الوسم: صدام حسين

دعا نواب برلمانيون عراقيون من “التحالف الوطني” (شيعي)، أمس الأربعاء، حكومة حيدر العبادي إلى إقالة سفيرة البلاد لدى الأردن، صفية السهيل، من منصبها؛ لزيارتها وزير في زمن الرئيس الراحل، صدام حسين.

 

وخلال مؤتمر صحفي في مقر البرلمان، بمشاركة نواب من التحالف، قال النائب عبد الإله النائلي “يوم أمس تداولت وسائل تواصل اجتماعي مختلفة، زيارة سفيرة العراق في الأردن، صفية السهيل، وزير العدل، في زمن النظام السابق منذر الشاوي”.

 

ومضى النائلي قائلا إن “هذا الوزير وقع على أحكام إعدام بحق الكثير من العراقيين الأبرياء في تلك الحقبة.. التحالف الوطني يرفض هذا التوجه، ويطالب الحكومة بإقالة السفيرة من منصبها”.

 

وتولى منذر الشاوي حقيبتي التعليم العالي والعدل في زمن صدام (من العرب السنة)، الذي انتهى حكمه بغزو عسكري قادته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003.

 

وأعدمت السلطات العراقية صدام شنقا صبيحة أول أيام عيد الأضحى، الموافق 30 ديسمبر/ كانون أول 2006؛ لإدانته بالمسؤولية عن مقتل 148 شخصا في بلدة الدجيل؛ إثر محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها في 8 يوليو/ تموز 1982، بتنظيم من حزب الدعوة الإسلامية (شيعي).

كما هو الحال في سائر وسائل الإعلام المصرية وصحفييها، وكمحاولة لنقل هرتلاتهم إلى وسائل الإعلام الدولية، زعم الصحفي المصري “أنيس الدغيدي” أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، هو القائد الحقيقي لتنظيم داعش، وأن أبو بكر البغدادي ليس إلاّ قطعة شطرنج.

 

وزعم الدغيدي في تصريحات لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أنه التقى بصدام حسين عدة مرات خلال الأونة الأخيرة، وكانت إحداها في طرابلس وطهران عام 2011، وأخرها بالسعودية في 2016.
وقال الدغيدي، إن صدام مختبيء حالياً بطهران لأنه مطلوب من القوى الكبرى، وأنه دائم التحركات، حيث التقاه 4 مرات بعدة بلدان، مضيفاً أن داعش كيان إرهابي كبير لا يقوده سوى صدام حسين بدعم إيران وحزب الله.

 

وأشار الدغيدي إلى أن صدام يفكر في تنفيذ سلسلة هجمات ببريطانيا، بسبب دورها الرئيسي في غزو العراق عام 2003، بينما رفض الخوض في العديد من التفاصيل بسبب قسمه حول سرية تلك المعلومات.

 

 

كشف “عدنان أبو عودة”، المستشار السياسي للملك الأردني الراحل الحسين بن طلال، عن تفاصيل زيارة قاما بها للعراق واجتمعا بالرئيس الراحل صدّام حسين، قبل يومين من غزو الجيش العراقي الكويت العام 1990.

 

وقال “ابو عودة” إن الملك حسين ذهب كي يقنع صدام بأن “يحل المشكلة مع السعودية والكويت”، إلا أن الرئيس العراقي أجابه بقوله “هؤلاء الكويتيون لا يطلع لهم أكثر من الدروازة”، أي “البوابة”!.

 

وفي اليوم الثاني، توجه الملك الحسين إلى الكويت، كي يكمل مهمة المصالحة. إلا أنه كان تشكل لديه انطباع بأن صدام “يريد أن يقوم بشيء ما. وربما يحتل حقل الرميلة”. إلا أن صدام “فاجأنا” وغزا الكويت، كما يقول أبو عودة.

 

وفي ذات السياق يُبين الوزير أبو عودة لـ”العربية” أن رغبة صدّام في غزو الكويت كانت موجودة لديه قبل قيام “مجلس التعاون العربي”، والذي كان الملك حسين الرئيس الدوري للمجلس عندما وقع الغزو. وهو ما دفعه إلى محاولة إيجاد حل “ضمن إطار جامعة الدول العربية”، ودون أن يكون “هنالك تدخل عسكري من الأمريكان”. وهو ما أوقع الملك حسين في “ورطة” بحسب أبو عودة. لأنه لا يريد أن “يزعل صدام حسين”، ويريد في ذات الوقت أن يوجد حلا لمشكلة الغزو.

قضت محكمة عراقية، الأربعاء، “غيابيا” بالسجن 15 عاماً بحق “هدى عماش”، المسؤولة البارزة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين والملقبة بـ”سيدة الجمرة الخبيثة”، وذلك لإدانتها بتهم فساد.

 

وهدى عماش كانت تشغل منصب عضو قيادة قطر العراق (منصب قيادي) لحزب “البعث” المنحل ووكيل وزارة التربية بفترة حكم صدام حسين قبل عام 2003، وورد اسمها على لائحة الـ55 مطلوباً للسلطات الأمريكية من أركان النظام العراقي.

 

واعتقلت عماش بعد اجتياح الجيش الأمريكي للعراق عام 2003، وأطلق سراحها من قبل الإدارة الأمريكية عام 2005 مع 7 آخرين من أركان نظام صدام حسين لعدم كفاية الأدلة بشأن تورطهم بجرائم حرب، وبعد ذلك غادرت العراق إلى الأردن وما زالت تقيم هناك حتى اليوم.

 

وقالت هيئة النزاهة العراقية في بيانها، إن “محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت اليوم حكماً غيابياً بالسجن 15 عاماً بحق المدانة هدى صالح مهدي عماش التي كانت تشغل منصب وكيل وزارة التربية في فترة حكم النظام السابق (نظام صدام حسين) لتجاوزها على المال العامِّ”.

 

وأضافت الهيئة أن “المدانة أقدمت على استغلال منصبها الوظيفيِّ بهدف الاستحواذ بدون وجه حقٍّ على خمس سيارات حكومية تابعة لوزارة التربية”.

 

وأشارت إلى أن المحكمة وجدت نتيجة “المُتوفِّر لديها من أدلةٍ ووقائع” ما هو كافي ومقنع لتجريم المدانة “استنادا إلى أحكام المادَّة 316 الشقِّ الأول من قانون العقوبات”.

 

وتابعت أن “قرار الحكم يتضمن أيضا الحجز الاحتياطيِّ على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاءَ الحقِّ للجهة المُتضرِّرة (وزارة التربية) بطلب التعويض”.

‫

والحكم الصادر اليوم يمكن الطعن عليه أمام محكمة التمييز الاتحادية، لكن هذا يتطلب حضور الشخص الصادر بحقه وتقديم الطعن بنفسه.‬‎

 

من جهته، قال طالب الجعفري عضو لجنة النزاهة (لجنة برلمانية) في البرلمان العراقي اليوم، الأربعاء، إن الحكومة العراقية عن طريق وزارتي الداخلية والخارجية تتولى مسألة مفاتحة الحكومة الأردنية لاسترداد المدانة الصادر بحقها حكم السجن 15 عاما.

 

وأضاف الجعفري لـ”الأناضول”، إن “القضاء العراقي أنهى التحقيق بالملف وأصدر قراره، وعملية استرداد المدانة هدى مهدي عماش من الأردن يقع على عاتق وزارتي الداخلية بالتنسيق مع الانتربول، والخارجية عبر التنسيق المباشر مع الحكومة الأردنية”.

 

وحصلت “عماش” على الماجستير في علم الأحياء الدقيقة من جامعة أمريكية في تكساس، وعلى الدكتوراه من جامعة ميسوري بكولومبيا، وهي واحدة من العلماء الذين كلفوا من قبل صدام بإحياء البرنامج النووي العراقي، وأطلق عليها الجيش الأمريكي قبيل اعتقالها تسمية “سيدة الجمرة الخبيثة” نسبة إلى تخصصها البيولوجي.‎

قال الإعلامي في قناة “الجزيرة”، د.فيصل القاسم، إن “حزب البعث بالنسبة لإيران حزب فاشي عنصري، والأفكار البعثية العروبية القومية رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه واجتثوه حيثما شئتم. لهذا السبب وضع الخميني نصب عينيه منذ عودته من فرنسا إلى إيران القضاء على حزب البعث الحاكم في العراق بقيادة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لأن الإيرانيين يعتبرون الفكر القومي العربي خطيراً جداً على إيران ومشاريعها وعقائدها السياسية والقومية والفكرية”.

 

وأضاف القاسم في مقالٍ له: “لا بل إن إيران كانت وما زالت ترى في القومية العربية عدواً طبيعياً للقومية الفارسية، فالقوميون العرب طرحوا شعاراً توحيد العرب من المحيط إلى الخليج، مما يشكل لو تحقق هذا الشعار خطراً وجودياً على إيران ومخططاتها في المنطقة لو تحقق. ولا ننسى أيضاً أن أي مشروعين قوميين في المنطقة سيصطدمان طال الزمن أو قصر، فمن عادة العصبيات القومية تاريخياً أن تعادي وتكيد لبعضها البعض”.

 

وتابع:”لا أدري كيف يمكن أن يشرح لنا المسؤولون الإيرانيون الذين لا يملون من الهجوم على حزب البعث العراقي ووصمه بأقذع الأوصاف، لا أدري كيف يمكن أن يبرروا لنا تحالف إيران الاستراتيجي مع حزب البعث العربي الاشتراكي بفرعه السوري، مع العلم أن الأب الروحي للبعث السوري والعراقي هو ميشيل عفلق. وإذا كان هناك خلاف ذات يوم بين النظامين العراقي السابق والسوري الحالي، فلم يكن خلافاً عقائدياً، بل كان خلافاً سياسياً. بعبارة أخرى، فإن البعث بعث، أكان في العراق أو في سوريا أو أي مكان آخر من العالم العربي اعتنق الأفكار البعثية وآمن بها”.

 

وقال:”ألا يفضح التحالف الإيراني مع النظام السوري حزب البعث السوري؟ فلو كان البعث السوري فعلاً بعثياً كما كان البعث العراقي، لما فكرت إيران أبداً في التحالف مع النظام السوري وعقد شراكة استراتيجية قوية تمتد منذ عقود وعقود، ولما استمر ذلك التحالف، وترسخ في منطقة تعوم على بؤر من الصراعات. وللعلم فإن أقوى حلف صمد في المنطقة هو الحلف الإيراني والسوري البعثي، بدليل أن إيران تدخلت بكل ما تملك من قوة لإنقاذ نظام الأسد عندما أوشك على السقوط بسبب الثورة الشعبية عليه منذ عام ألفين وأحد عشر”.

 

وأكمل: “ولا يخفي الإيرانيون دورهم الكبير في حماية النظام السوري. وقد سمعنا مسؤولين إيرانيين يؤكدون على أنه لولا إيران لسقط الأسد منذ الشهور الأولى للثورة. وقد اعتبر أحد المسؤولين الإيرانيين سوريا ولاية إيرانية، لا بل إن الإعلام الإيراني كشف مؤخراً بأن الرئيس السوري جندي في خدمة المرشد الأعلى الإيراني خامنئي. فما سر هذا العشق والغرام بين البعث السوري والفكر الشيعي، وما سر ذلك العداء المستحكم بين إيران والبعث العراقي؟”.

 

وزاد: “كما أسلفنا، فإن اختلاف الموقف الإيراني من البعثين السوري والعراقي يكشف أن إيران لم تخش يوماً من البعث السوري، لأنه ربما كان بعثاً زائفاً لا يشكل عليها وعلى مشاريعها في المنطقة أي خطر، أما البعث العراقي، حسب مؤيديه، فمن الواضح أنه كان يؤمن فعلاً بمنطلقات البعث الحقيقية التي تطمح فعلياً إلى توحيد العرب وبناء قوة عربية متحدة ووازنة تتصدى للقوى الطامعة بالمنطقة العربية وعلى رأسها إيران، لهذا عمل الخميني منذ مجيئه إلى السلطة على القضاء على البعث العراقي، وخاض من أجل ذلك حرباً ضروساً مع صدام حسين اضطر بعد ثمان سنوات إلى تجرع السم والقبول بوقف الحرب بعد أن تكبد خسائر فادحة على أيدي البعث العراقي. ومن اللافت على مدى الحرب الإيرانية العراقية أن البعث السوري المفترض أنه شقيق البعث العراقي وقف مع إيران ضد العراق البعثي، مما يؤكد أنه، كما يرى منتقدوه، لم يحمل من المنطلقات الحزبية البعثية إلا قشورها، بدليل أنه تحالف مع إيران، ناهيك عن أن إيران عاملته بطريقة مختلفة تماماً عن الطريقة التي تعاملت بها مع البعث العراقي، فالأول حليف والثاني عدو مبين”.

 

وذكر القاسم في مقاله: “البعض يرى أن السبب الرئيسي في تحالف إيران مع البعث السوري ومعاداة البعث العراقي أن الرئيس العراقي كان بعثياً سنياً يمثل السواد الأعظم من العرب السنة، بينما البعث السوري بقيادة آل الأسد كان بعثاً طائفياً رغم تشدقه بالقومية العربية، بدليل أنه كان دائماً يرفع شعارات وحدوية قومية، بينما يحكم سوريا ذاتها على أساس طائفي. ولعل أحد أهم أسباب الثورة السورية التخلص من الحكم الطائفي الذي اضطهد الأكثرية السنية لعقود وعقود، لهذا وجدت فيه إيران حليفاً طبيعياً ضد العرب والسنة. بعبارة أخرى، فإن التحالف الإيراني السوري قام أصلاً على عقيدة مشتركة وهي معاداة العرب والمسلمين السنة. صحيح أن المذهب العلوي لا يتطابق تماماً مع المذهب الاثني عشري الشيعي الإيراني، إلا أن هناك قواسم عقدية مشتركة بين النظامين السوري والإيراني، خاصة وأنهم يسمون العلويين بالعلويين نسبة للإمام علي كرم الله وجهه، الذي يذكره الشيعة في صلاتهم كوّلي الله بدل محمد رسول الله”.

 

وتساءل: “هل يمكن للإيرانيين أن يفسروا لنا سبب تحالفهم مع البعث الأسدي وسبب حروبهم مع البعث الصدامي إذا كانوا ينكرون الأبعاد الطائفية والمذهبية؟”.

قال السياسي العراقي “عزت الشابندر” أنه كان يتمنى أن تغزو امريكا العراق منذ عام 1990 مؤكداً أن الشيعة أتوا خلف الدبابة الامريكية، ولكن لأمريكا مصالحها وظروفها الدولية والإقليمية والعربية.

 

واستدرك الشابندر في لقاء مع قناة NRT :” إحنا ما جينا على الدبابة ولكن جينا وراها” لأنه ليس من المعقول- كما قال- أن يترك العراقيون الأمريكي يسقط الدولة العراقية ويحصل فراغ سياسي في بلدهم وهم لازالوا جالسين في لندن ولبنان وسوريا وأوروبا “لازم يجو يعبو هذا الفراغ على الأقل”.

 

وأضاف الشابندر أن الإسلاميين عندما دخلوا العراق كان جلّ اهتمامهم وثقافتهم وأدبياتهم إقامة دولة إسلامية ولكن ذلك كان ضرباً من الخيال، فكان أمامهم -كما قال- الذهاب إلى مشروع وطني بمعنى إقامة دولة على أساس وطني، وهذا ليس بمقدور الإسلاميين القيام به ولا يقدرون على إقامة دولة على أساس وطني لأن الإسلاميين قبل ساعتين من دخولهم العراق كان باعتقادهم أن الديموقراطية مصطلح من مصطلحات الغزو الفكري الغربي.

 

و”عزت حسن علي الشابندر” هو سياسي عراقي شيعي من مواليد 1950 كان عضواً في مجلس النواب العراقي سابقاً، كما كان الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية سابقاً قبل أن يخرج منها عام 2010.

قالت صحيفة “حرييت” التركية إن حفيدا للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، ظهر فجأة في تركيا، حيث تعرض لحادث سير في مدينة موغلا بجنوب غربي البلاد.

 

وأضافت الصحيفة أن الحفيد والذي يدعى” مسعود” هو ابن عدي صدام من زوجته التركية “سافيم توران”، والتي كان لها قصة غامضة مع عائلة الرئيس الأسبق للعراق.

 

وبحسب الصحيفة فإن ظهور حفيد لصدام فجأة أثار اهتمام الشارع التركي الذي بدأ البحث عن حقيقة إقامته في تركيا، حيث نشرت وسائل إعلامية فيما بعد بأن والدة مسعود، “سافيم توران”، ذهبت عام 1982 إلى بغداد لزيارة عمتها المتزوجة من أحد أبناء الجالية التركمانية في العراق، وخلال إقامتها في فندق في المدينة شاركت سافيم في مسابقة ملكة الجمال وفازت باللقب.

 

وعندما رآها عدي اعجب بها وتزوجها، إلا أن زواجهما ام يستمر سوى 8 أشهر فقط، اضطرت بعدها سافيم إلى الهرب إلى تركيا بدعوى تعرضها للعنف.

 

وأوضحت الصحيفة، أنه لدى عودتها إلى تركيا كانت سافيم حاملاً بابنها مسعود في شهرها الثالث، وقد توفيت سافيم في العام 2010، ولم يبق غير ابنها مسعود الذي أعاد قصة عائلة صدام التي كانت في إحدى الحقبات من أكثر العائلات غموضا، بحسب ما نقلته الصحيفة .

 

“اشتدت الحرب الإسلامية بين السُنة والشيعة على مدار العقود الماضية، وكان دائما السُنة على رأس القائمة. ولكن الآن يبدو أن هذا الوضع آخذ في التغير. وقد اشتدت الحرب بين العراق بقيادة صدام حسين وإيران الشيعية بقيادة الخميني بين عامي 1980 و 1988 وسقط فيها حوالي مليون حالة وفاة والملايين من الإصابات. ليستمر الصراع اليوم في العديد من الساحات: مثل سوريا، والعراق، واليمن، ولبنان، وباكستان وأفغانستان وغيرها. حيث يقود النضال في العالم السُني اليوم المملكة العربية السعودية، وتمثل الشيعة إيران”.هذا ما كتبه موقع “ميداه العبري”

 

وأضاف في تقرير ترجمته وطن أنه في السنوات الأخيرة خصوصا منذ الثورة الخمينية في إيران في عام 1979، والذي أعطى رجال الدين الشيعة نفوذ كبير مع إمكانية تصدير ثورتهم إلى كل دول العالم. تحت فكرة “تصدير الثورة” وأرسل الإيرانيين المحرضين، والمربين، إلى أي بلد يسكنها الشيعة لإحياء وتنشيط المشاعر المعادية للسُنة. بعد أن تم تدريب بعضهم في إيران على الأسلحة والذخيرة، بهدف جعل الشيعة في موقف نفوذ بالسلطة في أي بلد.

 

ولفت الموقع إلى أنه في عام 2003، أسقطت الولايات المتحدة العدو الكبير والخطير ضد الشيعة وهو صدام حسين. وردد الشيعة حينها أنهم يسيرون في الطريق الصحيح، لأن الله أعطاهم مساعدة من القوى العالمية الثانية وهي روسيا في مجلس الأمن، وواصلت إيران تنفيذ البرنامج النووي الذي جعلها عرضة لنظام العقوبات، إلا أن تصميمهما جنبا إلى جنب مع ليونة من الولايات المتحدة، قادها إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في عام 2015. وجنت مليارات الدولارات نتيجة للاتفاق، ويجري الآن توظيف هذه الأموال لتنفيذ المذبحة في منطقة الشرق الأوسط، وتثبيت الشيعة على الطريق نحو قمة العالم.

 

وأشار موقع ميداه إلى أنه بفضل الغرب والحرب ضد صدام حسين السُني تمكن الشيعية من السيطرة على العراق، واليوم بفضل الروس المسيحيين يتم تخليص سوريا من السُنة الذين يمثلون غالبية السكان. وبلا رحمة يذبح الشيعة السكان السُنة في الشهور الأخيرة بالفلوجة والرمادي، وحلب، وفي اليمن، والآن تحتدم المعارك في الموصل بالعراق. حيث كان يهيمن عليها خلال العامين الماضيين تنظيم داعش. أما الآن يتم شحذ الشيعة وميليشياتهم للانتقام من السُنة، ومقاتلي الدولة الإسلامية وسكان الموصل.

 

واعتبر الموقع العبري أن المشكلة هي عندما نكون في البلاد، التي تهيمن عليها ثقافة العنف وتدمير الخصم، ويتصرفون وفقا لمدونة قواعد السلوك السائدة في الشرق الأوسط. وهنا فقط للقوي البقاء على قيد الحياة والضعفاء يرحلون. كما أن الخلافات لم تحل هنا، ولكن ستستمر طالما ظل الصراع قائما. مختتما بأنه في مثل هذه المنطقة إسرائيل تحاول البقاء على قيد الحياة وهذا ليس من السهل فمن جهة إسرائيل تحاط بجزيرة من الثقافة الغربية والديمقراطية، ومع كل ذلك لا يمكن أن تعمل ضد أعدائها بطريقة غير أخلاقية.

بعد هدر الفرص وارتكاب ما لا يحصى من الخطايا، ها هي السياسة الخارجية للمملكة تأتي بنتائج عكسية في كل أرجاء المنطقة، وما هذه إلا البداية فقط.

 

علامتان- في الأيام الاخيرة – أشارتا إلى تراجع قدرة الرياض على إحكام قبضتها على جوارها.

 

أما الأولى فكانت صاروخاً بعيد المدى أطلقه الحوثيون على مطار جدة الذي يقع إلى الغرب من مكة. وأما الثانية فكانت انتخاب ميشيل عون رئيساً للبنان بضمانة الدعم الذي قدمه له سعد الحريري، رجل الأعمال الذي طالما أغدق عليه السعوديون بسخاء. وعون هذا مدعوم من قبل حزب الله والنظام في دمشق، رغم أنه قاتل ضده عندما كان جنرالاً في الجيش.

 

كلا التطورين يعتبران بمثابة الضربة المرتدة أو الصفعة في وجه المملكة السعودية. ما من دولة عربية مجاورة إلا ولها حكاية يمكن أن تسردها حول التأرجح المضطرب في المزاج والذي يعبر عنه في الرياض بعبارة “السياسة الخارجية”. خلال هذا الوقت وقع السعوديون في ثلاث خطايا استراتيجية.

 

خذ العراق على سبيل المثال. كان السعوديون قد منحوا صدام حسين 25 مليار دولار على شكل قروض منخفضة الفائدة حتى يخوض حربه مع إيران على مدى ثمانية أعوام. وفي عام 1990، بعد عامين من انتهاء الحرب، كان صدام يغرق في الدين، وسعت الرياض والكويت إلى النيل منه وتقويض نظامه من خلال رفضهما تخفيض إنتاج النفط، وكان ذلك واحداً من الأسباب التي دفعته إلى غزو الكويت. بعد ذلك، دفع البلدان، السعودية والكويت، ما مقداره 30 مليار دولار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتشن ما بات يعرف بحرب الخليج الأولى في عام 1991.

 

وفي عام 2003، راحت المملكة تلعب على الحبلين. حينها، كان ولي العهد الأمير عبد الله قد حذر الرئيس بوش من عواقب غزو العراق وأعلن وزير الخارجية السعودي أن المملكة لن تسمح باستخدام قواعدها. إلا أن الذي حصل في الواقع كان العكس تماماً، حيث أصبحت الأراضي السعودية والقواعد العسكرية فيها مرافق أساسية لا غنى لقوات التحالف عنها.

 

ثم جاءت الإطاحة بصدام حسين واجتثاث البعث وما خلفه ذلك من فراغ في السلطة ليشكل غزو العراق هدية تقدم لإيران على طبق من فضة. بدأت إيران نشاطها في العراق بتقديم خدمات خيرية للجنوب الذي تقطنه أغلبية شيعية، ثم تطور دورها لتصبح راعياً سياسياً أساسياً، ثم أصبحت في نهاية المطاف قوة عسكرية تهيمن على البلاد وتتحكم بالمليشيات الشيعية التي تعمل نيابة عنها.

 

ثم خذ اليمن مثالاً آخر. على مدى عقود كان رجل السعودية في اليمن هو الدكتاتور علي عبد الله صالح، والذي أنقذ حياته الأطباء السعوديون بعد أن تعرض لإصابة بحروق بليغة بعد تعرضه لهجوم بالقنابل. وكما كتبت في حينها، تواصل السعوديون، وشاركهم في ذلك الإماراتيون، مع الحوثيين وشجعوهم على الزحف باتجاه العاصمة اليمنية صنعاء.

 

كانت الخطة تقضي بالتحريض على إشعال حرب مع التجمع اليمني للإصلاح الذي يمثل الإسلاميين في اليمن. إلا أن الخطة جاءت بنتائج عكسية مذهلة نظراً لأن الحوثيين زحفوا على صنعاء ودخلوها دون أن يقاومهم أحد ثم بدأوا منها الزحف على عدن. عندها فقط أدرك السعوديون ما ارتكبوه من خطأ حيث وفروا لإيران مدخلاً جديداً في المنطقة. وقع السعوديون في حيص بيص ولم تبق لديهم خيارات تذكر.

 

وكانت المحصلة لجوء السعودية إلى حملة قصف جوي أحرقت الأخضر واليابس ولم تبق في البلاد حجراً على حجر رغم إخفاقها في استعادة صنعاء – حتى الآن – أو في الحيلولة دون أن تنطلق الصواريخ باتجاه جدة أو باتجاه مكة.

 

ولنأخذ الآن مصر نموذجاً ثالثاً. في هذه الحالة لا يمكن القول بأن الملك عبد الله لم يلجأ إلى خيار استراتيجي محدد، بل لقد فعل. لقد قرر الوقوف في وجه الثورة المصرية، وكانت تلك أكبر خطيئة ارتكبتها المملكة العربية السعودية على الإطلاق.

 

إلى جانب كل من الإماراتيين والكويتيين، أنفق السعوديون ما يزيد عن 50 مليار دولار على رجل فشل فشلاً ذريعاً في جلب الاستقرار إلى مصر وانتهى به المطاف أن يغازل عدو السعودية، إيران. منذ البداية، كانت علاقته بالسعودية تقوم على المال الفوري (الكاش). وكان السيسي في عام 2013 قد تردد لثلاثة شهور قبل أن يغدر برئيسه محمد مرسي.

 

لقد أقدم على ذلك فقط حينما حصل على وعد من دول الخليج بتلقي مبلغ 12 مليار دولار، كما أخبرني أحد مصادري وكما أشرت إليه في كتاباتي من قبل. ما الذي حصله السعوديون مقابل ما دفعوه من أموال؟

 

تبادل المواقع

 

يمكن للمرء أن يبالغ في خطورة الخصومة الحالية بين السعودية ومصر. بل يرى البعض أن السعوديين سيصعب عليهم التخلي عن السيسي بعد أن استثمروا فيه بسخاء منقطع النظير.

 

ومع ذلك، وحسب المعطيات الحالية، لقد أخفقت مصر في تزويد السعوديين بقوات للمشاركة في حرب اليمن وصوتت لصالح مشروع القرار الروسي حول حلب الأمر الذي اشتاط له السعوديون غضباً. وانضمت مصر إلى المحادثات في سويسرا بعد طلب من قبل إيران لتعديل الكفة في مواجهة الأقطار التي تعارض النظام السوري، كما أنها أقامت علاقات مع حزب الله ومع الحوثيين.

 

يقول الدبلوماسيون المصريون إن الهدف من ذلك هو التوسط لوضع حد للحرب في اليمن ودعم الدولة السورية في حلب. إلا أن النتيجة كانت إقدام الرياض على تعليق تزويد مصر بسبعمائة ألف طن من منتجات البترول شهرياً.

 

كانت محصلة الوقوع في الخطايا الثلاث أن إيران والسعودية تبادلتا المواقع. بينما كانت إيران تبدو معزولة قبل حروب العراق، وكانت السعودية تتمتع بنفوذ واسع في الإقليم، ها هي المملكة العربية السعودية اليوم محاطة بالصراعات وبالدول المتهاوية. تخوض المملكة الآن حرباً في الشمال وحرباً في الجنوب.

 

وأما خصمها الأكبر، إيران، فهي في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن، وتتفاخر بفرض هيمنتها على أربع عواصم عربية. لقد أنفقت المملكة العربية السعودية عشرات المليارات على مشاريع التدخلات الخارجية، إلا أن الإقليم اليوم أقل استقراراً من أي وقت مضى. في نفس الوقت بلغت أزمة القيادة السنية مستويات غير مسبوقة، بينما يضطر الملايين من أهل السنة على ترك مدنهم والتوجه نحو مخيمات اللاجئين أو الهجرة إلى الخارج، وما لهم من حام ولا نصير.

 

 حليف مؤقت… تخبطات وارتباكات استراتيجية

 

لم يسلم الاستقرار الداخلي في السعودية من التأثر كذلك. كان الأمر فيما سبق يتأسس على ميثاق في غاية البساطة: “نحن ندفع لكم (المال)، وأنتم عليكم أن تخرسوا.” ولكن، بعد انهيار أسعار البترول ورفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية، بدأ السعوديون يقلبون المثل غير المنطوق رأساً على عقب ويسألون أنفسهم: “إذا كانت الدولة لا تملك الإنفاق علينا، فلماذا يتوجب علينا أن نخرس؟”

 

تعتبر المملكة نفسها قائدة في العالم العربي السني، ولكن حتى تقود فأنت بحاجة إلى رؤية، ليس فقط لنفسك أو لعائلتك الحاكمة، وإنما أيضاً لشعبك (ولشعوب المنطقة)، لم يعد ثمة شك في أن المملكة السعودية عاجزة عن تقديم مثل هذه الرؤية.

 

على النقيض من إيران، لم تعمل المملكة العربية السعودية بتأن وصبر وهدوء على بناء شبكة من الحلفاء المحليين (عبر المنطقة). قد ينذر (مخطط ايران) ذلك بكارثة لحلب أو الموصل، وذلك أن جهودها تؤدي إلى مزيد من الانقسام الطائفي، ولكن لا يملك أحد الادعاء بان إيران لا تملك خطة. فهي تسعى جاهدة إلى تغيير التحكم الجيوسياسي والتركيبة العرقية في الإقليم، وتأمل في أن تهيمن على كل البلاد الواقعة ما بين إيران والبحر المتوسط.

 

وفي سبيل تحقيق ذلك تعمل إيران بجد على إيجاد حلفاء استراتيجيين على المدى البعيد. أما التحالفات التي يقيمها السعوديون فهي جميعاً مؤقتة، إما مع دول أو مع زعماء، كما ظهر واضحاً للعيان في لبنان هذا الأسبوع.

 

عندما أتيحت أمام السعودية الفرصة للجوء إلى خيار استراتيجي لجأت إلى الخيار الخطأ. وكانت الفرصة قد أتيحت لها بفضل الانتفاضات العربية في كل من تونس ومصر. لقد كان محمد مرسي في غاية الوضوح حينما تقدم بعرضه إلى المملكة العربية السعودية، والتي كانت وجهته الأولى في السنة اليتيمة التي حكم فيها. وفق ترجمة “عربي21” عن ميدل إيست آي.

 

 

قال لهم مرسي: “أقول، إن المملكة العربية السعودية بحاجة إلى الشقيقة الكبرى مصر، ومصر الكبرى بحاجة إلى المملكة العربية السعودية. وإذا اتفق هذان الشريكان، إذا اتفق البلدان، الشعبان، إذا اتفقا فستكون هناك نهضة حقيقية في دنيا العرب، بل والمسلمين. وإن شاء الله سيكون ذلك. إذا كانت المملكة العربية السعودية هي راعية للمشروع السني الوسطي المعتدل، مشروع أهل السنة والجماعة، إذا كانت له راعية، فإن مصر لهذا المشروع حامية.”

 

نعم ونقم

 

إلا أن الملك عبد الله كان قد حزم أمره وقرر ماذا يريد. كان رد فعله على الإطاحة بحليفه حسني مبارك ذا طابع شخصي، حيث أنه تصور نفسه في مكانه، وتخيل أن ما حدث لرفيقه كان يمكن أن يحدث له. وبناء عليه، ومنذ الثالث من يوليو 2013 وحتى وفاة الملك عبد الله في العام الماضي، صار الإسلام السياسي يعامل على أنه الخطر الاستراتيجي الذي يتهدد المملكة.

 

كانت تلك غلطة قاتلة. كان من الممكن أن يشكل الربيع العربي فرصة سانحة أمام السعوديين، فقد عرض عليهم مرسي حلفاً (وشراكة استراتيجية) تكون المملكة العربية السعودية مع مصر بموجبه في ريادة ورعاية الوضع العربي الجديد بينما تلعب مصر دور الحامي لهذا الوضع المتشكل. وهذا بالضبط ما يحتاجه السعوديون اليوم وما لا يستطيع منحه إياهم السيسي.

 

كان من تداعيات سحق الإسلام السياسي فتح المجال على مصراعيه أمام تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وتطورت الحالة السيناوية من مشكلة محلية إلى مشكلة إقليمية. وشكلت حالة الحرب شبه الدائمة كارثة اقتصادية بالنسبة للمملكة، رغم أنها كانت بمثابة النعمة على مصنعي السلاح مثل شركة بي إيه إي البريطانية  BAE Systems.

 

تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين كأكبر منفق على التسلح، حيث تنفق على شراء السلاح ما يقدر بمبلغ 56 مليار دولار، أي ما يعادل 25 بالمائة من ميزانيتها. تبلغ حصة شركة بي إيه إي من ذلك 1014 مليار دولار مقابل مقاتلات نفاثة من طراز يوروفايتر تايفون .Eurofighter Typhoon قد يصعب تصديق ذلك بسبب حملة القصف المروعة التي يتعرض لها اليمن، إلا أن المملكة العربية السعودية تملك أفضل وأحدث قوات عسكرية في المنطقة، والأكثر نصيباً من حيث ما ينفق عليها من أموال.

 

الوجهة الأخرى للأموال السعودية هي الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذه الأموال التي تعود ملكيتها للدولة باتت في خطر محدق بعد إجازة قانون العدالة ضد رعاية الإرهاب أو ما يعرف اختصاراً باسم “جاستا” JASTA  والذي سيسهل بموجبه على الأمريكيين من ضحايا الحادي عشر من سبتمبر الترافع مدنياً أمام المحاكم الأمريكية لمقاضاة المملكة العربية السعودية. بلغني من مصادر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أتمت سحب أموالها من الولايات المتحدة. تارة أخرى، يؤخذ السعوديون على حين غرة (إذ لم يسحبوا أموالهم بعد)، وها هم الآن يجدون أنفسهم مضطرين إلى بيع ممتلكاتهم واستثماراتهم على عجل وبأسعار زهيدة.

 

تخيل ما الذي كان يمكن أن يحدث لو أن المملكة العربية السعودية استثمرت هذه الأموال في الإقليم، ولو أنها أنفقت هذا المال في دعم الحكومات المنتخبة ديمقراطياً في مصر واليمن، بغض النظر عمن فاز في الانتخابات.

 

لكانت مصر الآن في أوج عملية تحولها الديمقراطي. ولتراجع الخطر الذي يشكله صالح والحوثيون. لربما ظلت حركة التمرد موجودة في سيناء، إلا أنها ستكون قد تراجعت بشكل ملحوظ وباتت أقل خطراً. ولوجد الإسلاميون في مختلف أرجاء العالم العربي نموذجاً يحتذى من النظام الديمقراطي الناجح والبعيد كل البعد عن ممارسة العنف ماثلا أمامهم. ولضعف الدعم الذي يتمتع به الجهاديون، وهو ما حدث فعلاً بعيد ثورة يناير 2011.

 

لو حصل ذلك لما تجرأ أحد على تحدي السعوديين في زعمهم بأنهم بنك العالم العربي وبأنهم يشكلون بالنسبة للمنطقة ما تشكله ألمانيا بالنسبة لأوروبا. ولكانت العائلة الحاكمة في وضع يؤهلها للبدء بعملية الإصلاح السياسي الداخلي، وزيادة الشفافية السياسية، وحتى إجراء الانتخابات، وتحويل النظام نحو ملكية دستورية.

 

ولو حصل ذلك لما فقدت السعودية ثروتها، ولما وصلت إلى الحال الذي هي فيه الآن من مطالبة المواطنين السعوديين بشد الأحزمة بينما يستمر الأمراء في إرخائها.

 

“نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق السجين السعودي بدر عوفان الشمري في 7 أكتوبر الجاري، ليصبح عوفان بذلك ثالث سجين سعودي يتم إعدامه خلال عام 2016 في العراق،  حيث قد سبقه عبدالله الشنقيطي وعبدالله عزام.

 

كما يواجه تسعة سجناء سعوديين آخرين حكم الإعدام خلال الأشهر المقبلة، وهم: فهد العنزي، محمد العبيد، ماجد البقمي، فيصل الفرج، بتال الحربي، علي الشهري، علي القحطاني، حمد اليحيى، وعبد الرحمن القحطاني، وجميعهم موقوفون في سجن الحوت بالناصرية”. بحسب ما ذكر موقع المونيتور.

 

وأضاف المونيتور في تقرير ترجمته وطن أن إعدام بدر الشمري تم بتهمة الإرهاب وقد تعرض للتعذيب أثناء فترة اعتقاله التي استمرت 13 عاما، وبسبب التعذيب تم بتر إحدى ساقيه.

 

وتتهم عائلة بدر الشمري السلطات العراقية بتعذيب ابنها. وتوعدت بمقاضاة الحكومة العراقية، إذ قال شقيقه سلمان الشمري في 11 أكتوبر: “إن آثار التعذيب ظهرت على جسد أخي، وسنقاضي الحكومة العراقية”.

 

وأوضح المونيتور البريطاني أن ملف السجناء السعوديين في العراق أحد الملفات العالقة والشائكة بين البلدين الجارين، وأحد أسباب تدهور العلاقة المستمرة بينهما، فالسعودية التي تطالب بضرورة إعادة محاكمة مواطنيها المعتقلين في العراق وترفض حالات الإعدام التي تنفذ بحقهم.

 

وفي 3 أكتوبر الجاري، قال المتحدث الرسمي باسم السجناء السعوديين في العراق المهندس علي القرني في تصريح صحفي: “إن مجموعة من السجناء السعوديين في العراق بعدد 25 سجينا تقريبا انتهت محكوميتهم تماما أو تحت الإفراج الشرطي، ولكن لم يتم تسليمهم للسفارة السعودية في العراق لترحيلهم”.

 

وبحسب وسائل الإعلام السعودية، فإن فترة المحكومية بالنسبة إلى عدد من السجناء السعوديين قد انتهت، لكن السلطات العراقية لم تطلق سراحهم.

 

ويقال إن المكان الذي أعدم فيه الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، هو ذاته المكان الذي يعدم فيه السجناء السعوديون، ولا يعرف ما إذا كانت هذه صدفة أم خطوة محسوبة من قبل السلطات العراقية لهدف ما.

 

كما تسعى السعودية إلى إقناع العراق بضرورة أن تعاد محاكمة السجناء السعوديين في العراق أو نقلهم إلى بلادهم لقضاء ما تبقى من محكوميتهم، لكن هذا الأمر يلاقي رفضا عراقيا، إذ يعتبر هؤلاء السجناء جزءا من التنظيمات الإرهابية التي تتواجد في العراق منذ عام 2003.

 

وتتهم السعودية الحكومة العراقية بعدم الإفراج عن ستة معتقلين سعوديين انتهت فترة محكوميتهم في العراق، ويتواجد هؤلاء الذين تقول وسائل الإعلام السعودية إن فترة محكوميتهم انتهت في سجون الناصرية والعاصمة بغداد.

 

وفي 14 أغسطس الماضي، توفي علي محمد الحبابي البالغ من العمر 22 عاما، وهو سعودي في سجن الرصافة الرابعة بالعاصمة العراقية بغداد وكان يعاني بحسب والده من أمراض نفسية، والسلطات العراقية لم تقدم إليه العلاج.

 

وقال رئيس لجنة العلاقات السعودية الأمريكية سلمان الأنصاري لـ”المونيتور”: “هناك بين 60 – 85 سجينا سعوديا في العراق، والمملكة العربية السعودية لها الحق في الإهتمام برعاياها حول العالم، فالعراق ليست استثناء من هذا الإهتمام.

 

هناك فرصة للحكومة العراقية بأن ترأب الصدع مع أشقائها العرب، وتحديدا السعودية، والتنسيق لنقل الأحكام القضائية للسجناء السعوديين وتنفيذها في بلدهم”.

 

وأضاف: “على المستوى الشخصي، أشعر بالإستياء بسبب وجود تقارير تثبت أن هناك محاكمات غير عادلة وذات مسوغات طائفية فيما يتعلق بالسجناء السعوديين في العراق، فمهما كانت مسوغات اعتقالهم فمن حقهم الحصول على محاكمات عادلة، وأن يتم الإحتفاظ بكرامتهم الإنسانية”.

 

واستطرد المونيتور أن ملف السجناء السعوديين في العراق يشكل عقدة بالنسبة إلى السياسيين العراقيين أو ملفا خطرا، فعندما قام السفير السعودي السابق ثامر السبهان بزيارة سجن الحوت في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، أبدى عدد من السياسيين العراقيين رفضهم لتلك الزيارة، التي يعتبرونها كانت لإرهابيين.

 

ولم يتردد بعض السياسيين العراقيين عن وصف السجناء السعوديين في العراق بالإرهابيين, وعلى أثر ذلك، طالبت كتل سياسية عراقية بضرورة أن يكون هناك قانون (جاستا) عراقي على غرار القانون الأمريكي الذي تم تشريعه مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية. ويدعو نواب في البرلمان العراقي إلى مقاضاة السعودية لدورها في دعم الإرهاب، بحسب ما يقولون. ويتهمونها بتسهيل عبور متطرفين سعوديين وغير سعوديين إلى العراق للقيام بأعمال إرهابية.

 

واختتم موقع المونيتور بأن ملف السجناء السعوديين في العراق سيبقى شائكا باعتباره العمود الفقري للعلاقات بين البلدين، التي يبدو أنها لن تكون إيجابية على المدى القريب بسبب تمسك السعودية بالمطالبة بمواطنيها، ويقابل ذلك موقف عراقي متمسك بتنفيذ أحكام الإعدام ضد السجناء.

 

كما أن هذا الخلاف على السجناء، رغم التهم الموجهة إليهم، يخلق حالة من التباعد الجديد بين البلدين العربيين تضاف إلى الخلافات الأخرى حول القضايا في المنطقة أو تلك الداخلية في كلا البلدين.