الوسم: محمد مرسي

أعدت شبكة فوكس نيوز الأمريكية تقريرا عن المشير عبدالفتاح السيسي، الذي تم تنصيبه رئيسا لمصر عقب أدائه اليمين الدستورية، مشيرة إلى ثلاث حقائق لابد من معرفتها عنه. 

 وقالت الصحيفة في تقريرها: «السيسي قاد عملية عزل الرئيس المعزول محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية هائلة ضد القيادي الإخواني الذي حول مصر إلى ديكتاتورية إسلامية وحشية نفرت منه الغالبية العظمى من المصريين»، على حد وصفها.

وأضافت: «على الرغم من تعرض السيسي لهجوم لا يتوقف في الداخل والخارج، إلا أنه يتمتع بشعبية هائلة»، مضيفة : «منتقدي السيسي في الداخل هم حلفاء تنظيم القاعدة، سواء من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، أو حلفائهم من السلفيين».

وتابعت: «منتقدي السيسي في الخارج هم بعض الصحفيين الغربيين والخبراء في شئون الشرق الأوسط، وبعض المسئولين الحكوميين والأعضاء البارزين في الكونجرس الأمريكي الذين يتهمونه بأنه سيكون حلقة جديدة في سلسلة الحكام العسكريين، بينما يتهمه البعض بأن حكمه سيكون إسلاميا سريا».

وأوضحت أن بعض عناصر هذه الاتهامات يتم خلطها بما وصفته بـ«العمى الأيدلوجي والجهل أو الإنكار للحقائق الأساسية عن السيسي وعن مصر»، مشيرة إلى أنه بالإضافة لذلك، هناك مطالب مثالية بديمقراطية تامة في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات.

أما عن الحقائق الثلاثة التي أوردتها شبكة «فوكس نيوز» عن السيسي، قالت الشبكة، إن أولها أن السيسي جاء بتفويض انتخابي على العكس من المزاعم بعكس ذلك، وأوضحت أنه بالرغم من مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين ومعظم الإسلاميين والنشطاء الليبراليين، الانتخابات الرئاسية المصرية، إلا أن نسبة المشاركة تجاوزت 35% على مدار يومين من التصويت، وبعد تمديد التصويت ليوم ثالث وصلت النسبة إلى 47.5%.

وقالت إن نسبة الـ35% تعتبر هي نفس النسبة تقريبا التي حصل عليها دستور عام 2012 خلال حكم مرسي ، بينما حصل دستور 2014 على نسبة أعلى من الأصوات، وأشارت إلى إعلان أحد وفود المراقبين الأوروبيين أن الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة جرت في جو ديمقراطي وحر.

وبينما حصل السيسي على 23.78 مليون صوت، بما يفوق عدد الأصوات الذي حصل عليها مرسي خلال انتخاباته بـ10 ملايين صوت، حيث حصد مرسي 13 مليونا فقط من أصوات الناخبين، وحصل حمدين صباحي المنافس الوحيد للسيسي في الانتخابات، على حوالى 750 ألف صوت فقط، هو أقل من عدد الأصوات الباطلة التي بلغت 1.4 مليون.

أما الحقيقة الثانية، فقالت إن حرب السيسي على الإرهاب تعتبر حرب الولايات المتحدة أيضا، قائلة إن البعض يجادل بأن عزل مرسي وانتخاب السيسي يثبت صحة اعتراض تنظيم القاعدة على إستراتيجية الإخوان بالوصول إلى السلطة عبر الوسائل الديمقراطية، ولذلك سوف يتجه بعض أنصار الإخوان إلى القاعدة والجماعات المشابهة بسبب إحباطهم من نتائج إتباع الطرق السلمية في مصر.

كما لفتت إلى أنه في هذا المنطق، ينبغي على الولايات المتحدة أن تساعد الإسلاميين في الفوز دائما في الانتخابات مثلما فعلوا في أول انتخابات برلمانية وأول انتخابات رئاسية بعد سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك، وألا تفعل أمريكا شيئا إذا أساء الإسلاميون استخدام السلطة، لتجنب تنفير قاعدة الإخوان حتى لا تتجه إلى تنظيم القاعدة.

وتابعت هناك بالفعل انتهاكات حدثت في الحملة الأمنية ضد الإخوان وحلفائهم السلفيين من جانب الحكومة المؤقتة، موضحة أن العنف جاء أولا من طرف المعارضة بعدما ألقت جماعة الإخوان المسلمين باللوم على الأقلية المسيحية في عزل مرسي، حيث أحرق مؤيدو الإخوان الكنائس والمدارس والمنازل ونهبوا وخربوا المنشآت العامة ، فضلا عن الهجمات الوحشية على قوات الشرطة وغيرهم.

وأضافت أنه مع ذلك، لم يقطع الرئيس الأمريكي باراك أوباما المساعدات عن حكومة الإخوان المسلمين، بل زادها، وأشارت إلى أنه نتيجة لذلك، يقف المصريون ضد أوباما الذي حاول التواصل مع جماعة الإخوان خلال خطابه في جامعة القاهرة يوم 4 يونيو 2009 حسب الشبكة، ويعتبرونه منافقا، بينما يشيدون باتفاقية السيسي الأخيرة بشراء أسلحة عسكرية من روسيا تقدر بـ2 مليار دولار، بما يشير إلى أن التحالف المصري الأمريكي، الذي استمر منذ أكثر من ثلاثة عقود يواجه الآن خطرا جسيما.

وتناولت الشبكة الأمريكية في تقريرها الحقيقة الثالثة إلى تشير إلى مزاعم بأن السيسي يعد إسلاميا سريا، لكنها أوضحت أنه متدين فقط، لكنه لا ينتمي إلى تيارات الإسلام السياسي.

ولفتت إلى أنه في أغسطس عام 2012، عين مرسي السيسي وزيرا للدفاع، بناء على أنه بدا يحمل وجهات نظر موالية للإخوان ، لكن مرسي صُدم بعد ذلك عندما أطاح به السيسي لمحاولته تنصيب أعضاء جماعته في المناصب القيادية للبلاد.

وأشارت «فوكس نيوز» إلى أنه على الرغم من أن السيسي ولد في عائلة محافظة وليست متشددة في حي الجمالية في قلب القاهرة التي تعد المكان الذي ولد فيه نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل في الأدب، إلا أن النزعة القومية لديه قوية.

واتهمت الشبكة مرسي بالإفراج عن ما وصفتهم بـ «الإرهابيين المسجونين الذين أعلنوا الحرب على الدولة المصرية»، وبأنه عمل سرا مع الإرهابيين في قتل قوات الجيش المصري في سيناء، وعرض تسليم جزء من أرض مصر إلى النظام الإسلامي في السودان _ في إشارة إلى منطقة حلايب وشلاتين بجنوب مصر.

واختتمت شبكة «فوكس نيوز» تقريرها بالقول إنه ربما يسير الرئيس المصري الجديد على درب بطله المحبوب الرئيس الراحل أنور السادات، حيث بدأ السادات حكمه مقربا من الإخوان المسلمين، لكنه اضطر بعد ذلك لخوض معركة ضدهم.

 

قال الكاتب البريطاني “ديفيد هيرست” في مقال نشره موقع “عين الشرق الأوسط” (MIDDLE EAST EYE) إن صفقات الطاقة غير المتوازنة التي وقعتها مصر مع إسرائيل في ظل حكم مبارك كلفت البلاد مليارات وتركت الناس يعانون من عجز يومي. ومع صعود السيسي لرئاسة مصر، فإن هذا يمهد الطريق لمزيد من استنزاف مقدرات البلد.

 

استغرقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 60 عاما للاعتراف بضلوعها في الإطاحة بحكومة محمد مصدق، أول رئيس وزراء إيران منتخب ديمقراطيا، في العام 1953.

 

في حين قد لا يستغرق الكشف عن ملابسات الإطاحة بأول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، وقتا طويلا، بغض النظر عمن وراء ذلك.

 

مصدق وضع حدا لمستقبله عندما أمم إنتاج النفط الإيراني، والذي كانت تحت سيطرة شركة النفط الأنجلو فارسية، لتصبح في وقت لاحق شركة بريتيش بتروليوم (BP). بينما كان عدو مرسي هو الغاز، وأثبت أنه عقبة رئيسة أمام صفقة مربحة مع إسرائيل، والتي على وشك أن تُعقد الآن، وقد أزاحوه الآن.

 

ويقول الكاتب إن “كلايتون سويشر” من قسم الجزيرة الانجليزية للتحقيقات أمضى خمسة أشهر للنبش في ملف صفقة البيع الفاسدة للغاز المصري إلى إسرائيل. وكشف تقريره أن مصر قد فقدت كمية هائلة من المال (11 مليار دولار، إضافة إلى الديون والالتزامات القانونية والتي تقدر بحوالي 20 مليار دولار) في صفقات بيع الغاز بأسعار بخسة لإسرائيل وإسبانيا والأردن.

 

في المقابل، جمع رجل الأعمال المصري حسين سالم، والذي كان طرفا أساسيا في الصفقة ومؤسس الشركة المصرية الإسرائيلية، شرق البحر المتوسط ​​للغاز (EMG)، ثروة هائلة.

 

واعتقل سامح فهمي، الذي عمل في البداية لصالح شركة سالم قبل أن يصبح وزيرا للبترول بين عامي 1999 و2011، بعد وقت قصير من ثورة 25 يناير. في يونيو 2012، حُكم على حسين سالم في ظل حكومة مرسي، لمدة 15 عاما على صفقة الغاز الإسرائيلية.

 

وأُلقي القبض على سالم في أحد منازله بمدريد ولكن لم يُسلم إلى يومنا هذا. وقد أُسقط الحكم العام الماضي، ولا تزال إعادة المحاكمة معلقة.

 

ويقول الكاتب إن عملية الاحتيال كانت بسيطة. ذلك أن شركة EMG اشترت الغاز المصري بـ1.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (mmBTU) (رغم أنهم رفعوه إلى 3 دولارات في وقت لاحق) وبعد ذلك بيع إلى الشركة الإسرائيلية الكهربائية بقيمة 4 دولار لكل مليون وحدة. وكان هذا في وقت كانت تدفع فيه ألمانيا 8 – 10 دولار لكل مليون وحدة واليابان حوالي 12 دولارا.

 

وقد اختار رجل الأعمال المصري سالم، وكيل المخابرات المصرية في الستينيات من القرن الماضي، شركاء للصفقة من المخابرات الإسرائيلية. إذ إن شريك سالم في شركته EMG كان الضابط الإسرائيلي السابق ورجل الأعمال يوسي ميمان، وكان مدير شركته رئيس الموساد السابق “شبتاي شافيت”، الذي أقنع رئيس الوزراء ارييل شارون بالتوقيع الصفقة.

 

في ذلك الوقت، وصفت الصحيفة العبرية “يديعوت آحرنوت” سالم باسم “الرجل رقم واحد” في عملية التطبيع بين الدولتين.

 

ولم يتوقف تصدير الغاز لإسرائيل في ظل حكم حسني مبارك إلا خلال الثورة المصرية 2011. وكانت إسرائيل قبل هذا الوقت قد اكتشف الكثير من الغاز في شرق المتوسط، ذلك أنها لم تكن تنظر لمصر كمصدر للغاز، ولكن كوسيلة لتسييل الغاز وتصديره إلى الأسواق الدولية.

 

مع احتياطي يُقدر بحوالي 26 تريليون قدم مكعب من الغاز في حقل تنين و10 تريليون في حقل تمار، فإن إسرائيل لديها أكثر مما يكفي من الغاز لتلبية احتياجاتها المحلية والتسويقية. علاوة على ذلك، فإنه من المقرر أن تنخفض سعر الغاز في غضون السنوات القليلة القادمة، ولذلك، فإن إسرائيل بحاجة لبيعه الآن.

 

 وفي الوقت نفسه، يقول الكاتب، ارتفع الطلب على استهلاك الغاز في مصر بما يتجاوز قدرتها على إنتاجه. الأمر الذي جعل مصر غير قادرة على الوفاء بالتزامها للشركات الأجنبية لتصدير الغاز، ودفعها لبحث السبل لاستيراد الغاز.

 

وكانت خطة إسرائيل تقضي بإنشاء محطتي للغاز الطبيعي المسال في مصر لتسييل الغاز لإسرائيل مع ضمان تمريره عبر قناة السويس إلى الأسواق الآسيوية المربحة. وكان مرسي عقبة رئيسية ليس لاستيراد الغاز الإسرائيلي وفقط، ولكن أيضا لاستخدام محطات الغاز الطبيعي المسال في مصر وقناة السويس لتصديره إلى الأسواق العالمية.

 

وقد حصل “سويشر” على مقابلتين صريحتين، الأولى مع إدوارد ووكر، السفير الأمريكي السابق في مصر، والذي قال بصوت عال ما لا يجرؤ كثير من زملائه السابقين في وزارة الخارجية اليوم على الاعتراف به:

 

“الإخوان المسلمون لديهم سمعة قوية جدا لأنهم غير مرغوب فيهم من قبل الغرب، وبشكل خاص من الولايات المتحدة، لذلك لم يكن من مصلحتنا حقيقة أن نراهم ناجحين”.

 

وقال إنه غني عن القول لماذا يبدو الرئيس عبد الفتاح السيسي جذابا جدا. “[السيسي] جذاب لأنه ليس مرسي …. وهذا انطلاقا من حرصنا على الإبقاء والحفاظ على العلاقة بين مصر وإسرائيل”.

 

والمقابلة الثانية مع “سايمون هندرسون” الباحث في معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى، الذي قال إن تغيير الحكومة في مصر يعني أن إسرائيل يمكن أن تعيد النظر في خيار تحويل بعض من احتياجاتها من الغاز إلى الغاز الطبيعي المسال. في ظل حكم مرسي، لم تكن هناك ثقة في أن مصر ستسمح لهذه الشحنات بالمرور عبر قناة السويس.

 

وختم حديثه بصراحة: “إن الجمهور المصري يمكن أن يجري عملية حسابية: إما أن يكون سعيدا بالحصول على الكهرباء 24 ساعة في اليوم لأنه يتعامل مع إسرائيل للتنعم بالغاز الطبيعي، أو يفضل أن يعيش تحت جنح الظلام لبعض ساعات في اليوم من أجل قضية مبدئية”.

 

عندما جاء مرسي إلى السلطة، هل كان لديه خيار أفضل؟ الجواب: نعم. فقد وافقت قطر على توريد 18 إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي إلى زبائن الشركتين التين تصدران الغاز من مصر.

كشفت مصادر بمصلحة السجون أن الرئيس المعزول محمد مرسي انتابته حالة من الهياج والعصبية الشديدة داخل محبسه فور مشاهدة مراسم تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للبلاد.

 

وقال مرسي: “أنا الرئيس الشرعي للبلاد.. السيسي سيخدعكم كما خدعني.. لكن انتظروني أن راجع قريبًا وسأحاسب كل من انقلب على حكمي حسابًا عسيرًا.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أدي اليمين الدستورية صباح اليوم، كثامن رئيس يعتلي عرش السلطة في مصر منذ إعلان الجمهورية في عام 1952، أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة البالغ عددهم 12 عضوا، بالإضافة إلى رئيس هيئة المفوضين الذين ارتدوا الزى الرسمى للمحكمة، الروب الأسود والوشاح الأزرق.

 

كان المصريون يتمنون الاستماع إلى عبارة “رئيس سابق”، كمؤشر على دخولهم عصر “تداول السلطة”، لكنهم شهدوا خلال العامين الماضيين أداء رئيسين اليمين الدستورية، كقائدين للبلاد.

 

وبينما شاهد المصريون اليوم أداء المشير عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية كرئيس لمصر في مقر المحكمة الدستورية العليا بحي المعادي، استرجعت أذهان الكثيرين من الماضي القريب مشاهد أداء الرئيس الأسبق محمد مرسي اليمين الدستورية قبل عامين في نفس المكان، حيث برزت اختلافات رصدتها وكالة “الأناضول” في 6عناصر:

 

 

 

-الفترة التي سبقت حلف اليمين

 

شهدت الفترة التي سبقت أداء الرئيس الأسبق محمد مرسي لليمين الدستورية جدلا دستوريا، فبينما كان الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في يونيو من عام 2012 ينص على أداء الرئيس لليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، في حال غياب مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، كانت الحركات الشبابية والثورية تطالب مرسي بألا يذهب لأداء اليمين الدستورية في مقر المحكمة الدستورية، ما أضطر مرسي للخروج من هذا الجدل بأداء اليمين الدستورية في ميدان التحرير قبل يومين من أدائه أمام قضاه المحكمة الدستورية.. في المقابل، لم تشهد الفترة التي سبقت أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي أي جدل، مما جعل مراسم تنصيب الرئيس الجديد محددة، دون توقعات بتكرار حلف اليمين الدستورية.

 

 

 

–       الاستنفار الأمني يوم حلف اليمين

 

كثفت قوات الأمن المصرية، إجراءاتها الأمنية في محيط المحكمة الدستورية، حيث تم نصب حواجز أمنية عند مقر المحكمة إلى جانب غلق طريق الكورنيش المؤدي للمحكمة.

 

وأمام المحكمة، انتشرت مدرعات الجيش والشرطة، وسط تواجد لجنود الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) لتأمين وصول قضاة المحكمة والشخصيات العامة التي حضرت أداء السيسي اليمين الدستورية.

 

كما واصلت قوات الأمن إغلاق ميدان التحرير بوسط القاهرة، عبر نشر الحواجز الحديدية بجميع أرجاء الميدان، ومنعت مرور السيارات، فيما تم السماح للمارة بالعبور بعد الخضوع للفحص عبر البوابات الالكترونية.

 

ونشرت وزارة الداخلية رجال أمن في ميدان التحرير وبعض الميادين الرئيسية، المقرر أن تشهد احتفالات شعبية بتنصيب الرئيس الجديد، بهدف تأمين المحتفلين ومنع أي أعمال من شأنها تعكير صفو الاحتفالات، بحسب مصدر أمني، وحلقت مروحيات عسكرية بكثافة في سماء القاهرة، للمساعدة في عملية التمشيط والتأمين.

 

في المقابل، لم يشعر المواطن المصري بحالة الاستنفار الأمني أثناء أداء مرسي لليمين الدستورية قبل عامين، وبدا اليوم عاديا من حيث الإجراءات الأمنية، ولم يغلق كورنيش النيل أثناء أدائه اليمين.

 

 

 

– أجواء حلف اليمين

 

شهدت أروقة المحكمة الدستورية، (أعلى هيئة قضائية، ومقر حلف الرئيس الجديد لليمين الدستورية)، استعدادات غير مسبوقة، أثناء أداء اليمين الدستورية للمشير عبد الفتاح السيسي، سواء من حيث الاستقبال الحافل للرئيس الجديد، أو تزيين الطريق المؤدي للمحكمة بالأعلام المصرية.

 

وعلى بعد أمتار من بوابة المحكمة الدستورية، زين الدرج بالسجادة الحمراء، على طريقة الاستقبالات الرسمية ومهرجانات السينما العالمية، إلى جانب رفع الأعلام المصرية فوق المبنى ورفعها أعلى الأعمدة في الطريق المؤدي للمحكمة.

 

ولم يسمح لأي من وسائل الإعلام بخلاف الرسمية والمدعوة أو الشخصيات العامة الاقتراب من مسافة تتعدى الثلاث كيلومترات من أبواب المحكمة الدستورية، التي بدت كحصن منيع، لم يفتح إلا لموكب المشير عبد الفتاح السيسي.

 

وبحسب لقطات بثها التلفزيون المصري للقاعة التي أدى فيها السيسي اليمين الدستوري، حضر المسؤولون البارزون بالدولة والوزراء.

 

وأظهرت اللقطات نقشات جانبية بين عدد من الوزراء، وسط ابتسامات متبادلة في أحاديث ثنائية، في مشهد لم يبثه التلفزيون المصري من قبل أثناء تأدية الرئيس المعزول محمد مرسي للقسم الدستوري.

 

واستمر التلفزيون المصري قرابة النصف ساعة في بث لقطات للمحكمة الدستورية، يتخللها حديث مراسل التلفزيون بشأن “اليوم التاريخي” الذي أحدثته إرادة الشعب، واصفاً الرئيس الجديد بأنه “الأقدر والأجدر”.

 

وفي مشهد لافت لدعم مؤسسات الدولة للرئيس الجديد، حضر احتفال تأدية مراسم السيسي، شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، وبابا الأقباط تواضروس الثاني، إلى جانب رؤساء الحكومات السابقة كمال الجنزوري (في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي)، وحازم الببلاوي (في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور)، إلى جانب شخصيات ذات ثقل سياسي من بينها نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدولة العربية، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التي تولت وضعت الدستور الجديد للبلاد في عام 2014.

 

ومع بدء مراسم الاحتفال، بث التلفزيون المصري لقطات تضمنت السلام الوطني، أعقبه مباشرة تلاوة خواتيم سورة البقرة للقارئ أحمد نعينع لدقائق معدودة.

 

في المقابل، لم يشهد تنصيب مرسي رئيسا أي مظهر احتفالي، حيث لم يكن هناك تلاوة للقرآن وتم الاكتفاء بالسلام الوطني، وتخلل أداءه اليمين الدستورية انقطاع للتيار الكهربائي دفع عددا من النشطاء للسخرية وقتها.

 

 

 

– نص قسم اليمين الدستورية

 

أضيفت كلمة “وحدة” إلى اليمين الدستورية التي أداها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، يقسم الرئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية قائلين : ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه “، غير أن الدستور المصري الجديد الذي استفتى عليه المصريون في عام 2013 أضاف كلمة إلى نص القسم ليصبح : ” وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

 

 

 

– أجواء ما بعد حلف اليمين

 

بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية ، تعاقب أعضاء المحكمة الدستورية بخطى سريعة على مصافحته، وكذلك الرئيس المؤقت عدلي منصور، ولم يلق أي خطاب، بينما الرئيس الأسبق محمد مرسي لم يحظ بهذه الحفاوة، ووجه كلمة للمصريين استغرقت أكثر من 5 دقائق أكد فيها على “احترام السلطة القضائية والتشريعية، وأحكام القضاء ومؤسساته”.

 

 

 

– فعاليات يوم التنصيب

 

شارك مرسي بعد مغادرة مقر حلف اليمين في حفلين، أحدهما في جامعة القاهرة بحضور المفكرين والمثقفين وأعضاء مجلس الشعب المنحل، والآخر كان في الجيش بحضور قادة القوات المسلحة.. بينما ذهب السيسي  بعد أداء اليمين الدستورية إلى قصر الاتحادية لاستقبال الوفود الأجنبية التي جاءت مهنئة، وبعدها ينتظر أن يذهب مساء إلى قصر القبة حيث يقام حفل ضخم يحضره أكثر من ألف شخص. 

 

علّق «أسامة»، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، على مراسم تنصيب الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، قائلًا: «انقلاب عسكري متكامل الأركان على الثورة ومكتسباتها، والرئيس وشرعيته والدستور».

وقال نجل مرسي عبر حسابه على «فيس بوك»، الأحد: «اللي حصل في 3 يوليو 2013 انقلاب عسكري متكامل الأركان على الثورة ومكتسباتها والرئيس وشرعيته والدستور ونفاذه، وكل ما بني عليه من إجراءات هو مجرد استكمال شكلي».

وتابع: «الانقلاب سيسقط بعز عزيز أو بذل ذليل»، على حد تعبيره. مشيرا إلى أن «الثورة لازالت مستمرة».

اعتبرت العديد من الصُحف الغربية، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر الأسبوع الماضي، أظهرت تضاؤل شعبية الرئيس المنتخب، المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، مقارنة بالرئيس السابق محمد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو الماضي عقب احتجاجات شعبية.

 

وحمل العنوان الذي جاءت به صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية نبرة تهكمية من النسبة المئوية التي فاز بها السيسي، قائلة “السيسي يفوز بنسبة 97%!”، واصفة الانتخابات بـ “الشكلية”.

 

 ورأت أن نسبة الإقبال علة التصويت كانت أقل بكثير مما كان يسعي إليه السيسي؛ لإثبات أنه مفوض لقيادة الأمة، وأقل من ال52ـ % من المصوتين المشاركين في انتخابات 2012 التي فاز بها الرئيس الإخواني محمد مرسي الذي أطاح به السيسي قبل عام.

 

ونقلت عن مراقبين دوليين شهادتهم بأن الانتخابات كانت مخالفة للمعايير الدولية بدرجة كبيرة.

 

من جانبها، قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إنه في الوقت الذي ترحب فيه الولايات المتحدة بالحوار مع السيسي، تحثه على الالتزام بمبادئ “حقوق الإنسان”، وتتطلع واشنطن لتضافر الجهود مع الرئيس المصري الجديد لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

 

وأوضحت أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيتحدث مع نظيره المصري خلال الأيام المقبلة، وأشارت إلى أن واشنطن تتطلع لتضافر جهودها مع السيسي لتعزيز الشراكة الاسترتجية والكثير من المصالح المشتركة بين البلدين، وفقًا للبيان الصادر عن البيت الأبيض.

 

وأوضحت الصحيفة أن السيسي فاز بنسبة 96.9 % بعد ما يقرب من عام من الإطاحة بأول رئيس إسلامي منتخب الذي قاطع أنصاره الانتخابات، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة امتنعت عن وصف ما حدث بالانقلاب؛ إذ ينص القانون الأمريكي على وقف المساعدات المالية عن الدول التي يجري بها “انقلابًا عسكريًا”.

 

وفي البيان، قال البيت الأبيض، إن المراقبين أكدوا على أن الانتخابات لم تخالف القانون المصري؛ إلا أنه أعرب عن مخاوفه تجاه ما وصفه ” بالبيئة السياسية المقيدة ” التي جرت في ظلها الانتخابات.

 

وحث حكومة السيسي على تبني الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان، قائلاً: “طالما عبرنا عن مخاوفنا بشأن القيود المفروضة علي حرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، والتعبير عن الرأي، وندعو الحكومة الجديدة إلى تعزيز تلك الحريات فضلاً عن حق التقاضي السلمي لكافة المصريين”.

 

وأضاف البيان: “نحث الرئيس والحكومة المنتخبة على تبني الإصلاحات اللازمة للحكم بمسؤولية وشفافية، وتأكيد تحقيق العدالة لكل فرد، ويبرهن على الالتزام بحقوق الحماية العالمية لكل المصريين”.

 

وقالت الصحيفة، إنه بينما تستعد مصر لإجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري، تحث واشنطن مصر على اعتماد سبل تحسن من كيفية إجراء الانتخابات في المستقبل، “إن الديموقراطية الحقيقة تبنى على أساس سيادة القانون، والحريات المدنية والحوار السياسي المفتوح”، وفقًا للبيان.

 

[fusion_builder_container type=”flex” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” border_style=”solid”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”3_4″ type=”3_4″ background_position=”left top” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_repeat=”no-repeat” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” hover_type=”none” min_height=”” link=””][fusion_text]

اعتبرت صحيفة «20مينوت» الفرنسية قرار وقف برنامج “البرنامج” للإعلامي الساخر باسم يوسف مغازلة من الجانب السعودي للمشير عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن البرنامج يتم عرضه على قناة سعودية. 

 قالت الصحيفة –في مقال لها عبر موقعها الإلكتروني- إنه كان مقررا أن يعود الإعلامي الساخر باسم يوسف إلى شاشات التليفزيون أواخر شهر مايو بعد توقف دام لمدة شهر تقريبا، وذلك حتى لا يتم التأثير على المواطن خاصة وأن مصر كانت تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية حينذاك.

وأشارت إلى أنه تم وقف البرنامج نهائيا لأسباب غير معلومة، مؤكدة على أن ملاك قناة “إم بي سي” السعودية أوقفوا باسم يوسف لأنه ينتقد المشير السيسي بشكل كبير.

وأضافت أنه بمجرد أن تم الإعلان عن وقف البرنامج تم إطلاق عدة هاشتاجات مؤيدة لباسم يوسف على شبكات التواصل الاجتماعي “تويتر” و “فيس بوك” اعتراضا على وقف البرنامج ، خاصة وأن ذلك القرار جاء بعد فوز السيسي برئاسة مصر.

وأوضحت الصحيفة أن مؤيدي باسم يوسف يعتقدون أن السعودية تخشى ما يعكر صفو العلاقة الجيدة بينها وبين المشير بسبب سخرية “البرنامج”.

وأكدت «20مينوت» على أن منع البرنامج من العرض يعكس مدى القمع الذي ستعيش فيه مصر في الفترة القادمة، مضيفة أنه في حكم الرئيس السابق محمد مرسي الذي نزل معارضيه لعزله كان يوجد حرية إلى حد ما عكس ما تعيش فيه مصر حاليا.

ونوهت الصحيفة الفرنسية على أن منع باسم يوسف سينعكس على الدولة بشكل سلبي أمام العالم بأكمله، أي أنه من الواضح أن مصر ستعيش فترة طويلة في عصر تكميم الأفواه وكبت الحريات.

 

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

أثار العرض الأول للفيلم الوثائقي “المندس” على قناة “الجزيرة مباشر مصر”، والذي يكشف أسرار جديدة عن أحداث وقعت ما بعد ثورة يناير وإبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي، ردود فعل واسعة ومتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وعقب عرض الفيلم مساء السبت، ظهر هاشتاج بعنوان “المندس” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والذي عرض ثلاثة اتجاهات من الآراء السياسية إزاء الفيلم. 

 

فبينما رآه مؤيدون لعزل الرئيس السابق محمد مرسي “فبركة إعلامية” للإساءة لمؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، رآه “الإخوان المسلمون” دليلا دامغا على أن ما يعتبرونه “انقلابا عسكريا” كان معدا له سلفا وأن كل مؤسسات دولة الرئيس الأسبق حسني مبارك العميقة تآمرت على أول رئيس مدني منتخب لإسقاطه.

 

ومصطلح الدولة العميقة يطلق في مصر على ( شبكات النفوذ المتوارثة عن نظام حسني مبارك السابق داخل مؤسسات الدولة ).

 

من جانبهم، رآه شباب شاركوا في ثورة يناير 2011، دليلا على أن مرسي لا يصلح لإدارة الدولة والتصدي للثورة المضادة (من يحاولون أهداف ثورة يناير)، وأنه لم يعد هناك مجال للمطالبة بعودته كرئيس للجمهورية، وفق وكالة “الأناضول” للأنباء.

 

 فيلم “المندس” الذي تدور أحداثه في 54 دقيقة، يحكي تجربة الشاب “مهند” الذي اندس في صفوف البلطجية (الخارجون عن القانون) في عدة أحداث عقب ثورة يناير وإبان حكم مرسي، ليرصد تحركاتهم ويصورهم بكاميرات سرية كاشفا عن خبايا وأسرار تُعرض لأول مرة عن علاقة من يُعرفون بالبلطجية بمؤسسات الدولة وكيفية توظيفها لهم.

 

الفيلم من إخراج عماد الدين سيد، وقام بأداء دور المندس فيه الشاب مهند جلال.

 

ونجحت الصفحة الرسمية للفيلم، والتي دُشنت أمس السبت، على موقع “فيسبوك”، في حصد أكثر من 28 ألف مشترك عقب تدشينها بـ24 ساعة.

 

وعقب عرض الفيلم بدقائق انهالت على المخرج والبطل آلاف التعليقات المتباينة حوله، فصفحة مخرج الفيلم على موقع “فيسبوك” تلقت العديد من الإشادات، فضلا عن الانتقادات المتسائلة عن مغزى طرح الفيلم في هذا التوقيت، ومصر على أعتاب الإعلان الرسمي عن الفائز بمنصب الرئاسة.

 

كما سأل المعترضون عن أسباب تأجيل عرض الفيلم لأكثر من مرة، ثم تحديد موعد عرضه بشكل مباغت ومتزامن مع نتائج الانتخابات الرئاسية.

 

إزاء ذلك، قال المخرج الشاب على صفحته إنه جمع كل هذه الاستفسارات وبانتظار ورود المزيد من الأسئلة ليقوم بالرد عليها دفعة واحدة، وتوضيح كل الإجابات للرد على هذه الأسئلة المشككة.

 

أما بطل الفيلم مهند جلال فقد قفز عدد متابعيه على “فيسبوك” إلى الضعفين بعد عرض الفيلم.

 

وعلق جلال على حالة الجدل التي أثارها الفيلم قائلا:  “رسالة الفيلم موجهة إلى شركاء الثورة الذين نزلوا الميدان في 30 يونيو 2013 ولم يلتفتوا لتحذيراتنا لهم من تعاونهم مع فلول نظام مبارك، وأيضا إلى الإخوان المسلمين ومؤيديهم دون تفكير”.

 

ومضى بالقول: “يا أعزائي كلنا أغبياء، ولم يعد أمامنا متسع من الوقت لنختلف”.

 

ولاقت هذه التدوينة من بطل الفيلم، منذ كتبها مساء أمس، 668 مشاركة، فضلا عن 4 آلاف إعجاب.

 

ومن أبرز ردود الفعل المتباينة للنشطاء السياسيين حول الفيلم ما دونته آية علاء، مؤسسة حركة “نساء ضد الانقلاب” المؤيدة لمرسي، على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

 

وقالت علاء: “كل الانتقادات التي يحملها الفيلم للرئيس مرسي لا تعني مطلقا أنه ضعيف أو غير قادر على إدارة الدولة”، واختتمت تدوينتها بهاشتاج “مرسي رئيسي”.

 

وفي تغريدة لها على موقع “تويتر”، قالت مريم الشريف، عضوة بجماعة الإخوان:  “الفيلم تطرق لتراخي مرسي في مواجهة الدولة العميقة، بينما لم يتطرق لتحالف الحركات الثورية مع عمالقة دولة مبارك للإطاحة بمرسي”.

 

واختلف معهما في الرأي الناشط محمد عباس، عضو ائتلاف شباب الثورة سابقا، والذى وصف الفيلم بـ”الصادم”.

 

ومضى عباس بأن “الفيلم وضع الحقائق مجردة أمام الناس، وكشف حقيقة تعاون الفلول مع البلطجية، وتخاذل الرئيس المحسوب على الإخوان (يقصد مرسي) في التصدي لهم، وتعاون القوى الثورية مع الفلول لإسقاط مرسي”.

 

وقال الناشط السياسي عبد الرحمن المقداد: “لولا أن الظرف الراهن لا يسمح، وأنه ليس من المروءة الإجهاز على جريح (في إشارة للإخوان) لقلنا الكثير والكثير عن مهازل كانت تُرتكب”.

 

وأضاف: “نحن مستعدون أن نواجه بها (المهازل) أصحابها، ولكن كما قلت سابقاً يوماً ما في دولة العدل سيُحاكم مرسي وإخوانه الذين شاركوه حكم مصر”.

 

فيما قالت ياسمين عبد الفتاح “حسبنا الله ونعم الوكيل، الفيلم أثبت أننا نستحق لقب سذج بجدارة، ومن بيننا الرئيس الذى كان قابعا في القصر (تقصد مرسي)، دماء الشهداء في رقبة كثر”.

 

وفي شهر يوليو الماضي، أطاح الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية وشعبية، بمرسي بعد عام قضاه في منصبه، إثر احتجاجات شعبية واسعة ضده، بدعوى “فشله” في إدارة شؤون البلاد.

 

وكان مرسي، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، قد فاز عام 2012 بأول انتخابات رئاسية تشهدها مصر، عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بمبارك. وهي الانتخابات التي حصل فيها مرسي على نسبة 51.7% من أصوات الناخبين بفارق ضئيل عن منافسه أحمد شفيق، المحسوب على نظام مبارك، بنسبة مشاركة وصلت إلى 51.85%. 

 

قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، إن انتخابات الرئاسة في مصر كشفت انهيار وهم «أسطورة السيسي»، والفكرة السائدة بأن معظم المصريين أطاحوا بالرئيس محمد مرسي في 30 يونيو. 

 

وأضاف «هيرست» المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، في مقال بصحيفة «هافينجتون بوست» الأمريكية، إن أسطورة الزعيم الوطني، الذي ارتفع مثل طائر العنقاء من بين أنقاض رئاسة مرسي بواسطة مطلب شعبي، تنهار الآن تحت قدمي السيسي.

 

 وتابع الكاتب: «إذا كان حقا أقل من 20 % من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة، فمعنى ذلك أن مصر عادت إلى عام 2010 عندما كان الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة مبارك ينتصر بغض النظر عن قلة أعداد الناخبين».

 

 ورأى أن السيسي اليوم لا يقف على أرض أصلب مما كان يقف عليها مبارك عام 2011، مشيرا إلى أن انتخابات مثل هذه مهدت الطريق بعدها بـ 3 أشهر لثورة 25 يناير.

 

 وأكد الكاتب أن السيسي أصبح اليوم عرضة للخطر، لأنه تخلص منذ 3 يوليو على القادة الليبراليين والعلمانيين الذين ساعدوه للوصول إلى للسلطة، وأحرق “التمويه المدني” الذي يحتاج إليه بشده.

 

 وتساءل: «أين محمد البرادعي الآن؟ وماذا حدث لجبهة الإنقاذ الوطني، التي لا تُذكر اليوم إلا نادرا ؟ إن عمرو موسى شخصية تلعب خلف الكواليس».

 

 وأضاف: «ماذا عن حركة “تمرد” التي اعترف أحد مؤسسيها علنا أنهم استخدموا من قبل أجهزة الأمن المصرية التي حولتهم من 5 أشخاص إلى حركة تجذب الملايين في الشارع للتخلص من الإخوان».

 

وأوضح الكاتب أن كل هذه المنظمات تحولت إلى أدوات حملة تهدف لإخفاء الثورة المضادة المستمرة منذ 25 يناير 2011.

 

 وقال هيرست: «السلطات المصرية توسلت وطالبت وهددت وتملقت ورشت على مدار 3 أيام لحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات دون جدوى». مضيفا: «كما وجد طاقم وكالة “فرانس برس” و”سي إن إن” لجان انتخابية مهجورة في القاهرة، وأظهرت الصور المنشورة على تويتر مسؤولي الانتخابات نائمين في مكاتبهم».

 

 وأضاف: «الملايين الذين ادعوا تأييدها للسيسي عام 2013 لم تعد موجودة اليوم، وتقلصت “الغالبية العظمى” الآن إلى “أقلية”، واختفى شباب مصر بشكل شبه كامل من صور مؤيدي المشير التي تناقلتها وسائل الإعلام».

 

 وأشار إلى أن استطلاع منظمة «بيو» الأميركية أظهر أن 45 % فقط من المصريين يؤيدون استيلاء الجيش على السلطة، وأن 38 % منهم مازال لديهم انطباع إيجابي عن جماعة الإخوان المسلمين، مما يعني في رأيه أنه برغم كل ما حدث هذا العام من اعتقالات جماعية وأحكام إعدام شاملة ظل تأييد الإخوان ثابتا.

 

 وختم الكاتب مقاله بالقول: «إن ساسة مصر العلمانيين والليبراليين أثبتوا يوم 30 يونيو أنهم بلهاء بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وقد أظهر الناخبون المصريون هذا الأسبوع أنهم لا ينخدعون بسهولة».