الوسم: مصر

  • شقيق مؤسس 6 إبريل: ماهر فقد القدرة على الحركة بسبب إضرابه عن الطعام

    شقيق مؤسس 6 إبريل: ماهر فقد القدرة على الحركة بسبب إضرابه عن الطعام

    قال مصطفى ماهر، عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، وشقيق أحمد ماهر، مؤسس الحركة إن حالة المضربين عن الطعام داخل السجون تزداد سوءا يوما بعد الاخر، مشيرا إلى أن شقيقه المضرب كليا عن الطعام أصبح لا يستطيع التحرك، وفقا لما لاحظه بنفسه أثناء زيارته الأخيرة.

    وأضاف في بيان أن حالة ماهر تدهورت بشكل غير مسبوق في الأيام الأخيرة، ولا يخرج من زنزانته، ويقضى اليوم بالكامل في الحبس الانفرادي.

    وحمل مصطفى ماهر، النائب العام وإدارة سجن طرة والجهات المسؤولة في الدولة المسؤولية الكاملة عن حياة سجناء الرأي وسلامتهم، بحسب تعبيره.

    وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان والنيابة العامة بزيارة أماكن احتجاز المعتقلين لمعرفة حالاتهم، مضيفا أن المحتجزين داخل سجن العقرب – شديد الحراسة- يتعرضون للموت يوميا.

    ويعاني أحمد ماهر من التدهور الصحي بعد إضرابه 40 يوما عن الطعام احتجاجا على معاملته السيئة بالسجن، واعتراضا على الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تنظيم مظاهرة بدون تصريح.

  • مظهر شاهين يخرج عن النص ويسب “أبوخليل” في شرفه

    هاجم الشيخ مظهر شاهين بسيل متواصل من السباب والشتم، الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان.
    وعلى صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خاض شاهين في شرف والدة أبو خليل واتهمه بالتحريض على العنف والهروب كالفئران، على حد وصفه.
    وافتخر “شاهين” بانقلابه على الإخوان المسلمين ودعمه للجيش والشرطة، محذرا أبو خليل من العودة إلى مصر.
    وقال “شاهين: “إلى الهلفوت الفاسد الحقوقي المدعو أبو جليل الإخواني المحروق مني عالآخر: أولاً: عديم الشرف هم الإرهابيون من جيلك الذين أتوا إلى الدنيا نتيجة عملية جهاد ساخنة جمعت المرشد بأمهاتهم في ساحة النضال ….”.
    وتابع: “ثانيًا: عديم المبدأ هم من هربوا كالفئران وتركوا من حرضوهم ليحرقوا الأوطان ..”.
    وأردف: “ثالثًا.. أنا أفتخر بأن أكون زعيم من انقلبوا على اﻹخوان الخونة ووقفوا مع الجيش والشرطة والوطن في عز سلطانكم ضد تقسيم الدولة وأخونتها (إذا اعتبرتم الثورة عليكم انقلابًا)…. “.
    وأضاف: “رابعًا: لتعلم أيها الخائن بأنه لا أنت ولا معتز ولا مليون من عينته يهزوا رباط جزمتي واسأل رئيسك ووزير أوقافكم وسلامة بسلامته.. خامسًا: إياك أن تتكلم باسم الشهداء ﻷنكم من قتلوهم أو حرضتم على قتلهم، ونحن من نطالب بالقصاص منكم ومحاكمتكم بالقانون…”.
    واختتم تدوينته قائلاً: “وأخيرًا لو راااااجل ارجع مصر وهتلاقي الشرفاء أمثالي في انتظارك على أبوابها لنفعل فيك ما فعله المرشد في نسائكم… وما فعلناه نحن في مرشدك. وكل إخوان وانت طيب”
    ومن جهته رد الناشط هيثم أبو خليل على ذلك التصريح عبر تدوينة شديدة اللهجة، جاء فيها:
    إلي كلب السلطة … إلي رباط البيادة ….إلي الشيخ المنافق
    إلي الأمنجي المنحط مظهر شاهين ..
    لا يوجد حاجة إسمها جهاد ساخن جمعت المرشد بأمهات الثوار في ساحات النضال .. أيها المنحط عديم الشرف والرجولة ..ما تقوله قذف محصنات صريح ..لكن كيف لك أن تعرف وأنت في خصام دائم مع الأخلاق والشرف …
    تكلم أيها المنافق الكريه حتي نلعن اليوم الذي سمعنا أمثالك وأحترمنا عمة ترتديها زوراً وبهتاناً..
    تدنيك علي بهذه الصورة الهستيرية …أتفهمه لأنه جاء بعدما ذكرتك بأنك عديم الشرف والأخلاق وأن تسترك خلف لقب شيخ لم يشفع لك …!
    لم نهرب أيها المأجور المأفون …لكننا خرجنا لوقت قصير إن شاء الله لكي نفضح ونكشف أمثالك في إعلام حر بعيد عن أسيادك الذين تتمرغ في التسبيح والتهليل لهم
    أخيراً … سنرجع أيها الفسل …وسنستخرجك من أسفل نعل البيادة ونرفع رأسك لكي نحاكمك … محاكمة عادلة علي نفاقك وتحريضك وقذفك
    ولا تتحدث عن الرجولة …فعندما كنت أنت تبوس الأيادي وتكتب التقارير الأمنية في مكاتب أمن الدولة كنا نستدعي نحن ويتم تهديدنا لكي نصمت عن قتل خالد سعيد وسيد بلال .. وأخرين ..
    أذكرك أن فاطمة ناعوت التي ردت بحساب وأعتذرت علي كل من هاجمها بشدة … لكنها لم تستخدم إلا السباب لأمثالك وقالت لك إياك أن تتكلم عن الشرف والأخلاق لأنها يبدوا أنها تعرفك جيداً وتعرف طريقة التعامل المثلي معك .. وفعلاً أخرستك للأبد … !
    أما تلميحاتك المنحطة والتي تدل علي إنحدار تام وكامل في الأخلاق والضمير والشرف
    فعذراً لن أستطيع أن أجاريك فيها … ففيها قذف صريح …
    لكن يكفينا أن نفضح أمثالك من الرويبضة الرخيصة الحقيرة علي رؤوس الأشهاد

  • حقوقيون عن إغلاق مركز كارتر.. نزل بردا وسلاما على حكومة الإنقلاب العسكري

    أثار قرار إغلاق مركز كارتر الحقوقي في القاهرة أمس الخميس، العديد من ردود الأفعال علي المستوي المصري والدولي، وبخاصة بعد إعلان المركز إنه لن يراقب الانتخابات التشريعية المقبلة، منتقدا ما وصفه بالقيود على الحريات الاساسية.
    ومن جانبه وصف الحقوقي البريطاني أنتوني دوركين الباحث بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية قرار مركز كارتر، بأنه “شديد العقلانية”، ولكنة لا يقلق نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
    وأكد دوركين، في تصريحات علي موقع “ميدل إيست آي”: أنه مهما يكن ما يجري في مصر في الوقت الحالي، فإنه لا يبدو حقا انتقالا حقيقيا نحو الديمقراطية، وبقدر ما أمكنني فهم وجهة نظر المركز، فإن الانتخابات البرلمانية التي أجلت مرارا، ولم يعد واضحا موعد إجراؤها، تحدث في بيئة لا يمكن وصفها بالحرة أو العادلة، وهو ما يبدو لي حُكما راسخ الأساس”.
    وأضاف: “بعكس انتخابات البلاد الأخرى التي راقبها مركز كارتر، فإن الانتهاكات الانتخابية في مصر، مثل “تسويد صناديق الاقتراع”، يحتل مكانا هامشيا مقارنة بباقي المشكلات في مصر، وفسر ذلك قائلا: “أعتقد أن المشكلة تتمثل أكثر في الظروف الخلفية التي تجرى فيها الانتخابات، والتي تبدو أنها تحرم على الإطلاق وجود ملعب تنافسي مفتوح، تعبر فيه كافة الرؤى السياسية عن نفسها”.
    وتوقع الباحث البريطاني ألا يتسبب قرار مركز كارتر في قلق نظام السيسي، قائلا: “النهج السياسي الذي يتخذه النظام المصري مدروس جيدا ومتعمد، رغم أن مصر تكترث بسمعتها الدولية، لكني أعتقد أنهم لن يكون قلقين للغاية بسبب ذلك، وأعتقد أنهم يعولون أكثر على البيانات الصادرة من حكومات غربية، لا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
    ومن جانبه قال المحامي والناشط الحقوقي محمد زارع إن قرار مركز كارتر يتماشى مع رغبة الحكومة المصرية في تقليص دور المجتمع المدني خاصة خلال إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
    وأضاف زارع أن “كارتر” آثر السلامة بالنظر إلى الإجراءات الحكومية التي تتسم بالتضييق على المجتمع المدني، ومنها قانون الجمعيات الأهلية، فضلاً عن الممارسات القمعية ضد المعارضين للسلطة.
    وعن تأثر سمعة مصر دوليا بقرار انسحاب معهد كارتر، أكد الناشط الحقوقي تأثر مصر، أن مصالح الدول هي التي تحدد مستقبل العلاقات في ما بينها وليست قضايا التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان.
    وأوضح زارع أن كل الأنظمة العربية القمعية لها علاقات قوية مع دول أوروبا وأميركا ولم تتأثر بممارساتها مع شعوبها، متوقعا أن تحذو منظمات محلية ودولية حذو معهد كارتر في الانسحاب من مراقبة العملية الانتخابية المقبلة.
    وأوضح المحلل السياسي أسامة الهتيمي أنه على الرغم من الملاحظات على موقف الإدارة الأميركية تجاه ما يجري في مصر، فإن “المؤسسات البحثية والمدنية الأميركية حريصة على حفظ ماء وجهها اتساقا مع ما ترفعه من شعارات عن الحقوق الحريات”.
    وقال الهتيمي إن موقف معهد كارتر يأتي “اتساقا مع إدراك كل جهات المراقبة على مسار العملية الديمقراطية في مصر أن الأجواء التي تعيشها البلاد لا تسمح على الإطلاق بإجراء انتخابات يمكن أن توصف بالنزاهة ولو في حدها الأدنى”.
    وأبدت وزارة الخارجية المصرية تعجبها ودهشتها، مما صدر مؤخرًا عن مركز كارتر للديمقراطية، بشأن اتخاذ إدارة المركز قرارًا بإغلاق مكتب المركز بالقاهرة؛ في ضوء ادعاءاتٍ تتعلق بالتضييق على أنشطة المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
    وذكرت الخارجية، في بيانٍ لها اليوم، أن هذا الأمر الذي يتناقض مع ما تم إخطار الوزارة به في كتابٍ رسمي من المدير الإقليمي للمركز، بتاريخ 31 أغسطس الماضي، يتقدم فيه بالشكر إلى السلطات المصرية على تعاونها مع المركز على مدار السنوات الثلاث الماضية، ما كان له بالغ الأثر في تسهيل مهمته في متابعة خمسة استحقاقات دستورية منذ ثورة يناير 2011، معللاً اتخاذ المركز هذه الخطوة في إطار إعادة توجيه موارد المركز لمراقبة عمليات انتخابية في دول أخرى دون أي إشارةٍ إلى الأوضاع السياسية في البلاد.
    وأضاف البيان أنه لا شك أن ذلك التناقض يعكس حالة من الازدواجية في مواقف المركز، خاصةً أن خطاب مدير المركز في أغسطس الماضي نوه بأن قرار الغلق جاء لاعتبارات لوجستية بحتة.
    وقال البيان: “بناءً عليه، فإن ما صدر عن المركز مؤخرًا من مغالطات وادعاءات في المواقف وتناقضات فجة مع الواقع، إنما يثير الشكوك حول حقيقة توجهات المركز ودوافعه، بل وأهدافه والتي لا تتسق مع مناخ الاستقرار، الذي تتجه إليها البلاد يومًا بعد يوم مع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات البرلمانية، رغم أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد”.
    يذكر أن مركز كارتر أغلق، أمس الخميس، مكتبه الميداني في مصر، وقال مسؤولون إنهم لن يرسلوا مراقبين للانتخابات البرلمانية المصرية، التي تجرى في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

  • هذه هي الأسباب الحقيقية لعدم عودة شفيق إلى مصر

    هذه هي الأسباب الحقيقية لعدم عودة شفيق إلى مصر

    أكدت مصادر مقرّبة من المؤسسة العسكرية، أن إنذارًا تم توجيهه إلى الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق في عهد المخلوع مبارك، من المؤسسة العسكرية بأنه ليس رجل المرحلة، ولا يمكنه الإدلاء بتصريحات صحفية أو إعلامية حول الوضع في مصر.

    وأضافت المصادر، بحسب “العربي الجديد”، أن المؤسسة العسكرية أبلغت شفيق، عبر وسطاء، بعدم رغبة المؤسسة في عودته إلى مصر خلال الفترة المقبلة، نظرًا لحساسية الوضع في مصر عقب الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين.

    وكان شفيق قد أكد، أكثر من مرة، رغبته في العودة إلى مصر، وزادت احتمالات عودته عقب الإطاحة بمرسي من الحكم، بيد أن قرار العودة اتضح أنه لا يملكه وحده، فيما ذكرت المصادر أن النظام الحالي لا يريد فتح المجال لرموز نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، حتى لا يزيد حالة السخط عليه وتؤخذ نقطة ضد عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة.

    وذكرت المصادر أن شفيق أبدى تفهمه للدور المنوط به خلال الفترة المقبلة، وبخاصةً مع التلميح إلى تحريك بلاغات وقضايا ضده في حالة العودة لمصر.

    تضارب حول العودة

    قبل الإطاحة بمرسي، توجهت أنظار الإعلام إلى شفيق، وتسارعت في ترتيب لقاءات تلفزيونية معه، بيد أن الموقف تبدّل تمامًا، فمنذ الانقلاب على مرسي لم يظهر شفيق في أي لقاءات تلفزيونية.

    وفى كل لقاء، كان شفيق يؤكد عودته إلى مصر في الوقت المناسب، غير أن الفرصة باتت سانحة نظريًا عقب الاطاحة بمرسي، وبات الجميع في ترقّب لعودته إلى مصر، وتضاربت الأنباء حول توقيت ذلك، خاصة مع حكم براءة شفيق من قضية “أرض الطيارين” في ديسمبر من العام الماضي.
    وكانت آخر الأحاديث عن توقيت نظري لعودة الرجل إلى مصر، شهر أكتوبر الحالي، وهو ما أكده يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية،.

    قيادة الفلول

    على الرغم من عدم وجود شفيق في مصر وعدم السماح له بالعودة، إلا أنه يقود تحالف الجبهة المصرية، المكوّن من رموز نظام مبارك من أعضاء الحزب الوطني المنحل، ويتابع السياسات العامة التى يقوم بها التحالف قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

    وتوجهت قيادات في حزبه “الحركة الوطنية”، قبل شهرين تقريبًا، إلى دولة الإمارات للقائه، لعرض مستجدات الأمر الخاص بالتحالفات الانتخابية واختيار مرشحي تحالف الجبهة.

    وقال قدري إن شفيق مطلع بشكل كامل على تفاصيل التحالفات والتنسيق داخل تحالف الجبهة المصرية، مضيفًا أن الحزب يتشاور مع شفيق في كل كبيرة وصغيرة، مثل معايير اختيار المرشحين، واختيار بعض الأسماء لقيادة التحالف وقت تأسيسه، ووضع الأجندة التشريعية، والبرنامج العام، حتى أن شفيق مهتم بشكل كبير بالانتخابات المقبلة، ويريد لتحالف الجبهة حصد الأغلبية البرلمانية لإمكانية تشكيل حكومة جديدة”، على حد تعبير قدري.
    وبدا من تصريحات قيادات حزب الحركة الوطنية، أن شفيق يبحث عن دور بارز قبل العودة لمصر، وليس الانتهاء من كافة التحقيقات في البلاغات والقضايا المقامة ضده فحسب، لكن حديثًا لمحامي شفيق، شوقي السيد، في وقت سابق، يكشف بعض تفاصيل عدم عودته لمصر، وربطها برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول بموجب قرار من النائب العام، والانتهاء من كافة القضايا والبلاغات المقامة ضده.

    وأوضح السيد، أن عودة شفيق إلى مصر لا تتعلق بالأمور القانونية فحسب، بل هناك اعتبارات أخرى تتعلّق بمنصبه السياسي ودوره في الفترة المقبلة، وهو ما يتابعه مع مسؤولين أمنيين وسياسيين معنيين بالشأن المصري الحالي، في الوقت الذي يحاول مقربون منه عقد اجتماعات معه في دبي.

  • وزير الدفاع الإسرائيلي: هكذا ننسق مع مصر أمنيا لتحجيم حماس

    وزير الدفاع الإسرائيلي: هكذا ننسق مع مصر أمنيا لتحجيم حماس

    كشف موشي يعالون وزير الدفاع الإسرائيلي عن تفاصيل التنسيق السياسي والأمني بين إسرائيل ومصر، قائلاً إن هذا التنسيق يسمح وبشكل ملحوظ بتحجيم جهود حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في إعادة تسليح نفسها.

    وأضاف يعالون في مقابلة مع صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية: “منذ عام، لم يهرب صاروخ واحد من شبه جزيرة سيناء إلى قطاع غزة، لأن مصر بدأت العمل بشكل فعال، نحن وأيضًا المصريون أوقفنا عمليات نقل الأسمنت إلى قطاع غزة، قبل وقت طويل من الحرب الأخيرة على القطاع، فقد علمنا أن الأسمنت يتم استخدامه في صناعة الأنفاق”.

    وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي في 26 أغسطس الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى إعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة.

    وأوضح يعالون أن “الترتيبات الجديدة ستسمح للغزاوية بممارسة حياتهم، لقد بدأ نقل الأموال ووسائل إعادة الإعمار للقطاع، لكن الحديث عن ميناء بحري ومطار جوي في القطاع ليس إلا أحلام يقظة، يمكن مناقشة ذلك في القاهرة، إلا أن حركة حماس تعلم وتدرك أن هذه الأمور ليست على جدول أعمال إسرائيل، أو السلطة الفلسطينية، أو مصر”.

    وأشار إلى أنه “غير مقتنع بأن الاتصالات غير المباشر بين إسرائيل وحركة حماس ستنتهي بترتيب يحتوي على بنود وتفاصيل أكثر للهدنة”، لافتًا إلى أنه فما يتعلق بتل أبيب “تكفي المبادئ التي تم بلورتها نهاية أغسطس الماضي، وتضاف إليها الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بعملية إدخال البضائع والأموال لقطاع غزة تحت إشراف ورقابة دولية مشددة”.

    ومنذ أن فازت حركة “حماس”، التي تعتبرها إسرائيل “منظمة إرهابية”، بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير 2006، تفرض إسرائيل حصارًا بريا وبحريا على غزة، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في يونيو من العام التالي. واستمرت في هذا الحصار رغم تخلي “حماس” عن حكم السلطة بغزة، وتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني في يونيو الماضي.

  • ترهيب الطالبات المعتقلات في مصر.. بالثعابين!

    ترهيب الطالبات المعتقلات في مصر.. بالثعابين!

    اشتكت أسر عدد من المعتقلات في سجن القناطر بدلتا مصر، من انتشار ثعابين في عنابر طالبات الأزهر، وعدم مبالاة إدارة السجن بذلك. وحمّلت صفحة طلاب ضد الانقلاب إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن سلامة الطالبات المعتقلات.
    وكانت أم المعتقلتين آلاء وسارة محمد قالت على صفحتها على “فيسبوك”: إنها زارت ابنتيها أمس الأربعاء، وفوجئت بشكوى مخيفة ومزعجة عن وجود ثعابين في بعض العنابر، ومنها عنبر التحقيق الموجود فيه عدد من طالبات الأزهر المعتقلات من داخل الجامعة، قائلة “بغض النظر عن الممنوعات والتحكمات أثناء الزيارة والتفتيش داخل السجن، فقد صبرنا وسكتنا على كل الانتهاكات، ولكن هل من المعقول السكوت على انتشار الثعابين في عنابر بناتنا”.
    واستنكر المتحدث باسم طلاب ضد الانقلاب بجامعة الأزهر، محمود الأزهري، اعتداء الأمن الإداري أمس على طالبات ‫الأزهر بكلية الدراسات الإسلامية في الإسكندرية، ونزع حجاب إحدى الطالبات، مضيفا “لن نصمت على هذه الانتهاكات للطالبات؛ سواء من الأمن الإداري أو عناصر (فالكون) أو قوات الشرطة”، محذرا من الاستمرار في التعامل بالعقلية الأمنية مع الطالبات، لأنه سيؤدي إلى مزيد من التصعيد.
    وكان شهود عيان عرضوا شهاداتهم عما حدث خلال عملية اقتحام الشرطة لحرم كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية أمس الأول، موضحين أن الشرطة تحرشت بالطالبات، بالأيدي والإشارات، وذلك خلال دخولها أحد المدرجات، وتم التعامل بشكل عنيف مع الطلبة وإجبارهم على الانبطاح أرضا، ثم السير أمام القوات رافعين الأيدي مثل أسرى الحرب.
    ومن جانبها أدانت حركة “جامعة مستقلة” في بيان صحافي الإجراءات القمعية ضد الطلاب، وتولي شركة أمن خاصة حراسة وتأمين الجامعات، تمثل في الحقيقة الوجه الآخر للحرس الجامعي القديم.

    واستنكر البيان الإصابات البالغة بالرصاص الحي والغاز والخرطوش لعشرات من الطلاب، في محاولة لإرهاب جموع الطلاب في جامعات مصر.
    وأعلنت الحركة تضامنها مع الطلاب في معركتهم لنيل الحرية. وجاء في البيان: “إن مواجهة الفكر بالرصاص غباء؛ لأن كل صوت حر يسقط يوقظ ضمائر العشرات”.

  • مصر: اعتقالات الطلبة مستمرة.. والشارع يستعد لنصرتهم

    دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمصر “الشارع الثوري الصامد” لدعم الحراك الطلابي بمصر ضد الانقلاب.

    وقال التحالف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إننا نثمن في هذا الاطار جهود ثوار مصر في الداخل والخارج لدعم الطلبة”، مباركا كل “خطوة ثورية للإطاحة بالانقلاب”.

    ميدانيا قال تحالف طلاب ضد الانقلاب إن الأجهزة الأمنية اختطفت اليوم الطالب عصام الدين صبري شبانه من جامعة الزقازيق من أمام بوابة الكلية التربوية.

    كما قال التحالف إن مسيرة حاشدة انطلقت ببني مجدول في محافظة الجيزة رفضا لقمع الطلاب، مطالبين بالإفراج عن جميع المعتقلين مؤكدين على “استكمال المشوار الثوري حتى تحقيق مطالبهم كافة”.

    كما شارك طلاب معهد ديروط الثانوي بأسيوط يشاركون بسلسلة بشرية عقب انتهاء اليوم الدراسي رافعين لافتات منددة بجرائم “الحكم العسكري”.

    في السياق ذاته تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ببلاغ للمستشار بهاء محمد الوكيل، المحامي العام الأول لنيابات أسوان الكلية، تتهم فيها الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان بالقبض على ثلاثة طلاب هم أحمد منصور، و محمد طلعت، و أحمد أشرف حسنين، دون وجه حق، و إخفائهم و الامتناع عن تقديمهم لجهات التحقيق.

    وذكر البلاغ أن قوات الشرطة ألقت القبض على ثلاثة طلاب من منازلهم، إلا أن الأجهزة الأمنية امتنعت عن إحالتهم للنيابة العامة وعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

    كما دعا مؤسسو “بيان القاهرة” الذي أطلقه سياسيون معارضون للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أيار/ مايو الماضي في القاهرة لترشيد “الحراك الطلابي الثوري العظيم”.

    وقال البيان الذي وصل “عربي21” نسخة منه إن الجامعات ليست ثكنة عسكرية، وليست ملفا أمنيا، وليست ملكا لأهواء توجهات رجال الدولة المتغيرة.

    وأشار إلى أن “حراك الطلاب حق، ومنع الطلبة من النشاطات، ومن التظاهر باطل”.

    وأكد البيان أنه ليس من حق أي جهة أمنية أو إدارية أن تمنع الطلبة من ممارسة الأنشطة أو الاعتراض السلمي على أي شيء أو التعبير عن كل آرائهم في كل مواضيع الحياة ما يخص مستقبلهم ومجتمعهم.

    ولفت إلى أن حراك الطلاب ملكٌ لهم “ليس ملكا لزعيم، ولا جماعة، ولا حزب، ولا فكرة أيديولوجية”، مؤكدا على أن “توحيد حراك الطلاب واجب وطني يدركه الطلاب ويلتزمون به بفطرة سياسية ومجتمعية سليمة، وتوجيه هذا الحراك إلى أي اتجاه يؤدي إلى تفكيك وحدته عمل غير حكيم، وتفكير غير سليم”.
    ودعا البيان القوى الوطنية في مصر لدعم حراك الطلاب حقوقيا وإنسانيا.

    كما حذر من أن قمع الحراك الطلابي السلمي المشروع سيؤدي إلى حراك سري مجهول النوايا والأهداف.

    وطالب البيان بالإفراج عن جميع الطلبة المعتقلين أثناء التظاهرات أو من منازلهم، والإفراج عن جميع الأساتذة الذين “لفقت” لهم التهم، كما طالب بالقصاص العادل لمن “قمع وقتل” الطلاب.

  • هيومن رايتس فرست: السيسي يؤجج التطرف.. والعنف والارهاب في تزايد

    هيومن رايتس فرست: السيسي يؤجج التطرف.. والعنف والارهاب في تزايد

    قالت منظمة هيومن رايتس فرست الأمريكية إن “العنف والإرهاب تزايدا في مصر منذ تقلد الرئيس السيسي السلطة، حيث بدأ حملة قمعية عنيفة ضد خصومه السياسيين، مؤججا التطرف، ومغلقا كافة منافذ المعارضة السياسية السلمية”.
    وأشارت إلى أن أنها كانت قد حثت وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على التطرق علنا لمسألة “الانتهاكات الحكومية المصري المستمرة لحقوق الإنسان”، خلال زيارته للقاهرة، ولقائه مع السيسي الاثنين الماضي على هامش مؤتمر إعمار غزة.
    وأضافت أنها طلبت من وزير الخارجية ألا يدع مجالا للشك في إبراز التطلعات الأمريكية في إنهاء النظام المصري لـ “انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية والمستمرة وغير البناءة”.
    وفي سياق مشابه، طالبت “هيومن رايتس ووتش” السلطات المصرية في تقرير لها أمس الثلاثاء بالإفراج عن طلاب الجامعات الذين اعتقلهم الشرطة منذ باكورة العام الدراسي في 11 أكتوبر.
    وقال جو ستورك نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ” الاعتقال الجماعي للطلاب ،هو بمثابة ضربة استباقية ضد حرية التعبير والتجمع..ينبغي أن تكون الجامعات مناطق آمنة لتبادل الآراء بما في ذلك المناقشات السياسية”.
    وأردف تقرير المنظمة ”: ” على السلطات المصرية إطلاق سراح 110 طالب جامعي، اعتقلوا منذ انطلاق العام الدراسي الجديد في 11 أكتوبر 2014..بهدف منع تجدد الاحتجاجات الطلابية التي اندلعت مرارا منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013..وتبدو الاعتقالات تستهدف فحسب النشاط الطلابي السلمي، والحق في حرية التجمع”.

  • معهد واشنطن: «داعش» لا تكاد تملك أي دعم شعبي في مصر أو السعودية أو لبنان

    معهد واشنطن: «داعش» لا تكاد تملك أي دعم شعبي في مصر أو السعودية أو لبنان

    ما مقدار الدعم الشعبي الذي يتمتع به تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش») أو «الدولة الإسلامية» في البلدان الرئيسية المشاركة في “التحالف” الدولي الحالي ضد التنظيم، كمصر أو المملكة العربية السعودية أو لبنان؟ لم يكن بوسع المرء، حتى اليوم، سوى التكهّن بالإجابة على هذا السؤال الذي أضحى أكثر إلحاحاً بفعل التقارير الإخبارية التي انتشرت مؤخراً بشأن عمليات اعتقال طالت أتباع «داعش» في هذه البلدان الثلاثة.

    ومع ذلك، هناك ثلاثة استطلاعات للرأي جديدة – هي الأولى من نوعها – توفّر بيانات ملموسة يمكن الإستعانة بها للتوصل إلى إجابة واضحة. فقد أجرت شركة رائدة في مجال المسح التجاري في الشرق الأوسط هذه الاستطلاعات في أيلول/سبتمبر، بإجرائها مقابلات وجهاً لوجه مع مهنيين محليين من ذوي الخبرة. وكانت العيّنة عشوائية على صعيد البلاد في كل دولة، دون أرجحية لمنطقة جغرافية على أخرى، وضمّت ألف شخص في كل بلد (من المواطنين فقط، واستثني منها اللاجئون أو المغتربون) مما يعني هامش خطأ إحصائي يبلغ حوالي 3 في المائة.

    إن أكثر النتائج إثارةً للاهتمام والتشجيع هي أنّ تنظيم «الدولة الإسلامية» لا يملك تقريباً أي دعم شعبي في مصر أو السعودية أو لبنان – حتى في أوساط السنة في هذه الأخيرة. فبين المصريين، عبّر 3 في المائة فقط عن رأي إيجابي تجاه «داعش». وفي السعودية، كانت النسبة أعلى بقليل حيث يحتفظ 5 في المائة بنظرة إيجابية لـ تنظيم «الدولة الإسلامية». وفي لبنان، لم تكن لأيّ من المستطلعين المسيحيين أو الشيعة أو الدروز نظرة إيجابية عن «داعش»؛ وحتى في أوساط السنة في لبنان، كانت النسبة مشابهة تقريباً وبلغت 1 في المائة.

    ومع ذلك، هناك فارق حقيقي بين كوْن الدعم “شبه منعدم” أو “منعدم تماماً”. فنسبة الـ 3 في المائة من المستجيبين على الاستطلاع من المصريين البالغين الذين أعربوا عن دعمهم لـ تنظيم «الدولة الإسلامية» تعني أنّ هذه الجماعة تحظى بتأييد من قبل 1.5 مليون مواطن مصري. وفي السعودية فإن نسبة 5 في المائة من السعوديين البالغين الذين يدعمون «داعش» تعني أكثر من نصف مليون مواطن. وحتى في لبنان، البلد الصغير، فإن نسبة الـ 1 في المائة من البالغين الذي ينتمون للطائفة السنية تساوي بضعة آلاف من المتعاطفين مع تنظيم «الدولة الإسلامية». وفي أي من هذه الدول، تكفي هذه النسبة لإيواء على الأقل بضع خلايا من مثيري الشغب الخطرين.

    وهناك تحذير رئيسي آخر وهو أن المعارضة شبه الموحدة لـ «داعش» لا تمتدّ لتشمل منظمات إسلامية سياسية أخرى. ففي مصر على سبيل المثال، أعربت نسبة عالية ومفاجئة – تمثل ثلث مجموع السكان – عن موقفها الإيجابي تجاه «حماس». وترتفع هذه النسبة في المملكة العربية السعودية لتصل إلى 52 في المائة. والأكثر مفاجأةً هو أنه على الرغم من حملات القمع والدعاية المستمرة من قبل الحكومتين المصرية والسعودية ضدّ «الإخوان المسلمين»، لا تزال هناك نسبة 35 في المائة في مصر و31 في المائة في السعودية تنظر إلى «الإخوان» بعين الرضا. وعلى سبيل المقارنة، نجد أنّ المنظمة الإسلامية الشيعية «حزب الله» تحصد 12 – 13 في المائة فقط من دعم غالبية السنة في مصر أو السعودية.

    وفيما يتعلق بهذه القضايا وغيرها، هناك اختلاف ضئيل بين المصريين من الفئات السكانية المختلفة. على سبيل المثال، يتمتع «الإخوان المسلمون» بدعم 37 في المائة من سكان التجمعات الحضرية مثل القاهرة أو الإسكندرية؛ و35 في المائة من دعم سكان صعيد مصر؛ و33 في المائة من دعم سكان ريف الدلتا. أمّا عينة الاستفتاء الفرعية التي تضمّ المسيحيين الأقباط في مصر، فهي دون الـ 10 في المائة من المجموع، وبالتالي ضئيلة جداً لأن تكون ذات دلالة إحصائية في الاستطلاع.

    وفي لبنان، على النقيض من ذلك، فعلى الرغم من أنّ جميع الطوائف تقريباً تتوحد في رفضها لـ «داعش»، إلّا أن آراءها بشأن الجماعات الإسلامية الأخرى تختلف إلى حدّ كبير بفعل الاستقطاب الطائفي – ولكن ليس دائماً بالاتجاه الذي قد يتوقعه المرء. فـ «حزب الله»، كما هو متوقع، يحظى بدعم 92 في المائة من الشيعة، ولكنّ شعبيته تنخفض كثيراً بين المسيحيين، حيث تحوم حول 40 في المائة تقريباً، بينما هناك 8 في المائة فقط من أبناء الطائفة السنية الذين لديهم نظرة إيجابية تجاه «حزب الله». ومع ذلك، فإن الأمر الغير متوقع هو مستوى الدعم المنخفض نسبياً التي تحظى به «حماس» بين المسلمين السنة في لبنان، وخاصة بعد مضيّ فترة قصيرة جداً على الحرب الأخيرة في غزة. فلا ينظر إلى هذه الحركة الإسلامية الفلسطينية بشكلٍ “إيجابي إلى حدّ ما”، سوى ربع الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع.

    وهناك نقطة ثالثة مهمة أيضاً وهي أنّ المعارضة المشتركة لـ تنظيم «الدولة الإسلامية»، لا تعني أنّ نسبة الدعم للولايات المتحدة عالية. ففي مصر والسعودية على حد سواء، تحظى الولايات المتحدة بتأييد منخفض لا يزيد عن 12 في المائة من المستجيبين للاستطلاع. وفي لبنان تتضاعف هذه النسبة إلى 25 في المائة، ولكن هنا أيضاً تنعكس النتائج على طول انحدار طائفي مستقطب بصورة حادة: إذ تنخفض النسبة من 39 في المائة بين المسيحيين إلى 30 في المائة بين السنة والدروز، وصولاً إلى نسبة تأييد تافهة تبلغ 3 في المائة بين الشيعة الذين يشكلون أكثرية السكان. ولوضع هذه الأرقام في منظورها الصحيح، تحظى الصين بنظرة إيجابية قدرها 38 في المائة بين السعوديين و40 في المائة بين المصريين و54 في المائة بين اللبنانيين.

    أما النقطة الرئيسية والأخيرة هنا فتتعلّق بالمواقف الشعبية تجاه عدوّيْن مشتركيْن آخريْن لـ «داعش»، هما سوريا وإيران. ففي كل من مصر والسعودية، إن نسبة من ينظرون بشكلٍ إيجابي إلى الحكومة الإيرانية أو السورية لا تكاد تتخطى خانة العشرات، حيث هي عالقة بين 13 و14 في المائة في كلا البلدين.

    وفي لبنان، نجد مرة أخرى أنّ الاستقطاب الطائفي هو سيّد الموقف، وإلى درجة مذهلة في هذه الحالة. فبين شيعة البلاد تحظى الحكومتان الإيرانية والسورية بنسبة تأييد تتراوح بين 96 و97 في المائة. وفي المقابل، تنخفض نسبة التأييد لإيران وسوريا بين السنة في لبنان إلى 12 و 14 في المائة على التوالي . ولكن مع ذلك، فإن الأمر المثير للاهتمام هو أنّ المسيحيين يقفون في الوسط ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ، إذ أعرب أكثر من ثلثهم (37 في المائة) عن تصنيفهم “الإيجابي إلى حدّ ما” على أقل تقدير لإيران، بينما ما يقرب من نصفهم (47 في المائة) يمنح هذا التصنيف للحكومة السورية، إذ يُنظر إلى نظام بشار الأسد في بعض الأحيان على أنه يوفّر لهم الحماية من «داعش» والمتطرفين الإسلاميين الآخرين.

    والسؤال الذي يطرح نفسه هو، ما الذي تعنيه جميع هذه الأرقام بالنسبة للحملة الأمريكية الحالية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»؟ قد يكون الرأي العام متقلباً، لكن في الوقت الراهن توضح النتائج التي توصل إليها هذا التحليل عدّة أمور مهمة للسياسة الأمريكية. أولاً، على الولايات المتحدة وحلفائها أن لا يخشون من إمكانية نجاح «داعش» في استقطاب عدد كبير من المناصرين في المجتمعات العربية المجاورة لبلديْ منشأ التنظيم، أو من قيام ردّ فعل شعبي قوي ضدّ الغارات الجوية الأمريكية، أو ضدّ حلفاء الولايات المتحدة العرب الآخرين في هذه المعركة. ثانياً، حريّ بالولايات المتحدة أن تستهدف بعملياتها تنظيم «الدولة الإسلامية» وبدقّة، وليس أيّ جماعة إسلامية أخرى كانت موضع انتقادات أمريكية مؤخراً، إذ أنّ ذلك قد يزيد من الشعبية الكبيرة لهذه الجماعات. ثالثاً، إن أي انفتاح أمريكي على الرئيس السوري بشار الأسد أو إيران، كشريكيْن محتمليْن لمواجهة «داعش»، يعد مخاطرة كبيرة، إذ أنه قد يبعد الشعبين المصري والسعودي أكثر فأكثر عن الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه يغذّي أتون نيران الاستقطاب الطائفي الخطير بين اللبنانيين.

     

    ديفيد بولوك هو زميل كوفمان في معهد واشنطن ومدير منتدى فكرة.

  • الجامعات المصريّة الخاصة تُشارك في ثورة الطلاب

    نظّمت حركة “طلاب ضد الانقلاب” في مصر، فعاليات احتجاجية في جامعات الأزهر وأسيوط وبني سويف والمنوفية والزقازيق أكاديمية الشروق، حملت شعار “رجعوا التلامذة”، فيما لا يزال حصار الجامعات من قبل عناصر من الشرطة وشركة “فالكون” للأمن مستمراً، فضلاً عن الأمن الإداري. مع ذلك، نجحت طالبات الأزهر في فرعي القاهرة وفهنا الأشراف بإدخال أعلام الحركة وشعارات منددة باعتقال وخطف زملائهن من المنازل والجامعات، مطالبين بالحرية والإفراج الفوري عن زملائهن المعتقلين، وعودة المفصولين.
    ودعت الحركة الطلاب للاستنفار الكامل في جامعة أسيوط بعد اعتداء أفراد شركة فالكون واحتجاز عدد من الطالبات داخل الجامعة. وتوعدت الحركة أفراد الأمن، في حال عدم الإفراج عن الطلاب، باستهدافهم. وكان الأمن بالتعاون مع البلطجية، قد اعتدى على مسيرة طلابية بالعصي والأحزمة داخل الحرم، واحتجز ثلاثة طلاب.

    الجامعة البريطانية
    وشارك في إضراب كلية طب الأسنان في الجامعة البريطانية، طلاب كليتي الهندسة والصيدلة، احتجاجاً على فصل 15 طالباً على خلفية مشاركتهم في تظاهرة تطالب بلائحة طلابية عادلة، وكتابات تحريضية على فيسبوك. وقال عضو الاتحاد وأحد المفصولين عمار عويس إن الإضراب مستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، احتجاجاً على قرارات رئيس الجامعة التعسفية ضد الطلاب الذين يطالبون بالاستفتاء على لائحة طلابية توضّح حقوقهم وواجباتهم، مشيراً إلى أنهم تقدموا بتظلّمٍ لإدارة الجامعة وما زالوا بانتظار الرد.
    ولليوم الثاني، تظاهر طلاب أكاديمية الشروق احتجاجاً على تحويل ستة طلاب إلى المجلس التأديبي بتهمة المشاركة في وقفة احتجاجية مناهضة لحكم العسكر الأحد الماضي. وقال شاهد عيان إن إدارة الجامعة “تتعاون مع الأمن لتسليم بيانات الطلاب الناشطين إليها”، مشيراً إلى “مداهمة منازل عدد من الطلاب خلال الأيام الأولى لبدء الدراسة”.
    وأصدر اتحاد طلاب مصر بياناً تضامنياً مع الطلاب الذين تم فصلهم وتحويلهم إلى التحقيق، منتقدين حملة المداهمات لمنازل الطلاب في الجامعات الحكومية والخاصة. ورفضوا محاولات الجامعة البريطانية تكميم أفواه الطلاب المطالبين بحق تكفله قوانين الجامعات والدستور في كتابة لائحة تعبر عنهم، وتقوم على أسس ديمقراطية. وانتقدوا محاولات وزير التعليم العالي محمود أبو النصر تمرير لائحة لم توافق عليها اتحادات الطلاب المنتخبة في معسكر الإسكندرية في أبو قير منذ نحو شهر.

    منظمات حقوقية
    من جهة أخرى، أصدرت ست منظمات حقوقية بياناً استنكرت فيه الحملة الأمنية الموسعة التي شنتها قوات الشرطة فجر أول وثاني أيام الدراسة في الجامعات، واستهدفت بشكل رئيسي القبض على عدد من الكوادر القيادية في حركة “طلاب ضد الانقلاب”، وبعض الناشطين في حركات أخرى. وأكدت رفضها واستنكارها لعمليات الاعتقال العشوائية من محيط بعض الجامعات خلال يومي السبت والأحد الماضيين.
    وأكد الموقعون على البيان المشترك أن “هذه الحملة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة التضييق على الحركة الطلابية، وتقليص المساحات التي كانت قد اكتسبتها على مدار ثلاث سنوات مضت، وهي لا تنفصل عن حملة تضييق الخناق على الحريات العامة في مصر بشكل عام، وفي مقدمتها حرية الفكر والتعبير”.
    ورأوا أن “حملات أمنية كهذه، والتي تأتي في سياق سلسلة من الإجراءات الاستباقية والممارسات السالبة للحريات، لن تُؤتي ثمارها في عملية تأمين الجامعات أو وقف العنف فيها، بل ستزيد الوضع سوءاً، وستؤدي إلى تصاعد الغضب الطلابي بدلاً من احتوائه والسيطرة عليه. وهو ما حدث فعلاً، إذ شهدت جامعات حكومية عدة، إضافة إلى جامعة الأزهر أحداث عنف، واشتباكات محدودة كرد فعل سريع على الحملة الأمنية التي شنتها قوات الشرطة للقبض على الطلاب من منازلهم فجراً”.

    وطالبت المنظمات السلطات المصرية الإفراج فوراً عن الطلاب الذي ألقي القبض عليهم خلال اليومين الماضيين كخطوة أولى لتهدئة الأوضاع في الجامعات، إضافة إلى فتح الباب مرة أخرى أمام العمل الطلابي السلمي، وإتاحة الحرية الكاملة للطلاب للتعبير عن آرائهم داخل الحرم الجامعي، وإعادة النظر في القرارات المتعلقة بفصل الطلاب من الجامعة من دون تحقيقات جادة أو إثبات مخالفات أو جرائم بحقهم، وإجراء تحقيقات فورية في قضايا قتل الطلاب خلال العام الدراسي السابق.
    يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان المشترك هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ونظرة للدراسات النسوية.