الوسم: لبنان

وطن –  أصبحت مذيعة قناة العربية، ليال الاختيار، محور جدل كبير بعد استجوابها من قبل القضاء العسكري اللبناني بتهمة انتهاك قانون مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي. لدى وصولها إلى مطار رفيق الحريري الدولي قادمة من الإمارات، تم تحويلها مباشرة إلى المحكمة العسكرية حيث خضعت للاستجواب بسبب مقابلتها مع المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي خلال تغطية قناة العربية للحرب على غزة في أكتوبر 2023.

المذيعة أكدت خلال التحقيق أنها فوجئت بطلب القناة لإجراء المقابلة مع أدرعي ولم تستطع رفضه، مشيرة إلى أنها كانت تنفذ تعليمات العمل. وفي حين قرر القاضي فادي صوان إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 50 مليون ليرة لبنانية، إلا أنها ما زالت قيد التحقيق.

القضية أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط الإعلامية والسياسية، خاصة أن القانون اللبناني يحظر أي اتصال أو تعامل مع الإسرائيليين تحت طائلة الاتهام بالخيانة أو التجسس، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن أو حتى الإعدام.

تأتي هذه التطورات وسط اتهامات متزايدة لقناة العربية بالتحيز لإسرائيل خلال الحرب على غزة، حيث خصصت القناة تغطية واسعة تصب في صالح الاحتلال، مما أثار غضباً واسعاً بين المشاهدين في الوطن العربي.

القضية فتحت النقاش مجدداً حول الدور الإعلامي والتزام الصحفيين بقوانين بلدانهم، خاصة في ظل الظروف السياسية المعقدة في المنطقة. كما تسلط الضوء على تزايد التوتر في العلاقات الإعلامية بين بعض الجهات العربية والقضية الفلسطينية.

• اقرأ أيضا:

رشا نبيل.. رمز التصهين في قناة العربية العبرية

وطن – في تحرك سياسي استراتيجي، نجح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في فرض قائد الجيش اللبناني جوزيف عون رئيسًا للبنان، بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي. جاء ذلك بعد تحركات دبلوماسية وعسكرية مكثفة قادتها السعودية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لضمان وصول شخصية تتوافق مع المصالح الغربية، وتعميق عزلة حزب الله وإيران في الساحة اللبنانية.

خلال الأسابيع الأخيرة، زادت الضغوط السياسية والاتصالات الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، حيث لعب الأمير يزيد بن فرحان، المبعوث الخاص لمحمد بن سلمان، دورًا رئيسيًا في توجيه المسار الانتخابي، عبر إقصاء المنافسين المحتملين وإجبار الكتل السياسية على دعم عون. الموقف السعودي لم يكن معزولًا، بل حظي بدعم مباشر من واشنطن وباريس، اللتين اعتبرتا انتخاب قائد الجيش خطوة مهمة لاستقرار لبنان ومنع توسع النفوذ الإيراني.

الضغوط لم تتوقف عند التحركات الدبلوماسية، بل امتدت إلى دعم مالي واقتصادي، حيث تعهدت الرياض بإعادة ضخ استثمارات مالية لدعم الاقتصاد اللبناني المنهار، في حال تمت إزاحة حزب الله وحلفائه عن المشهد السياسي. هذا النهج يعكس استراتيجية محمد بن سلمان القائمة على استخدام المال والنفوذ السياسي لفرض إرادته على الدول الإقليمية، تمامًا كما فعل في اليمن وليبيا والسودان.

لكن هذا التدخل السعودي في الشأن اللبناني لم يكن دون معارضة داخلية وإقليمية. فإيران اعتبرت انتخاب عون بمثابة انقلاب سياسي مدعوم من الغرب، بينما اعتبر حزب الله أن السعودية تلعب دورًا في تفكيك التركيبة السياسية اللبنانية لصالح مشروعها الإقليمي.

من ناحية أخرى، أثارت هذه التطورات تساؤلات حول شرعية انتخاب جوزيف عون، حيث ينص الدستور اللبناني على منع ترشيح قادة الجيش إلا بعد استقالتهم بستة أشهر على الأقل، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة، ما يضع علامات استفهام حول مدى قانونية هذه الانتخابات.

وفي أول تصريح له عقب فوزه، أكد جوزيف عون أن المملكة العربية السعودية ستكون وجهته الخارجية الأولى، في إشارة واضحة إلى الدور المركزي الذي لعبته الرياض في وصوله إلى السلطة. هذا التحرك يعكس تغيّر ميزان القوى في لبنان، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع السياسي بين المحور السعودي – الأمريكي والمحور الإيراني، مما قد يضع لبنان في قلب مواجهة جديدة بين القوى الإقليمية والدولية.

• اقرأ أيضا:

لبنان ينهي الفراغ الرئاسي بانتخاب جوزيف عون رئيسًا وسط جدل قانوني

وطن – بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، وسط جدل واسع حول مشروعية ترشحه وفقًا للدستور اللبناني.

هذا الانتخاب جاء بعد فشل البرلمان في التوافق على رئيس جديد لأكثر من 13 جلسة اقتراع، ما جعل اختيار عون يبدو كحل توافقي بين الأطراف السياسية المتصارعة، رغم الخروقات القانونية التي تحيط بترشحه.

الدستور اللبناني ينص بوضوح على منع موظفي الفئة الأولى، ومنهم قادة الجيش، من الترشح للانتخابات الرئاسية، ما لم يقدموا استقالتهم قبل ستة أشهر على الأقل من موعد الاقتراع. ورغم ذلك، مضى البرلمان في عملية انتخاب جوزيف عون، متجاوزًا هذا الشرط القانوني، ما دفع بعض القوى السياسية والقانونية إلى التلويح بالطعن في شرعية انتخابه.

لم يكن انتخاب جوزيف عون قرارًا داخليًا فحسب، بل جاء في سياق إقليمي ودولي، حيث يحظى بدعم واضح من الولايات المتحدة، التي عززت علاقتها بالمؤسسة العسكرية اللبنانية مؤخرًا. فقد قامت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحويل مساعدات عسكرية بقيمة 95 مليون دولار، كانت مخصصة لمصر، إلى الجيش اللبناني، في خطوة اعتبرها البعض محاولة لتعزيز نفوذ واشنطن في لبنان على حساب قوى أخرى مثل حزب الله وإيران.

خلال جلسة الاقتراع، شهد البرلمان اللبناني مواجهات حادة بين عدد من النواب، حيث اعتبر بعضهم أن انتخاب قائد الجيش خرق دستوري يهدد المسار الديمقراطي في البلاد. في المقابل، يرى مؤيدو عون أن انتخابه يمثل خطوة ضرورية لكسر حالة الجمود السياسي التي عطلت عمل مؤسسات الدولة لأكثر من عامين.

ويخشى معارضو جوزيف عون من أن يكون انتخابه مقدمة لتكريس هيمنة المؤسسة العسكرية على القرار السياسي في لبنان، وهو ما يتعارض مع التقاليد الديمقراطية في البلاد التي تعتمد على التوازنات الطائفية والمؤسسات المدنية. كما أن تجربة الحكم العسكري في المنطقة ليست مشجعة، حيث ارتبطت في العديد من الدول بانتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على الحريات.

على الصعيد الشعبي، تراوحت ردود الفعل بين الارتياح لملء الفراغ الرئاسي، والقلق من التداعيات المحتملة لهذا الانتخاب على استقرار البلاد. فبينما يأمل البعض أن يكون لعون دور في إخراج لبنان من أزماته الاقتصادية والسياسية، يرى آخرون أنه لن يكون قادرًا على مواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظره، خاصة في ظل نفوذ القوى السياسية التقليدية التي ستظل تمارس تأثيرها على القرارات السيادية.

يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن جوزيف عون من قيادة لبنان خلال السنوات الست القادمة، أم أن الطعون القانونية والانقسامات السياسية ستعيد البلاد إلى مربع الفراغ الرئاسي؟ وهل ستنجح القوى السياسية المعارضة له في قلب الطاولة عليه، أم أن الدعم الدولي والإقليمي سيحميه من أي محاولات لإزاحته؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة على هذه التساؤلات.

• اقرأ أيضا:

خرق للقانون.. قائد الجيش جوزيف عون سيحكم لبنان

وطن – انتهت جولة التصويت الأولى في البرلمان اللبناني دون حصول قائد الجيش، العماد جوزيف عون، على العدد المطلوب من الأصوات لضمان فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، مما يعني أن لبنان يتجه إلى جولة تصويت ثانية قد تكون الحاسمة في إنهاء حالة الفراغ الرئاسي المستمرة منذ أكتوبر 2022.

يحتاج أي مرشح للرئاسة في لبنان إلى 86 صوتًا في الجولة الأولى، وهو ما لم يتحقق للعماد جوزيف عون، الذي يحظى بدعم أكثر من 80 نائبًا، إلى جانب تأييد دولي واسع، لا سيما من الولايات المتحدة. فقد قدمت واشنطن قبل أيام مساعدات عسكرية بقيمة 95 مليون دولار إلى لبنان، بعدما كانت مخصصة لمصر، وهو ما اعتُبر إشارة واضحة إلى دعم أميركي مباشر لترشيح عون، الذي يُنظر إليه كخيار قادر على تحقيق استقرار نسبي في البلاد وسط التحديات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة.

ورغم أن ترشح قائد الجيش يُعد غير دستوري وفق المادة 49 من الدستور اللبناني، التي تمنع موظفي الفئة الأولى والعسكريين من الترشح قبل مرور عامين على استقالتهم، إلا أن الأوساط السياسية ترى أن انتخابه بأغلبية الثلثين قد يُعتبر بمثابة “تعديل دستوري ضمني”، على غرار انتخاب الرئيس الأسبق ميشال سليمان عام 2008.

الجدل القانوني حول ترشيح جوزيف عون لم يمنع الأطراف السياسية من النظر إليه كـ مرشح توافقي، خاصة في ظل انسداد الأفق أمام المرشحين التقليديين، وتعطيل الاستحقاق الرئاسي بسبب التجاذبات بين الكتل النيابية. ومع استمرار الشغور الرئاسي لأكثر من عام، يبدو أن البرلمان مستعد لتجاوز العوائق القانونية لإنهاء حالة الجمود السياسي.

المعركة السياسية في لبنان لا تزال مستمرة، والجولة الثانية من التصويت قد تحمل مفاجآت في المشهد السياسي اللبناني. فهل يتمكن البرلمان من كسر حالة الجمود وانتخاب جوزيف عون رئيسًا، أم أن الانقسامات ستُطيل أمد الأزمة؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل لبنان السياسي، وسط ضغوط محلية ودولية متزايدة لإنهاء الفراغ الرئاسي الذي يُعيق أي تقدم في الملفات الاقتصادية والأمنية.

• اقرأ أيضا:

برلمان لبنان يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية.. ونائب يسخر: نريد حق البنزين

وطن – قامت السلطات اللبنانية بترحيل الشاعر والناشط عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، بعد مطالبات وضغوط كبيرة من قبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. هذا القرار السريع أثار موجة من الانتقادات الحقوقية والسياسية، خاصة أنه جاء وسط أزمات داخلية خانقة تعيشها لبنان، حيث تُتهم الحكومة اللبنانية بالتخلي عن سيادتها لصالح المصالح السياسية والاقتصادية.

وفقًا لمصادر مطلعة، فقد تم تسليم القرضاوي إلى أبوظبي بعد وصول طائرة خاصة إلى مطار بيروت خلال ساعات فقط من اتخاذ القرار، وهو ما يسلط الضوء على النفوذ الإماراتي المتزايد داخل المؤسسات اللبنانية. هذا النفوذ انعكس في الضغط الكبير الذي مارسه محمد بن زايد على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي يطمح إلى الترشح للرئاسة اللبنانية، مما دفعه للموافقة على الطلب الإماراتي مقابل وعود بدعم سياسي ومالي في المرحلة المقبلة.

ورغم أن عبد الرحمن يوسف القرضاوي لم يرتكب أي جريمة سوى التعبير عن آرائه وانتقاداته للنظامين المصري والإماراتي، إلا أن السلطات اللبنانية تحركت بسرعة لاعتقاله وتسليمه، متجاوزة جميع القوانين والاعتبارات الحقوقية. لم يُسمح له بمقابلة محاميه، كما مُنع من التواصل مع عائلته، وتم ترحيله قسرًا إلى الإمارات، حيث يواجه مصيرًا مجهولًا في سجون النظام التي تشتهر بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية، أعربت عن قلقها العميق إزاء هذه الخطوة، مشيرة إلى أن القرضاوي قد يتعرض للتعذيب أو الاحتجاز التعسفي بمجرد وصوله إلى الإمارات، في ظل سجل البلاد السيئ في التعامل مع المعارضين والمنتقدين. وأكدت التقارير أن الحكومة اللبنانية لم تمنحه أي فرصة للاستئناف أو الطعن في قرار الترحيل، مما يثير تساؤلات حول استقلالية القضاء اللبناني ومدى تأثير المصالح السياسية والضغوط الخارجية على قراراته.

وتعيد هذه القضية إلى الأذهان حوادث مماثلة حدثت في المنطقة، حيث سبق للإمارات أن مارست ضغوطًا كبيرة على دول عدة لتسليم منتقديها ومعارضيها، مستغلة نفوذها المالي والسياسي. لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، يبدو أنه أصبح رهينة لهذه المصالح، حيث يتم اتخاذ القرارات استجابةً لمطالب خارجية دون أي اعتبار للمعايير الحقوقية والقانونية.

ويأتي تسليم القرضاوي بعد تصريحات انتقد فيها سياسات الإمارات وحكم محمد بن زايد، وهو ما أثار غضب القيادة الإماراتية التي سارعت للضغط على لبنان من أجل تسليمه. التقارير تشير إلى أن المفاوضات بشأن ترحيله تمت بسرعة فائقة، حيث لم تتجاوز 48 ساعة، وهو ما يعكس النفوذ الكبير الذي تمارسه أبوظبي في بيروت.

• اقرأ أيضا:

“ربما لن يصلكم صوتي بعد اليوم”.. كم دفع ابن زايد مقابل رأس القرضاوي؟

وطن – قررت السلطات اللبنانية تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، ما أثار موجة غضب واسعة وتساؤلات حول الضغوط التي مارستها أبوظبي على بيروت لإتمام عملية الترحيل.

القرضاوي، الذي اعتُقل أثناء عودته من سوريا، وجد نفسه في مواجهة طلب رسمي من الإمارات لتسليمه، وسط مخاوف حقوقية من مصير مجهول ينتظره في سجون محمد بن زايد.

عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وهو نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، كان قد ظهر في تسجيل مصور من ساحة المسجد الأموي في دمشق، موجها انتقادات حادة لأنظمة الإمارات ومصر، الأمر الذي استنفر أجهزة هذه الدول وأدى إلى تحرك سريع لإلقاء القبض عليه. تم اعتقاله في بيروت بناءً على مذكرة من الإنتربول صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، استنادًا إلى حكم غيابي صادر بحقه في مصر بتهم تتعلق بـ “إذاعة أخبار كاذبة” و”التحريض على العنف والإرهاب”.

الإمارات طالبت رسميًا بترحيله، مدعية أن تصريحاته تمثل خطرًا على “السلم الأهلي” وتحريضًا على العنف، وهو ما اعتبرته جرائم تستوجب المحاسبة. المنظمات الحقوقية الدولية أعربت عن قلقها من تسليمه إلى الإمارات، خاصة في ظل سجلها الحافل بالانتهاكات والاختفاء القسري للمعارضين السياسيين، مؤكدة أن القرضاوي قد يواجه مصيرًا مجهولًا في مراكز الاحتجاز الإماراتية.

القرار اللبناني أثار ردود فعل غاضبة، حيث خرجت مظاهرات أمام سفارات بيروت في عدد من الدول للمطالبة بالإفراج عنه وعدم تسليمه. واعتبر العديد من المراقبين أن القرار جاء نتيجة ضغوط مكثفة من أبوظبي، التي قدمت “إغراءات” للقيادة اللبنانية الحالية لإنجاز العملية. البعض يرى أن محمد بن زايد نجح في تحقيق ما فشل فيه عبد الفتاح السيسي، الذي سعى طويلاً للقبض على القرضاوي، لكن دون جدوى.

تسليم القرضاوي يأتي في سياق سياسات إماراتية مستمرة لإسكات الأصوات المعارضة وفرض هيمنتها على المشهد العربي. السؤال الذي يطرحه كثيرون الآن: هل كان القرار اللبناني نتيجة صفقة سرية؟ وما الذي ينتظر عبد الرحمن يوسف القرضاوي في الإمارات؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي باتت حديث الشارع العربي.

• اقرأ أيضا:

معارض إماراتي: هذا ما سيحدث لو تم تسليم عبدالرحمن يوسف القرضاوي للإمارات

وطن – أوصى قاضي تحقيق لبناني بتسليم الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على طلب رسمي، ما أثار جدلاً واسع وتساؤلات حول مصير القرضاوي إذا تم ترحيله. يأتي ذلك وسط تحذيرات منظمات حقوق الإنسان بشأن المخاطر التي قد تواجهه إذا تم تسليمه.

تفاصيل القضية

ألقت السلطات اللبنانية القبض على عبد الرحمن يوسف القرضاوي في مطار بيروت الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2024، استنادًا إلى مذكرة توقيف صادرة من الإمارات.

• السبب الرسمي: يُتهم القرضاوي بارتكاب جرائم إلكترونية تتعلق بتصريحات اعتبرتها السلطات الإماراتية تهديدًا للأمن العام.
• الإجراء القضائي: بعد عدة جلسات، أصدر القاضي قراره بالتوصية بتسليمه، محيلاً القضية إلى مجلس الوزراء اللبناني لاتخاذ القرار النهائي.

تحذيرات حقوقية

أثارت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية قلقها بشأن هذا القرار.

• خطر التعذيب: أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان أن الإمارات لديها سجل في استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب ضد معارضيها.
• غياب المحاكمات العادلة: أشارت تقارير إلى أن القضاء الإماراتي غالبًا ما يفتقر إلى الشفافية والحيادية في مثل هذه القضايا.
• طلب اللجوء: دعا نشطاء الحكومة اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ومنح القرضاوي حق اللجوء السياسي بدلاً من تسليمه.

السياق السياسي

وتأتي هذه القضية في وقت حساس بالنسبة للبنان، الذي يسعى للحفاظ على علاقاته مع دول الخليج وسط أزمات اقتصادية وسياسية.

• الضغوط الخليجية: هناك تكهنات بأن القرار قد يكون نتيجة لضغوط سياسية مارستها الإمارات على الحكومة اللبنانية.
• التبعات المحلية: يثير هذا القرار جدلاً داخليًا في لبنان، حيث يرى البعض أن تسليم القرضاوي سيكون وصمة عار في سجل حقوق الإنسان اللبناني.

ردود الفعل

وأطلق نشطاء وحقوقيون حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #لا_لتسليم_القرضاوي، داعين الحكومة اللبنانية إلى مراجعة القرار.

• تصريحات المعارضة: وصف ناشطون القرار بأنه “تسييس للقضاء اللبناني”، محذرين من أن التسليم سيكون انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• عائلة القرضاوي: أعربت العائلة عن قلقها العميق على مصيره في حال تم ترحيله، مشيرة إلى أن هذا القرار قد يعرض حياته للخطر.

الحرية حق، والكلمة الحرة ليست جريمة.#الحرية_للشاعر_عبد_الرحمن_القرضاوي#لا_لتسليم_المعارضين#حقوق_الإنسان pic.twitter.com/mlZVQptRU3

— نزار المرشدي (@hadouchred71) January 5, 2025

بن زايد الوكيل العربي الرسمي للاحتلال الصهيوني للمنطقة لا يكتفي باعتقال أي ناشط يمر بمطارات الإمارات، بل يصل جنونه إلى ابتزاز دول أخرى لتسليم من يمر بها كي يلقيهم في سجونه!
طغيان الجبابرة يتجاوز الخيال.
الحرية ل #عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي https://t.co/vlXNIG8CLZ

— أحمد دعدوش (@ahmad_dadoosh) January 5, 2025

وطن – تشهد الحدود السورية اللبنانية تصعيدًا غير مسبوق منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث فرضت السلطات السورية الجديدة قيودًا مشددة على دخول اللبنانيين إلى أراضيها، مما أثار حالة من الجدل والتوتر بين البلدين.

هذه القيود، التي تأتي وفق مبدأ “المعاملة بالمثل”، تتطلب من اللبنانيين امتلاك إقامة أو حجز فندقي مسبق لدخول سوريا، وهو ما تفرضه السلطات اللبنانية على السوريين منذ سنوات.

القرار السوري المفاجئ جاء بعد مناوشات بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين قرب بعلبك، حيث أصيب عدد من الجنود اللبنانيين أثناء محاولتهم إغلاق معبر غير شرعي كان يستخدمه مهربون سوريون. تصاعدت حدة الاشتباكات عندما حاول مسلحون استخدام جرافة لفتح المعبر بالقوة، مما دفع الجيش اللبناني لإطلاق نيران تحذيرية.

في ظل هذه التوترات، صرح وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي بأن الحكومة تعمل على حل الأزمة وإعادة الأمور إلى طبيعتها، بينما أكد مسؤول بالأمن العام اللبناني أن السلطات لم تتلقَ أي إخطار رسمي من الجانب السوري بشأن هذه القيود.

كانت الحدود بين سوريا ولبنان مفتوحة نسبيًا في السنوات الماضية، حيث سُمح للبنانيين بدخول سوريا باستخدام جواز السفر أو الهوية فقط، ولكن بعد التغيرات السياسية في دمشق، يبدو أن السلطات الجديدة تسعى إلى فرض سيطرتها الكاملة على المعابر الحدودية ومنع الفوضى التي سادت خلال حقبة النظام السابق.

تشير مصادر أمنية إلى أن القرار السوري قد يؤثر على الحركة التجارية والتنقل بين البلدين، خصوصًا في المناطق الحدودية التي تعتمد على التجارة البينية. في الوقت نفسه، هناك مخاوف من تصعيد أكبر قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية أو حتى إجراءات مضادة من الجانب اللبناني.

مع استمرار التوترات على الحدود، يترقب المراقبون كيف ستتطور العلاقات بين دمشق وبيروت في ظل الأوضاع المتغيرة، وهل ستتمكن الحكومتان من احتواء الأزمة قبل أن تتفاقم؟

• اقرأ أيضا:

“أنقذوا ياسين العتر”.. حملة لدعم معارض سوري قبل تسليمه لنظام الأسد من قبل لبنان

وطن – أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء السبت 4 يناير 2025، وفاة الأميرة منى الصلح، والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود. وجاء في البيان الرسمي: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلّى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 5 رجب 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.

نبذة عن الأميرة منى الصلح

الأميرة منى هي ابنة رياض الصلح، أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال، وزوجة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود السابقة. أنجبت ثلاثة أبناء: الأمير الوليد بن طلال، الأمير خالد بن طلال، والأميرة ريما بنت طلال. دام زواجها من الأمير طلال 14 عامًا قبل الانفصال، حيث عادت إلى لبنان مع أبنائها، الذين تنقلوا لاحقًا بين الرياض وبيروت تحت رعاية والدهم.

إرثها ومكانتها

تُعتبر الأميرة منى الصلح من الشخصيات البارزة التي جمعت بين الإرث السياسي اللبناني والمكانة الملكية السعودية. اشتهرت بمواقفها الداعمة للتعليم والخدمات الاجتماعية، وكانت لها إسهامات في تعزيز العلاقات اللبنانية السعودية.

ردود الفعل على وفاتها

نعى الأمير الوليد بن طلال والدته عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، قائلاً: “رحم الله الوالدة الأميرة منى رياض الصلح”. كما عبّر العديد من الشخصيات البارزة في لبنان والسعودية عن حزنهم لرحيلها، مشيدين بدورها في تعزيز الروابط بين البلدين.

رحم الله الوالدة الأميرة منى رياض الصلح 🖤 pic.twitter.com/qwh8eiUMme

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) January 4, 2025

تفاصيل الجنازة

من المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الأميرة منى الصلح بعد صلاة العصر يوم الأحد 5 يناير 2025 في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، بحضور أفراد العائلة المالكة وشخصيات رسمية من السعودية ولبنان.

لقاء سابق للاميرة منى الصلح

وبرحيل الأميرة منى الصلح، تفقد الساحتان اللبنانية والسعودية شخصية جمعت بين الإرث السياسي والتأثير الاجتماعي، تاركةً خلفها إرثًا من العلاقات المميزة بين البلدين.

وطن – تواصل الإمارات العربية المتحدة ومصر استغلال نفوذهما الإقليمي لملاحقة المعارضين السياسيين، وأحدث المستهدفين هو الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي. اعتقل القرضاوي في لبنان بناءً على مذكرة من الشرطة الدولية “الإنتربول”، وسط مطالبات إماراتية بتسليمه.

زعمت الإمارات أن القرضاوي مدان في قضايا تتعلق “بالسلم الأهلي والإرهاب”، وهي اتهامات يراها كثيرون ملفقة ومُعلبة تُستخدم لتصفية المعارضين الذين ينتقدون سياسات محمد بن زايد ونظامه القمعي. يعود السبب الحقيقي وراء هذه الملاحقة إلى فيديو سابق للقرضاوي، انتقد فيه مخططات الإمارات في سوريا، وحذر السوريين من مؤامرات خبيثة تحاك ضدهم.

الإمارات التي دأبت على ملاحقة المعارضين، تحاول استغلال وجود أحمد ناصر الريسي على رأس منظمة الإنتربول الدولية لتوسيع نفوذها وخدمة أجندتها السياسية. لكن المطالبة اللبنانية بتسليم القرضاوي تصطدم بعقبات قانونية، حيث لا تربط البلدين أي اتفاقية قضائية لتسليم المطلوبين.

من جهتها، ادعت السلطات اللبنانية أن اعتقال القرضاوي جاء بناءً على وجوده على قائمة الإنتربول، في إطار حكم غيابي صادر عن القضاء المصري، يتهمه بجرائم مثل “إذاعة أخبار كاذبة” و”التحريض على العنف والإرهاب”. لكن هذه التهم تأتي في سياق معتاد يستهدف المعارضين المصريين.

محللون يرون أن هذه التحركات ليست سوى محاولات إماراتية-مصرية لإخماد أي صوت معارض يكشف سياساتهما القمعية في المنطقة. تكرار هذا النهج يؤكد على استمرار الأنظمة في مطاردة المعارضة خارج حدودها، باستخدام أساليب قانونية ملفقة لتحقيق أهدافها السياسية.

يبقى السؤال: هل ستستجيب السلطات اللبنانية للمطالب الإماراتية، أم أنها ستقاوم الضغوط الدولية في هذه القضية؟

• اقرأ أيضا:

عبد الرحمن يوسف: النيابة اللبنانية تنتظر قرار القاهرة بشأن تسليمه