“خاص- وطن” بات معبر رفح البري الرابط بين قطاع غزة ومصر المنفذ الوحيد “عربيا” للبقعة الجغرافية الصغيرة الواقعة على الشريط الساحلي لفلسطين التاريخية, يشكل شريان الحياة والمتنفس الوحيد للشعب الفلسطيني ولكن هذا الشريان أصبح اليوم بحاجة إلى عملية قسطرة ضرورية كونه مصاب بانسداد شديد يهدد أهالي قطاع غزة بالموت السريري.
فمنذ ما يزيد عن الشهرين والمعبر مغلق في وجه الفلسطينيين سواء العائدين أو المسافرين الأمر الذي يرهقهم أكثر على يد جيرانهم وابناء عروبتهم المصريين الذين يتبعون أسلوب “التقنيين” مع الفلسطينيين في فتح معبر رفح وخاصة مع تشديد الحصار الإسرائيلي على المعابر الأخرى الواصلة القطاع بباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وغاليا ما يتبع المصريون أسلوبا “مزاجيا” في تقرير فتح المعبر أم لا وإذا ما جرى فتحه يجب أن يتم إعادة حافلات لأسباب معينة, فمنذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي ويعاني الفلسطينيون ويلات هذا العزل كون حركة حماس الفلسطينية تعتبر امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر وعليه.. يجب عقاب أكثر من مليون ونصف مواطن للضرورة.
وبعد سقوط مرسي شيطن الإعلام المصري حركة حماس واعتبرها عدو مصر الأكبر اكثر من الخطورة الكامنة وراء ما يسمى ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”, وزج ابسم حماس في الكثير من الأحداث الجارية في مصر حتى وصل الأمر في أحد المرات إلى اتهام حماس بالوقوف وراء أزمة اللحوم في مصر!!.
مصر سمحت مؤخراً لحجاج قطاع غزة بالسفر إلى الديار الحجازية دون أي معوقات, واليوم سمحت بعودتهم ولكن لا يسمح لأي مواطن أخر بالسفر أو العودة إلى قطاع غزة تحت أي ظرف كان, وهذا ما يشكل مأساة جديدة للفلسطينيين الذين تحاربهم مصر حتى وصل الامر بإغراق الشريط الحدودي بالمياه لتدمير الأنفاق الحدودية بعد حملة عسكرية قامت بها مؤخراً دمرت على إثرها أحياء بأكملها في رفح المصرية والعريش, كل ذلك بسبب حماس طبعاً.
فلسطينيون تواصلت معهم “وطن” أعربوا عن امتعاضهم من الأسلوب الذي تتبعه السلطات المصرية مع الفلسطينيين سواء في ترحيلهم مباشرة أو عقابهم اينما حلوا, مؤكدين أن أوضاعهم باتت صعبة في مصر وبحاجة للعودة إلى أعمالهم في قطاع غزة.
وهناك مرضى تلقوا علاجهم في مصر أبلغوا وطن أن ظروفهم صعبة جداً ويجب أن يعودوا إلى غزة ولكن كل هذا مرهون بمزاج المخابرات المصرية التي تقرر كيفما شاءت.
وكيل جهاز المخابرات المصرية السابق اللواء محمد إبراهيم كتب ” يؤسفنى للغاية، أن أشير إلى أن موضوع معبر رفح أصبح لدى البعض، يمثل أولوية تفوق في أهميتها القضية الفلسطينية فهذه القضية تتقزم فى بعض الأحيان بفعل فاعل، ليكون عنوانها وجوهرها معبر رفح، وهو أمر يجافى الحقيقة تماماً، فالمعبر مجرد ممر للعبور بين قطاع غزة ومصر تنظمه اتفاقات ولوائح، بينما القضية الفلسطينية تمثل قضية شعب يبحث عن حريته واستقلاله، وعليه أن يخوض معركة طويلة يتفاوض فيها على قضايا رئيسية مثل القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والأمن “.
ويسهب اللواء إبراهيم في مقال نشرته صحيفة الأهرام المصرية قائلاً ” لقد سيطرت إسرائيل على معبر رفح حتى انسحابها من غزة فى سبتمبر 2005, ولا بد أن أتعرض فى هذا المجال لما قامت به مصر من جهد مؤثر, حيث كان المخطط الشارونى يشمل الانسحاب من القطاع فيما عدا معبر رفح لضمان السيطرة على حركة العبور, ومحور صلاح الدين (أو محور فيلاديلفيا ) لتأمين خط الحدود المصرية الفلسطينية مع غزة, إلا أن القيادة المصرية آنذاك أصرت على أن يكون الانسحاب الإسرائيلى شاملاً كل القطاع بما فى ذلك معبر رفح ومحور صلاح الدين وإلا ستقف مصر ضد هذا الانسحاب المنقوص بقوة ولن تقدم أى مساعدات لتسهيل, وهنا رضخت إسرائيل للضغوط المصرية ووافقت على الانسحاب الشامل من كل غزة “.
ويضيف ” عقب هذا الانسحاب بدأت المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل (برعاية أمريكية) لبلورة اتفاق ينظم حركة المرور من معبر رفح، إلا أن هذا الاتفاق المعروف بإسم اتفاق الحركة والمعابر AMA لم يكتف فقط بوضعية معبر رفح وإنما شمل أيضاً الربط بين غزة والضفة الغربية وتسهيل تحركات الأفراد والبضائع بينهما والبدء بإنشاء ميناء غزة دون تدخل إسرائيل والعمل على إعادة تشغيل مطار غزة , وتم توقيع الاتفاق فى 15 نوفمبر 2005 ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فى 25 نوفمبر بعد بدء بعثة مراقبة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم EUBAM عملها في المعبر لمتابعة سير العمل فيه ورفع تقارير تقييم الأداء “.
ولا بد أن أشير هنا إلى أن مصر شاركت بوفد رفيع المستوى في مراسم افتتاح معبر رفح برئاسة الوزير الراحل عمر سليمان وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبمشاركة أمريكية وأوربية كما من الضروري أيضاً أن أؤكد نقطة شديدة الأهمية قد تغيب عن البعض, وهى أن مصر لم تكن طرفاً فى هذا الاتفاق بأى شكل من الأشكال ولكن احترمت هذا الاتفاق لأنه ينظم العمل على المعبر من الجانب الفلسطيني وتم النص على أن التشغيل يتم على أساس المعايير الدولية, وبالرغم من أن الاتفاق نص على بعض الأمور الإجرائية فى محاولة لتقييد تحركات بعض الشخصيات الفلسطينية ذات الأهمية الأمنية، فإنه لم يتم منع أي منهم من العبور رغم الاعتراضات الإسرائيلية على بعضهم وقد تدخلت مصر مراراً للضغط على إسرائيل للسماح بمرور كل العناصر الفلسطينية التى كانت ترغب فى العبور إلى مصر ثم وصل الأمر فى النهاية إلى عبور الفلسطينيين أياً كانت انتماءاتهم دون اكتراث بالاعتراضات الاسرائيلية.
العمل فى المعبر بطريقة منتظمة فى ظل التزام الجميع بما تم الاتفاق عليه كأسس لتشغيله ووجود ثلاثة عناصر رئيسية (المراقبون الأوربيون ـ الحرس الرئاسى الفلسطينى ـ هيئة المعابر التابعة للسلطة الفلسطينية)، وبإختصار فإن المعبر كان يعمل بشكل طبيعى مادام يخضع للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها، لكن فى ظل ما طرأ من تغيرات قلبت الأوضاع رأساً على عقب تمثلت فى سيطرة حماس على غزة فى يوليو 2007 وطرد السلطة الفلسطينية من القطاع، هنا سقطت شرعية العمل باتفاق المعابر فى ظل غياب عناصر تشغيله الثلاثة بل وسيطرة حماس على المعبر أيضاً, وفى ضوء ذلك لم يكن هناك مفر من وقف العمل باتفاق المعابر على الجانب الفلسطينى, وبالتالى كان من غير المنطقى أن يعمل المعبر من الجانب المصرى بالشكل المعتاد نظرا لغياب السلطة الشرعية عن الوجود فى الجانب الفلسطينى .
وبالطبع كان أكثر المتضررين من إغلاق معبر رفح, بعد سيطرة حماس على القطاع, هم سكان غزة الذين تقتضى مصالحهم التوجه إلى مصر لأسباب مختلفة, وبالرغم من ذلك أخذت مصر على عاتقها مسئولية فتح المعبر على فترات لتسهيل حركة أبنائها الفلسطينيين بل وإدخال المعونات الغذائية والطبية واستقبال الجرحى من جراء العمليات الإسرائيلية, واستمر هذا الوضع حتى حادث السفينة التركية (أسطول الحرية) وهنا اتخذت القيادة المصرية قراراً فى أول يونيو 2010 بفتح معبر رفح بصورة دائمة , وتواصل هذا الوضع حتى ثورة يناير 2011 حيث تم إغلاق المعبر لأسباب أمنية، ثم أعيد فتحه على فترات طال بعضها، ولا بد هنا أن أشير إلى أن جميع قيادات الفصائل الفلسطينية, على رأسها حماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة، استخدمت معبر رفح للعبور إلى مصر بحرية تامة ودون معوقات إلا ما ندر لأسباب أمنية .
والسؤال هنا ما هي الأولوية التى يجب أن تكون حاضرة لدى الجانب الفلسطيني ومصر والأطراف المعنية.. هل هى معبر رفح؟ أم القضية الفلسطينية؟ وهل من المنطق أن نختزل القضية الأشمل فى قضية فرعية مثل معبر رفح؟
صحيح أنه المعبر الوحيد بين القطاع ومصر نظرا لأن معبر الأفراد الآخر وهو معبر بيت حانون (إيريز) يقع شمالاً بين غزة وإسرائيل التى لا تسمح للأفراد بالمرور منه، إلا بعد إجراءات أمنية معقدة تحرم مئات الآلاف من الفلسطينيين من استخدامه، ولا يمكن لى أن أنكر أن هناك مئات الألاف أيضاً تتعلق مصالحهم بالمرور من معبر رفح , ولكن يجب أن تبقى القضية الفلسطينية لدينا جميعاً هى الاهم خاصة أن مصر تقوم بفتح المعبر على فترات لأسباب أمنية بحتة ولم نتوان عن فتحه مؤخراً لعبور أبنائنا الحجاج .
ومخلص كل ذلك التقرير وهذا حال لسان الدولة المصرية اللواء محمد إبراهيم و “من الأخر” يقول “يبقى لي أن أحدد إطار التحرك المصري فى المرحلة القريبة المقبلة ارتباطا بوضعية معبر رفح وهو ما أراه في أن العامل الوحيد لفتح معبر رفح بصورة دائمة وطبيعية يرتبط بعودة السلطة الشرعية بمكوناتها لتعمل في المعبر سواء من خلال إنجاز المصالحة أو سيطرة الحكومة الحالية تماماً ووحدها على المعابر فتح معبر رفح على فترات متقاربة لتسهيل عبور أصحاب المصالح وذوى الحاجات دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري, وكذلك العمل على دفع عملية السلام باعتبارها الوعاء الذى سيتم من خلاله حل كل المشكلات الرئيسية والفرعية “.
ما أراد أن يوصله لنا اللواء المصري أن على حماس أن تترك معبر رفح ولا تتدخل فيه نهائيا, وتعيد السلطة إلى قطاع غزة حتى تدفع الهواء لمواطني القطاع ودون ذلك لن تحلموا بالهواء المصري..!
