وتوفيت آلاء الصديق في حادث سير بالقرب من العاصمة البريطانية يوم السبت، 19 يونيو/حزيران، عقب حضورها عشاء للاحتفال بعيد ميلادها.
وكانت تبلغ آلاء الصديق من العمر 33 عاماً، وابنة سجين سياسي إماراتي والمدير التنفيذي لمنظمة “القسط” لحقوق الإنسان البارزة.
دعوات للتحقيق في وفاة آلاء الصديق
ونادت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة “Democracy for the Arab World Now– الديمقراطية الآن للعالم العربي”، المملكة المتحدة بالتحقق مما إذا كانت وفاة آلاء الصديق حادثة أم جريمة استهداف بالقتل.
قالت سارة، في بيان: “نحتاج من السلطات البريطانية طمأنتنا بأنَّ الحادث لم يكن جريمة قتل، بالنظر إلى سجل حكومتي الإمارات والسعودية من مراقبة النشطاء وعائلاتهم بالخارج واستهدافهم وملاحقتهم”.
إذ تترأس سارة منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، التي تركز على دول الخليج وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي أسسها جمال خاشقجي قبل مقتله على يد عملاء سعوديين في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018، وهي أيضاً عضوة في مجلس إدارة مجموعة “القسط”، التي قادتها آلاء قبل وفاتها.
“غياب الدلائل” على جريمة قتل
بينما ذكرت منظمة “القسط” لدعم حقوق الإنسان، أنها “لم تعثر على أية دلائل على أنها جريمة قتل”، بعدما دققت في الحادث المميت، وهو الاستنتاج الذي قالت إنَّ شرطة لندن تتفق معه إلى الآن.
لكن خالد إبراهيم، مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، دعا إلى شن تحقيق دقيق في الواقعة، قائلاً: “كانت حياة آلاء معرضة للخطر طوال الوقت”.
قال إبراهيم لصحيفة “ذا تليغراف” البريطانية: “نعمل في بيئة عدائية جداً، ومثل هذه الحكومات في الخليج تستخدم تكنولوجيات المراقبة لاختراق حساباتنا”، مضيفةً: “نعلم جميعاً ما حدث لخاشقجي”.
وفقاً للصحيفة، وجهت شرطة تيمز فالي نداء عاجلاً للشهود للتقدُّم والإدلاء بإفاداتهم في حادث التصادم المميت.
ناشطة كانت تثير قلق الإمارات
وحصلت آلاء على لجوءٍ للمملكة المتحدة في 2018، بعدما دفعتها للخروج من الإمارات حملة الحكومة ضد النشطاء بين عامي 2011 و2012.
وركز عملها على تحرير السجناء السياسيين في الإمارات، بمن فيهم والدها محمد، الذي جُرِّد من جنسيته الإماراتية. وهو مُحتجَز تعسفياً في أبوظبي منذ عام 2012، ولم يتبقَّ سوى تسعة أشهر على انتهاء فترة عقوبته.
فيما ألحت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” على السلطات الإماراتية إطلاق سراح والدها، حتى يتمكن من حضور جنازتها، والسماح بإعادة جثمانها إلى الإمارات لدفنها على الطريقة الإسلامية في بلدها الأم.
وقالت سارة ويتسن: “مثل مئات الآلاف من مناصري الديمقراطية العرب المنفيين، كان نفي آلاء الصديق نتيجة مباشرة لقمع حكومتها”. ولم تُعلِّق حكومة الإمارات حتى الآن على وفاة آلاء الصديق.
بسبب دفاعها عن والدها المعتقل
تحدثت آلاء في مقابلات تلفزيونية عدة عن تعرّض والدها للتعذيب والإخفاء القسري، وأشارت إلى أن السلطات الإماراتية سحبت منه ومن أولاده الجنسية.
وأكدت أنها لم تستمع لصوت والدها منذ عام 2013، وذلك في حديثها مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
آلاء سبق أن وجهت أيضاً انتقادات للتضييق على الحريات في الإمارات، وقالت إن الإمارات تشهد انهياراً في مجال الحريات والتعبير عن الرأي، بدأ بشكل رئيسي في عام 2012، مع إصدار قانون الجرائم الإلكترونية، الذي جرّم الانتقاد السلمي، بحسب ما قالته.
وكان رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية، عبدالله بن حمد العذبة، قد قال في وقت سابق، إن السيدة التي تحدّث عنها وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في يناير/كانون الثاني 2018، وكانت سبب خلاف مع الإمارات عام 2015 هي آلاء الصديق، زوجة المعارض الإماراتي عبدالرحمن باجبير.
كما كان وزير الخارجية القطري قد كشف في تصريحات له قبل 3 أعوام جانباً من خلاف إماراتي قطري يرجع إلى عام 2015، بعد رفض قطر تسليم زوجة معارض إماراتي.
وقال في مقابلة مع تلفزيون قطر، إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أرسل مبعوثاً إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتسليمهم السيدة، لكن الأمير رفض طلبهم؛ لأن المرأة لم تكن مطلوبة بجرم جنائي.
