الوسم: مصر

  • مصر تدرب جيش ليبيا خوفا من الإطاحة بالسيسي

    مصر تدرب جيش ليبيا خوفا من الإطاحة بالسيسي

    رأت وكالة أنباء (رويترز) أن الاتفاق بين مصر وليبيا على تدريب القاهرة للقوات الليبية بهدف مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة بين الجانبين، من شأنه تعزيز الجهود بين القاهرة وطرابلس للقضاء على المسلحين الإسلاميين، كما أنه يعكس خوفا أمنيا من إعلان المليشيات المسلحة للخلافة والإطاحة بالسيسي، على غرار ما فعله مسلحو “داعش” الذين يسيطرون على مناطق واسعة في العراق وسوريا.

    وذكرت الوكالة أن رئيسي وزراء مصر وليبيا ابراهيم محلب وعبد الله الثني اتفقا على الحاجة لتكثيف التعاون الثنائي بين الجانبين للتصدي لتهديد المتشددين الإسلاميين في ليبيا التي تسيطر عليها الفوضي منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

    وشدد محلب على أن مصر تقف إلى جانب الشعب الليبي في اختيارته ، وأنه يتعين تقديم الدعم العاجل وكافة احتياجات الأشقاء في ليبيا والتنسيق على أعلى مستوى في جميع المجالات بدءا من مجال الخدمات إلى مجال ضبط الحدود والمجال الأمنى، وتبادل المعلومات ومكافحة الارهاب، مشيرا إلى أن مصر تدعم ليبيا على جميع المستويات إقليميا ودوليا وأنها تقف إلى جانب الشعب الليبي وترفض أي تدخل في شئون ليبيا والشعب الليبي.

    وقالت الوكالة إن المسئولين الأمنيين في مصر قلقون من إعلان المليشيات المسلحة للخلافة والإطاحة بالسيسي، وذلك في محاولة للسير على خطى مسلحي “داعش” الذين يسيطرون على مناطق واسعة في كل من العراق وسوريا.

    وأشارت أيضا إلى أن الحدود التي يسهل اختراقها بين مصر وليبيا تمتد على مسافة 1115 كيلومترا بين مصر وليبيا مما يجعل من السهل على المتشددين العبور في الاتجاهين.

    ويأتي ذلك فيما تشهد الساحة الليبية موجة غير مسبوقة من العنف والفوضى والإرهاب ومع احتدام القتال بين مقاتلي الميليشيات المسلحة وأفراد الجيش الوطني.

    ومن المقرر أن يلتقي، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة الانتقالية الليبية، عبدالله الثني، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، حيث تعد هذه الزيارة أول زيارة عمل رسمية للثني منذ توليه مهام منصبه في شهر مارس الماضي.

  • أبو الفتوح: نظام السيسي ديكتاتوري ولا يحترم حقوق الإنسان

    أبو الفتوح: نظام السيسي ديكتاتوري ولا يحترم حقوق الإنسان

    قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، إن النظام الحالى لا يفتح باب الحريات ولا يسمح بالحريات الطبيعية لكل ابناء الشعب المصرى، ويعطى الحرية لكل مؤيدى النظام.

    وأضاف أبو الفتوح في حوار لوكالة G.G اليابانية, أن النظام الموجود الان ليس له علاقة بالديمقراطية ولا باحترام حقوق الانسان، مشيراً إلى أن السياسين المعارضين يمنعون عن وسائل الإعلام الرسمى والخاص، وهذه البيئه ليست لنظام ديمقراطى.

    وعلى جانب أخر أكد رئيس حزب مصر القوية، أن الحزب أعلن بصورة مبدئية عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية وهو الأصل، لأن دور الأحزاب المنافسة على السلطة، وهذا الترتيب لدخول البرلمان هو قرارنا منذ عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

    وتابع أبو الفتوح خلال حواره “أنه من الطبيعي أن يرتب الحزب نفسه لدخول البرلمان، فمصر تعيش دون برلمان منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير التي نعتز بها وهي الثورة الوحيدة وليس هناك غيرها، إلا في الفترة التي كان فيها دكتور الكتاتني رئيسا للبرلمان، فكان المشير طنطاوي يصدر تشريعات ويستأثر بالتشريع وتلاه الدكتور مرسي ثم السيسي مما يشكل خطرا على مصر”.

    إما عن قانون الانتخابات البرلمانية، قال أبو الفتوح أن القانون المعيب وغير الدستوري جعل الانتخابات فردية بنسبة 80 وكوتة 20، بحيث الزم القائمة الحزبية بتوزيع حصص لفئات معينة في المجتمع ” عمال وفلاحين وسيدات ومسيحيين ” مما يخالف الدستور ويطعن في دستوريته، ويحب تغيير هذا القانون ليتسق مع الدستور.

    وأكد أبو الفتوح أن السبب الآخر الذي لا يشجع على خوض الانتخابات البرلمانية هو السياق الذي تتم فيه الانتخابات من القمع المتمثل في اعتقال المعارضين والزج بهم في السجون واعتقال البنات والنساء وقانون التظاهر الذي يعطي عقوبات قاسية ضد من يتظاهر دون ترخيص من الداخلية، وهذا لا يمكن أن يكون مناخا لإجراء انتخابات نزيهة.

    وتابع قائلا: “إذا كانت الناس لا تستطيع أن تعبر عن نفسها في الإعلام بصورة متساوية ولا تملك حق أن تعبر عن نفسها بالتظاهر دون حبسها فكيف تتوقع عقد انتخابات نزيهة ؟! إذا كان الناس لا تملك حق الظهور في الإعلام واذا حصلت جريدة على حديث من رئيس حزب لا تنشره خوفا من السلطة”.

  • في ذكرى أكتوبر.. إسرائيل تتعامل مع السيسي وكأنه كنز من السماء!

    في ذكرى أكتوبر.. إسرائيل تتعامل مع السيسي وكأنه كنز من السماء!

    تختلف نظرة الإسرائيليين للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن نظرتهم لكافة الرؤساء المصريين الذين سبقوه، وفي حين يرى كثيرون في مصر أن الرئيس الحالي، ناصر جديد، جاء ليكمل ما بدأه الزعيم الراحل، بنفس الروح والأيدلوجية، انطلاقا من ثوابت قومية عروبية، يبدو الأمر على النقيض تماما في تل أبيب.

    صحيح أن كلا الرجلين ينتمي لمؤسسة عريقة، خاضت الكثير من الحروب ضد الكيان الإسرائيلي، انتهاء بملحمة أكتوبر التي تحل ذكراها الـ41 هذه الأيام، لكن المتغيرات التي فرضت نفسها على المنطقة، وتلاقي المصالح في كثير من الملفات بين القاهرة وتل أبيب، جعل من السيسي نموذجا مختلفا جملة وتفصيلا عن عبد الناصر، على الأقل بالنسبة للخبراء والمحللين في إسرائيل.

    صحيفة”معاريف” كانت قد نشرت تقريرا السبت 6 يوليو 2013 أي بعد 3 أيام من خروج وزير الدفاع المصري آنذاك عبد الفتاح السيسي وإعلانه الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، قالت فيه إن الإسرائيليين يعتبرون السيسي “بطلا قوميا وزعيما عبقريا تمتع برباطة جأش منقطعة النظير، كونه أطاح بالرئيس دون إطلاق رصاصة واحدة ( حتى هذا التاريخ) ودون تنفيذ انقلاب عسكري حقيقي، ونجح أيضًا في تكوين جبهة مصرية واسعة من خلفه”.

    التقرير لـ”عمير ربابورت”المحلل العسكري الإسرائيلي والباحث في معهد “بيجن – السادات” للأبحاث الاستراتيجية، والذي كشف أن الاستخبارات الإسرائيلية أعدت قبل شهور من ذلك التوقيت ملفًا للجنرال عبد الفتاح السيسي، وأكدت أن من أهم صفاته أنه “متروٍ، وطني مصري، قادر على اتخاذ القرار، زعيم”.

    ولكن كيف جمعت الأجهزة الإسرائيلية هذه المعلومات؟ يجيب” ربابورت” قائلا:”الواقع أن هذا الملف لم يبدأ من الصفر، الاسم عبد الفتاح السيسي كان جديدا بالفعل بالنسبة للجمهور الإسرائيلي، عندما تم تعيينه منذ عام في منصب وزير الدفاع، لكن بالنسبة لبعض عناصر منظومة الأمن الإسرائيلية كان الرجل معروفًا من الاتصالات التي أجريت معه عندما تولى رئاسة الاستخبارات العسكرية”.

    في 30 مارس 2014 استعرض البروفيسور الإسرائيلي “يورام ميتال” في مقال بصحيفة” يديعوت احرونوت”تطور العلاقات بين القاهرة وتل أبيب بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.

    وقال “ميتال” رئيس مركز “حاييم هارتسوج” لدراسات الشرق الأوسط والدبلوماسية بجامعة بن جوريون إن:”الإطاحة بمرسي وعودة الجنرالات لمواقع الحكم استقبلت بحماسة شديدة في إسرائيل. حيث تابعت إسرائيل برضا كبير تحول موقف مصر إزاء حماس والصراع المحموم الذي تخوضه قواتها الأمنية ضد المجموعات المسلحة بسيناء”.وكشف أن” مندوبي إسرائيل عملوا عبر قنوات دبلوماسية وإعلامية لتقليل الانتقاد الدولي تجاه القيادة المصرية”.

    في 08 يونيو 2014 بعد أيام قليلة من إعلان السيسي رئيسا للبلاد، دعا المحلل العسكري “روني بن يشاي” القيادة الإسرائيلية لمساعدة الرئيس الجديد في صمت، وكتب في مقال بصحيفة” يديعوت أحرونوت” أن السيسي فعل الصواب بعدم دعوته شمعون بيريز وبنيامين نتنياهو لحضور حفل تنصيبه، لأن ذلك كان سيضر بموقفه.

    ومضى قائلا:””يجب أيضًا أن نذكر أنه في هذا العالم صديق عدوي هو عدوي اللدود، لذلك لا يجب أن نضر بمصداقية المصريين من خلال علاقات وطيدة، وبارزة أكثر من اللازم مع النظام العسكري الذي يقف السيسي على رأسه”.

    وقال إنه من الأفضل:”أن تساعد إسرائيل في هدوء النظام الجديد في مصر، وأن يعمل هو في هدوء لأجل مصالحه، التي تخدم أيضا إسرائيل”.

    كما كتب”تسفي برئيل” محلل الشئون العربية بصحيفة” هآرتس” يقول:”من وجهة نظر إسرائيل التي ترى علاقاتها مع مصر فقط من خلال النوايا، فإن فوز السيسي يمثل بشرى سارة”.

    وأوضح قائلا:”حيث اهتم ( السيسي)بالتشديد على تمسكه باتفاقات كامب ديفيد، حتى إذا ما سعى لتغيير صيغتها، فسوف يتم ذلك من خلال النظر لمصالح إسرائيل” متوقعا “ألا يواجه التعاون الاستخباري والعملياتي مع مصر- الذي كان قائمًا أيضًا في السابق- أي صعوبات أو تساؤلات شعبية”.

    كذلك قال موقع” عنيان مركازي” إن إسرائيل ترى في الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي ” شريكا نزيها” لمصالحها الأمنية والاقتصادية.

    اقتصاديا يقول الإسرائيليون إن وصول السيسي للحكم قدم خدمات جليلة للاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما عبر عنه موقع” كالكاليست” بتاريخ 22 سبتمبر 2014 حيث قال:حقيقة وصول السيسي للحكم هي بشرى للاقتصاد الإسرائيلي. خلال عهد مرسي، تردد في منظومة الأمن أصوات طالبت بالاستعداد لمواجهة محتملة مع مصر التي يحكمها الإخوان. حقيقة الاستعداد للمواجهة مع واحد من الجيوش العصرية والأكثر قوة بالمنطقة، جلبت معها الحديث عن ميزانية هائلة، دون التطرق للمواجهة نفسها. مع صعود السيسي، زال هذا الخطر”.

    وتابع الموقع المتخصص في الشئون الاقتصادية:”علاوة على ذلك إذا ما واصل السيسي سياساته المناهضة لحماس، فيمكن أن ينهي نمط التصعيد والعمليات في قطاع غزة الذي يرافقنا منذ 2007. في هذه الحالة سيتم توفير مليارات الشواكل التي يتم إنفاقها في المتوسط مرة كل عامين لمحاربة حماس- وسيكون من الممكن إنفاقها حتى في تطوير الجنوب. إضعاف حماس سيقلص الخطر على الاقتصاد وتصبح أزمات السياحة شيئا من الماضي”.

    معتز بالله محمد
    مصر العربية

  • “نيويورك تايمز” تطالب كيري باشتراط عودة مصر إلى الديمقراطية لاستئناف المساعدات

    “نيويورك تايمز” تطالب كيري باشتراط عودة مصر إلى الديمقراطية لاستئناف المساعدات

    طالبت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن يعلن أمام الكونجرس أن عودة مصر إلى طريق الديمقراطية, هو شرط لاستئناف المساعدات العسكرية بالكامل.

    وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 5 أكتوبر أنه منذ تولي المشير عبد الفتاح السيسي حكم مصر, فيما سمته “انقلابا عسكريا”، عادت البلاد إلى الاستبداد والقمع وسجن المعارضين، وتشويه صورة الإسلاميين “المعتدلين”.

    وتابعت أن على الولايات المتحدة أن تبعث رسالة واضحة إلى مصر بشأن المساعدات العسكرية الأمريكية, البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار, وهي أنها قد لا تستمر إلى الأبد, لأنها وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل.

    ولا يزال مؤيدو الرئيس المصري المعزول محمد مرسي يعتبرون عزله “انقلابا”، في حين يرى مناهضوهم, أنهم حققوا إنجازا بإزاحة جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم بما يصفونها بثورة شعبية.

    واتخذت عدة جامعات مصرية قرارات وضوابط أمنية، بالتزامن مع العام الدراسي الجديد، أبرزها تجريم الإساءة للرئيس السيسي، وشددت على عقوبتها بالفصل النهائي.

    ووفق هذه القرارات, يتعين على الطلاب الالتزام بتسعة ضوابط، منها عدم الإساءة للرئيس، ومنع التظاهر نهائياً في المدن الجامعية، وعدم ارتداء ملابس عليها شعارات سياسية.

    وفي سياق متصل, تعاقدت وزارة التعليم العالي مع شركات معدات أمنية لتركيب بوابات إلكترونية للجامعات وتثبيت كاميرات مراقبة، كما تم تعديل قانون الجامعات, بحيث يسمح لرئيس الجامعة بفصل أيٍ من أعضاء هيئة التدريس إن شارك في مظاهرات.

  • “نيويورك تايمز” تبشر نظام السيسي بكارثة وتنتقد امريكا لدعم استبداده الذي سيخلق متطرفين

    “نيويورك تايمز” تبشر نظام السيسي بكارثة وتنتقد امريكا لدعم استبداده الذي سيخلق متطرفين

    ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن مصر اليوم أكثر قمعا, مما كانت عليه في أحلك فترات حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك, مشيرة إلى أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض إجراءات مشددة غسر مسبوقة على المظاهرات وحرية التعبير، وشدد الرقابة على وسائل الإعلام, وهو ما يهدد البلاد بكارثة كبيرة.

    وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 5 أكتوبر أنه منذ ما سمته “الانقلاب العسكري” في مصر في يوليو 2013، عادت البلاد إلى الاستبداد وسجن المعارضين السياسيين، وتشويه صورة الإسلاميين “السلميين”.

    وتابعت الصحيفة ” قادة جماعة الإخوان المسملين يقبعون الآن في السجون، ويتهمون ظلما بأنهم إرهابيون، مما يثير احتمال تحولهم إلى التطرف”.

    واستطردت ” في الوقت الذي تقاتل فيه الولايات المتحدة متطرفي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، فإن الاسبتداد الساحق في مصر سيدفع عدد كبير من مواطنيها إلى العنف باعتباره الأداة الوحيدة”.

    وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أكد أن الانتخابات البرلمانية ستجري بنهاية العام الجاري دون تحديد يوم إجرائها، ويأتي ذلك فيما بدأت الأحزاب المصرية في بناء التحالفات وسط تخوفات من عودة فلول الحزب الوطني.

    وقال محلب في تصريحات له في 30 سبتمبر :”هناك انتخابات برلمانية، ونعد العدة حاليا من النواحي اللوجستية المعلوماتية والفنية والتجهيز الكامل لمجلس النواب حتى المبنى بوسط القاهرة نفسه يعد”.

    وأضاف “في نهاية السنة تبدأ إجراءات الانتخابات”, دون تحديد جدول زمني أو يوم معين لإجرائها، قائلا “نحن مصممون للوصول بمصر إلى بر الأمان وأن تكتمل الدولة المدنية”.

    والانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها خريطة طريق مصر، وأعلنت في 3 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.

    واستفتي على الدستور المصري الجديد وأقر في يناير الماضي، كما أجريت الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي وأسفرت عن فوز وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بالرئاسة التي تولاها رسميا في 8 يوليو الماضي.

    ونص الدستور المصري الجديد الذي أقر في يناير الماضي على وجود غرفة برلمانية واحدة هي “مجلس النواب”، بعد إلغاء غرفة ثانية كان يشملها الدستور سابقا وهي “مجلس الشورى”.

    ورغم عدم تحديد موعد للانتخابات البرلمانية، بدأت الأحزاب والقوى السياسية في مشاورات لتشكيل التحالفات لخوض الانتخابات، وتسعى قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل للعودة للحياة السياسية مجددا، وهو ما يثير خشية الأحزاب اليسارية والحركات الشبابية.

  • السيسي يتوسل لحظر الإخوان عربيًا ودوليًا.. والجزائر ترفض

    السيسي يتوسل لحظر الإخوان عربيًا ودوليًا.. والجزائر ترفض

    يتوسل الانقلاب العسكري في مصر، لمحاولة إقناع دول غربية وبعض الدول العربية التي لم تتخذ موقف ضد الإخوان المسلمين باعتبار الجماعة إرهابية وحظر نشاطها في هذه الدول في محاولة من الانقلاب مدعومة من الخليج لحصار الجماعة عربيًا ودوليًا.
    وحتي الأن فشل الانقلاب في تحقيق ذلك في معظم الدول بينما نجح في إقناع بعض الدول بالتحقيق مع جماعة الإخوان بضغوط خليجية كما حدث في بريطانيا.
    وكشف الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، عن رفض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ،طلباً من قائد الإنقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي بإدراج الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية.
    وقال الغنوشى خلال حوار مع قناة “البلاد” الجزائرية: حاول السيسي :إن يقنع الرئيس بوتفليقة بإدراج الإخوان في الجزائر على أنهم جماعة إرهابية، فرد عليه بالقول إن هؤلاء يحكمون معنا، ويشاركوننا في الحكم”
    وتابع أن حركته استفادت من تجارب عربية كثيرة منها تجربة مصر وتجربة تونس سنة 89، وتجارب كثيرة تدل على أن العدد ليس كافيا أساسا لشرعية الحكم.
    وأضاف لابد من رعاية موازين القوة، فموازين القوة لا تتحدد فقط بالعدد كونك انتخبت من طرف 60 في المائة من الشعب، فريما يكون الـ60 في المائة الذين انتخبوك عددهم كبير ولكن تأثيرهم قليل، فلا بد من البحث عن وزن أنصارك في الإعلام ورجال الأعمال والمال و القضاء والجيش والادارة والعلاقات الدولية وغيرها من القطاعات المؤثرة.
    وتابع: الإخوان في مصر كانوا كثرة وكانوا أغلبية، ولكن الآخرين كانوا يمثلون قوة عددية وقوة كيفية وقوة معنوية.
    ومن جانبه أفاد أمين العلاقات الخارجية في “حزب الحرية والعدالة”، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمد سودان، أنهم حصلوا على معلومات عن طلب عبد الفتاح السيسي، من عدد كبير من الدول حظر الإخوان واعتبارها جماعة إرهابية، وفي مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن بريطانيا التي استجابت لضغوط دول خليجية لفتح تحقيق بشأن الجماعة.
    وأشار إلى أن ما حدث في مصر لم يكن له علاقة بالإخوان، وإنما كان له علاقة بأن الجيش كان يدبّر منذ اللحظة الأولى من إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك، لاسترجاع السلطة إليه مرة أخرى من يد المدنيين، وهذا هو جوهر القضية بحسب سودان.
    ولفت إلى أنه كان هناك صراع كبير بين المجلس العسكري السابق وبين مبارك نهاية عام 2010، بسبب رغبة الأخير في أن يتولى نجله الأصغر جمال منصب رئيس الجمهورية.
    ومن جانبه قال إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، إن ضغوطا مصرية وخليجية تمارس على الحكومة البريطانية لتصنيف الجماعة إرهابية، متوقعا ألا تخضع لندن لهذه الضغوط.
    وأضاف منير أن بريطانيا لم تعلن رسميا نتائج لجنة البحث والتحري التي شكلتها، لمراجعة فلسفة وأنشطة الإخوان في البلاد (بريطانيا)، ومدى اعتبار الجماعة إرهابية من عدمه”، مشيرا إلى أن التأخر في عرض التقرير “يعود لضغوط ممارسة عليها للخروج بنتيجة معينة.
    وأشار إلى أن الداعين سواء من السلطات الانقلابية بمصر أو الداعمين لها من بعض أنظمة الخليج، لهذه الخطوة، كانوا يتوقعون أن يجدوا مبررا لاتهام الإخوان بالإرهاب، وهو ما لم يفلحوا فيه حتى الآن، على حد قوله.
    وأشار منير إلى أن توقعاتهم باءت بالفشل، لأن تاريخ الإخوان ناصع، وملفات وأنشطة الجماعة متاحة أمام العالم أجمع، ولم يشوبها أي إثبات لعلاقتنا بالإرهاب، وقال إنهم لا يزالون يمارسون الضغوط لصدور القرار بوصمنا بالإرهاب، ولكننا نتوقع أن بريطانيا لن تخرج بهذا القرار بعدما تأكدت عن طريق تحرياتها أننا أبرياء من هذه الاتهامات.

    رصد

  • هل جماعة «الإخوان» في ورطة؟

    هل جماعة «الإخوان» في ورطة؟

    أمضى «الإخوان المسلمون» 84 عاماً يكدحون في أوساط المعارضة المصرية قبل أن يفوزوا بالسلطة في حزيران/يونيو 2012 ليعودوا ويخسروها بعد 369 يوماً فقط. ومنذ ذلك الحين أخذت «الجماعة» تمر بأوقات عصيبة. ففي الأشهر الأربعة عشر التي تلت استجابة الجيش للاحتجاجات الضخمة عبر إسقاط الرئيس المصري السابق محمد مرسي من «الإخوان المسلمين»، واجهت «الجماعة» حملة قمع شديدة قضت عملياً عليها كقوة سياسية في مصر. وفي الوقت نفسه، أدى تدهور علاقات «الإخوان» بالحكومات الأجنبية الرئيسية إلى إعاقة محاولاتها لإعادة تنظيم نفسها في المنفى. ورغم كل ذلك، لم تعدّل «الجماعة» من أيديولوجيتها ولم تغيّر من استراتيجيتها. إذ رفضت السعي إلى المصالحة مع النظام المصري الجديد أو التشكيك في جدوى جدول أعمالها الديني. وفي الواقع، ومن خلال اختيار زعيم «الإخوان» المقيم في لندن جمعة أمين ليكون قائماً بأعمال المرشد العام، أي رئيساً تنفيذياً، من المرجح أن تكون «الجماعة» قد زادت من التزامها باستراتيجيتها.

    والملاحظ أن الفترة التي تلت سقوط مرسي كانت الأحلك في تاريخ «الإخوان» الممتد على مدى 86 عاماً. ففي داخل مصر، قُتل 1000 فرد من «الجماعة» على الأقل خلال عمليات قمع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب الذي أطاح بمرسي، فيما سُجن عشرات الآلاف، وجُرّدت سلسلة القيادة في «الجماعة»، المعروفة بتصلبها، من قيادييها على المستويين الوطني والإقليمي. بالإضافة إلى ذلك انهار أيضاً “التحالف الوطني لدعم الشرعية” المناصر لمرسي: إذ تم إلقاء القبض على العديد من قادة التحالف من غير «الإخوان» في أوائل تموز/ يوليو، كما وانسحب بعد ذلك طرفان من الأطراف المؤسسة للتحالف، أي حزب “الوسط” المتشعب من «الجماعة» وحزب “الوطن” السلفي. وفي الوقت نفسه، فإن تمرد كوادرها غير اللافت للإنتباه ضد الدولة، والذي يستهدف المباني الحكومية وسيارات الشرطة، قد أبعد الكثير من المؤيدين المدنيين المحتملين. فغالباً ما يتصادم المصريون العاديون مع «الإخوان المسلمين» في مظاهراتهم المؤيدة لمرسي والتي يتضاءل عدد المشاركين فيها باستمرار.

    إن محاولة «الإخوان» إدارة شؤونهم من الخارج قد تعثرت أيضاً. فقطر، التي دعمت رئاسة مرسي بقوة ومنحت العديد من شخصيات «الجماعة» اللجوء السياسي عندما تمت الإطاحة بمرسي، استجابت مؤخراً لضغوط الدول الخليجية المجاورة والمعادية لـ «الإخوان» وطلبت من كبار قادة «الجماعة» مغادرة الدوحة. (ويبقى أن نرى ما إذا كانت قطر ستعدّل من افتتاحية شبكة الجزيرة المؤيدة لـ «الإخوان»، أو ستوقف تمويل مختلف وسائل الإعلام الأخرى الموالية لـ «الجماعة»، والتي يقوم العديد منها بتوظيف أعضاء «الإخوان المسلمين» في المنفى). ومن جهة أخرى، فإن المملكة المتحدة التي تشكل ملاذاً آمناً لـ «الإخوان»، حيث حافظت «الجماعة» هناك على وجود بارز يشمل مكتباً إعلامياً كان قد تأسَس منذ عقود، لم تعد ترحب كثيراً بهذه «الجماعة». ففي وقت سابق من هذا العام أجرت الحكومة البريطانية تحقيقاً حول أنشطة «الإخوان» في لندن، وعلى الرغم من أن التحقيق، وفق ما ورد، لم يعثر على أي صلة مباشرة ما بين «الإخوان» والجماعات الإرهابية، إلا أن الكثيرون يتوقعون أن تفرض المملكة قيوداً على أنشطة «الجماعة» في البلاد. أما تركيا، التي تحتضن مركز قناة “رابعة” الفضائيات التابعة لـ «الجماعة»، فتُعتبر في الوقت الراهن الملاذ الوحيد الموثوق به لـ «الإخوان المسلمين»، على الرغم من أن «الجماعة» تبدو على دراية تامة بتدهور مكانتها الدولية ويُقال أنها تدرس في اختيار تونس وماليزيا كقاعدتين احتياطيتين لها.

    وعلى الرغم من هذه الإخفاقات، رفضت جماعة «الإخوان» إعادة النظر في نهجها. وفي الواقع، ومن وجهة نظرها، لا يزال أعضاؤها يشاركون بنفس الكفاح الذي حدد عمل «الجماعة» منذ تأسيسها عام 1928، والذي يقوم على “أسلمة” المجتمع المصري لكي تتمكن «الجماعة» من إقامة دولة إسلامية في مصر، لتقوم بعد ذلك ببناء دولة إسلامية عالمية تعمل على درء النفوذ الثقافي والسياسي الغربي.

    إن تعنّت «الإخوان»، حتى في مواجهة مثل هذه الانتكاسات الحادة، ليس أمراً مستغرباً. فبعيداً عن كونهم أعضاء في جماعة “معتدلة” أو “واقعية” كما وصفهم العديد من المحللين المتفائلين، فإن «الإخوان» يشكلون جماعة مغلقة تحتل الطليعة وتتمتع بأيديولوجية متأصلة. وهي تسعى، على حد تعبير مؤسسها حسن البنا، إلى تطبيق الإسلام على أنه “مفهوم شامل ينظم كافة جوانب الحياة”، كما تنشر أعضائها كجنود على الأرض يعملون على تعزيز هذه الرؤية الشمولية. وبغية ضمان الصفاء الإيديولوجي للحركة ووحدة هدفها، يخضع كل «أخ مسلم» لعملية تدريب تُعرف باسم “التربية” تمتد ما بين خمس وثماني سنوات يتم خلالها التحقق من التزام الأعضاء الذين علا شأنهم بقضية «الإخوان المسلمين» ومن استعدادهم لمتابعة أوامر قادة «الإخوان» لتنفيذ هذه الالتزامات. وبعبارة أخرى، هم ليست مجموعة غير متيقنة من قناعاتها، بل مجتمع منعزل في حالة ثمالة من رواياته الخاصة.

    ويمكن رؤية الدليل على ذلك في الاختيار الواضح لـ “المرشد العام” الجديد. إذ تم اعتقال المرشد السابق في شهر آب/أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين بقيت قيادة «الإخوان» غير واضحة. لكن في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن زعيم سابق في «الجماعة» أن جمعة أمين يتزعم «الإخوان» في الوقت الحالي. ويُذكر أن أمين هو من كبار قادة «الجماعة» الذين لا يقبعون في السجن ولا يختبؤون. فقد تولى لفترة طويلة منصب زعيم “مكتب الإرشاد”، وهو عبارة عن الهيئة التنفيذية لـ جماعة «الإخوان» التي تتألف من ثمانية عشر عضواً، وبقي بأمان في لندن ليتلقى العلاج الطبي في وقت الإطاحة بمرسي، كما وأنه استوفى إحدى مسؤوليات المرشد العام النموذجية في الأشهر الأخيرة من خلال كتابة خمسة من البيانات الأسبوعية لـ «الجماعة».

    ويُعتبر جمعة أمين أيضاً من أهم الدعاة المعاصرين لنهج «الإخوان» الفريد من نوعه والقائم على تطبيق الشريعة باعتبارها “مفهوماً شاملاً” من خلال العمل على مستوى القاعدة الشعبية سعياً إلى الوصول إلى السلطة السياسية – وإلى السلطة العالمية في نهاية المطاف. وفي كتابه “الفريضة المفترى عليها: الجهاد في سبيل الله”، والذي يدرسه «الإخوان المسلمون» كجزء من المناهج الدراسية المطلوبة في «الجماعة»، يردد أمين تفسير حسن البنا للإسلام كنظام شامل يُنظّم جوانب الحياة كافة من المهد إلى اللحد. وبغية تطبيق رؤيته هذه، يدعو أمين قرائه لممارسة الجهاد، والذي يوضح أنه يشمل محاربة الكفر و”الظروف الفاسدة للعلاقات الإنسانية والحوكمة والتعليم والاقتصاد”.

    ورغم أن أمين يؤمن بفكرة الجهاد العنيف في ظل ظروف معينة، إلا أنه يدافع في المقام الأول عن “الكفاح” من خلال المذهبة أو الدعوة. إذ كتب في دراسته: “يتوجب على أولئك الذين يعملون في الحركة الإسلامية أن يبدؤوا بالإلمام الكامل بالإسلام وأن يؤمنوا بقدرة الدعوة على حل المشاكل الفردية والمجتمعية”. ويؤكد أمين على أن إصلاح الفرد والمجتمع من خلال الجهاد والدعوة هي مشاريع طويلة الأجل تتطلب الكثير من الوقت والمثابرة.

    وعلى الرغم من أن هذا النهج التدريجي في الأسلمة يميّز «الإخوان» عن الجماعات الأخرى مثل تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)، والذي سبق له أن أعلن قيام دولة إسلامية عبر القوة الغاشمة، إلا أن أمين يسلط الضوء على المناهضة الشديدة للغرب التي يتبناها التياران الإسلاميان. فهو يعتبر أن النفوذ الثقافي الغربي في أراضي المسلمين يشكّل تهديداً للحضارة. وفي هذا الصدد كتب “الإنسان يعيش في بيت كبير للدعارة. انظروا إلى شكل العالم الخارجي، في الأفلام والمعارض والأزياء ومسابقات الجمال والنوادي والحانات والراديو. انظروا إلى الشراهية المجنونة تجاه اللحم العاري، إلى الظروف الاستفزازية والخلاعة في الأدب والفن والإعلام … على رأس التدهور الأخلاقي والانحطاط المجتمعي اللذان بدآ يهددان كل نفس وكل عائلة وكل مجتمع. وبالتالي مصيرها جميعاً هو الدمار والهلاك”.

    فبرأي الكاتب، الطريقة الوحيدة لتصحيح وضع الفجور المستوحى من الغرب يكمن في نشر تفسير «الإخوان» للإسلام. وفي الواقع، هو يعتبر أن القيام بذلك واجب مطلق يقع على عاتق كل مسلم. ويضيف، “من أجل حماية حقوقنا وحفظ كرامتنا والإبقاء على هويتنا واضحة، ستبرز الحاجة إلى القتال في سبيل الله بقصد تهديد الأعداء وتخويفهم من مغبة الإعتداء على المسلمين وأراضيهم وشعبهم”. وسيظل هذا الواجب الديني ساري المفعول إلى يوم القيامة. بتعبير آخر، لا بد من استمرار استراتيجيات «الإخوان»، بغض النظر عن العقبات التي تواجه أعضاء الحركة في مصر.

    وقد أكد جمعة أمين على هذا الالتزام الثابت بأفكار «الجماعة» في نشراته الإخبارية الأسبوعية الصادرة عن «الإخوان المسلمين». وفي إطار استنكاره للحالة الراهنة من الفساد والفجور، كتب أمين أن “الإسلام بحاجة إلى دولة وسلطة يكون من أهم أدوارها حماية عقيدة [الأمة الإسلامية] التي تلقى السخرية في يومنا هذا، بالإضافة إلى ترسيخ طقوسها والتزامها بالدين إلى أن تحكم كافة [جوانب] الحياة”. بعبارة أخرى، وعلى الرغم من موقف «الإخوان» السياسي المتزعزع على نحو متزايد، يتمسك أمين بالرؤية الأيديولوجية نفسها التي اعتنقها قبل أكثر من 15 عاماً. كما أنه متيقن بشكل مطلق من أن الإسلام هو ببساطة “انتظار أجيال من الرجال والنساء الذين يؤمنون بما وعد الله”. فوفقاً للكاتب، السؤال المطروح في هذا الإطار ليس حول إمكانية عودة الإسلاميين إلى السلطة ولكن عندما يعودون إليها. وبالتالي لا يرى أي حاجة للتنازل عن مبادئ «الإخوان» أو عن استراتيجيتهم.

    ومع ذلك، فإن التعنّت الأيديولوجي لـ «الجماعة» قد يهدد وجودها على المدى الطويل. ويقيناً، أن جمهورها الكبير الذي يبلغ قوامه مئات آلاف [المؤيدين] لن يزول: إذ تم التحقق من التزام جميع هؤلاء المؤيدين بأيديولوجية «الإخوان» وأقسموا على اتّباع فتاوى قادة «الجماعة»، وسيبقون على الأغلب مقتنعين بهذا النهج لسنوات. إلا أنه من المرجح أن يكون تجمّع المجندين من «الإخوان» آخذاً في الانحصار: فهو الآن يشكّل نموذجاً للفشل السياسي، وأن التزام قادته بمشروع غير موثوق لن يجذب المؤيدين في أي وقت قريب.

     

    إريك تراجر هو زميل واغنر في معهد واشنطن. جافي برنهارد هي مساعدة أبحاث فيي المعهد. وقد ظهر هذا المقال في الأصل على موقع “فورين آفيرز”.

  • تركيا ترد على مصر ببيان شديد اللهجة

    الأناضول:اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن «المزاعم الواردة في بيان وزارة الخارجية المصرية غير حقيقية، وليس من الممكن قبولها أو أخذها على محمل الجد»، وذلك بحسب بيان صدر عن الوزارة، الثلاثاء.
    ولفت البيان إلى أن «تركيا ترى أن الاستقرار في مصر لا يمكن أن يتحقق إلا نتيجة عملية سياسية شاملة، وبإدارة لديها شرعية ديمقراطية، مبنية على الإرادة الوطنية».
    وأضاف البيان: «هذا هو موقفنا بهذا الخصوص، وهو موقف قائم على مبادئ، وبموجبه تستمر النداءات الداعية إلى ضرورة الانتقال السريع نحو الديمقراطية، في ضوء الإرادة الشعبية والوطنية في البلاد».
    وأكد على أن «كافة النداءات التركية، كانت تركز في الأساس على ضمان تحقيق رفاهية الشعب المصري، وعكس إرادته الحرة بشكل كامل على الحياة السياسية والاجتماعية»، مضيفًا: «شاهدنا وزارة الخارجية، في بيان لها، صدر في 29 سبتمبر 2014، قد ذكرت مزاعم وادعاءات لا يمكن قبولها بشأن تركيا، مزاعم تعتبر انعكاسًا لسيكولوجية الإحساس بالذنب، التي تسببت فيها الأعمال غير القانونية التي تحققت، وذلك بدلًا من أن تأخذ الإدارة في مصر، النداءات الصادقة التي وجهناها في هذا الشأن في عين الاعتبار».
    وأشار البيان إلى أنه «من غير الممكن وصف ردود الأفعال إزاء الإجراءات التي شهدتها مصر، على أنها تدخل في الشؤون الداخلية»، مضيفًا: «مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، لا يتم استخدامه كوسيلة أو أداة لإضفاء شرعية على انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى التعسف والطغيان ضد الشعب المصري».
    وأفاد البيان أن «تركيا عليها مسؤولية قانونية وأخلاقية، وأخرى بدافع الضمير لتأمين الحقوق الأساسية للشعب المصري الشقيق، شأننا في ذلك شأن الأعضاء الآخرين المسؤولين بالمجتمع الدولي»، مشيرًا إلى أن «المسألة متعلقة بحقوق الإنسان، والشرعية الدستورية».
    وتابع: «طالما هناك استمرار للإجراءات البعيدة عن المشاركة السياسية، والمتعارضة مع الديمقراطية، يكون من الخيار انتظار انتهاء انتقادات المجتمع الدولي لذلك»، لافتًا إلى أن «النداءات التركية للمطالبة بتلبية طلبات الشعب المصري بشأن الديمقراطية والمساواة والحرية والرفاهية مستمرة، ما لم يتم إحراز أي تقدم ملموس في هذه الأمور».
    وأكد البيان على أن «تركيا لن تتواني بعد ذلك عن إظهار رد الفعل اللازمة إذا ما انتهت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وحظيت الإرادة الحرة للشعب المصري بالاحترام».
    وأضافت الخارجية التركية في بيانها: «حتى وقت قريب قُتل في مصر في يوم واحد عدد كبير من المتظاهرين، نتيجة استخدام القوة المفرطة، كما أن عدد القتلى الذين لقوا حتفهم منذ التدخل العسكري، في 3 يوليو، قد وصل إلى الآلاف».
    واستطرد: «كما أن عدد المعتقلين وصل إلى عشرات الآلاف، ولقد وصفت منظمات حقوق الإنسان المستقلة ما حدث في مصر على أنه (جريمة ضد الإنسانية)، هذا إلى جانب أن مئات الأبرياء حُكم عليهم بالإعدام في محاكمات هزلية، كما أُغلقت أحزاب سياسية، وحركات ديمقراطية، وحركات شبابية لأسباب تعسفية، كما حُكم على عد من الصحفيين من بينهم صحفيون أجانب، بأحكام لا تتماشى مع مبادئ دولة القانون».
    وتابع البيان: «مصر لا يوجد بها مع الأسف أي اعتبار للحقوق الديمقراطية الأساسية، ولازالت هناك سياسات وإجراءات إقصائية غير ديمقراطية».
    وكانت مصر وجّهت انتقادات لاذعة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على خلفية تصريحاته حول الأوضاع في مصر في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بإسطنبول، الأحد الماضي.
    وفي بيان لها، في وقت متأخر من مساء الأحد، انتقدت الخارجية المصرية السياسات الداخلية للرئيس التركي، واصفة إياه بأنه «ليس في وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ولا ينصب نفسه وصيًا عليها».

  • 8 أسباب وراء مطاردة أردوغان للسيسي وفق باحث تركي.. تعرف عليها

    8 أسباب وراء مطاردة أردوغان للسيسي وفق باحث تركي.. تعرف عليها

    سرد الباحث التركي سميح إيديز في تقرير له بموقع المونيتور الأمريكي ثمانية أسباب رئيسية يراها دافعا رئيسيا وراء مطاردة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وانتقاداته اللاذعة لـ “الانقلاب العسكري” في معظم خطبه العامة، معددا إياها في النقاط التالية وفق موقع “مصر العربية”:
    1- الانجذاب الأيدولوجي بين أنصار أردوغان وجماعة الإخوان، واستمرار إعجابهم بالرئيس المعزول محمد مرسي.
    2- مواصلة سياسات قص أجنحة الجيش التركي السياسية.
    3- حماية الحكومة التركية الإسلامية من احتمال عزله في “انقلاب” مماثل في ظل سجل زاخر بها.
    4- إيصال رسالة واضحة مفادها أن تركيا ستضحى مركز المعارضة المصرية، لا سيما الإخوان المسلمين بدافع أيدولوجي مشترك.
    5- شعور أردوغان بأن واجبه السياسي يفرض عليه معارضة أي محاولات عزل عسكري لحكومات إسلامية منتخبة في المنطقة
    6- حلم أردوغان بتحقيق نظام سياسي إسلامي التوجه في الشرق الأوسط
    7- مواصلة النهج الذي منح حزب العدالة والتنمية تفوقا انتخابيا منذ صعوده إلى السلطة عام 2002.
    8- مناهضة الانقلابات باتت أولى من التكتلات الإقليمية في عقيدة السياسة التركية الحالية.
    وفيما يلي نص التقرير
    تبدة آمال عودة المياه لمجاريها بين أنقرة والقاهرة، في أعقاب عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي أكثر قتامة من ذي قبل، بعد أن استخدم أردوغان أعنف الكلمات ضد مصر في خطاب الجمعية العامة للأمم المتحدة 24 سبتمبر.

    ووفقا لخبراء متخصصين في شئون الشرق الأوسط، فإن تعليقات أردوغان تظهر أن تركيا ستظل داعما وفيا لمرسي وجماعة الإخوان في مصر والشرق الأوسط.

    لكن ذلك، يثير حنق العديد من الدول الإقليمية المناهضة للإخوان، ويثير تساؤلات ما إذا كانت أنقرة قادرة على لعب دور ملحوظ في الشرق الأوسط، بينما تظل معادية لبلد تمثل قوة عربية رئيسية يتعاون معها الغرب والعديد من الدول العربية بصورة وطيدة.

    مشيرا إلى “قتل الديمقراطية” في مصر في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهم أردوغان المنظمة الدولية ودول الغرب الديمقراطية بالاكتفاء بـ “المشاهدة”، بينما يطيح انقلاب عسكري برئيس منتخب شرعي، ثم يقتل الآلاف الذين أرادوا تفسيرا لذلك.

    وجاء الرد المصري سريعا، ليوضح أن التوتر بين الدولتين لن يخمد في القريب العاجل، حيث قالت الخارجية المصرية: ” لا شك أن فبركة مثل هذه الأكاذيب ليس شيئا غريبا من الرئيس التركي، الذي يحرص على إثارة الفوضى سعيا وراء الانقسامات في منطقة الشرق الأوسط، عبر دعم المنظمات الإرهابية”.

    ويمكن قياس ردود فعل كلمات أردوغان في المنطقة عبر الإمارات العربية المتحدة، التي اتهمت الرئيس التركي بـ “التدخل الصارخ وغير المسؤول في “الشأن الداخلي لمصر”.

    ودأب أردوغان في معظم خطبه العامة على توجيه انتقادات للجيش المصري وداعميه، منذ الانقلاب، إذ أن إعجاب مؤيديه بمرسي مستمر،حيث يجمعهم مع جماعة الإخوان “انجذابا مشتركا”، رغم تصنيف الأخيرة في مصر كمنظمة إرهابية.

    مواصلا السياسات التي قصت أجنحة الجيش التركي العسكرية، وحماية حكومته الإسلامية ضد احتمال عزله في انقلاب مماثل لما حدث في تركيا خلال العقود الماضية، يشعر أدروغان بأن الواجب السياسي يفرض عليه مناهضة العزل العسكري لأي حكومات إسلامية منتخبة في المنطقة.

    نبهات تانريفردي، الباحثة بمركز الدراسات الاستراتيجية الشرق الأوسطية في أنقرة أكدت أيضا على تلك الفكرة، حيث قالت: ”معارضة الانقلابات محور السياسة الخارجية لأنقرة، ولا توجد ثمة علامات تلك تغيير وشيك لتلك العقيدة، التي حلت محل عقيدة سابقة أساسها الحفاظ على روابط جيدة مع الدول الإقليمية، وهو ما يوضح أنه لن يكون هناك تغيير مبكا في الوضع الحالي للعلاقات المصرية التركية”.

    بدوره، يرى أوميت أوسداج مدير “معهد تركيا القرن 21”، إحدى المؤسسات البحثية في أنقرة أن “هناك دافع أيدلوجي وراء تصريحات أردوغان، يظهر أن تركيا ستصبح مركز المعارضة المصرية،لا سيما جماعة الإخوان، في المرحلة القادمة”، مشيرا إلى أن الأمر ليس مجرد “خطاب عام”، لكن تم إعداده بعناية بمساعدة مستشاري السياسة الخارجية، بغرض إرسال رسالة واضحة للإخوان وحلفائها من السلفيين في الشرق الأوسط.

    وردا على سؤال عما إذا كان ذلك سيلحق الضرر بفرص تركيا للعب أي دور مؤثر في المنطقة، في ظل خصومتها مع قوى رئيسية، علق أوسداج قائلا إن الإجابة على ذلك السؤال تتباين بحسب وجهات النظر، وتابع: ” رغم عزلة تركيا الحالية في المنطقة، إلا أن مخططي السياسات في أنقرة يصفونها بـ” العزلة الثمينة”، ويؤمنون أن دعم الإخوان، وجماعات سلفية، هو القرار الصحيح الذي ينبغي اتخاذه”. لكن الباحث توقع أن يلحق ذلك ضررا لتركيا شبيها بما فعله سلفيو أفغانستان بباكستان.

    من جانبه، اتفق السفير التركي السابق عثمان كوروترك، الذي عمل مبعوثا خاصا بالعراق في الفترة بين 2003-2005 ، إن خوف أردوغان من مصر في الوضع الحالي ذات دوافع أيدولوجية، وليس نابعا عن مخاوف حقيقية على الديمقراطية، واصفا مؤهلات الرئيس التركي الديمقراطية بأنها تبتعد كثيرا عن النموذجية.

    وأضاف كوروترك أن أردوغان حلم بتحقيق نظام سياسي في الشرق الأوسط يعتمد على الآفاق الإسلامية للإخوان المسلمين، ومضى يقول: ” الغضب الذي اتسم به خطابه في الشرق الأوسط كان موجها تجاه تلك الأقطار الداعمة لحكومة السيسي، ومنع الإخوان من الصعود إلى السلطة”.

    وفي سياق مشابه، يرى الدبلوماسي التركي السابق علي تويجان أنه ليس في مقدور أنقرة لعب دور هام في الشرق الأوسط دون الدعم المصري، لافتا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطرق إلى تلك النقطة خلال زيارة إلى تركيا في يوليو الماضي، حينما شدد على أهمية مصر الإقليمية.

    لكن بالرغم من تلك الانتقادات، يحظى هجوم أردوغان اللاذع على الحكومة المصرية، ودعمه للإخوان، والجماعات الموالية لها مثل “حماس” باحترام عظيم وإعجاب بين الجماهير التركية ذوي الميول الإسلامية المتحفظة.

    وعلاوة على ذلك، فإن أحد أسباب فوز أردوغان القوي في انتخابات 10 أغسطس الرئاسية، بنسبة 52 % تمثلت في رؤيته للشرق الأوسط، كما يصبو حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي كان يترأسه أردوغان حتى أصبح رئيسا إلى تحقيق انتصار قوي في انتخابات 2015، التي لم يبق عليها سوى تسعة شعور.

    ويعتمد الحزب على ذات السياسات التي ينتهجها منذ صعوده إلى السلطة عام 2002، والتي ساهمت في فوز تلو الآخر، لذا ليس من المحتمل أن يغير الرئيس التركي سياسته تجاه مصر، وهو ما يؤكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستظل في حالة ركود.

  • عنتيل جديد بدمنهور.. سلم نفسه بفلاشاته وصوره بعد انتشار الفضائح على الانترنت

    تمكن اليوم رجال مباحث الآداب بالبحيرة، برئاسة العقيد طلال أبو وافية، من ضبط “عنتيل جديد” بدمنهور يعمل مقاولا يقوم بممارسة الرذيلة مع الساقطات مقابل أجر مادى، ويقوم بتصويرهن أثناء ممارسة الفحشاء.

    وكان قد تبلغ لقسم حماية الآداب من “ع.ف.ع” مقيم بدمنهور، يفيد بتعرضه لعملية تشهير وابتزاز من سيدة تدعى “ر.ف.ع” مقيمة دمنهور، وادعى زواجه منها عرفيا ولم يقدم ما يفيد ذلك، واتهمها بتهديده بعرض مقاطع جنسية تجمعهما نظير تحصلها منه على مبالغ مالية.

    كما قدم فلاشة تحوى مقاطع جنسية تجمع بينه وبين المذكورة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15509 جنح قسم دمنهور. ووجه اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعقيد طلال أبو وافية رئيس مباحث الآداب، والمقدم محمد البسيونى رئيس مباحث دمنهور وتوصلت تحريات فريق البحث إلى قيام المذكور بإقامة علاقات جنسية مع بعض النسوة الساقطات، وتصويرهن أثناء ممارسة الرذيلة معه ومتحفظ بها على جهاز لاب توب خاص به، إلا أنه تم تسريب بعض من هذه المقاطع والتى تجمع بينه وبين كلا من المتهمة سالفة الذكر، وأخرى تدعى “ب.م.أ” مقيمة دمنهور مقابل مبالغ مالية.

    وأضافت التحريات أن النسوة من الساقطات ويمارسن الرذيلة مع الرجال دون تميز ومقابل أجر مادى، وأن الشاكى بعد أن نما إلى علمه تسريب هذه المقاطع بادر بتقديم شكوى لتقوية موقفة القانونى، كما أمكن العثور على فلاشة تحوى مقاطع جنسية بين الشاكى والمذكورتين سالفتى الذكر. وتم ضبط المتهم الأول “ع.ف.ع” مقيم بدمنهور والسيدة “ب.م.أ” مقيمة دمنهور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5 أحوال قسم دمنهور.