وطن – كشف موقع “والا” العبري الإخباري، الجمعة، أن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها ترفض معظم ملاحظات حركة المقاومة الفلسطينية حماس، لكنها جاهزة لمفاوضات على أساس “اتفاق باريس”.
تقرير الموقع العبري ذكر أن تل أبيب سلمت رد إسرائيل على ورقة حماس حول صفقة تبادل الأسرى، إلى قطر ومصر والولايات المتحدة.
وبعدما ناقش مجلس الحرب الإسرائيلي لساعات عدة رد حماس، جرت محادثات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم في قطر ومصر وأمريكا، تم خلالها نقل الرسائل الإسرائيلية.
تفاصيل الرد الإسرائيلي على شروط حماس
وتابع أن الاحتلال عبر للوسطاء عن رفضه النسبة التي حدّدتها حماس للأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين.
كما عبرت إسرائيل للوسطاء في قطر ومصر عن رفضها مطالب المقاومة الفلسطينية، بخصوص المسجد الأقصى ووضع الأسرى الفلسطينيين في السجون لديها، وقالت إنها غير مقبولة ولا صلة لها بالصفقة الحالية.
ورفض الاحتلال وفق “والا” بحث موضوع رفع الحصار عن غزة خلال مفاوضات تبادل الأسرى، ولن تقبل إسرائيل بسحب قواتها من وسط قطاع غزة وعودة النازحين إلى الشمال في المرحلة الأولى، لكن الاحتلال في الوقت ذاته مستعد للانسحاب من مراكز المدن في القطاع.
وأضاف الموقع أن هذا الرد الذي تم نقله إلى الوسطاء “يشير إلى أنه على الرغم من الرد القاسي لنتنياهو، فإن تل أبيب لا تغلق الباب أمام المفاوضات حول صفقة رهائن محتملة”.
وقالت إسرائيل للوسطاء إنها تعارض طلب حماس إضافة عبارة “بشكل دائم” إلى البند الذي ينص على إجراء مفاوضات غير مباشرة، بشأن العودة إلى السلام في المرحلة الأولى من الصفقة.
ويعود السبب في ذلك إلى “رفض الاحتلال الالتزام بإنهاء الحرب بعد الانتهاء من تنفيذ صفقة إطلاق سراح الرهائن”، وفق المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث لـ”والا”.
كما أوضحت إسرائيل للوسطاء في قطر ومصر أنها غير مستعدة لأن تناقش، في إطار المفاوضات حول صفقة الرهائن، شرط حماس برفع الحصار عن غزة.
وأكدت للوسطاء أن “مفتاح إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذي قدمته حماس في جوابها غير معقول”.
وطن – ردَّت مصادر في المقاومة الفلسطينية، على المعلومات التي تحدثت عن مباحثات خاصة بين حركة حماس والقطريين، وما أثير عن طلب تقدمت به قطر من الحركة “تخفيض سقفها”.
ونقلت قناة “الميادين” عن مصادر نفيها لهذه المعلومات، قولها إنّ وفداً من حماس يزور العاصمة المصرية القاهرة، حيث ستبدأ النقاشات مع القطريين والمصريين.
وأضافت أنّ حماس أبلغت الوسطاء بأنّ الضغط العسكري لن يؤدي إلى أي تغيير في موقفها، بما في ذلك هجوم إسرائيلي على رفح.
حماس تسلم ردها
يأتي ذلك بعدما سلّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، ردها إلى كلٍّ من قطر ومصر، بشأن “اتفاق الإطار”، وذلك بعد إنجاز تشاورٍ قيادي داخل أُطرها، ومع فصائل المقاومة.
وقالت حماس، في بيان، إنّ الحركة تعاملت مع المقترح “بروحٍ إيجابية، وبما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، وعلى نحو يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادلٍ للأسرى.
اشترطت حماس ضمان إعادة إعمار غزة
وكان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، قد صرح في مؤتمر صحفي، بأنّ الحركة قدّمت ردها على مقترح باريس بما يضمن وقف العدوان الشامل وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات.
وأضاف أنّ وفداً من الحركة برئاسة خليل الحية سيتوجه إلى القاهرة لمتابعة ملف المقترح في إطار رعاية مصر وقطر.
"وفد من الحركة برئاسة خليل الحية يتوجه إلى القاهرة لمتابعة ملف المقترح في إطار رعاية مصر وقطر"
وصرح حمدان، بأن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة عدوانه “يؤكد أن هدفه الحقيقي هو إبادة الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم”.
وقال إن نتنياهو “يتعالى على أزمة السياسية وإخفاقه العسكري”، وإن الحركة “ستمنعه من تحقيق أهدافه بالطرق السياسية والعسكرية”.
وأكد أن الحركة لن تقبل بأي اتفاق لا يتضمن إنهاء العدوان بشكل تام، وإدخال المساعدات، وإيواء النازخين، وضمان الإعمار، ورفع الحصار، وإنجاز عملية تبادل الأسرى.
وطن – كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، موقف المسؤولين الإسرائيليين، من الرد الذي سلمته حركة المقاومة الإسلامية “حماس” للوسطاء، بشأن اتفاق الإطار الذي جرى وضعه خلال اجتماعات باريس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين اطلعوا على رد حماس، أنه غير قابل للتطبيق”، وأشاروا إلى أن مطلب وقف الحرب لا تستطيع تل أبيب القبول به.
وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن هناك مطلبًا متعلقًا بالإفراج عن 1500 أسير فلسطيني، بينهم أسرى من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية.
وأضاف هؤلاء المسؤولون، أنه سيتعين على إسرائيل التحقق ما إذا كان هذا موقفا تمهيديا للمفاوضات، لكن في صياغته لن نتمكن من قبوله”.
وبحسب المصادر نفسها، هناك عدة نقاط تمثل مشكلة في رد حماس، وهي قيد الدراسة بعمق من قبل الموساد وجيش الاحتلال، لكنها زادت بأنه لا يجب فقدان الأمل.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد دعا القيادتين السياسية والأمنية إلى الاجتماع بعد ساعات، لبحث رد حركة حماس على الصفقة المقترحة بشأن الحرب في غزة.
تفاصيل رد حماس
وسبق أن أوردت قناة “الجزيرة” رد حركة حماس، على مقترح إطار اتفاق التهدئة في غزة، ونقلت عن مصادر أن حماس وافقت على إطار اتفاق للتوصل إلى هدنة تامة ومستدامة على ثلاث مراحل، تستمر كل مرحلة 45 يوما، وتشمل التوافق على تبادل الأسرى وجثامين الموتى، وإنهاء الحصار، وإعادة الإعمار.
ووفق المصادر، طالبت حماس بأن يتم الانتهاء من مباحثات التهدئة التامة قبل بدء المرحلة الثانية، وضمان خروج القوات الإسرائيلية خارج حدود القطاع، وبدء عملية الإعمار.
وعرضت حماس، في المرحلة الأولى، إطلاق المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال والمسنين والمرضى مقابل 1500 أسير بينهم 500 من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، إضافة إلى جميع النساء والأطفال وكبار السن في سجون الاحتلال.
كما اشترطت حماس، وقفًا كاملًا للعمليات العسكرية من الجانبين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية بكافة مناطق القطاع، وإدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا من المساعدات والوقود إلى كافة مناطق قطاع غزة، خلال المرحلة الأولى.
وقالت المصادر إن حماس طالبت في المرحلة الأولى أيضا بعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وضمان حرية الحركة بين شمال وجنوب القطاع، وفتح المعابر.
وتضمن رد حماس، ضرورة الموافقة على إدخال ما لا يقل عن 60 ألف مسكن مؤقت و200 ألف خيمة إيواء إلى القطاع، خلال المرحلة الأولى.، وإقرار خطة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامة التي دمرت، خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
حماس اشترطت إدخال 60 ألف مسكن مؤقت و200 ألف خيمة إيواء إلى القطاع
وتتضمن المرحلة الأولى أيضا إعادة تشغيل المستشفيات وترميم المنشآت الطبية المتضررة.
المرحلة الثانية
وتشمل المرحلة الثانية تسليم حماس الأسرى العسكريين الإسرائيليين، على أن تقوم تل أبيب بإطلاق عدد معين من الأسرى الفلسطينيين، إضافة للانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جميع مناطق القطاع.
وطالبت حماس ضمن هذه المرحلة، الانتهاء من محادثات الوقف الكامل للحرب، واستمرار جميع الإجراءات الإنسانية المطبقة بالمرحلة الأولى، إضافة للبدء الفعلي لعملية إعادة الإعمار.
ووفقا لرؤية حماس، تشمل المرحلة الثالثة تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرف إليهم.
وتضمنت المطالب التي رفعتها حماس وقف اقتحام المستوطنين للأقصى الشريف، وعودة الأوضاع في المسجد المبارك إلى ما قبل عام 2002.
وشددت حماس على ضرورة إتمام إجراءات قانونية تمنع إسرائيل من اعتقال الأسرى المفرج عنهم ضمن الصفقة، كما طلبت أن تكون قطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا وروسيا ضامنة لتنفيذ هذا الاتفاق.
وطن – كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، قالت إنه النص الحرفي للرد الذي سلمته حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، على اتفاق الإطار الذي قُدم لها بعد اجتماع باريس.
وكانت حركة حماس قد أعلنت مساء الثلاثاء، تسليمها الرد الذي جاء في 3 صفحات، وتضمن تعديلات جوهرية على “اتفاق إطار باريس”.
وتضمن رد حماس على الوسطاء الذي قسَّم الاتفاق على ثلاث مراحل، ملحقاً خاصاً بالضمانات والمطالب الهادفة إلى وقف الحرب على غزة وإزالة آثارها، وجاء في مقدمته أن هذا الاتفاق يهدف إلى وقف العمليات العسكرية المتبادلة، والوصول إلى الهدوء التام والمستدام، وتبادل الأسرى بين الطرفين، وإنهاء الحصار على غزة، وإعادة الإعمار، وعودة السكان والنازحين إلى بيوتهم، وتوفير متطلّبات الإيواء والإغاثة لكلّ السكان في جميع مناطق قطاع غزة، حسبما نقلت الصحيفة.
المرحلة الأولى من الاتفاق
وهذه المرحلة تهدف إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين)، والمسنّين والمرضى، مقابل عدد محدّد من الأسرى الفلسطينيين.
كما تسعى إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في كلّ مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإقامة مخيّمات الإيواء للسكان.
وتضمن الرد، وقف مؤقت للعمليات العسكرية، ووقف الاستطلاع الجوّي، وإعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل الأسرى.
جرى تبادل للأسرى بين حماس واسرائيل في الهدنة الأولى
وجاء نص رد حماس على الوسطاء، على النحو التالي:
– الوقف الكامل للعمليات العسكرية من الجانبين، ووقف كلّ أشكال النشاط الجوّي بما فيها الاستطلاع، طوال مدّة هذه المرحلة.
– إعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل شرقاً وشمالاً، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.
– يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين) والمسنّين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السنّ (فوق 50 عاماً) والمرضى، الذين تمّ اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذا الاتفاق بلا استثناء، بالإضافة إلى 1500 أسير فلسطيني تقوم حماس بتسمية 500 منهم من المؤبّدات والأحكام العالية.
– إتمام الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين والعرب، على نفس التهمة التي اعتُقلوا عليها.
– يتمّ الإفراج المتبادل والمتزامن بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القوائم المتّفق عليها مُسبقاً، ويتمّ تبادل الأسماء والقوائم قبل التنفيذ.
– تحسين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ورفع الإجراءات والعقوبات التي تمّ اتخاذها بعد 7/10/2023.
– وقف اقتحامات وعدوان المستوطنين الإسرائيليين على المسجد الأقصى وعودة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل عام 2002.
– تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكّان (بما لا تقلّ عن 500 شاحنة) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق القطاع وبشكل خاصّ شمال القطاع.
– عودة النازحين إلى أماكن سكنهم في جميع مناطق القطاع، وضمان حرّية حركة السكان والمواطنين بكل وسائل النقل وعدم إعاقتها في جميع مناطق قطاع غزة وخاصّة من الجنوب إلى الشمال.
– ضمان فتح جميع المعابر مع قطاع غزة وعودة التجارة والسماح بحرّية حركة الأفراد والبضائع دون معيقات.
– رفع أي قيود إسرائيلية على حركة المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح، وضمان خروج جميع الجرحى من الرجال والنساء والأطفال للعلاج في الخارج دون قيود.
– تتولّى مصر وقطر قيادة الجهود مع كل من يلزم من الجهات للإدارة والإشراف على ضمان وتحقيق وإنجاز القضايا الآتية: توفير وإدخال المعدّات الثقيلة الكافية واللازمة لإزالة الركام والأنقاض، وتوفير معدّات الدفاع المدني، ومتطلّبات وزارة الصحة، إعادة إعمار المستشفيات والمخابز في كلّ القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكّان/خيم لإيواء السكّان.
كما تلتزم الدولتان بإدخال ما لا يقلّ عن 60 ألفاً من المساكن المؤقّتة (كرفانات/كونتينارات) بحيث يدخل كل أسبوع من بدء سريان هذه المرحلة 15 ألف مسكن إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى 200 ألف خيمة إيواء، بمعدّل 50 ألف خيمة كل أسبوع، لإيواء من دمّر الاحتلال بيوتهم خلال الحرب، والبدء بإعمار وإصلاح البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه، وإقرار خطّة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامّة التي دُمّرت بسبب العدوان، وجدولة عمليّة الإعمار في مدّة لا تتجاوز 3 سنوات.
– استئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكّان في كل مناطق القطاع، من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها وخاصّة “الأونروا” وجميع المنظّمات الدولية العاملة لمباشرة عملها في جميع مناطق قطاع غزة كما كانت قبل 7/10/2023.
– إعادة تزويد قطاع غزة بالوقود اللازم لإعادة تشكيل محطّة توليد الكهرباء وكل القطاعات. والتزام الاحتلال بتزويد غزة باحتياجاتها من الكهرباء والماء.
– البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة للعودة إلى حالة الهدوء التام والمتبادل.
– عملية التبادل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى تحقّق الالتزام بدخول المساعدات الكافية والإغاثة والإيواء التي تمّ ذكرها والاتفاق عليها.
المرحلة الثانية من الاتفاق
وفق ما جاء في رد حماس على الوسطاء فإنه خلال المرحلة الثانية، يجب الانتهاء من المباحثات (غير المباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التامّ والإعلان عنه، وذلك قبل تنفيذ المرحلة الثانية.
وتهدف هذه المرحلة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيين والمجنّدين)، مقابل أعداد محددة من المسجونين الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وخروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافّة.
وتسعى هذه المرحلة، إلى بدء أعمال إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت والبنى التحتية التي دُمّرت في كل مناطق قطاع غزة، وفق آليات محدّدة تضمن تنفيذ ذلك، وإنهاء الحصار على قطاع غزة كاملاً، وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلة الأولى.
المرحلة الثالثة من الاتفاق
تهدف المرحلة الثالثة إلى تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرّف إليهم، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلتين الأولى والثانية.
وطن – كشفت القناة 13 العبرية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضغط على الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة لمدة أربعة أشهر على الأقل.
وتأتي هذه الهدنة التي يتم العمل على صياغتها، كجزء من صفقة متعددة المراحل، ستشمل تطبيع العلاقات مع بين تل أبيب والرياض.
وقالت القناة إن الخطوط العريضة للصفقة المطروحة في المرحلة الأولى، يطلق سراح 35 أسيرا بالغا ومريضا و5 مجندات، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.
وأضافت أن المرحلة الثانية، سيتعهد فيها الاحتلال بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من “العيار الثقيل”، والانسحاب من القطاع مقابل جميع الجنود الأحياء الأسرى المتبقين.
وأشارت إلى أنه على الرغم من الضغوط الأمريكية والتلويح بجزرة التطبيع مع السعودية، فمن المتوقع أن يواجه نتنياهو صعوبات كبيرة إذا وافق على وقف إطلاق نار مطول في القتال، لأن ذلك سيؤدي إلى نهاية الحرب فعلياً.
ضغوط أمريكية على لإسرائيل لقبول التطبيع مع السعودية وإيقاف الحرب
ترجيح بعدم مصادقة الحكومة على الصفقة
وعلى ضوء تصريحات وزراء الليكود واليمين المتطرف، فمن المحتمل ألا تحظى هذه الصفقة حتى بالأغلبية عندما تصل إلى مصادقة الحكومة.
وكانت قناة الأقصى الفضائية، قد نقلت عن قيادي في حركة حماس، قوله إنهم في مرحلة المشاورات النهائية مع المكونات والفصائل الفلسطينية، للرد على اتفاق الإطار الخاص بصفقة الأسرى ووقف العدوان.
وقال القيادي، إن الحركة لم تسلم ردها بعد، على اتفاق الإطار الذي قدم لها قبل أيام، نافيا صحة الأنباء التي تفيد برفض الحركة لمقترحات وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن الحركة مع المكونات والفصائل الوطنية، بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، في وقف الحرب وإعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى، متوقعا الرد على ما قُدِّم قريبا.
موقف حماس من المبادرات
وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الحركة أكدت منذ بداية العدوان منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار تُفضي إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن “حماس” استلمت مقترح الإطار العام الذي تم تداوله في اجتماع باريس وأن النقاش والتشاور حوله يرتكز على أساس وصول المفاوضات إلى إنهاء كلي للعدوان، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال إلى خارج قطاع غزة.
وتابع، بأن “الرد على المقترح يرتكز أيضا على إدخال المساعدات، والتوصل إلى صفقة تبادل عادلة”.
وطن – بالتوازي مع المفاوضات المكثفة لصفقة التبادل مع حماس، ذكرت القناة الـ12 العبرية، أنّ إسرائيل تعمل أيضًا للتقدم نحو خطوة سياسية أكبر بكثير.
الهدف -وفق القناة- هو التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، جنبًا إلى جنب مع اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية في المستقبل القريب.
في الأيام الأخيرة، تم تسريع المحادثات مع الحكومة الأمريكية أيضًا في هذا الصدد. لكن السؤال الأكبر هو ما إذا كان لدى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أغلبية في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت” لهذه الخطوة.
ضغط على حماس للموافقة ..
بحسب تقريرٍ للقناة -ترجمته وطن-، تم في الأيام الأخيرة الضغط على حماس للموافقة على إطار عمل تحرير “الرهائن” الذي يتشكل.
تطالب إسرائيل بتحرير جميع “الرهائن” في المرحلة الأولى، سواء المدنيين أو الجنود، وكذلك “الرهائن” الذين هم في حالة صعبة.
حماس، حتى الآن لم ترد رسميًا بعد على موقفها في الصفقة، ومن المتوقع أن ينقل رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ردهم إلى رئيس الموساد الإسرائيلي “ديفيد برنيع”.
رئيس الموساد ديفيد برنيع
يُتوقع أن يكون رد يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة معقدًا: “نعم”، لكن مع تحفظات وشروط معقدة. ومع ذلك، مجرد حقيقة أنه لا يرفض الأمور من البداية هي تقدم. وفق الـ12 العبرية
السؤال الرئيسي هو ما إذا كان السنوار سيوافق على التخلي عن شرط إنهاء الحرب. إذا وافق، فمن المحتمل أن يتسارع التفاوض، وسنرى زيارات في مصر للأطراف المعنية في إسرائيل.
واشار التقرير إلى انّ هناك ضغطاً أمريكياً كبيراً على الوسطاء – سواء قطر ومصر – الذين بدورهم يضغطون على حماس.
وقالت القناة إنّ ما يسمى “مجلس الأمن القومي” الإسرائيلي ناقش الصفقة التي تتشكل مع حماس. وعلى عكس التقارير، هناك إجماع حول “الخطوط الحمراء” الإسرائيلية.
أكد نتنياهو في الأيام الأخيرة أن إسرائيل لن توافق على تحرير آلاف ممن اسماهم “الإرهابيين”، ولن توقف الحرب ولن تسحب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
من ناحية أخرى، يقول مصدر في الكابينيت: “محاولة رئيس الوزراء للظهور قويًا أمام غانتس وإيزنكوت مضللة”.
صفقة السعودية الكبرى بالتوازي مع صفقة التبادل
في إسرائيل وواشنطن، تم تكثيف الجهود في الأيام الأخيرة للترويج لـ”الصفقة السعودية الكبرى”، بالتوازي مع صفقة الرهائن مع حماس.
هذا الأسبوع، التقى في واشنطن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، مع المستشار الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان، وكان موضوع الاجتماع هو تطبيع العلاقات مع السعودية.
مساء اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيزور الأسبوع المقبل (السعودية، قطر، مصر، إسرائيل، والضفة الغربية).
ووفقًا لتقرير في صحيفة “واشنطن بوست”، من المتوقع أن يتناول بشكل موسع خطة لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.
محمد بن سلمان وبلينكن – أرشيف
وفقًا للمحادثات الأخيرة بين الأطراف، تبرز إمكانية أن تتحدث إسرائيل علنًا عن “أفق سياسي” مع الفلسطينيين، ولكن دون الاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية واضحة.
صباح الجمعة، ذكرت وكالة رويترز من مصادر رفيعة المستوى أن السعودية وافقت على تخفيف مطلبها الرئيسي من إسرائيل في الصفقة بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وستوافق الرياض على “التزام مبدئي” بخطوة سياسية في المستقبل، حتى دون رؤية خطوات ملموسة على الأرض.
إلى جانب هذه الأمور، يعبر بعض أعضاء الكابينيت عن شكوكهم. وهناك علامات استفهام كبيرة حول الجدوى السياسية لكل هذه الخطوات السياسية.
ومع ذلك، يبدو أن مجلس الأمن القومي الاسرائيلي متحد حول هذه الأمور. وهناك تقدير بأنه سيتمكن من تقدم الصفقة في الحكومة. وفق التقرير
وطن – بالتزامن والحديث عن وقف إطلاق النار في غزة، أكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون، أنّ هناك عشرات آلاف من عناصر النخبة في كتائب القسام وسرايا القدس، يرابطون في “عقدهم القتالية” وداخل أنفاقهم الهجومية، ولم تأتهم الأوامر بعد لتنفيذ المهام، والاحتلال يخشاهم ويقوم بعمليات انسحاب تكتيكي وإغارات إرهابية ضد المدنيين.
وقال المدهون على حسابه في منصة X: “لا ترفعوا سقف التوقعات فالمعركة مستمرة والعدوان مستمر ولا تطبعوا مع وحشيته، أو تنغروا بتكتيكاته ومراوغاته الإعلامية، يراهن الاحتلال على تعبنا وإحباطنا، ويريد منا الاستسلام، وهذا محال”.
وتابع: “أطمئنكم؛ المقاومة قوية، تواصل بنفس الكفاءة والفاعلية، ومستعدة لحرب مدن طويلة، وقادرة على مفاجأة العدو في كل لحظة، وما تدخره أقوى مما استخدمته في المواجهة، ويضغط الاحتلال على المدنيين انتقاماً وعجزاً، ويرتكب أبشع المجازر الوحشية التي يعاقب عليها القانون الدولي، ويهرب من مواجهة المقاتلين لقتل الأطفال والنساء وتجويعهم”.
وقال “هناك عشرات آلاف من نخبة القسام والسرايا مرابطون بعقدهم القتالية وداخل أنفاقهم الهجومية، لم تأتهم الأوامر بعد لتنفيذ المهام، والاحتلال يخشاهم ويقوم بعمليات انسحاب تكتيكي وإغارات إرهابية ضد المدنيين”.
لا ترفعوا سقف التوقعات فالمعركة مستمرة والعدوان مستمر ولا تطبعوا مع وحشيته، أو تنغروا بتكتيكاته ومراوغاته الإعلامية، يراهن الاحتلال على تعبنا وإحباطنا، ويريد منا الاستسلام، وهذا محال.
أطمئنكم؛ المقاومة قوية، تواصل بنفس الكفاءة والفاعلية، ومستعدة لحرب مدن طويلة، وقادرة على…
— إبراهيم المدهون غزة Ebrahem Elmadhoun 🇵🇸 (@ibmadhun) February 1, 2024
وذكر المحلل أنّ “الواقع الإنساني صعب جداً جداً بسبب تخاذل القوى الإقليمية وتخليها عن غزة، وما علموا أن الله معها ومن معه الله لا يُهزم، كل ما يجري من مشاورات وحوارات لا تعني المقاتل في الميدان شيئاً، هناك قدرة تحمل هائلة وأيضاً مخططات طويلة الأمد”.
قال: “باعتقادي ستفاجئ كتائب القسام الاحتلال خلال الأيام القادمة بعملية تذهله، ليخرج بعدها أبو عبيدة ويعلن ما يشفي صدوركم”.
وشمل الانسحاب الإسرائيلي إخلاء مناطق العطاطرة والسلاطين والتوام، بعد أن خلّف دمارا واسعا في هذه المناطق .
كما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من منطقة المقوسي شمال غرب مدينة غزة بعد تدمير المنطقة بالكامل.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منطقة المقوسي مع بدء العملية البرية على القطاع ودمرت مباني مدنية ومؤسسات دولية ومستشفيات، بينما شهدت عملية الاقتحام اشتباكات مع المقاومة.
أكدت تقارير صحفية، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو يجري محادثات متقدمة مع مكتب المدعي العام الإسرائيلي بشأن الاعتراف بتهمتي خيانة الأمانة.
ويقترب نتنياهو من التوصل إلى صفقة ادعاء في محاكمته بالفساد، وهو تطور قد يعني نهاية سريعة بشكل غير متوقع لمسيرته السياسية المضطربة ويقلب السياسة الإسرائيلية مرة أخرى.
وهيمنت على وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الأحد الأخبار التي تفيد بأن نتنياهو، رئيس حزب الليكود وزعيم المعارضة منذ الإطاحة به العام الماضي من فترة 12 عاما في الحكومة. قد توصل إلى محادثات متقدمة مع مكتب المدعي العام.
في الاتفاق، سوف يعترف نتنياهو بتهمتي خيانة الأمانة. مما يؤدي إلى حكم بالسجن مع وقف التنفيذ وبضعة أشهر من السجن سيتم تحويلها إلى خدمة مجتمعية.
يبدو أن النقطة الشائكة الرئيسية المتبقية هي إصرار المدعي العام، أفيحاي ماندلبليت، على تهمة الفساد الأخلاقي. وهو إعلان رسمي أن نتنياهو يسعى بشدة إلى تجنبه.
محاكمة نتنياهو
يُحاكم رئيس الوزراء السابق بتهمة التجارة بمعاملة تفضيلية مع شركة اتصالات إسرائيلية كبرى مقابل مقالات داعمه له على موقعها الإخباري “والا”.
وهو أيضًا مدعى عليه في قضية ثانية تتعلق بادعاءات التماس تغطية إيجابية. ويدعي ثالث أنه تلقى هدايا بمئات الآلاف من الدولارات من أصدقاء أثرياء.
رفض نتنياهو البالغ من العمر 72 عامًا دعوات للتنحي بعد توجيه الاتهام إليه في عام 2019. مستخدمًا منصبه كرئيس للوزراء للهجوم بشكل متكرر على أجهزة إنفاذ القانون ووسائل الإعلام والمحاكم.
بدأت محاكمته رسميًا في عام 2020 بينما كانت البلاد متورطة في أزمة سياسية استمرت لمدة عامين. حيث كانت هناك أربع انتخابا. وقد وصل الناخبون إلى طريق مسدود بشأن قيادة نتنياهو وصدور لائحة الاتهام.
كان من المتوقع أن تستمر الإجراءات ضده لسنوات.
لكن مع انتهاء فترة ماندلبليت كمدعي عام في وقت لاحق من هذا الشهر. ومن غير المرجح أن يعطي بديله الأولوية لقضايا نتنياهو. يبدو أن الفريق القانوني لرئيس الوزراء السابق قد قرر اغلاق نافذة التماس الصفقة.
وبحسب ما ورد، عمل رئيس المحكمة العليا المتقاعد أهارون باراك، حليف نتنياهو منذ فترة طويلة، كحلقة وصل بين رئيس الوزراء السابق والمدعين العامين.
وفي حديثه إلى موقع صحيفة “يدييعوت أحرونوت” العبريّة، قال عن دوره في المفاوضات: “من وجهة نظري، هذه لائحة اتهام ومحاكمة فريدة من نوعها، تسبب شرخًا في المجتمع. في محاولة لرأب الصدع، فإن صفقة الإقرار بالذنب هي الخيار الأفضل. هذا الموقف إيجابي وحيوي لدولة إسرائيل”.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليومية يوم الأحد عن مصدر من حزب الليكود قوله إن نتنياهو، الذي أبقى محادثات الصفقة سرية عن حزبه، “تحول إلى مستوى أدنى”.
وقالت إن رئيس الوزراء السابق كان “أقل تركيزا ، ولم يشارك كثيرا في اجتماعات الكنيست بكامل هيئته وألغى اجتماعات الحزب. الشيء الوحيد الذي فعله هو مهاجمة كبار أعضاء الحزب ونشر مقاطع فيديو طفولية على TikTok. هذه ليست طريقة لقيادة المعارضة”.
اتفاق الإقرار بالذنب
بموجب اتفاق الإقرار بالذنب، يمكن منع نتنياهو من الحياة السياسية لمدة تصل إلى سبع سنوات. مما ينهي فعليًا حياته السياسية.
كما أن الاتفاق سيطلق صراعًا على زعامة الليكود، يمكن أن يتردد صداه بطرق غير متوقعة.
قد ينزلق الليكود إلى حرب داخلية بشأن انتخاب رئيس جديد، مما يعرقل محاولاته لزعزعة استقرار الحكومة الائتلافية المتنوعة التي أدت اليمين الدستورية في يونيو الماضي.
ومع ذلك، إذا تمكن الحزب من الاتفاق بشكل شامل على زعيم جديد. فقد تفكر العناصر اليمينية في الائتلاف الحاكم في إلغاء الترتيب الحالي لصالح حكومة أكثر تماسكًا من الناحية السياسية مع رئاسة الليكود الجديدة على رأسها.
وإلى جانب إبرام صفقة بشأن تهم الفساد. يفكر نتنياهو أيضا في التوصل إلى حل وسط في قضية تشهير ضد سلفه في رئاسة الوزراء إيهود أولمرت.
وطالب زعيم الليكود بتعويض قدره 837 ألف شيكل من أولمرت بسبب مزاعم أدلى بها في مقابلات بأن نتنياهو وزوجته سارة وابنه الأكبر يائير – وهم أيضا من الشخصيات اليمينية – يعانون من أمراض نفسية.
اقترح القاضي أميت ياريف في جلسة استماع الأسبوع الماضي أن يصرح أولمرت بأن تعليقاته كانت رأيًا وليست حقيقة. وهو حل وسط قال متحدث باسم عائلة نتنياهو إنه مقبول، على الرغم من عدم وجود مؤشر فوري على قبول أولمرت بها.
وباستثناء نتنياهو ، فإن أولمرت هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الوحيد الذي يواجه المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد. أدين في عام 2015 وقضى ثلثي عقوبة بالسجن لمدة 27 شهرًا بتهمة الاحتيال.
فيما وصفه محللون بانبطاح أردني وخضوع لابتزازت ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وضغوطه التي يمارسها منذ فترة على الملك عبدالله الثاني، وقعت إسرائيل والأردن، اليوم الخميس، على اتفاقية تسمح برحلات جوية عبر المجال الجوي للبلدين، بحسب قناة “مكان” الإسرائيلية.
القناة الإسرائيلية الرسمية افادت بأنه “تم التوقيع على الاتفاقية بعد مفاوضات بدأت قبل عدة سنوات من قبل سلطات الطيران المدني وسلطات المطارات في إسرائيل والأردن.
وأوضحت:”ولكن تم تسريعها واستكمالها بعد توقيع اتفاقية السلام مع الإمارات العربية المتحدة والسماح للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات بعبور مجال المملكة العربية السعودية الجوي حيث يخفض القرار ساعات الطيران بين البلدين في الشرق الأوسط بعدة ساعات”.
وذكرت القناة بأن “الاتفاقية تعني أنه ابتداء من يوم الجمعة، ستتمكن رحلات طيران الإمارات والبحرين، وكذلك بقية العالم، من التحليق فوق المجال الجوي الإسرائيلي إلى وجهات في أوروبا وأمريكا الشمالية.
ولفتت قناة “مكان” العبرية أنه تم توقيع الاتفاقية بفضل التعاون والتنسيق مع منظمة النقل الجوي الأوروبية “يوروكونترول” وهيئات الطيران ذات الصلة في إسرائيل”.
وقالت وزيرة المواصلات ميري ريغيف تعليقا على هذه الاتفاقية: “مرة أخرى نكسر حدودا جديدة، وهذه المرة في الجو. وبفضل الاتفاقية، تندمج دولة إسرائيل بشكل متزايد في الحيز، نحن نفتح طرقا جديدة للنقل والتعاون الاقتصادي والسياسي مع الدول التي تشترك معنا في حدود ومصالح مماثلة وتشاركنا رؤية السلام الإقليمي”.
ريغيف أضافت: ” آمل أن نتمكن قريبا من إعلان المزيد من التطورات”.
وحسب الاتفاق، فإن مسارات الطيران ستُفتح كل مساء لمدة سبع ساعات، بين 23:00 مساء والسادسة صباحا (بالتوقيت المحلي)، وفي نهاية الأسبوع ستُفتح المسارات لمدة 12 ساعة، ولمدة 24 ساعة في قائمة من الأعياد التي تم تحديدها.
وسبق أن اشارت تقارير صحفية إلى ضغوط كبيرة يمارسها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، على ملك الأردن عبدالله الثاني للخضوع لمطالبه الخاصة بمخطط التطبيع، مستغلا في ذلك الدعم الاقتصادي الذي تقدمه الإمارات لبلاده وكذلك استخدام ورقة العاملين الأردنيين في الإمارات.
٥:٣٧ م
ذبح شرطية عراقية يثير الرعب في الموصل.. المجرم “السافل” لم يكتف بقتلها وهذا ما فعله بابنتها!
نقلت وسائل إعلام عراقية تفاصيل جريمة بشعة شهدتها مدينة الموصل، حيث عثر على جثة شرطية عراقية وعليها أثار ذبح.
وفي هذا السياق أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، اليوم الخميس، بمقتل شرطية كانت تعمل في أحد سجون المحافظة واختطاف ابنتها غربي الموصل.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال النقيب عدي سمير، من شرطة نينوى: “عناصر داعش اقتحموا اليوم منزل امرأة في قضاء تلعفر وقاموا بقتلها نحرا.
ولم يكتف المجرمون بقتلها وقاموا باختطاف ابنتها ذات الـ15 ربيعا، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة”.
وأضاف عدي سمير “الضحية كانت تعمل شرطية في سجن بادوش الإقليمي”.
وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين.
وكانت الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين، قد أعلنت القضاء على تنظيم “داعش” عسكريا.
في تناول مختلف لاتفاق التطبيع الخياني الأخير من قبل الإمارات مع إسرائيل وكشف لأحد جوانبه وأهدافه الخفية. كشف موقع “أويل برايس” الأميركي أن اتفاق التطبيع هذا يقوم على مشروع استخباراتي يهدد المنطقة بغرض كسب التوسع والنفوذ.
الموقع الأمريكي ذكر أن اتفاق إشهار التطبيع الأخير بين أبو ظبي وإسرائيل متعدد الطبقات أكثر مما يوحي به الإعلان البسيط عنه. وإنه يتضمن اتفاقا لتعاون استخباراتي بين الجانبين في محافظة خوزستان بإيران.
الموقع وبحسب “إمارات ليكس” نشر تقريرا للمحلل “سايمون واتكينز” استهله بالقول إن هذا الاتفاق أثار سؤالا حول ما يعنيه للقوتين الكبيرتين في الشرق الأوسط. السعودية وإيران.
وأوضح الموقع أن الإمارات أرادت من هذه الصفقة تحديدا أن تضع نفسها بقوة بين الحلفاء الأكثر تفضيلا لأميركا للحصول على صفقات تجارية وتمويلية في المستقبل. حيث عانت من ضربة كبيرة جراء حرب أسعار النفط التي قادتها السعودية. وأن يتم إدراجها في شبكة المخابرات والأمن بين أميركا وإسرائيل لحماية نفسها من إيران.
ومع ذلك، يقول واتكينز، إن هذه الصفقة توضح رسميا ما كان يحدث لبعض الوقت بين إسرائيل والإمارات في مجال التعاون الاستخباراتي لمواجهة قوة إيران المتنامية بالمنطقة التي أصبحت أكثر عسكرية، نظرا للهيمنة المتزايدة للحرس الثوري الإيراني في طهران.
ويستمر الكاتب بأن الجزء الرئيسي من الاتفاق الاستخباراتي المشترك بين الإمارات وإسرائيل، وبالتالي الولايات المتحدة. هو الزيادة الهائلة في العامين الماضيين في شراء العقارات التجارية والسكنية في محافظة خوزستان جنوب إيران من قبل الشركات المسجلة في الإمارات . لا سيما تلك الموجودة في أبو ظبي ودبي. وخوزستان منطقة رئيسية فيها احتياطيات إيران من النفط والغاز.
ونقل التقرير عن مصدر يعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي حول أمن الطاقة قوله إن حوالي 500 ألف إيراني غادروا إيران قبيل قيام الثورة الإيرانية في 1979. واستقروا في دبي، في المقام الأول، ثم أبو ظبي.
ولم يؤيد هؤلاء أبدا أن يكون للحرس الثوري الإيراني دور رئيسي في إيران. لذلك تم استخدام بعض منهم واجهة للأعمال التجارية أو تطوير العقارات التجارية في خوزستان التي يتم تمويلها من الشركات المسجلة في الإمارتين.
وقال المصدر إن هذه الشركات في أبو ظبي ودبي يتم تمويلها بالفعل من شركة عقارات إسرائيلية كبرى ويتم تمويل هذه الشركة من إسرائيل والولايات المتحدة.
وقد تم إعداد عملية التمويل خصيصا لهذا المشروع، بميزانية قدرها 2.19 مليار دولار أميركي. وإن 62% من تمويل هذه العملية يأتي من منظمات مرتبطة بالسعودية.
وأضاف أن هذه الشركات وعمليات الاستحواذ الإضافية على الممتلكات من قبل الأفراد العاملين بهذه الشركات في خوزستان. تعني أنه لا يتم فقط إضعاف السكان الإيرانيين الأصليين من قبل العرب الإيرانيين -من ذوي الأصول العربية عموما الذين يشكلون نحو 2% من سكان إيران-. ولكن أيضا يتم تعزيز فرص جمع المعلومات الاستخباراتية على الأرض بشكل كبير.
واستمر المصدر يقول إن إسرائيل تفعل من خلال الوجود الإماراتي في جنوب إيران بالضبط ما تفعله إيران لإسرائيل من خلال وجودها في لبنان وسوريا.
وأشار المصدر إلى أنه ونظرا للفرص الواضحة لزيادة جمع المعلومات الاستخباراتية والاضطراب الاقتصادي والسياسي داخل حدود إيران الناجم عن الصفقة الإسرائيلية الإماراتية الجديدة. أبدت إيران عداء قويا، كما هو متوقع للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي.
وقال مصدر كبير يعمل عن قرب مع وزارة النفط الإيرانية لـ “أويل برايس”. إن ضمان دعم الصين وروسيا بوصفهما عضوين من بين خمسة أعضاء دائمين فقط في مجلس الأمن الدولي كان أحد الأسباب الرئيسية لموافقة إيران على العناصر العسكرية للاتفاق الذي مدته 25 عاما مع الصين.
وأضاف أنه مع الإعلان رسميا عن الصفقة بين إسرائيل والإمارات . فإن الحرس الثوري الإيراني “بمباركة مختومة من المرشد الأعلى علي خامنئي” مستعد تماما للسماح بوجود الأصول البحرية الصينية والروسية في الموانئ الإيرانية الرئيسية في تشابهار. وبندر بوشهر وبندر عباس وحولها، تماشيا مع العنصر العسكري في الاتفاقية. اعتبارا من 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وسترافق تلك العمليات، نشر قدرات الحرب الإلكترونية الصينية والروسية. والتي ستشمل كل مجال من مجالات الحرب الإلكترونية الثلاثة الرئيسية: الدعم الإلكتروني بما في ذلك الإنذار المبكر باستخدام أسلحة العدو. والهجوم الإلكتروني بما في ذلك أنظمة التشويش، والحماية الإلكترونية بما في ذلك التشويش على العدو.
ومن أجل تحييد أنظمة “سي 41 إس آر” (القيادة والتحكم والاتصالات والحواسيب والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع) التابعة لحلف الناتو. فإن جزءا من الانتشار الجديد للبرامج والأجهزة من الصين وروسيا في إيران سيشمل نظام الدفاع الجوي الروسي المضاد للصواريخ “إس-400”. لمواجهة الهجمات الأميركية أو الإسرائيلية وأنظمة كراسوخا-2 و4. لأنها أثبتت فعاليتها في سوريا في مواجهة رادارات الهجوم والاستطلاع والطائرات دون طيار.
