وطن – دعا رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، دول الخليج للاستفادة من أزمة الطاقة الحالية في العالم الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، عبر استخدام سلاح البترول في الضغط على أوروبا لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة معها.
وقال حمد بن جاسم في تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن)، إن الغرب وبالذات الدول الأوروبية بحاجة ماسة للنفط والطاقة “وخاصة من منطقتنا. ومن دول مجلس التعاون بالذات.”
https://twitter.com/hamadjjalthani/status/1506258651874574336
ولفت إلى أن دول الخليج حاولت سابقا إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الدول الأوروبية على مدى أكثر من 30 عاما من النقاش. لكنها لم توقع بسبب مماطلة وعراقيل وضعها الجانب الأوروبي الذي لا يريد أن تمس مصالحه. ويفضّل أن تكون تجارته مع دولنا بدون إطار قانوني كما هو وضعها الراهن. حسب وصفه
وشدد المسؤول القطري السابق على أن وجود اتفاقية للتجارة الحرة مع الدول الأوروبية سيخفف كثيرا أعباء الرسوم التي تفرضها تلك الدول على صادرات الخليج لهم. وخاصة النفط وما يتصل به من منتجات.
قد يهمك أيضاً:
وأشار حمد بن جاسم إلى أنه لو تحقق ذلك، فإنه سيساعد اقتصاديات دول الخليج كثيرا.
وقال رئيس وزراء قطر الأسبق أيضا إن الأوروبيون الآن بحاجة ماسة لمصادر للطاقة تقوي مواقفهم السياسية والأمنية. وفي نفس الوقت تحتاج دول الخليج لإبرام هذه الاتفاقية على وجه السرعة تحقيقا للمصالح المتبادلة التي هي الأساس الذي تقوم عليه التعاملات بين الدول.
وتابع كاشفا عن سياسات الغرب في التعامل مع الدول العربية: “ونحن نعلم من تجاربنا أن الغرب ينسى دولنا ولا يتعامل معنا لا بندية ولا على أساس المصالح المشتركة. ولا يتذكرنا إلا عندما تكون له حاجه ماسة وكأن دولنا خزينه يفتحونها عند الشدائد.”
واختتم حديثه مشددا على أنه “من هنا يجب أن يعلموا بأن لنا نحن أيضا مصالح ينبغي ألا تمس. ويجب أن تتحقق على أساس المصالح المتبادلة.”
العقوبات على النفط الروسي
ويشار إلى أنه في حال شملت العقوبات التي فرضها زعماء العالم على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، قطاع الطاقة فإن ذلك قد يعود بالفائدة على دول الخليج.
وسيعني فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، على الأرجح اعتماد العالم على الدول الأخرى المنتجة للنفط والغاز لضخ المزيد من الإمدادات للمساعدة في الحفاظ على انخفاض الأسعار. أو في أسوأ السيناريوهات، لسد النقص الفوري إذا أوقفت روسيا الإمدادات”.
في الحرب الروسية على أوكرانيا حلّقت أسعار النفط عاليا.
وقد يبدو منطقيا لكثيرين أن الدول المصدّرة للنفط، ولاسيما دول الخليج هي المستفيد الأكبر من هذا الارتفاع. إذ ستنعكس هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار على ميزانيات هذه الدول التي التي يمثل النفط المصدر الأساسي للدخل فيها.
كما أنها ستسرّع خطط هذه الدول لتجاوز تداعيات جائحة كورونا المستمرة منذ أكثر من عامين.
ارتفاع أسعار النفط
غير أن المملكة العربية السعودية وهي عضو ذو سلطة في تجمّع أوبك بلاس، عبّرت في أكثر من مناسبة عن أنها لا ترغب في أن يتخطى سعر برميل النفط 100 دولار أمريكي. وهو الحدّ الذي تعتبره المملكة آمنا في السوق النفطي العالمي.
وفي الإطار عينه، جاء تصريح سابق لوزير الطاقة القطري سعد الكعبي ليؤكد عدم رغبة الدوحة في وصول أسعار الغاز إلى مستويات مرتفعة جدا. على الرغم من أنها من أكبر منتجي ومصدّري الغاز في العالم.
وفي هذا السياق يقول رايان بوول، كبير المحللين في “رين إنتلجنس”، إن صعود أسعار النفط قد يكون له جوانب سلبية على الدول الخليجية.
فهو يرى أنه في حال استمرت الأسعار في الارتفاع واستمر الحظر الغربي على النفط الروسي، فإن ذلك سيسوّق للطاقة البديلة وهذا ما لا تريده دول الخليج؛ لأنها لا تريد إزاحة النفط من الواجهة وإلحاق الضرر بإنتاجها النفطي وبالتالي بعائداتها النفطية،
لهذا، يؤكد بوول لـ”بي بي سي”، فإن من مصلحة الدول الخليجية التحكم بالأسعار. بحيث تبقى في حدود معقولة كتلك التي تنادي بها وهي مئة دولار سعر برميل النفط كحدّ أقصى. بحسب رأيه
