وطن- يستمر رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، في سياسته التي انتهجها مؤخراً ببيع أصول الدولة المصرية لدول الخليج والمستثمرين الأجانب، أملاً في الخروج من الأزمة الكارثية التي تسبّب بها للاقتصاد المصري وانهياره، بسبب حكمه القمعي وسياساته الفردية.
مصر تبيع جزءاً من حصتها في المصرية للاتصالات
وفي هذا السياق، كشفت وسائل إعلام أجنبية، الاثنين، عن نية الحكومة المصرية طرح نسبة 10% من حصتها في شركة الاتصالات الحكومية للبيع.
وكالة “رويترز” نقلت عن مصادر لم تُسمّها، أنّ الحكومة المصرية تنوي بيع 10% من حصتها في الشركة المصرية للاتصالات.
وقال أحد المصادر للوكالة، إن الحصة المُرتقَب بيعُها ستكون فرصة أمام المستثمرين المصريين والأجانب.
فيما أوضح مصدر آخر، أن «شهية الأجانب ستكون ضعيفة حيال هذه الحصة».
مصر تبيع جزء من حصتها في المصرية للاتصالات
وبحسب بيان الشركة الموجّه للبورصة المصرية اليوم، فإن صافي أرباح «المصرية للاتصالات» بلغ تسعة مليارات و187 مليون جنيه في 2022.
وذلك بزيادة في أرباحها تقترب من 600 مليون جنيه عن العام السابق.
جدير بالذكر، أنه لم يُطرح اسم «المصرية للاتصالات» ضمن قائمة الشركات التي أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، طرحَها في فبراير الماضي ضمن برنامج الخصخصة الحالي.
لكن وثيقة «سياسات ملكية الدولة»، تبعًا لأحدث نسخة اعتمدتها رئاسة الجمهورية، أدرجت خدمات الاتصالات اللاسلكية والاتصالات الأرضية ضمن القطاعات التي تنوي الدولة تثبيت أو تخفيض استثماراتها فيها. وذلك مع السماح بمشاركة ملكيتها مع القطاع الخاص.
وتمتلك الدولة حاليًا 80% من «المصرية للاتصالات» التي طُرحت للمرة الأولى في البورصة المصرية في 1999.
فيما تخضع النسبة المتبقية للتداول الحُرّ، وتمتلك «المصرية للاتصالات» نسبة 45% من «فودافون مصر»، فضلاً عن شركات أخرى.
رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي
بيع أصول مصر في عهد السيسي
وسبق أن أفادت وسائل إعلام مصرية، في أكتوبر 2022، باستحواذ صندوق الثروة السيادي السعودي، على نسبة من أسهم شركة “بي تك” المصرية الشهيرة.
ويشار إلى أن شركة “بي تك” هي أحد أكبر موزعي الأجهزة المنزلية في مصر، وتمت الصفقة مقابل نحو 150 مليون دولار دفعتها السعودية.
وبحسب بيان صدر عن الشركة المصرية آنذاك، فقد استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة “الصندوق السيادي السعودي”، على حصة أقلية في الشركة.
وخلال الفترة الماضية، عرضت الحكومة المصرية العديد من شركات القطاع العام وأصول الدولة للبيع، استمراراً لسياسة النظام المصري في توفير العملة الصعبة عبر بيع أصول الدولة وشركاتها.
ودخل على خط هذه الصفقات صناديق سيادية من دول الخليج، وكان هناك نصيب كبير للسعودية والإمارات وقطر في هذه الصفقات.
وطن– تنتظر دول الخليج مزيدًا من اليقين بشأن العملة المصرية وإثبات أن الدولة تجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل إطلاق مليارات الدولارات من الاستثمارات في البلاد.
جاء ذلك في تقرير لوكالة بلومبرج، قال إن الحلفاء الأثرياء بالطاقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر، تعهدت بضخ أكثر من عشرة مليارات دولار في اقتصاد مصر التي تحتاج إلى النقد الأجنبي وطرحت للبيع حصصاً في عدد من الشركات المملوكة للدولة.
ومع ذلك، لم يتحقق سوى جزء ضئيل من التمويل حتى الآن، حيث يراقب المسؤولون الخليجيون عن كثب الجنيه في أعقاب ثلاث تخفيضات في العام الماضي، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية الأمر، إن دول الخليج تريد أيضاً أن ترى أن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا اتخذت خطوات جادة بشأن الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
وتشمل التغييرات الرئيسية، الحد من مشاركة الدولة والجيش في الاقتصاد، وضمان المزيد من الشفافية حول الأوضاع المالية للشركات المملوكة للدولة والشركات غير المدرجة في البورصة.
وخروج الجيش من الاقتصاد تظل خطوة صعبة إن لم تكن مستحيلة المنال في ظل سيطرته على مفاصل الكم الأكبر من الاقتصاد.
ولم ترد حكومات السعودية وقطر والإمارات على الفور عند التواصل معها طلباً للتعليق.
لا بديل عن تدخل خليجي لإنقاذ الاقتصاد المصري
وكان صندوق النقد الدولي قد قال في يناير الماضي، إن تأمين الحصول على التمويل الخليجي أمر “ضروري” بالنسبة لمصر لسد الفجوة التمويلية البالغة نحو 17 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.
ويتعرض الاقتصاد المصري البالغ حجمه 400 مليار دولار لضغوط متزايدة بسبب الصدمات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وبخاصة أن مصر تُعد أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.
ومن المرجح أن يؤدي تأخير الحصول على التمويل لفترة طويلة إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغط على الجنيه المصري.
تعهدات الخليج ليست صدقات لكنها لدور مصر المحوري
ولا تقدم دول الخليج تعهدات على أنها صدقات بحتة، فقد رأوا تاريخياً مصر – الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الشرق الأوسط – كمحور أساسي لدعم النظام الإقليمي وحيوي لطرق الطاقة والتجارة.
وتوقفت المحادثات بين السعودية ومصر بشأن شراء “المصرف المتحد” في القاهرة بسبب خلاف حول كيفية تقييم الصفقة.
وتجعل التقلبات الشديدة في سعر صرف الجنيه المصري، من الصعب تقييم الأصول، ما يعني أن بعض الصفقات قد تستغرق لإبرامها وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق.
وتعهدت السلطات المصرية بالالتزام بتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، بينما أعقب الانخفاضات الحادة للجنيه فترات طويلة من الاستقرار.
وعندما طلبت مصر مساعدة عاجلة العام الماضي، أودعت السعودية وقطر والإمارات 13 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، لكن مصر بحاجة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر بدلاً من المساعدات.
لذا، اقترحت مصر بيع حصص في 32 شركة حكومية، بما في ذلك ثلاثة بنوك خلال عام.
تحول سعودي في آليات الاستثمار
ومؤخرا، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن بلاده ستواصل البحث عن فرص الاستثمار في مصر.
وعلى الرغم من أن ذلك يشير إلى تحول في كيفية تقديم المملكة العربية السعودية المساعدة المالية للدول، بشرط تقديم المساعدة لوعود بتجديد اقتصاداتها، فإنه تحول قد يكون له أيضًا تداعيات على دول المنطقة من لبنان إلى تركيا.
وبدأت قطر محادثات جادة العام الماضي لاستثمار نحو 2.5 مليار دولار لشراء حصص مملوكة للدولة في شركات من بينها “فودافون مصر“، أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في البلاد.
وأكدت مصادر أن المناقشات مع جهاز قطر للاستثمار مستمرة، كما أن الدوحة تستكشف فرصاً متعددة.
من جانب آخر، أوضح مصدران أنّ حجم الصفقة سيكون مختلفاً، بعد تغيّر تقييم الأصول بعد أحدث تراجع لقيمة الجنيه المصري في يناير.
والعام الماضي، اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصصاً مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة بالبورصة مقابل 1.3 مليار دولار.
في حين وافق الصندوق السيادي الذي يقع مقره في أبوظبي القابضة “ADQ”، على صفقة بقيمة ملياري دولار شملت شراء نحو 18% من البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرج في مصر. وتبدو الدول الخليجية، التي وفرت الودائع والنفط خلال الأزمات السابقة، عازمة على تحقيق عوائد ملموسة على الاستثمار.
قد يؤدي ذلك إلى تعميق مشاركتها في القطاع الخاص المصري، الذي يُرى أنه يواجه منافسة غير عادلة من جانب الشركات المملوكة للدولة، لا سيما تلك التابعة للجيش، مما يُعتبر تحدياً أمام الاستثمارات الأجنبية واسعة النطاق.
وبدأت بوادر التحوّل في الظهور أواخر 2019، عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح بعض الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة، والتي تتراوح أعمالها من مواد البناء إلى المواد الغذائية والتعدين والبتروكيماويات.
وأكد صندوق النقد الدولي ترحيبه بهذه المبادرة، ووضع مبادئ إرشادية مثل تقديم الحسابات المالية للشركات المملوكة للدولة إلى وزارة المالية.
ومع ذلك، حذّر الصندوق أن التغييرات “قد تواجه مقاومة من جانب أصحاب المصالح الخاصة”.
وقام مسؤولون في الصندوق السيادي المصري بجولة ترويجية في دول الخليج العربي خلال فبراير وناقشوا فرص الاستثمار المحتملة مع بعض الدول بما في ذلك الكويت وسلطنة عُمان.
لكن يتعين على مصر أيضاً أن تشرح لشعبها فوائد الاستثمار الأجنبي في تحسين الربحية وفتح أسواق تصدير جديدة، وفقاً لما ذكره اثنان من الأشخاص. من شأن ذلك أن يساعد على تهدئة أي قلق محلي بشأن بيع أصول الدولة.
وطن- كشف الباحث الأمريكي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط “سايمون هندرسون”، الزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، عن تطورات لافتة حدثت قبل أسابيع في منطقة الخليج، يبدو أنها أعلنت بالفعل دخول المنطقة في طور جديد من العلاقات البينية أولاً وفي علاقة بالشركاء الخارجيين ثانياً، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.
الأزمة الخليجية وحصار قطر
أشار “هندرسون” في تقرير مطول رصدته (وطن)، إلى أنه “منذ أكثر من ست سنوات، تميزت العلاقات بين دول الخليج العربي بالعداء المتبادل”.
ولفت إلى أن دولاً مثل: “البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة -وهم جميعًا شركاء للولايات المتحدة وأعضاء مجلس التعاون الخليجي– (كانوا) منقسمين بسبب الخلافات التي قوضت جهود واشنطن لمعالجة التهديد الإرهابي والنووي المتزايد من إيران”، على حد قوله.
كما عرج هندرسون على الحصار الذي تعرضت له قطر من جيرانها في الخليج، قائلاً، إن “الخلاف الرئيسي هو الخلاف بين قطر والبحرين ومصر والسعودية والإمارات، والذي اندلع منتصف عام 2017 عندما اتُهمت الدوحة بدعم الإرهاب وإيران”.
وردّاً على ذلك، “قطعت تلك الدول قنوات التواصل الدبلوماسية والتجارية مع قطر، في حصار لم ينتهِ رسميا إلا في يناير 2021، عندما قرر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن الأزمة قد استمرت لفترة طويلة جدًا”، بحسب الكاتب.
المثير للاهتمام كما يقول “هندرسون”، أن “قمة العلا” التي شهدت المصالحة الخليجية، لم تكن فعلياً النقطة التي أرجعت العلاقات إلى سابق عهدها بين قطر وجيرانها، خاصة البحرين والإمارات.
حيث “احتفظت البحرين والإمارات بنظرة أكثر صرامة للدوحة، ولا تزال سحابة تخيم على العلاقات الخليجية“، على حد قوله.
أصبحت دول الخليج أكثر انسجاما
تطورات لافتة في الخليج
لكن في الأسبوعين الماضيين حدثت تطورات عدة، تشير إلى أن الأمور قد تحسنت بشكل جذري، في العلاقات بين مختلف الدول الخليجية.
كان التطور الأول في 18 يناير كانون الثاني الجاري، حين استضاف رئيس الإمارات محمد بن زايد اجتماعاً غير رسمي في أبو ظبي، حضره ملك البحرين حمد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله، وسلطان عمان هيثم، وأمير قطر تميم بن حمد.
وبالنظر إلى موقف ابن زايد من الأزمة الخليجية، فقد كان وجود تميم أمراً مذهلاً، كما يقول هندرسون.
لكن اللافت في هذا الاجتماع أن محمد بن سلمان كان غائبًا عنه، وهو ما قد يكون مهماً أيضاً، على الرغم من عدم وضوح ذلك في هذه المرحلة.
التطور الثاني حصل قبل أيام في 25 يناير، حيث استهلّ العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني رحلته إلى كندا والولايات المتحدة برحلة إلى قطر لتناول العشاء مع الأمير تميم. وفي اليوم نفسه، تحدث تميم هاتفياً مع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد.
ثم بعد يومين، شوهد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، على وسائل التواصل الاجتماعي يزور مطعماً مع محمد بن سلمان في موقع العلا التاريخي السعودي.
يشار إلى أن الحسين قد خطب ابنة ملياردير سعودي لا ينتمي إلى العائلة المالكة، ويبدو أنه سيكون وكيل والده في تحسين العلاقات مع الرياض.
وانضم إلى الأميرين، ولي العهد العماني ذي يزن بن هيثم بن طارق، نجل سلطان عمان.
التطور الثالث كان قبل يومين، أي في 29 يناير كانون الثاني الجاري، حيث حضر كلٌّ من أولياء عهود البحرين والأردن وسلطنة عمان، إلى الرياض لمشاهدة سباق السيارات الكهربائية “فورمولا إي” مع محمد بن سلمان، قبل أن ينضم إليهم الأمير تميم بن حمد آل ثاني، الأمير المبتسم.
كانت هذه أول زيارة غير رسمية لأمير قطر إلى المملكة منذ عدة سنوات، وربما أفضل تفسير لها على أنها استجابة لزيارة الأمير السعودي المفاجئة إلى الدوحة في نوفمبر الماضي، لحضور حفل افتتاح كأس العالم.
تطورات لافتة في الخليج
ما مصير الخليج في الفترة القادمة؟
يقول “هندرسون”، إن محاولة فهم ما تعنيه هذه الموجة السريعة من الاجتماعات الحميمة، أمر صعب.
حيث يبدو أن هناك العديد من الأجزاء المتحركة ضمن السياق العام للأحداث، ربما يكون أحدها هو عدم الرضا عن واشنطن وعدم التزامها بأمن الخليج.
كما يُرجح هندرسون أيضاً أن تكون هذه الدول قد قررت أن الخلافات المحلية لم تعد رفاهية يمكنهم تحمّل تكلفتها.
قد يكون هناك عامل آخر خاص بمصر والأردن، وهو الحاجة الماسة لتأمين المساعدة الاقتصادية التي لم تعد مضمونة من قبل منتجي النفط الخليجيين، الذين يتمتعون حالياً بإيرادات قياسية.
يشار هنا إلى أنه في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس” في وقت سابق من هذا الشهر، صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بأن المملكة تغير سياستها المتمثلة في عدم فرض قيود على المساعدات.
بالنسبة لواشنطن، فإن هذه التطورات تتحدى السياسة الأمريكية، ولكنها توفر أيضاً فرصاً من حيث الواقعية الظاهرة.
على الرغم من النطاق الترددي الدبلوماسي الواسع الذي تستخدمه حالياً التهديدات الإيرانية والتوترات الإسرائيلية الفلسطينية الأخيرة، لا يزال لدى صانعي السياسة الأمريكيين مجال لتنشيط العلاقات مع دول الخليج، يقول “هندرسون”.
وذلك سواء على المستوى الشخصي (والذي غالباً ما يكون مهماً جداً في المنطقة)، وأيضًا من حيث تعزيز واقع الالتزام الأمريكي على المستوى العسكري.
وطن– كشفت صحيفة الغارديان أن العائلات المالكة في دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، تمتلك أكثر من مليار جنيه إسترليني من ممتلكات المملكة المتحدة عبر الولايات القضائية الخارجية، مثل: جيرسي وجزر فيرجن البريطانية.
وقالت صحيفة “الغارديان“، إن ما يقرب من 200 عقار، بما في ذلك الفنادق والقصور في لندن والعقارات الريفية، تنتمي إلى عدد قليل من العائلات الصغيرة ولكن فائقة الثراء، وفقًا لتحليل سجل حكومي جديد يكشف من يقف وراء الشركات الخارجية التي تمتلك عقارات في المملكة المتحدة.
من بين أفراد العائلة المالكة الخليجية الذين يمتلكون أصولًا من خلال كيانات خارجية الشيخ منصور بن زايد، مالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، وأعضاء من عائلة آل سعود الحاكمة في المملكة العربية السعودية.
العقار الأغلى باسم زوجة منصور بن زايد
وبحسب الصحيفة، فإن أغلى هذه العقارات هو Surrey estate قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، وبحسب وثائق السجل العقاري، فهو مملوك لزوجة الشيخ منصور بن زايد، الشيخة منال بنت محمد آل مكتوم.
ومنصور، نائب رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة، يمتلك 17 سندَ ملكية أخرى عبر جيرسي، بما في ذلك شقة في لندن وأرض متصلة بالتطورات الحضرية في مانشستر.
تمتلك زوجة منصور بن زايد عقار Surrey estate بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني
تمتلك العائلة المالكة السعودية أيضًا مجموعة واسعة من العقارات عبر كيانات خارجية، بما في ذلك هولمي، وهو قصر على ضفاف البحيرة في وسط ريجنت بارك بلندن، تم بناؤه عام 1818.
يقع قصر هولمي على ضفاف البحيرة في وسط ريجنت بارك بلندن المملوك لآل سعود
العقار مملوك لكيان مقره غيرنزي، ومن أصحابه المستفيدين عبد الله بن خالد آل سعود، ممثل المملكة في الأمم المتحدة، ويقال إنه تم بيعه مقابل 185 مليون جنيه إسترليني في عام 2020.
تركي بن سلمان يمتلك 18 عقاراً
أحد أفراد العائلة المالكة الآخر، تركي بن سلمان آل سعود، هو الابن التاسع للملك وشقيق الحاكم الفعلي للبلاد، محمد بن سلمان.
تركي بن سلمان آل سعود الابن التاسع للملك سلمان
يمتلك تركي آل سعود شركة مونكريف هولدنجز التي يقع مقرها في جزر فيرجن البريطانية، والتي تمتلك 18 عقارًا في لندن، بما في ذلك شقق في برج بينتو في ناين إلمز.
يمتلك تركي بن سلمان شقق في برج بينتو
منصور بن زايد والأثرياء الروس
وكانت وكالة بلومبيرغ الأمريكية قد كشفت في أبريل/نيسان 2022، بأن منصور بن زايد يتولى ملف إدارة العلاقات مع الأثرياء الروس الراغبين في نقل ثرواتهم إلى الإمارات منذ الهجوم على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
واشتهر منصور بن زايد آل نهيان خارج الإمارات لكونه مالك نادي كرة القدم الإنجليزي البطل مانشستر سيتي، أما في الداخل، فهو يعدّ واحداً من أباطرة المال والاقتصاد وفرداً نافذاً في العائلة الملكية الإماراتية، بحسب تقرير الوكالة الأمريكية.
ومؤخراً، برز له دور آخر وراء الكواليس، وقد زادت أهمية هذا الدور في الأشهر الأخيرة: المساعدة في إدارة العلاقات مع الأثرياء الروس المتطلعين إلى نقل أموالهم للإمارات، وفقاً للعديد من الأشخاص المطلعين على تعاملات أبوظبي مع الروس، والذين طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم؛ لسرية المعلومات.
دور منصور بن زايد في تطوير العلاقات مع روسيا
ويشارك منصور بن زايد منذ زمنٍ بعيد، في تنمية العلاقات الإماراتية-الروسية، لكن أهمية وتعقيدات منصبه بدأت تزيد منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، بحسب المصادر.
ورغم القيود المالية الجديدة التي فرضتها واشنطن والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، على روسيا، مما يجعلها الدولة الأكثر تعرضاً للعقوبات في العالم، لم تفرض الإمارات أي قيود عليها.
وطن– عبّر مواطن عماني، عن صدمته من إلزامه بدفع رسوم نظير تفتيش سيارته في منفذ العبدلي بالكويت، خلال العودة من العراق بعد حضوره كأس خليجي 25.
وقال المواطن، في مقطع فيديو، إنه تم تفتيش السيارة بالكامل في المنفذ، وتم إلزامه بدفع دينارين كويتيين، ما يعادل أكثر من ثلاثة ريالات عمانية، متسائلاً: “هو مش خليجينا واحد؟”.
وأضاف أن كل دول الخليج لا تُطبّق هذه الرسوم باستثناء منفذ العبدلي للجوازات والجمارك، متابعاً: “كم سيارة طافت من سلطنة عمان ومن الخليج توجهت للعراق وعادت وتم تفتيشها مع دفع رسوم”.
واستكمل: “هل يعقل في منفذ حدودي يدفعنا رسوم على تفتيش سيارتنا.. سألت موظف بالجمارك قالي لا دخل لنا بهذه الشركة ولا نعرف عنها شيء”.
تصريحات المواطن العماني، أثارت بعض الجدل بين النشطاء على موقع “تويتر”، حيث قال خالد: “كنت أسمع إن الموظف الخليجي في الكويت نفس وضع الكويتي مع فروق بسيطه ببدلات خاصة بالكويتي لإنه كويتي وهذا من حق الكويتي في وطنه لكن اكتشفت إن وضع الموظف الخليجي في الكويت نفس وضع الوافد بالضبط كلمة خليجنا واحد هذي تقوله بالأعياد الوطنية بس”.
فيما أوضح نواف مشعل، رئيس جمعية مكافحة الفساد بالكويت: “هذه رسوم (تأمين سيارة).. كل دول الخليج تدفع فيها هذه الرسوم وارخص رسوم الكويت دينارين، وتأمين دول مجلس التعاون غالي جدا بالنسية للكويت ولا شيء”.
هذي رسوم ( تامين سياره ) .. كل دول الخليج تدفع فيها هذه الرسوم وارخص رسوم الكويت دينارين ، وتأمين دول مجلس التعاون غالي جدا بالنسية للكويت ولا شي .
فيما ردّ الإعلامي خالد العزب: “أيضاً انا كا كويتي اذا راجعت مستشفى حكومي في دول الخليج ادفع رسوم وعندنا بالكويت الخليجي بالمجان محد فتح حلجه من الكويت وعاتبكم”.
ايضاً انا كا كويتي اذا راجعت مستشفى حكومي في دول الخليج ادفع رسوم وعندنا بالكويت الخليجي بالمجان محد فتح حلجه من الكويت وعاتبكم
وطن- كانت سنة 2022 مليئةً بالتقلبات الاقتصادية والسياسية، التي انعكست بشكل مباشر على أسواق النفط حول العالم، خاصة في ظلّ توتر العلاقات بين أكبر مصادر للإنتاج “أوبك“، وعلى رأسها السعودية وروسيا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت أسواق النفط في 2022 أمام موجة تقلبات عصفت بكل التوقعات، التي أعدها الخبراء في بداية السنة.
حيث شهد العام المنقضي تسجيل مستويات تاريخية في أسعار النفط، بعد أن وصل خام برنت معدل 139 دولاراً للبرميل في مارس الماضي، وسط المخاوف من حظر النفط الروسي، بعد أشهر من اندلاع الحرب بين موسكو وكييف (أوكرانيا) أواخر فبراير.
توقعات أسعار النفط 2023
ويرى مراقبون، أنّ 2023، لن تكون من حيث معدلات التضخم وارتفاع أسعار النفط، أفضل من سابقتها.
حيث من المرجح أن تبقى أسعار النفط في 2023، رهينةً لمخاوف العرض والطلب، وتشديد السياسة النقدية (رفع معدلات الفائدة) من قبل البنوك المركزية حول العالم وعلى رأسهم الفيدرالي، وتوقعات حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي والركود المحتمل، وإعادة فتح الاقتصاد الصيني واستمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية.
تحتكم أسواق النفط حول العالم، بشكل رئيسي إلى قانون العرض والطلب، وتعدّ (أوبك 30%) و(روسيا 10%) و(الولايات المتحدة 12%) من أكبر منتجي النفط في العالم.
توقعات أسعار النفط 2023
وبينما أكدت أوبك (بقيادة السعودية) على خفض الإنتاج اليومي للنفط بمعدل مليوني برميل طيلة 2023، تبقى روسيا مجبرة نظرياً على خفض إنتاجها، بسبب الحظر وسقف الأسعار المفروض على نفطها، ناهيك عن عدم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في زيادة الإنتاج.
ومن المتوقع أن تبقى زيادة إنتاج النفط الأمريكي في مستويات محدودة للغاية في 2023، بحيث إنها قد لا تتجاوز الـ500 ألف برميل يومياً في أفضل الأحوال.
ومن هذا المنطلق، قد تشهد الأسواق فائضاً في المعروض، بسبب ضعف النمو الاقتصادي، وهذا سيؤدي إلى زيادة المخزونات، ما قد يضغط على الأسعار أو بقائها متذبذبة حول المستويات الحالية.
يأتي ذلك بينما رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب النفطي في 2023 بمقدار 100 ألف لتصل الزيادة إلى 1.7 مليون برميل يومياً، ويبلغ الإجمالي 101.6 مليون برميل يومياً.
وبينما أبقت منظمة “أوبك” على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 2.2 مليون برميل يومياً في 2023.
الصين لاعب محوري في أسواق النفط
سيؤثر الاقتصاد الصيني بشكل كبير في تحديد اتجاه أسعار النفط في 2023، رغم ما تواجهه بكين في الداخل من أوضاع صحية خطيرة.
وتؤكد تقارير صحفية أنّ الصين، انهارت بالفعل تحت ضغط انتشار فيروس كوفيد-19، الأمر الذي خلق مخاوف جدية من عدم قدرة التنين الصيني، على العودة إلى نفس مستويات النشاط الاقتصادي ما قبل الجائحة، والتي كانت ستنعكس مزيداً في الطلب على النفط ما يساهم في دعم الأسعار.
ويرى المراقبون أنّ الصين تحتاج لنحو 6 أشهر للتخلص من ذيول انتشار كورونا، ما يعني أن عودة الحياة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي يحمل لقب “مصنع العالم”، ستكون في النصف الثاني من 2023، ما سيعيد لأسعار النفط قوتها.
الفيدرالي الأمريكي ومؤشرات النفط العالمي
الدولار هو العملة التي يُتداول بها النفط حول العالم، وسائر السلع الأخرى.
ومن هذا المنطلق يرتبط الاقتصاد العالمي ارتباطاً وثيقاً بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خاصة أسعار النفط، إذ تتجه الأنظار حالياً إلى أول القرارات التي سيصدرها الفيدرالي في بداية فبراير 2023، وذلك في اجتماعه الأول لهذا العام.
ومن المتوقع أن يقوم المركزي الأميركي برفع سعر الفائدة مرة جديدة في اجتماعه المنتظر، مع اختلاف بين وجهات نظر المحللين بشأن نسبة هذا الرفع، فمنهم من يرى أنه سيبقي على سياسته المتشددة في محاربة التضخم، وسيرفع الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس، ومنهم من يرى أن الفيدرالي سيبطئ من وتيرتها، ويرفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس فقط.
وعادة ما يدفع قرار رفع سعر الفائدة الأميركية إلى ارتفاع الدولار، وبالتالي الضغط على أسعار السلع المقومة بالعملة الأميركية بما فيها النفط.
كما أنّ رفع معدلات الفائدة بشكل مستمر يؤدى إلى الانكماش الاقتصادي، وذلك بسبب توجه المستثمرين إلى إيداع أموالهم في البنوك من أجل الاستفادة من نسبة الفائدة المرتفعة بدلاً من الإنفاق، بالإضافة إلى كبح عمليات الاقتراض، وبالتالي تنخفض حركة المبيعات، ما يتسبب بتراجع التضخم ويحدث الركود ليتم السيطرة على ارتفاع أسعار السلع.
ورغم أنّ اجتماع الفيدرالي الأميركي المقبل سينتهي برفع الفائدة بشكل شبه مؤكد، فإن أسعار النفط قد تتحرك هذه المرة وفقاً لنسبة الرفع، فإذا استمرت سياسة التشدد وتم رفع الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس، فقد يزيد الضغط على أسواق النفط، أما في حال أتت نسبة الرفع بواقع 25 نقطة أساس، فهذا يعني أن الوضع الاقتصادي بدأ يتحسن وهذا ما سيعطي دفعاً للأسعار.
وضرب التضخم بمستويات متفاوتة الاقتصادات حول العالم، في تطورات اقتصادية خطيرة قد تنذر بأزمة عالمية جديدة أشبه أو أخطر بالتي حدثت 2008.
وطن– وسط أنباء عن موجات تضخم صادمة للاقتصادات العالمية الكبرى، قادت صناديق الثروة السيادية الخليجية منذ أشهر، موجة شرائية في السوق المصرية -مدفوعة بالأزمة الاقتصادية- مما أدى لتعزيز الدور المحوري لدول الخليج في الاقتصاد المصري.
دول الخليج تستحوذ على أصول الدولة المصرية
وبينما سجّلت “القيمة الإجمالية للصفقات” الاستحواذية حول العالم عام 2022، ما قيمته 3.66 تريليون دولار، بانخفاض 37% عن عام 2021، ظهرت في المقابل، موجة استحواذات خليجية، غير مسبوقة على السوق في مصر للأصول والشركات، كما ذكرت وكالة “رويترز“.
حيث أكدت النشرة اليومية لـ صحيفة “إنتربرايز enterprise” الاقتصادية المصرىة، أنّ صناديق الثروة السيادية الخليجية، قادت موجة شرائية في السوق، ما أدى إلى تعزيز الدور المحوري للخليج في اقتصاد مصر.
وأشارت إلى أنّ عدد صفقات الدمج والاستحواذ، زادت بأكثر من الضعف في عام 2022، وارتفع عدد الصفقات المكتملة في مصر إلى 66 في عام 2022، ارتفاعاً من 31 في العام السابق.
مضيفة أنّ الغالبية العظمى من صفقات الدمج والاستحواذ وافدة إلى البلاد، مع إبرام عدد محدود فقط من الشركات المصرية صفقات في الخارج.
في حين سيطرَ الخليج على الصفقات الوافدة، وشاركت الشركات والمؤسسات من السعودية والإمارات، في 40 صفقة بينهما في عام 2022، بينما شاركت الكويت وقطر في عدد قليل من هذه الصفقات.
القطاع المالي في مصر.. أمام أعين الصناديق السيادية الخليجية
إلى ذلك فقد كانت الخدمات المصرفية والمالية هي القطاع الأكثر رواجاً، تليها الصناعة والطاقة، واكتملت 16 صفقة دمج واستحواذ في القطاع المصرفي، و9 صفقات، في القطاع الصناعي، و4 منها في الطاقة، واثنتان في مصادر الطاقة المتجددة.
وتعدّ صفقة استحواذ “فوادكوم” على 55% هي حصة فودافون في “فودافون مصر”، هي الأكبر لهذا العام، وبلغت 2.5 مليار دولار.
قطر تشتري “نصيب الأسد” من أسهم حكومة مصر في شركة فودافون مصر
وتم في بداية ديسمبر الجاري نقلُ ملكية 55% من “شركة فودافون” مصر إلى مجموعة “فوداكوم” الجنوب أفريقية، في صفقة بلغت قيمتها نحو 59.6 مليار جنيه، وقامت المجموعة المالية “هيرميس” بدور سمسار طرفي الصفقة، فيما لعب “مكتب الدريني” وشركاؤه دورَ المستشار القانوني لـ”فوداكوم الجنوب”، كما أكدت الصحيفة.
هذا وتطرّقت الصحيفة المصرية إلى باقي الاستحواذات التي قادتها دول الخليج في مصر، حيث أشارت إلى أن “بنك أبو ظبي” الأول كاد ينجح بتحقيق أهم صفقة استحواذ في القطاع المالي بمصر.
وذلك حين عرض الاستحواذ على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس، وكانت الصفقة تقدّر بـ 1.2 مليار دولار، قبل سحبه العرض منتصف العام الجاري، على وقع تقلبات الأسواق العالمية، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
انتكاسة للاستثمارات الإماراتية في مصر وبنك أبوظبي يسحب عرضه
وعلى صعيد صناديق الثروة السيادية الخليجية، كان 2022 عامها، وسمحت الأزمة لصناديق السعودية والإمارات تحديداً، بتوسيع النفوذ بشكل كبير في الاقتصاد المصري، مع المساعدة في دعم المعروض المتضائل من النقد الأجنبي في البلاد.
وبالإضافة إلى إيداع 10 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، ضخّ صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي (الشركة القابضة إيه دي كيو) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، نحو 3.1 مليار دولار للاستحواذ على حصص أقلية كبيرة في بعض أقوى الشركات المدرجة في البورصة المصرية من الحكومة.
إيداع 10 مليارات دولار في البنك المركزي المصري
ويمتلك الصندوقان معاً ما يقرب من نصف أكبر شركتين للأسمدة في مصر، وتمتلك “القابضة ايه دي كيو” وصندوق الاستثمارات العامة السعودي الآن 41.5% من شركة أبو قير للأسمدة، و45% من شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو“.
وأصبحت “القابضة ايه دي كيو” أكبر مساهم مستقل في البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في البلاد، وشركة فوري الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية. اشترى الصندوق حصة 17.2% في البنك التجاري الدولي مقابل 911.5 مليون دولار و11.8% من فوري مقابل 55 مليون دولار تقريباً.
كما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في الوقت نفسه، على حصة 25% في “إي فاينانس” الحكومية، وتفيد تقارير أنّه يجري حالياً محادثات مع البنك المركزي للاستحواذ الكامل على المصرف المتحد.
السعودية تضع يديها على “دواء” المصريين
زاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من وجوده في قطاع الأدوية في مصر من خلال الاستحواذ على 4.7% من شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو)، وزيادة حصته من شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، ليصبح ثاني أكبر مساهم في الشركة.
استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على شركة ايبيكو المصرية للادوية
كما استحوذت على 34% من شركة “بي تك”، المتخصصة في تجارة التجزئة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية مقابل مبلغ لم يكشف عنه.
بينما أكملت القابضة ايه دي كيو، الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة عوف للأغذية الصحية المالكة لعلامة “أبو عوف” التجارية الغذائية الشهيرة.
ودخل صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب صناديق أخرى لم يكشف عنها، إلى قطاع التعليم من خلال الاستحواذ على حصة 15% في سيرا للتعليم.
الإمارات تحاول احتكار سوق العقارات المصري
واستحوذت “القابضة ايه دي كيو”، جنباً إلى جنب مع شركة العقارات الإماراتية العملاقة “الدار العقارية” على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، في أواخر عام 2021.
وتحرّكت “سوديك” وهي بالفعل واحدة من المطورين الرائدين في مصر، لتوسيع بصمتها هذا العام، في ظل مساهميها الجدد.
تحاول الإمارات الاستحواذ على شركات في مصر عبر صندوق أبوظبي السيادي
وبعد فشلها في محاولة للاستحواذ على شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في الصيف، قدّمت “سوديك” مؤخراً عرضاً مبدئياً للاستحواذ على 100% من “أوراسكوم” العقارية، ويجري حالياً “الفحص النافي للجهالة” على الشركة.
هل تُسيطر مصر على موانيها؟
وأصبحت “الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع”، مملوكةً حالياً لأغلبية من صناديق الثروة الخليجية، بعد موافقة مؤسسات الدولة على بيع حصصها لتوفير سيولة من العملة الصعبة للبلاد.
واستحوذت القابضة “ايه دي كيو” على ثلث الشركة المدرجة في البورصة المصرية مقابل 186.1 مليون دولار في أبريل، وحذا صندوق الاستثمارات العامة السعودي حذوَها بعد أربعة أشهر باقتناص حصة 20% مقابل نحو 156.3 مليون دولار.
كما باتت إحدى شركات الشحن الرائدة في القطاع الخاص في البلاد، مملوكة الآن لشركة موانئ أبو ظبي التابعة للقابضة أيه دي كيو.
ودفعت شركة موانئ أبو ظبي، التي تمتلك “القابضة إيه دي كيو” حصة الأغلبية فيها، 140 مليون دولار لشراء حصة 70% من شركة الشحن والخدمات اللوجستية المصرية “إنترناشونال أسوسييتيد كارجو كارير “أي أيه سي سي”، وهي شركة استثمار مصرية تمتلك شركتين محليتين للخدمات اللوجستية البحرية: شركة ترانسمار، وهي خط شحن مقره مصر، ومشغل المحطات ترانسكارجو الدولية “تي سي آي”.
ولا يقتصر التعطش للسيطرة على الأصول المصرية، حكراً على صناديق الثروات الخليجية، وباتت كل من الشركة المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية المصنعة لمنتجات المخبوزات والكرواسون التي تحمل العلامة التجارية “أوليه”، “وجيزة سيستمز” في أيدي السعودية.
ومن القطاع الخاص الإماراتي، تحاول شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية الاستحواذ على شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) المدرجة في البورصة المصرية، والتي تمتلك مؤسسات وبنوك حكومية أكثر من نصفها، بينما اشترت شركة “ريمكو” للاستثمارات 3% من شركة “إيديتا” الرائدة في صناعة الوجبات الخفيفة.
كما عرضت ذراع التوزيع لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، الاستحواذ على نصف شركة توتال إنرجيز مصر، وهي واحدة من أكبر مشغلي محطات بيع الوقود في البلاد.
ونشطت إحدى المجموعات الاستثمارية الإماراتية غير الحكومية، بشكل خاص في مصر هذا العام، واستحوذت شيميرا للاستثمارات على 56% من بلتون المالية القابضة مقابل 20.3 مليون دولار في تموز/يوليو، وتبعها شراء حصة 22% في “إم إن تي إنفستمنتس الهولندية” المملوكة بحصة أغلبية من قبل شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية.
كما وافقت شركة “جي بي أوتو” التابعة هذا الشهر على بيع حصة 45% في جي بي للتأجير التمويلي لشركة الاستثمار الإماراتية، وهي صفقة قد تكتمل قبل نهاية العام إذا وافق عليها مجلس إدارة جي بي أوتو.
قطر لاعب جديد في السوق المصرية بعد سنوات من القطيعة
وكان أحد العوامل الرئيسية التي حفزت مصر على التقارب مع خصمها الإقليمي السابق هو البحث عن استثمارات أجنبية مباشرة جديدة، وكانت الدوحة سعيدة للغاية للدخول في محادثات للحصول على حصص في الشركات المصرية.
وقاد المناقشات على الجانب القطري جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية في البلاد، الذي ورد أنه يدرس إنفاق ما يصل إلى 2.5 مليار دولار لشراء حصص مملوكة للحكومة في عدد من الشركات بما في ذلك “فودافون مصر”.
وتواصلت المحادثات مع صندوق الثروة السيادية القطري طوال العام مع القليل من الإفصاح من الأطراف المعنية، على الرغم من إيداع جهاز قطر للاستثمار مليار دولار لدى البنك المركزي المصري كوديعة مؤقتة حتى يتم الانتهاء من الاتفاقات.
رفع هذا المبلغ قيمة الودائع القطرية لدى المركزي المصري في عام 2022 إلى 4 مليارات دولار، بعد تحويل أولي بقيمة 3 مليارات دولار في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي سببتها الحرب في أوكرانيا.
وتعهدت الدوحة في مارس باستثمار 5 مليارات دولار في مصر استجابة للأزمة، ومع ذلك لا يقتصر الأمر على صندوق الثروة السيادية فحسب، فقد صارت شركة “بلدنا” القطرية لصناعة الألبان ثالث أكبر مساهم في “جهينة” بسلسلة من صفقات شراء الأسهم خلال العام الذي شهد استحواذها على أكثر من 10% من الشركة.
إضافة إلى ذلك بدأت منصة “فاليو” للشراء الآن والدفع لاحقاً، التابعة لمجموعة هيرميس المالية، التوسع في السعودية، بالإعلان عن شراكة مع عائلة الحكير.
جرائم السيسي في حق المصريين
وقالت المجموعة، إن “فاليو” وافقت على شراء 35% من شركة الخدمات المالية غير المصرفية السعودية الجديدة “فاس”، للتمويل من “فاس لابس” المملوكة جزئياً لعائلة الحكير السعودية، بينما سيشتري أبناء عبد العزيز الحكير الثلاثة حصة 5% في فاليو.
ثم مضت “فاليو” قدماً بالاستحواذ بالكامل على منصة الرواتب الرقمية “باي ناس” في أغسطس، واقتناص حصة أقلية في تطبيق التكنولوجيا المالية كيوي لحلول الدفع الاجتماعي في أكتوبر، بالإضافة إلى الاستثمار في منصة التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هودز.
يبدو أن عام 2023 لن يختلف كثيراً بالنسبة للشركة بعد أن أعلنت هذا الشهر، أنها ستنفق 25 مليون دولار في صفقات استحواذ جديدة وطرح منتجات جديدة.
ووسط قمع متواصل لأي صوت معارض لقرارته -التي ستجعل من مصر دولة من ورق عن قريب- لا يجد النظام العسكري المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي أيّ حرج في بيع أصول الدولة المصرية إلى كل مُشترٍ في جريمة تاريخية -لم يسبقها له أي حاكم مصري قبله- سيدفع ثمنها أجيال من المصريين لعقود لاحقة.
وطن– أثيرت حالة من الجدل، بعد انتشار مقطع فيديو لمواطن كويتي، وُصف بأنّه يتسوّل من الخليجيين بالتبرع لهم من أجل إسقاط القروض في الكويت.
وقال المواطن، في مقطع الفيديو، إنّ الكويتيين لم يستفيدوا من الحكومة الجديدة إلا “البهرجة الإعلامية”.
وأضاف: “الحكومة ترفض إسقاط القروض رغم توافر الأموال الضخمة في الدولة وترفض زيادة رواتب المواطنين وتجعل التاجر يسرح ويمرح ويرفع أسعار السلع”.
وتابع: “أنا أطلب فتح باب التبرعات لندعو الشعب الخليجي يتبرع لنا خلال فترة زمنية علشان نحوش مبلغ 1.9 مليار وننهي قروض المواطنين ويرتاحون”.
وأكمل: “أتمنى تفتحون باب التبرع علشان ندعو الشعب الخليجي يساعد الشعب الكويتي ويزيح عنا القروض”.
وختم: “أقول لحكومتنا الحالية عظم الله أجرك.. تعطون للخارج لكن الداخل لأ.. أصابنا الملل من هذه الشماعة وإن شاء الله الشعب الخليجي ولا تجار الخليج ما يقصروا في مساعدتنا لإسقاط القروض”.
وعادت قضية إسقاط قروض المواطنين إلى الظهور مجدداً في الكويت.
ووصلت القضية إلى مجلس الأمة الكويتي بعد أن انتهت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية من إعداد تقرير خاص حول تكلفة إسقاط القروض التي بلغت 14.6 مليار دينار، أي نحو 50 مليار دولار لعدد 515 ألف مقترض، وتم رفع التقرير إلى مجلس الأمة للبتّ فيه.
ويعجّ التاريخ الكويتي بالكثير من المطالبات الشعبية بإسقاط قروض المواطنين، حيث بدأت المطالبات تتصاعد بعد الأزمة المالية في عام 2009.
وفي أبريل 2013، أقرّ مجلس الأمة قانوناً خاصاً عُرف في هذا الوقت بقانون شراء مديونية المواطنين، حيث تمّ من خلاله إسقاط فوائد قروض المواطنين المتعثرين في سداد ديونهم، وإعادة جدولة القروض لآجال طويلة عبر صندوق خاص أسسته الحكومة.
وفي تلك الحقبة التي لحقت الأزمة المالية، شهدت الكويت تعثّر نسبة كبيرة من المواطنين، حيث تجاوز عددهم 60 ألف متعثر، بحسب بيانات اللجنة المالية في هذا الوقت.
ويعود سبب هذا التعثر إلى تراكم الفوائد على قروضهم، حيث رُفعت الفائدة أكثر من تسع مرات في أعوام قليلة قبل عام 2009، ما أدى إلى تزايد حالات التعثر التي وصلت إلى نحو 19% من إجمالي المقترضين.
ونوعاً ما، يختلف الأمر في الوقت الحالي، إذ تشير بيانات البنك المركزي التي قدّمها إلى اللجنة المالية، إلى أنّ هناك 2.5% من المقترضين فقط متعثرون.
ووضع البنك المركزي ضوابط جديدة وصارمة للاقتراض، بعد أن تفاقمت أزمة المتعثرين في عام 2009.
ومن هذه الضوابط، منعُ البنوك من اقتطاع أكثر من 40% من راتب المقترض لصالح سداد القرض.
وهناك نوعان من القروض الشخصية التي يتم الحديث عنها دائماً عند التطرّق لإسقاط قروض المواطنين، هي القروض الاستهلاكية والمقسطة، والأولى هي قروض لمدة خمس سنوات، والثانية تمتد لـ15 عاماً وأكثر، وهي خاصة بالقروض السكنية.
وطن – كشف معهد دول الخليج العربي في واشنطن، أن الدول الخليجية قد ترغب في إعادة التفكير في الربط الحالي لعملتها بالدولار والمعمول به منذ يناير 2003.
وقال تقرير للمعهد، إن الكويت هي الاستثناء الوحيد في هذا الصدد، حيث انتقلت الدولة إلى اعتماد سلة غير معلنة من العملات؛ من أجل التخفيف من الآثار الضارة للربط على التضخم.
وبالنسبة لدول الخليج الأخرى، فإن تقلبات أسعار سلع التصدير الرئيسية (النفط والغاز الطبيعي) والصدمات الأخرى، وفي ظل الظروف الحالية، فإنه من المرجح أن تكون هناك خيارات أكثر فائدة للمنطقة من الارتباط بالدولار الأمريكي.
وبحسب المعهد، فإن إجماع دول الخليج على الإبقاء على ربط عملاتهم بالدولار قد يكون في الغالب قرارا سياسيا، لكن على المستوى الاقتصادي من السهل العثور على حجج مقنعة سواء للربط أو فك الارتباط بالدولار.
— Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) December 7, 2022
أصول مالية مقومة بالدولار
وعن حجج تأييد الارتباط بالدولار، فإن حصة كبيرة من الأصول المالية التي تحتفظ بها السلطات النقدية الخليجية وصناديق الثروة السيادية وحتى القطاع الخاص في الخارج مقومة بالدولار الأمريكي.
ويعطي الارتباط بالدولار، درجة من اليقين فيما يتعلق بتقييم هذه الأصول، مقارنة بسعر الصرف المتقلب، مما يحد من مخاطر سعر الصرف لجميع الوكلاء المعنيين.
وعن الحجج الداعمة للإبقاء على الارتباط، فإن التضخم تحت السيطرة، وأيضا أن الانتقال إلى ترتيب أكثر مرونة قد يتطلب تتمتع السلطات النقدية بالقدرات الفنية لإدارة النظام الجديد، ما يتطلب اكتساب موارد ووقت، وهي تحديات قد يصعب مواجهتها، على الأقل في المدى القصير.
مزايا نسبية للحفاظ على الربط
وعند تقييم المزايا النسبية للحفاظ على الربط، يجب على السلطات في الدول الخليجية أيضًا النظر في التكاليف المرتبطة بالمبالغة الدائمة في تقييم العملة المحلية التي قد تنجم عن الربط.
وبحسب نظرية سعر صرف التوازن الحقيقي، فمع سعر الصرف الذي يحقق كلاً من التوازن الداخلي (مستوى النشاط الاقتصادي الذي يحافظ على استقرار التضخم) والتوازن الخارجي (الحساب الجاري المستدام لميزان المدفوعات)، يجب أن تنخفض قيمة العملة المحلية عندما يتعرض الاقتصاد لصدمة سلبية، مثل تدهور شروط التبادل التجاري المحدد على أنه نسبة مؤشر أسعار الصادرات إلى مؤشر أسعار الواردات.
بالنسبة لدول الخليج العربية، قد يحدث هذا نتيجة لانخفاض أسعار النفط، كما كان الحال في منتصف عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع في قيمة العملات الخليجية في الحالات يكون ضاراً بالقدرة التنافسية للصادرات غير الهيدروكربونية، التي ارتفعت أسعارها بالعملة الأجنبية، مما أعاق التنويع الاقتصادي عن النفط، وهو الهدف الأسمى للاستراتيجيات الاقتصادية الجديدة في دول الخليج.
وبحسب المعهد، فإن المطلوب في هذه الحالة هو التخفيض الداخلي لقيمة العملة، وبشكل أساسي تخفيض تكاليف العمالة للتمكن من خفض أسعار التصدير.
وتمكنت دول الخليج العربية من القيام بذلك في الماضي من خلال خفض أجور المغتربين، ولكن هناك حدًا لذلك حيث يمكن للمغتربين العثور على عروض أفضل في البلدان الأخرى، كما تستجيب الحكومات للضغوط من أجل تحسين ظروف المواطنين ذوي الأجور المنخفضة.
وقد يكون الخيار الأول للدول الخليجي هو تعويم سعر الصرف مع التدخل في سوق الصرف الأجنبي إذا لزم الأمر.
وتكمن مشكلة مسؤولي النقد في الخليج في أن تطوير المهارات الفنية لإدارة النظام الجديد قد يستغرق وقتًا على الأرجح، وقد تكون حالة عدم اليقين التي ستظهر مع الإعلان عن فك الارتباط كافية لإثناء صانعي القرار، وفق المعهد.
ولفت التقرير إلى أن البديل الأخر هو اعتماد “مجلس العملة” وهو صورة متطرفة من نظام سعر الصرف المرتبط، تُنقل إليه مسؤولية إدارة سعر الصرف والإمدادات المالية من البنك المركزي للدولة (إذا كانت تملك واحدًا).
بالإضافة إلى سعر الصرف الثابت، مجلس العُملة ملزم أيضًا بالمحافظة على احتياطي العملة الأجنبية، المرتبطة بالعملة المحلية.
لكن مجلس العملة الذي قد يكون مناسباً لاقتصاد صغير ومنفتح، كما هو الحال في هونغ كونج، لكن لن يكون مستحسناً لدول الخليج العربية المصدرة للنفط، ونظرًا لأن الاقتصادات العالمية عرضة لصدمات العرض غير المتوقعة، فمن المهم إعادة التفكير في مجموعة أدوات السياسة الاقتصادية.
وطن- في عام ١٩٦٦ وجه المقيم السياسي البريطاني في البحرين، ويليام لوس عدة رسائل لشيوخ الساحل المتصالح يكشف فيها عن اذلاله المتعمد وعنصريته الاستعمارية البغيضة اتجاه حكام الساحل.
رسائل لشيوخ الساحل المتصالح
وقد نشر الأرشيف البريطاني هذه الرسائل التي تحمل نفس الصيغة في ملف واحد، والتي وجهها “لوس” للشيخ عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين، والى الشيخ راشد بن حميد حاكم عجمان، والى صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة، والى شخبوط بن سلطان حاكم ابو ظبي، والى خالد القاسمي حاكم الشارقة، والى راشد بن سعيد حاكم دبي، والى احمد بن راشد المعلا حاكم ام القوين.
رسالة لوس للشيخ عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين
ننشر ٣ رسائل من بينها والتي يتطابق نصها مع بقية الرسائل مع الاختلاف في الأسماء! ففي رسالة لوس الى الشيخ شخبوط بن سلطان يكتب: ” ستذكرون انه في سنة ١٩١١ جدكم الشيخ طحنون بن زايد كتب الى المقيم السياسي بخصوص منح الامتياز للأجانب فيما يتعلق بصيد اللؤلؤ والأسفنج. ترى حكومة صاحبة الجلالة انه أصبح من غير المناسب انه يجب عليكم التمسك باستشارة المقيم قبل منحكم هذا الامتياز فقد خولتني اعفاءكم من هذه الالتزامات….” !!! تماما كما يتم تحرير العبيد.
