الوسم: سيناء

شنَّ الممثل المصري، هشام عبد الله، هجوما عنيفا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظامه، متهما إياه بالكذب والخداع والنفاق، مطالبا الشعب المصري باستذكار وعوده التي لم تنفذ على مدار ثلاثة أعوام.

 

كما طالب “عبد الله” خلال برنامجه الذي يقدمه على قناة “الشرق”، الشعب المصري باخذ الحيطة والحذر من الفنانين من امثال “محمد صبحي” والإعلاميين من امثال “أحمد موسى”، مؤكدا على انهم يخدعون المصريين ولحم كتافهم من خيره، على حد قوله.

 

وتطرق “عبد الله” لواقعة الفتاة السيناوية التي طالبت السيسي بوقف الإعلامي أحمد موسى عند حده بعد مطالبته بتهجير أهالي سيناء ونسفها عن بكرة أبيها، شاتما أحمد موسى قائلا: “يا بوبي يا ابن البوبي”، مؤكدا رغبته بشتم أحمد موسى بأحقر أنواع الشتيمة.

 

 

أرجعت صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية، السبب وراء اتخاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا مفاجئًا بزيارة السعودية ولقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى رغبته في إعادة العلاقات بين البلدين لمسارها الطبيعي وإزالة الخلافات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليًا.

 

وأضافت الصحيفة أن انعقاد القمة في حد ذاتها يمثل نجاحًا للقاهرة والرياض في تجاوز التباين في وجهات النظر بشأن قضايا المنطقة ولاسيما القضيتين السورية واليمنية إلى جانب الوضع القانوني المصري حول جزيرتي تيران وصنافير.

 

ونوهت بأن القمة جاءت بعد زيارة وزير الدفاع الأمريكي للقاهرة وللرياض لإطلاع الطرفين على رؤية الولايات المتحدة بشأن القضايا الإستراتيجية في المنطقة وهو ما استوجب من وجهة نظر الزعيمين ضرورة تنسيق المواقف لجعل الرؤية العربية جزءًا من حل أزمات المنطقة.

 

ولفتت الصحيفة النظر إلى أن المباحثات تناولت أهم التحديات، التي تواجه المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، حيث اتفق الجانبان على تنسيق الجهود، وتكثيف التشاور بين كل الأطراف المعنية على الساحة الدولية لصياغة إستراتيجية متكاملة لمواجهة تلك الظاهرة، التي باتت تهدد العالم بأسره, مشيرة إلى أن الملف السوري طغى على الحديث بين الطرفين,  وهذا أمر يدعي إلى مزيد من التفاؤل على ما ستؤول عليه شكل العلاقة بين البلدين في المستقبل.

 

وأضافت الصحيفة أن من نتائج لقاء “السيسي” مع الملك “سلمان” هو البحث عن الحلول الايجابية الفعالة لنشر السلام في ليبيا, برغم من بعض المخاوف من دخول القوات الخاصة التابعة لمصر في الأراضي الليبية.

 

وترى الصحيفة أن المصالح المشتركة هى السبب الأساسي وراء انعقاد هذه القمة بين البلدين, حيث وجب عليهما التنسيق فيما بينهما والمضي فيها قدمًا إلى الأمام, موضحة أن السعودية تعتبر أكبر مستثمر عربي في مصر, بالإضافة إلى أن أكبر العائدات للمصريين تأتي من السعودية, كما أن المملكة قدمت الدعم الاقتصادي والسياسي لحكومة “السيسي” منذ 30 يونيو إلى الآن.

 

وذكرت الصحيفة أن العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، شهدت بعض التوترات في منتصف أكتوبر الماضي، عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره، متعلق بمدينة حلب السورية، وكانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

 

وعلى وقع التوتر أبلغت المملكة السعودية، مصر، في نوفمبر الماضي، بوقف شحنات منتجات بترولية شهرية بموجب اتفاق مدته 5 سنوات، تم توقيعه خلال زيارة الملك سلمان لمصر في أبريل 2016، قبل أن تعلن القاهرة، منتصف الشهر الماضي، استئناف الشحنات مجددًا.

 

وتعد زيارة السيسي للسعودية هى الثامنة، منذ وصوله للسلطة في يونيو 2014، والسادسة في عهد الملك سلمان، والأولى بعد عام شهد فتورًا في العلاقات، وتباينًا في وجهات النظر بين البلدين, ومن جهته وجه الرئيس المصري للعاهل السعودي دعوة لزيارة مصر، وهو ما رحب به الأخير، ووعد بإتمام الزيارة في أقرب فرصة.

بعد أن أثارت الجدل سابقا بفيديو الرقص، نشرت مني البرنس، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة السويس المعروفة إعلاميًا بصاحبة فيديوهات الرقص، صورة بالمايوه على أرض دهب جنوب سيناء، ما أثار غضب نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الذين هاجموها بسسب صورتها.

 

وقالت “الرنس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدتها “وطن”، مرفقة بها صورة لها وهي ترتدي المايوه:” يوم سيناء سعيد من دهب. طقس رائع. تهانينا”.

 

وأثارت الصورة ردود فعل واسعة، حيث شنًّ الناشطون هجوما عنيفا عليها، معتبرين بأن تصرفها لا يليق بها كونها استاذة جامعية.

 

وقالت غادة فوزي: “عيب اللى انتى بتعمليه ده.. يا شيخة احترمى سنك خافى من نار جهنم اللى هتاكل لحمك ده وتتشوى فيها”.

 

وأضاف أحمد عامر: “حرية المجتمع أنه ما يشوفش الصورة دى.. دى صورة فيها تعد على حرية المجتمع أصلا”، وعلقت لميس غرابة: “خلي عندك دين ونخوة”.

 

وردت مني محمد: “اتكسفي على دمك وداري العار.. عيب على دمك وسنك اتقي الله”، وتابع آسر حليم: “مكنش فيه داعي للصورة دي تحديدا لأنها بالنسبة لـ٩٠٪‏ من المصريين تتعدي الخطوط الحمراء، من كان معكي في السابق سيتحول ضدك، تخسري الكثير بإصرارك أن تتحدي موروثات مجتمعية وأخلاقية. ماكانش فيه داعي أبدًا للخطوة دي”.

 

وقالت نوجا الشامي: “اللي رفدك من الجامعة بيفهم الواحد كان معاكى في الأول فيديو على صفحتك الشخصية حقك ورقص في فرح لكن بعد كده الواحد اكتشف انك.. بتكيدى الدواعش ست كبيرة وشكلك مش حلو”.

علقت صحيفة “الجارديان” البريطانية على شريط الفيديو الذي تداولته وسائل الاعلام المصرية حول مقتل 8 مصريين في سيناء برصاص الأمن المصري وهم غير مسلحين, بما فيهم قاصر, داعيا العالم إلى التحقيق في تلك الجرائم التي تجري في سيناء, خارج نطاق القضاء بزعم أنها حدثت في قتال ينبغي أن ينبه جميع المهتمين بقضية الديمقراطية في العالم العربي.

 

وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير جاء تحت عنوان “جرائم حرب على رمال سيناء تستدعي التحقيق”, ترجمته وطن أنه في ديسمبر الماضي نشر الجيش المصري على صفحته على موقع “فيسبوك” أن الجيش اقتحم موقعا مسلحا مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص واعتقال أربعة آخرين، لكن فيديو مدته ثلاث دقائق ظهر في نهاية هذا الأسبوع يثير تساؤلات خطيرة حول تصريحات الجيش عن الأحداث، وهو لا يظهر أي قتال ولكنه يسجل قتل السجناء بدم بارد، وفي إحدى الحالات يطلق جندي النار على رجل في الرأس.

 

وفي حالة أخرى، يرافق الجنود رجل معصوب العينين في حقل، ويضعوه على ركبتيه ويطلقون النار عليه مرارا وتكرارا. ومن المتوقع أن الدكتاتورية العسكرية في القاهرة تدعو هذه الدعاية من قبل خصومها، ومثلما يمكن التنبؤ به هو أنه لن يكون هناك تحقيق في جرائم الحرب المزعومة.

 

وتم تسريب الفيديو في اليوم الذي جلس فيه وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس مع الحاكم المصري عبد الفتاح السيسي الذي استولى على السلطة في انقلاب دموي في عام 2013، وربما هو أكثر زعيم استبدادي في الشرق الأوسط، حيث يتحمل السيسي مسؤولية وفاة مئات المصريين، وسجن الآلاف وإدارة اقتصاد بلاده بشكل خاطئ.

 

وبدلا من التعامل مع الزعيم المصري على أنه دموي، رحب دونالد ترامب هذا الشهر في البيت الأبيض به بعد أن كان باراك أوباما باردا في التعامل معه على مر السنين، وأعلنت الصحافة الموالية للسيسي في القاهرة أن حقوق الإنسان في مصر لم تعد قضية، وقد يكون هذا صحيحا، وبينما تبقى مصر دولة ذات أولوية لحقوق الإنسان بالنسبة لبريطانيا، لم يركز وزير الخارجية بوريس جونسون عليها عندما زار البلاد فى فبراير، ولعل بريطانيا لا تستطيع تحمل مثل هذه المواقف الأخلاقية، تتمتع الشركات البريطانية بمصالح واسعة للغاز البحري في مصر.

 

يجب على كل دولة أن تتعامل مع القادة غير المخلصين لتحقيق المصلحة الوطنية، ولكن تمكين نظام للتعذيب وقتل المدنيين والمعارضين السياسيين خطأ مخيف، ولهذا فإن هيومن رايتس ووتش على حق في دعوة البرلمانيين في برلين هذا الأسبوع إلى رفض اتفاق أمني مقترح مع القاهرة لأنه قد يجعل المسؤولين الألمان متواطئين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

 

إن مصر لا تقتصر على حجمها فحسب، بل هي أيضا من العوامل الرئيسية التي تشكل العالم العربي، حيث أن انتهاكات حقوق الإنسان تقوض الجهود المبذولة لإرساء الأمن في جميع أنحاء مصر، وإذا أراد السيسي الحصول على مشورة فإنه ينبغي أن يتذكر أنه كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس محمد مرسي أول رئيس دولة منتخب ديمقراطيا في مصر، حيث يؤكد الخبراء أن وقوع هجوم إرهابي كل يوم في سيناء التي خاض فيها الجيش المصري حربا على مدار السنوات الماضية قد يشعل الأوضاع أكثر..

بثت قناة “مكملين” المصرية المعارضة شريطا مصورا يُظهر تصفية معتقلين في سيناء -بينهم طفل- على أيدي مجموعة من قوات الجيش المصري.

 

ووفقا لما ظهر في الشريط، قام الجنود بعد تصفية المعتقلين بوضع السلاح بجانبهم وتصويرهم، قبل أن يسترجع السلاح الذي وضع بجانب الجثث بعد التصوير.

 

وذكرت القناة أن العناصر التي ظهرت في المقطع المصور هي من المجموعة 103 صحوات.

 

وقال محمود إبراهيم نائب رئيس مركز الاتحادية للدراسات إن ما أظهرته الصور يعتبر تجاوزات بحق من وصفهم بمجرمين، وقد تكون مجرد عمليات ثأر شخصي. وقال في مقابلة سابقة مع الجزيرة إنه يصعب لقيادات الجيش السيطرة عليها. حسب ما نشرت “الجزيرة نت”.

 

ومن جهته، قال المحامي والباحث الحقوقي المصري أحمد مفرح إن ما أظهره الشريط المصور يؤكد أننا أمام خرق للقانون الإنساني والدولي.

 

وأضاف مفرح أن التصفية التي تمت لمدنيين عزل تعتبر جريمة حرب توجب التحقيق فيها.

 

فيديو قناة مكملين الذي كشف زيف الرواية الرسمية

 

فيديو القوات المسلحة المصرية 

زعم تقرير لموقع إسرائيلي أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد توجيه ضربة عسكرية ضد معاقل تنظيم “داعش” في شبه جزيرة سيناء، مضيفًا أن الضربة المتوقعة ستنفذ باستخدام صواريخ “توماهوك”، التي استخدمتها البحرية الأمريكية للرد على هجوم خان شيخون الكيماوي في سوريا.

 

وبحسب المزاعم التي أوردها موقع “ديبكا” الإسرائيلي، الثلاثاء، نقلًا عن مصادر عسكرية ومصادر متخصصة في مجال مكافحة “الإرهاب” -على حد قوله- يستعد الأسطول الأمريكي لتوجيه ضربة صاروخية باستخدام صواريخ “توماهوك” تستهدف تنظيم “داعش” في سيناء المصرية، مضيفًا أنه في حال تنفيذ تلك الخطوة، ستكون تلك هي المرة الثانية في غضون فترة وجيزة التي تطلق فيها الولايات المتحدة صواريخ باليستية ضد أهداف “إرهابية” في الشرق الأوسط.

 

وأشار الموقع إلى أنه في حال القيام بخطوة من هذا النوع فإن الحديث سيجري وقتها عن صعود جديد في المسار الأمريكي نحو محاربة تنظيم داعش، ناقلًا عن المصادر التي لم يسمها أن نقاشًا أجري في الفترة الأخيرة بين الجانب الأمريكي وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة الأخير إلى واشنطن في الثالث من نيسان/ أبريل الجاري في هذا الصدد.

 

وادعت المصادر أن الرئيس المصري شرح مدى صعوبة التغلب على تنظيم “داعش” في سيناء في منطقة جبل الحلال الواقعة وسط شبه الجزيرة، والتي تشبه صعوبتها منطقة تورا بورا بولاية ننكرهار شرقي أفغانستان.

 

وأسهب الموقع في شرح الظروف الجغرافية وتضاريس منطقة جبل الحلال، وقال إن تلك المنطقة تشبه المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان، حيث تكتظ بالكهوف والمغارات التي توفر ملاذًا آمنًا للعناصر”الإرهابية”، فضلًا عن الأنفاق التي حفرتها تلك العناصر تحت الأرض، مضيفًا أن الولايات المتحدة استخدمت قنابل GBU-43/B”” قبل أيام، كي يمكنها التغلب على هذه الكهوف في أفغانستان.

 

وأشار الموقع إلى العمليات العسكرية المصرية الكبرى التي نفذت مؤخرًا في منطقة جبل الحلال ضد تنظيم داعش، منذ الثاني من الشهر الجاري، عشية لقاء السيسي – ترامب، وإعلان الجيش المصري أنه قتل 31 عنصرًا من المتشددين ودمر عددًا من الكهوف في تلك المنطقة التي تحتوي على مخازن سلاح وذخيرة تستخدمها التنظيمات “الإرهابية”.

 

وادعى أن البدو المتواجدين هناك على دراية كاملة بطرق ومسارات الفرار أكثر بكثير من أي جهاز استخباراتي أو قوة عسكرية، قاموا بنقل جزء كبير من عناصر داعش إلى كهوف أخرى لا يصل إليها الجيش المصري.

 

وأضاف الموقع أن الرئيس السيسي وقادة الجيش المصري يعتقدون أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى تلك الكهوف العميقة هي صواريخ يمكنها اختراقها.

 

ونوه إلى أن الجانبين المصري والأمريكي على قناعة بأنه في حال نجحا في تدمير جزء كبير من شبكة المغارات والكهوف في جبل الحلال، التي يتخذها عناصر داعش ملاذًا آمنًا، فإنهما سوف يوجهان بذلك ضربة قاصمة للتنظيم في سيناء، لا سيما وأنه يتلقى إمدادات وأسلحة من منطقة جبل الحلال، كما يتلقاها عبر شبكات التهريب التابعة للتنظيم والتي تنقل المقاتلين والسلاح من جنوب ليبيا إلى شبه الجزيرة.

 

واختتم الموقع بأن القرار النهائي بشأن حجم الضربة الأمريكية في سيناء سيتخذ يوم غدٍ الأربعاء خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى القاهرة.

 

تجدر الإشارة إلى أن القاهرة تنفي شكلًا ومضمونًا إمكانية السماح لقوات أجنبية القيام بعمليات عسكرية على أراضيها، كما ترفض السماح بإنشاء أية قواعد أجنبية داخل حدودها بما في ذلك لصالح دول حليفة، مؤكدة أنها قادرة على دحر التنظيمات “الإرهابية”، وتتحدث من آن إلى آخر عن نجاحات ضد المتشددين في سيناء.

 

 

كشفت وثائق حصلت عليه صحيفة “وطن” عن تواطؤ ضباط في مصلحة الأدلة الجنائية ومصلحة الأمن العام، بوزارة الداخلية المصرية، وأعضاء في نيابة غرب القاهرة، بعدم تنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات على نجلة عم القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان والمفصول من حركة فتح, بقضية الجمع بين زوجين، بخلاف تواطؤ السلطة في مصر مع تنظيم “دحلان” في عمليات إرهابية عديدة.

 

حيث تقدم المحامي مصطفى السيد علواني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “رايتس للاستشارات القانونية والتحكيم الدولي”، ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، ضد مصلحة الأدلة الجنائية، ومصلحة الأمن العام، ونيابة غرب القاهرة، يتهم فيه ضباط بالمصلحتين بالتواطؤ مع زوجته السابقة والتزوير في محررات رسمية وارتكاب أعمال مشبوهة مقابل رشاوى، ولعدم تنفيذ حكم قصائي لجمعها بين أكثر من زوج في ذات الوقت.

 

وذكر مقدم البلاغ رقم 3397 لسنة 2017 عرائض النائب العام، الذي حصل “وطن” على نسخة منه، أنه كان زوجا لسيدة تدعى “ليلى أحمد علي موسى دحلان”، مصرية فلسطينية، وذلك بموجب عقد زواج رسمي مؤرخ في 19 فبراير/ شباط 2007، على يد مأذون شرعي، وأقرت في هذه الزيجة خلوها من الموانع الشرعية.

 

وأضاف مقدم البلاغ، أنه رغم إقرارها بذلك في المستندات الرسمية، إلا أنه اتضح أنها قامت بتزويرها لإقرارها في عقد الزواج، بأن ادعت أنها غير متزوجة، واتضح أنها كانت متزوجة في ذات الوقت وجمعت بين أكثر من زوج واحد في ذات الوقت، مما دفع مقدم البلاغ إلى إقامة الدعوى رقم 7252 لسنة 2011 جنايات الأميرية، وحكم عليها فيها بجلسة 17 يناير/ كانون الثاني 2012 بالسجن لمدة 10 سنوات غيابيا.

 

وأوضح البلاغ أنه قد صدر ضد المحكوم عليها، أمرا بضبطها وإحضارها إيماءً إلى هذا الحكم، أكثر من مرة، إلا أنها لم تنفذ نظرا لعلاقة القرابة بينها وبين الهارب محمد دحلان الذي يعمل مستشارا لدى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ومقرب جداً من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.

 

وتقدم الشاكي، نظرا لعدم تنفيذ أوامر الضبط والإحضار، بعدة إنذارات رسمية لوزير الداخلية لتنفيذ أمر الضبط والإحضار من قبل الشرطة، منها على سبيل المثال الإنذار رقم 4676 لسنة 2014، والمقدمة بتاريخ 10 مايو/ أيار 2014، والإنذار رقم 4452 لسنة 2015 والمقدم في 14 إبريل/ نيسان 2015، إلا أنه على الرغم من ذلك لم تنفذ.

 

وأوضح مقدم البلاغات أن “دحلان” ونجلة عمه، المحكوم عليها في قضية الجمع بين أكثر من زوج، لديهما علاقات مشبوهة مع ضباط كبار في وزارة الداخلية، ويقدمون لهم الأموال مقابل أعمال إجرامية ومسلحة وإرهابية في سيناء ومناطق متفرقة، وهي محل شرح مفصل في بلاغات رسمية قدمها من قبل، وتكشف عن اتهامات بالأسماء لأعضاء تنظيم “دحلان” الذي يقوم بالعمليات الإرهابية في سيناء، وكذلك عمليات أخرى في أنحاء جمهورية مصر العربية، وبتواطؤ من السلطة في مصر مع تنظيم “دحلان” في هذه العمليات الإرهابية، ومنها البلاغان اللذان حملا الرقم 9650 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، والرقم 1973 لسنة 2012 عرائض النائب العام.

 

وأضاف أنه من ضمن سلسلة الأعمال المشبوهة هو تورط ضباط بمصلحتي الأمن العام والأدلة الجنائية، في عدم تنفيذ حكم القضاء بالسجن 10 سنوات، عن عمد بطريق التزوير، حيث أرفق مقدم البلاغ حافظة مستندات تدلل على اتهامه للضباط بالتزوير في محررات رسمية.

 

وقد تبين وفقا لما جاء في حافظة المستندات التي حصلنا على نسخة منها، حدوث تزوير “كارت المعلومات” المرفق بجهاز الأمن العام، والخاص بحكم السجن العشر سنوات على “ليلى دحلان”، وذلك عن طريق تغيير اسم المحكوم عليها من الحقيقي “ليلى أحمد علي موسى”، إلى “ليلى أحمد علي مرسي”.

 

وكذلك تغيير محل الإقامة الحقيقي من 5 شارع محمد عبد السلام بحي الزهراء بمنطقة مصر القديمة، إلى 5 شارع محمد عبد السلام بحي الزهراء بمنطقة مصر الجديدة، وذلك للحيلولة دون تنفيذ الحكم وضبطها، علاوة على عدم إمكانية توقيفها في المصالح الحكومية أثناء اتخاذها الإجراءات الرسمية.

 

وأضاف مقدم البلاغ، أنه بالاستعلام بقطاع الأمن العام تبين أن “أورنيك” البحث الصادر من نيابة غرب القاهرة تم تزويره أيضا عن طريق التلاعبات به، وإخفاء أصل الحكم من ملف الدعوى، مطالبا في نهاية البلاغ بالتحقيق في الواقعة، وتقديم المتورطين في عملية تزوير المستندات إلى المحاكمة، واستعجال التحقيق مع “تنظيم دحلان” الذي مرت السنوات دون أي إجراء تحقيق بشأنها.

 

نشرت مجلة “يسرائيل ديفينس” مقالا للكاتب عيران ليرمان  تحدث فيه عن المعركة التي تشنها مصر على الجماعات المسلحة، وقال إن ” وقوف إسرائيل على الحياد لا يصب في مصلحتها، لأن هذه المواجهة من شأنها أن تترك آثارا على مستقبل هذا البلد العربي في المدى البعيد “.

 

وأضاف ليرمان، المساعد السابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية سيكونون سعداء إن وقع تحت أيديهم إسرائيليون، لا سيما في ظل ما يعانيه التنظيم من تراجعات إقليمية، لأن الثعبان المصاب يكون أكثر خطرا، مما يتطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تكون أكثر تفهما لأهمية التحدي الذي تعيشه مصر هذه الأيام.

 

وأوضح أن القراءة الإسرائيلية للمواجهة المصرية مع هذه الجماعات المسلحة تشير إلى ثلاثة مسارات إستراتيجية: أولها أن تنظيم الدولة نجح في تنفيذ سلسلة من الهجمات الدامية المنسقة في قلب مصر من خلال الكنائس القبطية، وثانيها أن هناك شكوكا جدية حول جدوى وفعالية الإجراءات الأمنية التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضد هذه الجماعات، وثالثها أن هذه العمليات دفعت السيسي لفرض حالة الطوارئ، ونشر قوات الجيش في المدن، والشروع في سلسلة إجراءات تشريعية قانونية.

 

وأكد أن السيسي يعلم أن الحل مع هذه الجماعات المسلحة لم يعد عسكريا فقط، وإنما يتطلب أدوات قضائية ، واقتصادية، وتعليمية، والأهم وسائل دينية وأيديولوجية، وما يوصف بتصحيح الخطاب الديني، سعيا منه لتجنيد المؤسسات الدينية لحربه هذه، لا سيما جامعة الأزهر.

 

وانتقد الكاتب، وهو محاضر في المركز الأكاديمي شاليم في معهد بيغن-السادات، الانتقادات التي تصدر في بعض دول العالم ضد السيسي بحجة انتهاكاته حقوق الإنسان، متسائلا: “هل البديل عنه عودة حكم الإخوان المسلمين، أم سقوط النظام المصري بيد جهات أكثر راديكالية؟ مع أن أيا من هذه السيناريوهات كفيلة بالتأثير السلبي مباشرة على إسرائيل، لأنها تتعلق بمدى حفظ الاستقرار في مصر”.

 

وأشار إلى أن هذه التطورات الأمنية في مصر تدفع لاستمرار إسرائيل في تقديم الدعم الأمني والاستخباري الجيد لأجهزتها الأمنية، ومواصلة العمل في الجوانب الاقتصادية والسياسية لإسنادها، وتعميق التعاون الإقليمي معها في مجال الطاقة، وزيادة الاستثمارات، والأهم الحفاظ على وجود إسرائيل كداعم دبلوماسي دائم بالولايات المتحدة لإبقاء السياسة الأميركية الجديدة للرئيس دونالد ترمب الساعية للتعاون مع نظام السيسي.

 

قال موقع “نيوز وان” العبريّ إن السلطات المصرية تعرب عن قلقها إزاء ظاهرة تسرب المسلحين من شمال سيناء إلى المدن الرئيسية في مصر من أجل تنفيذ هجمات، ويعتقد مسؤولون أمنيون مصريون أن هذا يرجع إلى سببين، أولهما أنه من الصعب اثبات نجاح الجيش المصري في الحرب ضد داعش بشمال سيناء والسبب الثاني الرغبة في إظهار مكاسب كبيرة بعد الهزائم الثقيلة التي تلقتها داعش في العراق وسوريا.

 

على سبيل المثال، أفاد مسؤول عراقي رفيع المستوى هذا الأسبوع أن داعش تسيطر الآن على حوالي 6.8 في المئة من العراق، لذلك فإن اتجاه داعش محاولة اختراق دول عربية أخرى مثل مصر والأردن.

 

وهدف داعش لأمر بالغ الأهمية إيذاء المسيحيين في مصر الذين يعتبرونهم “كفار”، لذلك تستهدف المسيحيين الأقباط، الذين يشكلون أكثر من 10 في المئة من سكان مصر، ويلحقون تأثير ضار على العلاقات الحساسة بين المسيحيين والمسلمين، يمكن أن تؤدي إلى المطالبات المتعلقة بالحرب الأهلية أو أن الدولة لا تحميهم. وقبل نحو شهرين نشرت داعش شريط فيديو قالت فيه إن المسيحيين في مصر هم الهدف الأول والمفضل لديهم.

 

وكان هجوم داعش الأول على المسيحيين الأقباط في ديسمبر الماضي عبر استهداف كنيسة في القاهرة، وعلى الفور اعلن داعش المسؤولية عن ذلك وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها التنظيم تنفيذ عمليات خارج سيناء.

 

وفي مارس، بدأ تنظيم دعاس مهاجمة المسيحيين الأقباط في رفح والعريش في شمال سيناء، مما أدى إلى رحيل مئات العائلات من المسيحيين الأقباط عن شبه جزيرة سيناء وانتقلوا إلى أماكن أخرى في مصر، وأكد الأمن أن الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ تفجيرات الأحد الماضي في طنطا والإسكندرية قد جاؤوا من سيناء بهدف إشعال نار الطائفية في مصر بين المسلمين والمسيحيين.

 

ولفت “نيوز وان” إلى أن السيسي يدرك جيدا خطورة المشكلة وحقيقة أن قوات الأمن المصرية لم تعد قادرة بشكل صحيح على منع تسلل “الإرهابيين” من ليبيا وشبه جزيرة سيناء نحو مراكز ومدن مصر، لذا قرر إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر حتى ينجح الجيش المصري في مساعدة الشرطة وقوات الأمن الأخرى لمنع الهجمات.

 

وتمكن داعش من زرع الخلايا النائمة بعيدا عن أنظار المخابرات المصرية، والرئيس المصري يفهم هذا، كونه شغل منصب رئيس المخابرات ووزير الدفاع العسكري السابق في عام 2013 في وقت تولي محمد مرسي رئاسة البلاد.بحسب الموقع العبري

 

ويهدف داعش لجعل مصر مركزا للنشاط ونقطة بديلة نتيجة لضعف قوتها في سوريا والعراق مع التركيز على المسيحيين باعتبارهم الهدف الأسمى لتقوض استقرار النظام، لذا وافق البرلمان المصري على العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر التي أعلنها الرئيس، حيث يمكن الآن للرئيس السيسي التحرك بأكثر سهولة ضد “الإرهاب”، ويمكن فرض حظر التجول الكامل أو الجزئي على القرى، وإصدار المحاكم أحكاما سريعة في إطار محاكم أمن الدولة ومراقبة الحكومة لوسائل الإعلام الخاصة.

 

وقرر الرئيس المصري أيضا إنشاء مجلس مكافحة الإرهاب الأعلى لتقديم التوصيات القانونية والإعلامية وحوار الأديان، لكن الرئيس المصري يواجه تحديا صعبا في محاولة القضاء على داعش قبل أن ينتشر في جميع أنحاء مصر، على الرغم من أن الجيش المصري قد كثف مراقبة الحدود مع ليبيا والسودان ويخطط أيضا إلى تكثيف النشاط في شمال سيناء.