كشف تقرير لوكالة “رويترز” عن الدور الخفي الذي لعبته وزارة الداخلية في التدبير والتخطيط لعملية الإطاحة بالرئيس محمد مرسي من السلطة في إطار ما وصفته بـ “الثأر” من جماعة “الإخوان المسلمين” والرئيس المعزول، ردًا على أحداث “جمعة الغضب” في 28 يناير 2011، وخاصة حادث الهروب من “وادي النظرون” الذي أصبح رمزًا قويًا داخل جهاز الأمن للسلطة التي فقدها.
وعلى خلاف ما يعتقد بأن قادة الجيش هم المحرك الأساسي للأحداث التي تمر بها البلاد، بعد ظهور الفريق أول عبد الفتاح السيسي قائد الجيش في الثالث من يوليو ليعلن انتهاء رئاسة مرسي، قالت الوكالة إن عشرات المقابلات مع مسؤولين من الجيش وجهاز أمن الدولة والشرطة وكذلك دبلوماسيين وساسة “تكشف عن أن وزارة الداخلية هي القوة الأساسية وراء عزل الرئيس”.
وبحسب أربعة مصادر في وزارة الداخلية، فإن مسؤولين كبار من جهاز المخابرات العامة حددوا أسماء بعض النشطاء الشبان المستاءين من حكم مرسي. ووفق المصادر ـ التي قالت الوكالة إنها طلبت مثلها مثل معظم من قابلتهم لإعداد هذا التقرير عدم نشر أسمائها ـ فإن مسؤولي المخابرات اجتمعوا مع النشطاء وأبلغهم هؤلاء بأنهم يعتقدون أن الجيش ووزارة الداخلية “يسلمان البلد للإخوان”.
مسؤولو المخابرات ـ وفق التقرير ـ نصحوا النشطاء بالتظاهر وتحدي مرسي الذي يرى كثيرون أنه منح نفسه سلطات واسعة وأساء إدارة الاقتصاد وهي مزاعم ينفيها، وبعد ستة أسابيع بدأت حركة شبابية أطلقت على نفسها اسم”تمرد” في عملية جمع توقيعات على وثيقة تطالب بتنحي مرسي. إلا أن مصادر وزارة الداخلية قالت إن زعماء هذه المجموعة لم يكونوا من الشبان الذين قابلوا مسؤولي المخابرات لكنهم كانوا يتمتعون بتأييد وزارة الداخلية.
التقرير يكشف عن أن مسؤولين من الوزارة وبعض ضباط الشرطة ساعدوا في جمع التوقيعات وتوزيع الوثيقة ووقعوها هم أنفسهم وشاركوا في الاحتجاجات. وقالت شابة عمرها 23 عامًا من أعضاء حركة تمرد طلبت عدم نشر اسمها “هم مصريون مثلنا وكنا جميعا مستائين من الإخوان المسلمين وحكمهم الفظيع”.
وكانت حركة “تمرد” بالنسبة إلى وزارة الداخلية فرصة للثأر من حادث وادي النظرون وكان تبدل المصائر والأحوال مثيرًا للعجب، فلم يستعد جهاز أمن الدولة السيطرة التي فقدها قبل عامين ونصف العام فحسب بل وحظي بتأييد واسع من الرأي العام لقيامه بحملة على “الإخوان المسلمين” من أشد الحملات التي تعرضوا لها منذ سنوات وهو جهاز كان مرهوبا مكروها طوال حكم مبارك على مدى 30 عاما.
ويتحدث وزير الداخلية صراحة عن إعادة الأمن بالطريقة التي كانت سائدة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. وتشيع بين أفراد جهاز الشرطة الثقة من جديد وهم الذين ساهم ما عرفوا به من وحشية في إشعال فتيل انتفاضة 2011. ويحتفي المصريون الآن بالشرطة. وتشيد قنوات التلفزيون بأفراد وزارة الداخلية والجيش وتصورهم على أنهم أبطال أنقذوا البلاد.
وأجريت تعديلات على جهاز أمن الدولة المسؤول عن الأمن السياسي ليتصدى للإخوان المسلمين. وكان ضباط الجهاز معروفين في عهد مبارك بتعاملهم مع المواطنين بالبطش والتطفل على حياتهم. وعندما اقتحم النشطاء مقر الجهاز بعد قليل من تنحي مبارك في 11 فبراير 2011 وجدوا وثائق وتسجيلات مصورة وصورا لما وصفوه بغرفة تعذيب تغطي بقع الدماء أرضها ومزودة بسلاسل ونشروا كل ذلك على الإنترنت.
واعتذرت وزارة الداخلية عن “انتهاكات” وقعت في الماضي وقالت إنها لن تتكرر. وكان العامل الحاسم في هذا التحول هو قدرة وزارة الداخلية على إقامة علاقات أوثق مع الجيش وهو أقوى المؤسسات وأكثرها تمتعا بالاحترام في مصر. وكان هذا تكتيك بدأ في أعقاب تنحي مبارك.
غضب مكتوم
بعد أسابيع من الإطاحة بمبارك دعت وزارة الداخلية إلى اجتماع في أكاديمية الشرطة في القاهرة رأسه وزير الداخلية وحضره كبار المسؤولين الأمنيين. وكان هذا أول اجتماع من سلسلة اجتماعات أفاد شرطيان حضرا بعضها بأنها ناقشت طريقة التعامل مع الإخوان المسلمين.
وكان ألوف الضباط من الرتب الوسيطة والدنيا غاضبين وقالوا إنهم لا يستطيعون العمل تحت رئيس يعتبرونه إرهابيا. وحاول كبار الضباط تهدئتهم قائلين إن عليهم انتظار اللحظة المناسبة للتحرك ضد مرسي.
وقال مسؤول كبير بالشرطة “حاولنا طمأنتهم لكن الرسالة لم تصل. استبد بهم غضب مكتوم”، وأبلغ الضابط الكبير في أمن الدولة “رويترز” بأنه لم تكن هناك أوامر صريحة بعصيان مرسي لكن عددا كبيرا من الضباط قرروا ألا يكونوا “أدوات” للإخوان المسلمين.
وقال ضابط برتبة رائد في جهاز أمن الدولة “كنت أعمل في عهد مرسي. ولم أمتنع قط عن القيام بأي مهمة بما في ذلك تأمين موكبه ومع هذا لم أشعر قط بأنني أفعل ذلك من قلبي”، وأضاف “كان من الصعب أن يشعر المرء بأنه يقوم بواجب وطني من أجل بلده وما يفعله هو في واقع الأمر تأمين إرهابي”.
وزاد الاستياء عندما عفا مرسي عن 17 إسلاميا “متشددا” كانوا محتجزين منذ التسعينات لتنفيذهم هجمات على أفراد الشرطة والجيش وأحدهم قتل عشرات من أفراد الشرطة في هجوم في سيناء. ولم ينف أحدهم علنا التهم التي أدين بها أو حتى يعلق عليها.
وأثار إعلان دستوري أصدره مرسي في نوفمبر ومنح نفسه به سلطات واسعة موجة من الاحتجاجات في الشوارع. وفي الخامس من ديسمبر كانون الأول تجمع المحتجون أمام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة.
ومع تنامي الحشد أمر مرسي قوات الأمن بتفريقه فرفضت. وقال ضابط كبير إنه لم يكن هناك أمر صريح بعصيان مرسي لكنهم تصرفوا جميعا “وفقا لضميرهم”. وجلبت جماعة الإخوان المسلمين قواتها لإخماد الاضطرابات وقال مسؤولون من الإخوان المسلمين آنذاك إن أنصار الجماعة حاولوا تسليم بعض المحتجين إلى الشرطة للقبض عليهم لكنها رفضت تسلمهم.
وقال ضابط في أمن الدولة “هل يظنون أن الشرطة نسيت؟ زملاؤنا في السجن الآن بسبب الإخوان المسلمين”.
وقتل عشرة أشخاص في الاشتباكات التي أعقبت ذلك أغلبهم من أنصار الإخوان المسلمين. واتهم النشطاء الليبراليون أعضاء الإخوان المسلمين بضرب المحتجين المناهضين لمرسي وتعذيبهم. وأفاد مصدران عسكريان بأن الجيش دعا إلى لقاء موسع للقوى السياسية لمناقشة سبل تهدئة الأجواء العاصفة لكن مرسي أساء التقدير مرة أخرى بإلغاء الاجتماع.
وقال ضابط برتبة عقيد في الجيش “كانت رسالة مستترة بعدم التدخل في السياسة وقد فهمناها حيث ندرك أن مرسي رئيس منتخب ومن الصعب تحدي ذلك. لكن كان واضحا بحلول ذلك الوقت إلى أين يقود حكمه الدولة.”
معارك متواصلة
في يناير أقال مرسي وزير الداخلية أحمد جمال الدين وهو ضابط كبير سابق في جهاز أمن الدولة وعين مكانه محمد إبراهيم الذي أفادت مصادر أمنية بأنه كان أرفع المسؤولين الأقل تأثرا بالتيارات المناهضة للإخوان المسلمين داخل الوزارة. ونظر إلى إبراهيم على أنه أضعف وأطوع من جمال الذي حمله الإخوان المسلمون المسؤولية عن عدم التحرك بشدة كافية ضد المتظاهرين المناهضين لمرسي.
لكن تبين لاحقا أن تعيين إبراهيم الذي كان من قبل مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون خطأ فادح. وقال رائد الشرطة إن إبراهيم عمل على إقامة علاقة وثيقة مع الجيش وحضر مناسبات مختلفة ليقيم اتصالات مباشرة مع الفريق أول السيسي وأشاد مرارا بأساليب الإدارة التي يتبعها قائد الجيش.
وكان السيسي رئيس المخابرات الحربية أيام مبارك وعرف بتدينه وتمتعه بشخصية آسرة تلهم الضباط الأصغر سنا. واعتقد مرسي أن هؤلاء الضباط الأصغر سنا أقل خطرا من القادة كبار السن الذين كانوا يتولون نفس مناصبهم في عهد مبارك والذين عزلهم منها في أغسطس آب بعد شهرين من توليه السلطة.
لكن قادة الشرطة كانت لهم رسالة للجيش: تولي الإخوان المسلمين السلطة ليس تطورا محمودا. وقال رائد الشرطة “نحن نخوض معارك متواصلة في الشوارع. وقد جعلنا هذا أقسى من الجيش وأكسبنا شراسة. نحن لا نفهم لغة التفاوض مع الإرهابيين. كنا نريد التصدي لهم من أول يوم.”
وبحلول أوائل عام 2013 كان ضباط من الجيش ومسؤولون من وزارة الداخلية قد بدأوا لقاءات في النوادي التابعة للقوات المسلحة. وقال ضباط كبار في جهاز أمن الدولة وضباط من الجيش شاركوا في بعض تلك اللقاءات التي كانت تعقد على الغداء أو العشاء إن المسؤولين كانوا يناقشون فيها الإخوان المسلمين ومستقبل مصر.
وأفاد مسؤول أمني كبير بأن وزارة الداخلية كانت ترى أن الإخوان المسلمين خطر على الأمن القومي ويجب أن يذهبوا وحثت الجيش على أن يصفهم بالإرهابيين كما تفعل.
وقال المسؤول الأمني الرفيع “ذهبت إلى بعض هذه الاجتماعات مع الجيش وتحدثنا كثيرا عن الإخوان المسلمين. نحن أكثر خبرة بهم من الجيش. ونقلنا إليهم خبراتنا وزادوا بالتدريج اقتناعا بأن هؤلاء الناس ينبغي أن يذهبوا وأنهم أذى لمصر”.
وأضاف “كان الجيش مثل كثير ممن لم يتعاملوا مباشرة مع الإخوان المسلمين ولم يروا قذارتهم يريد أن يعتقد أن لديهم ما يقدمونه لمصر. أما بالنسبة لنا فقد كان هذا مضيعة للوقت.”
وحذر المسؤولون في وزارة الداخلية الجيش من أن مناورات مرسي مجرد وسيلة لدعم سلطته. وأبلغوا زملاءهم في الجيش أن الإخوان المسلمين يهتمون بإقامة خلافة إسلامية في المنطقة أكثر مما يهتمون بخدمة مصر. وقال ضابط أمن الدولة “الإخوان عندهم مشكلة مع الدولة المصرية. وأنا واثق من أن مرسي جاء لينفذ خطة الإخوان… هم لا يؤمنون بالأمة المصرية بادئ ذي بدء”.
وبمرور الوقت أصبح ضباط وزارة الداخلية من الرتب المتوسطة أكثر صراحة مع الجيش. ووصلت الرسالة إلى أعلى المستويات. وفي أوائل هذا العام حذر الفريق أول السيسي مرسي من أن حكومته لن تستمر. ونقل عن السيسي قوله في مقابلة نشرت هذا الشهر في صحيفة المصري اليوم أنه أبلغ مرسي في فبراير شباط بأنه فشل ومشروعه انتهى.
وقال ضابط في أمن الدولة إن مسؤولي وزارة الداخلية كانوا يعتقدون أن الإخوان يخططون لإعادة هيكلة الوزارة. وناقش المسؤولون المعنيون الموضوع في اجتماع غير رسمي في البرلمان. وكان من بين الخيارات المطروحة إلغاء أكاديمية الشرطة. ورأي كثيرون في هذا تهديدا لمؤسستهم ولمستقبلهم الوظيفي. وقال ضابط أمن الدولة “بات النبأ معروفا للضباط الشبان. وهذه الخطة ضد مصلحة الضباط. كان يحارب مستقبلهم.”
وينفي مسؤولو الإخوان المسلمين التآمر على وزارة الداخلية ويقولون إنه لم تكن هناك خطط لتفكيك أكاديمية الشرطة. وكانوا اتهموا مسؤولي وزارة الداخلية من قبل بالعمل على تقويض الحكومة ورفض حماية زعماء الإخوان المسلمين ومحاولة تأليب الرأي العام على حكم الجماعة.
وقال مسؤول الإخوان المسلمين كمال فهيم إن الإخوان تعاونوا مع وزارة الداخلية طوال الوقت ولم تكن لديهم قط خطط لتقويض الوزارة أو أكاديمية الشرطة وإن وزارة الداخلية هي التي رفضت العمل معهم. وأضاف إن مسؤولي الوزارة قاوموا الإخوان طوال الوقت وحاولوا تأليب المصريين عليهم.
يسقط يسقط
وزادت الضغوط من وزارة الداخلية على السيسي والجيش وساعدها ظهور تمرد في مايو. ولم تكن الحركة تؤخذ في البداية مأخذ الجد. لكن مع جمعها التوقيعات بدأ المصريون الذين فقدوا الثقة في مرسي يلاحظونها ومن بينهم مسؤولي وزارة الداخلية.
وساعد بعض هؤلاء المسؤولين وضباط الشرطة في جمع التوقيعات وشاركوا في الاحتجاجات. وقال مسؤول أمني “طبعا شاركنا في الحركة وساعدناها فنحن مصريون مثلنا مثل غيرنا. الجميع رأوا أن ظاهرة مرسي بأكملها غير ناجحة في مصر وقام كل واحد من موقعه بما يستطيع لإزاحة هذا الرجل والجماعة.” وأضاف “الفارق الوحيد هو أننا في الشرطة وأمن الدولة رأينا النهاية من البداية لكن باقي المصريين لم يروها وكان عليهم أن يتحملوا حكمهم الفاشل لمدة سنة كي يتفقوا معنا.”
وفي 15 يونيو عقدت وزارة الداخلية اجتماعا حضره ثلاثة آلاف ضابط من الرتب الكبيرة والصغيرة على السواء في نادي الشرطة في منطقة مدينة نصر في القاهرة لمناقشة وفاة ضابط شرطة قتل على أيدي متشددين في سيناء.
وقد سجل نشاط الإسلاميين المتشددين في سيناء الذي يستهدف أغلبه ضباط الشرطة والجيش زيادة حادة بعد انتخاب مرسي. وقال ضابط أمن الدولة إن بعض الحضور حملوا “عناصر إرهابية…أفرج عنهم محمد مرسي” المسؤولية.
وأحذ ضباط الشرطة يهتفون “يسقط يسقط حكم المرشد” قاصدين المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع المحتجز الآن بتهمة التحريض على العنف خلال الاحتجاجات أمام قصر الاتحادية.
وفي 30 يونيو الذي يوافق ذكرى تولي مرسي الرئاسة قبل سنة واحدة انضم ضباط وزارة الداخلية الغاضبين إلى أعضاء تمرد وملايين المصريين للمطالبة باستقالته. وبعد أربعة أيام ظهر السيسي في التلفزيون ليعلن عزل الرئيس. ووصف بعض المسؤولين الأمنيين هذه الخطوة “بثورة الدولة”.
الغاز المسيل للدموع والرصاص والجرافات
حاول المسؤولون الغربيون على مدى أسابيع بعد عزل مرسي إقناع السيسي بعدم استخدام القوة لفض اعتصامين للإخوان المسلمين في القاهرة. لكن وزارة الداخلية التي سرعان ما استعادت عجرفتها القديمة ألحت على القيام بحملة على الاعتصامين.
وقال مسؤولو الشرطة مدللين على ضرورة ذلك إن الإخوان معهم أسلحة. وقال رائد أمن الدولة “بالنسبة إلينا كانت المفاوضات مضيعة للوقت. فنحن نعرف ما هو قادم: الإرهاب. والآن بعد هذه التجربة المروعة أعتقد أن الجميع تعلموا الدرس ويقدروننا الآن ويقرون بأننا كنا على حق بخصوص هؤلاء الناس.”
وفي ساعة مبكرة من صباح 14 أغسطس اقتحم أفراد من الشرطة ملثمون ويرتدون زيا أسود اعتصام رابعة العدوية وهو أحد اعتصامي أنصار الإخوان المسلمين في القاهرة. وتجاهلت الشرطة خطة وضعها مجلس الوزراء تقتضي توجيه تحذيرات واستخدام مدافع المياه في تفريق المحتجين واستخدمت بدلا من ذلك الغاز المسيل للدموع والرصاص والجرافات.
وقتل المئات هناك وغيرهم كثيرون في اشتباكات اندلعت في شتى أنحاء البلاد بعد الإغارة على رابعة. وأفاد مصدر عسكري بأن ضباط الجيش سألوا الشرطة لماذا كان عدد القتلى كبيرا إلى هذا الحد.
وقال وزير الداخلية إن قواته تعرضت لإطلاق النار أولا. وقال ضابط بأمن الدولة مسؤول عن بعض أهم القضايا الخاصة بالإخوان “أن يتخذ مسؤولون يرتدون البذلات ويجلسون في غرف مكيفة القرارات فهذا أمر. أما نحن كجنود في الميدان فنعرف ان هذه القرارات لا يمكن تنفيذها عند التعامل مع أي شيء له علاقة بهذا التنظيم الإرهابي. كان لا بد من استخدام القوة وهذا أمر لا يمكن تفاديه مع هؤلاء الأشخاص.”
وعلى الرغم من استخدام القوة وسقوط القتلى فقد بدا الليبراليون المصريون الذين وقفوا ضد مبارك متفائلين. وأشادت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عدة أحزاب ليبرالية ويسارية بتصرفات قوات الأمن وقالت في بيان إن مصر رفعت رأسها في ذلك اليوم عاليا وإن الجبهة تحيي قوات الشرطة والجيش.
وبعد عامين من حادث الهروب من سجن وادي النطرون استعادت وزارة الداخلية قوتها من جديد. وأعلنت أنها ستستخدم الذخيرة الحية في التصدي لأي متظاهرين “يروعون المواطنين”. وأصبحت شاحنات قوات الأمن المركزي التي كانت من قبل تثير الخوف تحمل الآن علامات مكتوب عليها”شرطة الشعب”.
وأحيل بعض كبار قادة الجماعة المحتجزين الآن إلى المحاكمة فيما يتصل باحتجاجات الاتحادية. ويقول كبار المسؤولين الأمنيين إن شكوكهم بخصوص الإخوان تأكدت بالوثائق التي عثروا عليها عندما داهموا مقرات الجماعة. وأضافوا أن الوثائق تشير إلى أن مرسي خطط لتفكيك الجيش بذريعة إعادة الهيكلة. وتدعو وثيقة أطلع ضابط في أمن الدولة “رويترز” عليها إلى بناء دولة إسلامية في أي بقعة صالحة لذلك.
