الوسم: مرسي

قالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن قادة الجيش في مصر لن يفلتوا من المحاكمات الدولية بسبب جرائم الحرب التي ارتكبت وترتكب ضد مؤيدي الرئيس محمد مرسي، وأحدثها المجزرة التي وقعت اليوم ضد معتصمي رابعة العدوية والنهضة، مشيرة إلى أنه يمكن محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية رغم عدم توقيع مصر على "ميثاق روما لحقوق الإنسان".

وأضافت إنه مع تصاعد حدة التوتر في مصر وقتل الأمن للكثير من مؤيدي الرئيس محمد مرسي اليوم في ميدان رابعة العدوية ونهضة مصر، فإن العديد من محامي حقوق الإنسان سوف يستخدمون "مبدأ الاختصاص العالمي" لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، فقد حان الوقت للمجتمع الدولي لإلقاء نظرة فاحصة على ما يحدث في مصر، ومحاسبة المسئولين عن إراقة الدماء.

وأشارت إلى أنه ينبغي على الدول الديمقراطية ألا تسمح للديمقراطية الوليدة بمصر أن تكون سوريا أخرى أو مثل الدول التي وقع فيها انقلابات كثيرة مثل باكستان، ويجب على الحكومة البريطانية أن ترفع مستوى مسؤولياتها وتتخذ دور القيادة العالمية بشأن هذه المسألة بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن، فمن المهم أن المحكمة الجنائية الدولية تتخذ خطوات حاسمة ضد قادة الدول الغير موقعة على ميثاق روما أو الغير الراغبة في محاسبة أولئك الذين يستخدمون القوة المميتة لتقويض سيادة القانون والديمقراطية.

وأوضحت إن الجيش المصري ينطبق عليه مثل هذه الظروف فهو لن يقدم قادته الذين ارتكبوا هذه الفظائع، وينبغي أن يكون واضحا أن الجيش والشرطة وحكومة الانقلاب لن تسمح بمحاكمة المسئولين عن قتل المدنيين.

وشددت الصحيفة على أنه في الوقت الذي يقتل فيه المدنيين بالرصاص الحي تفكر الحكومة البريطانية وبقية المجتمع الدولي في أفضل كلمة لاستخدامها لوصف "الانقلاب"، والمنظمات غير الحكومية والمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان يستعدون لتنظيم أنفسهم لمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية باستخدام "مبدأ الولاية القضائية الدولية".

واستدركت قائلة :" مقاضاة القادة العسكريين باستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية يمكن أن يكون وسيلة لجلب حقوق المواطنين، ففي يناير الماضي تمكن ضباط الشرطة البريطانية المتخصصة في اعتقال مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان القبض على العقيد "كومار اما" النيبالي المتهم بانتهاك حقوق الإنسان في بلاده.

وإن عسكر مصر دأبت على الإفلات من العقاب، وقد حان الوقت للحكومة البريطانية أن توقد الطريق لجلب المتهمين للمحاكمة، فالوضع في مصر يجب أن يحال إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن، وإذا تعذر ذلك، فإن محامي حقوق الإنسان سوف يرفعون قضايا في جميع أنحاء العالم ضد عسكر مصر مع أدلة على ارتكابهم جرائم دولية بشعة.

 

 قتل 124 متظاهرا على الاقل من انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الاربعاء في رابعة العدوية احد موقعين فضت فيهما قوات الأمن اعتصامين بالقوة، كما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس تمكن من تعداد الجثث في ثلاث مشارح.

 

وفيما اعلنت الرئاسة المصرية الأربعاء حالة الطوارىء لمدة شهر، اثار تدخل قوات الامن العنيف استياء دوليا وعربيا في موازاة دعوات الى تغليب التهدئة.

 

وحصيلة ال124 قتيلا في مخيم رابعة العدوية المقر الذي يحتله المتظاهرون منذ اكثر من شهر، لا تشمل قتلى قد يكونون سقطوا في النهضة موقع الاعتصام الآخر في القاهرة لمؤيدي مرسي.

 

وتحدث متظاهرون في رابعة العدوية من جهتهم عن سقوط اكثر من الفي قتيل وعشرة آلاف جريح في ارقام يستحيل تأكيدها من مصادر مستقلة.

 

وقالت الرئاسة المصرية في بيان الاربعاء انها اتخذت قرار اعلان حالة الطوارىء “نظرا لتعرض الامن والنظام في أراضي الجمهورية للخطر بسبب اعمال التخريب المتعمدة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وازهاق ارواح المواطنين من قبل عناصر التنظيمات والجماعات المُتطرفة”.

 

ودخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 16,00 (14,00 تغ)، بحسب البيان الذي اوضح ان الرئيس الموقت عدلي منصور “كلف القوات المسلحة معاونة هيئة الشرطة في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة وارواح المواطنين”.

 

وكانت قوات الامن المصرية تدخلت فجر الاربعاء مدعومة بالجرافات لفض اعتصامي انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في القاهرة في هجوم كانت تحذر منه منذ فترة وخلف عشرات القتلى.

 

وبدأت العملية حين حاصرت قوات الامن منطقتي رابعة العدوية في شرق القاهرة والنهضة بوسط العاصمة حيث يتحصن المعتصمون.

 

وقال شهود ومراسل وكالة فرانس برس ان الشرطة القت وابلا من القنابل المسيلة للدموع على خيام الاعتصام قبل ان تدخل الى ميدان رابعة العدوية مثيرة الهلع بين مئات المعتصمين الذين اقاموا مخيمهم احتجاجا على ازاحة الجيش الرئيس مرسي واعتقاله في 3 تموز/يوليو.

 

وهرع رجال يضعون اقنعة واقية من الغازات الى التقاط القنابل والقائها في حاويات من الماء فيما تصاعدت من المنصة التي اقيمت بالقرب من مسجد المخيم اناشيد اسلامية وهتف المعتصمون “الله اكبر”.

 

واندلعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الامن في احد جوانب الاعتصام وسمعت اصوات طلقات اسلحة رشاشة بدون ان تتضح الجهة التي تطلق النار.

 

وردا على تدخل قوات الامن، قام انصار لمرسي الاربعاء باحراق ثلاث كنائس قبطية في وسط مصر، بحسب ما افاد مسؤولون امنيون ووكالة انباء الشرق الاوسط. وعبرت مشيخة الازهر الاربعاء عن اسفها لسقوط ضحايا لدى فض اعتصام انصار مرسي، مؤكدة انها لم تكن على علم مسبق بهذه العملية التي قامت بها قوات الامن المصرية.

 

واعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان ان قوات الشرطة “سيطرت على ميدان نهضة مصر (…) وقامت بازالة اغلب الخيام الموجودة بالميدان”.

 

واضافت ان “بعض انصار الرئيس المعزول تصدوا لها الا انها اعتقلت بعضهم”.

 

واوضح مصدر امني لوكالة فرانس برس ان عشرات من انصار مرسي اوقفوا بمساعدة سكان في المنطقة.

 

وكانت الحكومة المصرية اعلنت وقف حركة القطارات الخارجة من القاهرة والداخلة اليها الاربعاء لمنع حصول تظاهرات خارج العاصمة.

 

ودعت جماعة الاخوان المسلمين المصريين “للنزول الى الشوارع لمنع المذبحة من الاستمرار”.

 

وكتب الناطق باسم الاخوان جهاد الحداد على حسابه على تويتر ان “هذه ليست محاولة فض، هذه محاولة محو دموي لأي صوت معارض للانقلاب العسكري”.

 

وفي تغريدة منفصلة، كتب حداد ان 250 شخصا على الاقل قتلوا وجرح خمسة آلاف آخرون في عملية فض الاعتصام. ولم يتم تأكيد هذه الحصيلة رسميا.

 

وقالت وزارة الداخلية المصرية ان اثنين من رجال الأمن قتلا في العملية.

 

وفي ردود الفعل على العملية الدامية، اعلن المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء ان الامين العام “يدين باشد التعابير حزما اعمال العنف” في القاهرة و”يأسف لقيام السلطات المصرية باختيار استخدام القوة”.

 

واعربت فرنسا عن “اسفها الشديد” للعنف الدائر في مصر ودعت الى تغليب “منطق التهدئة”.

 

ودانت وزارة الخارجية البريطانية “استخدام القوة لتفريق المتظاهرين” المؤيدين لمرسي ودعت “قوات الامن الى التحرك بضبط النفس″ بعد اعمال العنف التي اسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

 

ودعت الحكومة التركية الاسرة الدولية الى وقف “المجزرة” في مصر فورا.

 

وصدرت ايضا مواقف منددة بالعملية من إيران وقطر وحركة حماس في قطاع غزة.

 

وجاء تحرك الجيش بعد ساعات على دعوة واشنطن السلطات المصرية الموقتة الى السماح لانصار مرسي بالتظاهر معربة عن قلقها من اندلاع العنف مجددا.

 

وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف الثلاثاء “نشجع الحكومة الانتقالية على ترك الشعب يتظاهر،انه عنصر اساسي من اجل تقدم العملية الديموقراطية”.

 

وكانت مواجهات عنيفة بين انصار مرسي ومعارضيه مساء الثلاثاء اسفرت عن سقوط قتيل في القاهرة، وذلك بعدما تظاهر مؤيدو مرسي في محيط العديد من الوزارات.

 

وقام الجيش بازاحة مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديموقراطيا، واعتقاله في 3 تموز/ يوليو اثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيله اخذة عليه الاستئثار بالسلطة لصالح جماعة الاخوان المسلمين والاجهاز على اقتصاد منهك اساسا.

 

وقرر القضاء المصري الاثنين تجديد حبس الرئيس المعزول 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة “التخابر مع حركة المقاومة الاسلامية حماس للقيام باعمال عدائية” مطلع عام 2011.

وصفت صحيفة بريطانية شهيرة موقف الانقلابيين بمصر بأنه صعب بعد إصرار مؤيدي الشرعية على مواصلة اعتصامهم.

وأشادت صحيفة الإندبندنت بقوة إرادة المعتصمين حيث إنهم مصرُّون على تحقيق مطالبهم بعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي للحكم أو أن يموتوا من أجل قضيتهم.

وذكرت الصحيفة أن إصرار مؤيدي الرئيس محمد مرسي على الاستمرار في الاعتصام على الرغم من التهديدات وضع الانقلابيين بين خيارين كلاهما صعب.

 

وأشارت إلى أن الخيار الأول هو السماح باستمرار الاعتصام، وهو ما سيقلل من المواجهة بين الطرفين، ولكنه في نفس الوقت سيجعل العملية الانتقالية بكاملها معلقة وغامضة.

 

وأضافت أن الخيار الثاني هو فض الاعتصام بالقوة مما سيؤدي إلى مئات القتلى وبالتالي انتظار عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها.

وكانت الحكومة التي عينها الجيش بعد عزل الرئيس مرسي قد فوضت الداخلية في اتخاذ ما تراه لفض الاعتصامات المؤيدة للشرعية.

وهددت الداخلية عدة مرات بفض الاعتصامات إلا أنها واجهت إرادة فولاذية من المعتصمين مما أدى إلى تراجعها.

 يقول خبراء إن السلطات المصرية التي تسلمت الحكم بعد أن عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي وكثفت تهديداتها بتفريق المتظاهرين المؤيدين له بدون ان تتحرك حتى الان، تواجه سجالات حامية بين الرافضين والمؤيدين للحوار مع الاسلاميين.

 

فمنذ اسابيع تهدد الحكومة الانتقالية التي شكلها الجيش بعد ازاحة محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو بفض اعتصامات لانصار الرئيس المخلوع تشل احياء في القاهرة لكن مع التحضير في الوقت نفسه لانتخابات وعدت باجرائها في مطلع 2014.

 

وقالت رباب المهدي استاذة العلوم السياسية في الجامعة الامريكية في القاهرة لوكالة فرانس برس “هناك توجهان متعارضان داخل الحكومة”، يتمثل الاول بوزارة الداخلية والجيش ويؤيد التدخل، فيما “لدى الفريق الاخر الممثل بنائب الرئيس محمد البرادعي ونائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين مقاربة اكثر ديموقراطية”.

 

وقد دعا البرادعي مرات عدة الى مشاركة الاخوان المسلمين الذين ينتمي اليهم مرسي في عملية الانتقال السياسي.

 

وبذلك تجد الحكومة نفسها عالقة بين ضغط شعبي يطالب بسرعة تفريق المعتصمين ودعوات دولية الى ضبط النفس كما قال اتش.ايه هيلير الباحث في معهد بروكينغز انستيتيوت لفرانس برس.

 

اما انصار مرسي فما زالوا مستمرين في تحديهم واكدوا تكرارا انهم لن يتراجعوا قبل عودة مرسي اول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر الى الحكم.

 

وفي بلد اعتاد على قمع الحراك الاحتجاجي بيد من حديد، يعد حذر الحكومة امرا مستجدا يدل على خطورة الازمة التي تهز مصر.

 

وبتكثيف التحذيرات والاعلانات الكاذبة عن تدخل وشيك عبر الصحف “تحاول الحكومة القيام بكل ما بوسعها للحد من المخاطر”، آملة في ان يغادر معظم المتظاهرين المحاصرين مع نساء واطفال في مكانين في القاهرة من تلقاء انفسهم، كما قال اتش.ايه هيلير. وبذلك لن يكون امام الشرطة سوى مواجهة المتشددين.

 

الى ذلك اكد مدافعون عن حقوق الانسان انهم شاركوا قبل بضعة ايام في اجتماع غير عادي مع وزارة الداخلية لبحث العواقب المحتملة لعملية تفريق المتظاهرين بالقوة ووعدتهم الحكومة بالسماح لهم وكذلك لوسائل الاعلام بمشاهدة العملية.

 

ولفتت المهدي الى “انها ليست اعتصامات كغيرها تواجهها الشرطة. انها القوة السياسية الاكثر تنظيما في البلاد والشرطة تعلم ان الثمن الواجب دفعه سيكون اكبر مما كان في تظاهرات سابقة”.

 

واضافت انه لهذا السبب وبسبب انقسامات داخلية في الحكومة وكذلك الضغط الدولي لتفادي حصول حمام دم، “لم يعد لدى الحكومة مطلق الحرية للتعامل مع التظاهرات”.

 

لكن المهدي ترى ان تصعيد هجمات المقاتلين الاسلاميين في البلاد كما في الخارج قد يجعل كفة الميزان تميل لصالح حل امني.

 

وقالت المحللة السياسية في هذا الصدد “ان تزايد الخطر في سيناء، كذلك الاحداث في اليمن او في باكستان، (سيدفع) الحكومة للقول ان ما يجري دليل على ان الاسلاميين يقعون في الارهاب، وذلك يخفف قليلا من الضغط عليها”.

 

واعتبر كريم عنارة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ان الحكومة تقف امام معضلة.

 

وقال “ان وزارة الداخلية لا تعرف ادارة التظاهرة بدون سقوط قتلى. فحتى ان لم يكن في نيتها القتل فهي تتسبب بتصعيد” لان “الشرطة لا تتمتع بالتدريب او التجربة لمواجهة مثل هذه التظاهرات مع استخدام متكافىء للقوة”.

 

لكن ايا تكن تدابير الحيطة التي تتخذها قوات الامن فان موقف المتظاهرين سيكون حاسما في تتمة الاحداث بحسب الخبراء. فهم متهمون من قبل الحكومة وكل الصحافة تقريبا بتخزين اسلحة فيما افادت منظمة العفو الدولية عن حالات تعذيب لمعارضيهم ضمن الاعتصامات.

 

وفي هذا السياق قالت المهدي “ان استمروا في التظاهر وسد طرقات، فقد تخرج السلطات عن تحفظاتها”.

 

وخلصت الى القول “لكن على العكس ان اعتمدوا (المتظاهرون) موقفا اكثر اتزانا وقاوموا الفكرة القائلة بانهم يلجأون الى العنف، حينها ستلقى الحكومة صعوبة اكبر في اتخاذ مثل هذا القرار”.

 

قالت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية في لقاء مع الباحث الاسرائيلي “زئيف جابتونسكي” الخبير في الشئون العربية ، أن رئيس جهاز المخابرات المصرية الحالي 'محمد التهامي' كان يعمل بالتنسيق مع أجهزة مخابرات خليجية ومع السي.آي.ايه لتقويض حكم الاخوان في مصر وإسقاطه.

 

وقال “زئيف جابتونسكي” أن التيار الإسلامي فى مصر يمثل العدو الأول للمجلس العسكري ، مشيراً إلى أن اللواء 'محمد التهامي'كان شديد العداء لحكم الاخوان فى مصر '

 

 

وأوضح أن 'رؤية السيسي كانت تنطوي على أن تقوم الولايات المتحدة الأميركية ودول خليجية أخرى بالعمل من أجل أن يبقى الرئيس المصري المعزول مرسي محاصر بمشاكله الداخلية حتى لايتسني له النجاح فى حكم مصر '، مضيفاً أن 'دول خليجية ساعدت السيسي فى الإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي '.

 

"أين دور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكافة القوى الدولية الأخرى المهتمة بأمن وسلامة ورفاهية مصر؟"،بهذا التساؤل استنجد الفريق عبد الفتاح السيسي في حواره لصحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية كان إشارة خضراء لاستقبال الوفود الأجنبية على مدار الأسبوع الماضي، ولكن عندما خالفت تصريحاتهم ما توقعه أصبحت تصريحاتهم خرقاء لا قيمة لها.   

في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس محمد مرسي اتهامات بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، استنجد الفريق عبد الفتاح السيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في الشأن المصري، حيث قال للصحيفة الأمريكية " لقد تركتم المصريين، وأدرتم لهم ظهوركم، ولن ينسوا ذلك. والآن هل تريدون الاستمرار في إدارة ظهوركم للمصريين؟ المصالح الأمريكية والإرادة الشعبية للمصريين لا يجب أن تتضارب".

و يبدو أن الولايات المتحدة استجابت للفريق السيسي حيث بعثت بوفود إلى القاهرة لبحث الأزمة التي تمر بالبلاد ففي خلال الأسبوع الماضي زار مصر جون كيري –  وزير الخارجية الأمريكي – و نائبه وعضوي الكونجرس جون ماكين وليندسي جراهام.

وتباينت مواقف الوفود الأمريكية ، حيث اعتبر جون كيري وزير الخارجية أن انقلاب الجيش على الرئيس مرسي هو استعادة للديمقراطية ، مضيفا أن"الجيش لم يستولِ على السلطة وفقًا لأفضل تقييم لنا حتى الآن"، و لكنه تراجع عنها بعد انتقادات حادة له من قبل جماعة الإخوان المسلمين والإدارة الأمريكية، حيث قال متراجعا حينها " الشيء الأخير الذي لا نريده هو المزيد من العنف، الحكومة المؤقتة لديها مسؤولية احترام المتظاهرين، ومنحهم مساحة للتظاهر في سلام".

و كان موقع "ذا ديلي كولر" الاثنين الماضي قال نقلا عن مسئول في الخارجية الأمريكية لم يذكر اسمه إن البيت الأبيض ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري مكثوا خلال الأسبوع الماضي لتقليل آثار تعليقات أدلى بها كيري ، بدت وكأنها دعم قوي أمريكي لانقلاب 3 يوليو، وأورد تصريحا عنه أكد فيه أن كيري خرج عن النص عندما تفوه بتلك التصريحات.

جاء تراجع كيري عن تصريحاته  بالتزامن مع تصريحات السيناتور الجمهورى جون ماكين حينما أعتبر أن ما جرى في مصر انقلاب عسكري ، حيث قال في زيارته للقاهرة الثلاثاء الماضي إن ما حدث من ظروف إقصاء مرسي هو "انقلاب" مخالفا بذلك البيانات التي أصدرتها الإدارة الأمريكية التي تجنبت حتى الآن وصف ما حدث بالانقلاب.

كما اتفق معه رفيقه في الوفد السيناتور ليندسي جراهام قائلا في تصريحات للصحفيين إن  ما حدث من عملية انتقال للسلطة في مصر مؤخرا لم يتم عبر الصناديق، كما أن هناك 400 شخص قتلوا منذ 30 يونيو الماضي ، مضيفا أن الذين تم انتخابهم موجودون الآن في السجن، ولابد أن يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لإجراء مصالحة وحوار وطني شامل، وتنظيم انتخابات.

في حين أدانت مؤسسة الرئاسة حينها تصريحات عضوى الكونجرس بشأن الانقلاب و اعتبرتها تصريحات خرقاء مرفوضة جملة وتفصيلا ، حيث قال أحمد المسلماني المتحدث باسم الرئاسة إن هذا يعد تدخلا غير مقبول في الشئون الداخلية لمصر ، و أعلنت ليلة عيد الفطر أن محاولات التوصل الى حل سلمي باءت بالفشل و أنه لابديل عن فض الاعتصامات .

و برغم استنجاد الفريق السيسي بالولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة و سماح السلطات لنائب وزير الخارجية الأمريكي على رأس وفد ضم و وزير خارجية الإمارات ووزير خارجية قطر للقاء المهندس خيرت الشاطر  في سجن مزرعة طرة،إلا أن الساسة المؤيدون للانقلاب ووسائل الإعلام باتت تتحدث عن السيادة الوطنية وأن التدخل في الشأن المصري أمر غير مقبول بعد التصريحات الأمريكية التي جاءت مخيبة لأمالهم .

و يرى محللون سياسيون أن القانون الامريكى لا يسمح بإرسال المعونات إلى دول قام فيها انقلاب عسكري لذلك هي ترفض الاعتراف بالانقلاب صراحة و أيضا ترفض تأييده بسبب قوة تأثير اعتصامي رابعة و النهضة و تتجنب توصيف ما حدث في 3 يوليو الماضي حفاظا على مصالحها إذا عاد الرئيس محمد مرسي إلى الحكم و أيضا إذا نجح الانقلاب .

 

رأت صحيفة 'لوس أنجلوس تايمز' الأمريكية أنه إذا كان الربيع العربي لم ينجح في جلب الديمقراطية إلى الشرق الأوسط، فإنه أكد على نحو واضح زيف الأوهام الخاصة بحجم النفوذ الأمريكي على عدد من الحكومات العربية كان الأمريكيون يظنونها عميلة لهم.

 

وضربت الصحيفة -في تعليق على موقعها الإلكتروني السبت- مصر مثلا على صحة رأيها معيدة إلى الأذهان محاولات إدارتي بوش وأوباما قبل عام 2011 توجيه الرئيس الأسبق حسني مبارك صوب الديمقراطية، فما كان منه إلا أن تجاهل تلك المحاولات. ثم اقتربت بالذاكرة إلى العام الماضي عندما ناشدت إدارة أوباما الرئيس المنتخب بحرية (آنذاك) محمد مرسي بأن يجعل حكومة 'الإخوان' أكثر شمولا، فما كان من مرسي هو الآخر إلا أن تجاهل مناشدة أوباما. ووصلت إلى الوقت الحاضر مشيرة إلى توسل الولايات المتحدة إلى وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالامتناع عن اللجوء للقوة، متسائلة عما إذا كان السيسي سيستجيب أم لا.

 

وتساءلت 'لوس أنجلوس تايمز' عما حل بنفوذ أمريكا كقوة عظمى، قائلة إنه إذا كان ثمة مؤسسة في العالم العربي يتوقع أن يظهر فيها النفوذ الأمريكي أكثر من غيرها فهذه المؤسسة ينبغي أن تكون حكومة مصر التي تتلقى مساعدات أمريكية بقيمة 1.6 مليار دولار كل عام، ولكن ثمة عاملين وراء تراجع النفوذ الأمريكي المكتسب بفضل توزيع المعونة: وهما قلة المال، وزيادة المنافسة، بحسب الصحيفة، التي أوضحت أن قيمة المعونة المقدمة إلى مصر لم تعد تكفي لشراء ما كانت تشتريه من قبل، مشيرة إلى أن القوة الشرائية لحجم المعونة اليوم تعادل نحو ثلث قيمتها عام 1986.

 

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن السيسي وغيره من المصريين يدركون هذه الحقيقة جيدا غير أن الساسة في أمريكا يبدون حالة من اللامبالاة، هذا فيما يتعلق بالعامل الأول.

 

أما العامل الثاني، فيتمثل في اضطلاع قوى أخرى بسد الثغرة التي خلفتها قلة قيمة المعونة الأمريكية، ومن بين هذه القوى السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.

 

وأشارت الصحيفة إلى تلقي مصر على مدار الشهر الماضي مساعدات اقتصادية من تلك الدول تبلغ قيمتها 12 مليار دولار بهدف مساعدة النظام الجديد على الاستقرار.

 

وقالت الصحيفة إذا كانت المساعدات تصنع نفوذا، فإن قيمة المساعدات الخليجية تربح بسهولة قيمة نظيرتها الأمريكية، وأشارت إلى أن هذه الدول الخليجية لها أجنداتها الخاصة، فهي تخشى من المد الإخواني، كما أنها لا تأبه بعودة الديمقراطية وستكون جد سعيدة لو لجأ السيسي إلى استخدام القوة، بحسب الصحيفة.

 

ونوهت 'لوس أنجلوس تايمز' إلى لجوء الساسة في أمريكا على مدى عقدين إلى التلويح بقطع المعونة عن مصر ما لم تتغير الأحوال، مشيرة إلى أنهم لم يجرؤا أبدا على قطعها، مؤكدة أن الوضع هذه المرة لن يختلف كثيرا.

 

وما ينطبق على مصر من سياسة أمريكية ينطبق على دول أخرى في العالم العربي، ولو بنسب مختلفة، بحسب الصحيفة التي نفت أن يكون ذلك معناه أن الولايات المتحدة باتت بلا نفوذ على مجريات الأحداث بالعالم العربي، وإنما يعني تراجع هذا النفوذ عما كان يظن الأمريكيون.

 

 أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن الرئيس السابق محمد مرسي طلب من الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تدريب مليشيات الجيش السوري الحر، في مصر، ولكنه رد على مرسي قائلا: إن الجيش المصري لن يتورط في هذا الأمر ولا تنسى أن سوريا بلد عربي شقيق.

 

وأضاف “بكري” خلال لقائه علي قناة النيل للأخبار، أن الرئيس المعزول لم يكتفِ بطلب تدريب مليشيات الجيش السوري الحر، بل طلب إرسال خبراء وقادة بالجيش المصري إلى مناطق النزاع لتدريبهم واصفا إياها بمناطق الجهاد والنضال.

وتابع “بكري”أن رد الفريق أول السيسسي كان رفضه لهذا الأمر، حيث إن مصر تواجه قضايا أمنية في سيناء، وتحتاج إلى التطهير وهم ليس معنيين بالتدخل في شئون بلد عربي مثل سوريا وهم وحدهم من يقرروا أمرهم. 

 

تحت عنوان "الجانب المظلم الليبرالي"، قال الكاتب الأمريكي جيمس تروب في مقال بمجلة فورن بوليسي: "أحد أبرز الملامح المروعة للانقلاب هو التبني الكلي تقريبا من الناشطين الليبراليين في مصر لمبدأ تفضيل حكم الجيش عن الإسلاميين المنتخبين، حتى لو أن ذلك يعني سحق الإخوان المسلمين بذات الوحشية التي سحقت بها حكومة حسني مبارك ذات يوم الليبراليين أنفسهم والإخوان أيضا".

 

وتابع الكاتب في مقاله الذي نشر أمس الجمعة: "لقد نقل تقرير حديث لـ "مجموعة الأزمات الدولية" عن عضو بارز في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ذات الميول اليسارية متحدثا عن تلك الصفقة الخاسرة بقوله: العقلية الجديدة توافق على ذلك، الإسلاميون قد يتحولون نحو التطرف، لكننا جاهزون لمواجهة ذلك ودفع الثمن، أجهزة الدولة قادرة على التعامل مع دائرة عنف، وليس الاستسلام لسيطرتها على الدولة".

 

وأضاف تروب: "كيف يمكننا تفسير تلك العقلية الجديدة التي تبدو تماما تدميرا ذاتيا؟ لو كانت مفاصل الدولة المدنية والعلمانية..البيروقراطية، الشرطة والجيش، تركوا السيطرة لحكومة الرئيس محمد مرسي، كان يحق لليبراليين حينئذ الوصول لذلك الاستنتاج المتناقض بأن القوة العسكرية وحدها هي القادرة على استعادة النظام الديمقراطي، ولكن بالقطع الأمر لم يكن كذلك".

 

ومضى يقول: "مرسي عامل المعارضة السياسية بازدراء ولا مبالاة، لكنه حقق نجاحات قليلة جدا في أجهزة الدولة، التي قاومته حتى النهاية. فقط قارن ذلك مع الرئيس العراقي نوري المالكي، الذي تمكن من بسط سيطرته على الدولة والجيش بأسلوب يذكرنا في مجمله بصدام حسين..لذا فإن المالكي من الصعب إزاحته بطرق ديمقراطية، بينما كان يمكن إزاحة مرسي ديمقراطيا".

 

ما حدث في مصر ليس "ثورة ثانية" ضد حكم استبدادي، ولكن رفض كبير لحكم الإخوان المسلمين، ورغم انتشار تلك العدوى بسرعة في تونس، لكن يبدو أن حزب النهضة أكثر وعيا من حزب الحرية والعدالة بحدود تفويضه، إذ حكم في ائتلاف يضم حزبين علمانيين، واتسم بالمرونة في اقتراحات تعديلات دستورية، وإذا لم يسقط حزب النهضة، فسيكون ذلك لأن راشد الغنوشي، قائد حزب النهضة، مستعد لتقديم تنازلات أكثر من مرسي".

 

وتابع بقوله: "لا يمكن لأحد أن يقول إن ثورة غير ديمقراطية قامت بها قوة ديمقراطية هي مرحلة من مراحل التطور".

 

واستطرد قائلا: "طريق مصر منح بريقا ديمقراطيا لقمع عسكري، فالشرطة والجيش قتلا مئات المحتجين، بعضهم بأسلوب الاغتيال. وبعد مذبحة راح في إثرها 83 مدنيا، أعلن وزير الداخلية أنه أعاد مباحث أمن الدولة المكروهة، وعلقت هبة مورايف مديرة" هيومان رايتس ووتش" في مصر على تصرف وزير الداخلية بقولها إنه إعلان عن عودة الشرطة إلى حالتها قبل 2011".

 

وأضاف الكاتب: "فقط قليل، وقليل جدا من ناشطي ميدان التحرير أعلنوا احتجاجهم ضد إعادة عسكرة الدولة، والجرأة التي تجهز بها الحكومة المصرية نفسها الآن لوضع نهاية عنيفة لاعتصام رابعة العدوية، وهو ما يحاول الدبلوماسيون الدوليون منعه".

 

خدمة العصر 

"الديمقراطية في مصر تعني أكثر من الانتخابات.. ولا يمكنني وصف ما حدث في 30 يونيو بغير الانقلاب"..  هذا ما سعي النائب جون ماكين للتأكيد عليه في مقاله، اليوم السبت، بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

 

وقال ماكين: "لقد ذهبنا إلى القاهرة لدينا رسالة بسيط ومباشرة مفادها: أن الديمقراطية هي الطريق الوحيد لاستقرار دائم، والمصالحة الوطنية، والنمو الاقتصادي المستدام وعودة الاستثمار والسياحة في مصر، والديمقراطية تعني أكثر من الانتخابات، فالحكم الديمقراطي يعني عملية سياسية شاملة يشترك فيها جميع المصريين، طالما أنها تفعل ذلك بشكل سلمي، بجانب حماية حقوق الإنسان الأساسية من خلال سيادة القانون والدستور، وأن الدولة تدافع وتعزز المجتمع المدني النابض بالحياة".

 

وأكد السيناتور الأمريكي مجددا على أن ما حدث في 30 يونيو هو "انقلاب" قائلا : "لا يمكنني أن أصف ظروف الإطاحة بمرسي بأي شيء آخر غير الانقلاب".

 

وتابع: "هذا هو نوع المستقبل الديمقراطي الذي نعتقد أن معظم المصريين يريدونه، لكن الخطر الآن هو أن بعض القوى تريد جر البلاد إلى طريق مظلم من العنف والقمع والانتقام، ولابد على السلطات أن تفتح باب الحوار مع مؤيدي مرسي، لأنه بدون ذلك فإن البلاد ستدخل في مشاكل بلا حدود، ما يهدد في نهاية المطاف مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

 

وأوضح ماكين أنه يجب على السلطات عدم تكرار أخطاء الماضي، لأن قمع قادة الإخوان والإسلاميين من قبل الأنظمة المصرية السابقة أفرز ظاهرة التشدد، وصنع جيلا من المجندين الراديكاليين للجماعات "الإرهابية" مثل تنظيم "القاعدة".

 

وأشار إلى أنه لا يزال هناك العديد من حسن النية الوطني من جميع الاطراف الذين يريدون مستقبل أفضل لمصر، مضيفا: "لقد حثثنا جميع الاطراف على ضرورة التواصل مع بعض لإنهاء الازمة لأن الوقت اقترب على النفاد، ومن الضروري للجميع النظر إلى الأمام، من أجل حل خلافاتهم سلميا من خلال حوار شامل وتقديم تنازلات صعبة وتضحيات مؤلمة، والتي هي ضرورية لإنقاذ البلاد".

 

وشدد على أنه من الضروري للحكومة المؤقتة والقوات المسلحة أن تعترف بأنه بغض النظر عن مقدار اختلافهم مع أنصار مرسي فهم مصريون أيضا، وليس واقعيا محاولة استبعادهم من الحياة، وهذا يعني التعامل معهم برحابة صدر وليس بتشدد، ووضع جدول زمني محدد لتحقيق الانتقال إلى الديمقراطية وتمكين جميع المصريين من المشاركة في تعديل الدستور.

 

واختتم ماكين مقاله قائلا: "إن ما يحدث في مصر خلال الأسابيع المقبلة سيكون له تأثير حاسم ليس فقط على مستقبل البلاد، ولكن أيضا على الشرق الأوسط الكبير، ونحن ما زلنا نعتقد أن مصر يمكن أن تكون بمثابة نموذجا للديمقراطية الشاملة التي يمكن أن تلهم المنطقة والعالم، وفي هذا المسعى الكبير يجب على الولايات المتحدة أن تواصل تقديم دعمها".