الوسم: رفح

نشر موقع ” تايم أوف إسرائيل” تقرير عن العلاقة بين حماس ومصر, مشيرا فيه إلى مصر تحت قيادة عبد الفتاح السيسي جردت حركة حماس من شريان الحياة الرئيسي لها والمصدر الأساسي لجلب الأسلحة حسب زعم الموقع الإسرائيلي من خلال تدمير الأنفاق.

 

وأشار التقرير إلى أن مصر دمرت شبكة كانت ذات يوم مزدهرة من أنفاق التهريب التي تستخدمها حركة حماس. ونقل التقرير بيان المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي الإثنين الذي ذكر فيه أن مصر اكتشفت ودمرت 12 نفقا تربط القطاع الفلسطيني بشبه جزيرة سيناء.

 

وفي وقت سابق الإثنين، نشرت حماس تقريرا ذكرت فيه أنها فقد 21 من عناصرها أثناء حفر أنفاق تحت غزة عام 2016 بعضها يصل القطاع الفلسطيني بمصر والبعض الآخر يربطه بإسرائيل.

 

وقضى أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 22-45 الشهر الماضي،  نحبهم بعد إغراق الجيش المصري لأحد الأنفاق بمياه البحر.

 

وعثر على جثث الرباعي المشار إليهم بعد 9 أيام حيث كانوا يعملون بالنفق وقت إغراقه بالمياه بحسب بيان أصدرته سلطات محلية في مدينة رفح.  وتابع التقرير: “اعتاد الغزاوية استخدام الانفاق في تهريب البضائع والأسلحة إلى القطاع الفلسطيني الذي يقبع تحت الحصارين الإسرائيلي والمصري منذ حوالي 10 سنوات”.

 

وبالمقابل، سمحت مصر خلال الشهور الأخيرة بمرور عدد أكبر من الأشخاص عبر معبر رفح بوابة غزة الأساسية للعالم الخارجي.  كما بدأت مصر السماح بتصدير منتجات تجارية إلى غزة عبر رفح للمرة الأولى منذ 2013 وبعثت بإشارات علنية مفادها أنها ترغب في تحسين العلاقات بحسب تايم أوف إسرائيل.

 

قال موقع “كيكار هشبات” العبري، إن التقارب بين غزة ومصر اتضح بشكل جلي مؤخرا، معتبراً أن فتح معبر رفح البري يعكس محاولات مصر لتحسين علاقاتها مع حركة حماس.

 

وأوضح الموقع العبري أنه بعد أسابيع من الأحداث التي هزت مصر والفوضى السياسية والضغط المستمر من جانب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ظهرت ملامح الفترة الراهنة في مصر، حيث كان العفو الأول من خلال رفع عقوبة الإعدام التي كانت مفروضة على الرئيس المخلوع محمد مرسي.

 

وأعلنت حماس الأسبوع الماضي في غزة أنها تدين أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية والقضايا السياسية المتعلقة بمصر مؤكدة أنها تخضع للشعب المصري وحده.

 

وأشار “كيكار هشبات” أنه مع نهاية الأسبوع الماضي، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح ثلاثة أيام. وأشادت قيادة حماس بخطوة الرئيس المصري وقراره الخاص بفتح المعبر.

 

وقال بيان صادر عن حماس إن السلطات في غزة تدعو القاهرة إلى القيام بكل ما في وسعها لضمان الانتقال بسلاسة، معتبرة أن فتح المعبر يؤكد أن هناك معنى أعمق في القدرة على التحمل لدى الشعب الفلسطيني في غزة.

 

وذكر الموقع أنه في الليلة الماضية مع افتتاح المعبر جاء إلى قطاع غزة سفير ماليزيا في القاهرة، وهناك جرت مراسم قصيرة وبعد ذلك تم افتتاح عدد من المشاريع المشتركة بين ماليزيا وقطاع غزة.

 

وجاءت هذه الزيارة في وقت تفتح فيه ماليزيا أبوابها لأهالي غزة بعد زيارة أجراها الأسبوع الماضي قادة حماس في كوالالمبور واجتمعوا مع قيادات الدولة وبحثوا الاستثمار في العديد من المشاريع في قطاع غزة.

” الأنباء عن تقارب محتمل بين مصر وقطاع غزة نالت الترحيب من قبل السكان الفلسطينيين في القطاع المحاصر، وكثير منهم يتوقون لتخفيف الحصار الإسرائيلي المدعوم من مصر، التي فرضت بقوة لمدة عشر سنوات تقريبا إعاقة الواردات والصادرات من قطاع غزة”.

 

وأضاف موقع موندويس في تقرير ترجمته وطن أنه قبل شهر، دعت السلطات المصرية عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين من غزة للمشاركة في مؤتمر العين السخنة الذي استضافه المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط في مصر لمناقشة التغيرات المحتملة في العلاقة التجارية مع قطاع غزة، مما أثار الأمل في بدء عصر جديد من التعاون بعد سنوات من منع المواد والسلع دخول الأراضي الفلسطينية.

 

وقال أسامة الخيل، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين وأحد المشاركين في المؤتمر، إن الاستعدادات والمناقشات جارية لرأب الصدع بين غزة والقاهرة لإنهاء الخلاف والعمل معا لإعادة بناء العلاقة بين الطرفين، كما وافق المؤتمر على ثلاثة أجزاء من الخطة تشمل فتح معبر رفح بشكل متكرر وبناء ممر تجاري وصناعي مفتوح بين المنطقتين، وتزويد قطاع غزة بالماء والكهرباء من الجانب المصري. وأشار  الخليل إلى أن احتمالات فتح معبر رفح بشكل دائم تبدو اليوم أكثر قوة، والمسؤولين ينتظرون الضوء الأخضر من السلطات الأمنية المصرية للموافقة على التغييرات.

 

ولفت الموقع الأمريكي إلى أنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن مصر ستوفر لقطاع غزة نحو20 ميغاوات من الطاقة من أجل التخفيف من أزمة الكهرباء، فضلا عن إنشاء محطة مياه لتزويد غزة بالماء النظيف. لا سيما وأن الوضع الاقتصادي الداخلي في مصر يعاني من أزمة حادة، بما في ذلك التضخم، وتزايد البطالة، وارتفاع معدلات الفقر، مما يجعل مثل هذه التغييرات مفيدة للطرفين.

 

ويقول الخبير الاقتصادي في غزة ماهر شرم إن مصر في حاجة ماسة للتنمية والنمو في اقتصادها، مضيفا كل عام غزة تنفق ثلاثة مليارات دولار على الواردات، ومعظم الأرباح تذهب لإسرائيل التي تسيطر على معبر دخول البضائع إلى قطاع غزة، لكن مصر يمكن لها الآن المشاركة في هذه العملية وإعادة توجيه الأرباح لصالحها.

 

وأضاف أن الحصار المستمر يتسبب في عدم وجود الصناعات التحويلية في غزة، التي تعوق العمل داخل المصانع المحلية وتجعل غزة مستهلكا كبيرا. وبالإضافة إلى ذلك، الجنيه المصري يواجه الهبوط الحاد مقابل الدولار الأمريكي، مما تسبب في التباطؤ العام في العملة والاقتصاد المحلي، لكن عندما تبدأ غزة تبادل السلع من مصر سيتواجد الدولار، ومصر ستحصل على مزيد من العملات الأجنبية.

 

وأكد موندويس أن بناء منطقة تجارية صناعية حرة بين مصر وقطاع غزة ستعمل على تعزيز الاقتصاد في شبه جزيرة سيناء المصرية، فضلا عن توفير فرص عمل للمواطنين المحليين، حيث يعاني سكان سيناء من التخلف، وكثيرا ما يشيرون بأصابعهم نحو الحكومة المصرية لإهمال تلبية احتياجاتهم. وتزايد عدم الرضا عن نظام عبد الفتاح السيسي على الأرجح سيقوض حكمه.

 

وقال علي شرم السلمي، وهو مسؤول سابق في الحكومة المصرية إن القاهرة ترحب بالمقترحات التي يمكن أن تقدم حلولا للمشاكل الاقتصادية الحالية. معتبرا أن السلطات الأمنية والاستخباراتية في مصر يعرفون جيدا أن غزة لم تلعب أي دور في الاضطرابات التي تحدث في شبه جزيرة سيناء، لذلك لا يوجد عوامل يمكن أن تردع هذا التعاون مع قطاع غزة.

 

وشدد الموقع الأمريكي على أن الجوانب الاقتصادية للصفقة مهمة، لكنها لا يمكن أن تفسر وحدها لماذا مصر تتجه نحو هذا التحول في العلاقة مع قطاع غزة، موضحا أنه وفقا للمعلق السياسي الفلسطيني، فايز أبو شمالة فإن الأسباب الحقيقية وراء هذا التقارب المفاجئ بين غزة والقاهرة هو الرغبة في تقويض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والدخول في مرحلة ما بعد عباس، لافتا إلى أن مصر، والأردن، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات يسعون جميعا لتمهيد الطريق لزعيم حركة فتح المفصول محمد دحلان كي يلعب دورا هاما بعد رحيل عباس، خاصة بعد رفض عباس السماح لمنافسه بالعودة لصفوف حركة فتح.

 

وذكر موقع موندويس أن دحلان حافظ وجود إيجابي في غزة من خلال بعض الأنشطة الخيرية مثل توزيع الطرود الغذائية وترتيب حفلات الزفاف الجماعية للشباب في القطاع الساحلي الفقير.

 

كما بدأت مصر قطع العلاقات تدريجيا مع عباس، وغضب أبو مازن  في الآونة الأخيرة من التقارب المفاجئ مع غزة، خاصة وأن مصر تريد من الفلسطينيين أن ينسبوا التطورات الأخيرة لدحلان ويتم تشجيع الشعب الفلسطيني حتى ينظرون إليه باعتباره المُنقذ الذي يمتلك الحل السحري لتخليص غزة من مشاكلها.

أكدت الإعلامية المصرية آيات عرابي أن الكيان الصهيوني يمهد لإزاحة عبد الفتاح السيسي وتعويضه برئيس علماني، وذلك بعد إتمامه لـ”مهمته”.

 

وقالت عرابي لـ“وطن” “أعتقد أن الكيان الصهيوني نفسه ساهم في حرق السيسي بتسريب بعض أقواله عن زعامة نتنياهو وما إلى ذلك تمهيدا لإزاحته بعد أن يتم مهمته وأجندة التخريب التي عينوه من أجلها”.

 

وأضافت “يعني ها هو سد النهضة قد انتهى وهاهي حقول مصر في شرق المتوسط قد تم التنازل عنها وها هي سيناء تحت القصف يوميا وتم تهجير رفح وتم تجهيز سيناء كلها لأجواء غزو صهيوني وهاهم الإخوان المسلمون الذي كان الممكن أن يمثلوا التهديد الأكبر نظرا لأيديولوجيتهم وعددهم وتنظيمهم قد أصاب هيكلهم الإنهاك والإنشقاق”.

 

وختمت آيات عربي حديثها بالقول “أظن والله أعلم أن فترة دعم الكيان الصهيوني له قد انتهت وأن الفترة القادمة قد تشهد مجهودا جديا لإزاحته وتنصيب طرطور علماني ممن ترضى عنهم أمريكا وهذا ما سمعته من مصدر مقرب جدا من مخططي الإنقلاب منذ أكثر من سنتين” وفق قولها.

نشرت صحيفة هآرتس العبرية تقريرا لها حول موقف الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريز من فلسطين عبر لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن في شهر أغسطس عام 1978، حيث كان بيريز حينها زعيما للمعارضة، موضحة أن هذا اللقاء جرى قبل أيام من توجه بيغن والرئيس المصري أنور السادات إلى كامب ديفيد لتوقيع اتفاق السلام.

 

وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته وطن أن بيريز تدخل في مناقشات بيغن مع الرئيس الأمريكي حينها جيمي كارتر،  وقال إن الخطوط الحمراء تتمثل في ضرورة بقاء مستوطنات سيناء، ويتم منح الفلسطينيين نوعا من الحكم الذاتي وتبقى السيادة الإسرائيلية قائمة. واستطرد بيريز: “نحن لا نوافق على العودة إلى حدود عام 1967 ويجب أن تكون القدس موحدة ضمن حدود دولة إسرائيل، وأيضا يجب أن يبقى الجيش الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية”.

 

ونقلت هآرتس عن بيريز: أنا أتحدث عن الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن هذا لا يهم .. نحن ضد الدولة الفلسطينية، ونحن نصر على أن المستوطنات في رفح يجب أن تظل سليمة وقائمة”، وجمع بيريز لقاءً منفصلا مع السادات قبل فترة وجيزة من توقيع اتفاقية كامب ديفيد في العاصمة فيينا النمساوية تحت رعاية رئيس الاشتراكية الدولية فيلي برانت وبرونو كرايسكي مستشار النمسا الذي قال لبيريز إن: “السادات يسعى ليكون ضيفا أكثر اعتدالا في كامب ديفيد، فأجابه الأخير: “أعتقد أنه يريد أن يحقق شيئا يزعجني، ويريد الحصول على السلاح من الأمريكان ويجب وضع ذلك في الاعتبار”.

 

وصرح بيريز: سوف أقول لكم أين نختلف مع العرب أنا أرى أن الأردن هي فلسطين وأنا أيضا ضد حل الدولتين أو قيام دولة عربية فلسطينية، واليوم 50 في المئة من سكان الأردن هم من الفلسطينيين فلماذا يرغبون في إقامة دولة فلسطينية، لذا أنا على حق حينما أقول أن الأردن هي الدولة الفلسطينية.

 

واعتبر بيريز أن السكان المحليين العرب شريك لا يعرض للخطر العلاقات مع الأردن من جهة ويمكنه من اتخاذ إجراءات ضد منظمة التحرير الفلسطينية من جهة أخرى، لذا أقترح لا سيما وأن الأردن شريك أفضل من الفلسطينيين منع إقامة دولة فلسطينية ويجب أن نعطي جوازات سفر أردنية إلى سكان غزة، والملك حسين مستعد لاستقبال اللاجئين ليكونوا من سكان شرق الأردن.

 

وعن المسؤولية الأمنية، قال بيريز أنها لن تكون على إسرائيل، بل الأردن، أو من الممكن ترك هذا الأمر لمنظمة التحرير الفلسطينية، معتبرا أن إسرائيل لا تستطيع أن تفعل لهم شيئا أكثر من ذلك، وفي رأيي، أنا أعلم أنه يمكن التوصل إلى اتفاق منفصل مع مصر، لكن يجب التحرك واستغلال أن السادات يتجه نحو أمريكا، فلا يزال يمكننا أن نفعل الكثير وهذه حقيقة، ولكن ليس أكثر من الأمريكيين.

تمكن جزار محترف من ذبح عجل ضخم في أقل من دقيقة بمدينة رفح الفلسطينية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين بكاميرا جوالة، العجل مربوطا بعامود ويلتف حوله العديد من المواطنين، حيث قام الجزار بذبحه بسرعة وسط دهشة الموجودين.

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن تل ابيب قدمت شكوى لمصر لإدخالها شحنات اسمنت تابعة للقطاع الخاص الفلسطيني، الي قطاع غزة بدون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

 

وقالت المصادر، إن شحنة الإسمنت التي أدخلتها مصر لغزة هي صفقات لشركات قطاع خاص جري التعاقد عليها عبر شركة في رام الله، وطلب الرئيس الفلسطيني عباس من مصر إدخالها لغزة.

 

وسمحت السلطات المصرية الأربعاء، بإدخال كميات من الاسمنت المصري لقطاع غزة عبر معبر رفح البري جنوب القطاع، خلال فتحه لمدة يومين.

 

وأوضحت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية أن الجانب المصري سمح بعبور كميات من مواد البناء، وعدد من شاحنات الاسمنت في غضون الساعة الأولى لفتح المعبر، دون معرفة حجم الكميات التي ستدخل القطاع.

 

وأكدت شبكة القناة السابعة الاسرائيلية “عروتس شيفع”، بدورها، إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل غاضبة من مصر لفتحها معبر رفح وسماحها بعبور شاحنات أسمنت لقطاع غزة على الرغم من اكتشاف إسرائيل لنفق تهريب لحركة حماس يمر أسفل السياج الأمني مع القطاع.

 

ونقلت الشبكة في تقرير عن موقع (والا) الإسرائيلي، قوله إن قرار القاهرة تسبب في غضب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

 

وقالت مصادر أمنية لموقع (والا) إن سماح مصر بعبور الأسمنت لغزة يتعارض مع الهدف من التنسيق الأمني المشترك بين إسرائيل والسلطات الفلسطينية وكذلك مع الأمم المتحدة التي تتعقب مواد البناء التي يجري إدخالها للقطاع عن طريق معبر كرم أبو سالم وفق ما ذكر موقع إيوان24.

 

وأشار الموقع إلى أن إسرائيل قررت الشهر الماضي خفضا كبيرا في تدفق الأسمنت إلى قطاع غزة، عقب توثيق قيام مصانع فلسطينية في غزة بتحويل مواد البناء الخام إلى كتائب القسام “الجناح العسكري” لحماس لبناء أنفاق.

 

وكشف مصدر أمني إسرائيلي، بحسب الموقع، أن القرار الذي اتفق عليه الرئيسان عبد الفتاح السيسي وعباس بالسماح بإدخال الأسمنت لغزة اتخذ بدون السماح لإسرائيل بالمشاركة في اتخاذ القرار أو التعبير عن موقفها.

 

وذكرت الشبكة الإعلامية أن إسرائيل لم تكن تتوقع سماح مصر بدخول الإسمنت ليس فقط بسبب آلية الإشراف على المعبر ولكن أيضا في ضوء الجهود المصرية لتدمير أنفاق التهريب المؤدية إلى سيناء.

 

وانتقدت الشبكة الإسرائيلية على موقعها على الانترنت قرار مصر بمد غزة بالإسمنت بعد منع اسرائيل له شهرين، خصوصا انه جاء في أعقاب ادعاء الاحتلال اكتشافه يوم الخميس قبل الماضي لنفق يمتد أسفل السياج الأمني لتسهيل هجمات حماس، وأنه النفق الثاني الذي يعثر عليه في الأسابيع القليلة الماضية.

 

وقالت إن مصر سمحت رغم ذلك لشاحنات تحمل الأسمنت بالمرور من معبر رفح، بعد أيام من إعلان حماس التوصل بوساطة مصرية إلى تفاهم جديد مع إسرائيل لوقف الاشتباكات.

 

ويجري إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة في إطار خطة إعادة إعمار القطاع الذي تدمر كليا خلال حرب استمرت 50 يوما بين إسرائيل وحماس في صيف 2014.

 

وأغلقت مصر المعبر يوم 25 أكتوبر 2014 بعد هجمات نفذها متشددون أدت إلى مقتل 33 جنديا في شمال سيناء، وتسمح بفتحه بصورة متقطعة، اخرها الاربعاء الماضي بعد غلقه مده 3 أشهر.

 

ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد إلى العالم خارج سيطرة الاحتلال الاسرائيلي بالنسبة لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.7 مليون فلسطيني، ومع هذا تغلقه مصر في سياق الحصار علي حماس.

نقل سكّان مدينة رفح المصرية ممتلكاتهم الّتي بإمكانهم حملها تحت أعين الجنود قبل أن يغادرون بيوتهم المهدّدة بالتدمير، حيث أطلقت السلطات المصرية يوم الخميس 8 يناير المرحلة الثانية من إنشاء المنطقة العازلة على الحدود مع قطاع غزّة، وتمّ إخلاء 100 مسكن وتفجير 12 بيتًا، ويخطّط الجيش لتدمير 1220 مسكنًا تقطن فيه 2044 عائلة في غضون أيام في إحدى المناطق الأكثر سكّانًا في شمال شبه جزيرة سيناء. وخلال بضعة أشهر، من المتوقع أنّ يتمّ مسح رفح وعدّة قرى محيطة بها من الخارطة كما وعد محافظ شمال سيناء الجنرال عبد الفتّاح هرهور يوم الأربعاء أمام الصحفيين بأنّ “مدينة جديدة في رفح ستبنى” خارج المنطقة العازلة.

وهدمت السلطات المصرية في بداية نوفمبر 2014، 800 بيت من أجل إنشاء منطقة عازلة على طول 500 متر، وسيتمّ تمديدها حسب خطّة الحكومة إلى 6.4 كم عرضًا و13.5 كم طولًا لتشمل 75 ألف مصري، والهدف منها: مكافحة التمرّد الجهادي في سيناء ومنع التهريب عبر الأنفاق الّتي تربط قطاع غزة. وحسب عمر عاشور المتّخصص في شؤون سيناء في جامعة إكستر في المملكة المتّحدة: “تمّ عرض العملية على المصريين باعتبارها قمعًا ضدّ الإرهابيين والمهربين والجواسيس. وتسمح أيضًا بالحفاظ على العهد مع إسرائيل من خلال مساعدتهم على التخلّص من أنفاق حماس والضغط على واشنطن لتتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وتعزيز النظام العسكري المصري”.

 

“عقاب جماعي”

اتّخذ القرار بعد الهجوم الّذي وقع يوم 24 أكتوبر 2014، والأكثر دموية من بين الهجمات الّتي ارتكبت ضد قوّات الأمن منذ إقالة الرئيس الإسلامي محمد مرسي من قبل الجيش في يوليو 2013ـ وقد تمّ تبني الهجوم من قبل الجماعة الجهادية “أنصار بيت المقدس” الّتي انضمّت إلى الدولة الإسلامية منذ ذلك الحين. واتّهمت السلطات المصرية حماس -الحركة الفلسطينية القريبة من الإخوان المسلمين وتمّ الإعلان عن أنّ الحركتين إرهابيّتان- بجلب الأسلحة والدعم التنفيذي لهذه الهجمات الّتي أودت بحياة المئات. أما الخبراء فيرون أنّه لم يثبت تورط الجماعة الفلسطينية فحسب عاشور: “حماس لا تريد زعزعة الاستقرار في سيناء؛ لأن ذلك سيعزّز الحصار على قطاع غزّة والتعاون الأمني بين مصر وإسرائيل”.

وقد كانت رفح في قلب العملية الأمنية الّتي شنّها الجيش في 2013 في شبه الجزيرة ضدّ التمرّد الجهادي. ويسكن في المدينة قبائل تمتدّ تشعباتها إلى ما بعد الحدود حتّى رفح الفلسطينية وقطاع غزّة كلّه. وأعطت إسرائيل إلى مصر الضوء الأخضر لنشر قوّاتها ودبّاباتها وطائرات الأباتشي في المنطقة منزوعة السلاح المنصوص عليها في الاتّفاق الإسرائيلي المصري في مارس 1979. وتسبّب تدمير أكثر من 1600 نفق في خنق قطاع غزّة وسكّانها الـ 1.9 مليون المحاصرين من قبل إسرائيل ومصر منذ سيطرة حماس على القطاع في عام 2006، وكان هذا ضربة لسكان رفح حيث كانت الأنفاق مصدر دخلهم الرئيس.

ورغم تبريرات الرئيس السيسي والتعويضات المقدّمة للعائلات -900 جنيه مصر (نحو 107 يورو) أي ما يعادل إيجار 3 أشهر- تمّ النظر إلى الإخلاء كـ”عقاب جماعي” و”ظلم”، وندّدت منظمة العفو الدولية بلا شرعية بـ”عمليات الإجلاء القسري” و”الهدم التعسفي”. وقد تمّ إعطاء 48 ساعة فقط للعائلات خلال عمليات الإجلاء الأولى وتأخرت التعويضات، فوجد العديد من السكان صعوبة في إيجاد مسكن في العريش، عاصمة المحافظة حيث ينظر إليهم كـ”خونة” وفضّلت بعض العائلات اللجوء إلى المناطق الّتي لم يتمّ إجلاؤها بعد. ووفقًا لعمر عاشور: “على المدى الطويل، هذا سيضعف الأمن من خلال تغذية غضب سكّان سيناء. الناس أصبحوا بلا مأوى بين ليلة وضحاها وتعرّضوا إلى معاملات غير إنسانية، ومنذ ثلاثة عقود تغلي سيناء والأوضاع تزداد سوءًا. كل شيء يصبّ نحو انتفاضة مسلّحة جديدة”. وقد تميّز تاريخ سيناء بعلاقة صراع بين الشعب -معظمه من البدو- والسلطة المركزية. ومنذ استعادتها من إسرائيل في 1982، تمّ تهميش سكانها من قبل الدولة الّتي تميل إلى النظر إليهم كمخبرين محتملين أو إرهابيين أو مهرّبين. وغذا القمع الشرس واعتقال الآلاف من البدو بعد هجمات طابا ونويبع في أكتوبر 2004 وهجمات شرم الشيخ في يوليو 2005 الرغبة في الانتقام من قوّات الأمن.

حظر تجوّل في شمال سيناء

ولم يكف التمرّد المحلي عن التضخم حيث استفادت الجماعات ذات المصالح المتباينة من حالة الفلتان الأمني الّذي نتج عن ثورة 2011 وتدفّق الأسلحة من ليبيا والسودان. وفي عام 2012، حذّر وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السياسي ضبّاطه من عدم اللجوء إلى القمع معتقدًا أنّ من شأنه أن يوّلد “عدوًّا داخليًّـا ناقمًا علينا”. ولكن فرض في أكتوبر حظر تجوّل في شمال سيناء. ونصبت نقاط تفتيش على جميع الطرق وتقطع الخطوط الهاتفية والإنترنت لأكثر من 16 ساعة في اليوم ونضبت محطّات الوقود وكثّف الجيش المصري من غاراته الجوية على المقاتلين مخلّفًا أحيانًا ضحايا من بين السكان.

ولئن حدّت من هامش عمل الجهاديين، فإنّ هذه العمليات ذات تأثير محدود إذ يذوب المقاتلون -معظمهم من القبائل المحلية- وسط السكان بمساعدة من شركائهم. وفي نوفمبر، أكّد عضو في أنصار بيت المقدس لوكالة رويترز: “ما يحدث هو أنّ الجيش أثبت ضعفه. ولكني أقول له شكرًا؛ لأنّ هذا القرار سيدفع المزيد من الناس للالتحاق بنهجنا”.

لوموند – التقرير

وطن- قتل فلسطيني على الأقل مساء أمس الجمعة، في أطلاق نار من الجيش المصري على غرب مدينة رفح قرب المعبر بين مصر والقطاع، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

ولم يتضح على الفور أي تفاصيل إضافية عن الحادث، أو الظروف التي أدت لوقوعه، ولكن المنطقة تشتهر بوجود الأنفاق تحت الأرض، والتي تربط بين شطري رفح الفلسطينية والمصرية، كما أنها تشهد عمليات تهريب منتظمة باستمرار.

وقد تم إلقاء القبض على ثلاثة فلسطينيين أيضا من قبل اقوات المصرية بحسب ما أفاد المصدر الفلسطيني.

طارق الزمر: القوات التي تتدرب على اقتحام المساجد لا تمثل جيش مصر وإنما جيش هولاكو

وكان صياد فلسطيني تعرض للإصابة في 13 ديسمبر/ كانون الأول برصاص أطلق عليه من نقطة مراقبة قبالة شواطئ رفح على الحدود المصرية جنوب قطاع غزة بحسب ما أفاد تلفزيون الأقصى الذي تديره حركة حماس.

وبدأت القوات المصرية حملة واسعة النطاق لإخلاء المنطقة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة في مدينة رفح، من السكان، وبدأت بهدم الأنفاق التي كانت تستخدم للتهريب.

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أعلنت مساء أمس الجمعة، أن فلسطينيا قُتل برصاص جنود من الجيش المصري على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وشيّع، اليوم السبت، أهالي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، جثمان الفتى زكي الهوبي المقتول علي أيدي (القوات المصرية)، وقالت والدته ، وهي تبكي: “والله ابني غلبان (لا حول له)، خرج من الحصار ليبحث عن لقمة عيش، وين مؤسسات حقوق الإنسان”.- بحسب وكالة أناضول–

وطالبت العائلة “الهوبي”، اليوم السبت، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية مصرية مشتركة للتحقيق في ملابسات حادثة مقلته ، وعبّرت العائلة في بيان، تلته خلال مؤتمر صحفي عقد أمام خيمة عزاء الفتى الهوبي، مساء اليوم السبت، عن شجبها واستنكارها لما وصفته بـ”الجريمة البشعة والنكراء”.

وطالبت العائلة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمدالله بـ”ضرورة التدخل الفوري والعاجل والسريع في الحادثة”.

وأضافت العائلة: “نذكر الجيش المصري (الذي تتهمه بأنه وراء قتله) أن العلاقة التي بيننا هي علاقة أخوة وقرابة ونسب، وأن العدو المشترك بيننا وبين إخواننا المصريين هو العدو الإسرائيلي”.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، قد اعتبرت على لسان القيادي فيها صلاح البردويل، حادثة قتل الفتى الهوبي “سابقة خطيرة”.

فيما وصف الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة إياد البزم حادث قتل الهوبي بـ”التطور الخطير، والاستخدام المفرط من الجيش المصري ولا ينسجم مع علاقة الجوار بين الأشقاء”.

هذا ولم يعلق الجيش المصري على الحادثة حتى الأن.

ما حقيقة فيديو الغارات الجوية المصرية على مواقع المتشددين في سيناء؟

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: إن تهجير أهالي رفح جائز شرعًا بشروط.
وأوضح في بيان أصدره ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء مؤخراً حول مدى شرعية عمليات نقل مجموعة من مواطني شمال سيناء إلى مناطق آمنة بعيداً عن التفجيرات والممارسات الإرهابية- أن هذا مما يجوز فعله لأن الضرر الذي يهدد الوطن فضلاً عن أهالي هذه المناطق، محقَّق في هذه الحالة، ومن المقرر أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وأن دفع الضرر العام مقدم على الضرر الخاص.

وأشار المفتي إلى أن مؤسسات الدولة المنوط بها الحفاظ على أمن الوطن واستقراره يحق لها إخلاء أية منطقة لضرورة قصوى لا يمكن تفاديها، وضرب فضيلة المفتي مثلاً لحالات الضرورة بوجود فيضانات عارمة أو خطر إرهابي محقق يهدد الأمن القومي لمجموع المواطنين وفي مقدمتهم أهل المنطقة التي يتم إخلاؤها .

وشدد، على أن رجال الأمن من الجيش والشرطة قادرون على تحقيق النصر على الإرهاب وإعادة الأمن إلى ربوع سيناء بشكل كامل وتطهير كل شبر من دنس الإرهاب، موضحًا أن “سيناء ستظل مقبرة للمتربصين والأعداء دائمًا وأبدًا بعون الله”.

وأكد أن أهالي سيناء وطنيتهم معلومة ولا يجوز المزايدة عليها بأي وجه من الوجوه، مبينًا أن كتب التاريخ المصري في كافة مراحله تؤكد أن السيناوية كانوا دائمًا شوكة في ظهور العدوان على مصر، وحصناً منيعاً ضد كل ما يهدد أمن الوطن والمواطنين.

وشدد د.علام، على وجود عدد من الضوابط الشرعية التي يجب أن تلتزم بها الدولة حال إقدامها على تفادي مخاطر الضرورات التي تستلزم إخلاء منطقة من مناطقها الحدودية أو الداخلية من سكانها، موضحًا أن هذه الضوابط تتمثل في إيواء المنقولين في أماكن لا تقل إن لم تزد عن الأماكن المنقولين منها، وإمدادهم بلوازم الحياة من مطعم ومشرب وملبس وتعليم وصحة وخدمات، وإعطائهم التعويضات المالية التي تناسب مغادرتهم أماكنهم التي ارتبطوا بها سنين عددًا، مطالبًا الجميع بالتعاون مع الدولة وأجهزتها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .

وأبدى ثقته في تعاون أهل سيناء الحبيبة الكامل واستجابتهم السريعة لنداء الوطن في الحفاظ على أمنه واستقراره ومقدراته وصد خطر الإرهاب الداهم .