الوسم: مرسي

نقلت شبكة رصد الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى بوزارة الدفاع أن عدد من جنرالات الجيش وقيادة مركزية بأحد أفرع القوات المسلحة تقدموا بـ”مبادرة التوبة” لحل الأزمة شريطة الحصول على عفو منه. 

وقال المصدر وأحد أعضاء الوفد الذي التقى الرئيس سرا في مقر احتجازه الأسبوع الماضي إن المبادرة تتضمن أن تتقدم المؤسسة العسكرية باعتذار رسمي للرئيس مرسي عن التصرفات المشينة التي صدرت من بعض قياداتها والتي لا تعبر بالضرورة عن الغالبية العظمي منهم، واستغلت منصبها السياسي للحفاظ على نفوذها والامتيازات التي يحصلون عليها والسيطرة على مقدرات الجيش. 

وأضاف أن الهدف من المبادرة هو إعادة الصورة الذهنية للمؤسسة العسكرية في أذهان الشعب المصري التي لطختها قادة الانقلاب بدماء المصريين مقابل امتيازات رخيصة موضحا أن المؤسسة العسكرية لابد أن تعود إلي مهمتها الأساسية في تأمين الحدود وحماية أمن مصر الخارجي. 

وأشار المصدر إلي أن الرئيس مرسي رحب بالمبادرة شريطة أن يتم العفو عن القيادات التي لم تلطخ أيديها بدماء المصريين ولم تشارك أو تحرض على العنف ضد المتظاهرين السلميين، وأن يتم محاكمة قادة الانقلاب محاكمة ناجزة أمام القضاء العسكري. 

وأوضح المصدر أن الرئيس مرسي طلب من الوفد رؤية لإدارة المؤسسة العسكرية عقب عودة الجيش إلي ثكناته وتفرغه إلي مهمته الأساسية ورفع قدرات الجيش القتالية والتي رحب بها الوفد ووعد بتقديمها في أقرب وقت ممكن.

 

نفس المحكمة.. نفس قفص الاتهام.. ونفس الاتهامات تقريبا (التحريض على قتل المتظاهرين) ولكن شتان ما بين المحاكمتين..

 

الدكتاتور المخلوع  حسني مبارك الذي آثر دخول قاعة المحكمة على نقالة، والتزم الصمت طوال المحاكمة باستثناء كلمات بسيطة ، ومنها كلمته المثيرة للسخرية “أفندم” التي رد فيها على إثبات القاضي حضوره، والكلمة التي قال فيها “أنكر هذه التهم تماما”.. لم يقف أو يدافع عن نفسه.. وإنما ظل مددا على سريره الطبي.

 

ولكن على العكس تماما، دخل مرسي واثق الخطى وهو يرتدي بزة زرقاء داكنة، وهو ويبدى مظاهر التحدي وسط تصفيق صاخب من المتهمين معه في القضية ليعلن أنه لا يزال الرئيس الشرعي لمصر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

 

“أنا الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية”..  هكذا استهل كلامه عندما نطق القاضي اسمه وسط قائمة تضم سبعة متهمين آخرين.

 

بلحيته رمادية اللون، ابتسم مرسي ولوح بيديه لمؤيديه والمحامين الذين كانوا يجلسون على مقاعد قاعة المحاضرات بأكاديمية الشرطة، كما لو كان يستعد لإلقاء محاضرة.

 

وكما لو كان هو القاضي أو الدكتور الذي يعنف طلابه، وبخ مرسي القاضي ثم رجال الشرطة الذين كان يتمركزون خارج قفص الاتهام.

 

شرح لهم مرسي بكل ثقة أن “ما يحدث معه تغطية على انقلاب عسكري.. لن أقبل بأن يصبح القضاء غطاء لانقلاب عسكري”.

 

حاول القاضي أحمدى صبري يوسف يائسا أن يبرر محاكمته قائلا ” لن يحدث ذلك.. لن يحدث ذلك”.

 

لكن مرسي قاطعه قائلا “جئت إلى هنا مجبرا وليس طوعيا”، لم يستطع القاضي مواصلة الجلسة بعدما هاجمه الرئيس المعزول بهذه العبارة، ورفع الجلسة.

 

الرئيس الإسلامي يتسم بصفتى العناد وإلقاء خطابات مطولة، وكلتاهما كانت حاضرة في أولى جلسات المحاكمة.

 

عندما سأله القاضي عما إذا كان يريد الاستعانة بمحام، قال له “أريد ميكروفون”.

 

وأضاف “هذه ليست محكمة  مختصة بمحاكمة رئيس.. إنه انقلاب عسكري، ينبغي محاكمة قادته.. الانقلاب خيانة وجريمة”، بحسب فرانس برس.

وبمجرد أن نطق مرسي بهذه الكلمات، رفع القاضي الجلسة مجددا.

 

وبعدما انتهى من توبيخ القاضي، تحول إلى مسؤولي الشرطة والحرس قائلا ” لا تسمحوا لأحد بأن يخدعكم .. لا ينبغي أن تصبحوا أعداء للشعب”.

 

وبين الحين والآخر، حاول بعض الصحفيين المؤيدين للانقلاب تشتيته بترديد هتاف “الاعدام ..الإعدام” دون جدوى.

 

وبخلاف ما كان يحدث مع مبارك الذي بثت محاكمته على الهواء مباشرة، حاول التلفزيون المصري التعتيم عل وقائع الجلسة، بعرضها لقطات مقتضبة جدا وغير مصحوبة بصوت.

 

المتهمون مع مرسي- وكلهم مساعدون له او نشطاء إسلاميون- قاطعوا القاضي عند تلاوة أسمائهم بقولهم “يسقط يسقط حكم العسكر”.

 

أدارو ظهورهم للقاضي رافعين علامة رابعة العدوية. ويواجه المتهمون مجموعة اتهامات بالتحريض على القتل في أحداث الاتحادية.

 

وهنا تنتهي الجلسة، ليعلن القاضي تأجيل المحاكمة إلى الثامن من يناير المقبلة.

نقلت  مصادر حضرت أولى جلسات المحاكمة، أن د. محمد مرسي، أصدر مرسوما “رئاسيا” من داخل القفص، بإقالة وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى إرباك صناع القرار في العواصم الغربية التي لا زالت تنظر إلى مرسي بوصفه الرئيس الشرعي للبلاد. 

وقالت المصادر وفقا لموقع المصريون بأن مرسي، ظل مدخرا القرار إلى حين محاكمته ليفاجئ به خصومه، ويحرج المؤسسة العسكرية أمام المجتمع الدولي.يذكر بأن مقاطع مسرية منسوبة إلى الفريق السيسي، طالب فيها الصحافي ياسر رزق، بتنظيم حمله مع زملائه الصحفيين والمثقفين تطالب بتحصينه وعودته إلى منصبه كوزير للدفاع حال فشل في الفوز بمقعد رئاسة الجمهورية.

 

سلطت الصحف الغربية الضوء على أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، والتي اعتبرتها محاولة من قبل الجيش لإضفاء شرعية على “الانقلاب العسكري”. 

وقالت صحيفة “ذا جلوب آند ميل” الكندية، إن محاكمة مرسي هي محاولة من قبل المؤسسة العسكرية والفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع لتعزيز قبضتهم على السلطة في مصر وذلك بوضع المسمار الأخير في النعش السياسي للمنافس الحقيقي الوحيد للحكم العسكري في مصر وهي جماعة “الإخوان المسلمين”. 

واعتبرت أن الجيش وعلى رأسه الفريق السيسي هو المحرك الرئيسي وراء هذه المحاكمة. 

ونقلت عن اللواء عادل سليمان، مدير منتدى الحوار الإستراتيجي لدراسات الدفاع، أن “الإخوان المسلمين” هي الجماعة التي اعترضت وبشكل غير متوقع النظام العسكري المستبد الذي حكم مصر منذ 1952. ورأى سليمان أن المسألة التي يتم تحديدها في هذه اللحظة هي ما إذا كان النظام القديم سيعود مرة أخرى أم سيتم إنشاء دولة ديموقراطية مدنية. 

وأكد أن القيادة العسكرية تستغل صياغة الدستور الجديد في هذه الفترة الإنتقالية لتعزيز قبضة الجيش على السلطة وتحصين نفسها من أي ملاحقة قضائية. 

بدورها، قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن التهم التي يواجهها مرسي هي تحمل دوافع سياسية، معتبرة أنها جزء من الجهود الذي يبذلها الجيش لإضفاء قدر من الشرعية على الإنقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس منتخب من الحكم. 

ووصفت المجلة المحاكمة بأنها “المواجهة الأحدث ومحاولة جديدة من قبل الجيش لتعزيز قبضته على السلطة”. أما صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية فرأت أن المحاكمة تحمل قدر من المخاطرة بالنسبة للجيش بسبب الدعم الشعبي الواسع الذي يتمتع به الرئيس المعزول. وأشارت إلى أن ذلك دفع الحكومة الجديدة إلى الدفع بقوات هائلة لتأمين المحاكمة بأكثر من 20 ألف جندي، حتى أنها قامت بنقل مكان إنعقاد المحكمة في اللحظات الأخيرة إلى أكاديمية الشرطة لدوع أمنية. من جانبها قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن محاكمة مرسي هي اختبار لصمود مؤيدي الرئيس المعزول وإلتزام الحكومة المؤقتة بالديموقراطية. واعتبرت أن قصر حضور المحاكمة على الصحفيين والمراقبين المعتمدين من قبل السلطات، وعدم عرض جلسة المحاكمة على التلفزيون هو تناقض صارخ مع محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك.

 

خلال وجوده بقفص الإتهام اليوم فى قضية اشتباكات الاتحادية قام عصام العريان بتوجيه حديثه إلى وسائل الإعلام الأجنبية حيث تحدث باللغة الإنجليزية .

قائلا أن مرسى مازال الرئيس الشرعى للبلاد و أن السلطة مازالت معه وطالب ببطلان قرار إحالة النيابة وقال العريان أن المحكمة باطلة .

 

وكان قيادات الإخوان ومرسى قد ظلوا يهتفون داخل القفص ” مرسى رئيسى ” وهتافات مناهضة للقوات المسلحة .

 

فيما رفض مرسى الإجابة على الاتهامات الموجهة إليه من قبل النيابة وقام خلال الجلسة بتقبيل رأس محمد البلتاجى داخل قفص الإتهام ليواسيه فى استشهاد أبنته  ووجه مرسى حديثه إلى رجال الشرطة داخل القاعة قائلا ” أوعى حد يضحك عليكم ”  .

 

وكانت قد شهدت محاكمة اليوم اشتباكات بين محامو الدفاع و المدعين بالحق المدنى .

تترقب مصر التي تشهد اضطرابات مستمرة منذ اطاحة محمد مرسي في تموز/يوليو بدء محاكمت الرئيس الاسلامي المعزول الاثنين المقبل التي ينتظر ان يظهر خلالها لأول مرة منذ إزاحته من الرئاسة على خلفية احتجاجات شعبية عارمة طالبت برحيله وبرحيل نظام الإخوان.

 

وقبيل اعتقاله، امضى مرسي سنة عاصفة في السلطة تخللتها تظاهرات واحتجاجات على “هيمنة للإسلاميين على مفاصل الدولة”، قبل ان يعزله الجيش قبل اربعة اشهر.

 

ونظم اسلاميون مناصرون للرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي مسيرات ووقفات احتجاجية الجمعة استجابة لدعوة التحالف المؤيد لمرسي وجماعة الاخوان المسلمين للتظاهر قبل محاكمة مرسي الاثنين.

 

وتوعد انصار مرسي بالا يمر يوم بدء محاكمته في هدوء رغم تعرضهم لحملة امنية ولمواجهة عنيفة من الشرطة خلال الاشهر الاخيرة.

 

وتقول الشرطة انها مستعدة لمواجهة الاسلاميين. وقال لواء في وزارة الداخلية “هناك خطة امنية لتأمين المحكمة وعملية نقل مرسي اليها”.

 

ومع مقتل اكثر من الف من الاسلاميين بعد اطاحة مرسي واعتقال آلاف اخرين، تتضاءل فرص التوصل الى اتفاق سياسي بين الاسلاميين والحكومة المصرية الجديدة.

 

وسيحاكم مع 14 شخصا اخرين امام محكمة جنايات في القاهرة بتهمة “التحريض على قتل” متظاهرين امام قصره الرئاسي في الخامس من كانون الاول/ديسمبر 2012.

 

ومع بدء هذه المحاكمة تصبح امكانية التوصل الى تسوية سياسية شبه معدومة.

 

وكان ثمانية اشخاص قتلوا في الاشتباكات التي وقعت ذلك اليوم في صفوف المتظاهرين الذين اتوا للاحتجاج على اعلان دستوري اصدره واعتبر معارضوه انه يفتح الباب لحكم استبدادي.

 

وكانت جماعة الاخوان المسلمين اتهمت الشرطة بالتقاعس عن حماية قصر الرئاسة وطلب من أعضائها مواجهة المتظاهرين.

 

وادى العنف الذي وقع امام قصر الاتحادية الى غضب واسع في صفوف المعارضة ما ساهم في اطاحته بعد ذلك.

 

واثر فوزه في انتخابات الرئاسة في حزيران/يونيو 2012، اعلن محمد مرسي من ميدان التحرير انه سيكون “رئيسا لكل المصريين” وسيحترم القيم الديموقراطية التي دعت اليها ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت حسني مبارك.

 

ولكن بعد مرور عام على توليه السلطة نزل الملايين الى الشوارع للمطالبة برحيله في 30 حزيران/يونيو وبعدها بثلاثة ايام استند الجيش الى هذه التعبئة واطاحه.

 

وقال امام يوسف احد قيادات التظاهرات التي ينظمها “التحالف المناهض للانقلاب” المؤيد لمرسي “انها ليست فقط محاكمة لرئيس منتخب ولكنها محاكمة لإرادة الشعب”.

 

ودعا التحالف الذي تقوده جماعة الاخوان المسلمين الى تظاهرات اعتبارا من غد الجمعة بمناسبة محاكمة مرسي التي ستتم في اكاديمية امناء الشرطة الملاصقة لسجن طرة حيث يحتجز معظم قيادات الاخوان المسلمين.

 

وقال مسؤول امني ان مرسي الذي يحتجزه الجيش في مكان سري، سينقل الى المحكمة بمروحية.

 

واوضح المسؤول الامني ان 20 الف شرطي سيتم نشرهم في القاهرة بمناسبة المحاكمة وسيكونون في حالة تأهب قصوى.

 

وما يزال مرسي على موقفه، بحسب اقارب له والشخصيات القليلة التي تمكنت من مقابلته بعد عزله.

 

وعلى عكس سلفه حسني مبارك الذي يحاكم كذلك باتهامات مماثلة، يرفض مرسي التعاون مع المحكمة.

 

وقال “التحالف المناهض للانقلاب” في بيان في الثامن والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر انه “لن يتولى محامون الدفاع عن محمد مرسي سواء مصريين او اجانب لان الرئيس لا يعترف بالمحاكمة او بأي عمل ناتج عن الانقلاب”.

 

واوضح البيان ان مجموعة من المحامين سيحضرون المحاكمة مع مرسي ولكن فقط “لمتابعة الاجراءات وليس للدفاع عنه”.

 

ولم يتغير موقف مرسي منذ ليلة عزله التي وزع فيها شريط فيديو اكد فيه عدم اعترافه بـ”الانقلاب”.

 

وفي تموز/يوليو، تمكنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون من زيارة مرسي.

هاجمت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية بشدة مشروع قانون التظاهر الجديد, الذي تنوي الحكومة المؤقتة في مصر إقراره , ويعطي قوات الأمن الحق في إنهاء مظاهرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة. 

وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 19 أكتوبر أن مشروع القانون يقيد المصريين في حقهم في التعبير عن آرائهم، كما أنه يتنافى مع مباديء الديمقراطية، بالإضافة إلى أنه يمنع مظاهرات أنصار مرسي فقط، في الوقت الذي يُسمح فيه للمظاهرات, التي تؤيد الحكومة, بالنزول للشوارع. 

وتابعت أن القرارات الخاطئة والإجراءات الاستبدادية التي تصدرها الحكومة المؤقتة في مصر من وقت لآخر تزيد الاحتقان بين المصريين، وتؤثر على علاقاتها بالعالم الخارجي, مشيرة إلى القرار الصادر من الولايات المتحدة بتعليق جزء من مساعداتها العسكرية لمصر، علامة على الاستياء من النهج الذي تتبعه الحكومة المؤقتة مع معارضيها, والذي لا يتماشى مع مباديء الديمقراطية. 

ويتضمن “مشروع قانون التظاهر الجديد” قيودا كثيرة على التظاهر، كما يفرض عقوبات على مخالفيه، ومن المقرر أن ينظر الرئيس المؤقت عدلي منصور في إصداره بقانون. 

وتنص أبرز مواده على حظر الاجتماع العام والمظاهرات في أماكن العبادة، وحظر حمل أسلحة أو ارتداء أقنعة وأغطية تخفي ملامح الوجه، وحظر تعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور. كما ينص على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص إلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر في حال المخالفة. ويشير مشروع القانون إلى أن فض المظاهرة يبدأ بتوجيه إنذار شفهي، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم الغازات المسيلة للدموع، وأخيرا الهراوات. ويمنع على قوى الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا فيما سماه “حالات الدفاع الشرعي عن النفس”. ووفق مشروع القانون الجديد, يحدد المحافظون أماكن تقع مسافة بين خمسين ومائة متر يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام المقار الرئاسية والتشريعية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات ومقار الشرطة والسجون. وحدد المشروع عقوبة بالسجن والغرامة من مائة ألف جنيه إلى ثلاثمائة ألف لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية لتنظيم المظاهرات أو الاعتصام دون إخطار، أو توسط في ذلك.

 

أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية حددت معهد أمناء الشرطة الملاصق لسجن مزرعة طرة لمحاكمة مرسي وقيادات الإخوان، وأن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الاستعدادية الغير مسبوقة لتأمين انتقال مرسي إلي معهد الشرطة، لبدء أولي جلسات محاكمته، إلا أنها أوصت بعدم نقل الجلسة بث مباشر، حيث أن الأفضل أن يتم تسجيل المحاكمة وعرضها عقب انتهاء الجلسة في برامج التوك شو المسائية .

 

وقد انتقل فريق من قضاة محكمة استئناف القاهرة توجه إلى معهد أمناء الشرطة الملاصق لسجن مزرعة طرة، وأبدوا موافقتهم على عقد جلسات محاكمة مرسى وقيادات الإخوان بداخله، بشرط تجهيز قاعة وتأمينها. وذلك بعد أن أبدي القضاة والمسئولين الأمنيون عن تخوفهم من عقد الجلسة باكاديمة الشرطة حيث من المحتمل احتشاد أنصار الإخوان أمام الأكاديمية، وعلى الطريق الدائرى الذى تمر منه سيارات الترحيلات، بينما انعقاد جلسات المحاكمة بالمعهد ستكون أكثر أمنا، لعدم خروج سيارة ترحيل المتهمين من سجن طرة ومرورها عبر بوابة داخلية إلى مقر المعهد . حيث تم الانتهاء من التجهيزات التى طلبتها محكمة استئناف القاهرة لتأمين القاعة، وتم إنشاء منصة وقفص اتهام تمهيدا لبدء المحاكمة.

وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب قد حددت جلسة 4 نوفمبر  لنظر أولي جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 متهما آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«تعذيب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر»

 

وتتضمن قائمة المتهمين ممن أحيلوا لمحكمة الجنايات إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي، كل من : القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أيمن عبد الرؤوف هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، علاء حمزة، عبد الرحمن عز، أحمد المغير، جمال صابر، محمد البلتاجي، وجدي غنيم، و4 متهمين آخرين

وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

 

على الرغم من حجب معظم المساعدات العسكرية لمصر الى ان تحرز تقدما في الديمقراطية وحقوق الانسان فما زالت الحكومة الامريكية مرتبكة جدا بشأن مااذا كانت تصف اطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو تموز “انقلابا.”

 

وظهرت احدث تعبيرات بلاغية للادارة الامريكية عندما اطلع المسؤولون الامريكيون الكونجرس الاسبوع الماضي على قرارهم بحجب تسليم طائرات مقاتلة ودبابات وطائرات هليكوبتر وصورايخ بالاضافة الى 260 مليون دولار من المساعدات لمصر.

 

وابلغ المسؤولون مساعدين بالكونجرس انهم قرروا في هدوء احترام قانون يحظر المساعدات للحكومة المصرية في حالة وقوع انقلاب عسكري حتى على الرغم من اتخاذ الادارة قرارا في الصيف بانها غير مجبرة على تقرير ماذا كان هذا انقلابا ام لا ومن ثم فانها ليست مضطرة لتطبيق القانون.

 

وقال مساعدون بالكونجرس ان مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع (البنتاجون) ووكالة التنمية الدولية والذين ناقشوا الوضع في مصر في الكونجرس مازالوا يرفضون استخدام تعبير “انقلاب” لوصف الاطاحة بمرسي الاسلامي واول رئيس لمصر منتخب بشكل حر.

 

وقال مساعد بمجلس النواب بعد المناقشة “اوضحوا تماما انهم لايصفونه بانقلاب.”

 

وتوضح قضية التعبيرات اللغوية تلك ما يعتبره بعض المحللين بسياسة امريكية قلقة تجاه مصر حيت تتعارض الرغبة في النظر لواشنطن على انها داعمة لحقوق الانسان والديمقراطية والامل في الاحتفاظ بنفوذ في بلد مهم من الناحية الاستراتيجية وعدم ازعاج الجيش المصري.

 

وقال جون الترمان مدير برنامج الشرق الاوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن “هناك الف طريقة لوصف تقاطع مصالحنا وقيمنا هنا.”

 

وعلى الرغم من تعليق المساعدات الاسبوع الماضي يعتزم الرئيس باراك اوباما مواصلة تقديم بعض المساعدات للقاهرة بما في ذلك قطع الغيار العسكرية وتدريب ضباط الجيش واموال لتشجيع التنمية الصحية والتعليمية والاقتصادية.

 

ولكن مسؤولين ومساعدين بالكونجرس قالوا ان تحويل هذه الاموال سيتطلب ان يمنح الكونجرس اوباما سلطة انفاقها وهو امر اختاره اوباما في محاولة لتفادي اثارة غضب النواب باحترام القانون ضد اعطاء مساعدات لدول يقع فيها انقلاب.

 

وشعر النواب الامريكيون باستياء في وقت سابق من العام الجاري عندما تملص اوباما من اتخاذ قرار بشأن مااذا كان يصف اطاحة الجيش بمرسي انقلابا. وكان من شأن توصيف كهذا ان يؤدي بشكل تلقائي الى تعليق المساعدات السنوية التي تبلغ نحو 1.55 مليار دولار.

 

واصبح تفادي وزارة الخارجية الامريكي كلمة”انقلاب” مادة للكوميديا التلفزيونية واثار تساؤلات عما اذا كانت الولايات المتحدة تنافق برفضها التحدث بصراحة وبوضوح.