الوسم: مرسي

وطن _  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينعي الرئيس المصري مرسي الذي توفي اليوم الاثنين، جراء إصابته بنوبة إغماء في جلسة محاكمة له.

أردوغان ينعي الرئيس المصري مرسي  ووصفه بـ”الشهيد”، قائلاً في تعليقه على وفاة مرسي:”أدعو الله أن يرحم شهيدنا”.

وتوفي مرسي، الذي تمت الإطاحة به يوم 3 يوليو 2013، في عمر ناهز عن 67، خلال نقله إلى المستشفى إثر إصابته بنوبة إغماء.

ونقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.

أعلنت القوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار القصوى في البلاد بعد وفاة مرسي.

وسبق أن أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأحد، محاكمة مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين” في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس” لجلسة الاثنين، لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.

أردوغان ينعي محمد مرسي ويصف السيسي بالقاتل الظالم

قال المحلل محمد المنشاوي المتخصص في الشأن الأمريكي إن شركات العلاقات العامة، والتسويق السياسي التي يلجأ لها النظام المصري لتحسين صورته لدى المؤسسات الأمريكية صانعة القرار في واشنطن، لم  تنجح في تغيير أو  تحسين  الصورة كما  يظن هذا النظام .

 

ونقل موقع “مصر العربية” عن الباحث السابق بمعهد دراسات الشرق الأوسط في واشنطن أن “هناك دوائر مختلفة يروق لها ما يقوم به حكام القاهرة تجاه نقطتين الأولى وهي السياسات الاقتصادية والتي على أساسها تم الاتفاق مع البنك  الدولي وصندوق النقد ، والثانية وهي موضوع الإصلاح الديني داخل الإسلام والذي ينادي به الرئيس السيسي كلما سنحت له فرصة الحديث مع الغرب” .

 

وأضاف المنشاوي “هاتان النقطتان جعلت هناك من يدعم النظام المصري بغض النظر عن قضايا الحريات والديمقراطية والحقوق وخلافه”.

 

وحول ما إذا كان  هذا النمط من التعاقدات  كان متواجد قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ، أوضح المنشاوي أن ” بالفعل كان  موجود للترويج للدور المصري الداعم لمصالح واشنطن في الشرق الأوسط خلال حكم  حسني مبارك “،  مستطردا ” جمال مبارك وفرقته استعانوا أيضا  بشركة للترويج للسياسات الاقتصادية الليبرالية”

 

وأشار المنشاوي المتواجد  في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن هذه التعاقدات استمرت خلال حكم المجلس العسكري بعد الثورة لكنها توقفت بعد قضية ” منظمات  المجتمع  المدني الامريكية” والاقتحام الأمني لها في ديسمبر ٢٠١٢،  لافتا  في الوقت  ذاته  إلى ان  الرئيس المعزول محمد  مرسي لم يستعن بأي من هذه الشركات خلال فترة تواجده بالحكم .

 

وأوضح أن التعاقد مع هذه الشركات عاد بقوة بعد فض اعتصام أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية في الرابع عشر من أغسطس 2013.

 

وكشف المنشاوي أن النظام المصري لا  يتحمل وحده  دفع تكاليف التعاقد مع  هذه الشركات ، قائلا ” دولة الإمارات تدفع جزء من تكاليف هذه التعاقدات “، موضحا” هناك 250 الف دولار تدفعها أبو ظبي لشركة جلوفر بارك مقابل تحسين صورة النظام  المصري والباقي يتكلف جهاز المخابرات العامة بدفعه “.

 

وتجدر الإشارة أن  الموقع  الرسمي لوزارة العدل الأمريكية  نشر وثائق تعاقد مصر مع  ثلاث شركات من العاملين في مجال العلاقات  العامة والتسويق السياسي ، بقيمة إجمالية بلغت 400ألف دولار شهريا للترويج للنظام المصري لدى المؤسسات  الأمريكية .

 

وبلغت قيمة التعاقدات بحسب المستندات  المنشورة على الموقع  مع  شركة “جلوفر بارك” 250 ألف دولار شهريا ، فيما  بلغت حجم التعاقد مع شركة “كاسيدي أند أسوشيتس Cassidy & Associates ” أ50 ألف دولار شهريًا ،في بلغت  قيمة التعاقد مع شركة” آيكو APCO “م 100 ألف دولار شهريا.

 

وطبقًا لقانون “تسجيل الوكلاء الأجانب” رقم 22-611، الصادر عام 1938 والذي ينظم عمل الشركات مع حكومات أجنبية، فإنه يتعين على جميع الشركات داخل الولايات المتحدة أن تودع لدى وزارة العدل الأمريكية صورة من العقد المالي، وأن توثق كل الأنشطة والاتصالات ذات الطبيعة السياسية أو شبه السياسية التي يقوم بها الوكيل الأمريكي نيابة عن حكومة أجنبية.

 

وكان الموقع  الرسمي لوزارة العدل الأمريكية قد كشف في مارس عام 2017 عن تعاقد المخابرات العامة المصرية مع شركتين أمريكيتين تعملان في مجال العلاقات العامة بهدف تحسين صورة مصر في الولايات المتحدة.

 

وأفاد الموقع الرسمي للوزارة بأن التعاقد تم مع شركتي ” و “كاسيدي أسوشيتس” Weber Shandwick and Cassidy & Associates Inc في الثامن والعشرين من يناير 2017  وبلغت قيمته 1.8 مليون دولار سنويا.

 

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن تعاقد جهاز سيادي مصري مع شركات أجنبية للقيام بأنشطة تتعلق بتحسين الصورة والعلاقات العامة لصالح الدولة المصرية.

 

ويظهر التعاقد أن الشركتين ستساعدان الحكومة المصرية في “الترويج للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ولدور مصر في إدارة المخاطر الإقليمية وتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية في البلاد وعرض جهودها فيما يخص المجتمع المدني”.

 

وفي يوليو 2017 أنهت شركة «ويبر شاندويك Weber Shandwick» للعلاقات العامة التعاقد المبرم بينها وبين جهاز  المخابرات بعد ستة أشهر من بدايته، وذلك بعد أيام من  تقارير صحفية أمريكية، انتقدت ممارسات الدولة المصرية ضد حقوق الإنسان.

 

قال باهي الدين حسن، مدير معهد القاهرة لحقوق الإنسان، عشية الذكرى الرابعة للانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي من السلطة: فشل السيسي يبدو جليا لنفسه ولمصر كلها.

 

وأضاف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في تقرير ترجمته وطن أنه منذ الانتفاضة التي اندلعت في عام 2011، هيمنت ثنائية من الحكم الإسلامي والعسكري على الساحة السياسية في مصر، التي كانت كابوسا في أوقات مختلفة، لكن لا أحد يمكن أن يتصور هذا الخليط الضار من القمع المنهجي، والفشل الأمني ​​والركود الاقتصادي الذي أعقب 30 يونيه.

 

وأوضح الموقع البريطاني أن كثير من المصريين يعترفون علنا ​​بالشعور باليأس، ومع رد فعل الشوارع الصامت على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير الشهر الماضي، قد تبدو الثورة حلما بعيد المنال. ولكن هناك العديد من المثقفين يعتقدون أن الاحتجاجات المتفرقة والغنائم الغاضبة تتراكم، وتدعو المصريين إلى النزول إلى الشوارع.

 

كيف تآكلت مكاسب ثورة يناير؟

قد تكون الظروف في البلاد سيئة أكثر من عهد مبارك، خاصة وأنه في ظل قيادة السيسي دخلت مصر مرحلة استبدادية لا مثيل لها. في البداية سعت الثورة المضادة التي بدأت فعليا في 9 مارس 2011 مع أول هجوم من قبل الجيش على ثوار ميدان التحرير إلى التراجع عن مكاسب الانتفاضة الشعبية التي كانت تحاول أن تخلق ثورة حقيقية تغير الحكم.

 

وقد عزز السيسي من خلال الدولة الأمنية ونخبة رجال الأعمال الآن السلطة في يده، في الوقت الذي تخلص فيه بشكل منهجي من جميع منافسيه، بما في ذلك اعتقال المرشحين المحتملين للرئاسة في الأسابيع الأخيرة.

 

وهكذا من خلال مزيج من القوة والدعاية الحادة، خنقت الثورة المضادة انتفاضة يناير ولكن غطرسة الجيش برعاية السيسي سوف تجعل في نهاية المطاف البندول يتجه إلى التأرجح.

 

كيف تدهورت مصر منذ الانقلاب؟

ثلاثة مؤشرات منذ الانقلاب جلبت تحولا زلزاليا في البلاد، أولها الإشارة السامة من النزعة القومية المفرطة، وانتشار الإرهاب من سيناء إلى الدلتا، والأزمة الاقتصادية التي لم يتم تقليصها بعد بتخفيض قيمة الجنيه المصري.

 

وقال أشرف الشريف، زميل غير مقيم في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وواشنطن: إن الدولة ومؤيديها الذين يحتجون بقومية شوفينية، وفي بعض الأحيان من خلال كراهية الأجانب يمنحون أنفسهم الحق في تصنيف الكثير من المصريين كخونة.

 

ومع انقسام المصريين بين مؤيد للسيسي والجهات الأمنية وبين مؤيد للإسلاميين والتقدميين والنقاد غير المسياسيين وأولئك غير القادرين على تحمل الضرورات الأساسية مع التضخم الذي ارتفع بنسبة 30 في المئة، أضف إلى هذا الخليط المتقلب الدعم المتدهور بين الموالين المسيحيين والمتشددين.

 

ثلاثة محفزات وثلاثة انفجارات

في محاولة لإبادة الحماس الثوري، خلق السيسي عن غير قصد حماسا أكثر تجاه الثورة والغضب، وكل ما يتبقى فقط زناد الثورة. فلقد كان مقتل أحد المصريين وهو خالد سعيد في عام 2010 حافزا كافيا لاندلاع شرارة الثورة. وقد يثير قرض صندوق النقد الدولي انفجارات جديدة حيث سيكون هناك مزيد من الارتفاع في الأسعار وليس هناك شبكة أمان اجتماعية لمساعدة الملايين على تحمل الغلاء.

 

وقد يكون الزناد إحدى الحوادث الكثيرة التي تنفذها الشرطة المصرية الفاسدة التي اعتادت على قتل المصريين الأبرياء بدم بارد كما حدث في نوفمبر الماضي. وكما أن نظام مبارك قلل من شأن المصريين في عام 2011، فإن السيسي ومعظم أعضاء فريقه غير المؤهلين يتجرعون الغطرسة ويرون أن تلك الاحتمالات محدودة.

 

وفي هذه المرحلة المضطربة، تلوح ثلاثة سيناريوهات في الأفق.

 

السيناريو الأول: انقلاب ضد السيسي

ليس كل مخيم السيسي نائما في عجلة القيادة. ويدرك البعض أن السيسي يضر بالأمن القومي، وأنه يضر بالمصريين عموما، بل إن مصالح النخبة التجارية تتضارب مع مصالح الجيش الذي يسيطر على جزء كبير من الاقتصاد.

 

مثلما عمل السيسي في صمت ضد مرسي والإخوان، فمن الممكن تماما لأسباب كثيرة يتحرك البعض الآخر ضد السيسي.

 

وعلى النقيض من الثورة، فإن الانقلاب أوجد الكثير من مظاهر الديكتاتورية الاستبدادية، لكن السيسي ليس كمرسي وشعوره بجنون العظمة والتحالفات المختلفة التي يدخل فيها من شأنه أن يؤدي إلى رحيله بالدم. ولما كان هذا السيناريو صعبا بشكل لا يصدق، فإنه يجب أن نأخذ في الاعتبار مذبحة رابعة، فالسيسي قد أثبت أنه قادر على ارتكاب جرائم الحرب على نطاق واسع.

 

السيناريو الثاني: احتجاجات واسعة

كثير من الرافضين لسيناريو 2011 يجادلون بأن المعارضة مكسورة جدا والمواطنين مرهقون جدا ولا يمكنهم الوقوف في وجه حكم صارخ بقيادة السيسي، لكن المعارضة يمكن أن تتعافى، خاصة وأنه بينما اشترى السيسي أسلحة بمليارات الدولارات، ارتفع عدد المصريين الفقراء.

 

وقبل أربعة أشهر فقط، كان المصريون في الشوارع يصرخون نريد الخبز. وقد أظهر الغضب المتزايد أن رئيس الأمن لا يستطيع تأمين احتياجات الوطن أو استقراره.

 

وعندما يأتي الانفجار القادم، سيكون أكثر دموية من عام 2011 لسببين أولهما أن الكثيرون في معسكر المعارضة يقولون: تركنا الساحة مبكرا، وآخرون يؤكدون أنه كان من السذاجة للغاية أن نفكر في أن المؤسسة العسكرية ستفهم أو تحترم النهج السلمي.

 

السيناريو الثالث: الاقتتال المصري-  المصري

إن عدم القدرة على الاستمرار في إجراء نقاشات متحضرة مع المعسكرات السياسية المعارضة أمر محوري في السيناريو الثالث، وربما الأكثر خطورة. فمجرد تشغيل التلفزيون المصري أو الراديو أو مطالعة وسائل التواصل الاجتماعي تجد انقساما واسعا في الأمة.

 

أنصار السيسي يرفضون استخدام الفروق الدقيقة لفهم المعارضة المختلفة بين المصريين أنفسهم. أما الذين يعارضون المعارضة فيتعرضون لعنف عاطفي ولفظي في إدانة معسكر السيسي.

 

ولا يزال الملايين مقتنعين بأن الجيش سيحميهم من الحكم الإسلامي، ويرفض الملايين أكثر من ذلك أن يسيروا في مظاهرات إلى القصر الرئاسي بالقاهرة، لكن عندما لا يعرف الناس أو يحترمون الخطاب المدني، ما هو البديل؟، غياب الخطاب يقربنا من القتال المصري- المصري.

 

أكد موقع “ذا هيل” الأمريكي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حصل خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، على العناق الكبير الذي احتاج إليه بعد تعامل إدارة أوباما معه كرئيس دولة منبوذ بعد استيلائه على السلطة في انقلاب ضد الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلى الإخوان المسلمين، لكن اليوم يُحتضن السيسي بحرارة في واشنطن وقال الرئيس ترامب عنه أنه رجل رائع.

 

وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أنه يجب أن ينظر إلى مصر من منظور الديكتاتوريات والمعايير المزدوجة، فعندما يكون الاختيار بين النظام الاستبدادي غير الأيديولوجي والنظام الأيديولوجي الشمولي يتم اختيار الأول، وغالبا ما يكون هذا أفضل لمصالح أمريكا، ومع مرور الوقت من المرجح أن تحسن حقوق الإنسان وتسمح بإصلاحات ديمقراطية.

 

هذه هي مصر السيسي باختصار، وتأكدت صورتها بشكل رهيب بعد الهجوم الإرهابي ضد الأقلية المسيحية القبطية في البلاد الذي أسفر مؤخرا عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا, وهذا الهجوم حادثة مميتة ضمن هجوم مستمر على المجتمع القبطي بدأ تحت قيادة مرسي، وزاد بعد الإطاحة به.

 

وعلى الرغم من أن الأقباط أهداف شعبية للعنف، إلا أن الإخوان وأقاربهم الأيديولوجيين يهددون ليس فقط الأقباط، بل كل المصريين الذين يرفضون الإسلاموية المتطرفة.. وفي الواقع فإن وجود السيسي جزء كبير منه بسبب الخوف من جماعة الإخوان المسلمين، ومع ذلك يلجأ السيسي إلى الكثير من التكتيكات الحاكمة مثل مخاطر سلفه التي تغذي نفس النوع من الاستياء المناهض للدولة الذي مكن الإخوان من تولي المسؤولية في المقام الأول.

 

ومهما كانت حكمة إعلانه حالة الطوارئ في أعقاب الهجوم الأخير، فإنها تعيد إلى الذهن حالة الطوارئ المستمرة التي ظلت قائمة لأكثر من ثلاثة عقود من قبل الرئيس السابق حسني مبارك. ولكن ردود الفعل كانت مختلطة، فكتبت جماعات حقوق الإنسان اليسارية تعلن عن رفضها لها، في حين أن الأقباط الذين يؤيدون عموما السيسي قالوا إن حالة الطوارئ غير كافية لحمايتهم.

 

وبينما السيسي لا يستطيع تحمل نفور الأقباط، فإنه يخاطر بإبعاد المؤيدين الآخرين وتزايد أعداد خصومه إذا دافع عن الأقباط بقوة، خاصة وأنه يشكل الأقباط ما يقرب من 10 في المئة من عدد سكان مصر، وفي حين أن السيسي قدم دعما رمزيا لم يسبق له مثيل للأقباط، لكن تكتيكات السيسي الثقيلة قد تضر أيضا باقتصاد مصر المضطرب بالفعل، ويعرف السيسي ذلك، وقال لوفد من الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن الهدف من الهجوم هو الإضرار بالاقتصاد المصري وإلحاق الضرر بالعلاقات بين المسلمين والمسيحيين.

 

ومع ذلك، هناك سبب للأمل، حيث يعمل الأقباط من أجل المصالحة، وحظوا بإعجاب شخصيات إعلامية مصرية كثيرة لغفرانهم ما حدث وعدم إغفالهم العلاقات تجاه جيرانهم المسلمين. وبالإضافة إلى ذلك، وبعد الإصلاحات النقدية والسياسة الضريبية، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4٪.

 

ومثل شاه إيران، يجد السيسي نفسه يركب نمر وغير قادر على النزول من دون أن يؤكل، وعليها أن يقتل النمر أو يموت، لذا يجب على أمريكا مساعدته في هزيمة الإسلام الراديكالي، لا سيما وأن السيسي يحمي الأقليات الدينية والمعتدلين الذين يصرون على مقاومة الجهاديين، ويؤيد العلاقات الودية مع إسرائيل، ويدعم بشكل عام مصالح أمريكا في المنطقة، ويجب على إدارة ترامب أن تغتنم هذه الفرصة لزيادة المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر.

 

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تُعلن جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وأن تنظر أمريكا في لعب دور عسكري مباشر في تدمير داعش بشبه جزيرة سيناء. وتشير تصريحات السيسي السابقة إلى أنه يريد بناء مصر عادلة وديمقراطية، وهذا يبدأ بهزيمة التطرف، والشراكة معه تعطي لأمريكا قدرا أكبر من النفوذ، كما أنه أدى احتضان ترامب للسيسي إلى إطلاق سراح العديد من الأمريكيين المسجونين بشكل غير عادل، ولكن يجب ألا ننسى أبدا أن أقوى المعارضين السياسيين للسيسي ليسوا من الليبراليين، بل هم أيديولوجيين راديكاليين مستعدين لارتكاب فظائع لا توصف في محاولة لإعادة تشكيل مصر.

 

 

 

نشر موقع “أوول أفريكا” تقريرا عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والذي براءته المحكمة من كل التهم التي وجهت إليه, مشيراً إلى أن مبارك كان أول زعيم يواجه المحاكمة بعد انتفاضات الربيع العربي التي اجتاحت شمال أفريقيا، إلا أنه اليوم رجل حر بعد ست سنوات من ثورة يناير 2011، معتبرا أن هذا التطور الاستثنائي يمثل نهاية حملة غير مجدية لإخضاعه للمساءلة عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة ولايته.

 

وأضاف الموقع المعني بالشئون الإفريقية في تقرير ترجمته وطن أن محاميه فريد الديب الذي دافع عنه خلال مجموعة متشابكة من الملاحقات القضائية منذ عام 2011، أكد الإفراج عن مبارك الذي كان محتجزا في مستشفى عسكري في القاهرة، حيث يعود الآن إلى منزله في مصر الجديدة.

 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، برأته محكمة الاستئناف العليا في مصر في الحكم النهائي في قضية طويلة الأمد أسفرت في الأصل عن الحكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2012 في قتل 239 شخصا في احتجاجات الربيع العربي ضد حكمه، وتم إلغاء تهمة الفساد ضده في يناير 2015.

 

واستطرد الموقع أنه بالنسبة لأولئك الذين عملوا للإطاحة بالدكتاتور السابق، فإن حرية مبارك تمثل لحظة قاتمة في تاريخ مصر الحديث، ومع ذلك، كان رد فعلهم قليل، خاصة بعد أن أطيح بخليفة مبارك المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، في انقلاب عسكري مدعوم شعبيا في عام 2013، فضلا عن أن الكثيرين يرون أصداء أسلوب قيادة مبارك في الرئيس الحالي لمصر عبد الفتاح السيسي.

 

“إن تبرئة مبارك قيمة رمزية كبيرة من حيث أنه يعكس الفشل المطلق للمؤسسات القضائية والقانونية المصرية في مساءلة مسؤول واحد عن مقتل ما يقرب من 900 متظاهر خلال ثورة 25 يناير”، هكذا قالت مي السعداني، الخبير القانوني في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، معتبرة أن ذلك يدل على أزمة عميقة ومتزايدة للعدالة الانتقالية.

 

ولفت أوول أفريكا إلى أنه في انعكاس قاطع لمخاوف الحكومة، أفرج عن مبارك في ظل ظروف سرية وفي يوم هادٍ وهو الجمعة،  موضحا أن رحاب عبد الحليم التي منحها مبارك جائزة في عام 2009 قالت: نحن نشعر بأن الأسد يعود إلى عرينه.

 

وذكر الموقع أنه على الرغم من أن مبارك واجه مجموعة واسعة من التهم، فقد أدين في نهاية المطاف بتهمة واحدة بسيطة نسبيا وهي الفساد، مضيفا أنه بالرغم من أنه حتى يناير 2011، كان هناك ثابتان في مص هما تدفق النيل، وأن مبارك سيموت في منصبه، كل شيء تغيير ولم تعد مصر في مأمن من الأحداث الإقليمية والزخم الذي أدى إلى انتفاضة الربيع العربي التي بدأت في تونس.

 

واستطرد الموقع أن عندما فشل مبارك في قمع التظاهرات، حاول تقديم بعض التنازلات ومنح صلاحياته لنائب الرئيس عمر سليمان وتعهد بعدم الترشح، وهرب مبارك إلى منزله الواقع على شاطئ البحر في شرم الشيخ، واعتقلته السلطات بعد زيادة الضغط العام.

 

وعلى مدى الأشهر الماضية كان الجميع يراقب ما يعرف باسم محاكمة القرن، لكن انتهت الأمور ببراءة مبارك الت يتم التمهيد لها من خلال الاضطراب السياسي والاقتصادي، والإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في انقلاب عسكري، رغم أن العديد من المصريين الذين عاشوا خلال رئاسة مبارك ينظرون إليها على أنه فترة من الركود والاستبداد والرأسمالية المحسوبة.

 

وأكد أوول أفريكا أن إطلاق سراح مبارك يؤكد ما يقوله منتقدوه وهو عودة النظام القديم إلى مصر، حيث سحقت السلطات أعداء مبارك أمثال جماعة الإخوان المسلمين، مما أسفر عن مقتل المئات وسجن الآلاف، في حين استعاد حلفاؤه النفوذ مجددا في البلاد.

 

“الأزمة الاقتصادية التي نعيش فيها، وارتفاع الأسعار وكذلك الخوف من الإرهاب، هذا ما يشغل المواطنين العاديين وليس مبارك “، هكذا قال خالد داود وهو سياسي معارض.

 

 

وصفت  صحيفة “لاكروا” الكاثوليكية الفرنسية المصريين بلامبالاة  تجاه تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك من قتل المتظاهرين بعد مرور أكثر من ست سنوات على الثورة التي أطاحت بنظامه.

 

وأكدت الصحيفة أن المصريون لم يكترثوا  لقرار تبرئة محكمة النقض للرئيس المخلوع حسني مبارك، وقالت الصحيفة: مبارك الذي اتهم بقتل المتظاهرين في 2011، نال البراءة من قبل محكمة النقض في 2 مارس الجاري.

 

وقالت إن  الرئيس السابق ظل تحت اﻹقامة الجبرية في مستشفى المعادي العسكري، الواقع بأحد اﻷحياء الراقية في العاصمة القاهرة، منذ اﻹطاحة به من السلطة عام 2011.

 

وأشارت إلى أن مبارك، الذي ظل في السلطة منذ 1981، اتهم بالتحريض على قتل 846 من المتظاهرين المشاركين في مظاهرات يناير وفبراير 2011، خلال اشتباكات مع الشرطة.  حكم نهائي  وأكدت الصحيفة الفرنسية أن هذا القرار أغلق الماراثون القضائي، الذي شهد العديد من التقلبات، حيث حكم على حسني مبارك بالسجن المؤبد في يونيو 2012، لتعاد محاكمته من جديد، وفي نوفمبر عام 2014، أسقطت التهم الموجهة إليه لكن النيابة استأنفت الحكم.

 

وأشارت الصحيفة  إلى أنه يوم الخميس 2 مارس، أكدت محكمة النقض إسقاط التهم عن مبارك، وهو القرار الذي استُقبل باللامبالاة من قبل المصريين المنشغلين باﻷزمة الاقتصادية، الذين لم يعد يرغبون كما يبدو في فتح هذه الصفحة، التي يعتبرونها من الماضي.  وأكدت الصحيفة أنه منذ وصول  عبد الفتاح السيسي للحكم، فإن معظم المقربين من حسني مبارك المتهمين في العنف برّأهم القضاء.  محاكمة جديدة لمرسي

 

وقالت “لاكروا” إن محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، والذي أطيح به في عام 2013، لا يزال في السجن، حيث حكم عليه بالإعدام في 16 مايو 2015 بتهمة التحريض على العنف وتهريب السجناء خلال أحداث العنف التي أدت إلى اﻹطاحة بمبارك. لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، وأمرت بمحاكمته من جديد أمام محكمة جنائية.

 

 

 

كشف تقرير صحفي، أن السبب وراء ترسيخ فكرة الحكم العسكري بين فئات الشعب المصري، هي حرب 1973، مؤكدا على أن هذه الحرب كان لها الدور الرئيسي في إضفاء الشرعية على النظام العسكري.

 

وأوضح التقرير الذي نشره موقع “open democracy”، البريطاني” أن كل ما تم ترويجه من أن الجيش قدم تضحيات خلال هذه الحرب، ما هو إلا “خرافات” تعمد الجيش ترويجها لجعل الشعب يقتنع من داخله أن ممثلي المؤسسة العسكرية لهم الحق في السيطرة على الدولة، وأن يكون هم ممثلو السلطة، موضحا أن ما قام به الجيش لم يكن أمرا غريبا؛ فمن واجبه أن يحارب لتحرير الأرض، وتقديم تضحيات، وسقوط شهداء أمر وارد إلى حدا كبير.

 

وقال التقرير، إن الأغاني الوطنية التي كانت تحوي في طياتها على معاني معينة يريد مؤلفوها ترسيخها في عقول الشعب، استخدمها النظام العسكري للترويج لتضحياته، ومن أبرز هذه الأغنيات: “اخترناك”.

 

بحسب ما ذكر، فقد بالغ ممثلو السلطة ممن يرمزون للحكم العسكري فيما يتعلق بحرب 1973، حيث أنهم جعلوا من مبارك رمزا لها، لتعزيز شرعية نظامه لدرجة أنه حينما اندلعت ثورة يناير، وقف المؤيدون له ضد الثورة، يتحججون بحرب 1973، وأنه يستلزم احترامه وإبقائه في السلطة فقط من أجل هذه الحرب وكأنه حارب وحده.

 

ووفقا للتقرير، فإن النظام العسكري روج أكاذيب ضد الإخوان المسلمين للعودة للحكم مرة أخرى، ومن أهم هذه الأكاذيب بيع قناة السويس، واستخدام سيناء لصالح الشعب الفلسطيني.

 

ونوه التقرير، إلى أن هذه الأكاذيب كان لها دور في الحشد لـ”30 يونيو”، ووقوف الشعب مع عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرًا للدفاع وقتها، للتخلص مع محمد مرسي.

 

ورأى التقرير أن جزيرتي “تيران وصنافير” بمثابة دليل للمصريين على أن نظام السيسي لا يختلف عن نظام مرسي، وأنه لا يمانع في بيع أراضيه، وهذه المرة ليس مجرد تهم تحتمل الصدق أو الكذب، وإنما حقيقة يحاول النظام أن يدعمها بحكم القانون ويثبتها تاريخيا.

 

” لفهم أين مصر الآن نحن بحاجة إلى أن ننظر في تاريخها الحديث، بدءا من ثورة عام 1952 بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكان هدفها التخلص من الخنوع الملكي إلى المملكة المتحدة التي سيطرت على مصر حتى بعد منح الاستقلال في عام 1922″, ولكن مع ذلك- حسب  موقع آوراسيا ريفيو- الثورة لم تأخذ مصر في اتجاه الديمقراطية، وظل العقيد ناصر الزعيم الأكثر روعة وجاذبية في العالم العربي وحكم حتى وفاته في عام 1970.

 

وخلفه زميله أنور السادات الذي حكم حتى اغتياله في عام 1981، ثم جاء حسني مبارك الذي حكم لما يقرب من ثلاثين عاما حتى الإطاحة به في يناير 2011 بعد أقل من أسبوعين من سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي من السلطة.

 

وأضاف الموقع الآذربيجاني في تقرير ترجمته وطن أنه على الرغم من سقوط مبارك،  استولى الجيش على الحكم مرة أخرى من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قال للمصريين إنه سيتولى السلطة لفترة مؤقتة فقط، وأنه سيرتب لإجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية بعد ذلك، وحينها ظن الناس في البداية أن المجلس العسكري سيفعل ذلك، لكن سرعان ما أدركوا أنه ليس في عجلة للتخلي عن السلطة، وتحت ضغط من الشارع رتب المجلس العسكري للانتخابات بحلول نهاية عام 2012؛ ولكن مما كان يثير استيائهم فوز الإخوان بالأغلبية.

 

واستطرد الموقع أنه لو كانت نوايا المجلس العسكري حينها صادقة كان ينبغي أن يسحب نفسه من الأحداث ويسمح لحزب الأغلبية بتشكيل الحكومة وتكون مسؤولة أمام البرلمان، لكن بدلا من ذلك ظل المجلس العسكري في السلطة خاصة عندما بدا واضحا أن مرشح جماعة الإخوان من المرجح أن يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، لذا تواطئ المجلس العسكري مع القضاء العالي، وترك المجلس العسكري الرئيس الجديد محمد مرسي دون أي صلاحيات، حيث احتفظ المجلس العسكري بالسيطرة على الميزانية.

 

وفي أغسطس 2012، أقال مرسي الجنرال محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري، ورئيس المجلس العسكري، وحل محله الجنرال عبد الفتاح السيسي رئيس الاستخبارات العسكرية، وحينها لم يكن يعلم مرسي أن الجنرال الجديد سيقود الانقلاب العسكري ضده في غضون أشهر قليلة، ولجأ مرسي إلى بعض الإجراءات غير الحكيمة لاستعادة صلاحياته المشروعة، ولكن كان يجهل أن المخابرات والأمن والقضاء العالي والبيروقراطية جزءا من الدولة العميقة التابعة للمجلس العسكري الذي لم يقبل به رئيسا.

 

وحينها تدخلت الدولة العميقة سرا ودفعت بحركة جديدة تسمى تمرد، حتى تدعو للمظاهرات ضد مرسي، وبعدها أصدر الجنرال السيسي إنذارا إلى الرئيس مرسي لإجراء محادثات والتوصل إلى تسوية مع خصومه، وفي يوم 3 يوليو 2013، اختطف مرسي واقتيد إلى جهة مجهولة مما أدى إلى أن أتباع الإخوان بدأوا الاحتجاجات لاستعادة مرسي، ولكن قوات الأمن كانت تستخدم الكثير من العنف لإخماد الاحتجاجات، وأطلقوا النار على المتظاهرين العزل والمسالمين في رابعة العدوية مما أسفر عن مقتل ثمانمائة شخص على الأقل.

 

وبعد عشرة أشهر الجنرال السيسي تم ترقيته إلى رتبة المشير، وخاض الانتخابات الرئاسية على وعد بإنعاش الاقتصاد واستعادة الأمن، لكنه فشل فشلا ذريعا في كلتا الحالتين، والوضع الأمني سيء وتراجعت عائدات السياحة، وتواجه مصر أزمة اقتصادية خطيرة، اضطرتها إلى التوجه نحو صندوق النقد الدولي لإقراض 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بشرط خفض قيمة العملة وخفض الدعم.

 

وكانت مصر تعتمد بشدة على الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العامين الماضيين، حيث أن السعودية ضخت ما يقرب من  26 مليار دولار، ولكن عن طريق التصويت لصالح القرار الروسي حول سوريا من قبل القاهرة ساءت علاقات مصر مع المملكة العربية السعودية، وتوقفت إمدادات النفط الخام المدعومة، واليوم انتقادات الجنرال السيسي تتعالى وفقد صورة المنقذ التي كان يدعيها ولكن في غياب أي بديل الجنرال لا يواجه أي خطر.

أكدت الكاتبة الأردنية، إحسان الفقيه على معارضتها لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليس من أجل أن يحكم مرسي، مشددة على أن ما يعنيها هو إقامة العدل وإسقاط أهل الباطل، على حد قولها.

 

وقال “الفقيه” في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر رصدتها “وطن”:” لازال لديّ أمل بيقظة مصرية لا تبقِ مسخا ولا تذر للظالمين موضع قدم .. لا يعنيني ان يحكم مرسي، يعنيني إقامة العدل وإسقاط اهل الباطل ونجاة #مصر”.

https://twitter.com/EHSANFAKEEH/status/826778790349172737

 

وأضافت في ردها على أحد المغردين مطالبا إياها بالإعتراف بأنها “إخوانية” قائلة:” ولو كانوا اشرف اهل الارض الحقيقة التي اعرفها عن نفسي والله الأعلم بي، اني لا أنتمي لأي حزب مهما كان والله بيني وبين من يقول العكس”.

https://twitter.com/EHSANFAKEEH/status/826798984115134464

نشر موقع “telesurtv ” الأمريكي تقريرا عن ثورة الياسمين التي صادف أمس 14 من يناير الذكرى السادسة لحدوثها والتي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي عندما أجبر على الفرار إلى المملكة العربية السعودية، ويشير التقرير الأمريكي إلى أن تونس مهد ثورات الربيع العربي التي أطلقت شرارة المظاهرات في ست دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط، ولكن بعد ست سنوات، هناك فرق واضح بين نتائج الاحتجاجات في تونس وتلك التي وقعت في اليمن والبحرين ومصر وسوريا وليبيا.

 

وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أنه يوم 14 يناير 2011، تنحى الرئيس زين العابدين بن علي عن منصبه وهرب إلى المملكة العربية السعودية، وكان هذا أكبر لاعب في إعاقة تطلعات احتجاجات الربيع العربي في وقت مبكر. وبعد ذلك اليوم، دخلت تونس في حالة من الفوضى بين الأحزاب السياسية المحافظة والجماعات المتطرفة وأصبح هناك تعارض في الإصلاحات السياسية والاقتصادية ومع ذلك، في أقل من ثلاث سنوات، تمكنت البلاد من تصحيح مسارها بسبب وجود عدد قليل من القادة الذين اختاروا التخلي عن السلطة لمصلحة البلاد.

 

وأشار التقرير إلى أنه مع ذلك، هذا لا يعني أن تونس أصبحت قصة نجاح حتى الآن، حيث عندما يتعلق الأمر بالحرية والكرامة الوضع لم يتغير حقا، حيث استمتع المواطنون لبضعة أشهر من النشوة الثورية ولكن بعد ذلك عادت الأمور إلى الممارسات القديمة، ولا زالت أعمال التعذيب وعدم احترام الحريات مستمرا.

 

وشدد الموقع أنه الجميع يعترف بأنه بالمقارنة مع تجربة الشعوب العربية الأخرى التي تشكل جزءا من الربيع العربي، تمكنت تونس من التقدم، حيث بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين، سقط ديكتاتور عربي آخر سيطر على البلاد منذ فترة طويلة بعد 18 يوما من الاحتجاجات الجماهيرية التي شارك فيها الملايين من المتظاهرين السلميين بمصر.

 

ولكن بعد سقوط مبارك، الحكومة الديمقراطية الوحيدة التي جاءت في تاريخ مصر برئاسة محمد مرسي لم تدم أكثر من عام، حيث أطيح بمرسي في يوليو 2013 من قبل وزير دفاعه حينها عبد الفتاح السيسي في انقلاب تم بدعم من الحكام العرب خاصة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وفي البحرين، عملت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة على خنق الحراك الثوري الذي بدأ عام 2011، حيث أرسلت نحو 2000 جندي إلى البحرين بهدف إخماد الاضطرابات المستوحاة من الربيع، حيث قتل الآلاف نتيجة الاحتجاجات في البلاد الصغيرة.

 

وكذلك الاحتجاجات التي انتشرت في أنحاء سوريا للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومستوحاة من الاحتجاجات في تونس ومصر في مارس 2011 تحولت بعد أقل من أربعة أشهر إلى حرب أهلية شاملة. وتم تحويل البلاد إلى ساحة للحرب بالوكالة عن القوى الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، التي تشمل بشكل رئيسي المملكة العربية السعودية وإيران وروسيا.

 

وفي الصراع المستمر منذ ست سنوات في سوريا، هناك أكثر من 300 ألف شخص قتلوا واضطر حوالي 4.8 مليون شخص لمغادرة البلاد كلاجئين هربا إلى تركيا ولبنان والأردن وأوروبا. وفي الوقت نفسه، تواصل سوريا إنتاج أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي ومنظمات الإغاثة.