الوسم: حركة حماس

قال “يوني بن مناحيم” المحلل الإسرائيلي للشئون العربية إن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر اتخاذ سلسلة من التسهيلات لتخفيف الحصار على سكان قطاع غزة، في مقدمتها فتح معبر رفح بشكل دائم، وإقامة منطقة تجارة حرة.

 

لكن “بن مناحيم” أشار في مقاله التي نشرها موقع “نيوز1” بعنوان “مصر تعزز مكانة دحلان” إلى أن الفضل في اتخاذ مصر لهذه الخطوات سيعزى للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان المقيم بالقاهرة، وذلك في إطار تجهيزه لخلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي بات مغضوبا عليه من نظام السيسي.

 

إلى نص المقال

وفقا لمصادر في حركة فتح، لم تنظر مصر على أقل تقدير بعين الرضا لسفر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتركيا وقطر اللتين تعتبران معاديتين لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومحاولته التصالح مع حماس بتنسيق قطري، مع تجاهل مصر صاحبة الحدود المشتركة مع قطاع غزة، والمصالح الأمنية والإقتصادية في القطاع. كذلك عملت مصر لسنوات طوال كوسيط رئيسي بين فتح وحماس.

 

شكى محمود عباس لزعيمي حماس، خالد مشعل ونائبه إسماعيل هنية، أن مصر جنبا إلى جنب مع عدد من الدول العربية تضغط عليه للتصالح مع دحلان، طالبا منهما استئناف محادثات المصالحة معه، من أجل إحباط خطط مصر ودحلان التي يعتبرها مؤامرة ضده.

 

سمحت القيادة المصرية قبل نحو أسبوعين للمخابرات المصرية ومحمد دحلان بعقد مؤتمر أكاديمي في العين السخنة بمصر بمشاركة 130 شخصية فلسطينية، تناول المشكلة الفلسطينية ووحدة حركة فتح، خلافا لرأي محمود عباس، ووفقا لمصادر فلسطينية، ستنظم القاهرة ثلاثة لقاءات أخرى مختلفة مع شخصيات فلسطينية على أراضيها، سيتناول أحدها مسائل الاقتصاد والتجارة.

 

على ما يبدو حاليا فإن القيادة المصرية قررت تعزيز موقف محمد دحلان للإعراب لمحمود عباس عن استيائها من تصرفاته وتجاهله مطالبها.

 

لدى دحلان المولود في خان يونس بالقطاع، قاعدة جماهيرية واسعة هناك، قبل أسبوع وافقت مصر على دخول زوجته جليلة للقطاع عبر معبر رفح لتوزيع أموال من الخليج على سكان غزة بعدما رفضت السلطة الفلسطينية إدخالها عن طريق معبر بيت حانون. وفق ترجمة موقع مصر العربية.

 

يسعى المصريون للتخفيف على سكان القطاع، مع الإعلان أن ذلك يأتي بفضل جهود دحلان، الذي سيزيد ذلك من رصيده، وليس من رصيد عباس.

 

تعتزم مصر تقديم تسهيلات في أكثر المسائل إيلاما لسكان القطاع، وهي معبر رفح الحدودي، المخرج الوحيد للعالم الخارجي، والمغلق معظم أوقات السنة تقريبا منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

 

وبالفعل، عبر محمد دحلان المقيم في القاهرة لأول مرة عن هذا التوجه عندما قال في حديث أدلى به في 29 أكتوبر لوكالة”معا” للأنباء :”لدي آمال عريضة بإنفتاح مصري جدي نحو مشكلات وأزمات أهلنا في القطاع”. ووصف دحلان الوضع الصعب في قطاع غزة بكلمات “القطاع قنبلة نووية موقوتة على وشك الانفجار في وجه الجميع”.

 

أفاد الموقع الإلكتروني “الكرامة برس” في 25 أكتوبر نقلا عن مصادر مصرية وفلسطينية أن مصر سوف تفتح معبر رفح بشكل دائم، بما في ذلك للأغراض التجارية.

 

وفقا لتلك المصادر، لعب دحلان دورا مركزيا في إقناع القيادة المصرية بتغيير موقفها تجاه الوضع بقطاع غزة، وأن مصر تدرس بجدية إقامة منطقة تجارة حرة على حدود رفح، وهو ما من شأنه ضخ الكثير من الأموال لخزينة الدولة المصرية.

 

أفادت صحيفة “رأي اليوم” في 29 أكتوبر أن نائبين برلمانيين عن حركة فتح، من مؤيدي دحلان الذين شاركوا في المؤتمر الأخير بمصر، هما من يتوليان طلبات الطلاب للخروج من القطاع للدراسة في الخارج ونقلها لوزارة الداخلية التابعة لحماس في القطاع، وبحسب مصادر فلسطينية بغزة، هناك نحو 30 ألف شخص ينتظرون الموافقة على السفر إلى مصر لأسباب إنسانية مختلفة.

 

هناك تأكيدات من مصادر مصرية حول إمكانية حدوث تغير متوقع في السياسة المصرية حيال معبر رفح، وقال أشرف أبو الهول، نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المتحدثة بلسان النظام المصري، لموقع “الرسالة” الفلسطيني إن هناك توجها مصريا بفتح معبر رفح ما بين 6 إلى 8 أيام شهريا.

 

على ما يبدو فإن مصر على وشك القيام بتلك الخطوة تجاه سكان قطاع غزة، تحديدا في هذا التوقيت، رغم علاقاتها المضطربة مع حركة حماس، وذلك من أجل ترسيخ شعبية محمد دحلان الذي يناضل على حقه في أن يكون خليفة محمود عباس، رغم طرده بشكل رسمي من حركة فتح في 2011. ربما، كانت حركة حماس هي الأخرى معنية بفتح معبر ر فح لتخفيف الضغط الإنساني في أنحاء القطاع وتقليص الانتقادات الموجهة إليها في الشارع الغزاوي.

 

صرح سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة، بأن حماس اقترحت على مصر إرسال وفد للقاهرة لاستئناف المحادثات بين الطرفين، وبأنها معنية بتطوير العلاقات مع مصر.

ثمنت حركة حماس ، قيام السلطات المصرية بفتح معبر رفح الحدودي الواصل مع قطاع غزة لسبعة أيام.

 

وقالت الحركة، في بيان الأحد, إنها “تتقدم بالشكر والتقدير إلى السلطات المصرية لفتحها معبر رفح على مدار الأسبوع الماضي”.

 

وأعربت الحركة عن أملها في أن تمهد تلك الخطوة إلى “انتظام عمل المعبر بشكل طبيعي وأن تعود مصر إلى دورها الريادي في دعم وإسناد الحقوق الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني”.

 

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح على فترتين، بدءا من مطلع الأسبوع الماضي وحتى اليوم الأحد، لسبعة أيام غير متصلة.

 

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن فتح المعبر جاء بناء على تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وتقول هيئة المعابر بغزة إن عدد المسجلين للسفر يبلغ 25 ألف مواطن، بينهم أكثر من 4 آلاف مريض.

علق موقع “واللا” الإسرائيلي على حالة التوتر السائدة والتي ازدادت مؤخراً داخل السلطة الفلسطينية قبيل جلسة الاستماع النهائية لمحكمة العدل العليا بشأن الانتخابات المحلية.

 

ونقل الموقع عن محلله آفي يسخاروف مساء أمس السبت، بأنه من المتوقع أن يعزز رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هذه الخطوة، وأن تجري الانتخابات في الضفة الغربية المحتلة دون غزة.

 

وأورد الموقع عن قيادات بحركة فتح بأن عباس قرر في الأيام الأخيرة خلال عيد الأضحى إجراء الانتخابات في موعدها كان مقرراً.

 

ولفت إلى أن عباس عازم على إجراء الانتخابات في أي حال، وأحد الاحتمالات أن تحدث في الضفة فقط دون غزة، ومن المتوقع تعزيز شرعية عباس إذا فازت فتح بالانتخابات في مختلف مدن الضفة المحتلة.

 

وحذر المحلل من ضربة وصفها بـ”الخطيرة” إذا فازت حماس في عدد من المدن الرئيسية في جميع أنحاء الضفة المحتلة، وهناك فرصة حقيقية لفوزها بالخليل وطولكرم وقلقيلية وطوباس، وفق قوله.

 

ونوه إلى مخاوف من أنه إذا جرت انتخابات في غزة، فإن حماس ستحتفظ بموقفها وسيطرتها على الأمور هناك ولن يكون خطر فوزها هاماً.

 

وبيّن الموقع أن أربعة أيام فقط متبقية لمناقشة محكمة العدل في رام الله قرار إجراء الانتخابات، والنظر في الالتماسات المقدمة، ومن المحتمل أن تنظر بإجراءها في موعدها بـ 8 أكتوبر المقبل.

 

هاجمت فدوى البرغوثي زوجة القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي جهات في السلطة الفلسطينية متهمة إياها بالوقوف بشراسة ضد محاولة حركة حماس والشارع الفلسطيني تامين الافراج عن زوجها المناضل والقيادي البارز في حركة فتح مروان.

وتحدثت البرغوثي مع شخصيات فلسطينية واردنية بهذا الخصوص وعبرت البرغوثي عن قناعتها بان زوجها الاسير  كان يمكن ان يخرج من السجن ضمن ترتيبات صفقة شاليط .

 وافادت بان الهرم الاساسي في السلطة هو الذي رفض ذلك واحبط تماما المقترحات بهذا الخصوص .

“وطن – ترجمة خاصة”-  قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن تصريح زعيم حركة حماس خالد مشعل بأنه لن يرشح نفسه في الانتخابات القادمة لرئاسة المكتب السياسي الخاص بحركة حماس فتح الباب على مصراعيه للبحث عن خليفة مشعل القادم، مضيفة أنه بعد فترة طويلة من الركود، من المتوقع أن يكون هناك حدثين في الساحة الفلسطينية الداخلية، وكلاهما ينتمي إلى حماس، الأول في أكتوبر/ تشرين الأول عندما ستجرى الانتخابات البلدية في السلطة الفلسطينية، ومن المتوقع أن يحدث بحلول نهاية هذا العام خطوة ثانية عند إعادة انتخاب القيادة السياسية لحماس.

 

وأوضحت الصحيفة في تقرير ترجمته وطن أنه في أواخر عام 2012، جرت انتخابات السلطة الفلسطينية المحلية في الضفة الغربية، وعكست التجزؤ والشك بين حركتي فتح وحماس مما أدى إلى إعلان حماس بأنها لن تسمح بإجراء انتخابات في قطاع غزة. وبالإضافة إلى ذلك، قاطعت المنظمة الانتخابات في الضفة الغربية، ودعت أنصارها لعدم التصويت.

 

وفاجأت حماس الأسبوع الماضي جمهورها عندما أعلنت رسميا أنها ستعقد الانتخابات المقبلة في قطاع غزة لتعكس إرادة الشعب، وشددت الحركة على أهمية تكافؤ الفرص والإنصاف واحترام نتائج الانتخابات، وبعد بضعة أيام، أبلغ حماس الجمهور أن ممثليه سوف يتنافسون كجزء من التكنوقراط وقائمة الاسم الرمزي سوف تكون باللون الأخضر.

 

وكان رد فعل إعلان حماس درامية، حيث وصل رؤساء لجنة الانتخابات المركزية، ومقرها في رام الله، هذا الأسبوع إلى قطاع غزة، والتقوا مع نائب زعيم حركة حماس إسماعيل هنية لمناقشة الانتخابات في قطاع غزة، وتباينت أسباب هذه الخطوة التي أقدمت عليها حماس، فالمنظمة تراقب عن كثب بانتظام استطلاعات الرأي التي نشرتها معاهد البحوث في الضفة الغربية، بما في ذلك التي تعكس اشمئزاز الجمهور من السلطة الفلسطينية وعدم وجود ديمقراطية حقيقية، كما سجلت حركة حماس النجاح في الأشهر الأخيرة خلال انتخابات اتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت المرموقة.

 

ولفتت يديعوت إلى أن تحركات حماس الآن في اتجاهين خارجيا وداخليا، وفي ضوء الانتخابات الداخلية ستحدد هوية قيادة المنظمة في السنوات الأربع المقبلة، موضحة أن هناك بعض المنافسين المحتملين للفوز برئاسة المكتب السياسي لحركة حماس خلفا للحالي خالد مشعل وهم موسى أبو مرزوق، وإسماعيل هنية، ويحيى السنوار.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه ألقى أبو مرزوق خطابه لأول مرة بصفته رئيسا للمكتب السياسي لحماس في وقت مبكر خلال تسعينيات القرن الماضي، وقال إن حماس لديها القدرة على النظر والتفكير الاستراتيجي وتمتلك شبكة واسعة من الاتصالات مع القادة الإسلاميين في العالم العربي والإسلامي، معتبرة أن قوة أبو مرزوق تكمن في مهاراته الدبلوماسية خاصة علاقاته الطيبة مع القيادة السياسية والعسكرية في مصر.

 

وفي السنوات الأخيرة، أصبح أبو مرزوق بحكم الأمر الواقع كحلقة وصل بين حماس ومصر، حيث تنقل كثيرا في السنوات الأخيرة بين القاهرة وقطاع غزة، كما أن أبو مرزوق أيضا على اتصال مباشر مع قيادة إيران وحزب الله، لكن هذه العلاقات تضررت مؤخرا بعد تسجيل تم تسريبه إلى وسائل الإعلام يتضمن تسجيل لمحادثة هاتفية يتهم فيها أبو مرزوق إيران بالكذب وعدم تقديم مساعدة لحماس.

 

وعن إسماعيل هنية، قالت يديعوت إنه الرجل الثاني حاليا في القيادة السياسية لحماس وشخصية قوية ومسيطرة على قطاع غزة، كما أنه قائد قادر على إلقاء الخطابات العامة الملهمة، ويمتلك علاقات طيبة مع الفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة، خاصة حركة الجهاد الإسلامي، وتظهر استطلاعات الرأي أنه لديه أفضل فرصة للفوز في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية.

 

أما المنافس الثالث يحيى السنوار هو واحد من مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس، كان في السجن خلال الانتفاضة الأولى، وعاد إلى قيادة المكتب السياسي للمنظمة في الانتخابات الأخيرة عام 2012 بعد إطلاق سراحه خلال صفقة شاليط، وفي الوقت نفسه على علاقة قوية مع الجناح العسكري للمنظمة.

 

واختتمت يديعوت بأنه على الرغم من أن مشعل يميل إلى الانسحاب، إلا أنه سيكون له تأثير كبير جدا على هوية البديل القادم له بسبب صلاته العميقة مع مجلس الشورى.

(وطن – ترجمة خاصة) قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية إنه في خطابٍ ألقاه مؤخرا الرئيس التركيّ، رجب طيب أردوغان، اتهم أوروبا أنها تعمل بسياسة الكيل بمكيالين، بسبب صمتها على إعدام أحد كبار قادة الإخوان المسلمين في بنغلاديش مطيع الرحمن نظامي، البالغ من العمر 71 عاما، بعد أن اتهم بالقتل والاغتصاب والتعذيب، كما أيدت أوروبا باكستان في حربها ضد بنغلادش في عام 1971. هذه الحرب المروعة التي قتل فيها 3 ملايين شخص وأدت لنزوح 10 مليون شخص من منازلهم.

 

وأضافت الصحيفة أنه هذه ليست هي المرة الأولى التي يبدو فيها أردوغان كحامي كبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين، فقبل عام أدان بشدة حكم الإعدام الصادر ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، مؤكدا أن مرسي هو رئيس مصر، والسيسي شخص انقلابي.

 

وأكدت “يسرائيل هيوم” أن الإخوان المسلمين ممتنون لرئيس تركيا، لا سيما وأن الزعيم الروحي للجماعة، الشيخ يوسف القرضاوي عقد في أغسطس/ آب 2014 اجتماعا، أعلنت فيه جمعية العلماء المسلمين أنه ينبغي إنشاء الخلافة في إسطنبول، لتصبح عاصمة الخلافة الإسلامية في ظل تركيا الجديدة، التي تجمع بين الدين والدولة، وتوحيد الأمة تحت قيادة رجب طيب أردوغان.

 

وقال أردوغان في وقت لاحق إن القرضاوي هو المرشح الأفضل ليكون الخليفة المقبل للإسلام، أي زعيم الأمة الاسلامية جمعاء، كما عاد القرضاوي الشهر الماضي وأشاد بأردوغان في دعم المقاومة والجمهور الفلسطيني، عبر رحلاته حول العالم لدعم الموقف الفلسطيني، ومن قبل سفينة مرمرة والشهداء الأتراك الذين قتلوا على متنها.

 

كما أنه بانتظام يلتقي أردوغان قادة حركة حماس، ويكونون ضيوف شرف في تركيا، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، الذي التقى به في ديسمبر 2015.

 

وعلى النقيض من أيديولوجية الدولة الإسلامية، والتمسك بالإخوان المسلمين في فرض الإسلام على العالم من خلال الوسائل السلمية أي من خلال الدعوة الإسلامية، تم إعلان هذه السياسة، وتوقع الشيخ القرضاوي أنها سوف تنجح بعد أن فشلت المحاولات التي تمت لغزو أوروبا عن طريق الإسلام في القرن الثامن والقرن السادس عشر.

 

وقالت الصحيفة العبرية في تقريرها الذي ترجمه فريق الترجمة بوطن إنه أردوغان طلب مؤخرا فتح أبواب أوروبا أمام المواطنين الأتراك، في مقابل وقف موجة المهاجرين الذين يأتون من الشرق الأوسط نحو القارة العجوز، وقد وافق الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على هذا الطلب، لكنه اشترط أن تتحقق أولا سلسلة من الخطوات، بما في ذلك تغيير القانون التركي لمكافحة الإرهاب، موضحة أنه إذا تحقق ذلك الشرط فمن المتوقع أن ينمو بسرعة عدد الأتراك المسلمين الذين يعيشون في أوروبا الغربية عبر هذا الاتفاق.

 

واختتمت الصحيفة أنه لا عجب أن الكثيرين في أوروبا يخشون إلغاء التأشيرة للمواطنين الأتراك الذين يدخلون أوروبا وكذلك تخشى عواقب هذا القرار إسرائيل أيضا التي تشجع على تجديد العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، لذا عليها أن تدرس الأمر بعناية، لا سيما من خلال فرض شروط للاتفاق مع تركيا.

“خاص- وطن”- قال موقع ديبكا الإسرائيلي إن يوم السبت الماضي، عاد إلى قطاع غزة وفد حماس الذي زار إيران برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، موضحا أن مهمة الوفد كانت تتلخص في أنه يحاول كسر المقاطعة الإيرانية المفروضة على حماس واستئناف تدفق الأموال والأسلحة الإيرانية إلى غزة.

 

وأضاف الموقع وثيق الصلة بالدوائر الاستخباراتية في تقرير ترجمته وطن أن حركة حماس تواجه نقصا في الأموال وهو ما دفعها إلى تقليص الرواتب الشهرية بحدة من كل ضباط ومقاتلي الجناح العسكري لحركة حماس ،كتائب عز الدين القسام، إلى الثلثين.

 

وأوضح ديبكا أنه إذا كان راتب المقاتل في الجناح العسكري 600 دولار، أصبح منذ 1 مارس الماضي نحو 200 دولار فقط، مضيفا أن الضباط والقيادات كان راتبهم 1000 دولار، وأصبح الآن 350 دولار، وبصرف النظر عن التخفيضات الحادة في الأجور، تم وقف ضم جنود جدد إلى الجناح العسكري لأنه ببساطة لا يوجد مال لدفع رواتبهم، وتوفير تكاليف دورات المبتدئين.

 

ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أنه عشية مغادرة وفد حماس إلى طهران، حاولت الحركة تلطيف الأجواء، بعد تقليص الدعم الإيراني منذ منتصف عام 2015 الماضي بسبب رفض حماس الانضمام إلى الخط الإيراني الذي لا يتزعزع المتمثل في التأييد المطلق للرئيس السوري بشار الأسد والحوثيون في اليمن.

 

وشدد موقع ديبكا على أن حماس حاولت تحقيق ذلك من خلال إقناع زعيم حزب الله حسن نصر الله على التصرف نيابة عنهم في طهران، لكن حتى هذه المحاولة باءت بالفشل.

 

وأكد الموقع الإسرائيلي أن اجتماع قيادات حماس مع قائد فيلق القدس بقوات الحرس الثوري الجنرال قاسم سليمان، نتج عنه ثلاثة آثار على العلاقة بين إيران وحماس، أولها توتر العلاقات بين الحركة الفلسطينية وطهران، خاصة وأن الولايات المتحدة وروسيا يأملان في إنهاء الأزمة السورية، بينما القيادة الإيرانية تصر على عدم التخلي عن الرئيس السوري بشار الأسد وأن يظل في السلطة، وهو أمر تعارضه حركة حماس.

 

وأشار الموقع إلى أن لقاء وفد حماس مع سليمان يوضح أن الجنرال الإيراني لا يزال يتولى قيادة العمليات العسكرية في العراق وإيران وسوريا، رغم الإشاعات التي خرجت تتحدث عن إصابته في أحد المعارك بسوريا، كما أن رفض إيران لطلبات حماس، لم يترك للحركة أي خيار سوى محاولة قيادة حماس استئناف العلاقات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

“خاص- وطن”- هاجم موقع “نيوز وان” الإسرائيلي, الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلاً إن أولئك الذين اعتقدوا أن رئيس السلطة الفلسطينية على وشك التقاعد من السياسة مازحون أو لا يعلمون شيئا عن تطورات الوضع، لا سيما بعد أن أعلن عباس أنشئ المحكمة الدستورية العليا، في خطوة تهدف إلى زيادة تحصين منصبه السياسي وتعزيز نفوذه وديكتاتوريته.

 

وأضاف الموقع في تقرير ترجمته وطن أن رئيس السلطة الفلسطينية فاجأ خصومه السياسيين داخل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس، ونشر قبل أيام مرسوما رئاسيا بشأن إنشاء المحكمة الجديدة، موضحا أن هذه الخطوة التي اتخذها عباس هدفها إحباط إمكانية تعيين نائب له.

 

ولفت نيوز وان إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة الماضية تزايد الطلب على ضرورة تعيين نائب لرئيس السلطة الفلسطينية من جانب بعض أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، خاصة وأن هناك العديد من المسئولين يعتبرون أنفسهم الورثة المحتملين لمحمود عباس.

 

وأوضح الموقع الإسرائيلي أنه وفقا للقانون الأساسي فإنه بمجرد أن يستقيل أو يتقاعد رئيس السلطة الفلسطينية عن الحياة السياسية يتولى المجلس التشريعي الفلسطيني مهامه لمدة 60 يوما لحين إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هناك نزاع قانوني بشأن هذا القانون، حيث تدعي حركة فتح أن السلطة الفلسطينية هي سلطة الحكم، وبالتالي ينبغي أن يعين الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيسا بالوكالة للسلطة الفلسطينية، بينما ترى حماس أنه يجب إسناد المنصب لرئيس البرلمان التشريعي.

 

وأكد نيوز وان أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يساعد على البت في هذه المسألة كما يريد عباس، كما أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يمكن عباس من تجاوز المجلس التشريعي الفلسطيني، وينهي الخلاف بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس، ويمكنه من اتخاذ إجراءات ضد أعضاء المجلس المعارضين للسلطة الفلسطينية أو له شخصيا ويتمتعون بالحصانة البرلمانية.

 

وأشار الموقع إلى أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يجعل عباس لديه السلطة لإلغاء القوانين التي يسنها المجلس التشريعي أو الضغط على المجلس ويطلب منه أن يعدل أي مادة أو يلغيها، ومن الناحية النظرية المحكمة الجديدة يمكن لها إلغاء القوانين التي يتخذها المجلس التشريعي.

 

وعن توقيت الإعلان عن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، قال الموقع إنه جاء في مراحل متقدمة من الاتصالات التي عقدت في الدوحة للمصالحة بين حركتي فتح وحماس، مما أثار الكثير من المعارضة للرؤية التي تدعي إعلان حماس انقلاب سياسي من جانب واحد.

 

وقال الموقع إن الجدل السياسي بين محمود عباس وخصومه على إنشاء المحكمة الدستورية لن يغير من حقيقة أن القانون الجديد والمحكمة لن يعملا سوى في الضفة الغربية، ولا يمكن فرضه في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، وأضاف أن رئيس السلطة الفلسطينية يعلم أن إسرائيل ليست مهتمة بالعمل على انهيار السلطة الفلسطينية طالما أنه يحظى بدعم من إسرائيل ومصر والأردن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما يكفي لمواصلة العمل كديكتاتور.

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، مساء الجمعة، لأول مرة، عن وجود “أربع جنود إسرائيليين أسرى لديها”، نافية في الوقت ذاته، وجود أي اتصالات مع الجانب الإسرائيلي، حول هؤلاء الجنود.

 

وقال المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في خطاب متلفز، بثته قناة “الأقصى” الفضائية (تابعة لحركة حماس)، ووضعت في الخلفية صورة لأربعة جنود إسرائيليين، إنه “لا توجد أية اتصالات حول جنود العدو الأسرى، وإن أية معلومات عن مصير هؤلاء الجنود الأربعة لن يحصل عليها العدو”. حسبما نقلت عنه وكالة الاناضول التركية.

 

وأضاف أبو عبيدة، أن “العدو لن يحصل على معلومات عن مصيرهم (الجنود) سوى بدفع أثمان قبل وبعد المفاوضات”، مؤكداً أنه “لا يمكن أن نقدم أي معلومات للاحتلال بخصوص الجنود الأسرى دون ثمن”.

 

وتابع “(بنيامين) نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) يكذب على شعبه ويضلل جمهوره، وأهالي وذوي جنوده الأسرى”.

ولم يقدم أبو عبيدة، في خطابه تفاصيل أخرى حول مصير الجنود، أو إن كانوا أحياء أو قتلى.

 

“خاص- وطن”- وجهت حركة حماس الفلسطينية رسالة إلى رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي, تُعتبر الرسالة الثانية بعد أن أكدت على بوصلة سلاحها. نحو القدس وليس نحو مصر كما يروج الاعلام المصري والداخلية, في الوقت الذي خلت شوارع قطاع غزة من اليافطات الكبيرة التي كانت تحمل شعارات حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين “الأم” التي حظرتها مصر واعتبرتها جماعة إرهابية.

 

حماس شرعت مؤخراً بنشر عدد من اليافطات الكبيرة في عدة ميادين رئيسية بغزة حملت رسالتين الأولى كانت بالتأكيد على بوصلة الحركة وتوجيه بندقيتها نحو القدس والعدو الإسرائيلي, والثانية كانت مطالبة حماس من مصر إطلاق سراح رجالها الأربعة الذين خطفوا في العريش, لحظة سفرهم عبر معبر رفح البري جاءت تحت عنوان “بدنا أولادنا يروحوا”, ونفت الداخلية المصرية وقتذاك أي علاقة بالموضوع فيما حاولت الترويج إلى “يد” داعش الا أن كل الشهادات أكدت تورط النظام المصري في اختطافهم.

 

وإذا ما دل ذلك فإنه يدل على صدق الرواية حول طلب النظام المصري عبر المخابرات العامة من قطع العلاقة نهائيا مع جماعة الإخوان المسلمين “الأم” في مصر لكي تجري المياه في مجاريها بين غزة والقاهرة,

 

حماس أقدمت على تلك الفعلة لكي توصل رسالة قوية إلى النظام المصري الذي استقبلها بعد يومين على اتهام وزير داخليته للحركة بالتورط في اغتيال النائب العام المصري هشام بركات, الامر الذي وضع مئات علامات الاستفهام أمام تلك الزيارة التي بقيت نتائجها, قيد الكتمان وفتح المجال لاجتهادات الصحفيين بالحديث عنه.

 

كثيرا ما يتهم النظام المصري حركة حماس بالتورط في عمليات سيناء وتفجيرات تجري هنا وهناك وكذلك استضافة قيادات جماعة الإخوان وعلاج أفراد من تنظيم داعش في قطاع غزة, في محاولة من النظام المصري شيطنة الحركة في كل المحافل الدولية عامة والعربية خاصة.

 

ولن تبخل مصر إذا ما جاءت لها الفرصة لكي تدرج حماس على قوائم الارهاب العربية كما فعل العرب من تنظيم حزب الله اللبناني, الا أن هناك من يقف له بالمرصاد الامر كالملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي, الذي ينغص مخططات أبو ظبي تلك التي حاولت جاهدة أن تدس السم منذ أن انقلب السيسي على سابقه الإخواني محمد مرسي.