الوسم: مرسي

“بعد انفجار الطائرة الروسية التي كانت تقل السياح في مصر، لا زالت معارض السياحة تؤكد فشل مهمة الانتعاش في أكبر دولة عربية تتصارع مع أزمة اقتصادية شاقة. حيث في خان الخليل، وهو سوق تاريخي في القاهرة أصبح اليوم خاليا من السياح.  وفق تقرير نشرته صحيفة ” تايمز أوف إسرائيل”.

 

ويقول أصحاب المتاجر المخصصة لبيع الملابس والتحف الأثرية أنهم يمضون الآن أيامهم في تصفح الفيسبوك… ويقول أمجد  البالغ من العمر 45 عاما وهو يجلس أمام متجره، ومطرزة زي الرقص الشرقي تتعلق فوق رأسه “ليس لدي أي شيء آخر للقيام به”.

 

وأضافت الصحيفة الاسرائيلية في تقرير ترجمته وطن أنه في 31 أكتوبر 2015 تم تفجير طائرة سياحية روسية وقتل كل ركابها البالغ عددهم 224 شخصا كانوا على متنها بعد إقلاعها من منتجع البحر الأحمر في شرم الشيخ. وردت على ذلك روسيا بإلغاء جميع الرحلات الجوية إلى مصر، وجاء هذا القرار تزامنا مع  إلغاء بريطانيا أيضا رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ، مما قضي على قطاع السياحة الذي تعرض للضرب بالفعل بسبب الاضطرابات التالية لثورة عام 2011.

 

ويشكل مواطني روسيا وبريطانيا نحو 40 في المئة من السياح الأجانب القادمين إلى مصر. وقد تفاقم انخفاض عائدات السياحة، وهي المصدر الرئيسي للعملة الصعبة الأجنبية، مما أدى إلى نقص الدولار في مصر وضرب بدوره الواردات. وعزا مسؤولون حكوميون هذه الاضطرابات إلى مؤامرة خارجية تستهدف الاقتصاد المصري.

 

“لا يوجد الآن السياح الأجانب”، هكذا قال أمجد وهو أب لخمسة أطفال. مؤكدا أن الإنفاق من قبل السياح المصريين لا يغطي المصاريف اليومية. فالكافيتريات والبازار والمطاعم فارغة باستثناء بعض الأسر المصرية والطلاب. ورغم أنه زار عدد قليل من السياح ساحة مسجد الحسين مجاور، ولكن معظمهم عاد من دون شراء أي هدايا تذكارية.

 

وقال عبد الرحمن، وهو بائع في متجر كبير متخصص في الفوانيس والثريات الفضة: لقد ماتت السياحة تماما. فعائلة من السياح الأوروبيين يدخلون المحل اليوم ويناقشون في الاسعار لشراء مصباح صغير ومن الممكن أن ينتهي الأمر بمغادرتهم دون شيء، وأضاف أن عدد من السياح الذين يأتون دائما لا يشترون أي شيء، وهذا يضطرنا إلى إطفاء النور لإنقاذ فاتورة الكهرباء.

 

ولفتت تايمز أوف إسرائيل أن السياحة وفرت نحو 20 في المئة من احتياجات العملات الأجنبية في مصر. وفي فبراير الماضي، قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في التلفزيون الحكومي إن البلاد فقدت بالفعل ما يصل إلى 1.3 مليار دولار منذ كارثة الطائرة الروسية، ولكن حقيقة الأمر أنه حتى قبل وقوع كارثة الطائرة الروسية، كانت صناعة السياحة قد تضررت بشدة.

 

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه في يونيو 2015، أحبطت الشرطة تفجير انتحاري بالقرب من معبد الكرنك الشهير في الأقصر التي تعتبر واحدة من أكثر الوجهات السياحية في مصر. وفي سبتمبر من نفس العام، قتل ثمانية مكسيكيين عن طريق الخطأ من قبل قوات الأمن في الصحراء الغربية. وفي العام الماضي، انخفضت أعداد السياح إلى أكثر من النصف، فالإيرادات التي بلغت 6.3 مليون دولار، كانت 15 مليون دولار في عام 2010. وانخفض عدد السياح من روسيا إلى 2.3 مليون، بدلا من 3.1 مليون في عام 2014.

 

وتهدف الحكومة المصرية إلى جذب 20 مليون سائح، مع عائدات قدرها 26 مليار دولار بحلول عام 2020، من خلال حملة دولية لتشجيع السياحة في مصر وتطوير المواقع السياحية. وتقول السلطات المصرية إنها في حالة حرب على الإرهاب منذ الإطاحة العسكرية بالرئيس محمد مرسي في عام 2013. ورغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق، تعهد باستعادة النظام، ولكن استمرت الهجمات، خاصة في شبه جزيرة سيناء.

 

“الحديث المعتاد عن الثورة المصرية غني عن القول أنه في فبراير 2011، تنحى حسني مبارك بعد 18 يوما من الاحتجاجات التي قام بها الثوار في ميدان التحرير، وانتهت مدته الرئاسية التي دامت نحو 30 عاما، ثم اختطفت جماعة الإخوان المسلمين الثورة وفازوا في الانتخابات البرلمانية وأصبح أحد أعضاء الجماعة رئيسا للبلاد، وبعد عام من فوز الإخوان المسلمين، نزل المصريون مرة أخرى إلى الشوارع، ولكن هذه المرة كانوا يتظاهرون ضد الإخوان، وقام الجيش بانقلاب لإزالة محمد مرسي، وعادت مصر إلى نقطة البداية التي كانت تعرفها منذ ستة عقود وهي الحكم العسكري”.

 

وأضافت صحيفة” وول ستريت جورنال” في تقرير ترجمته وطن أن هذا الملخص السابق يحتوي على بعض المغالطات منها أن الإخوان كان لهم وجود قوي منذ بداية المظاهرات عام  2011، ولم يختطفوا أي شيء كما يدعي البعض، لكنهم كانوا في الواقع الحركة الوحيدة في مصر المنظمة والمنضبطة بما فيه الكفاية لتحدي النظام القديم في صناديق الاقتراع.

 

كما أن تحرك الجيش ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي ليس نتيجة حتمية لتصميم الإخوان على حرمان باقي الكوادر السياسية من المشاركة في هيكل السلطة السياسية، ولكن كان بسبب غياب رؤية جماعة الإخوان نفسها وعدم الكفاءة في التصدي لحشود نزلت إلى الشوارع يطالبون بعزل مرسي.

 

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن الفشل ليس مرتبطا بالإخوان فقط في حكم مصر وإنما أيضا فشل واشنطن تماما في فهم جماعة الإخوان فهي أقدم وأكبر منظمة إسلامية في العالم، تأسست في عام 1928 من قبل حسن البنا. وفي ذلك الوقت، كانت مصر دولة ملكية مستقلة اسميا تحت الحكم البريطاني. وكان برنامج البنا يقوم من أسفل إلى أعلى ولأول مرة سيكون “إصلاح الفرد” أولا أي أن هؤلاء الأفراد يصلحون أنفسهم أولا ومن ثم يكون صلاح المجتمع ككل، وهذا من شأنه أن يشكل مجتمع يخشى الله.

 

واستطردت وول ستريت أنه قبل تنحي مبارك، أكد مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر أمام لجنة مجلس النواب أن “مصطلح الإخوان المسلمين هو مصطلح لمجموعة متنوعة من الحركات في مصر، وهي مجموعة غير متجانسة جدا، وعلمانية إلى حد كبير، وهنا بدا البيت الأبيض مدركا أن نوع كهذه من الحركات قد يحل محل مبارك. وفي 1 فبراير 2011، بعد أسبوع فقط من بدء الاحتجاجات، أعلن الرئيس أوباما أن تغيير الحكومة في القاهرة يجب أن يبدأ الآن.

 

وفي الشهور التي تلت الثورة، تعهد الإخوان بعدم الترشح للرئاسة أو الحصول على الأغلبية في البرلمان، كي لا تكون هذه الإجراءات أداة تخويف للمصريين وتشعرهم بالقلق من مهمة أسلمة المجتمع، ولكن كلا التعهدات تلاشت في نهاية المطاف.

 

وعندما تم استبعاد الخيار الأول للمرشح الرئاسي من الإخوان، كان البديل جاهزا وهو محمد مرسي. وكما عرفت إدارة أوباما القليل عن جماعة الإخوان المسلمين، كانت أيضا تعرف الأقل عن مرسي، لكنه بعض قيادات البيت الأبيض قالوا أنه معارض داخل جماعة الإخوان المسلمين ومحب لسيد قطب، المفكر الإخوان الذي أعدم من قبل نظام جمال عبد الناصر.

 

وبحلول موعد الانتخابات في صيف 2012، كان من الواضح أن الإخوان قد تجاهلوا قوات المعارضة الأخرى، وكانت الجماعة بالكاد تعتبر المنظمة التي تتمتع بالتأييد الشعبي، ومع توجه مرسي نحو السيطرة على الانتخابات، تفاجئ المسؤولون الأمريكيون بفوزه، واعتبروا أن جماعة الإخوان ليس لديها رؤية سياسة حقيقية بغض النظر عن تراص الحكومة المصرية مع الإخوان، فلدعم الاقتصاد المتعثر في مصر، على سبيل المثال، قدمت حكومة مرسي مشروع النهضة، الذي وعدت من خلاله بخفض التضخم بنسبة النصف، وحماية كرامة الفقراء، ومضاعفة عدد الأسر التي تحصل على الضمان الاجتماعي.

 

ومع تراجع الاقتصاد، شرع مرسي في استهداف الصحافة، متهما عدد من الصحفيين بـ “إهانة الرئيس” في الأشهر السبعة الأولى من حكمه، ثم في نوفمبر 2012، اتخذ مرسي قرارات مبارك لم يجرؤ على تنفيذها، ووضع قراراته فوق التدقيق القضائي. وبعد أسابيع اعتمد الدستور الذي صاغه الإخوان المسلمين والسلفية بمجلس النواب. وخلال الأشهر التالية، بدأ فلول مبارك التحريض على الاضطرابات. وبمجرد أن المعارضة قد تحولت إلى تجمعات جماهيرية في يونيو 2013، تم تعزيز موقف الجيش للتدخل. وبمجرد أن الجيش قد تدخل، بدا للإخوان أن الاحتجاجات لفترات طويلة سيجبر النظام على أن يجثو على ركبتيه، ويمهد الطريق لعودة مرسي مرة أخرى.

 

واليوم بعد ثلاث سنوات، الإخوان في مصر أصبحوا قوة تتقلص إلى حد كبير، مع وجود الكثير من قيادتها وقاعدتها الشعبية في السجون أو تم نفيهم أو قتلهم في ظل حكومة السيسي. ولكن هذا لا يعني انتهاء حركة عمرها 88 عاما بين عشية وضحاها، ولكن الأمر قد يستغرق سنوات وربما حتى عقود لكنها حتما ستستعيد أهميتها السياسية.

 

“يستخدم نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي كل الفرص من أجل البقاء في السلطة، ولكنه على وشك الانهيار في أي لحظة. هذا ليس تمنيا، بل هو قراءة للوضع المتدهور لهذا النظام الذي فشل حتى الآن في جميع المهام الموكلة إليه. وهو فشل تضاعف بسبب أنه منع وسائل الإعلام من الحديث عن الأشياء السلبية وظل الإعلام ينشر موضوعات كاذبة بهدف صرف الأنظار عن الكارثة التي تنتظر البلاد”.

 

وأكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في تقرير ترجمته وطن أن انهيار نظام السيسي ليس سوى مسألة وقت، معتبرا أنه علامات الانهيار بدأت تظهر بالفعل مع فشل الفكرة الرئيسية التي استند إليها، وهي أنه جاء ليحل محل النظام الفاشل لجماعة الإخوان المسلمين ولكن تشير الأدلة إلى أن فشل السيسي قد تجاوز فشل الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي لم يعط فرصة للحكم. وهناك فرق واحد بين الأثنين أنه على الرغم من أن السيسي لا يزال لديه دعم من جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في البلاد، بما في ذلك المؤسسة العسكرية والداخلية والقضاء والإعلام وكذلك دعم القوى اليمينية واليسارية المعارضة من مختلف الأطراف. وعلاوة على ذلك، كان نظامه يتمتع بالدعم الإقليمي والدولي الذي لم يكن متاحا لأولئك الذين سبقوه، بما في ذلك حسني مبارك، وتم غمره بالمال من الشرق والغرب، ولكن على الرغم من كل ذلك، فشل فشلا ذريعا في توفير الحياة لملايين المصريين. ومؤخرا رأينا كيف أحرق شاب نفسه لأنه قد وصل إلى طريق مسدود، ونحن ما زلنا نسمع قصص بشكل يومي عن المواطنين يشكون من ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية.

 

ولفت الموقع البريطاني إلى أن الأصوات الصاخبة تتزايد الآن في انتقاد السيسي، وخاصة في الأوساط الشعبية التي أعطته دعمها قبل عامين. فهم نفس الأصوات اليوم الذين يحاول نظام السيسي قمعهم. ولكن ما فعله السيسي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يذهب إلى ما هو أبعد مما فعله باقي الرؤساء الذين حكموا مصر منذ نهاية الحكم الملكي في أوائل الخمسينات.

 

و يعتقد البعض أنه يشبه جمال عبد الناصر، ولكن الأخير كان لديه مشروع وطني للتطوير والتحديث الذي من خلاله تمكن من تغيير أسس وبنية النظم الاقتصادية والاجتماعية لصالح الملايين من المصريون، على عكس السيسي الذي لا يفوت فرصة كي يسأل المصريين لدفع المال من جيوبهم حتى يتمكن من البقاء في منصبه. ويحاول السيسي رسم صورة قوية ومهيمنة لنظامه، ولكن الحقيقة هي عكس ذلك. فالنظام الذي يتأثر بانتقادات لاذعة من سائق توك توك هو نظام فاشل. وعندما لا يتحمل النظام السخرية من الشباب مثل فرقة “أطفال الشوارع” ويعتقلهم فهو نظام ضعيف جدا. أيضا النظام الذي يشتري الكثير من الأسلحة، ولا يمكنه أن يحمي جنوده من رصاص الجماعات الإرهابية هو نظام ضعيف جدا. وعندما يكون الجنرال الحاكم يدعي امتلاك المعرفة والحكمة والفلسفة وينزعج من الانتقادات فهو تافه.

 

وخلافا لمعتقدات بعض الناس فإن نظام السيسي يمثل حاجة إقليمية ودولية، بسبب الوضع السائد في المنطقة، وهناك بعض الدوائر الأوروبية التي لا تزال تعبر عن مخاوفهم أن وجود السيسي في السلطة وقد يؤدي إلى انهيار كامل للمنطقة. والتقارير الغربية التي ظهرت مؤخرا حذرت من إمكانية اندلاع انتفاضة الفوضى في مصر إذا ظلت الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية كما هي الآن. لذا الغرب قد راهن خطأ على قدرة السيسي لتحقيق الاستقرار في مصر، ولذلك دعمته دبلوماسيا وسياسيا، واعترف بشرعيته تحت ضغوط.

 

وأوضح ميدل إيست أنه في الآونة الأخيرة، بدأت العواصم الغربية مراجعة استراتيجياتها تجاه مصر، ووفقا للدوائر الغربية، يتم توجيه انتقادات لاذعة للمسؤولين المصريين، في لقاءاتهم مع نظرائهم الغربيين، الأمر الذي يتطلب من السيسي تغيير اتجاهه الحالي. وإلا فإن الوقت لن يكون في صالحه. لذا الدوائر الإقليمية تدرس حاليا ضرورة البدء في التفكير في بديل للسيسي قبل أن يطيح بمصالحهم.

 

“مرة أخرى، مصر وإيران تتجهان نحو التقارب، في علامات على نحو متزايد تشير لتطابق وجهات النظر بشأن سوريا، وقد اتبعت طهران والقاهرة منذ فترة طويلة نمط من الحماس حول تطبيع العلاقات إلا أن التقارب ظل سرابا”. حسب ما ذكر موقع “المونيتور” البريطاني.

 

وأضاف المونيتور في تقرير ترجمته وطن أنه في ديسمبر 2003، عقد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك لقاءً مع نظيره الإيراني محمد خاتمي على هامش قمة التكنولوجيا بالأمم المتحدة في جنيف. وكان الاجتماع هو الأول بين رئيس إيراني ورئيس الدولة المصرية منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وتصاعد حينها الحديث عن التقارب، ولكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث. وفي الآونة الأخيرة، سافر الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد إلى القاهرة في فبراير 2013، وكانت زيارة تاريخية التقى خلالها نظيره المصري محمد مرسي، ولكن مرة أخرى لم يحدث الدفء الحقيقي في العلاقات.

 

وأشار الموقع البريطاني أنه في مرة واحدة قطعت إيران ومصر العلاقات في أعقاب الثورة الإسلامية، نظرا للمعارضة الإيرانية لتوقيع مصر وإسرائيل في سبتمبر 1978 اتفاقات كامب ديفيد، واستضافة القاهرة في وقت لاحق الشاه المخلوع، واتجهت الحكومة الإيرانية لتسمية من شارع في طهران بـ خالد الإسلامبولي، الرجل الذي اغتال الرئيس المصري أنور السادات. ولكن الآن، فإن الأزمة السورية قد تساعد إيران ومصر على التقارب.

 

وقد عرقل التطبيع بين البلدين ثلاثة قيود رئيسية من ناحية الجانب المصري. وتشمل سياسة الولايات المتحدة بالسعي لعزل إيران، التي ضعفت منذ الاتفاق النووي؛ وسياسة إسرائيل في المواجهة مع إيران، التي تصاعدت بعد التوقيع على الخطة المشتركة للعمل الشامل. وأخيرا، سياسة المملكة العربية السعودية التي تسعى لكبح النفوذ الإيراني، وهي جهود قد زادت في أعقاب كل من الربيع العربي والاتفاق النووي.

 

كان موقف مصر من الأزمة السورية أقرب بكثير إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة مرسي، حيث أن الفرع السوري لجماعة الإخوان المسلمين وقف ضد الرئيس السوري بشار الأسد. وفي كلمته التي ألقاها في قمة أغسطس 2012 لحركة عدم الانحياز في طهران، أثار مرسي غضب مضيفيه الإيرانيين مع انتقاده للحكومة السورية. وهو أيد أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة ضد إيران فيما يخص قضية الجزر الثلاث المتنازع عليها في الخليج العربي.

 

في المقابل، منذ أن سيطر الجنرال عبد الفتاح السيسي على الحكم في عام 2013، نأت مصر بنفسها تدريجيا من موقفها السابق بشأن سوريا. وفي الوقت نفسه، حاول السيسي اتباع نهج روسيا، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبا حارا من قبل موسكو، ودفعت الكرملين للتفاوض حاليا على إمكانية استخدام القواعد العسكرية في مصر.

 

و اتخذت الأمور منحى آخر في 23 سبتمبر عندما التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره المصري سامح شكري على هامش قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويبدو أن الأزمة السورية كانت الموضوع الرئيسي للمناقشات بين الدبلوماسيين الإيرانيين والمصريين.

 

وفي الواقع، أكد شكري على الخلاف بين المملكة العربية السعودية ومصر حول الأزمة في سوريا في مقابلات لاحقة مع وسائل الإعلام المصرية، قائلا: ” قتال التحالف في سوريا يرغب في تغيير نظام الحكم في البلاد، ولكن هذا ليس موقف مصر”.

 

وعقب ذلك جرى لقاء بين شكري مع الرئيس الجديد لقسم رعاية المصالح المصرية في طهران، ياسر عثمان، وحسين أمير عبد اللهيان المدير العام في البرلمان الإيراني للشؤون الدولية الذي شغل حتى وقت قريب منصب نائب وزير الخارجية العربية و شؤون الأفريقية. وخلال الاجتماع، أعرب عبد اللهيان عن حماس بلاده في التعاون مع مصر حول القضايا الإقليمية – بما في ذلك الأزمة السورية. وقال: “إيران ومصر دولتان كبيرتان ومؤثرتان يمكنهما أن يلعبا دورا بناء في تخفيف حدة التوتر في المنطقة من خلال التعاون الإقليمي المشترك”.

 

ووفقا للدبلوماسي الإيراني الذي تحدث لصحيفة المونيتور بشرط عدم الكشف عن هويته، رفضت طهران في البداية حضور اجتماع لوزان وقررت لن تنضم إليه إلا بمشاركة العراق ومصر أيضا.

 

وفي 14 أكتوبر، أي قبل يوم من المحادثات، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية أن إيران ومصر والعراق سينضمون إلى الاجتماع.

 

وهذه المناورة بعيدة كل البعد عن كونها أخبار جيدة بالنسبة للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، كما أنها تشير إلى أن وزن محور إيران وروسيا في الحوار المتعدد الأطراف حول سوريا يمكن أن ينمو. ومع ذلك، على الرغم من أن الأزمة السورية يمكن أن تغير قواعد اللعبة في العلاقات بين إيران ومصر، فإنه يبقى أن نرى ما إذا كانت مصر سوف ترتمي تماما مع محور إيران وروسيا والوقوف في وجه الضغوط السعودية والولايات المتحدة أم ستتراجع؟

“تبحث مصر خلال الأيام الجارية عن بديل لواردات الوقود بعد قرار المملكة العربية السعودية المفاجئ بوقف شحنات الوقود التي كانت تقدمها لها تعبيرا عن استيائها من تصويت المصريين في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، حيث في ذلك التصويت، صوتت مصر لصالح مشاريع القرارات الروسية والفرنسية المنفصلة بشأن سوريا في مجلس الأمن الدولي”، هكذا وصفت صحيفة جيروزاليم بوست موقف عبد الفتاح السيسي الراهن.

 

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير ترجمته وطن أن هذا القرار أدى إلى ظهور خلاف علني بين الحلفاء السُنة وهو الأمر الذي قد يكون له آثار سلبية على سياسة الولايات المتحدة في المنطقة. فالسعودية تعارض بشدة التدخل العسكري الروسي في سوريا لدعم الرئيس السوري بشار الأسد. ويعد هذا الخلاف العلني الأول بين مصر والمملكة العربية السعودية منذ وصول الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في عام 2013. ومنذ ذلك الحين، أرسلت المملكة العربية السعودية مليارات الدولارات لمصر مما ساعد على الحفاظ على الاقتصاد المصري وبقائه واقفا على قدميه.

 

ولكن في الأشهر القليلة الماضية، سعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لتوثيق العلاقات مع تركيا وقطر، وكلاهما له علاقات متوترة مع مصر. وبالإضافة إلى ذلك، أغضب المملكة العربية السعودية عدم إرسال مصر قوات برية إلى اليمن كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية.

 

“التوتر بين مصر والمملكة العربية السعودية نتيجة تراكم الكثير من الأشياء”، هكذا قال عمر عاشور، زميل مشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس وهو مركز أبحاث بريطاني. وأضاف “مصر ترى بقاء بشار الأسد باعتباره جزءا أساسيا من الإبقاء على الوضع الراهن، في حين ترى السعودية أنه لا يجبن أن ينتصر النظام وإيران وحزب الله”.

 

وزادت التوترات أبعد من ذلك عندما قالت شركة أرامكو السعودية أنها أوقفت شحنات النفط إلى مصر بعد توقيع البلدين على اتفاق بقيمة  23 مليار دولار في أبريل وعدت بموجبه شركة أرامكو تقديم 700 ألف طن من المنتجات البترولية إلى مصر كل شهر على مدى السنوات الخمس المقبلة.

 

ويأتي الخلاف في ظل وضع صعب اقتصاديا كما تسعى مصر للحصول على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الاقتصاد. وقالت شركة بلتون المالية وهي بنك الاستثمار المصري، مصر على وشك تخفيض قيمة عملتها، والتقى السيسي مع محافظ البنك المركزي في البلاد الأسبوع الماضي لمناقشة الخطوة.

 

ويقول محللون في مصر أن هذه الخطوة ستساعد البلاد على تلبية شروط صندوق النقد الدولي. ولكن ذلك يعني أيضا أن الطبقة الوسطى ستشهد مدخراتها تخفيضا كبيرا بنسبة تصل إلى الثلث، ويمكن أن تثير غضب واسع ضد الحكومة. وهذا ما يحدث بالفعل. فقد انتشر خلال اليومين الماضيين فيديو لغضب سائق توك توك تم تصويره في حي بالقاهرة وهو من الطبقة العاملة ذات الكثافة السكانية العالية، وكان السائق يهاجم الحكومة المصرية لإنفاق المال بينما يعاني المواطنين من الفقر.

قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن استهداف المسئولين البارزين في مصر عاد مجددا ليتصدر المشهد خلال الأيام القليلة الماضية، حيث حاولت مجموعة مسلحة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز.

 

وأضاف الموقع في تقرير ترجمته “وطن” أن جماعة متشددة مصرية كشفت الجمعة أنها حاولت اغتيال النائب العام المساعد عبر تفجير سيارة ملغومة في شارع البنفسج بحي الياسمين بالتجمع الخامس الواقع في ضواحي القاهرة.

 

وأوضحت الشرطة أن تفجير ليلة الخميس وقع أثناء مرور موكب مسؤول بارز بجوار سيارة ملغومة مما أسفر عن إصابة أحد المارة، لكن النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز لم يتعرض لأي سوء.

 

وتبنت مجموعة تعرف باسم “حسم” المسؤولية عن هجمات وقعت في العاصمة القاهرة خلال الأشهر الأخيرة، وأكدت أنها كانت وراء التفجير الذي استهدف النائب العام المساعد في بيان تم نشره في وسائل الإعلام الاجتماعية.

 

ونشرت المجموعة التي ظهرت مؤخرا الصور المزعومة للحظة انفجار القنبلة، وهددت بمزيد من الهجمات ضد السلطة القضائية القمعية.

 

وكانت الجماعة، التي لا يعرف عنها سوى القليل، ادعت في وقت سابق مسؤوليتها عن مقتل شرطي وعن محاولة اغتيال رجل دين مسلم موالي للحكومة.

 

وطبقا للموقع فإن أفراد المجموعة استخدموا 3.5 كجم من المتفجرات الشديدة في محاولة فاشلة ليلة الخميس لاغتيال النائب العام المساعد، طبقا لما كشفت عنه مصادر عسكرية. وكانت المتفجرات من مادة تي ان تي وضعت داخل سيارة وتم تفجيرها عن بعد لاستهداف موكب النائب العام المساعد خلال مروره في شرق القاهرة مساء الخميس.

 

وقالت مصادر عسكرية إن الانفجار وقع بعد دقيقة واحدة من مرور موكب النائب العام المساعد مما أسفر عن إصابة أحد المارة. وأمرت النيابة العامة برئاسة نبيل أحمد صادق، بفتح تحقيق في الهجوم.

 

ويقول المحققون إنهم يشتبهون في أن المتشددين الذين كانوا وراء محاولة الاغتيال يوم الخميس أنهم يستخدمون نفس الأساليب المستخدمة خلال الهجوم الذي قتل فيه النائب العام المصري الراحل هشام بركات في يونيو/ حزيران الماضي، حيث كان تم استهداف موكب بركات في انفجار سيارة ملغومة فجرت عن بعد لدى مرورها بشرق القاهرة، مما أدى إلى مقتله مع ثلاثة على الأقل من المارة الآخرين. وكان بركات وراء سلسلة من الأحكام المثيرة للجدل خلال مهمته لمدة عامين.

 

ولفت الموقع إلى أنه تم تعيين النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز بموجب مرسوم رئاسي من عبد الفتاح السيسي صدر في مارس/ آذار الماضي بعد أن شغل منصب رئيس محاكم الاستئناف في القاهرة. وكان عبد العزيز عمل في فترات سابق بشكل وثيق جنبا إلى جنب مع بركات ولعب دورا بارزا في مراجعة الأحكام ضد قادة الإخوان المسلمين، بما في ذلك حكم الإعدام الصادر ضد الرئيس السابق محمد مرسي.

قال موقع “ناشيونال إنترست” إن خروج المصريين إلى الشوارع للتنفيس عن إحباطهم من حكومة الرئيس ثم محمد مرسي، قبل ثلاث سنوات من هذا الصيف، كان مصدره سخطهم على الركود الاقتصادي على نطاق واسع والسياسات القائمة على الإيديولوجية التي جاءت بحكومة مرسي، متسائلاً “كيف يبدو الوضع الآن بعد أن نفذ الجيش انقلابا على يد وزير الدفاع حينها الجنرال عبد الفتاح السيسي؟!”.

 

وأضاف الموقع في تقرير ترجمته “وطن” أن الحكومة الآن تواجه في مصر وضعاً مماثلاً، فالبلاد تعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع السخط بين الشباب في البلاد، والنظام المصري الذي يرأسه حاليا السيسي سيدفع ثمن حدوث عواقب وخيمة على البلاد والمنطقة ككل.

 

وأوضح “ناشيونال إنترست” أن مشاكل مصر مع الاقتصاد المتداعي في البلاد بدأت تتزايد بشكل لافت خلال الشهور الماضية، طبقا لإحصاءات جمعتها مؤخرا “بلومبرغ” وتعكس مدى عمق المشاكل.

 

فالسياحة، وفقاً للتقرير، شريان الحياة للاقتصاد المصري، لا تزال باهتة ولم تستعيد جزءا صغيرا مما كانت عليه قبل سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك وأقل حتى من مستويات السياحة في عهد مرسي، وذلك لعدة أسباب من بينها تزايد عدم الاستقرار في شبه جزيرة سيناء وإسقاط طائرة روسية في المجال الجوي المصري من قبل مجموعة إرهابية في أكتوبر الماضي.

 

كما انخفضت السياحة بشكل عام بنسبة 15 في المئة في عام 2015، آخذة معها أكثر من مليار دولار من إيرادات الحكومة التي في حاجة ماسة لها.

 

واستطرد الموقع أن حياة المصريين العاديين في الوقت نفسه، أصبحت بشكل مطرد أكثر تكلفة، حيث تضاعف معدل التضخم الوطني تقريبا منذ الخريف الماضي، ويقدر حاليا عند 15.5 في المئة.

 

وارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والمشروبات بنسبة الثلث أو أكثر خلال تلك الفترة مما أدى إلى وجوب بذل جهد حكومي لدعم بعض السلع الأساسية مثل السكر والأرز واللحوم، لكن النتائج لا تزال ضئيلة.

 

وهذا بدوره أدى لتسارع استنزاف احتياطيات العملة المتضائلة أصلا في البلاد. فبين منتصف عام 2007 ونهاية عام 2010، بلغ متوسط الاحتياطيات الرسمية ما يقرب من 33 مليار دولار أما اليوم هذا الرقم هو أقل من النصف، وحكومة مصر باتت تأكل نفسها من أجل البقاء.

 

ولفت “ناشيونال إنترست” إلى أن الظروف الاقتصادية القاسية تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، حيث ما يقرب من 40 في المئة من عدد السكان البالغ تسعين مليون شخص في مصر تحت خط الفقر، كما أن بطالة الشباب بشكل عام في مصر تبلغ 30 في المئة، أي أكثر من ضعف معدل البطالة الوطني  12.8 في المئة. وعلاوة على ذلك، أظهرت الأبحاث أن المصري يواجه صعوبة في العثور على عمل.

 

وأكد الموقع أن الشباب المصري الذي يعاني من البطالة قنبلة موقتة ستنفجر قريبا في وجه حكومة السيسي، ويعتبر هذا السيناريو كابوس يحفز السلطات في القاهرة لمتابعة طريق الإصلاحات البنيوية. وأشار تقييم حديث من قبل المجلس الأطلسي أن جزءا كبيرا من التغييرات التي تعهد بها السيسي لدى توليه السلطة في يونيو عام 2014، من إصلاح الدعم وتنويع الطاقة في البلاد لا تزال بعيدة عن الواقع.

“وطن – ترجمة خاصة”- قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلي إن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي اعتمد على الخداع ونشر السراب بين المواطنين من أجل الوصول إلى حكم مصر عبر الإطاحة بالرئيس المنتخب في ذلك الوقت محمد مرسي، معتبرة أن خطة الخداع بدأت منذ تعيينه وزيرا للدفاع خلفا للمشير حسين طنطاوي.

 

وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته وطن أنه عندما عين الرئيس المصري محمد مرسي عبد الفتاح السيسي قائدا جديدا للجيش ووزيرا للدفاع، كانت هناك الكثير من الإشاعات التي ترددت حول شخصيته وزعم الكثيرون أن السيسي على علاقة قوية مع جماعة الإخوان المسلمين، لكن اتضح فيما بعد أن ذلك كان خديعة من أجل الوصول إلى السلطة، حيث سرعان ما انتفض السيسي لأجل الإطاحة بالرجل الذي جاء به إلى هذا المنصب وخرج في يوليو 2013 ليعلن الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في مصر.

 

واعتبرت الصحيفة أن ظهور السيسي البالغ من العمر حينها 58 عاما على التلفزيون المصري بجوار السياسيين المصريين خلال بيان الإطاحة بمرسي جعله يبدو وكأنه محبوب الجماهير، وحينها كان ميدان التحرير في القاهرة ينتشر به سائقي السيارات وبعض المواطنين الذين أعلنوا دعمهم للقائد العسكري الجديد، ورفرفت الأعلام المصرية في كل مكان، وردد البعض هتافات ضد مرسي، لكن في نهاية الأمر اتضح أن كل هذا تم الترتيب إليه بشكل مسبق من قبل قائد الجيش الجديد، وكانت طائرات هليكوبتر عسكرية تحلق فوق سماء القاهرة لتدعم وتحمي أنصار السيسي.

 

وأشارت يديعوت إلى أن السيسي بدأ رحلة الخداع منذ عدة سنوات، فالرجل الذي كان رئيسا للمخابرات الحربية هو أول من اعترف بأنه في السجون المصرية حدث اختبارات كشف العذرية للمتظاهرين الذين تم القبض عليهم، بحجة التستر على انتهاكات الجيش ودرء مزاعم أن الجنود يغتصبون النساء في المعتقلات، وعبر هذه التصريحات خدع السيسي في الأيام الأولى العلمانيين والليبراليين والإخوان في مصر.

 

وأوضحت الصحيفة أن عبد الفتاح السيسي ولد يوم 19 نوفمبر، 1954. وفي عام 1977 تخرج من الكلية الحربية المصرية، وبدأ خدمته العسكرية في سلاح المشاة وتقلد سلسلة من المناصب العليا في المنطقة الشمالية، ثم قيادة الاستخبارات العسكرية، وعندما كان قائدا للجيش كان أصغر أعضاء المجلس العسكري سنا، وبالمقارنة مع الآخرين، لم يكن معروفا لدى وسائل الإعلام أو للجمهور العام. ومع ذلك، تردد اسم السيسي بعد الثورة التي أدت إلى الإطاحة بحسني مبارك في إطار موقفه ضد التعامل العنيف من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين، لكن كيف يبدو الأمر الآن تحت قيادة السيسي وما هو حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن في عهده؟

 

ولفتت يديعوت إلى أن السيسي كان أول من أعلن صراحة عن الحاجة إلى تغيير سلوك قوات الأمن، وشدد على ضرورة عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين وحماية المعتقلين من سوء المعاملة، لكن كل هذا السراب تبدد تماما في الأشهر الأخيرة مع توسع انتهاكات الشرطة التي لم تقف عند استهداف المصريين، بل طالت الأجانب أيضا مثل الطلبة السودانيين، والطالب الإيطالي.

 

وأكدت الصحيفة أن تعيين السيسي كقائد الجيش ووزير الدفاع جاء بعد وقت قصير من أداء مرسي لليمين رئيسا لمصر ليصبح خليفة مبارك، وكان سلف السيسي هو المشير محمد حسين طنطاوي، الذي ترأس أيضا المجلس العسكري. وكان في مصر أولئك الذين جادلوا بأن العلاقات بين السيسي والجماعات الإسلامية في البلاد، حتى ادعى خبراء مصريون أن تعيين السيسي لم يكن ممكنا في عهد مبارك، بسبب علاقاته مع الجماعات الإسلامية.

 

كما وصفه بعض الخبراء الأمريكيين بأنه رجل المهمات الخاصة في جماعة الإخوان المسلمين، وأضافوا أنهم يثقون به وكانوا على علم بميوله السياسية والإسلامية، لكن على ما يبدو كان كل هذا جزء من مخطط وصول السيسي إلى السلطة.

(29) مليار درهم إماراتي (8 مليار دولار) قدمتهم دبي مساعدات لنظام ما بعد الإخوان، فضلا عن ضخ عشرات المليارات في منظومة الإعلام المصري والعربي،  للسيطرة على مفاتيح الرأي العام الداخلي في مصر، بما يحقق الإستراتيجيات والأهداف المعدة سلفا، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة تقليص هذا الدعم بصورة كبيرة وغير متوقعة، ما وضع العديد من علامات الاستفهام حول دلالات هذه الخطوة، وما هو الهدف منها، خاصة بعد ملامح التوتر التي تلوح في الأفق بين القاهرة ودبي بسبب المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق..فهل يعد هذا الإجراء نوعا من الضغط على نظام السيسي أم انسحابا من المشهد السياسي بصورة تدريجية تحسبا لما تسفر عنه الأيام المقبلة؟

 

الإعلام كان الذراع الأقوى الذي ولته دبي اهتماما كبيرا لزعزعة الاستقرار في مصر من خلال العزف على وتر السلبيات والتجاوزات وخلق الأزمات وتصدير صورة سلبية عن حكم الإخوان والرئيس مرسي، حيث تم ضخ المليارات من الدولارات لبناء مؤسسات إعلامية قادرة على القيام بهذا الدور.

 

تمويل الإمارات لوسائل إعلام مصرية ساعدها في فرض أجندتها الخاصة على السياسة التحريرية لهذه الوسائل، خاصة ذات الانتشار الواسع كصحيفة اليوم السابع والمصري اليوم والوطن، إضافة إلى تمويل إنشاء بعض المراكز البحثية والإعلامية التي تخدم توجهاتها مثل المركز العربي للدراسات والبحوث الذي يديره البرلماني عبدالرحيم علي، المقرب من الإمارات ودوائر صنع القرار المصري، فضلا عن تقديم الهدايا والمكافآت لعدد من الإعلاميين بهدف الالتزام بالتعليمات وتنفيذ المطلوب على أكمل وجه، كما كشفت تسريبات “ويكيليكس”.

 

وبالرغم من سيطرة الإمارات على توجهات وسياسات العديد من وسائل الإعلام المصرية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، حيث شرعت في إنشاء قناة خاصة تكون صوت الإمارات في مصر، وبالفعل كانت قناة “الغد العربي”.

 

وبالرغم من سيطرة الإمارات على توجهات وسياسات العديد من وسائل الإعلام المصرية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، حيث شرعت في إنشاء قناة خاصة تكون صوت الإمارات في مصر، وبالفعل كانت قناة “الغد العربي”.

 

لم يخف الإماراتيون ملكيتهم لفضائية “الغد العربي”، إذ يملكها الشيخ “طحنون بن زايد”، واتخذت القناة منذ البداية العاصمة البريطانية لندن مقراً رئيساً، فضلاً عن مكاتب أخرى لها بالقاهرة وبيروت وعواصم عربية، وضمت القناة وجوها إعلامية وسياسية معروفة بالعداء للثورات والتيارات الإسلامية، وفي فبراير الماضي عين مجلس إدارة مجموعة الغد العربي للإعلام، مسئول التلفزيون المصري في عهد “مبارك”، (عبد اللطيف المناوي) لرئاسة القناة، وتم توسيع مكتب القاهرة لنقل أغلب مكاتب القناة له من لندن.

 

وقالت مصادر إعلامية في لندن إن أحد أجهزة الأمن العربية يشرف مباشرة على أجندة هذه الفضائية، وأنها تهدف في المقام الأول إلى التشويش على التيارات الإسلامية التي صعدت للحكم في عدد من الدول العربية والإسلامية، وأن مدراء الفضائية مقربون من “محمد دحلان، الذي تشير المصادر إلى أنه عضو في مجلس إدارة القناة.

 

الكاتب المصري “وائل عبد الفتاح” كان قد كتب مقالاً أكد فيه أن الإمارات ضخت مليار دولار في الإعلام المصري، و ذلك من أجل خدمة الأجندة الإماراتية والتحكم في توجيه البرامج الرئيسية في القنوات المستثمر فيها، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الأموال هو التخلص من حكم الإخوان وكل ماله علاقة بتيارات الإسلام السياسي، خاصة وأن الإمارات قد أعلنت عن ذلك بصورة واضحة أكثر من مرة.

 

محمد دحلان..كلمة السر؟

 

اسم أثير حوله العديد من الشبهات، يذكر حين تشتعل الأزمات، ويقدم كوسيط محترف عند الصفقات المشبوهة، خاصة مع الكيان الصهيوني…. محمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح ورئيس جهاز الأمن الوقائي المتحالف مع “إسرائيل” والذي نفذ حملة تعذيب واغتيالات لعدد من قيادات المقاومة الفلسطينية في غزة باعتراف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق زئيف بويم عام 2004.

 

 

لم تكن زيارة القيادي المفصول من حركة فتح، والمقيم بالإمارات، لصحيفة “اليوم السابع” كبرى الصحف في مصر في سبتمبر من العام الماضي مجرد زيارة عادية كما أراد البعض أن يصفها، بل حملت العديد من علامات الاستفهام حول مؤشراتها ودلالاتها، لاسيما في ظل الحفاوة الكبيرة التي قوبل بها القيادي المفصول.

 

نجح دحلان في بناء علاقات قوية مع القائمين على أمور الإعلام في مصر من خلال الصداقات الشخصية التي تربطه ببعض أعضاء غرفة صناعة الإعلام وملاك القنوات الفضائية والصحف والمجلات، فضلا عن الأموال التي يضخها ليل نهار،  وصورته مع هيئة تحرير صحيفة اليوم السابع خير تعبير عما وصل إليه توغل الرجل في منظومة الإعلام المصري.

 

تحركات دحلان لم تتوقف عن “اليوم السابع” وفقط، بل زادت إلى مجموعة من القنوات الفضائية ذات الشهرة والتأثير الكبير في مصر، في مقدمتها ” CBC” و”الحياة” و”القاهرة والناس” و” ON TV” و”TEN” و”النهار”، إضافة إلى بعض المراكز البحثية الأخرى كالمركز العربي للدراسات والبحوث، ومركز الدراسات الإقليمية والسياسية، وبعض المواقع الإخبارية الأخرى، مثل “البوابة”  و”الفجر” و”دوت مصر”  و”التحرير”

 

أثارت زيارات دحلان المتكررة لمصر، ولقائه بعدد من الإعلاميين فضلا عن بعض السياسيين بما فيهم السيسي نفسه جدلا وتساؤلات لدى الكثير من المهتمين بالشأن المصري، وهو ما عبر عنه الإعلامي المصري “سيد علي” – في لحظة غضب – مستنكرا الحفاوة البالغة في استقبال الرجل متسائلا: “قولوا لنا يا دولة ما هو الوضع الدستوري والقانوني والشرعي لدحلان حتى يتم استقباله بهذا الشكل؟”.

 

وقال علي في برنامجه على قناة “المحور” سبتمبر الماضي : “عندي معلومات ضخمة وخطيرة عن سر وجود دحلان بالقاهرة، ولن أكشف عنها، وما أقوله لا يجرؤ أحد على الكشف عنه، لا تقولوا للأمن القومي، نريد معرفة سبب وجوده”، مضيفا أنه “عرّاب بعض الجهات السياسية والإعلامية، وعندما تفتح الملفات بشكل شفاف سنعرف ماذا تم بعد 25 يناير”.

 

نجح دحلان في بناء علاقات قوية مع القائمين على أمور الإعلام في مصر من خلال الصداقات الشخصية التي تربطه ببعض أعضاء غرفة صناعة الإعلام وملاك القنوات الفضائية والصحف والمجلات، فضلا عن الأموال التي يضخها ليل نهار،  وصورته مع هيئة تحرير صحيفة اليوم السابع خير تعبير عما وصل إليه توغل الرجل في منظومة الإعلام المصري.

 

وسائل الإعلام المصرية التي يسيطر عليها دحلان

 

تحركات دحلان لم تتوقف عن “اليوم السابع” فقط، بل زادت إلى مجموعة من القنوات الفضائية ذات الشهرة والتأثير الكبير في مصر، في مقدمتها ” CBC” و”الحياة” و”القاهرة والناس” و” ON TV” و”TEN” و”النهار”، إضافة إلى بعض المراكز البحثية الأخرى كالمركز العربي للدراسات والبحوث، ومركز الدراسات الإقليمية والسياسية، وبعض المواقع الإخبارية الأخرى، مثل “البوابة”  و”الفجر” و”دوت مصر”  و”التحرير”

 

أثارت زيارات دحلان المتكررة لمصر، ولقائه بعدد من الإعلاميين فضلا عن بعض السياسيين بما فيهم السيسي نفسه جدلا وتساؤلات لدى الكثير من المهتمين بالشأن المصري، وهو ما عبر عنه الإعلامي المصري “سيد علي” – في لحظة غضب – مستنكرا الحفاوة البالغة في استقبال الرجل متسائلا: “قولوا لنا يا دولة ما هو الوضع الدستوري والقانوني والشرعي لدحلان حتى يتم استقباله بهذا الشكل؟”.

 

وقال علي في برنامجه على قناة “المحور” سبتمبر الماضي: “عندي معلومات ضخمة وخطيرة عن سر وجود دحلان بالقاهرة، ولن أكشف عنها، وما أقوله لا يجرؤ أحد على الكشف عنه، لا تقولوا للأمن القومي، نريد معرفة سبب وجوده”، مضيفا أنه “عرّاب بعض الجهات السياسية والإعلامية، وعندما تفتح الملفات بشكل شفاف سنعرف ماذا تم بعد 25 يناير”.

 

ومن ثم لم تتوانى دبي في دعم نظام ما بعد الإخوان بصورة غير مسبوقة في تاريخ البلدين، حيث قدمت للقاهرة خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 29مليار درهم (8مليار دولار) في صور منح ومساعدات، إضافة إلى العديد من أوجه الدعم البترولي والاستثماري الأخرى.

 

ومع مرور الوقت، وفي ظل تأزم الأوضاع، وفشل نظام السيسي في تحقيق الاستقرار المزعوم، فضلا عن الأزمة المالية التي تواجهها دول الخليج جراء تراجع أسعار النفط، إضافة إلى تباين وجهات النظر في بعض المواقف والقضايا، وجدت دبي أنه من الضروري إعادة النظر في حزمة المساعدات المقدمة لمصر.

 

لوحظ في الآونة الأخيرة تقليص دبي تمويلها لبعض وسائل الإعلام المصرية، التي كانت تمثل لها في الوقت السابق أبرز الأذرع التي تترجم سياساتها وأهدافها على أرض الواقع، في مقدمتهم صحيفة” البوابة” حيث أدى هذا التقليص إلى تسريح عشرات الصحفيين العاملين بالصحيفة، فضلا عن أنباء عن تحويل الصحيفة من يومية إلى أسبوعية والاكتفاء بالموقع الالكتروني فحسب، إضافة إلى غلق المركز العربي للدراسات والبحوث.

 

رشا نصر، صحفية في البوابة أشارت أنه في الفترة الأخيرة تعرض صحفيي الموقع لـ”مجزرة” من قبل الإدارة، حيث تم الاستغناء عن ما يزيد عن “150” صحفي دون إبداء أي سبب.

 

رشا أكدت في تصريحات لـ”نون بوست” أن هناك شيء غريب يدور داخل الجريدة، وأن الحديث عن تحويلها لصحيفة أسبوعية بات أمرا شبه مؤكد في ظل تراجع الدعم والتمويل، وهو ما تجسد أيضا في تخفيض الرواتب وغلق الباب أمام أي صحفيين جدد.

 

يحيى صقر، الباحث في المركز العربي للدراسات والبحوث، والممول من الإمارات، أشار إلى أن المركز قلّص عدد الباحثين بصورة غير مسبوقة، فضلا عن تخفيض الرواتب أيضا بصورة لا يقبلها أحد.

 

صقر في حديثه لـ”نون بوست” أشار إلى أن المركز كان يعد يوميا دراسة أو دراستين تتمحور موضوعات معظمها في تشويه صورة الإخوان والتيارات الإسلامية والعزف على وتر دعم الجيش ونظام السيسي، لكن الآن تقلص عدد الدراسات المعدة إلى دراسة أسبوعيا وقد تصل إلى كل شهر أو يزيد، نظرا لقلة الباحثين وتراجع التمويل.

 

ومنذ شهرين تقريبا تعرض موقع”دوت مصر” المدعوم إماراتيا لهزة مالية عنيفة، تسببت في تسريح “75”صحفيا في مذبحة غير متوقعة خاصة، وأن الموقع كان من أفضل المواقع التي تدفع رواتب جيدة للمحررين، وحين تم السؤال عن هذا الإجراء كانت الإجابة : نقص التمويل، حسبما أشارت غادة قدري، الصحفية بالموقع.

 

قدري في تصريحاتها لـ”نون بوست” أشارت أن راتبها في بداية الأمر كان يتجاوز “4” آلاف جنيه، إضافة إلى المكافآت والحوافز الشهرية، مضيفة أنه تقلص مؤخرا إلى “1500” فقط، مما دفعها لتقديم استقالتها والذهاب إلى مكان آخر.

 

حتى قناة” الغد العربي” المتحدث الرسمي باسم الإمارات في مصر لم تسلم هي الأخرى من تقليص الدعم، فبعدما كان مكتب القاهرة هو المتحكم في سير الأمور والراسم الأول للخريطة البرامجية للقناة، تراجع بصورة ملحوظة، فضلا عن تسريح عشرات العاملين بالقناة دون وجه حق.

 

منير المنيراوي، صحفي فلسطيني مقيم في القاهرة ويعمل بالقناة، أشار إلى أن الأمور طيلة الفترات الماضية كانت تسير بشكل جيد جدا، سواء من حيث الرواتب أو المكافآت، فضلا عن التعامل الإداري، بينما وصل الأمر الأن إلى صورة سيئة للغاية.

 

المنيراوي في كلامه لـ”نون بوست” عبر عن استياءه من الطريقة التي تم الاستغناء بها عن العاملين بالقناة، مشيرا أنها كانت صادمة للجميع، إضافة إلى تراجع مستوى البرامج عما كانت عليه في السابق، وانسحاب بعض المذيعين من العمل في القناة بسبب ضعف الرواتب وسوء معاملة الإدارة.

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، عن تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بشكل كبير ليصل إلى 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو، بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو.

 

وعانت مصر من  تراجع كبير في الاحتياطي النقدي منذ وصول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى الحكم بعد تنازل الملك فاروق عن العرش، حيث تحولت مصر من دولة ليس عليها دين خارجي، ولديها فائض في الاحتياطي الأجنبي يقدر بـ450 ألف جنيه إسترليني ما يعادل 682 ملايين دولار بسعر الصرف الحالي، إلى دولة مدينة.

 

وكان الاحتياطي النقدي قبل ثورة يناير 2011 يقدر بـ 36.5 مليار دولار، ثم تراجع بشكل كبير إبان حكم المجلس العسكري بعد الثورة ليصل قبيل انتخاب الدكتور مرسي رئيسًا لمصر إلى 13 مليار دولار، وارتفع في العام الذي حكم فيه مرسي البلاد إلى 15 مليار دولار.