الوسم: مرسي

قال مصدر قانوني، مقرب من الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية، إن الرئيس المعزول محمد مرسي، سيوافق على توكيل الهيئة القانونية التي ستزوره في محبسه بسجن برج العرب غدًا “فقط من أجل مقاضاة قادة الانقلاب العسكري”، وليس للدفاع عنه في أي قضية يحاكم فيها. 

وأضاف المصدر ، أن “الوفد يضم هيئة قانونية مكونة من الفقيه القانوني الدكتور محمد سليم العوا (رئيس الهيئة)، ومحمد الدماطي (المتحدث باسم الهيئة) وأسامة الحلو ومحمد طوسون، وأسامة مرسي نجل الرئيس (المعزول) بصفته محاميًا بالهيئة القانونية”، وفق ما أوردت وكالة “الأناضول” للأنباء. 

وأشار المصدر إلى أن “الرئيس مرسي ما زال مصرًا على عدم الاعتراف بشرعية أي محاكمة، معتبرًا إجراءاتها مخالفة للدستور والشرعية وباطلة”. وتنص المادة (152) في دستور 2012 (المعطل)، على: “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية”. 

وأوضح المصدر ذاته أن “موافقة الرئيس مرسي على توكيل المحامين ليس له علاقة بالقضية المنظورة حاليًا أمام القضاء (قضية أحداث الاتحادية) أو أي قضية أخري ستُنظر فيما بعد ضد الرئيس الشرعي المنتخب”. ومضى قائلاً، إن “الرئيس (المعزول) مصر على محاكمة قادة الانقلاب، ولن يسمح لنفسه أن يعترف بمحاكمات شكلها الانقلابيون ولم تؤسس علي صحيح من القانون والدستور، وذلك احترامًا للشرعية وحقوق الشعب”. في الاتجاه ذاته، قال حسن صالح، عضو الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قصر الاتحادية، إن “الرئيس مرسي مصمم حتى الآن على عدم الاعتراف بمحاكمته، وأن هيئة المحكمة غير مختصة ولائيًا بنظر القضية”. وأضاف، أن من بين أهداف “زيارة وفد الهيئة القانونية غدًا للرئيس الشرعي محمد مرسي لبحث كيفية التعامل مع قضية أحداث الاتحادية، في ضوء رفضه تسمية محام للدفاع عنه في القضية”.

 

جدد الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، اليوم الأحد، موقفه الرافض الاعتراف بشرعية التحقيقات، وذلك في أول تحقيق يجري معه في قضية “اقتحام” سجن “وادي النطرون” (شمال)، وهو التحقيق الثاني بعد قضية “أحداث الاتحادية”، بحسب تصريح من نجله أسامة لوكالة الأناضول.

 

وكان حسن سمير، قاضي التحقيق في القضية المتهم فيها مرسي بالاشتراك في اقتحام سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، قد قرر منتصف الشهر الماضي تجديد حبس الرئيس السابق احتياطيا، للمرة الرابعة، على ذمة تلك القضية، لمدة 30 يوما، دون التحقيق معه، حيث كان الجيش آنذاك يحتجز مرسي في مكان غير معلوم قبل أن يتم نقله الأسبوع الماضي إلى سجن برج العرب في مدينة الإسكندرية، شمالي البلاد.

 

وقال أسامة محمد مرسي، الذي حضر التحقيق بصفته محاميا، إن “الرئيس لا يعترف بشرعية التحقيق، ولم يكلف أحدا للدفاع عنه، لأن التحقيقات تنتهك الدستور وتتجاوز الشرعية”، على حد تقديره.

 

وذكر نجل مرسي، في تصريح لوكالة الأناضول، أن “التحقيق (اليوم) تم في الغرفة التي يقيم فيها الرئيس (المعزول) قسرا (محبسه) في سجن برج العرب”.

 

وأضاف أن “جلسة التحقيق استمرت حوالي الساعة، مع امتناع الرئيس عن الإجابه ورفضه التحقيق شكلا وموضوعا، أو التوقيع على ما تم، لإصراره على موقفه من الشرعية، وكونه الرئيس الشرعي للبلاد ورفضه الانقلاب الحادث في مصر (يقصد إطاحة الجيش بوالده يوم 3 يوليو/ تموز الماضي)”.

 

وكان نجل الرئيس المعزول أوضح في تصريحات لوكالة الأناضول، في وقت سابق، أنه سيذهب إلى سجن برج العرب، حيث يقضي والده حبساً احتياطيا، بصفته (أي أسامة ) محاميا، “لإثبات بطلان جلسة التحقيق شكلا مع الرئيس بخصوص قضية وادي النطرون مع عدم الخوض في الموضوع لتجاوزه الشرعية والدستور”، على حد قوله.

 

ورأى أن “هذا التحقيق يمثل تجاوزا للدستور وانتهاكا للشرعية واستمرارا للمهازل التي يؤسس لها الانقلاب في مصر”.

 

وقال أسامة إنه سينضم الثلاثاء إلى “زيارة لسجن برج العرب ستقوم بها هيئة قانونية للرئيس، وتأتي تلك الزيارة فقط لقطع الطريق على المحكمة التي لا يعترف بها الرئيس حتى لا تنتدب له محامين بشكل جبري، ولا تعد اعترافا بإجراءات المحاكمة”.

 

وبحسب مصادر قضائية، تتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي في قضية وادي النطرون، السعي والتخابر مع حركة (المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على منشآت الشرطة والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية، وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون (على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية خلال ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك).

 

إضافة إلى تمكين السجناء من الهرب، وهروبه (مرسي) شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل واختطاف بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار.

 

غير أن الشق الخاص بالتخابر مع حركة حماس سيتم التحقيق فيه من خلال نيابة أمن الدولة.

 

وعقب الجلسة الأولى لمحاكمته يوم الإثنين الماضي في القضية المعروفة بـ”أحداث الاتحادية”، نقلت السلطات الحالية مرسي إلى سجن برج العرب، بعد احتجازه من جانب الجيش في مكان غير معلوم منذ بيان الفريق وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن فيه يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، عزل مرسي وتعيين رئيس مؤقت للبلاد لحين انتخاب رئيس جديد.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت، الإثنين الماضي، تأجيل محاكمة مرسي، و14 متهما آخرين إلى جلسة 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، في 9 تهم، بينها التحريض على قتل 3 متظاهرين العام الماضي أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي. (الأناضول)

 

قال الخبير القانوني الدكتور السيد مصطفى أبو الخير، إن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى “منعدمة قانونًا”، فضلاً عن أنها من الناحية الإجرائية اكتنفتها العديد من الإشكالات القانونية التي تجعلها باطلة إجرائيًا، وأبرزها “أنها تجري أمام محكمة غير مختصة”، مشيرًا إلى أن قادة الانقلاب العسكرى يريدون وضع الرئيس فى أي “مركز قانوني” خلاف وضعه الصحيح قانونًا، والذي يتمثل فى كونه مُختطفًا”. 

وأضاف أبو الخير المحامي أمام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، في تصريحات إلى موقع الإذاعة السويسرية: “ما حدث فى 30 يونيو و3 يوليو الماضيين اغتصاب للسلطة، وانقلاب عسكري غير شرعي، وهذا يترتب عليه بطلان كل إجراء تتخذه حكومة الانقلاب، ومنها تعيين النائب العام الذي أحال الرئيس متهمًا لمحكمة الجنايات”. إذ اعتبر أنه “ليس من اختصاصات الرئيس حماية القصر الجمهورى وما حوله، وإنما هذا اختصاص الحرس الجمهوري التابع لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ومن ثم يجب اتهام وزيري الدفاع والداخلية ومدير أمن القاهرة”. ورأى أن “المحكمة غير مختصة بمحاكمة الدكتور محمد مرسى لأنه لا يزال رئيسا للجمهورية لم يتخل عن منصبه بالتنازل أو الاستقالة أو التنحي، ومحاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة نصت عليها وشكلتها المادة (152) من دستور 2012، وبناء على طلب من ثلث أعضاء البرلمان، وبعد موافقة ثلثي الأعضاء على محاكمته”، مشيرًا إلى أن “التحقيق مع الدكتور مرسى تم بدون حضور محاميه، وهذا مخالف لنص المادة (124) من قانون العقوبات التى أوجبت حضور محامى المتهم بجناية”. 

من جهة أخرى، أكد الخبير القانوني أنه “لا يجوز محاكمة الشريك دون معرفة الفاعل الأصلي للجريمة”، وتساءل: “أين الفاعل الأصلي، والقاتل الحقيقي لمن قتلوا أمام قصر الاتحادية، لأن الأمر الأكيد أن الرئيس مرسي لم يقتل أحدًا بذاته”، منبهًا إلى “وجود خصومة بين القضاء والدكتور مرسى، عندما أراد عرض قانون السلطة القضائية على مجلس النواب، فاعترض القضاة على ذلك بمؤتمرات صحفية أشهرها مؤتمرات المستشار أحمد الزند (رئيس نادي القضاة) وغيره”. 

من ضمن الإشكالات القانونية التي اعترت محاكمة مرسي، ذكر أبو الخير أيضًا أن “الرئيس تم حبسه واختطافه قبل التحقيق معه، دون توجيه أي اتهامات له، كما أنه ظل محتجزًا في مكان سري غير معلوم لمدة 20 يومًا قبل عرضه على النيابة، وهذا مخالف للإجراءات القانونية، وهو ما يؤكد أن الرئيس كان مختطفًا وليس متهمًا”.  

ومعلوم بحسب رأي هذا الخبير أيضًا أنه “في جرائم القتل لا بد من تحريز أداة القتل، وإثبات الطب الشرعي أن السلاح المحرز هو ذاته المستخدم فى الجريمة، والقضية التي نحن بصددها ليس فيها أية مضبوطات، وهو ما يدل دلالة واضحة على انها محاكمة سياسية هزلية وليست جنائية”، مؤكدًا أن “النيابة العامة استبعدت القتلى الذين ينتمون لجماعة الإخوان، والذين قتلوا فى أحداث قصر الاتحادية، وهو قصور فى إجراءات التحقيق يؤدى إلى بطلانها”.  

وأوضح أبو الخير أن “من ضمن الجرائم الواردة فى أمر الإحالة الخاص بالدكتور مرسى ورفاقه، حيازة أسلحة وذخائر، دون تحريز هذه الأسلحة وتلك الذخائر ضمن أوراق القضية، مما يُعدم هذه التهمة ولا يُبقي لها أي أثر قانوني”، مشيرًا إلى أنه “من بين أعضاء النيابة العامة المستشار مصطفى خاطر الذى سبق أن حفظ تحقيقًا فى أحداث قصر الاتحادية، وأخلى سبيل (124) متهمًا، وللأسف لم يُطعَن على هذا القرار، فتحصّن بمضي المدة”، مختتمًا بالتأكيد على أنه “يترتب على كل هذه الإشكالات القانونية بطلان المحكمة والمحاكمة والحكم الذي سيصدر فى القضية”.

 

علقت صحيفة “التايمز” البريطانية على محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي, بالقول إنه دخل التاريخ من أوسع أبوابه. 

وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 6 نوفمبر ” هناك عدة سوابق تاريخية حول مرسي, حيث أنه أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر, وأول إسلامي يقود بلدا عربيا، كما أنه أول زعيم منتخب بعد الربيع العربي يعزل من منصبه، وهو ثاني رئيس مصري معزول يواجه محاكمة في السنوات الثلاث الماضية”. 

وأشارت الصحيفة إلى ما أوردته منظمات حقوق الإنسان بأن محاكمة مرسي تمثل اختبارا حاسما ما إذا كانت مصر ستعود إلى طريق الديمقراطية. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في 4 نوفمبر تأجيل محاكمة مرسي في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية إلى الثامن من يناير المقبل. ورفض مرسي الاعتراف بشرعية المحكمة، مصرّاً على أنه الرئيس الشرعي للبلاد ومطالبا بمحاكمة قادة “الانقلاب”. وخاطب مرسي هيئة المحكمة قائلا إنه جاء إلى قاعة المحكمة غصبا وبالقوة بسبب “الانقلاب العسكري”، وحمل الهيئة مسئولية إعادته لممارسة عمله. وأضافت مصادر أن الرئيس المعزول لوّح بإشارة رابعة، وقال للقاضي :”أنا رئيسك الشرعي وأنت باطل”. ونُقل مرسي في نهاية الجلسة إلى سجن برج العرب بالإسكندرية.

 

ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أنه إذا كانت “الحكومة العسكرية” في مصر تبحث عن استعراض جانبي لتشتيت الانتباه عن مشاكل البلاد الاقتصادية, فإن السيرك الذي حدث خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي, يصب بالتأكيد في هذا الاتجاه. 

وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 6 نوفمبر أنه من الصعب عدم الاعتراف بوجهة نظر مرسي حول رفضه الاعتراف بسلطة المحكمة وتأكيده أنه الرئيس الشرعي للبلاد, وفجرت قنبلة قالت فيها :” سواء كان مكروها أم لا, فإنه ما يزال منتخبا ديمقراطيا وأن عزله لم يكن انقلابا فقط, بل إن ما تبع ذلك, يعطي مبررا ضئيلا للتفاؤل حول مستقبل الديمقراطية في مصر”. 

وتابعت “مع التقييد الكبير للحريات والتضييق على المعارضين وعودة العسكر لسدة الحكم، فإن مصر تشعر بعدم الارتياح,  كما لو كانت قد رجعت إلى حالة ما قبل الربيع العربي لكن بدون حسني مبارك”. 

وانتهت الصحيفة إلى القول إنه يجب على “السلطة العسكرية” في مصر أن تفعل الكثير لترتقي إلى الادعاء بأن أعمالها, لم تكن هجوما على الديمقراطية الوليدة, كما يجب عليها مقاومة ملاحقة المعارضين السياسيين والتعجيل بالعودة لصناديق الاقتراع. وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في 4 نوفمبر تأجيل محاكمة مرسي في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية إلى الثامن من يناير المقبل. ورفض مرسي الاعتراف بشرعية المحكمة، مصرّاً على أنه الرئيس الشرعي للبلاد ومطالبا بمحاكمة قادة “الانقلاب”. وخاطب مرسي هيئة المحكمة قائلا إنه جاء إلى قاعة المحكمة غصبا وبالقوة بسبب “الانقلاب العسكري”، وحمل الهيئة مسئولية إعادته لممارسة عمله. وأضافت مصادر أن الرئيس المعزول لوّح بإشارة رابعة، وقال للقاضي :”أنا رئيسك الشرعي وأنت باطل”. ونُقل مرسي في نهاية الجلسة إلى سجن برج العرب بالإسكندرية

 

تحول المنظر الذي ظهر عليه الرئيس المصري السابق الدكتور محمد مرسي، إلى موضوع مثير للجدل في حد ذاته، لأن عشرات الملايين الذين انتظروا محاكمته التي تم تأجيلها أول أمس، رسموا العديد من الصور للرئيس، ولهيئته وهندامه وتضاريس وجهه ووزنه، قبل أن ينزل من السيارة غالقا أزرار سترته، تماما كما يفعل الرؤساء والزعماء في مختلف الدول في العالم، وهي اللقطة التي أثارت الإعلاميين المصريين السابحين في فلك الإنقلابيين، وراحت قنوات مصرية ومواقع انترنت تقارن بين صورته الأولى، والصورة الأولى للرئيس المخلوع حسني مبارك الذي حضر أول محاكمة له على الفراش مستلقيا أخفى خلالها الكثير من أحزانه، كما قارنوا بين آخر صورة له في تجمّع شعبي عندما خلع سترته ليقول لأنصاره وللشعب المصري بأنه مثلهم، لا يرتدي واق ضد الرصاص، ويؤمن بأن الموت قضاء وأجل.

 

وبين معاودة غلق سترته ليقول هذه المرة للانقلابين من المصريين بأنه مازال رئيسا، وسيبقى مادامت الشرعية معه، وبين هذا وذاك قدمت الكثير من القنوات الغربية، صور رؤساء العرب، الذين تم تقديمهم للمحاكمة وعلى رأسهم الراحل صدام حسين، وأجرت مقارنة اتضح فيها أن الرئيس محمد مرسي، لم يفقد ولو قطرة من وقاره الرئاسي، وكان يبدو وهو خارج من السيارة غالق لزر سترته، وكأنه خارج من القصر الرئاسي إلى قصر رئاسي آخر، محتفظا بعبوسه المعروف عنه، والمخفي تحت نظارته الطبية، كما أن بذلته الأنيقة لا توحي بأنه كان في الحجز، مع الإشارة إلى أن شحوب وجه وبدن الرئيس محمد حسني مبارك كان مفضوحا للعيان في كل صور محاكماته، بينما بدا الرئيس العراقي الراحل ملتح في كامل أطوار محاكماته التي انتهت بإعدامه في عيد الأضحى المبارك، وكالعادة فإن اختيار محاكمات الرؤساء العرب تكون في الأعياد الدينية، فكما كان شنق صدام حسين في عيد النحر، تم تخصيص رأس السنة الهجرية‮ ‬للمحاكمة‮ ‬المؤجلة‮ ‬للدكتور‮ ‬محمد‮ ‬مرسي،‮ ‬وأيام‮ ‬عاشوراء‮ ‬لمباشرة‮ ‬المحاكمة‮. ‬

 

عن (الشروق) الجزائرية

كشف مصدر أمني مصري عن تفاصيل أول ليلية للرئيس المعزول محمد مرسي في سجن برج العرب، غربي الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه قضى تلك الليلة في صلاة وقراءة متواصلة للقرآن الكريم من العصر وحتى الفجر.

 

ونقلت وكالة الأناضول عن “المصدر الأمني المسؤول”، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مرسي تسلم ملابس السجن وهي عبارة عن “حُلة رياضية” بيضاء اللون، وسلم مرسي لإدارة السجون ملابسه المدنية التى كان يرتديها وتم وضعها فى خزانة الأمانات بالسجن.

وأضاف المصدر، الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه بناءً على طلبه، أن مرسي عندما سمع أذان العصر توضأ وصلى داخل سجنه الجديد، وهو عبارة عن غرفتين ملحقتين بمستشفى السجن، بها تلفزيون وثلاجة وصالون وسرير، بحسب المصدر الأمني.

وحول تفاصيل الليلة الأولى لمرسي، أوضح المصدر أن الرئيس جلس في الغرفة هادئا، حيث تابع في البداية برامج على التلفزيون، وبعدها انشغل في الصلاة وقراءة القرآن حتى صلاة الفجر.

 

وكان مرسي بمجرد دخوله “مقر سجنه” جلس معه المسؤولون عن السجن لمدة ساعة تقريبا، وأعلموه بلائحة وقوانين السجون فرد عليهم: “عارفها” (أعلمها)، فرد عليه أحد الضباط: “حضرتك رئيس جمهورية سابق دلوقتى علشان كده (لذلك) في (توجد) حراسة أمنية مشددة وتم إبقاؤك بعيدا عن المساجين الجنائيين”.

 

ومن المقرر، بحسب مصادر أمنية أن يقضي مرسي بضعة أيام وربما تصل إلى 10 أيام في حبسه الاحتياطي لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية.

ونفت وزارة الداخلية المصرية ما تردد عن تعرض مرسي لوعكة صحية استلزمت دخوله مستشفى السجن ونفت أيضا إضرابه عن الطعام بمحبسه.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: إنه “لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام حول تعرض الرئيس السابق محمد مرسي لوعكة صحية أو إضرابه عن الطعام داخل محبسه”.

وتابعت الوزارة أنه “وفقا للائحة السجون فإن الرئيس السابق أودع بمستشفى السجن لإجراء الفحوصات الطبية والوقائية اللازمة له، وأنه سيتم إيداعه عقب ذلك بالمكان المخصص له وفقا للائحة السجون”.

 

وظهر مرسي أمس في محاكمته لأول مرة منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو، حيث بدا ثابتًا صامدًا يدافع عن شرعيته كرئيس منتخب، ويصر على رفض الانقلاب العسكري؛ وهو ما رصدته وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

 أكدت صحيفتا “نينويورك تايمز” و”واشنطن بوست” الأمريكيتان أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أظهر تحديا وقوة خلال أولى جلسات محاكمته في أحداث قصر الاتحادية. كما اتفقت الصحيفتان على أن مرسي أعطى المزيد من الأمل داخل نفوس أنصاره ومؤيديه من خلال هذه القوة. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في 4 نوفمبر تأجيل محاكمة مرسي في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية إلى الثامن من يناير المقبل. ورفض مرسي الاعتراف بشرعية المحكمة، مصرّاً على أنه الرئيس الشرعي للبلاد ومطالبا بمحاكمة قادة “الانقلاب”. 

وخاطب مرسي هيئة المحكمة قائلا إنه جاء إلى قاعة المحكمة غصبا وبالقوة بسبب “الانقلاب العسكري”، وحمل الهيئة مسئولية إعادته لممارسة عمله. وأضافت مصادر أن الرئيس المعزول لوّح بإشارة رابعة، وقال للقاضي :”أنا رئيسك الشرعي وأنت باطل”. ونُقل مرسي في نهاية الجلسة إلى سجن برج العرب بالإسكندرية

 

كشف محمد الدماطي، المتحدث الإعلامي باسم الهيئة القانونية للرئيس المعزول، أن الدكتور محمد مرسي أعرب خلال لقائه بفريق الدفاع عنه الاثنين الذي استمر لأكثر من 25 دقيقة أعرب عن رفضه لما أسماه “الانقلاب على الشرعية”، وتمسك بكونه الرئيس الشرعي للبلاد. 

  وأضاف الدماطي أن مرسي لم يكن يعلم تعداد المؤيدين له واهتم كثيرًا خلال لقائه بفريق الدفاع عنه الذي استمر لأكثر من 25 دقيقة الاثنين بالسؤال عن الأوضاع بالخارج وأحوال الشارع عقب عزله فى الثالث من يوليو الماضي، وأخبره الوفد أنهم يزدادون يوميًا دعمًا للشرعية. 

وأشار لـ “المصريون” إلى أن مرسي لم يكن ملما بكل ما يجري في البلاد، وأنه لم يتح له خلال فترة اعتقاله إلا مشاهدة قناة تلفزيونية واحدة هي (القناة الأولى)، ولذلك رفع شارة رابعة لأنه شاهد أنصاره يرفعونها خلال عرض نشرات الأخبار على التليفزيون المصرى مظاهرات أنصاره بالشوارع. 

وأوضح أن مرسي أعرب عن تألمه لسقوط ضحايا وشهداء ومصابين في الأحداث، وقال: “إن حقهم لن يضيع”، وقد أطمأن كثيرًا حينما سمع ما يسره بشان وجود شرائح اجتماعية كبيرة تخرج من اجل إعادته للحكم، وحرص على الابتسامة والتفاؤل، وعبر بكلمات تحث على الصبر ونصرة الحق.