الوسم: سيناء

اثار الكاتب الفلسطيني الأصل جهاد الخازن, جدلاً واسعاً, في اقتراح عرضه على رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لإخلاء منطقة شمال سيناء بالكامل من السكان، لإعادة السيطرة على الأوضاع الأمنية، مطالبًا بقتل كل من يظهر فى المنطقة بعد ذلك دون سؤاله عن اسمه. !

 

وقال “الخازن”، فى مقاله بصحيفة “الحياة”، المنشور تحت عنوان “أهم عمل في مصر القضاء على الإرهاب”، إن قتل الأقباط في مصر يفيد “داعش” بإظهار قوته، كما أنه يظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية بمظهر الضعف أو العجز ما يشجع خصوم النظام، وهو يثير العالم الغربي المسيحي على الرئيس المصري وأركان النظام، وتصبح التهمة التواطؤ أو العجز في وجه الإرهاب.

 

ولم يكتف “الخازن” باقتراح إخلاء شمال سيناء، بل طالب السلطات المصرية بأن تدخل من جديد قطاع غزة، بموافقة الولايات المتحدة، ليعود تحت إدارة السلطة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا الحل يفيد إسرائيل لأنه يمنع إطلاق الصواريخ عليها من القطاع أو حفر الأنفاق. !

 

قد يهمك أيضاً:

جهاد الخازن “صديق الطغاة” عد سكان قطر وخرج يقول: سكانها نصف حي بالقاهرة وفيها مليون أجنبي!

جهاد الخازن “يضرب بالمندل ويعلم بالغيب”.. مصر والسعودية والبحرين مقبلون على هذا الازدهار

 

 

وأكد الكاتب أنه مع حركة “حماس” المسيطرة على قطاع غزة  ألفاً في المئة ضد إسرائيل، وخاصة بعد أن خطت الأخيرة خطوة طيبة بإعلان برنامج سياسي جديد معتدل، غير أنه يرى أن الرد على الإرهاب يجب أن يكون حاسمًا، مضيفًا: “لذلك أقترح عودة مصر إلى قطاع غزة، وتجريده من كل سلاح باستثناء ذلك التابع للسلطة الوطنية، وإغلاق المنافذ كافة على الإرهابيين من أنصار بيت المقدس وداعش، وهم في الحقيقة أنصار إسرائيل ضد أهل مصر وفلسطين والأمة كلها”.

 

وتابع: “الآن يواجه الرئيس السيسي انتقادًا من ناس في مصر وخارجها يقولون إنه وعد بإحلال الأمن ولم يفعل. لست هنا لأدافع عن الرئيس أو الحكومة المصرية، إلا أنني أرى أن الانتقاد غير مبرَّر عندما يأتي من افتتاحية في «نيويورك تايمز» أحتقر مَنْ كتبها”.

 

واستطرد: “عبدالفتاح السيسي يحاول، إلا أن الإرهاب سيغطي على أي نجاح للحكومة المصرية فهو سيكون موضوع الحديث من السفارات إلى دور البحث إلى المقاهي في الموسكي”.

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا عن حالة الطوارئ التي فرضها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في مصر عقب أحداث الأحد الدامي, مشيرا إلى أن قانون الطوارئ الذي عرفه المصريون في ظل حكم الديكتاتور حسني مبارك, هو القانون الذي وضع في عام 1981 في أعقاب اغتيال أنور السادات، وجدد كل ثلاث سنوات على مدى العقود الثلاثة الماضية، وبموجب هذه القاعدة تم تحديد الخطوط الحمراء ولم يكن لدى أحد الشجاعة لانتقاد مبارك أو عائلته علنا.

 

وأضاف الموقع في تقرير ترجمته وطن أن البلاد كانت مستقرة وكانت الشرطة قوية بما فيه الكفاية، وكانت نقاط التفتيش شائعة، ولكن حتى لو تم إيقافك، لم تكن خائفا كان مجرد روتين وبعد ذلك سوف تذهب إلى وجهتك، وعلى الرغم من أنه كان من المفترض أن يحمي البلاد من الهجمات، فإن قانون الطوارئ في ظل عهد مبارك لم يمنع وقوع أعنف هجوم إرهابي في تاريخ مصر في منتجع شرم الشيخ في عام 2005.

 

كما أن قانون الطوارئ الجديد الذي أعلنه عبد الفتاح السيسي الأحد الماضي في أعقاب الهجمات المزدوجة على الكنائس المصرية التي أسفرت عن سقوط 45 قتيلا في نهاية الأسبوع الماضي، لن يثبت فعاليته ضد الإرهاب.

 

وفي يوليو 2005، هزت سلسلة من القنابل منتجع شرم الشيخ، مما أسفر عن مقتل 88 شخصا وإصابة 200 آخرين، معظمهم من المصريين، وحينها ادعت كتائب عبد الله عزام وهي جماعة تابعة للقاعدة مسؤوليتها عن الهجوم فى وقت لاحق، وتم القبض على عشرات من الناس بشكل عشوائي في ذلك اليوم، وصدرت أوامر بترحيل كل فرد قادم من محافظة أخرى للعمل بالغردقة إلى مكانه الأصلي.

 

وفي عهد مبارك، كان قانون الطوارئ ينطبق في الغالب على المدنيين العشوائيين في حين أن الجناة لديهم ما يكفي من القدرات والموارد والاستراتيجيات لإخفاء أو الابتعاد عن جرائمهم، ومثل أي قطاع بيروقراطي حكومي، لم يتلق جهاز الأمن في مصر تدريبا متقدما، ولم يكن مدعوما بوكالات استخبارات يمكن أن تساعده في العثور على إرهابيين، وبعد الهجمات المميتة، غالبا ما يأمر الضباط الرفيع المستوى قوات الأمن باعتقال الأشخاص العشوائيين ككبش فداء أو لتهدئة الاستياء العام.

 

وبالتالي فإن هذه القوانين لم تمنع الهجمات وكانت واحدة من المحفزات الرئيسية للانتفاضة المصرية التي أدت إلى الإطاحة بمبارك في عام 2011، وفي هذه الأيام في ظل السيسي، هناك شكوك مطلقة حول المكان الذي قد ينتهي به الأمر، وبالقدر نفسه من اليقين فإن هذه الهجمات لن تتوقف.

 

إن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية ضد أفراد الأمن والأقليات بما في ذلك الأقباط أمر لا مفر منه، ولكن نهج السيسي المقيد بالحديد منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب بحرية محمد مرسي في عام 2013 استهدف المجتمع المدني والمعارضة السلمية، فشل في كبح قدرات تنظيم الدولة الإسلامية، فكلما أصبح التمرد أكثر شراسة، كلما كانت الحملة القمعية على المعارضة والحياة العامة أشد قسوة إلى حد يبدو أن المسلحين يحددون مدى الاضطرابات التي ستواجهها المنظمات الشعبية والدعاة بشكل يومي.

 

ومن الناحية العملية، فإن قانون الطوارئ الجديد لن يعيق تنظيم الدولة الإسلامية عن تنفيذ التفجيرات الانتحارية، ولكنه أيضا لن يكون أسوأ من حالة الوحشية المفرطة التي شاهدناها ضد المعارضة منذ انقلاب عام 2013، وبدلا من ذلك فقد تم سنه كمخزن ضد رد الفعل العام المحتمل حيث أن الحكومة تعتزم اتخاذ خطوات رئيسية لتكريس سياساتها القمعية وقوانينها الصارمة.

 

وسيسمح القانون للسلطات بالقيام باعتقالات دون مذكرات تفتيش وتفتيش منازل، كما سيتم تعليق بعض مواد الدستور، ولكن هذا يحدث بالفعل في ظل السيسي، ولا بأس للشرطة المصرية بإطلاق النار على الناس على الفور خلال البحث الروتيني لأن كل شيء يمكن تبريره.

 

وهناك بالفعل 60 ألف شخص في السجون المصرية، بعضهم من المنشقين والبعض الآخر أشخاص عشوائيون تم القبض عليهم ككبش فداء، وقد اختفى مئات من المصريين قسرا من قبل أجهزة الأمن، والقتل خارج نطاق القانون آخذ في الارتفاع، لذا فإن فصل استراتيجيات مكافحة الإرهاب عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يشجع سوى الجماعات المتطرفة العنيفة على إنشاء قواعد وتجنيد في المناطق التي لا تتمتع بالقانون في سيناء والمجتمعات المحرومة في القاهرة والدلتا.

 

وبالمثل، يجادل البعض بأن معظم مجندى داعش، بمن فيهم المفجر الانتحارى فى كنيسة طنطا، قد تطرفوا بعد مذبحة رابعة فى عام 2013 عندما قتل ما لا يقل عن ألف متظاهر من الموالين لمرسي ​​فى يوم واحد، وبعد ثلاثة أشهر من المرجح جدا أن تكون حالة الطوارئ الجديدة التي يفرضها السيسي دائمة، مما يمثل فصلا جديدا من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان وحتى الدستور، دون أي قلق من رد فعل عنيف.

 

وبعد ساعات قليلة من فرض القانون، أحال البرلمان صفقة التنازل عن تيران وصنافير للسعودية إلى اللجنة التشريعية لمناقشتها والتصويت عليها على الرغم من أن الحكم النهائي للمحكمة رفض بالفعل هذه الصفقة المثيرة للجدل.

 

ولمنع التاريخ من تكرار نفسه، يجب على السيسي أن يستمع إلى أولئك الذين يطالبون بإصلاح استراتيجيته لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك جعل مؤسسات الدولة الدينية مستقلة عن الحكومة فضلا عن إصلاح قطاع الشرطة، كما ينبغي أن يفرج عن قبضته على وسائل الإعلام ويفتح الباب أمام حل توفيقي مع الفصائل المستبعدة في المجتمع طالما يتخلى عن العنف، وينبغي أن يطلق سراح السجناء السياسيين وأن يسمح بالحوار والتعاون المجتمعيين من أجل إيجاد حلول جادة.

أصدر تنظيم  «ولاية سيناء»، فرع «تنظيم الدولة» في مصر، إصدارا مرئيا حمل عنوان «صاعقات القلوب»، أظهر خلاله عناصر التنظيم سلاحا إيرانيا جديدا في المواجهة مع الجيش المصري، وذلك بعد الضربات القوية الموجهة من أجهزة الأمن لعناصره فى سيناء.

 

وظهر في الإصدار المرئى، عناصر التنظيم وهم يتفاخرون بحمل سلاح القنص الإيرانى الصنع «صياد 50–AM».

 

البندقية الإيرانية هي بندقية تحاكى بندقية القنص النمساوية «شتاير اتش اس 50»، وهي من أقوى أسلحة القنص في العالم.

 

وتستطيع بندقية «صياد AM-50» الوصول إلى أهداف على بُعد 1500 متر، بمعدل إطلاق نار من 3 إلى 5  طلقات في الدقيقة الواحدة، ويصل وزن البندقية الواحدة إلى 12 كيلو جرام، فيما يبلغ طولها متر ونصف. وفق ما ذكر موقع “المصريون”.

 

وتتمتع البندقية بخاصية الرؤية الليلية، كما يمكن تركيب أجهزة بصرية مختلفة بها، فضلا عن قدرته على مشاهدة النطاقات الحرارية.

 

ونشرت وكالة «أعماق» المحسوبة على التنظيم، أمس ، أن مقاتلي التنظيم تمكنوا من قنص 3 جنود مصريين جنوب مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، فيما لم يصدر عن الجانب المصري أي توضيح بشأن الهجوم.

 

وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها «أنصار بيت المقدس» الذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعة «تنظيم الدولة»، وغيّر اسمه لاحقاً إلى «ولاية سيناء»، وتنظيم «أجناد مصر».

قال الكاتب الإسرائيلي ليئور أكرمان, إن تنظيم “داعش” في سيناء يسعى لإيجاد حالة من الفوضى, تمكنه من استهداف مصر وإسرائيل معا, حسب تعبيره .

 

وأضاف أكرمان في مقال له بصحيفة “معاريف” العبرية, أن التنظيم زاد من إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل, كما نفذ هجمات داخل المدن المصرية, وليس سيناء فقط .

 

وتابع ” السنوات الأخيرة شهدت العشرات من الهجمات الدامية التي نفذها التنظيم في سيناء, وفي الشهور الأخيرة استهدف إيلات في جنوب إسرائيل بعدد من القذائف الصاروخية “.

 

واستطرد الكاتب ” هذه التطورات تتطلب من مصر وإسرائيل تكثيف تعاونهما الأمني”, مشيرا إلى أن معلومات وصلت لأجهزة الأمن الإسرائيلية تفيد أن التنظيم يعد لهجمات كبيرة ضد إسرائيل بعد تفجيري الكنيستين في مصر .

 

وكانت تل أبيب أطلقت تحذيرات للسياح الإسرائيليين في سيناء لمغادرتها، بعد إعلان تنظيم داعش في سيناء في 10 إبريل عن إطلاق قذيفة صاروخية على مستوطنة أشكول الإسرائيلية على الحدود مع غزة .

 

وجاء التطور السابق بعد الأحد الدامي في مصر, عندما استهدف تفجيران في 9 إبريل كنيسة مار جرجس في طنطا بمحافظة الغربية، والكنيسة المرقسية في الإسكندرية, ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح .

 

وتسبب الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مار جرجس بطنطا في مصرع نحو 27 شخصا وإصابة 78 آخرين في حصيلة أولية, وبعد ذلك بساعتين, وقع الانفجار الثاني أمام الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، وتسبب في مصرع نحو 16 شخصا, بينهم عدد من أفراد الشرطة, وإصابة عشرات, في حصيلة أولية .

 

وفي 10 إبريل, قال بيان لوزارة الصحة المصرية إن عدد قتلى التفجيرين ارتفع إلى 45 , إضافة إلى إصابة 125 آخرين .

 

وبعد انفجار طنطا, تم الإعلان عن إقالة مدير أمن الغربية اللواء حسام خليفة وعدد من مسئولي الأمن .

 

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن تنظيم “داعش” تبنى في بيان له تفجيري كنيستي “مار جرجس” في طنطا و”المرقسية” في الإسكندرية .

 

وقال التنظيم في بيانه إن اثنين من أفراده نفذا تفجيري الكنيستين بسترتين ناسفتين، وتوعد المسيحيين بمزيد من الهجمات .

 

وأضاف التنظيم أن من نفذ تفجير كنيسة مار جرجس في طنطا عنصر اسمه أبو إسحاق المصري، أما مفجر الكنيسة المرقسية بالإسكندرية فهو أبو البراء المصري .

 

أما السلطات المصرية فأكدت أن الهجوم الأول الذي وقع في طنطا تم بعبوة ناسفة داخل الكنيسة أثناء القداس, أما التفجير الثاني في الكنيسة المرقسية فنفذه انتحاري بعد مغادرة البابا تواضروس,  الذي كان متواجدا بالكنيسة لأداء صلوات مسيحية .

 

وقد أظهرت صور بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة محاولة منفذ العملية الانتحارية دخول الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وعند قيام أحد أفراد الأمن بمنعه من الدخول إلى ساحة الكنيسة وإرغامه على الدخول عبر بوابة التفتيش الخاصة بالسلطات الأمنية؛ ففجّر نفسه على الفور .

 

وتزامن التفجيران مع “أحد الشعانين”، وهو من أعياد المسيحيين، حيث فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة، خاصة في محيط الكنائس.

 

وكان تنظيم داعش أعلن أيضا مسئوليته عن تفجير استهدف كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة في ديسمبر الماضي .

 

وفي أعقاب التفجيرين, أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر “لحماية البلد ومنع المساس بمقدراتها”، كما قرر تشكيل مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف .

 

جاء ذلك في كلمة وجهها الرئيس المصري مساء الأحد عقب ترؤسه اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني .

 

وفي كلمته, قال السيسي :”إن مجموعة من الإجراءات سيتم اتخاذها -وعلى رأسها إعلان حالة الطوارئ- بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية”، مضيفا أن ذلك يأتي بهدف حماية مصر والحفاظ عليها ومنع المساس بقدرتها ومقدراتها .

 

ودعا السيسي الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها من أجل ضبط الجناة ومن يقف خلفهم حتى يحاسبوا، وفق قوله، كما دعا الإعلام المصري إلى التعامل مع الأحداث بمصداقية ومسؤولية وبوعي حتى لا يؤلم الناس، وفق تعبيره .

 

وشدد أيضا على ضرورة أن يتصدى البرلمان ومؤسسات الدولة بمسؤولية لمواجهة التطرف في البلاد، مشيرا إلى اتخاذه قرارا بتشكيل المجلس الأعلى لمقاومة ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومؤكدا أنه سيتم إصدار قانون بشأنه .

 

وتابع السيسي أن الدول التي دعمت وتدعم الإرهاب لا بد من محاسبتها من قبل المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن مصر قادرة على هزيمة المخربين والإرهاب .

 

وفي إطار ردود الفعل, أدان مجلس الأمن الدولي ودول ومنظمات وهيئات كثيرة تفجير الكنيستين, وأعربوا عن تضامنهم مع مصر .

 

وقال مجلس الأمن في بيان له إن الدول الأعضاء “أعربت عن تعاطفها الواضح والعميق وقدمت تعازيها لأسر الضحايا وحكومة مصر، معربة عن الأمل في شفاء المصابين “.

 

وأكد أعضاء المجلس أن “الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين”، وحث جميع الدول الأعضاء على التعاون مع الحكومة المصرية في تقديم مرتكبي الاعتداءات إلى العدالة .

 

كما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استهداف الكنيستين، وأعرب عن عميق تعاطفه مع أسر الضحايا وحكومة وشعب مصر .

 

ومن جهته, دان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تفجير الكنيستين شمالي مصر، وكتب في تغريدة على صفحته بموقع تويتر “من المؤسف جدا أن نسمع عن الهجوم الإرهابي في مصر”، وأضاف أن الولايات المتحدة تدين بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مصر، وأكد أن لديه ثقة كبيرة بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قادر على التعامل مع هذه المستجدات الطارئة .

 

كما أكد الاتحاد الأوروبي إدانته وتضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب بعد الهجومين اللذين وقعا في كنيستين بطنطا والإسكندرية الأحد، وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية فيه فيدريكا موغيريني إنه “يجب محاسبة المسؤولين عن الهجومين “.

 

وبدورها, عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها بشدة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف كنيسة مار جرجس، وقدم الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين التعازي لعائلات القتلى ولمصر حكومة وشعبا .

 

وحسب “الجزيرة”, شجب الرئيس اللبناني ميشال عون أيضا التفجيرين اللذين استهدفتا كنيسة مار جرجس في طنطا والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وبعث برسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبابا الأقباط تواضروس الثاني قال فيها إن لبنان يتضامن مع مصر في مواجهة الإرهاب وكل ما يهدف إلى زعزعة أمنها .

 

وكانت دول عديدة قد أدانت التفجيرين وعبرت عن تعازيها للحكومة والشعب المصريين، فقد عبرت السعودية عن إدانتها معتبرة “هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة “.

 

وأعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف الكنيسة، واستنكرته أيضا الأردن والبحرين وتونس وفلسطين، وعبروا عن رفضهم للعنف وتضامنهم مع الشعب المصري .

 

كما أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بليبيا التفجيرين، كما أدانتهما حركة حماس، وكذلك أدان رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي بشدة التفجيرين .

 

وفي ألمانيا، ندد وزيرا الخارجية والداخلية زاغمار غابرييل وتوماس ديميزير بأشد العبارات بالهجوم على كنيسة مار جرجس وعبرا في بياني إدانة منفصلين عن صدمتهما البالغة “من الاعتداء على مؤمنين أثناء ممارستهم لعبادتهم الدينية بيوم عيد لهم”، وعبرا عن  مواساتهما لأسر الضحايا وتضامنهما مع المصابين .

 

ومن جهته, أعرب البابا فرانشيسكو بابا الفاتيكان عن تعازيه لمصر، وقال “دعونا نصلِّ من أجل ضحايا الهجوم الذي حصل للأسف اليوم”. وأضاف “أعبر عن تعازيّ العميقة لأخي قداسة البابا تواضروس الثاني وللكنيسة القبطية ولكل الأمة المصرية “.

 

يذكر أن التفجيرين وقعا قبل نحو أسبوعين من زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس لمصر، يومي 28 و29 إبريل، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ العام 2000؛ حيث أجرى آنذاك البابا يوحنا بولس الثاني زيارة إلى القاهرة .

 

 

قالت قناة الجزيرة الإثنين إن إسرائيل أغلقت معبر طابا الحدودي مع مصر، محذرة من وقوع أعمال إرهابية جديدة، بعد ساعات من دعوة مواطنيها للخروج من سيناء.

 

وكانت تل أبيب قد دعت الإسرائيليين مساء الأحد، إلى تجنب زيارة شبه جزيرة سيناء المصرية، ومغادرة من يتواجد فيها، بعد ورود إنذارات تفيد بنية تنظيم “داعش” تنفيذ هجمات، في تحذير هو الثاني من نوعه خلال أسبوعين.

 

وقال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في بيان: إنه “بناء على جلسة لتقييم الموقف عقدتها هيئة مكافحة الإرهاب (حكومية) على خلفية تزايد حدة التهديد الذي يواجهه الإسرائيليون الذين يزورون سيناء والعمليات الإرهابية القاتلة التي ارتكبت اليوم، في مصر تقرر التشديد على تحذير السفر إلى سيناء”.

 

وأضاف أن “تنظيم (ولاية سيناء) وسّع في الأشهر الأخيرة رقعة عملياته، لتشمل إسرائيل، بغية تنفيذ هجمات إرهابية وشيكة ضد سياح في سيناء، بما فيهم إسرائيليون”.

 

ويتواجد تنظيم “داعش” في مصر عبر ذراعه “ولاية سيناء”، الذي بايعه في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

 

وينشط التنظيم في محافظة شمال سيناء بشكل أساسي، وفي بعض المحافظات الأخرى بشكل ثانوي، مستهدفاً شخصيات ومواقع شرطية وعسكرية.

 

وبحسب البيان ذاته، أوصت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيليين المتواجدين في سيناء بمغادرتها فوراً والعودة للبلاد، كما طالبت المواطنين الذين ينوون زيارة المنطقة بعد القيام بذلك.

 

وهذا التحذير الثاني الذي تطلقه إسرائيل، خلال أسبوعين، لدعوة مواطنيها لمغادرة سيناء وعدم التوجه إليها.

 

وفي 27 مارس/آذار الماضي، قال رئيس هيئة “مكافحة الإرهاب”، إيتان بن دافيد، للإذاعة الإسرائيلية العامة، إن إنذارات خطيرة وردت من شبه جزيرة سيناء، تفيد بأن “تنظيم داعش الإرهابي، ينوي ارتكاب اعتداءات ضد مواطنين إسرائيليين”.

 

وأضاف: “أدعو مواطني الدولة إلى الامتناع قدر الإمكان عن زيارة سيناء”. وناشد من يتواجد فيها مغادرتها على الفور.

 

ويزور إسرائيليون سيناء بغرض السياحة، من خلال معبر “طابا”، المطل على البحر الأحمر.

 

وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن تفجيرين استهدفا، الأحد، كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية، شمالي البلاد.

 

وأسفر التفجيران عن مقتل 44 شخصاً وإصابة 126 آخرين، حسب حصيلة صادرة عن وزارة الصحة المصرية.

 

واستهدف التفجير الأول كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، والثاني طال الكنيسة المرقسية (المقر البابوي للكنيسة الأرثوذكسية المصرية) بالإسكندرية.

 

قال الحاخام الإسرائيلي “نير بن آرتسي”  إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرسل جنوده للقتال في صحراء سيناء، لكن حقيقة الوضع تؤكد أن كل هذا لن يحقق شيئا، ولن يحصل على أي مساعدة.

 

وأضاف الحاخام الإسرائيلي في عظته الأسبوعية التي ترجمتها وطن أنه قريبا ومع استمرار فشل حملة السيسي في سيناء، سوف يتمدد نفوذ الجماعات المتطرفة إلى خارج سيناء، ومن ثم تنتشر الفوضى في باقي أنحاء البلاد وتهديدها سيكون خطيرا على السيسي. حسب زعم الحاخام الإسرائيلي.

 

واعتبر نير بن آرتسي أن حماس في غزة والفلسطينيون في الضفة الغربية يحبون “القتل والذبح”، ويواصلون حفر الأنفاق من أجل مفاجأة إسرائيل في عيد الفصح من خلال الأنفاق أو غيرها من الأدوات الأخرى. !

 

وزعم الحاخام الإسرائيلي أن الفلسطينيين لا يريدون السلام، إنهم يريدون فقط الاستعراض والقوة، والسيطرة على أجزاء من أرض إسرائيل، معتبرا أن كل هذه المحاولات لن تنجح ما دام الجيش الإسرائيلي قويا ويستعد جيدا للمعركة.

 

 

علق موقع “بريت بارت” الأمريكي على الفيديو الذي تداولته وسائل الاعلام الاجتماعية لعناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي وهم يقطعون رأس رجلين  مسنين ثبت إدانتهما بالسحر والشعوذة في مصر.

 

وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أن عمليات القتل هذه تشكل جزءا من حملة الاضطهاد التي تقوم بها الجماعات الإسلامية المتطرفة في الشرق الأوسط ضد أتباع الإسلام الصوفي، الذين يرون أنها هرطقة وعقبة أمام طموحاتهم السياسية.

 

ولفت الموقع إلى أنه ظهر رجلان مسنان في حللا برتقالية ينزلان من سيارة سوداء ويتجهان نحو الصحراء حيث يجري قطع رأسهما، ومن خلفهما رجل يقرأ ما يقول أنه هو حكم من محكمة شرعية يدين الرجلين بالموت لتنفيذ أعمال الردة والسحر مما يقود الناس إلى الشرك. وجاء في نص الحكم: شكرا لله الذي سمح لجنود الدولة الإسلامية في سيناء بتطبيق قانونه وإقامة الدين على الرغم من كل الكفار والمرتدين واليهود.

 

وفي شريط الفيديو، يظهر أن الدولة الإسلامية غالبا ما توجه تهم الشعوذة على أتباع الإسلام الصوفي غير العنيف، وفي مشاهد أخرى في الفيديو تظهر داعش الشرطة الدينية تفجير الأضرحة الصوفية، حيث أن داعش والمسلمين السلفيين الآخرين يتهمون الصوفية بانتهاك الشريعة الإسلامية من خلال ممارسة العرافة، بمعنى استدعاء الأرواح للحصول على التوجيه، بدلا من إظهار الإيمان الكامل بالله.

 

وفي نوفمبر الماضي، أصدر تنظيم داعش صورا عن اختطاف وإعدام الشيخ سليمان أبو حراز، وهو رجل دين صوفي كبير في شبه جزيرة سيناء، بعد أن اتهم بالسحر وتم قطع رأسه بالسيف، وقد تضمنت نشرة إخبارية نشرتها الدولة الإسلامية في ديسمبر الماضي تحذيرا للصوفية المصريين من شرطة الأخلاق بأنهم سيقتلونهم إذا لم يتخلوا عن معتقداتهم. كما أن الدولة الإسلامية تضطهد الصوفيين في سوريا، كما تفعل القاعدة، وكما هو الحال في مصر، فإن دينامية الأضرحة الصوفية عنصر رئيسي في هذا الاضطهاد.

 

وذكر بريت بارت أن الصوفية أقلية دينية في مصر، وتقدر مدرسة اللاهوت في جامعة هارفارد أعدادهم بحوالي 15 في المئة من السكان، كما أن كراهية جماعة الإخوان المسلمين تجاه الصوفية قد ازدادت وضوحا عندما بدأت الأحزاب السياسية الصوفية تتشكل في أعقاب الربيع العربي.

 

ويفترض البروفسور نايل غرين من جامعة كاليفورنيا أنه بالإضافة إلى المعارضة العميقة للنهج الروحي الأكثر صوفية للإسلام، فإن جماعات مثل داعش والقاعدة والإخوان المسلمين تحقرهم لأن العائلات الصوفية لها جذور عميقة في مجتمعاتها، وفي الواقع يعتبر التصوف مدرسة تنظيمية عالية من الإسلام التي قد تكون أهم مقاومة سياسية للمتطرفين في بعض المجتمعات، مما يجعلها أهدافا لا مفر منه لهذه الجماعات.

قُتل 10 عسكريين مصريين، بينهم 3 ضباط، فجر الخميس، في اشتباكات وقعت مع مسلّحين في منطقة وسط سيناء شرق مصر.

 

وقالت مصادر طبية، “إن اشتباكات وقعت في منطقة جبل سحابة وسط سيناء، أدت إلى مقتل 10 من قوات الجيش”.

 

وأوضحت أن من بين القتلى العقيد أركان حرب يحيى حسن، قائد كتيبة في اللواء 116، والمقدم أحمد مالك قائد كتيبة، والرائد محمد عمر سليمان. كما أشارت إلى أنه لم يتم التعرف على جثث المجندين السبعة حتى هذه اللحظة. وفق ما ذكر موقع “العربي الجديد”.

 

وكانت وسائل إعلام مقربة من النظام المصري قد روّجت، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى “وجود مداهمات في وسط سيناء لبؤر إرهابية شديدة الخطورة