الوسم: محمد مرسي

طالب الرئيس المصري محمد مرسى، اليوم الثلاثاء، هيئة دفاعه في قضية التخابر بعقد مؤتمر صحفي باسمه، من أجل الرد علي اتهامات مسؤول أمني بـ”حصوله علي منصبه كرئيس في مقابل التخابر”.

جاء ذلك في أول حديث لمرسي بعد صمت دام 57 يوما، فيما أجلت هيئة محكمته القضية إلي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل .

وبحسب مراسل الأناضول، الذي حضر الجلسة، رفض مرسي من خلال حديثه من داخل قفص الاتهام الزجاجي، شهادة اللواء عادل عزب مسؤول ملف النشاط الإخواني بجهاز أمن الدولة (تابع لوزارة الداخلية) المنحل أمام المحكمة في ذات القضية التي أجلتها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) عصر اليوم إلى جلسة 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لمرافعة النيابة العامة .

وبعد مطالبته الأخيرة باستدعاء عبد الفتاح السيسي للشهادة في جلسة 18 أغسطس/ آب الماضي في قضية التخابر، عاد مرسي للحديث مجددا بعد غياب 57 يوما، قائلا: “أنا مش (لن) هادخل (أدخل)في تفاصيل، وأنا أرفض المحاكمة، ولكن سأتحدث إلى اللواء عادل عزب”.

واعتبر مرسي أن عزب، توسع في شهادته، وقال أشياء خارج الموضوع، حين اتهمه بأنه حصل على منصب الرئاسة ثمنا لتخابره.

وطلب مرسى من هيئة الدفاع “أن تطلب رسميا من المحكمة، والنيابة العامة أن تحرك دعوى ضد عادل عزب، لأنه أهان اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية، وأهان الشعب المصري”، كما “طالب بصفته مواطنا أولا وبصفته رئيسا للجمهورية ثانيا تحريك الدعوى ضد عزب”.

وخاطب هيئة الدفاع قائلا: “اعملوا (اعقدوا) مؤتمر صحفي باسمي، وقولوا إن عادل عزب لابد أن يحاسب على ما قال” .

وكانت هيئة المحكمة، خلال جلستها اليوم، استمعت إلي أقوال الشاهد اللواء عادل عزب الذي يشغل حاليا مدير إدارة العنف والأمن الداخلي بقطاع الأمن الوطني (الذي حل محل جهاز أمن الدولة )، وكان مسؤولا عن ملف نشاط الإخوان منذ عام 1992 وحتى ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

واعتبر “عزب” في شهادته أن “هدف الإخوان من الترشح للانتخابات الرئاسية (يونيو/ حزيران 2012) هو السيطرة على الدولة لتحقيق مخطط الجماعة بالقضاء على المجتمع وهدم مؤسساته لصالح اسرائيل”

وفي رده علي سؤال من هيئة الدفاع حول المقابل الذى حصل عليه المتهم محمد مرسى من تخابره مع الدول الأجنبية، قال عزب أن “مرسى حصل على منصب رئيس الجمهورية كثمن لتخابره”.

وتضم القضية 20 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

ووجهت النيابة لمرسي، و35 آخرين (بينهم 14 هاربا) اتهامات بارتكاب جرائم “التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية”.

وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، المتهمين للمحاكمة بتهمة “التخابر” مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب “أعمال تخريبية وإرهابية” داخل البلاد.

ويشمل قرار الإحالة مرسي و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكمه، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان محمد بديع، و2 من نوابه، وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى جهة تنفيذية بالجماعة)، وكذلك رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة.

وشملت أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن، وعصام الحداد ونجله جهاد.

ويواجه مرسي قضية “تخابر” أخرى، أحالها النائب العام المصري، للمحكمة الجنائية في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث يواجه اتهاما مع 9 آخرين، بـ”اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى قطر والتخابر معها”.
(الاناضول)

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الجلسة في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قصر الاتحادية، حيث وصف ممثل النيابة العامة في قضية الاتحادية، المستشار إبراهيم صالح، سياسة الرئيس الأسبق محمد مرسي في حكم البلاد بالسياسة المستبدة.

أضاف صالح، أن معتصمي الاتحادية في ديسمبر 2012 لم يكن يمثلون أي خطر على مرسي، بدليل أنه لم يغادر القصر ومارس عمله بصورة طبيعية أيام 4 و5 و6 ديسمبر 2012، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك غدر عليه لكان غادر إلى أي قصر آخر كقصر القبة، مضيفًا أن مرسي حنث بقسمه عند توليه حكم مصر في الحفاظ على أمن البلاد والمواطنين وحسابه عند الله أولا ثم المحكمة، حيث إنه حرص على “الكرسي” أكثر من حرصه على دماء المصريين التي هانت عليه.

واستطرد ممثل النيابة أن المصريين هم من أعطوا مرسي حق الشرعية لحكم البلاد، لكنه وجماعته اعتدوا عليهم بحجة أنهم أعداء الوطن عند نزول بعضهم لمعارضته.

كشف عزام الأحمد – القيادي بحركة فتح – والذي كان حاضراً للقاء الرئيس الاسبق محمد مرسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي أثار الاخير جدلاً حول ما دار فيه بينه وبين مرسي .

وروى الاحمد حقيقة الامر حيث قال أن أبو مازن عرض على مرسي مشروع لاكاديمي إسرائيلي يقضي بإعطاء قطعة من سيناء للفلسطيين نظير حصول مصر على جزء من صحراء “النقب” و أخبره برفض مبارك لهذا المشروع من قبل .

وأضاف الأحمد : نظر مرسي لمستشاريه وسألهم عن عدد سكان غزة فقالوا مليون ونصف .. فرد مرسي قائلاً : ” يعني قد حي شبرا ” .

وأردف: “فهمنا من تلك الجملة أن مرسي موافق على هذا المشروع وإلا لماذا لم يرفضه صراحة؟ ! ” وهو الامر الذي آدى إلي حدوث مشادة كلامية بينه وبين الاعلامي معتز مطر .

وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، الرئيس المعزول، محمد مرسي بـ «الساذج»، في تعليقها على موقفه من العناصر التي توصف بـ «الجهادية» في شبه جزيرة سيناء.

وذكرت كلينتون، في مقابلة صحفية، أجريت معها ونقلت شبكة «سي بي إس» الأمريكية، مقتطفات منها: «مرسي كان قد حاول طمأنة الجماعات الجهادية بشأن الوضع في سيناء، حيث قال إن جماعة الإخوان المسلمين هي من تتولى الحكم الآن، ولذلك لن يجد الجهاديون حاجة لمواصلة حملاتهم».

وأضافت: «أعتقد أن مرسي كان ساذجًا، وأنا هنا أتحدث عن مرسي فقط، وليس بالضرورة أي فرد آخر في جماعة الإخوان المسلمين، وكنت قد أخبرت مرسي بأن المخابرات الأمريكية كانت تجمع قدرًا كبيرًا من المعلومات عن جهاديي سيناء، وهذه المعلومات تفيد بأن هؤلاء الجهاديين يشكلون تهديدًا ليس لإسرائيل وحدها، وإنما لمصر أيضًا».

وتابعت: «حين أخبرت مرسي بذلك، قابل ذلك بالرفض، لكن سرعان ما أعقب ذلك مقتل عدد كبير من الجنود المصريين في سيناء، ومرسي كان لديه يقين حقيقي من أن شرعية حكومة إسلامية منتخبة ستجعل الجهاديين يغيرون اتجاههم بعد أن وجدوا أن هناك مسلكًا آخرًا نحو السلطة وسيكونون جزءًا من العملية السياسية».

وبسؤالها عن حكمها حول تجربة الإخوان المسلمين في حكم مصر، أجابت: «الإخوان كانت أمامهم فرصة استثنائية للبرهنة على قدرة حركة إسلامية على تولي مسؤولية الحكم، إلا أن استعدادهم لذلك كان سيئًا، ولم تكن لديهم القدرة للتحول من موقعها كحركة إلى موقع المسؤولية».

القاهرة- الأناضول: هتف الرئيس المصري المعزول محمد مرسي “لبيك يا غزة”، مع بداية جلسة محاكمته وآخرين الأحد في قضية اقتحام السجون، بحسب مراسل الأناضول.

وقال مراسل الأناضول الذي حضر الجلسة، إن “مرسي دخل قاعة محكمة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، مرددا هتاف “لبيك يا غزة”، وهو ما رد عليه باقي المتهمين بذات الهتاف، رافعين شارات رابعة العدوية”.

ومن المقرر أن تشهد جلسة الأحد، الاستماع لعدد من شهود الإثبات في القضية.

ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

ومنذ يوم الاثنين الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة شملت غارات عنيفة وكثيفة على مناطق متفرقة من القطاع؛ مما أدى إلى مقتل 166 فلسطينيا وجرح 1120 آخرين، حتى 10:30 (تغ) من اليوم الأحد، حسب ما أفاد به لوكالة الأناضول الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة.

ومن جهة أخرى، قضت محكمة مصرية الأحد، بإلغاء حكم سابق ضد هشام قنديل رئيس وزراء مصر الأسبق (إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي)، بحسب مصدر قضائي.

وبحسب المصدر فإن محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي)، قضت الأحد بقبول طعن هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وإلغاء حكم حبسه سنة وعزله من وظيفته بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وكفالة 2000 جنيه (285 دولار أمريكي تقريبا) لإخلاء سبيله، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على قنديل في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2013، فى “إحدى الدروب الجبلية (لم تحدد بالضبط) برفقة أحد المهربين أثناء محاولته الهروب إلى دولة السودان”، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية وقتها.

من جانبه، قال مصدر قانوني للأناضول، إن “حكم محكمة النقض نهائي، وبمجرد أن يقوم قنديل بدفع الكفالة سيتم إخلاء سبيله ما دام غير مطلوبا على ذمة قضايا أخرى”.

وأوضح المصدر أن طوال الشهور الأخيرة، لم يدرج اسم قنديل في أي قضية أخرى، وهو ما يعني أنه غير مطلوب حتى الآن على ذمة قضايا أخرى، ووجب إخلاء سبيله.

وكانت محكمة جنح الدقي (وسط القاهرة) قد عاقبت قنديل، بالحبس سنة وعزله من منصبه، في أبريل/ نيسان 2013، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان، وتقدم قنديل بمعارضة (طعن عاجل لوقف تنفيذ الحكم) على الحكم لوقفه، إلا أن المحكمة رفضتها، واستأنف قنديل الحكم، إلا أن الاستئناف رفض أيضا وأيدت المحكمة الحكم في سبتمبر/ أيلول 2013.

وعقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، رفض قنديل أن يبقى على رأس حكومة تسيير أعمال، وأعلن استقالته، ومعه عدد من الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

اعتبر ضاحي خلفان، قائد عام شرطة دبي سابقًا، أن الرئيس المعزول، محمد مرسي كان مرضيًا عنه في إسرائيل، مستشهدًا بتوقف الغارات الإسرائيلية على غزة خلال فترة حكمه. وفي تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال خلفان: «كان مرسي مرضي عنه في إسرائيل توقفت الغارات خلال فترة حكمه عن غزة، وتوقفت قبل ذلك حماس عن مهاجمة إسرائيل».وأضاف : «أفعال إسرائيل في غزة جرائم حرب.. تقف الأمم المتحدة ومجلس أمنها عاجزة عن فرض أي قرار أممي على إسرائيل يمنعها من عربدتها.. يقول جلوب باشا أسست الأمم المتحدة لضمان وجود إسرائيل».يُشار إلى أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية على قطاع غزة، منذ منتصف ليل الاثنين الماضي، عبر قصفها نحو 300 هدف يومي في مدن وأحياء القطاع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 110 أشخاص، وإصابة أكثر من 600، بحسب تقارير صادرة وزارة الصحة.

قال الوزير الإسرائيلي السابق يوسي بيلين إن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي كان هو الوحيد القادر على الوصول إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.
وأضاف بيلين، الوزير الإسرائيلي في 3 حكومات، والعضو السابق في الكنيست، بقوله “في نوفمبر 2012، وقعت الاشتباكات بين إسرائيل وحماس، وقتها كان محمد مرسي هو الرئيس المصري المنتخب، وفقد فاجأنا جميعا بقدرته على إطفاء النيران في الشرق الأوسط”.
وأكد بيلين في مقال نشره موقع i24news الإسرائيلي، أن مرسي كان قادراً على تحقيق الهدنة نظرا للعلاقات القوية التي تجمع جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر وقتها وبين حركة حماس في غزة من جهة، والعلاقات الباردة مع إسرائيل من جهة أخرى.
وأشار إلى الدور المهم الذي لعبته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في الوصول إلى الهدنة خلال مباحثاتها مع مرسي في القاهرة.
وتابع بيلين بقوله “الآن عبدالفتاح السيسي هو الرئيس المصري، العلاقات مع حماس عدائية، والسبب في ذلك مرسي والإخوان المسلمين. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تتعامل مع الشرق الأوسط بنفور شديد، ومن غير المتوقع أن تكون ضالعة في أي جهود للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قريباً”.

القاهرة – رويترز – قضت محكمة جنايات مصرية اليوم السبت بإعدام عشرة من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بعد إدانتهم بالضلوع في احتجاج عنيف اندلع بمحافظة تجاور القاهرة من الشمال للاعتراض على عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة العام الماضي.كما عاقبت المحكمة 37 شخصا بينهم مرشد الجماعة محمد بديع وعدد من قياداتها البارزة بالسجن المؤبد.وهذا أحدث حكم في سلسلة أحكام الإعدام والسجن التي صدرت بحق العديد من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان منذ عزل مرسي في يوليو/تموز العام الماضي إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه الذي امتد لعام واحد واتسم بالاضطرابات الاقتصادية والسياسية.وتعود القضية إلى يوم 22 يوليو 2013 عندما قتل شخصان وأصيب آخرون في احتجاج عنيف نظمه أعضاء ومؤيدو جماعة الإخوان بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة وتسبب أيضا في قطع طريق سريع رئيسي يربط العاصمة بمدينة الإسكندرية بشمال البلاد.ووجهت النيابة اتهامات مختلفة للمتهمين من بينها القتل العمد والشروع في القتل والتجمهر والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق وحيازة أسلحة نارية وبيضاء والتحريض على التجمهر والاعتداء على المواطنين.ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام في قضية اليوم عبد الرحمن البر مفتي جماعة الإخوان وهو أستاذ يدرس أصول الدين بجامعة الأزهر والداعية السلفي البارز محمد عبد المقصود وهو قيادي بحزب الأصالة السلفي وكلاهما هاربان.ومن أبرز المحكوم عليهم بالمؤبد إلى جانب بديع كل من محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق والقيادي البارز بالإخوان وباسم عودة وزير التموين السابق وهو أيضا قيادي بالجماعة والداعية صفوت حجازي المتحالف مع الجماعة وأسامة ياسين وزير الشباب في حكومة مرسي وجميعهم محبوسون.وصدر حكم بالإعدام على بديع و182 آخرين في قضية أخرى تتعلق باحتجاجات عنيفة بمحافظة المنيا بصعيد مصر كما أحيلت أوراقه للمفتي تمهيدا للحكم بإعدامه في قضية ثالثة تتصل باحتجاج عنيف بمحافظة الجيزة على الضفة الغربية لنيل القاهرة.وأثناء نطق القاضي حسن فريد رئيس المحكمة للحكم وعقب تلاوته كان يردد المتهمون المحبوسون هتافات من بينها “باطل.. باطل”.وعاقبت المحكمة المحكوم عليهم بالمؤبد بغرامة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهم ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات والعزل من وظائفهم الحكومية. وقضت أيضا بمعاقبة حدث بالسجن ثلاث سنوات.وأمرت المحكمة “بالتحفظ على أموال وأملاك المحكوم عليهم الخاصة وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها.. السائلة منها أو العقارية”.وكذلك “السندات والأسهم الموجودة بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان) ومكتب الإرشاد وجمعية الأخوان المسلمين والمنشآت والمشروعات التابعة لهم وكافة الأنشطة التجارية على أن يعين لها رئيس وزراء جمهورية مصر العربية قيما لإدارتها والتصرف في شؤونها وفقا للقانون”.وأحكام الجنايات قابلة للطعن أمام محكمة النقض. وعقدت المحكمة بمعهد أمناء الشرطة قرب مجمع سجون طرة بالقاهرة حيث يحتجز المتهمون.وقضت محكمة بحظر جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها جماعة إرهابية لكن الجماعة تنفي مسؤوليتها عن أعمال العنف.وعلى مدى اليومين الماضيين شارك مئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة في احتجاجات على حكومة الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي بمناسبة مرور عام على عزل مرسي. وكان السيسي أعلن عزل مرسي حين كان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع.

القاهرة ـ (أ ف ب) – فرقت الشرطة المصرية تظاهرتين صغيرتين لانصار الرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة بعد ظهر الخميس في “يوم الغضب” الذي دعت اليه جماعة الاخوان المسلمين في الذكرى الاولى لعزل الرئيس الاسلامي الذي اعقبه قمع عنيف للجماعة.
وذكرت مصادر امنية ان الشرطة استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المسيرتين في منطقتي الهرم والمهندسين، جنوب القاهرة، كما فرقت تظاهرة في مدينة نصر (شمال شرق العاصمة)، الا ان ناشطا اسلاميا اكد لفرانس برس ان التظاهرات ستنظم طوال اليوم.
وقالت المصادر نفسها انه تم توقيف قرابة 200 من انصار جماعة الاخوان المسلمين في الساعات الاخيرة.
واوضحت انه القي القبض على 139 من انصار الاخوان بعد قيامهم بعدد من التظاهرات في محافظات القاهرة والاسكندرية (شمال) والدقهلية والمنوفية ودمياط (دلتا النيل) والفيوم والمينا واسيوط (جنوب).
واكدت المصادر ان اجهزة الامن “وجهت ضربات استباقية (لجماعة الاخوان قبل التظاهرات) والقت القبض على 39 من المطلوب ضبطهم واحضارهم للمثول امام جهات التحقيق”.
وتحسبا لهذه التظاهرات، انتشرت الشرطة بشكل مكثف في الميادين الرئيسية في العاصمة التي تعتبر الاماكن المعتادة للتظاهر في البلاد التي تشهد منذ ثورة 2011، التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك، ازمات متتالية وتظاهرات غالبا ما تفضي الى اشتباكات واعمال عنف.
وستكون احداث اليوم الخميس اختبارا للاسلاميين وخصوصا لجماعة الاخوان التي ينتمي اليها مرسي.
وكانت السلطات المصرية اعلنت جماعة الاخوان التي اسست قبل 86 عاما وفازت في كل الانتخابات بعد ثورة 2011، “تنظيما ارهابيا” وحظرته واعتقلت معظم قيادييه الذين يحاكمون الان مثل مرسي بتهم تصل عقوباتها الى الاعدام.
وصدر بالفعل على المرشد العام للجماعة محمد بديع حكمان بالاعدام، الا ان هذين الحكمين غير نهائيين ويمكن الطعن عليهما امام محكمة النقض.
واصبحت قدرة الاخوان على الحشد والتعبئة ضعيفة بعد القمع الدامي الذي تشنه الدولة التي يقودها عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق الذي عزل مرسي ثم انتخب رئيسا الشهر الماضي.
فخلال عام قتل اكثر من 1400 من انصار مرسي برصاص قوات الامن بحسب المنظمات الحقوقية الدولية وتم توقيف اكثر من 15 الفا اخرين. في المقابل قتل اكثر من 500 من رجال الجيش والشرطة في هجمات شنتها جماعات جهادية تتهم السلطات جماعة الاخوان بانها على صلة بهم.
ولاحياء ذكرى ما يسميه الاسلاميون “الانقلاب على الشرعية”، دعا التحالف الموالي لمرسي الذي يقوده الاخوان في بيان الى “يوم غضب عارم” الخميس. وبعد نشر هذا البيان، القي القبض على خمسة من كوادر هذا التحالف بينهم رؤساء احزاب اسلامية صغيرة.
واعتبر المدافعون عن حقوق الانسان ان قمع الاخوان خصوصا خلال فض اعتصامي النهضة ورابعة في القاهرة في 14 اب/اغسطس الماضي اكبر عملية قتل جماعي خلال عقود في مصر.
وامتد القمع خلال الشهور الاخيرة ليشمل نشطاء الحركات الشبابية التي شاركت في الثورة على مبارك عام 2011.
وتدور حرب قضائية حقيقة الان في مصر حيث تصدر المحاكم احكاما بالسجن على عشرات المعارضين بتهمة خرق قانون التظاهر الذي يحظر اي تظاهرة ما لم تحصل على تصريح مسبق من وزارة الداخلية.
وقالت منظمة العفو الدولية ان هناك “زيادة في الاعتقالات التعسفية وفي التعذيب وفي عدد الذين يتوفون اثناء احتجازهم ما يثبت التدهور الخطير في حقوق الانسان في مصر خلال السنة التي اعقبت عزل مرسي”.
وفي مواجهة العنف الذي ادى الى فرار السائحين والمستثمرين الاجانب يعتمد السيسي، الذي فاز ب 97% من الاصوات في انتخابات الرئاسة، على صورته كرجل قوي قادر على اعادة الاستقرار.
لكن الاخوان المسلمين مازال بامكانهم الاعتماد على اعضائهم الذين اعتادوا على العمل السري على مدى عقود ظل فيها تنظمهم محظورا.
ووقع مساء الاربعاء انفجار ضعيف قرب مستشفى عسكري، كما قتل شخص بينما كان يصنع عبوة ناسفة، بحسب الشرطة.
وقتل شرطيان الاثنين اثناء محاولتهما تفكيك عبوتين ناسفتين وضعتهما مجموعة جهادية قرب قصر الرئاسة في القاهرة.