الوسم: حرب

  • حرب المساجد في تونس تتواصل من جديد

    حرب المساجد في تونس تتواصل من جديد

    وطن- ظلت المساجد وأئمتها في تونس مشكلة عويصة صعب على الحكومات المتعاقبة بعد 14 من يناير حلها لحساسية الموضوع وتولي المسئولين الجدد هدم الاجراءات التي بدأ بها أسلافهم.

    ففي فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي كانت وزارة الشؤون الدينية وزارة هامشية لا دور لها سوى التنسيق والتنظيم بينها وبين الأئمة الخطباء،وكانت أغلب الخطب التي يلقيها هؤلاء على منبر رسول الله (ص) متشابهة في بنيتها وفي مواضيعها التي لم تخرج أساسا على بعض المسائل الفقهية الروتينية بالإضافة الى بعض المواعظ والرقائق كالإحسان الى الجار وغيرها من القصص الموضوعة والمختلقة التي حفظناها عن ظهر قلب وكان من أشهرها قصة الرسول مع جاره اليهودي الذي ألقى قمامته على بيت الرسول فلم يمسسه بسوء وأحسن اليه بعدها.

    ان محاولة بسيطة لتذكر الكم الهائل من القصص التي قصها علينا أئمة النظام السابق في أيام الجمعة المتتابعة وفي المواسم الدينية التي كانت بالمئات يوصلنا بما لا يدع مجالا للشك الى نتيجة مفادها أن النظام السابق أفسد البلاد والعباد ولم يترك قطاعا لم يدخل فيه زمرة مجرمة قضت على أجيال وأجيال.

    لقد كانت وزارة الشؤون الدينية وقتها ادارة تابعة لوزارة الداخلية التي تصلها التقارير الأسبوعية عن فحاوى الخطب التي ألقاها أحفاد أسد بن الفرات وسحنون وأبو الحسن القابسي والإمام اللخمي وعبد الرحمان بن خلدون وصولا الى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور امام جامع الزيتونة الأعظم،والتي خطتها أنامل ثلة من المجرمين اللذين تلاعبوا بالدين وجففوا منابعه.

    لكن وبعد أن زال الظلام وبدى للناس النهار،ظن التونسيون أن تونس الزيتونة بلد العلم والعلماء ستعود كما كانت من قبل وستفتح المساجد مستقبلة العالم للتعليم والجاهل ليتعلم ما يصلح حال دينه ودنياه بعد أن كان مغيبا عن ذلك طيلة 5 عقود من الزمان بعد اغلاق الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة لجامع الزيتونة المعمور واحالة أوقافه الى أملاك للدولة،مغلقا بذلك أبواب طلب العلم وفاتحا أبواب الجهل والتطرف والحرب مع الاسلاميين على مصراعيها.

    الأئمة‮ في الجزائر ‬يحذرون‮ ‬من‮ ‬المد‮ ‬الشيعي‮ ‬ويدعون‮ ‬لمحاصرته

    كم كان التونسيون طيبون عندما أحسنوا الظن بحكامهم الجدد وظنوا أن ما حدث كان ثورة حقيقية على كل أشكال الظلم والتمييز والعنف والطبقية وغيرها من المشاكل التي طالب بحلها من خرج في المظاهرات التي امتدت من 17 من ديسمبر 2010 الى 14 من يناير 2011 والتي انتهت بسقوط أكبر طغاة البلاد ومحارب الله والعباد.

    ورغم زوال الظلم المسلط على التونسيين والارتياح من سوط الجلاد وقتّات السلطان،ظهرت وجوه جديدة تربت في أحظان بن علي وشربت من معينه ومعين من سبقه،وبدؤوا في اعادة الأمور الى نصابها من خلال اغلاق المساجد وتنصيب أئمة ضالين مظلين وتعويض أغلب الخطباء المعينين في فترة حكم “الإسلاميين” بآخرين لبسوا جلباب الدين وأبطنوا نفاقهم زاعمين،ولكن الاطمئنان لهؤلاء ضرب من المستحيل والمؤمن لا يلدغ من نفس الجحر مرتين.

    ظن الوزير الحالي لوزارة الشؤون الدينية التي أصبحت وفق بعض الحقوقيين تابعة لوزارة الداخلية،أن ما يقوم به ما هي إلا اصلاحات لتنظيم قطاع المساجد الذي خرج على سيطرة الدولة بعد أن اعتلى المنابر من لا أهلية ولا زادا علميا يشهد له،فبدأ بتنصيب اخرين جدد ولم يراع في تنصيبه وعزله شرعا ولا عرفا زاعما بذلك قيامه بعمليات اصلاح شاملة لتحييد المساجد.

    لسنا بصدد الدفاع عن الأئمة المعزولين اللذين ثبت عن جزء كبير منهم تحريض على العنف ومساندة علنية لبعض الأحزاب وقد كان من المنتظر أن تنتهي فترة صلاحيتهم خلال مدة وجيزة لأنهم كانوا أوراقا تستخدم وتستبدل في يد بعض السياسيين بصفة مباشرة أو بأخرى غير مباشرة،ولكننا ننقد ما ال اليه الوضع في تونس من اغلاق متكرر للمساجد بدعوى محاربة الارهاب والتطرف وخروجها على السيطرة والمحاولات المتكررة من وزارة الشؤون الدينية لإلجام كل خارج عن سلطتها.

    ان الأوضاع التي تشهدها تونس على الساحة السياسية والاقتصادية والتي تنبؤ بالأسوأ دفع البعض الى لعب ورقة المساجد والتطرف ومحاربة الارهاب وتحييد المساجد لكي ينالوا رضا بعض الدول العربية والأوروبية من أجل أن تقف معنا وتزودنا ببعض الأسلحة لمقاومة الارهابيين أو ببعض القروض والمنح لمحاولة امتصاص غضب المحتجين المطالبين بالتنمية وتحسين أوضاعهم الاحتجاجية.

    لم يدخر المفتي السابق في نظام بن علي جهدا في خدمة مصالح بعض القوى التي لا تريد الخير لتونس فرغم أنهم يشجعون على تجفيف المنابع فيها إلا أنهم ما فتئوا يقيمون المنتديات والندوات البحثية وتشجيع بعض الفرق الإسلامية من صوفية وسلفية مدخلية وعلمية وغيرها من الفرق على القيام بأنشطتها داخل بلدانهم وخارجها وتمكينهم من المساجد الكبيرة فيها ليخطبوا ويدرّسوا الناس لكي لا يطالبوا بحقوقهم حتى أن أحد أراذل القوم وقف خاطبا في الأردن داعيا الفلسطينيين للكف عن ارهاب الاسرائيليين بعد اندلاع موجة الطعن غير المسبوقة داخل الأراضي الفلسطينية.

    سياسة محاربة الارهاب أمنيا وتجفيف المنابع دينيا لن تؤتي أكلها ولن تنجح في أي بلد كان ولكم في ما كتبته مراكز البحوث الغربية من دراسات في هذا الشأن العشرات ان لم نقل المئات والتي أجمعت كلها على أن محاربة الفكر لا تكون إلا بالفكر ولهذا شجع مركز راند للدراسات الاستشرافية في الولايات المتحدة الأمريكية الدول التي تعاني من خطر الارهاب أن تقوم بدعم بعض الفرق الاسلامية ماديا ومعنويا لكي تكون لهم سندا في مقاومة التطرف.

    وزير الشؤون الدينية الحالي يقود البلاد الى المجهول،فهاهي مدينة صفاقس بالجنوب التونسي تشهد يوم الجمعة 13 نوفمبر الحالي جمعة بلا خطبة جمعة في أحد أكبر مساجد المدينة “جامع اللخمي” بعد أن قرر الوزير عثمان بطيخ أن يلغي صلاة الجمعة في هذا المسجد والاكتفاء بأداء الصلوات الخمس الى حين هدوء الأوضاع التي عقبت قرار عزله لإمام هذا المسجد رضا الجوادي الذي رفض مناصروه أن يؤمهم غيره لأسابيع متتالية.

    الوضع العام في تونس  لا يسر بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها البلاد بعد توالي السّقطات السياسية والهجمات الارهابية التي قضت على القطاع السياحي الذي يمثل دخلا هاما للدولة من العملة الصعبة التي صعب على الدولة التونسية الحصول عليها إلا عن طريق الاقتراض والتوجه الى السفارات بهدف الحصول على الهبات.

    فهل يعي سياسيو البلاد في أي اتجاه يسيرون؟

    الأردن يفرض قيودا على الخطباء تحسبا من صعود داعش

  • (مقدمة لشيء ما سيحدث).. اسرائيل تستنفر خوفا من سوريا كما تدعي

     

    كشفت نشرة إنتليجنس أونلاين أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى لاحتمال وقوع هجوم كيماويّ على الأراضي الإسرائيلية.

    وذكرت النشرة الاستخباراتية الفرنسية أن الأجهزة الإسرائيلية، بما في ذلك وكالة استخبارات إسرائيلية (الموساد) وشعبة الاستخبارات العسكرية (آمان)، تتوقع أن يكون مصدر الهجوم المحتمل: مخازن السلاح السورية.

    وتعتقد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن كافة أطراف النزاع في سوريا استخدمت أسلحة كيميائية بشكل ما في أوقات مختلفة؛ بدءًا من القوات الموالية لبشار الأسد- لا سيما سلاح الجو السوري- الذي تتولى مخابراته المسئولية عما تبقى من أسلحة في ترسانة النظام الكيماوية-وصولا إلى الجماعات المتمردة مثل جبهة النصرة وأحرار الشام.

    وأشارت إنتليجنس أونلاين إلى أن هذه المعطيات تجعل من الصعب للغاية على إسرائيل التوقع بشكل فعال الجهة التي يُرَجَّح أن تشن هذا الهجوم المحتمل. لكن رويترز نقلت عن عاموس جلعاد، الخبير الاستراتيجي بوزارة الدفاع الإسرائيلية، قوله: “سوريا لديها كميات كبيرة من الأسلحة الكيماوية والصواريخ. وكل شيء هناك تحت السيطرة (سيطرة حكومة الأسد)”.

    وأردفت إنتليجنس أونلاين: “على عكس الحكومات الغربية، لم تتبادل إسرائيل المعلومات التي جمعتها أجهزتها الاستخباراتية بشأن الأسلحة الكيماوية التي استخدمت في سوريا، رغم أن الموساد وآمان شاركا في المحادثات الدولية غير الرسمية التي بدأت أوائل عام 2013 بين الولايات المتحدة والأردن وقطر”.

    وكان إسرائيل أوضحت في وقت سابق أنها مستعدة لاستخدام القوة لمنع وصول أسلحة سورية متطورة، من بينها الترسانة الكيماوية، لأيدي المعارضة الإسلامية التي تقاتل ضد الأسد منذ ما يزيد عن عامين أو لحليفه حزب الله في لبنان.

     

  • غزة قد تصبح غير قابلة للحياة فيها بعد خمس سنوات

     

    (وكالات- وطن)- حذرت الأمم المتحدة من أن قطاع غزة البقعة الجغرافية الفلسطينية التي تقع على الساحل قد لا يصلح مكانا صالحا للحياة خلال خمس سنوات.

    ونبه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” إلى أنه لو استمرت الأوضاع الحالية في القطاع، فإنه قد لا يكون ملائما للسكن.

    وأشار “الأونكتاد”، في تقريره السنوي الذي شمل استعراضا للحياة في قطاع غزة، إلى أن الحصار والعمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع في السنوات الأخيرة أدت إلى تدني الكثير من المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية في غزة إلى أدنى مستوى لها منذ احتلت إسرائيل الإراضي الفلسطينية منذ قرابة نصف قرن.

    وشمل تحذير “الأونكتاد” تنبيها إلى أن الكثير من سكان غزة يعانون نقصا في الأمن الغذائي والسكني والمياه النظيفة والكهرباء.

    تداعيات الكثافة السكانية

    وقال التقرير إن “التداعيات الاجتماعية والصحية والأمنية للكثافة السكانية العالية والاكتظاظ من بين العوامل التي قد تجعل غزة غير قابلة للحياة بحلول عام 2020.”

    وتبلغ مساحة قطاع غزة 362 كيلومترا فقط ويسكنه قرابة مليون و 800 ألف شخص، ما يجعل القطاع أحد أكبر مناطق العالم كثافة سكانية.

    الحصار والعمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع في السنوات الأخيرة أدت إلى تدني الكثير من المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية في غزة إلى أدنى مستوى لها منذ احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ قرابة نصف قرن

    ويعاني الكثير من سكان القطاع التشرد ونقص المرافق الأساسية بعد التدمير الهائل الذي لحق بالقطاع بسبب الحملات العسكرية الإسرائيلية والحصار المفروض عليه منذ حوالي 9 سنوات.

    ووصف تقرير “الأونكتاد” معدلات الناتج الاقتصادي والبطالة في غزة بأنهما “سئية بشكل رهيب”، ما يعمق الأزمة المعيشية.

    وتسعى منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إلى التخفيف من حدة الأزمة. غير أنها تشكو من قلة التمويل.

    حل غير قابل للاستمرار

    واعتبر “الأونكتاد” المعونات الدولية “حيوية” غير أنها أكد أنها ليست حلا قابلا للاستمرار على المدى البعيد.

    وقال في تقريره إن الحصار الإسرائيلي “أضر بالبنية الأساسية الضعيفة بالفعل في قطاع غزة، وهدم قاعدته الإنتاجية، ولم يتح فرصة لعملية إعادة إعمار حقيقية أو انتعاش اقتصادي كما أفقر السكان الفلسطينيين في غزة.”

    الحصار الإسرائيلي أضر بالبنية الإساسية الضعيفة بالفعل في قطاع غزة، وهدم قاعدته الإنتاجية، ولم يتح فرصة لعملية إعادة إعمار حقيقية أو انتعاش اقتصادي كما أفقر السكان الفلسطينيين في غزة

    وكانت العملية العسكرية الإسرائيلية ضد القطاع في صيف 2014 قد أدت إلى مقتل 2200 فلسطيني، عدد كبير منهم أطفال، وتشريد نصف مليون شخص.

    كما يقدر تقرير “الأونكتاد” الخسائر الاقتصادية الناجمة عن العملية بثلاثة أضعاف إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للقطاع.

    وتشير التقديرات، الواردة في التقرير، إلى أن أكثر من 20 ألف منزل و148 مدرسة و15 مستشفى و45 مركزا للرعاية الصحية الأساسية قد دمر في العملية العسكرية الإسرائيلية.

    وتضرر أيضا 247 مصنعا و300 مركز تجاري ضررا كليا أو جزئيا، ولا تزال محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع تعاني أضرارا بالغة.

     

  • إسرائيل تتساءل: هل ستجرنا (السلفية) لجولة قتال جديدة في غزة ؟

    إسرائيل تتساءل: هل ستجرنا (السلفية) لجولة قتال جديدة في غزة ؟

     

    تواترت التحليلات الإسرائيلية سريعا عقب الخروقات الامنية والتصعيد المتبادل بين قطاع غزة وإسرائيل من جانب والسلفية الجهادية وحماس من جانب آخر الأمر الذي وضعها في موقف المتسائل حول إمكانية أن تجر التنظيمات السلفية إسرائيل إلى جولة قتال جديدة مع حماس التي تسيطر على البقعة الجغرافية الصغيرة من فلسطين.

     وأشارت إسرائيل إلى أن الصراع الذي بدأ يطفو على السطح بين (حماس والتنظيمات السلفية) يزداد خطورة- حسب رؤيتها- ويبدو وفق صحيفة المصدر الإسرائيلية أن إسرائيل هي التي تتحمّل عواقب هذا الصراع. !

    أمس (السبت)، تم إطلاق قذيفة أخرى باتجاه إسرائيل، وهي الرابعة في الأسبوع الماضي والثامنة منذ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في حرب الصيف الماضي.

    وقد أعلن التنظيم السلفي “سرية الشيخ عمر حديد” المنتسب لداعش، مسؤوليّته عن إطلاق القذيفة، بإعلان أصدره أيضًا من خلال تويتر، ولكن إسرائيل تصرّ على الاستمرار باتهام حماس بكل إطلاق صواريخ يتم تنفيذه من القطاع.

    وخشية من التصعيد، لقد عملت حماس في حوادث إطلاق القذائف الأخيرة جاهدة من أجل الإثبات لإسرائيل أنّها ليست هي التي تقف وراء إطلاق الصواريخ، وسارعت في اعتقال المسؤولين عن ذلك. وقد مالت المنظومة الأمنية في إسرائيل إلى تصديق حماس ومن ثمّ فقد استجابت بطريقة محددة، وأبقت المعابر مفتوحة، ولكن وتيرة إطلاق القذائف في الأسبوع الأخير قد تعدّت الحدود، حيث قرّر وزير الجيش موغي يعالون إغلاق معبرَيْ كرم أبو سالم وبيت حانون المسمى “إيرز” باستثناء حالات إنسانية عاجلة.

    وفي مقابلة قدّمها مسؤول في التنظيم السلفي لصحيفة “القدس” الفلسطينية، قيل إنّ هدف إطلاق الصواريخ ليس استئناف حرب جديدة ضدّ إسرائيل، وإنما منع نشوء حرب أهلية مع حماس وإطلاق سراح جميع أسرى السلفيين من أيدي حماس. حتى يتحقّق ذلك، كما قال، سيستمرّ إطلاق الصواريخ.

    ومع ذلك، يُقدّر مسؤولون في إسرائيل أنّ السلفيين تحديدا يرغبون بتصعيد الأوضاع بين إسرائيل وحماس، بحيث تخدم مصالحهم. وقال مسؤول أمني اسرائيلي كبير بعد إطلاق الصواريخ للموقع الإخباري الإسرائيلي “والاه” إنّ “هدف إطلاق الصواريخ الأخير من قطاع غزة هو إشعال النار بين حماس وإسرائيل.. يأمل التنظيم أن تهاجم إسرائيل حماس وتقوم من أجله بالعمل”.

    وتضع هذه الحالة التي نشأت إسرائيل في موقف إشكالي، فمن جهة، فهناك أشبه بحماس، لدى إسرائيل مصالح في تجنّب مواجهة أخرى قدر الإمكان. بالإضافة إلى ذلك، لا ترغب إسرائيل بأن تظهر بمظهر من يضطر للتصرف وفقا لأهواء تنظيم سلفي ينتسب لداعش. ومن جهة أخرى، لا يمكن لإسرائيل أن تتجاهل إطلاق الصواريخ إلى داخل أراضيها، حتى لو سقطت تلك الصواريخ في مناطق مفتوحة ولم تؤدي إلى ضرر.

    ويدعو محلّلون في إسرائيل الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إلى التحلّي بضبط النفس، وعدم جرّ إسرائيل إلى صيف آخر من الحرب في غزة، ولكن الشعب الإسرائيلي أكثر تشاؤما: فبحسب استطلاع جديد، سينشر في مؤتمر هرتسليا الذي افتُتح صباح اليوم في إسرائيل وعُقد من قبل معهد السياسة والاستراتيجية، فإنّ 82% من الإسرائيليين يتوقّعون جولة أخرى من القتال ضدّ حماس، ويعتقد نحو نصف الإسرائيليين أنّ إسرائيل ستنتصر في جولة كهذه.

    ومن الجدير ذكره، أنّه رغم سياسات الحكومة اليمينية الجديدة في إسرائيل، فإنّ معظم الإسرائيليين يؤيّدون للحوار مع الفلسطينيين: 68% يعتقدون أنّ إسرائيل بحاجة إلى تجديد المفاوضات أو الخروج بمبادرة سياسية. 72% يعتقدون أنّ على إسرائيل أن تدخل في مفاوضات على أساس مبادرة السلام العربية الإقليمية.