الوسم: مصر

طالبت منظمة العفو الدولية الجمعة السلطات المصرية بالإفراج عن حقوقيات سيحاكمن السبت بسبب تحديهن لقانون التظاهر الذي وصفته المنظمة بأنه “شديد القسوة”.

وتعقد السبت جلسة محاكمة 22 شخصا تتهمهم النيابة بخرق قانون التظاهر وتهديد الأمن العام والاعتداء على الممتلكات العامة في تظاهرة قرب قصر الرئاسة المصري في 21 حزيران/يونيو الماضي، من بينهم الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة يارا سلام والناشطة الحقوقية ثناء سيف وخمس سيدات أخريات.

وقالت المنظمة في بيان الجمعة إن التهم الموجهة للناشطات “لا أساس لها والمتهمون من المرجح أن يكونوا سجناء رأي احتجزوا فقط لممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي”.

وأشار مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر إلى أن الأمر يبدو أنه “محاكمة استعراضية أخرى تستند على أدلة هزلية ومشكوك فيها تهدف لتوجيه تحذير واضح لأي شخص يتحدى قانون التظاهر في مصر”.

وأضاف لوثر “القضية أحدث دليل على تصميم السلطات المصرية على قمع التظاهرات السلمية وخنق كل أشكال المعارضة” وتابع “لا يجب أن يعتقل أي شخص بسبب الممارسة السلمية للحق في التعبير والتجمع”.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة يارا سلام والتي قالت إنها لم تكن مشاركة في المظاهرة إنما جرى توقيفها أثناء تواجدها مصادفة في منطقة التظاهر.

وأشار فيليب لوثر إلى أن “التهم الموجهة ضد يارا سلام التي لم تشارك أصلا في المظاهرة مضحكة تماما”، وكشف أنه “جرى توقيفها وإحالتها للمحاكمة بسبب عملها كمدافعة عن حقوق المرأة”.

وبدأت محاكمة يارا سلام والمتهمين في القضية في 29 حزيران/يونيو الفائت لكن القاضي أجل الجلسة إلى 13 ايلول/سبتمبر لإعداد أدلة القضية.

وقرر قاضي المحاكمة تمديد حبس المتهمين احتياطيا لأكثر من شهرين رافضا كافة طلبات محاميهم للإفراج عنهم.

ووصفت منظمة العفو الدولية تمديد حبس المتهمين بأنه “غير ضروري”.

ودخلت الناشطة ثناء سيف شقيقة الناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح المسجون بسبب قانون التظاهر أيضا في إضراب عن الطعام منذ 28 أب/اغسطس الماضي “للاعتراض على سياسة حبس المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد”، وأعلن حقوقيون آخرون مشاركتهم في إضراب عن الطعام للسبب ذاته.

وألقي القبض على المتهمين إثر تظاهرة غير مرخصة للاحتجاج أصلا على “قانون التظاهر” في 21 حزيران/يونيو الفائت أمام قصر الاتحادية الرئاسية شرقي القاهرة.

وكانت مصر أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قانونا للتظاهر مثيرا للجدل يحظر أي تظاهرات إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، وهو ما أثار غضب المعارضة العلمانية في البلاد، ووصفت منظمة العفو الدولية القانون في بيانها بأنه “شديد القسوة”.

ويذكر أنه في نيسان/ أبريل الماضي، ثبتت محكمة مصرية عقوبة السجن ثلاث سنوات مع النفاذ على ثلاثة من أبرز ناشطي الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في 2011 بينهم مؤسس حركة 6 أبريل، بعد إدانتهم بتهمة التظاهر دون موافقة الشرطة بموجب قانون التظاهر الجديد.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أصدرت محاكمة مصرية حكما بالسجن 15 عاما على الناشط البارز علاء عبد الفتاح بتهم مماثلة بالإضافة لتهمة التعدي على ضابط.

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة، اليوم الخميس، عضوين بالأسرة الحاكمة في قطر من دخول البلاد؛ بسبب عدم حمل تأشيرة دخول مسبقة، حسب مصدر أمني بالمطار.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن المصدر الذي قالت إنه فضل عدم الكشف عن هويته،: “أثناء إنهاء إجراءات وصول الأمير القطري خليفة بن فهد جاسم بن أحمد وشقيقه حمد، وهما عضوان بالأسرة الحاكمة في قطر، تبين عدم وجود تأشيرة دخول مسبقة ضمن أوراقهما”.

وأضاف: “تم منع الأميرين من دخول البلاد وترحيلهما إلى جهة قدومهما؛ العاصمة البريطانية لندن”.

ويخيم الفتور، وأحيانًا التوتر، على العلاقات بين الدوحة والقاهرة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، يوم 3يوليو الماضي، وسط اتهامات مصرية للدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين، المنبثق عنها مرسي، واستضافة عناصر مطلوبة للأمن المصري.

حذر موقع “المونيتور” الأمريكي من أن عدد سكان مصر قد يكسر حاجز الـ 100 مليون في عام 2025، وينطلق إلى 140 مليون عام 2050 إذا لم تضع الحكومة حلولا للأزمة، وهو سيناريو “الانتحار الوطني”، الذي يعني أن الدولة ستصبح غير قادرة على توفير متطلبات المصريين.

وقال الموقع، في تقرير نشره اليوم الخميس، إن مصر تمتلك ثروة بشرية الآن تقدر بـ 93 مليون نسمة، لكنهم في الوقت ذاته يشكلون عبئاً عليها وعائقا أمام نهوضها الاقتصادي لا سيما وأنها دولة نامية.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي لمصر هذا العام لم يزد عن 2% سنوياً، مقترناً بنسبة فقر وصلت إلى 26.3% من إجمالي عدد السكان، مما يعني انخفاض متوسط دخل الفرد عن 327 جنيهاً شهرياً (حوالى 46 دولاراً.

ويوضح الموقع أن السبب الرئيسي وراء التضخم السكاني بحسب ما قاله رئيس الجهاز المركزي للتّعبئة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي هو الفقر فكلما زادت حاجة الأسرة زادت معها فرص إنجاب عدد أكبر من الأطفال من أجل تشغيلهم وكسب مزيد من المال، لافتاً إلى أن معدل الإنجاب لكل أسرة الآن وصل إلى 4 أطفال بعد أن كان 3.5 قبل 10 سنوات.

وأوضح الدكتور ماجد عثمان، وهو الأستاذ في كلية الاقتصاد وعضو المجلس القومي للسكان لـ”المونيتور”، أن ارتفاع عدد السكان يكون خطراً على أي دولة إن لم يقترن بزيادة في الإنتاج، وهذا ما حدث في الحال المصرية.

وأضاف: إن المصريين لم يتمكنوا أيضاً من تحقيق تنمية بشرية أو مستوى رفاهية حققته دول نامية أخرى، نتيجة رداءة الحال التعليمية والصحية التي يعانونها.

وتابع عثمان: إن تقديرات قسم السكان في الأمم المتحدة تشير إلى أن الزيادة السكانية في مصر تفوق الزيادة السكانية في كل من تركيا وإيران، رغم أن عدد سكان الدولتين مساوياً لعدد سكان مصر في بداية الألفية.

وأكد الدكتور عثمان أن هناك تباطؤاً من المسئولين في التعامل مع الأزمة، لافتا إلى عدم وجود مؤشرات تدل على الاهتمام بقضية التضخم السكاني

من ناحيته، قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي: إن حل مشكلة التضخم السكاني لا تكون بواسطة مشاريع تضعها الدولة للحد من أعداد الولادات، إنما في توعية الشعب على خطورة الأزمة، فالمشاريع التي أسستها الدولة منذ سنوات مثل “تنظيم الأسرة” لم تحقق النتائج المرجوة.

بعد نشره لخبر “تواجد قوات عسكرية سودانية فى حلايب المصرية” بساعة واحدة، نقلا عن “cnn” حذف موقع “مصراوى” الخبر فجأة ووضع خبر بدلا منه، ولكنهم نسوا تغيير عنوان الصورة فظل عنوان صورة الخبر الجديد الذى وضع بدلا من ويحمل صورة محافظ سوهاج يحمل اسم الخبر المحذوف “منطقة حلايب المصرية”، كما نشرت الوطن تعديل لمتن الخبر وزيادة تصريح من مصدر عسكرى مصرى يدعى أنها قوة متفق عليها وفق ما جاء في موقع “الشعب” المصري.
وكانت الـ “cnn” قد نشرت خبر مضمونه : “قالت تقارير صحفية سودانية رسمية أن قوة من مشاة البحرية السودانية عادت إلى “المرابطة” في حلايب، مؤكدة استعدادها لـ”الفداء والتضحية في سيادة الوطن” في إشارة إلى المثلث الحدودي المتنازع عليه بين مصر والسودان”.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد احتفلت الفرقة 101 مشاة البحرية بورتسودان بـ”عودة القوات المرابطة في حلايب بعد أن تسلمت القوات البديلة لها مواقعها بالمنطقة بعد انقضاء فترة رباط القوات العائدة وفقا لنظام القوات المسلحة في هذا المجال.”
ونقلت الوكالة عن والي ولاية البحر الأحمر السودانية، محمد طاهر ايلا، تأكيده على دور القوات المسلحة في “حماية الوطن وتحقيق مبدأ سيادة السودان على أراضيه،” مبينا أن وجودها بمنطقة حلايب “تعبير عن السيادة السودانية بالمنطقة.”
أما اللواء الركن بلال عبد الماجد، قائد الفرقة 101 مشاة، فقد توجه بالتحية للقوات المسلحة لـ”صمودها في حلايب” وأشاد بـ”مجاهدات القوات النظامية الأخرى واستعدادها للفداء والتضحية من أجل سيادة الوطن.”
ويقع مثلث حلايب عند البحر الأحمر بين مصر والسودان، وتزيد مساحته عن 20 ألف كيلومتر مربع، وهو موضع خلاف منذ عقود بين القاهرة والخرطوم، وقد سبق للسلطات المصرية أن احتجت مطلع العقد التاسع من القرن الماضي على خطط السودان للتنقيب عن النفط فيها، ونشرت مصر قواتها في المنطقة منذ سنوات.
وبعد تولي الرئيس الشرعى محمد مرسي، السلطة في مصر قام بزيارة إلى السودان، وفي أبريل 2013 قبل الانقلاب على الرئيس مرسى، زار رئيس أركان القوات المسلحة المصرية آنذاك، صدقي صبحى، السودان لإبلاغ المسؤولين فيها بأن حلايب “أرض مصرية خالصة، ولا تفريط فيها” وفقا لما نقلت الصحف المصرية آنذاك، ولكنه بتولى قائد الانقلاب نشرت القوات السودانية بحلايب وأعتبرت حلايب سودانية، وكأن الإشاعات التى كانت تروج أثناء فترة حكم د.مرسى تحققت كلها بعهد السيسى كلعنة على قائد الانقلاب.
ضم حلايب المصرية للدوائر الانتخابية السوادنية
ويذكر أن “المفوضية القومية” للانتخابات بالسودان، أعلنت ترسيم الدوائر الجغرافية للانتخابات بحلول منتصف سبتمبر الجاري وكشفت عن إبقاء الوضع الجغرافي لمنطقتي أبيي وحلايب على ما كان عليه في انتخابات العام 2010 باعتبارهما منطقتين تابعتين للسودان.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر عبد القادر محمد توم استمرار العمل في ترسيم الدوائر الجغرافية بالولاية وفقاً للقانون الجديد، مؤكداً اعتماد منطقة حلايب دائرة جغرافية تتبع للولاية كوضعها في انتخابات العام 2010.
وقال الفريق عبد الله الحردلو مسؤول ملف الدوائر الجغرافية بالمفوضية للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الأحد، إن المفوضية ستنظر في ترسيم الدوائر ومن ثم إجازتها ورفعها لرئاسة الجمهورية وتسليمها للأحزاب السياسية، موضحاً فتح باب الطعون قبل الاعتماد النهائي لترسيم الدوائر.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية النيل الأبيض صلاح الصادق الفراغ من ترسيم الدوائر الجغرافية بولايته بالاثنين ليتم النظر فيها ومراجعتها، موضحا أن ولايته أعادت ترسيم (24) دائرة من أصل (29) وفقاً لقانون الانتخابات الجديد، مشيراً إلى (12) دائرة قومية بولايته.
وكشف رئيس اللجنة العليا بولاية غرب دارفور الشفيع الزين عن بداية ترسيم الدوائر الجغرافية بالولاية بالاثنين، والفراغ منها خلال (48) ساعة، موضحاً أن ولايته ستعيد ترسيم (24) دائرة بدلاً عن (17) بإضافة (7) دوائر جغرافية.
الداخلية تتعهد بتأمين الانتخابات
وأعلن وزير الداخلية السوداني الفريق اول ركن عصمت عبدالرحمن، استعداد قوات الشرطة لتأمين الانتخابات المقبلة كاستحقاق دستوي. وتوعد بردع اي محاولة لتشويه أو تخريب العملية الانتخابية متهما جهات لم يحددها بالسعي لاحداث تخريب في المجتمع.
ويستعد السودان لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العام 2015، حيث شرعت مفوضية الانتخابات في التحضير لها، واعلنت الجدول الزمني غير آبهة لمطالبات قوى حزبية مؤثرة دعت الى تأجيل العملية عن موعدها المقرر والذي تتمسك به الحكومة باعتباره استحقاقا يصعب تجاوزه بنحو ربما يؤدى الى اشاعة حالة من الفراغ الدستوري.
واكد وزير الداخلية لدى مخاطبته الشرطة الشعبية والمجتمعية، الأحد، قدرة الأخيرة على مساندة الشرطة في إحكام الأمن وحماية المجتمع وتأمين الممتلكات، مبيناً أن المجتمع مستهدف من جهات عديدة، ما يتطلب التنسيق المشترك ومضاعفة الجهود، تحقيقاً للأمن والطمأنينة للمواطنين

وصف الباحث الأمريكي ناثان براون زميل معهد كارنيجي للسلام الدولي القيود التي يضعها النظام المصري، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المساجد، بأنها خطة “لتأميم الدين”، وقال ”بات من الصعب أن تكون متدينا في مصر”.
جاء ذلك في إطار تقرير مطول نشرته صحيفة جلوبال بوست حول دخول المساجد حلبة الصراع السياسي في إطار “الحرب بين الإسلاميين، والدولة العميقة القمعية العسكرية”، ما تسبب في عزوف بعض الشباب عن الذهاب إلى المساجد، لعدم الشعور بالراحة في ظل هذه الأجواء.
وقال الباحث الأمريكي ناثان براون، الزميل بمعهد كارنيجي للسلام الدولي ”تسبب الصراع في زيادة صعوبة أن تكون “متدينا”، ومضى يقول ”لم تعد تستطيع تجنب السياسة في العديد من المساجد”.
واستطرد التقرير أن بعض المصريين لم يعودوا يؤدون الصلوات المفروضة في المساجد، لعدم شعورهم بالراحة في مثل هذه الظروف، ويفضلون تأديتها في المنزل.
وأوردت الصحيفة مثالا لمصري يدعى “شريف الصباحي” (20 سنة) قالت إنه نموذج لمسلم مصري كان يؤدي تعاليم دينه بكل جد لكنه لم يعد الآن كذلك، ولا يحضر إلا دقائق معدودة من خطبة الجمعة.
ونقلت عن الصباحي قوله:”السياسة لا يجب أن تختلط بالدين، وعندما يحدث ذلك، تصل الأمور إلى مرحلة القبح..حين يصبح الدين نوعا من السلاح تستخدمه الأنظمة المتعاقبة”.
ووصف الصباحي خطب الجمعة بعد عزل مرسي في يوليو الماضي بأنها أصبحت “مملة ومكررة، وتنقل وجهات نظر السلطات الحاكمة”، وتابع: ” لذلك لم أعد أذهب إلا في نهاية الخطبة، قبل دقائق قليلة من إقامة الصلاة”
ولفت التقرير المطول إلى أن وزارة الأوقاف خلال الشهور الأخيرة، وضعت قيودا صارمة، لتشديد قبضة الدولة على التجمعات الدينية، بينها قرار بفصل أكثر من 10 آلاف داعية، وإغلاق آلاف المساجد الصغيرة، غير الرسمية.
وعلاوة على ذلك، تملي الحكومة موضوعات خطبة الجمعة، التي قصرت إلقاءها على خريجي الأزهر ، فيما تم حظر الأئمة الأخرى، بصرف النظر عن مؤهلاتهم.
وتابع براون :” السيسي بدأ حكمه بالتعهد بمحاربة “تطرف” الإخوان، ونزع السياسة عن الدين”، لكن براون يعلق قائلا: ”بدلا من فعل ذلك..تكشف القوانين المفروضة عن خطة لتأميم الدين”.
واعتبر الباحث الأمريكي أن خطة السيسي لتوحيد الخطاب الديني سرعان ما باتت أداة لخنق المعارضة، واستطرد: ” يستطيعون تنفيذ القمع متى يشاءون، وبات الأمر بمثابة سيف يحوم فوق أشكال شعبية من التعبير الديني، وتجريم ما يعتبره الكثير من الأشخاص سلوكا عاديا”.
وقال الشيخ محمد نصيري، الأمين العام السابق لنقابة الأئمة إنه خسر منصبه بعد أن ألقى خطبة في اعتصام رابعة العدوية الذي فضته السلطات في 14 أغسطس، ومضى يقول: ” منذ ذلك الوقت بدأ ملاحقة الأئمة الذين لديهم علاقات مع الإخوان، ودخلوا السجون باتهامات مختلقة تتضمن تمويل جماعة إرهابية”.
وأضاف نصيري: ” القيود ترهب المصلين”، متهما الحكومة بإبعاد الشباب عن المساجد، وخلق جيل يفتقد الأخلاق”.
وامتدت القيود لتشمل الشيوخ الأزهريين ذاتهم، حيث قال الشيخ أحمد كريمة، خلال مقابلة تلفزيونية مع فضائية المحور في 28 يونية: ” أشعر أن وزارة الأوقاف تدار بغطاء أمني”.
ونقلت الصحيفة مجددا عن الصباحي قوله: ” ثقافة الخوف تجعل من المستحيل على الأئمة التطرق إلى المواضيع الصعبة التي تواجه المصريون..فبعد مذبحة رابعة على سبيل المثال، كان الشعب يحتاج إلى الطمأنينة والإرشاد…الإمام هو الشخص الذي تذهب إليه لطرح عليه أسئلة دينية وحياتية، لكنني لم أعد أشعر بالراحة لفعل ذلك، لمعرفتي أن الأئمة موجهون سياسيا”.
وعلى الجانب الآخر، قال الشيخ أحمد عبد الرحيم، أحد الأئمة الأزهريين إن الداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل كان وأنصاره “يحتلون” المسجد”، كل سبت، قبل عزل مرسي، ولم يكن يستطيع منعهم، على حد قوله.

اتهم مفيد الديك المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية بالقاهرة الإعلام المصري المرئي والمكتوب بالكذّاب، ووصف تغطياته بالسلبية.
وأضاف الديك خلال الكلمة الافتتاحية لاجتماع الديك أمس بمجموعة من الصحافيين بمركز المعلومات بالسفارة الأمريكية بالقاهرة أن الإعلام المصري يلعب دورا في تشويه العلاقة بين مصر وأمريكي.
وقال المتحدث الرسمي إن الإعلام ينقل صورة مغلوطة عن كتاب “هيلاري كلينتون” فيما يتعلق بمصر لا أساس لها من الصحة.
واستنكر الديك ما كتبه خبير أمني مصري بأنه حصل على وثيقة من البيت الأبيض بها أسرار تتعلق بمبادرة شراكة الشرق الأوسط في مصر، بينما هي في الحقيقة مطبوعة من الموقع الامريكي الرسمي للمبادرة، مشددا على أنه لا أحد يستطيع اختراق وثائق البيت الأبيض، ولا الكونجرس الأمريكي.
صحيفة “الأهرام المسائي” أبدت استياءها الشديد في صفحتها الأولى من تصريحات الديك ، ووصفتها بـ “غير المسؤولة”.
وتساءلت “الأهرام المسائي”: “ماذا عن الاعلام الأمريكي وما فعله من تجاوزات أثرت على العلاقة بين الطرفين بعد ثورة 30 يونيو”.

أثار العرض المنسوب للرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح الفلسطينيين جزءًا من شبه جزيرة سيناء، ترحيبًا في أوساط الساسة الإسرائيليين، في الوقت الذي سارعت فيه القاهرة ورام الله إلى نفي تلك المزاعم.

ووفق موقع “المصريون” قالت القناة الثانية الإسرائيلية إن السيسي عرض على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مبادرة سياسية، تقف من ورائها الولايات المتحدة وتتضمن زيادة مساحة قطاع غزة 5 أضعاف عن طريقة توسيعها في عمق شبه جزيرة سيناء وإقامة دولة فلسطينية مستقلة هناك.

ووفقا للمبادرة فإن الفلسطينيين الذين سيبقون في الضفة الغربية سيحصلون على حكم ذاتي مقابل التنازل عن مطالبهم بالعودة لحدود 67.

وقال ايليت شاقيد –رئيس كتلة حزب البيت اليهودي بالكنيست- “إذا كان التقرير صحيحًا، فهذا يعني أن الرئيس المصري أدرك وفهم ما يرفض اليسار الإسرائيلي فهمه منذ عشرات السنين، الحل للمشكلة الفلسطينية لابد وأن يكون إقليميًا ولا يمكن أن يلقى على أكتاف إسرائيل فقط، إنني أدعو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس السيسي ودراسة جدوى المبادرة المصرية”.

من جانبه، قال يسرائيل كيتس –وزير المواصلات الإسرائيلي- “واشنطن ندعم مبادرة القاهرة، الآن لم يبق إلا إقناع محمود عباس، الذي يسعى إلى عودة لكل اللاجئين الفلسطينيين، واليسار الإسرائيلي، لدعم المقترح المصري”، واصفًا المبادرة بأنها “نبوءة نهاية العالم”.

وذكرت القناة الإسرائيلية أنه بعد أقل من أسبوعين على وقف النار بين إسرائيل وحركة “حماس”، تقدم الرئيس المصري بخطة سلام شاملة، وهي الخطة التي تم إعدادها خلال الأسابيع الأخيرة وعرضت على عباس في اللقاء الذي تم بينه وبين السيسي مؤخرا بالقاهرة، وتنص على نقل 1600 كيلو متر مربع من الأراضي المصرية للسلطة الفلسطينية، وهي المنطقة التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية.

وقالت إن الرئيس المصري يقترح عمليا زيادة مساحة قطاع غزة 5 أضعاف مساحتها الآن، لافتة إلى أن الدولة التي ستقام على سيناء سيعود إليها اللاجئون الفلسطينيون وستكون منزوعة السلاح، كما ستحصل السلطة على حكم ذاتي في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية مقابل تنازل عباس عن مطلبه بالعودة لحدود 67.

ونقلت عما أسمته مصادر مطلعة على تفاصيل المقترح المصري قولها إن “الرئيس السيسي مارس ضغوطا شديدة على محمود عباس للاستجابة للمبادرة، لكن الأخير رفض الأمر بشكل تام، بينما أعطى الأمريكيون الضوء الأخضر للمبادرة”، لافتة إلى أن “رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تم إبلاغه بتفاصيل المقترح، لكنها لم تعرض على وزراء تل أبيب”.

وأشارت إلى أن خطة مشابهة للمبادرة المصرية تم طرحها قبل حوالي 8 أشهر من قبل أكاديميين إسرائيليين، ومن قبل جيورا ايلاند رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، ووقتها رفضت الحكومة المصرية المقترح، ووفقا لتقديرات عديدة؛ فأن مقترح القاهرة ينبع من الصعوبات التي يواجهها الجيش المصري مع التنظيمات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء.

في المقابل نفى الطيب عبد الرحيم -أمين عام الرئاسة الفلسطينية- نفيا قاطعا ما أسماه “الأخبار الملفقة التي أذاعتها المواقع الإسرائيلية، والتي ادعت خلالها أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اقترح على الرئيس عباس توسيع مساحة قطاع غزة خمس مرات في مناطق من شبه جزيرة سيناء”، لافتا إلى أن “الموقف الفلسطيني واضح وأنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة”.

وقال إن “هذا لا أساس له من الصحة وهو مشروع قديم كان اقترحه جيورا ايلاند –رئيس مجلس الأمن القومي السابق- لإقامة دولة فلسطينية في غزة على جزء من سيناء مع حكم ذاتي للضفة الغربية”، مضيفا أن “القيادة المصرية والقيادة الفلسطينية لهما موقف واحد وهو إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 67 والقدس عاصمة لها وإن الرئيس محمود عباس قد وضع سيادة الرئيس السيسي في صورة التحرك المستقبلي على كافة الأصعدة للوصول إلى هذا الهدف”.

وفي القاهرة، نفى الرئيس عبدالفتاح السيسي ما تردد عن عرضه مساحة من أرض سيناء على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإقامة “دولة”. وأكد السيسي فى كلمة له اليوم خلال الاحتفال بعيد المعلم،” أن أحدا لا يملك أن يفعل ذلك “.

انتفضت الجامعة العربية لتكوين تحالف دولي للقضاء علي تنظيم الدولة الإسلامية، ولم تمانع الجامعة العربية كما حدث قبل ذلك من دخول قوات أجنبية إلي الأراضي العراقية بل بالعكس تعمل الجامعة العربية علي دخول القوات الأجنبية إلي الأرض العربية للقضاء علي داعش.
وعلي النقيض في موقف التعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية والكيان الصهيوني فرغم استمرار الحرب الصهيونية علي قطاع غزة لأكثر من 51 يومًا؛ إلا أن جامعة الدول العربية لم تكلف نفسها عناء الاجتماع واتخاذ قرار ضد الدولة الصهيونية في الانتهاك التي ارتكبتها، وما زالت ترتكبها، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
تحركت الجامعة العربية وهبت واقفة عندما جاءها الأمر من الولايات المتحدة الأمريكية بتكوين تحالف لمحاربة ما أسموه بـ”الإرهاب الذي يهدد المنطقة” وعلي رأسه “تنظيم الدولة الإسلامية” الذي لم ترتكب جرائم بحجم الجرائم التي ارتكبتها الدولة الصهيونية علي مدار تاريخها في المنطقة.
وتبنى المجلس الوزاري للجامعة العربية، في ختام دورته الـ142، بالإجماع، قرارًا خاصًا بحماية الأمن القومي العربي يتضمن اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لجميع التنظيمات التي وصفها “بالإرهابية المتطرفة” بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية.
وجاء ذلك القرار بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تكوين تحالف لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بعد ذبح صحفيين أمريكيين، الأمر الذي عقبه اجتماع لوزراء الخارجية العرب الذين أيدوا قرار أوباما دون مناقشة.
أكثر من 10 آلاف من الفلسطينيين الجرحي والمصابين والمعاقين وأكثر من ألفين قتيل بينهم أطفال لم تحرك ساكنا لجامعة الدول العربية والتي انتفضت لمقتل صحفيين أمريكيين.
وقال نبيل العربي إن “الدول العربية قررت اعتبار أي اعتداء مسلح على أي دولة عربية اعتداء على الدول العربية جميعها، وأن هناك اتفاق بتفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك فيما بينهما”.
لمواجهة الدولة الإسلامية قررت الدول العربية المشاركة فيما بينها بينما لم تتحرك لأكثر من 100 ألف قتيل سوري علي يد نظام الأسد وأكثر من 9 مليون نازح في الدول المجاورة.
وتابع العربي : “ستكون هناك تحركات عربية للدفاع المشترك”، غير أنه استدرك مضيفا “وزراء الخارجية لن يتخذوا قرارات عسكرية إلا أن الباب مفتوحا لذلك”.
ودعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب إلى تكثيف التعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب ومواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية”، المعروف إعلاميا باسم “داعش”، والذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا، بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة.
ورجح توني بلينكن مستشار البيت الأبيض الأمريكي، أن تمثل مصر والسعودية والإمارات “حلفاء محتملين” للحرب التي ستقودها أمريكا ضد تنظيم “داعش”، وذلك استنادا إلى التحالف القديم الذي تم تشكيله إبان حرب تحرير الكويت في عام 1991، وشاركت فيه مصر والسعودية مع الولايات المتحدة لتحرير الكويت، إلى جانب الدعم الأستخباراتي والمعلوماتي الذي قدمته مصر للولايات المتحدة في حربها عقب أحداث 11 سبتمبر.

وقال بلينكن، في تصريح لقناة “أم إس إن بي سي”، إن العديد من الدول أبدت استعدادها للانضمام إلى التحالف، بالتزامن مع الزيارة التي يزمع جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، وتشاك هيجل وزير الدفاع، إلى جانب ليزا موناكو مستشارة الرئيس أوباما لشؤون مكافحة الإرهاب، القيام بها لمنطقة الشرق الأوسط، من أجل التباحث بشأن تشكيل التحالف.
ومن جهتها، أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن الإعلان عن قيام تحالف مصري إماراتي مزعوم بضرب مواقع تسيطر عليها تنظيمات راديكالية مسلحة في ليبيا، كان يهدف إلى إظهار عنصرين مهمين، وهما تسليط الضوء على قدرة بعض الدول العربية على تشكيل تحالفات، وبالتالي الانضمام إلى أي تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة وحلف “ناتو”، أما العنصر الآخر فهو الحديث عن حرب باردة في المنطقة بين طرفين، مصر والسعودية والإمارات، في مواجهة محور تركيا وقطر.

وألمحت الصحيفة إلى مجموعة من المحاذير التي يتوقف عليها انضمام مصر لهذا التحالف، من بينها عدم وضوح الإستراتيجية والخطة التي سيتبناها تحالف “ناتو” في حربه ضد تنظيم “داعش” في ظل انهيار القوات البرية للجيش العراقي وافتقاره إلى عناصر الخبرة في القيام بعمليات ملاحقة على الأرض.

ولفتت إلى التناقض الرهيب الذي يمثله ذلك التحالف من حيث الرؤى في ضوء أصوات في الناتو والإدارة الأمريكية تدعو إلى ضرورة ضم بشار الأسد والنظام الإيراني، ما قد يفاقم من الحساسيات بين الدول المرشحة للانضمام، وتساءلت: هل ستقبل إيران بتحليق مقاتلات سعودية وإماراتية قرب حدودها، وهل ستقبل مصر الانضمام إلى تحالف يضم تركيا التي تعد الداعم الأكبر لعنف الإخوان؟
وقال أوباما إنه سيعلن الأربعاء القادم عن خطة التحرك ضد التنظيم والذي سيشمل ضربات جوية تضعف التنظيم وتقلص المساحات التي سيطر عليها ومن ثم هزيمته غير انه نفي أن يرسل قوات برية إلي العراق.
وفي المقابل استنكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ما وصفه بـ”تزويد بغداد بالأسلحة”، معتبرًا أن الأسلحة المتروكة في العراق أصبحت تحت سيطرة تنظيم “داعش”، و”قد تعود هذه الأسلحة ضدنا من خلال توجيه ضربة لعملية التسوية الجارية للتوصل إلى حل للقضية الكردية، فضلًا عن تأجيج الصراع الطائفي في المنطقة”.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، اليوم، نقلًا عن مصادر بالقصر الجمهوري، إن “أردوغان حذر من تشكيل تحالف ضد تنظيم داعش”، خلال لقائه الرئيس الأمريكي باراك أوباما.