الوسم: سيناء

قال الحاخام الإسرائيلي “نير بن آرتسي” إن مصر ستشهد حروباً داخلية حادة خلال الفترة المقبلة، زاعماً أن “الجماعات الإرهابية” وحركة حماس سيشعلون الأجواء في شبه جزيرة سيناء، ومن ثم ستتمدد الفوضى إلى باقي أنحاء البلاد، وحينها يمكن أن تشتعل ثورة جديدة في مصر.وفق قوله

 

وأضاف الحاخام الإسرائيلي في عظته الأسبوعية التي ترجمتها وطن أن الرئيس محمود عباس وحماس ينتظران اليوم ظهور رؤية ترامب حيال أزمات منطقة الشرق الأوسط.

 

واعتبر “بن آرتسي” أن جميع البلدان الأوروبية لا يمكن أن تعيش في سلام وهدوء، لأنه يوجد على أراضيها ملايين المسلمين!.

 

ودعا الحاخام الإسرائيلي اليهود الذين يعيشون خارج إسرائيل أن يأتوا إلى إسرائيل على وجه السرعة.

 

شنت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية آيات عرابي، هجوما حادا على المتحدث العسكري المصري السابق، العميد محمد سمير، وذلك على إثر مقال له هاجم فيه من انتقد زيجاته الكثيرة ناعتا إياهم بـ”الرعاع”.

 

وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”، موجهة حديثها إلى المتحدث العسكري السابق: “الرعاع يا هذا هم من يرسلون وفداً من مخابراتهم النكتة للأرض المحتلة للتعاون مع أسيادهم في مخابرات العدو لاسقاط الرئيس المنتخب في شهر مارس 2013”.

 

وأضافت “عرابي” أن “الرعاع يا هذا هم من يعلن المجرم المنقلب فيهم أنه على اتصال بوزير الدفاع الأمريكي ليل نهار ثم يصمتون وهم يضعون ذيولهم بين أرجلهم ويتبجحون بتسمية أنفسهم جيشاً.. ومن يسمحون لطائرات العدو بعمل (شوبينج) في سيناء وبقصف المسلمين الخارجين من المساجد فيها”.

 

وأردفت قائلة: “الرعاع يا هذا هم من يهجرون مدناً بأوامر أسيادهم ثم يتبجحون ويسمون أنفسهم جيشاً..ومن يأسر العدو منهم 8 آلاف وتصل دباباته إلى مشارف العاصمة ثم ينصبون على السذج ويدعون أنهم انتصروا ويقولوا أن مسخرة أكتوبر تُدرس في اعظم المعاهد البيطرية ومعاهد الصرف الصحي”.

 

وتابعت مهاجمة العميد محمد سمير بالقول: “الرعاع يا هذا هم من يُهزمون في عدة حروب متوالية ثم تواتيهم البجاحة ليكذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وينسبون له حديثا باطلا لم يقله ويسمون انفسهم “خير اجناد الارض”..ومن يتلقون صدقة سنوية (1.3 مليار دولار) من امريكا ثم يكذبون على البسطاء ويقولون انهم اسروا قائد الاسطول السادس ليتحولوا في نظر العالم الى نكتة”.

 

واستطردت قائلة: “الرعاع هم من يبيعون قطعاً من ارض البلد التي يحتلونها بالوكالة ويرفعون السلاح على الناس..ومن لم يذوقوا نصرا طيلة حياتهم التعسة منذ انشأ جيشهم المحتل البريطاني ثم يتبجحون ويكذبون ويقولون للناس ان عصاباتهم تلك جيش”.

 

واختتمت قائلة: “الرعاع هم من يستأسدون على العزل بينما يمسح الف مسلح في سيناء بكرامتهم المبعثرة أصلا ارض سيناء”.

 

 

علقت الناشطة السياسية والمعارضة السياسية، آيات عرابي، على الذكرى الـ69 للنكبة الفلسطينية التي تصادف الـ15 من آيار/مايو من كل عام، معتبرة أنه في مثل هذا اليوم دخلت الجيوش العربية فلسطين لتسليمها للعدو، وفق قولها.

 

وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:”في مصر تراجع النقراشي فجأة عن موقفه المتعنت السابق ودعى في البرلمان لدخول جيش فاروق إلى فلسطين وقال أن بريطانيا هي التي شجعته على ذلك”.

 

وأوضحت أنه “تم سحب متطوعي الإخوان المسلمين بعد أن احرزوا عدداً من الانتصارات على العصابات الصهيونية ليتم اعتقالهم في سجون الملك فاروق”، مضيفة أن “المقبور عبد الناصر كان يلتقي بيجال يادين وزير خارجية العدو لاحقاً وضابط المخابرات الصهيوني يروحام كوهين في الفلوجة في شهر نوفمبر بعد شهور من مجزرة دير ياسين”.

 

واوضحت “عرابي” أن “غزة نفسها سلمها المدعو الدجوي للعدو بعد ان استسلم وخرج على الشاشات ليشكر العدو الصهيوني ووقتها حكى مصطفى أمين لعبد الناصر فوعد باقالته ثم رقاه لما عاد لرتبة الفريق وعينه ليحاكم المسلمين ويحكم عليهم بالاعدام”، مؤكدة أن “هزيمة 67 وهزيمة 73 لم تكن حروباً من اجل فلسطين كما يدعي العسكر”.

 

وأوضحت أن “المخلوع من بعدهم حاصر غزة..المأفون الانقلابي الحالي لم يكتف بحصار غزة واغراق الانفاق بل يتعاون بشكل فاضح مع العدو لاقامة دولة فلسطينية في سيناء ضد رغبة الفلسطينيين”، مؤكدة أنه “لم يحارب أي منهم من أجل فلسطين دقيقة واحدة بل ساهموا في تسليمها”.

 

وأوضحت “عرابي” أن  مصر لم تساهم في “نجدة فلسطين الا مرة واحدة حين ارسل الرئيس مرسي فك الله اسره, رئيس وزراءه إلى غزة وهي تحت القصف مما ادى للتوصل لاتفاق وقف اطلاق نار مشرف وقام بتسليح المقاومة الفلسطينية كما قالت الصحف الامريكية ونقلت عنها الصحف الانقلابية”.

 

وتوجهت “عرابي” بحديثها للزعماء العرب مطالبة إياهم بعدم المتاجرة بفلسطين، قائلة: “لا يضعن أحدكم اسم فلسطين على لسانه..لا يتبجحن أحدكم أيها الخونة بأكاذيب عن كفاح مزعوم من أجل فلسطين..مصر تحت حكم العسكر لم تدفع قطرة دم واحدة من اجل فلسطين بل ان مصر تحت الاحتلال (المستمر حتى الآن) ساعدت في تسليم فلسطين للعدو”.

 

واختتمت تدوينتها قائلة: “مصر المحتلة لم تفعل شيئاً من أجل فلسطين بل ساعدت في تسليم فلسطين”، مضيفة “كل الخونة والطراطير العرب مهما قالوا، فهم شركاء في تسليم فلسطين وفي توطيد سلطة العدو في فلسطين”.

 

 

في وقتٍ سابق من هذا الشهر، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض. وخلال اجتماعهما، أكّد ترامب للسيسي أنه “معاً… سنحارب الإرهاب”. وهذا خبر سارّ بالنسبة للرئيس المصري. فبعد سنوات من العلاقات الثنائية المتوترة، تحتضن إدارة ترامب مصر باعتبارها شريكاً في مكافحة الإرهاب. إلّا أنّه من غير الواضح ما إذا كانت مصر بالفعل من الأصول المفيدة في المعركة الأكثر إلحاحاً ضد الإرهاب، أي الحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية».

 

ويسلّط فيديو انتشر قبل أسبوعين الضوء على المشكلة. فقد تمّ بثه على شبكة تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» وأظهر جنوداً مصريين في شبه جزيرة سيناء يعدمون بصورة عاجلة وبإجراءات موجزة عدد قليل من السجناء الإسلاميين المتمردين المزعومين. وباستثناء عما يبدو وكأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، أظهرت القاهرة حتى الآن إحجاماً هائلاً وعجزاً كبيراً عن استئصال تنظيم «الدولة الإسلامية» من الأراضي المصرية. وإذا كانت إدارة ترامب تريد شريكاً، فعليها الاستفادة من علاقتها المزدهرة مع حكومة السيسي لمساعدة القاهرة على تحسين ممارساتها لمكافحة الإرهاب.

 

ومنذ عام 2011، تتكبد مصر خسائر ضد تمرد صغير عددياً إنما فتاك في سيناء. ورغم عديد جيشها الثابت البالغ قوامه 440 ألف عسكري والمساعدات العسكرية الأمريكية السنوية بقيمة 1.3 مليار دولار التي تلقتها خلال السنوات الخمس الماضية، إلّا أنّ مصر عجزت عن احتواء – أو أقل بكثير وضع حدّ لتقدّم – متمردين يقدّر عددهم بنحو 600-1000 شخص. وبالفعل، يبدو أن سجل إنجازات المتمردين المتمركزين في سيناء حافلاً ومتنامياً. فمنذ عام 2014 – عندما أعلنت جماعة محلية من المتمردين، تُعرف باسم «أنصار بيت المقدس»، مبايعتها لتنظيم «الدولة الإسلامية» – أسقطت الجماعة مروحيةً عسكرية مصرية، ودمرت دبابةً قتالية من طراز “أم-60″، وأغرقت زورق دورية مصري، وقصفت طائرة ركاب روسية ، مما أسفر عن مقتل 224 مدنياً.

 

وخلال الفترة نفسها، قتل تنظيم «الدولة الإسلامية» ما يقدر بنحو 2000 من ضباط الجيش ورجال الشرطة المصريين في سيناء. ولكنهم ليسوا الضحايا الوحيدين. فقد استهدف التنظيم المسيحيين أيضاً، مما تسبّب بنزوح جماعي لتلك الأقلية من شبه الجزيرة. فقبل أسابيع قليلة، شنّ تنظيم «داعش» هجوماً على دير القديسة كاثرين وهو أحد أقدم الأديرة في العالم.

 

كما أن الجيش المصري نفسه العاجز عن حماية مسيحيي سيناء لم يتمكن أيضاً من ضمان أمن «القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين» التي يناهز عددها 1700 عنصر والمتمركزة في المنطقة لمراقبة تطبيق بنود معاهدة السلام الإسرائيلية-المصرية. وبناءً على ذلك، انتقلت القوة – التي تضم حوالي 700 جندي أمريكي – من قاعدتها في الشمال إلى جنوب سيناء الأكثر أماناً نسبياً. كما أن تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدّد أمن إسرائيل، حيث يطلق بين الحين والآخر صواريخ عشوائية عبر الحدود باتجاه مدينة إيلات. وبدورها، منعت إسرائيل مواطنيها في الشهر الماضي من دخول سيناء. وفي غضون ذلك، يمتدّ الإرهاب من شبه الجزيرة إلى وادي النيل والدلتا اللذان كانا هادئان سابقاً، حيث أصبحت الهجمات على رجال الشرطة وتفجير الكنائس القبطية أمراً روتينياً.

 

وتتطور إستراتيجية تنظيم «الدولة الإسلامية» وتكتيكاته وقيادته. فبعد أن كان المتمردون مجرد تعبيرٍ محلي عن سكان بدو مغبونين، إلّا أنّهم يوجهون اليوم أنظارهم نحو الرقة بشكل متزايد. ونتيجةً لذلك، حصلوا على تمويل إضافي وشنوا حملات إعلامية أكثر احترافاً، وحوّلوا تركزيهم من دون خجل نحو قتل المسيحيين. كما يتكيّف فرع تنظيم «داعش» في مصر للتكنولوجيات الأكثر فتكاً – مثل العبوات الناسفة الخارقة – وبتأثير كبير ضد قوات الحكومة، ليحذو حذو تنظيم «الدولة الإسلامية» الأم  ويؤجج الطائفية.

 

وفي ظل تطوّر ما يسمى بـ «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية»، طغى الجمود على النهج العسكري لمصر. وحيث تركز القوات البرية المصرية على الأنشطة والضرورات الاقتصادية والحفاظ على القوة، لا تدخل دوماً وبشكل استباقي في مواجهة مع العدو. عوضاً عن ذلك، تتعرض للاستنزاف بوتيرةٍ بطيئة بسبب الكمائن والعبوات المزروعة على جوانب الطريق. كما أن مصر تضع أمنها في عهدة سلاح الجو الإسرائيلي بشكل متزايد، حيث لديه الآن الضوء الأخضر لاستهداف الإرهابيين عبر الطائرات المأهولة، والطائرات بدون طيار التي تحلق في الأجواء المصرية. فإسرائيل “تجز العشب” في سيناء، لكنها لا تعكس مكاسب الأراضي التي استولى عليها تنظيم «الدولة الإسلامية»، وهو هدف سيتطلب نشر قوات برية (غير إسرائيلية) على الأرض.

 

وبالنسبة للكثيرين في واشنطن، تُعتبر القوة النسبية التي يتمتع بها تنظيم «الدولة الإسلامية» مسألةً مقلقة. فقد تتمكن إدارة ترامب من عدم إيلاء الأولوية لمسألة حقوق الإنسان الشائكة مع القاهرة أو تجاهلها، لكنها لا تستطيع القيام بالمثل فيما يخص بروز تنظيم «داعش» في الدولة العربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان. ولكن بعد مرور 40 عاماً تقريباً وتلقي مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 50 مليار دولار منذ اتفاقية “كامب ديفيد”، يتضح أن المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة للقوات المسلحة المصرية لم تفلح في تمكين الجيش ولو بالحدّ الأدنى، كما لم تعزز عزم القيادة في القاهرة على نشر قواتها لتنفيذ مهام قتالية صعبة.

 

ويقيناً أنّ هذه المساعدة قد تسهم في منع بعض السيناريوهات الأسوأ. فمن المرجح على سبيل المثال أن تكون المساعدة العسكرية الأمريكية قد أثنت القاهرة عن التقرّب من موسكو. وربما تساعد أيضاً على تفادي انهيار الدولة الذي قد ترافقه هجرة الملايين من المصريين إلى أوروبا. لكن يتعين على واشنطن إيجاد وسائل جديدة واستثنائية لتشجيع القيادة السياسية في القاهرة على حثّ الجيش على القيام بمهامه بفعالية أكبر، لا سيما عمليات مكافحة التمرد. وكانت مصر قد طلبت مؤخراً وحصلت على تدريب أمريكي حول الكشف عن العبوات الناسفة وتفكيكها. واستناداً إلى أدائه، فإنّ الجيش المصري أيضاً بحاجةٍ ماسة إلى التدريب على تكتيكات مكافحة التمرد، وربما إلى مساعدة على الأرض وتدريب من عناصر أمريكيين. ومن شأن دعم تقني أمريكي مماثل أن يتخطى العمليات الناشطة [التأثير الحركي] ليشمل جوانب أخرى من حملات مكافحة التمرد المعاصرة، على غرار التنمية الاقتصادية وبعث الرسائل الدبلوماسية العامة.

 

كما يجب على الولايات المتحدة أن تحث مصر على إجراء تغييرات في عمليات شرائها للمعدات العسكرية الأمريكية، التي تشتريها بمساعداتٍ مالية من الولايات المتحدة. ونظراً للتهديدات التي تواجهها مصر، والمرتبطة بشكل شبه حصري بالإرهاب وبالتالي بأمن الحدود، لا يوجد سبب منطقي لهذا النوع من الأسلحة الثمينة التي لطالما منحتها القاهرة أولوية، بما فيها الدبابات والطائرات المقاتلة والسفن الحربية البرمائية/حاملات المروحيات، والصواريخ المطورة البعيدة المدى. وسيكون من المفيد إلى حدّ أكبر أن تُقْدِم القاهرة على شراء المزيد من مروحيات “بلاك هوك” لتحسين قدرات الجيش على الرد السريع، وأن تُنفق المال لمساعدته على تحسين المراقبة، والاستحواذ على الأهداف، والاستطلاع من خلال “أنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستيلاء على الأهداف والاستطلاع” (ISTAR) التي قد تعزّز عمليات مكافحة التمرد.

 

ومن المؤكد أن الجيش المصري سوف يتردد في قبول الاقتراحات الأمريكية في هذا الصدد. ونظراً إلى أن فرض شروط للحصول على المساعدات الأمريكية لم ينجح في الماضي، يتعين على إدارة ترامب أن تركّز على المحفزات، بما فيها الاستفادة من “التمويل من خلال التدفقات المالية”، وهو امتياز سمح لمصر حتى عام 2015، باستخدام المساعدات المالية الأمريكية المستقبلية كائتمان لشراء أنظمة أسلحة باهظة الثمن. وبإمكان واشنطن أن تعيد تطبيق التمويل من خلال التدفقات النقدية، الذي ألغي في عام 2015 بعد الانقلاب العسكري، ولكن فقط لشراء المعدات التي تعتبرها وزارة الدفاع الأمريكية متعلقة بعمليات مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.

 

يتعين على واشنطن أيضاً أن تنظر في زيادة تمويل برنامج تعليم وتدريب الجيش المصري المتواضع أساساً، الذي يُعرف باسم برنامج “التعليم والتدريب العسكري الدولي” (IMET). ففي عام 2016، خصّصت وزارة الخارجية الأمريكية 1.8 مليون دولار فقط لهذا المسعى. وبالمقارنة، تمّ في العام نفسه منح الأردن – الذي يساوي حجم جيشه 15 في المائة من حجم الجيش المصري – 3.8 مليون دولار للتدريب العسكري. يتعين على الإدارة الأمريكية النظر في إعادة إدخال أو تخصيص جزء من المبلغ المخصص لمصر والبالغ 1.3 مليار دولار ضمن برنامج التمويل العسكري الخارجي الأمريكي، من أجل دعم هذه البرامج مع التركيز بشكل خاص على تعريف المزيد من الضباط المصريين على التقنيات الحديثة لمكافحة التمرد.

 

وأخيراً، على الرغم من تمسّك مصر بتدريبات عسكرية واسعة النطاق تهدف إلى الاستعداد لمحاربة دولة قومية، يتعين على واشنطن إلغاء عملية “النجم الساطع” السنوية بشكل جذري أو إعادة تصميمها. ففي الماضي، حافظت الولايات المتحدة على هذا التدريب الذي يدوم لأسابيع مع مصر، وقد انطوى في عدة مرات على مناورات إنزال برمائية، وقفزات جوية، ومناورات واسعة النطاق بالدبابات. وتكمن المشكلة بالطبع في أن مصر ليس لديها أي دولٍ أعداء، مما يجعل هذه المناورات في غير محلها. ونظراً للمصالح المكتسبة في القاهرة وواشنطن، قد يكون من الصعب إنهاء عملية “النجم الساطع” بالكامل، لكن لا بدّ من إعادة توجيه قسم كبير من المناورة للتركيز على عمليات مكافحة الإرهاب، وهو ما تحتاجه مصر حقاً.

 

إن مصر لن تتغير بسهولة، حتى من خلال وسائل تصبّ، وفقاً لمعظم المراقبين، في مصلحة البلاد الذاتية. ومع ذلك، يجب على واشنطن أن تواصل الضغط على القاهرة للقيام بذلك، لأن نجاحها في محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» في سيناء وفي جميع أنحاء البلاد يعود بالفائدة على مصالح الأمن القومي الأمريكي.

 

وخلال اجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض في وقتٍ سابق من هذا الشهر، قال السيسي للرئيس الأمريكي، “ستجدني أنا ومصر بجانبك [في الوقت الذي تقوم فيه] بتنفيذ استراتيجية مواجهة الإرهاب والقضاء عليه”. ولا شكّ في أن السيسي صادِقْ في دعمه للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية». وفي هذا الصدد، فإنه يؤيد أيضاً الجهود العسكرية الإسرائيلية. غير أن السؤال الحقيقي الذي يُطرح هو إلى أي مدى تلتزم مصر بحربها الخاصة ضد الإرهاب؟

 

ديفيد شينكر هو زميل “أوفزين” ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن.

وسط مخاوف من توغل سيطرة تنظيم داعش على شبه جزيرة سيناء، سلطت وكالة رويتزر الضوء على شهادات أهل “سيناء” معبرةً عن خوفهم من إستراتيجية “داعش” الممنهجة لإحكام سيطرتها على سيناء، خلال سعيها لفرض خلافة إسلامية كما تدعي.

 

ونقلت الوكالة في تقرير لها، عن “شاهر سعيد”، الذي تعرض لكمين أعدته “داعش” على طريق العريش، قوله: “أن التنظيم كان قد أوقف شاحنة تحمل صناديق سجائر، ليقوم بعد عناصر من داعش بإجبار السائق على الخروج من الشاحنة، وتعرية نصفه العلوي، قبل أن يربطوه إلى واحد من أبواب السيارة، ويضربوه على ظهره أكثر من 10 مرات، وأخيراً حرقوا كل “كراتين” السجائر التي كان يحملها، ثم تركوه يذهب مع تحذير بعدم بيع السجائر مجددًا.

 

وتابعت الوكالة، أن بعد إجراء مقابلات مع سكان شمال سيناء، ومراجعة الفيديوهات التي نشرها التنظيم، بات من الواضح أن “داعش” تحاول فرض تفسيرها المتشدد للإسلام على السكان المحليين لأول مرة، فوفقًا لفيديوهات التنظيم التي راجعتها الوكالة، قامت “داعش” بإنشاء قوات أمنية للأخلاق تعرف باسم “حسبة”، لفرض ضوابط على هؤلاء ممن يرتكبون تجاوزات سواء بالتدخين أو حلق اللحى بالنسبة للرجال، أو كشف الوجه بالنسبة للنساء.

 

ما اعتبرته الوكالة مؤشر خطر واضح، هو التغيير الجذري في سياسات “داعش” مؤخرًا، فبعد تركيزها السابق على قتل الجنود وضباط الشرطة في شبه جزيرة سيناء، انتقلت  لتتوسع في عملياتها باستهداف المسيحيين داخل وخارج سيناء، مشيرةً إلى أن التوسع في الدائرة الجغرافية لعمليات التنظيم وعناصره المستهدفة، أصبح يمثل تحديًا للرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

واستطردت: أن تطور منهجية عمليات “داعش” يعكس توسع نطاق نفوذها في مصر واحدة من أكبر وأهم الدول العربية، خاصةً في ظل النكسات التي يُمنى بها التنظيم في سوريا، والعراق، وليبيا، وعلى الرغم من أن التنظيم حتى الآن فشل في الاستيلاء على الأرض، إلا أن جهوده لبث الفتنة الطائفية تجرى على قدم وساق، معتبرةً أن ندرة دخول الصحفيين إلى سيناء يمثل دليلًا على نجاح إستراتيجية “داعش”.

 

وعددت الوكالة، حالات الخوف التي تسبب فيها التنظيم للسكان المحليين، مشيرةً إلى واحد من الفيديوهات التي تداولتها المواقع الإلكترونية للتنظيم في أواخر شهر مارس الماضي، وفيه يظهر عناصر من “حسبة داعش” يقومون بحرق المخدرات والسجائر المصادرة، وتدمير المقابر والأضرحة.

 

مقطع فيديو آخر تعرضت له “رويترز”، إلا أنها لم تعرضه لعدم ثبوت صحة مصداقيته وإزالته من على شبكة الإنترنت بعد فترة من عرضه، يظهر فيه عنصر من “حسبة داعش” بوجهه يعلن أن التنظيم سوف يعاقب المنشقين، بحسب تفسيره المتشدد، في الوقت الذي يظهر فيه آخرون يضربون رجل لأنبوبة بلاستيكية، ويقطعون رأس اثنين من أتباع الصوفية متهمين إياهم بالردة.

 

من جانبه رفض المتحدث باسم الجيش التعليق على حوادث شمال سيناء، إلا أنه أكد أن التنظيم يحاول فرض سيطرته، متابعًا أنهم لا يقولون أنهم نجحوا في القضاء على داعش بالكامل إلا أن التنظيم ضعيف رغم ذلك.

 

ووفقًا لأهل سيناء، فإن 11 قرية من أصل 14 يقعون على الطريق الذي يفصل بين رفح والشيخ زويد تم هجرهم، الشوارع خالية، والمنازل مدمرة، واستشهدت الوكالة بواحد من سكان قرية الزهير التي هجرها نصف سكانها، سليمان أبو حميد، قوله: ” نعيش وأسرتي على الزراعة فإذا تركت بلدتي وذهب إلى العريش، بل وتمكنت من إيجاد شقة، فمن أين أتي بنقود للمعيشة، فالقوات الأمنية لم تكتفي بمحاصرة الإرهابيين وإنما حاصرتنا أيضًا”.

في واقعة تكشف مدى الإنهيار الذي وصلت له مصر وخاصة فيما يتعلق بالوضع الإسرائيلي، كشفت دراسة إسرائيلة حديثة، عن ان الخطر الاستراتيجي الذي كانت تمثله مصر على إسرائيل أصبح في عداد الماضي، مشيدا بما وصل له التعاون بين الجيشين المصري والإسرائيلي.

 

وأكدت الدراسة، أن مصر تحولت إلى دولة فقيرة، تعاني من الإرهاب، وذات كثافة سكانية، وليس باستطاعتها أن تنتج المواد الغذائية الأساسية اللازمة لأولئك السكان.

 

وقال الباحث الإسرائيلي “يتسحاق دغاني”، في دراسته، التي ترجمتها “رأي اليوم”: “لا أتردد بأن أستنتج أن مصر على بعد مسافة قصيرة من التحول لدولة فاشلة. تكمن المفارقة في أن مصر كانت إحدى الممالك الأولى والأكثر نظامًا في التاريخ البشري”، مضيفا أن “معاهدة السلام مع مصر قائمة ومستمرة حتى الآن، لم يتم خرقها ولو مرة واحدة، لكنها خضعت لاختبارات كثيرة على مر الزمن”.

 

وأضافت الدراسة أنه، “حتى في الوقت الذي حكم مصر شخص تابع للإخوان المسلمين، وهو محمد مرسي، لم يلغ المعاهدة رغم إعلانه بأنّه سيفعل ذلك، ورغم تأثره بأيديولوجية معاداة (الإسرائيليين) التي يتبعها الإخوان المسلمين”.

 

ولفتت الدراسة إلى  أنه مع اندلاع “الربيع العربي” بدأت مصر تعاني مما وصفته بـ “إرهاب الإسلام المتطرف”، مشيرة إلى أن جزء من الإرهابيين وجدوا مأوى ومنطقة للأنشطة في شبه جزيرة سيناء.
وكشفت الدراسة أن قدرات المصريين القتالية محدودة ضد الإرهاب هناك، وقد طلبوا من “إسرائيل” إدخال وحدات جيش لسيناء وعربات مدرعة كانت ممنوعة من الدخول إلى هناك حسب معاهدة السلام، لافتة إلى أنّ إسرائيل لم توافق فقط على ذلك، بل تساعد اليوم بشكل نشط مصر في قتالها ضدّ الإرهاب.

 

وعلق “يتسحاق دغاني” مادحا المستوى المرتفع للتنسيق بين إسرائيل ومصر قائلا: “لو كان هناك شخص تنبأ  قبل سنوات بأن إسرائيل ومصر ستتعاونان في حرب ضد المسلمين لكان لزامًا أن تتم معالجته في مؤسسة تناسب حالته، لكن اليوم هذا هو الواقع”.
واختتم قائلا: ليس هناك شك في أن مصر خرجت، كما هو واضح منذ فترة طويلة، من دوامة القتال ضد إسرائيل، اليوم ليست مصر فقط لا تُشكل تهديدًا استراتيجيًا على إسرائيل؛ بل أيضًا يتعاون الجيش المصري مع الجيش الإسرائيلي من أجل منع هجمات إرهابية وإرسال صواريخ من سيناء لداخل مناطق إسرائيل، بما فيها إيلات وجنوب النقب، على حدّ تعبيره.

 

تجدد الحديث مرة أخرى عن صفقة القرن والتنازل عن جزء من أرض سيناء لإقامة وطن للفلسطينيين بديلا عن حدود يونيو 1967، وهو ما أوردته صحيفة “هآرتس” مؤخرا رابطة ذلك بجولة الرئيس الأميركي المرتقبة في الشرق الأوسط، مبينة أنه سيتم إنهاء هذه الصفقة بدعم سعودي وموافقة مصرية وتفهم إسرائيلي وهو ما يعيد القصة من جديد للجدل والنفي والتأكيد بشأنها.

 

سيناء للإيجار 

ففي هذا السياق قال “أمير أورن”، المحلل السياسي بصحيفة “هآرتس” إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -والذي يفترض خروجه في جولة شرق أوسطية في 23 مايو تشمل السعودية ثم إسرائيل – سوف يحمل في جعبته الكثير من الصفقات “العقارية”، المتعلقة بتبادل أراض بالمنطقة، وتأجير مناطق أخرى، على حد قوله.

 

وأوضح أن الفكرة قديمة، عمرها 45 عاما على الأقل، لكن الظروف الآن باتت مواتية لدفعها، مضيفا: “في السعودية، محطة ترامب الأولى، يقترب الأمير الصغير محمد بن سلمان من العرش. الجيل الجديد في بيت سعود، المندفع في سعيه لكبح النفوذ الإيراني في المجال المحيط بالمملكة من العراق وصولا لليمن، يتوقع أيضا أن يعيد اقتراحا مجمدا لتبادل الأراضي يشمل الكثير من الدول، وفقا لسابقة الحدود السعودية والأردنية”.

 

وزعم أنه بالإضافة لعملية تبادل واسعة يخطط لها ترامب بين إسرائيل والفلسطينيين تسبق إقامة دولة فلسطين، سوف تمنح السعودية لمصر موطئ قدم على الضفة الشرقية للبحر الأحمر، لتضعف بذلك معارضة الجمهور المصري لقرار عبد الفتاح السيسي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مضيفا أن مصر سوف تؤجر لفلسطين، دون الانتقاص رسميا من سيادتها، منطقة ملاصقة لغزة في رفح.

 

إسرائيل والفلسطينيون

وكانت نفس الصحيفة قد رددت نفس الكلام من قبل بقولها: “يمكن على سبيل المثال توسيع الإطار الضيق لتبادل الأراضي المقترح بين إسرائيل وبين الفلسطينيين ليكون صفقة رباعية تتضمن أيضًا مصر التي يمكنها تأجير جزءً من سيناء وتضمه لقطاع غزة، والسعودية التي قد تمنح لمصر قطعة من الضفة الشرقية للبحر الأحمر وتحصل على اعتراف بمكانتها ومركزها في الحرم القدسي”.

 

وأضافت: “يمكن أن تنضم سوريا لهذا النادي الرباعي، وتؤجر لإسرائيل قطعة في الجولان، مقابل قطاع بمنطقة الحمه، التي هي منطقة منزوعة السلاح في اتفاقيات الهدنة عام 1949”. من جانبها دعت صحيفة “ماكور ريشون” الإسرائيلية في تقرير سابق لها  نشره موقع “nrg” السيسي للتنازل عن سيناء للفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية مقابل الحصول على الكثير من “الشواكل” (الشيكل هو العملة الإسرائيلية ويساوي 2.34 جنيه مصري).

 

وكتب”حجاي سيجال” رئيس تحرير الصحيفة في مقال بعنوان “هل تقام دولة فلسطينية بسيناء- مقابل المال؟”: “إذا ما ذكرنا قبل نحو عامين تمتم السيسي بكلمات ما حول استعداده لإقامة دولة فلسطينية بسيناء، ظهرت إمكانية أن هذه المسألة أيضا يمكن إنهاؤها معه ومع الفلسطينيين بواسطة أموال مناسبة. الأرض مقابل الشواكل”.

 

مبادرة سلام السيسي  

ويدور الحديث عن مبادرة “سلام” كشفت عنها إذاعة جيش الاحتلال في 8 سبتمبر 2014، وقالت إن عبد الفتاح السيسي طرحها على نظيره الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لكن الأخير رفضها بشدة.

 

وتقضي تلك المبادرة بإقامة دولة فلسطينية على أجزاء واسعة من سيناء ، مقابل تنازل الفلسطينيين عن حدود ما قبل 5 يونيو 1967.

 

ووفقًا للتقرير الإسرائيلي فإن عبد الفتاح السيسي قدم هذه المبادرة لعباس خلال لقاء جمعهما مطلع سبتمبر 2014 بالقاهرة، وعرض عليه مضاعفة مساحة قطاع غزة 5 مرات داخل سيناء.

 

وقالت الإذاعة “إن الحديث يدور عن خطة صيغت على مدى أسابيع، بدعم أمريكي لكن تفاصيلها الكاملة لم تكشف إلا خلال لقاء عباس والسيسي، حيث اقترح الأخير اقتطاع 1600 كيلو متر مربع من سيناء وضمها للقطاع، وهناك يتم إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تحت حكم أبو مازن.

 

لكن في المقابل، وبحسب التقرير، فإن على أبو مازن التنازل عن المطلب الفلسطيني بالعودة لحدود ما قبل 5 يونيو 1967، بالشكل الذي يسهل إيجاد حل لمسألة الحدود بين إسرائيل والفلسطينيين. كما زعم التقرير أن السيسي قال لأبو مازن: ”عمرك الآن 80 عامًا، إذا لم تقبل الاقتراح – سيفعل ذلك من يأتي بعدك”.

 

ردود الأفعال

تقرير إذاعة جيش الاحتلال أحدث ردود افعال واسعة داخل إسرائيل في حينه، وقال “يعقوب بيري” رئيس “الشاباك” السابق ووزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيليى آنذاك، في حديث للبرنامج الإذاعي “صباح الخير إسرائيل”، الذي يقدمه الصحفي “أساف ليبرمان”، إن “كرم السيسي في الاقتراح أذهلنا”.

 

واستدرك الوزير الإسرائيلي السابق: ”السؤال الذي يتردد، وليس لدينا تفاصيل كافية – ماذا سيكون مصير الضفة الغربية وماذا بشأن قضية القدس؟ من الأفضل أن نطلع على تفاصيل المقترح رغم رفض أبو مازن”.

 

 هآرتس وطرح أبريل 2016

كانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قد دعت في 12 أبريل 2016 إلى محاكاة نموذج تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بتأجير سيناء للفلسطينيين، وقال “أمير أورن” المحلل العسكري للصحيفة إنَّ صفقة تنازل مصر عن الجزيرتين “جيدة” بالنسبة لإسرائيل إذ يمكن محاكاتها ليس فقط لحل النزاعات مع الفلسطينيين، بل لإعادة تقسيم الشرق الأوسط بما يتماشى مع مصلحة جميع اللاعبين، بما في ذلك عبر تأجير مصر جزء من سيناء وضمه لقطاع غزة، واستئجار إسرائيل قطاع من الجولان السوري.

 

نفي مصري

وفي محاولة من السلطة في مصر لدفع الشبهة ورفض ما في التقرير اصدرت بيان نفي عبر السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم مؤسسة الرئاسة، جاء فيه:  “إن ما تم ترديده مؤخراً عبر وسائل الإعلام بشأن وجود مقترحات لتوطين الأخوة الفلسطينيين فى سيناء، هو أمر لم يسبق مناقشته أو طرحه على أى مستوى من جانب أى مسئول عربى أو أجنبى مع الجانب المصرى، وأنه من غير المتصور الخوض فى مثل هذه الأطروحات غير الواقعية وغير المقبولة، خاصة أن أرض سيناء جزء عزيز من الوطن، شهد ولا يزال يشهد أغلى التضحيات من جانب أبناء مصر الأبرار.

 

وشدد المُتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة على أهمية عدم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات التي لا تستند إلى الواقع بأي صلة، التي يُثيرها البعض بهدف بث الفتنة وإثارة البلبلة وزعزعة الثقة في الدولة، مشيراً إلى أنه من الأجدى مواصلة العمل على تعزيز وحدة الصف والتكاتف الوطني باعتبارهما السبيل الوحيد للتصدي لمثل هذه الشائعات رفض واعتراض وعلق  جمال عيد، المحامي الحقوقي، ومدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، في تغريدة له، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “تيران وصنافير مصرية، ومن باب الاحتياط سيناء مصرية أيضًا وليست للبيع أو الإيجار، ومسجلة بدماء المصريين وليس لها وكلاء”.

 

وقال رامي شعث، القيادي بجبهة طريق الثورة “ثوار”، إن وجود نية وحديث من الأساس بشأن إعطاء جزء من أرض سيناء للفلسطينيين، أمر يدعو للقلق، حيث إنه من الممكن أن يتم الضغط علي الجانب المصري والنظام الحالي من الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، بشأن إتمام هذا التنازل رغم نفي إسرائيل، مشيرًا إلي أنه من الممكن أن يستغل الدول الراغبة في ذلك العلاقات واحتياج مصر إليهم لتمرير مثل هذه الاتفاقية.

 

وأضاف “شعث”  في تصريحات صحفية: “التنازل عن سيناء كوطن بديل للفلسطينيين؛ يعنى ضمنيًا تنازل العرب جميعهم بما فيهم فلسطين، عن كامل الأراضي الفلسطينية لإسرائيل واليهود، وهو ما يعني أنهم يتركون المسجد الأقصى مقابل أمتار فى سيناء”.

 

المصدر: شبكة رصد المصرية

قال “أمير أورن” المحلل السياسي بصحيفة “هآرتس” إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يفترض خروجه في جولة شرق أوسطية في 23 مايو تشمل السعودية ثم إسرائيل، سوف يحمل في جعبته الكثير من الصفقات “العقارية”، المتعلقة بتبادل أراض بالمنطقة، وتأجير مناطق أخرى، على حد قوله.

 

وأوضح أن الفكرة قديمة، عمرها 45 عاما على الأقل، لكن الظروف الآن باتت مواتية لدفعها، مضيفا :”في السعودية، محطة ترامب الأولى، يقترب الأمير الصغير محمد بن سلمان من العرش. الجيل الجديد في بيت سعود، المندفع في سعيه لكبح النفوذ الإيراني في المجال المحيط بالمملكة من العراق وصولا لليمن، يتوقع أيضا أن يعيد اقتراحا مجمدا لتبادل الأراضي يشمل الكثير من الدول، وفقا لسابقة الحدود السعودية والأردنية”.

 

وزعم أنه بالإضافة لعملية تبادل واسعة يخطط لها ترامب بين إسرائيل والفلسطينيين تسبق إقامة دولة فلسطين، سوف تمنح السعودية لمصر موطئ قدم على الضفة الشرقية للبحر الأحمر، لتضعف بذلك معارضة الجمهور المصري لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مضيفا أن مصر سوف تؤجر لفلسطين، دون الانتقاص رسميا من سيادتها، منطقة ملاصقة لغزة في رفح.

نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تقريرا عن بيع إسرائيل 3 رضيعات مصريات من سيناء, مشيرة إلى أن وثيقة تم الكشف عنها مؤخرًا تميط اللثام عن قصة من نوع مختلف حدثت خلال فترة الحرب مع مصر وسوريا عام 1973، حيث عُثر على 3رضيعات  في سيناء بعثت بهن إسرائيل إلى الخارج ليتم تبنيهن من قبل عائلات مسيحية”.

 

وأضافت الصحيفة الاسرائيلية “بعدما اكتشف مؤخرًا لمراسلات داخلية أجريت بمكتب المراقب العام في إسرائيل من سبتمبر 1973؛ ظهرت ملامح قصة غريبة عن 3 من الأطفال الإناث المصريات اللائي عثر عليهن في سيناء وبعث بهم للخارج ليتم تبنيهن”.

 

“ووفقًا لهذه المراسلات انتقد مسئولون بمكتب المراقب العام رجال النظام العسكري الذي كان يسيطر على شبه الجزيرة المصرية، ورأوا أن القرار بإرسال الفتيات إلى الخارج والتي كانت أكبرهن تبلغ شهرًا فقط، ليس قانونيًا ويعارض اتفاقية جنيف”، بحسب الصحيفة.

 

وأضافت: “الوثيقة الأولى من هذه المراسلات من مكتب “ش هولاند” الذي كان مسئولاً بالقسم القضائي في مكتب المراقب العام؛ وتحكي عن 3رضيعات عثر عليهن بلا عائلة في العريش، ولأنه لم يكن في المنطقة أي مؤسسة لرعاية الرضيعات، كما لم يكن هناك بالمنطقة أو في إسرائيل عائلات مسلمة توافق على تربيتهن؛ اتخذ القرار بإرسالهن إلى عائلات مسيحية في الخارج”.

 

وأوضحت أن “هولاند انتقد بشدة القرار، وأكد أن قرار تبني الأطفال الإسرائيلي ينص على عدم إرسال الأطفال لعائلات من ديانة أخرى لتقوم بتبنيهم، هذا الأمر يتنافى أيضًا مع القانون الدولي واتفاقية جنيف التي وقعت عليها إسرائيل”.

 

ووفقًا للوثائق، فإن “هولاند رأى أن الخطوة غير قانونية وليست أخلاقية”.

 

وذكرت أن “الأمر جرى قبل شهر من اندلاع حرب 1973 وحذر وقتها هولاند من العواقب السياسية للخطوة الإسرائيلية بإرسال الرضيعات للخارج، سواء على الصعيد الدولي، وانتهاك القانون الدولي بنقل رضيعات مسلمات من مناطق محتلة إلى خارج البلاد وتغيير عقيدتهن الإسلامية إلى المسيحية، ما من شأنه أن يؤدي إلى أضرار سياسية، وطالب وقتها هولاند بحل هذه الإشكالية عن طريق وضع الرضيعات المصريات في مؤسسات ملائمة في الضفة الغربية”.

 

وفي ديسمبر الماضي، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن “فضيحة كشفتها وثائق تنشر لأول مرة من قبل الأرشيف الوطني الإسرائيلي تتضمن قيام إسرائيل بإخفاء الآلاف من أطفال يهود اليمن”، والذي تم جلبهم القرن الماضي ضمن سياسة الهجرات الصهيونية لفلسطين وزيادة المستوطنين على يد عملاء الموساد والوكالة اليهودية.

 

ووفقًا للوثائق التي تُقدر بـ3500 ملف، فإن عددًا من الأطباء ساهموا خلال فترة الخمسينيات في إخفاء بيانات هؤلاء الأطفال وتبنيهم بشكل غير قانوني من قبل عائلات إسرائيلية، ولم يتم إجراء أي عمليات بحث عن هؤلاء المفقودين”، موضحة أن أحد الملفات تتحدث على سبيل المثال عن فتاة ولدت عام 1950 وكتب في بياناتها – أن الوالدة اختفت وكل الجهود للبحث عنها باءت بالفشل”.

 

وفي حالة أخرى – ذكرت الصحيفة أنه “تم جلب رضيعة لأحد المشافي الإسرائيلية من قبل والدته، وبعد عام جرت محاولات للبحث عن الوالدين اللذين لم يأتيا بعدها للمشفى، تم إرسال صبية إلى عائلة على سبيل التبني في عام 1954، وردت السلطات الإسرائيلية مزاعم – أن الصبية تركت إسرائيل والأب لم يستدل على مكانه”.

 

وأوضحت أن روزيه كوتشينسكي -إحدى العاملات بمشفى إسرائيل- ورد اسمها بالوثائق والتي شهدت بأن “الأطباء كان يقولون أن الأطفال اليمنيين توفوا، لكن هذا لم يكن صحيحًا؛ لقد أرسلوهم إلى عائلات كي تتبناهم بشكل غير قانوني”.

 

وذكرت الصحيفة أنه في عام 1967 تحدثت صحيفة إسرائيلية كان تسمى (هعولام هازيه) في أحد تقاريرها عن مافيا بيع أطفال اليمن للولايات المتحدة، وسط تزايد ظاهرة اختفاء هؤلاء الأطفال، وفعليًا كان يتم بيع الواحد منهم بـ500 دولار لعائلات أمريكية”.

 

وكان جهاز “الموساد” بدأ في 19 مايو 1950، بإجلاء العراقيين اليهود من بغداد باستخدام طائرات “السي 54 سكاي ماسترز”، حيث كان العدد الذي يُجلى في أولى الطلعات، وصل إلى 175 عراقيًا، وسميت تلك العملية من قبل الموساد باسم”علي بابا”. الحكومة العراقية والإسرائيلية، صدمتا بأعداد المدفوعين نحو الهجرة، فالمتفق عليه أو المتوقع بين الطرفين أن يتم شحن 40,000 عراقي يهودي خلال العام الأول، وبعدها بتكرار ثابت، ليصل العدد إلى 60,000 في المجموع، ولكن خلال أيام فقط، امتلأت المطارات ومراكز التسجيل بنحو 30000 عراقي يهودي من الذين مُنحوا حسب القانون الجديد المعدل 15 يومًا فقط لمغادرة البلاد، حيث لم يكن في النهار والليل ساعات تكفي لإجلاء الجميع، بحسب وثائق لوزارة الهجرة الإسرائيلية.

 

وفي اليمن جرت عملية “بساط الريح”، أو كما يطلق عليها الغرب عملية “على جناح النسر”، هي عملية تم خلالها تهجير سري نفذتها الوكالة اليهودية والموساد لترحيل نحو 49 ألف يهودي من يهود اليمن إلى إسرائيل في الفترة من يونيو 1949 إلى سبتمبر 1950، على متن طائرات أمريكية وبريطانية عبر عدن، وبلغت تكاليف هذه العملية نحو 425 مليون دولار.

 

على مدى السنوات العديدة الماضية، أجريت مقابلات كثيرة مع السكان المحليين في سيناء الذين قالوا إن الرجال المكلفين بحمايتهم كانوا بدلا من ذلك يقتلونهم، وحتى الأسبوع الماضي، كان هناك دليل على أن المجندين المصريين يسيئون معاملة سكان سيناء جسديا ولفظيا”.. هكذا بدأ موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريره.

 

وأضاف الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أن كل ذلك تغير في 19 أبريل عندما تم عرض شريط فيديو بثته قناة مكملين المؤيدة للإخوان المسلمين ومقرها في تركيا، الصور المروعة للجنود الذين ينفذون العديد من عمليات القتل ضد المصريين بدم بارد، وفي الأيام التي تلت ذلك، أشارت تقارير صحفية وتقارير عن حقوق الإنسان إلى أن الرجال الذين أعدموا بالرصاص في الرأس والجسم قد يكونون نفس الرجال الذين ظهروا في فيديو خلال شهر ديسمبر 2016، الذي أصدرته وزارة الدفاع. وادعى مسؤولون مصريون أن الفيديو أظهر “إرهابيين” قتلوا خلال عملية لمكافحة الإرهاب في شمال سيناء.

 

واستطرد الموقع أن الجيش الذي يجب أن يكون واجبه الأساسي حماية مصر ضد جميع الأعداء، يتهم بالاستفادة من المليارات من الدولارات عبر الهيمنة الاقتصادية، ويعيش الكثيرون في قيادة هذا الجيش حياة ترف، بينما يعيش عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر أو فوقه.

 

ومثل عبد الناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك من قبله، عبد الفتاح السيسي هو أحدث هدية من المؤسسة المصرية الرائدة للمصريين، حيث في هذه المؤسسة ميزانية الجيش المصري ليست مدققة ولا تخضع للضريبة.

 

وقال الموقع البريطاني إن السيسي والجيش جزء من حجر جيري معلق على منطاد هواء ساخن في مصر، ولتعويم هذا المنطاد لابد من تقليص حجم الحجر الجيري وهذه ليست مهمة سهلة، لأن السيسي في ما يرى أنه محاولة لتحقيق الاستقرار في البلاد، كان عليه أن يضمن للقوات المسلحة المصرية قبضة قوية على الاقتصاد.

 

وقال ميشيل دان، وهو متخصص في الشأن المصري في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، للجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع إن هذه التكتيكات التي يعتقد السيسي أنها تعززه قد تكون عكس ذلك، فهذه الحكومة تتبنى سياسات تنتهي بعدم الاستقرار المزمن.

 

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خلال خطاب غير رسمي أوضح السيسي أنه يدرك غضب الطبقة الوسطى على ارتفاع الأسعار، وعلى الرغم من أن السيسي هو الذي يضر بالاقتصاد المصري، فقد أوضح أن القادة السابقين الذين يفتقرون إلى الشجاعة فشلوا في إجراء الإصلاحات الضرورية. وفي الشهر الماضي، ومع استمرار الانهيار الاقتصادي، بلغ معدل التضخم 30.9 في المئة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.

 

وأكد الموقع أن القوات المسلحة المصرية هي البوابة الرئيسية للاقتصاد المصري وللحصول على جوهر القضية، يجب عليك فتح قبوها السري، ومع ذلك فإن الجيش تقريبا لا يفتح أبدا هذا الباب، حيث في عام 2012، وفي ظل مناخ سياسي مختلف تماما مع المؤسسة وتحت ضغط من الجمهور، أجبر الجيش على الكشف عن الأرقام التي أظهرت الإيرادات السنوية من الشركات التي يسيطر عليها الجيش وتقدر بنحو 198 مليون دولار.

 

لكن من الواضح أن أرقام الجيش التي تم الإفراج عنها علنا ​​كانت أقل بكثير، ولكن كيف يمكن للباحثين والمحللين على حد سواء الالتفاف على الخداع العسكري للحصول على صورة أكثر دقة؟، فمنذ وقت ناصر، توسع الجيش ليصبح مزود الخدمات الأول في مصر، وساعد السادات على الخروج من هذا النموذج، لكن مبارك أعاده كهدية من خلف الكواليس إلى المجمع العسكري، حتى يغضوا الطرف عن النقل غير المشروع للسلطة إلى ابنه جمال.

 

وفي ظل وجود السيسي توسعت الأدوار المزدوجة للجيش، وتعتبر قناة السويس الجديدة على رأس قائمة طويلة من المشاريع التي تم تسليمها إلى الجيش الذي تمتد أعماله إلى تعبئة المياه والمخابز ومحطات الوقود ومعاملات الأراضي والفنادق، لكنها انتهت بالفشل.

 

إن تعقيد الإمبراطورية الاقتصادية للجيش، في الوقت الذي يمتد فيه إلى العديد من الصناعات الأخرى مثل تغليف المواد الغذائية، ومصانع الصلب، ومصائد الأسماك، ومصانع المستحضرات الصيدلانية، يغذيها مورد هائل وهو العمالة الرخيصة التي يوفرها المجندون، لذلك يمكن للقوات المسلحة المصرية تقديم عروض العطاءات على أي مشروع بمبلغ لا يمكن منافسته.

 

وفي عام 2011، عندما غضب المصريون، لم يكن مجرد تمرد ضد مبارك، ولكن في نظر المراقبين كان ضد نظام الجيش الحاكم الفعال حينها، ولتحقيق ثمار النجاح، كانت الثورة ستحتاج إلى إحداث تغييرات هيكلية لتهميش الجيش، اقتصاديا وسياسيا، ولكن بدلا من ذلك ومنذ الأيام الأولى من الاضطرابات الشعبية، قاد الجيش الثورة المضادة.

 

واختتم الموقع بأن الجيش لم يتعلم من التاريخ ولم يدرك أن المكاسب القصيرة والمتوسطة، مهما كانت كبيرة، يمكن أن تؤدي إلى خسائر طويلة الأجل.