الوسم: مصر

قال منتصر الزيات، المحامي بالنقض ورئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة، إن عدد المعتقلين في مصر منذ الانقلاب العسكري يوم 30 يونيو الماضي، وصل إلى 8 آلاف معتقل، مؤكدا أنهم ليسوا جميعا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

 

وأضاف الزيات في بيان له "قمنا بتدشين اللجنة القومية للدفاع عن المعتقلين وسجناء الرأي، تتولى الدفاع عن المعتقلين من غير المنتمين لجماعة الإخوان؛ لأن هؤلاء غالبا لا يجدون من يدافع عنهم، أما جماعة الإخوان فلديها فريق عمل كبير من المحامين يتولون الدفاع عن أبنائهم، ولكن من يلجأ إلينا من معتقليهم فإننا لا نتردد في الدفاع عنهم، إيمانا منّا بحق كل متهم في وجود محام يتولى الدفاع عنه". وتابع المحامي بالنقض "نتلقى اتصالات الأسر لإمدادنا ببيانات أبنائهم وذويهم المقبوض عليهم، ويقوم فريق من المحامين المتطوعين بالتواصل معهم وحضور التحقيقات والجلسات أمام القضاء".

 

من جانبه قال محمد هاشم، المحامي بالنقض وأمين عام اللجنة القومية للدفاع عن المعتقلين وسجناء الرأي، "إن كافة المعتقلين يحالون إلى النيابة في قضايا واتهامات وليس اعتقالات، وتدور معظمها في التحريض على القتل، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة". 

 

وناشد هاشم المحامين الراغبين في الانضمام للجنة التواصل مع رئيسها منتصر الزيات، لافتاً إلى أن دور اللجنة لن يتوقف عند اعتقالات المرحلة الماضية، ولكن أيضا التضامن مع كل قضايا الرأي والتعبير من مختلف التوجهات السياسية  .

 

وأحدثت حملة التوقيفات التي مست بشكل أساسي قيادات الصف الأول في الإخوان، كما هو الحال مع المرشد محمد بديع، ومقربيه خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني و عارف، "خلخلة" في الحراك الشعبي المناهض للانقلاب العسكري، وهو ما تجلى في قلّة الحشد الشعبي، ولا يوافق القيادي في هيئة دعم الشرعية حسن فاروق، الرأي السابق، مؤكدا في حديث مع "الشروق" منذ شهرين، أن المصريين ثابتون في مواقفهم لا للانقلاب العسكري، نعم لعودة الشرعية"، ويؤكد "لا عودة عن الشرعية حتى ولو كلفتنا اللحاق بإخواننا الشهداء الذين قضوا برصاص الجيش والشرطة".

 

ويؤكد حسين فاروق، أن الحراك الشعبي والمسيرات والاعتصامات اليومية التي تشهدها مختلف المحافظات المصرية، تتم دون تأطير، وإنما الرغبة في استرجاع الشرعية المسلوبة  ــ حسب توصيفه ــ هي من تدفع المصريين لذلك، على اختلاف انتماءاتهم، ويرفض محدثنا ان تحصر المظاهرات في جماعة الإخوان والتيار الإسلامي بشكل أوسع، ويشدد أن عديد الفعاليات تحضر التظاهرات.

 

على مدار الثلاثة عقود الماضية، قدمت واشنطن لمصر ما يزيد عن 40 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية وذلك من خلال برنامج برنامج مساعدات يشكل اليوم ما مجموعه 80 % من ميزانية المشتريات العسكرية السنوية للبلاد. ومنذ يوليو/تموز، شجعت إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي وما تلاه من فرض إجراءات صارمة على مؤيديه الأصوات المطالبة في واشنطن بوقف هذه المساعدات. ومع ذلك فإن حجم وهيكل برنامج التمويل العسكري الخارجي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية الخاص بمصر — وهو يعتبر ثاني أكبر برنامج من هذا النوع على مستوى العالم — سيجعل مسألة التحول السياسي من هذا النوع أمراً معقداً ومطولاً ومكلفاً من أوجه عديدة.

 

شروط خاصة

 

تتلقى مصر حالياً 1,3 مليار كل عام فيما يخص برنامج التمويل العسكري الخارجي وذلك في إطار برنامج يسمح لها بشراء المعدات العسكرية التي تنتجها الولايات المتحدة فضلاً عن المساعدات التقنية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع. وفي مكتب التعاون العسكري (الكائن في السفارة الأمريكية)، يعمل مسؤولون أمريكيون جنباً إلى جنب مع نظرائهم المصريين لتحديد أولويات الشراء، على سبيل المثال إخراج المعدات السوفيتية القديمة من الخدمة تدريجياً وتحسين قدرات العمل المشترك مع القوات الأمريكية.

 

وبجانب إسرائيل، تعتبر مصر دولة من الدولتين الوحيدتين اللتين تتلقيان تمويلاً من برنامج التمويل العسكري الخارجي واللتين تحظيان بميزة "الصرف المبكر" في بداية العام، حيث يتم إيداع التمويل الأمريكي في أحد الحسابات البنكية في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك ويُسمح للقاهرة بالاستفادة بالفائدة المستحقة على هذه الإيداعات لشراء معدات إضافية. وعندما يتم إيداع هذه الأموال، يتم تحويلها من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أحد الصناديق الاستئمانية. وستتلقى مصر هذا العام مبلغاً يقل مقداراً يسيراً عن مبلغ الـ 1,3 مليار بسبب التخفيض في النفقات على افتراض استمرار البرنامج. واعتباراً من يوليو/تموز، تم تحويل 649 مليون دولار أمريكي إلى الصندوق الاستئماني مع ترك حوالي 585 مليون دولار في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

 

ويسمح شرط خاص آخر للقاهرة "بتمويل مشترياتها من خلال التدفقات المالية المستقبلية" من الشركات المتعهدة ببيع الأسلحة الدفاعية الأمريكية. وبخلاف معظم المستفيدين الآخرين من برنامج التمويل العسكري الخارجي، لا يتوجب على الحكومة المصرية أن تدفع مقدماً تكاليف أنظمة الأسلحة باهظة التكلفة والمتعاقد عليها مع الولايات المتحدة، بل تستطيع بدلاً من ذلك الوفاء بالالتزامات المالية التي تغطيها المنح المستقبلية المخطط لها لبرنامج التمويل العسكري الخارجي. وفي العادة، سيتعين على القاهرة سداد أكثر من 2,5 مليار دولار في شكل التزامات مستحقة السداد لشراء أسلحة وخدمات الدعم من شركات أمريكية في أي وقت من الأوقات.

 

وتُدار الجوانب الفنية لمبيعات وتحويلات برنامج التمويل العسكري الخارجي من قبل وكالة التعاون الأمني الدفاعي وهي إحدى فروع الشراء المتخصصة جداً والتي يرأسها جنرال يحمل ثلاث نجوم ويشرف عليها مكتب وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية في وزارة الدفاع. وحتى مع مراقبة هذا الخبير، فإن التمويل من خلال التدفقات المالية المستقبلية يجعل برنامج التمويل العسكري الخارجي معقداً للغاية. وهذا يعني تحديداً أنه – وفقاً لتقرير مكتب محاسبة الحكومة – لم تستطع حتى وكالة التعاون الأمني الدفاعي أن تتبع التزامات برنامج التمويل العسكري الخارجي لمصر مقابل احتياجات الصرف الخاصة بها فضلاً عن المخصصات المتاحة قبل عام 1998.

 

مشتريات برنامج التمويل العسكري الخارجي الخاص بمصر

 

تخصص القاهرة حالياً ما يقرب من ثلث ما تحصل عليه من تمويل من برنامج التمويل العسكري الخارجي لما تشتريه من معدات جديدة والثلث الآخر لتحديث المعدات والباقي للدعم الفني المقدم من شركات أمريكية. وقد ارتكز الجزء الأكبر من مشترياتها على عدة برامج ضخمة تمتد لسنوات عديدة والتي من بينها الشراء والتجميع المحلي لأكثر من 1,100 دبابة من طراز إم 1 إيه 1و224 طائرة إف 16 و10 طائرات هليكوبتر أباتشي وآلاف من مركبات الهامفي وهي مركبات مدولبة متعددة المهام ذات قدرات تنقل عالية فضلاً عن الذخائر المختلفة (على سبيل المثال منظومات الدفاع الجوي المحمولة ستينجر وصواريخ من طراز هيل فاير وهاربون) وأنظمة الاتصالات والرادارات وسفن بحرية. ولعل آخر أبرز هذه المشتريات وأعلاها تكلفة كان في ديسمبر/كانون الأول وذلك عند شراء 20 طائرة إف 16 إضافية وهو عقد بقيمة تقترب من 3 مليار دولار أمريكي. وحتى الآن، تم تسليم ثمانية من هذه الطائرات بما فيها الأربع طائرات التي تم تسليمها في فبراير/شباط.

 

وعلى الرغم من الالتزام الأمريكي بالتفوق الإسرائيلي العسكري النوعي، فإن واشنطن عادة ما تبيع لمصر ما تطلبه من أسلحة متطورة للغاية. ورغم ذلك يجري في بعض الأحيان تعديل بعض الأنظمة أو منع توريدها للحفاظ على التفوق الإسرائيلي. فعلى سبيل المثال، أفادت بعض التقارير أن صفقة عام 2013 الخاصة ببيع 90 صاروخ كروز مضاد للسفن من طراز هاربون 2 قد تم تأجيلها لمدة خمس سنوات بسبب مخاوف من أن قدرات الهجوم الأرضي التي أظهرتها هذه الصواريخ من شأنها أن تغير من التوازن العسكري بين البلدين. ولتخفيف هذه المخاوف، تم تخفيض قدرات هذه الصواريخ بشكل واضح.

 

الوضع الراهن

 

وفقاً لبعض التقديرات، فإن مصر أمامها ما يزيد عن 4 مليون دولار في شكل التزامات تعاقدية مستحقة السداد يجري دفعها من خلال التمويل عبر التدفقات المالية المستقبلية أو تبلغ قيمتها ما يزيد عن ثلاث سنوات مما يقدمه برنامج التمويل العسكري الخارجي. وبعد قتل المئات من أنصار مرسي خلال الإجراءات الأمنية القمعية التي تم اتخاذها الشهر الماضي، أعلن الرئيس أوباما أن واشنطن ستقوم بمراجعة برنامج التمويل العسكري الخارجي لمصر. وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان الرسمي عن هذا التعليق، إلا أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي كما أفادت بعض التقارير أجلت تسليم أربع طائرات إف 16 وعشر طائرات هليكوبتر من نوع أباتشي.

 

ويعتقد أن القاهرة قد التزمت بمدفوعاتها للشركات والمتعهدين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول. وإذا استمرت واشنطن في الامتناع عن تسليم هذه المعدات، فإن دافعي الضرائب الأمريكيين – رغم ذلك – سيتعين عليهم الوفاء بهذا الالتزام. وإذا تم إلغاء العقود الذي جرى إبرامها مع مصر بالكلية، ربما يتم دفع تكاليف هذا الإلغاء المستحقة على الشركات الأمريكية من برنامج التمويل العسكري الخارجي ويرجح رغم ذلك أن تستمر الحكومة الأمريكية في الاحتفاظ بهذه المعدات حتى يمكن إجراء هذا التحويل.

 

ورغم أن واشنطن تستطيع أن تسدد هذه التكاليف للشركات والمتعهدين من الأموال الموجودة في حساب بنك الاحتياطي الفيدرالي واستئناف العقود والاستحواذ على المعدات أو حتى بيعها إلى غيرها من الدول من خلال المبيعات العسكرية الخارجية المباشرة، إلا أن هذه الخيارات ليست هي الأمثل في واقع الأمر. لا تحتاج الحكومة الأمريكية إلى الخدمة الضخمة ومكونات الصيانة الواردة بهذه العقود وسوف تبدو بعض هذه المعدات أقل جذباً بالنسبة لتلك البلدان الأقدر على دفع فاتورتها. فعلى سبيل المثال، لم يتم تجهيز طائرات إف 16 المصرية بصواريخ جو – جو متوسطة المدى متقدمة من طراز AIM-120 ولكن جرى تزويدها بالطبع بقدرات أقل وذلك بصواريخ من طراز AIM-7.

 

الأثر الناتج عن قطع هذه المساعدات

 

بالإضافة إلى الإضرار بالعلاقات العسكرية – العسكرية بين الولايات المتحدة والقاهرة — والتي هي ذات أهمية خاصة نظراً لأن الجيش هو الذي يدير الأمور الآن في مصر مرة أخرى — فإن تعليق برنامج التمويل العسكري الخارجي من شأنه أن يعمل على تقويض العلاقات مع الحكومة المدنية ويؤدي إلى مزيد من التآكل لمكانة واشنطن المتدنية بالفعل لدى المصريين وربما يؤدي ذلك أيضاً إلى علاقات أمريكية هشة مع المملكة العربية السعودية والتي دعمت بصورة علنية انقلاب يوليو/تموز. علاوة على ذلك، فإن الرياض والإمارات العربية المتحدة والكويت قد تسد الفجوة مما يمكن القاهرة من الاستمرار في تمويل المشتريات العسكرية. وقد تقدم هؤلاء المانحون بالفعل منذ الانقلاب وذلك بتقديم 16 مليار دولار لمساعدة مصر على النهوض باقتصادها المتعثر.

 

كما أنه من الممكن لسيناريوهات أخرى أن تقلل من النفوذ الأمريكي. على سبيل المثال، من الممكن أن يمول الجيش المصري مشترياته العسكرية بنفسه في ضوء أنه أقرض البنك المركزي مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول عام 2011. والأسوأ من ذلك، فإن الأنباء التي ترددت عن قطع المساعدات الأمريكية قد تشجع جماعة الإخوان المسلمين المصرية وقد تقوي من عزمها على التصدي للجيش مما سيساهم في مزيد من عدم الاستقرار في البلاد. وبدلاً من ذلك، قد تحاول الصين وروسيا تعظيم الاستفادة من هذا التعليق بحلولهما محل واشنطن في تمويل المشتريات المصرية لأنظمة خاصة بهما رغم عدم رجحانية هذا الأمر.

 

وليس من الواضح ما إذا كان وقف برنامج التمويل العسكري الخارجي من شأنه أن يتبعه وقف مبلغ الـ 1,8 مليون دولار المقدم في شكل دفعات سنوية للتعليم والتدريب العسكري الدولي الأمريكي، وهو عبارة عن منحة يحضر من خلالها مئات من الضباط المصريين للدراسة في الولايات المتحدة. كما أنه من غير الواضح أيضاً ما سيعنيه هذا الوقف لتحويلات المعدات الأمريكية والتدريب على صعيد القدرات الاستعدادية والعملياتية المحدودة بالفعل للدولة المصرية.

 

كما أن قطع المساعدات قد يجعل أيضاً الأهداف الإستراتيجية الأمريكية الرئيسية في مصر في خطر بما فيها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأولوية الوصول إلى قناة السويس فيما يتعلق بالسفن الحربية الأمريكية والطلعات الجوية العسكرية الأمريكية غير المقيدة نسبياً. فبين عامي 2001، و2005، قامت طائرات عسكرية أمريكية بما يزيد عن 35 ألف طلعة في المجال الجوي المصري – وكان ذلك يتم غالباً بعد الإخطار بفترة وجيزة – في الوقت الذي قامت فيه السفن العسكرية الأمريكية بما يقرب من 900 مرور مستعجل عبر قناة السويس. بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم الجيش المصري لمعاهدة السلام بكامب ديفيد — والتنسيق الإسرائيلي-المصري الممتاز بشأن الوضع الأمني في سيناء الذي دعمته الاتفاقية — قد يتأثر أيضاً.

 

أما بالنسبة للتأثيرات الداخلية، فإن وقف برنامج المساعدات سيمثل ضربة قصيرة المدى على الأقل للشركات العسكرية الأمريكية بما فيهم شركة لوكهيد مارتن (التي تصنع طائرات إف 16) وشركة بوينج (التي تصنع طائرات الأباتشي). ومن المحتمل أن تعاني العشرات من الشركات الصغيرة والشركات الفرعية من عواقب اقتصادية أكثر خطورة.

 

خاتمة

 

من الممكن أن يترتب على الوقف المحتمل لبرنامج التمويل العسكري الخارجي مع مصر بعض النتائج باهظة التكلفة على صعيد الشؤون الإستراتيجية والداخلية بالنسبة للولايات المتحدة. وفي ضوء وجهة النظر التي يتبناها الجيش المصري في صراعه مع جماعة الإخوان المسلمين، فإن مثل هذا التحرك من المحتمل أن يثبت عدم فعاليته في تشكيل صنع القرار في القاهرة. ولهذا السبب فإنه حتى ولو كان قطع المساعدات يبدو متسقاً مع ما تم سنه من تشريعات سابقة، إلا أنه قد يترتب عليه نتائج عكسية من الناحية السياسية.

 

إذا أرادت واشنطن أن تبعث برسالة إلى القاهرة بدون وقف برنامج المساعدات برمته، فمن الممكن أن تنهي الصرف المبكر لبرنامج التمويل العسكري الخارجي الذي كان يعتبر منذ وقت طويل شرطاً غير ضروري. والشيء الأهم من ذلك، أنه ينبغي على إدارة أوباما حث الكونجرس على مراجعة التشريع الذي يمنح مصر ميزة التمويل من خلال التدفقات المالية المستقبلية. وبدون إدخال تغييرات هامة على برنامج التمويل العسكري الخارجي، فلن يكون أمام الولايات المتحدة سوى القليل من الخيارات السائغة لتقويم مساعداتها العسكرية المقدمة لمصر في المستقبل القريب.

 

ديفيد شينكر هو زميل أوفزين ومدير برنامج السياسات العربية في معهد واشنطن.

انتهت، أمس، المهلة الأخيرة المعطاة لجمعية الإخوان المسلمين في مصر للرد على الاتهامات الموجّهة إليها، والتي كان قد منحهم إياها وزير التضامن الاجتماعي المصري أحمد البرادعي.

ومن المقرر أن تصدر وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، خلال الأيام القليلة المقبلة، قراراً بحل جمعية الإخوان المسلمين بعد انتهاء المهلة المعطاة لها للرد وللاستماع إلى أقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وذلك بحسب المتحدث باسم الوزارة هاني مهنا.

واعتبر مهنا، في تصريح له، أنه «بانتهاء مواعيد العمل الرسمية للوزارة الخميس 5 سبتمبر/ أيلول، وعدم حضور أي من مسؤولي جمعية الإخوان المسلمين تنتهي المهلة الثالثة والأخيرة للرد على الاتهامات الموجهة إليهم». كما أوضح أن البرادعي، الذي رفض التعليق على الموضوع، سيعلن قراره بهذا الشأن في مؤتمر صحافي خلال أيام.

وكان البرادعي قد أكد، في المؤتمر الصحافي الذي عقده، الثلاثاء الماضي، أنه تم استدعاء مسؤولي الجمعية أكثر من مرة بمخاطبتهم على عنوان المقر، ثم مخاطبتهم على عناوين إقامتهم، وأشار إلى أنه تم منحهم مهلة إضافية، لكن لم يحضر أحد منهم. وقد أرسل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أمس، الموافقة النهائية للحكومة على حل جمعية الإخوان المسلمين.

يذكر أن التهم الموجهة للإخوان هي التورط في أعمال عنف مسلحة واستخدام المقر الرئيسي للجمعية في أغراض السياسة، بالإضافة الى تخزين أسلحة به، وإطلاق النار على المتظاهرين. كما تقضي الاتهامات الموجهة للجماعة بحلها وفقاً لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، الذي يحظر على الجمعيات الأهلية العمل بالسياسة أو تشكيل ميليشيات عسكرية. كما أن تعطيل العمل بدستور 2012 الذي يقضي باختصاص القضاء الإداري فقط بحل الجمعيات، يرد هذا الاختصاص للوزير. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في مارس/ آذار الماضي أن جماعة الإخوان المسلمين منظمة أهلية وإشهارها جمعية باسم «الإخوان المسلمين».

في سياق منفصل، أغلق الجيش المصري الطرق المؤدية إلى ميدان رابعة العدوية، اليوم، تحسباً لتظاهرات دعا إليها الإخوان المسلمون، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وأضافت الوكالة إنّ الجيش أغلق شارع الطيران فى الاتجاه المؤدي إلى الميدان استعداداً للتظاهرات التي من المزمع أن تقام تحت شعار «الشعب يحمي ثورته».

وأوضحت أنّه تم نشر أربع مدرعات عسكرية أمام مستشفى التأمين الصحي بشارع الطيران، ونصب حواجز الأسلاك الشائكة على جانبي الطريق، إضافة إلى تمركز مدرعة شرطة في المنطقة ذاتها.

كذلك نشرت بعض المدرعات العسكرية وعربات أمن في المناطق المحيطة.

كشف تقرير لموقع الجزيرة نت أنة مع انتهاء الشهر الثاني للانقلاب العسكري في مصر، بدا الوضع الاقتصادي للبلاد في وضع سيئ دفع أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس الانقلابي، للقول إن مصر في "محنة" اقتصادية. هذا الشعور بالخطر جعل محمود بدر المتحدث باسم حمله "تمرد"، يطالب الحكومة بالاهتمام بالملف الاقتصادي للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة. وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي كشفت فيه وحدة الأبحاث التابعة لصحيفة (الإيكونوميست) البريطانية عن أحدث ترتيب لمستوى المعيشة، والذي أظهر تراجع مصر للمستوى الأخير للمرة الأولى مقارنة بـ140 مدينة على مستوى العالم. وعلى عكس ما بدا بعد الانقلاب من دعم غير محدود من دول خليجية، بدأت هذه الدول في التراجع فيما يبدو عن دعم الحكومة الانتقالية، وهو ما أكده مسؤول بارز في البنك المركزي المصري عن عدم تلقي مصر مساعدات مالية إضافية من الإمارات بقيمة ملياري دولار. كما نفى المصدر تحويل الكويت المساعدات المالية التي تعهدت بها لمصر بواقع أربعة مليارات دولار، منها مليار منحة، مشيرا إلى أن البنك المركزي لم يتلق أي دفعة من الأموال. كما أبلغت الحكومة القطرية البنك المركزي المصري رسميا إرجاء طرح الشريحتين الثانية والثالثة من السندات الدولارية المقرر طرحها أمام قطر خصيصا للاكتتاب، بقيمة ملياري دولار مناصفة، خلال أول أغسطس الماضي، وأول سبتمبر الحالي، دون تحديد موعد جديد للطرح. أما أبرز هذه المواقف فهو ما أعلنه وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في حواره مع فوكس نيوز من أن بلاده ساعدت مصر بعد عزل مرسي، ونصح الحكومة المصرية بضرورة إيجاد حل سريع للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض. هذه المواقف الدولية لم تقتصر على دول الخليج فقط، فقد أعلن عدد كبير من الشركات التركية انسحابها من السوق المصرية، مما دفع وزير الصناعة الانقلابي منير فخري عبد النور لتوجيه اللوم لوسائل الإعلام التي تمادت في انتقاد الموقف التركي من الانقلاب، مما تسبب في هذا الانسحاب!. وعلى ذكر الإعلام، فيبدو أن الأوضاع الاقتصادية العصيبة دفعت إعلاميا مؤيدا في الأصل للانقلاب العسكري هو جابر القرموطي لأن يقول إن الوضع الاقتصادي متردٍ للغاية، وإن الأوضاع في عهد مرسي كانت أفضل مما هي عليه الآن بسبب توقف الإنتاج وتدهور السياحة. أما على مستوى التراجع الاقتصادي الداخلي، فقد توقعت مصادر مصرفية أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة في نهاية العام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، آخرها طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ6.5 مليارات جنيه الخميس. كما شهدت البورصة المصرية تراجعات حادة في الآونة الأخيرة. وقال رئيس هيئة السكك الحديدية حسين زكريا إن خسائر الهيئة بلغت مائة مليون جنيه نتيجة توقف حركة قطارات الركاب والبضائع منذ يوم 14 أغسطس، وقالت هيئة مترو الأنفاق إن إيراداتها تراجعت بنسبة 60%. أما المتحدث باسم وزارة الكهرباء فقال إن العصيان المدني وعدم دفع الفواتير يؤدى إلى خسائر فادحة لقطاع الكهرباء وانهياره تماماً. كما حذر الاتحاد العام للغرف التجارية من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حالياً، مطالبا بضرورة التدخل السريع لإنقاذ الموقف. وقال نقيب البقالين التموينيين وليد الشيخ إن نسبة العجز في مقررات الزيت التمويني الشهر الماضي بلغت 65%، فيما بلغت نسبه العجز في الأرز التمويني نحو 35%. هذا التدهور الاقتصادي أدى إلى تأخر صرف رواتب العاملين بالدولة، أما القطاع الخاص فقد وصل عدد المصانع المغلقة فيه إلى خمسة آلاف مصنع. وفي قطاع السياحة، وهو أحد أهم مصادر الدخل القومي، بلغ التدهور حدا جعل الوزير هشام زعزوع يقول إن السياحة في عهد مرسي كانت أفضل مما هي عليه الآن. ويكفي الإشارة إلى أن المسؤولين عن أحد أبرز معالم مصر السياحية، وهو معبد أبو سمبل، يعلن قبل أيام أن سائحا واحدا فقط زار المعبد خلال يوم كامل بدخل قيمته 4.5 جنيهات (أقل من دولار واحد). وفيما أعلنت شركات السياحة في دول أوروبية عدة التوقف عن تسيير رحلات إلى مصر، قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) إن فنادق القاهرة خالية وقطاع السياحة يعاني ركودا حادا وغير مسبوق بسبب الاضطرابات السياسية.

 

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية فى افتتاحيتها اليوم، إن النقاش حول سوريا تسبب فى التشويش على قرار آخر حول سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط يجب أن يتخذه الرئيس “باراك أوباما” وحكومته، وهو ما إذا كانت ستحافظ على المساعدات للحكومة العسكرية فى مصر أم لا.

 

ورأت الصحيفة أن السبيل الوحيد لأمريكا لاستعادة نفوذها فى مصر هو تعليق برنامج المساعدات لمصر، وأن الوضع فى مصر يتطلب “طلقة تحذيرية” مثل سوريا يجب على “أوباما” أن يقوم بها قبل فوات الأوان.

 

وأضافت الصحيفة أن إجراء مراجعة سياسة إدارة “أوباما” كانت قد أوشكت على الانتهاء فى الوقت الذى تم الكشف فيه عن الهجوم بالأسلحة الكيميائية قرب دمشق، وأن الإجراء سيشمل خفضا كبيرا فى المساعدات السنوية المقدرة ب1.3 مليار دولار، مشيرة إلى أن البيت الأبيض أخبر الصحيفة بأن “أوباما” لم يتخذ قرارا بتعليق أو إنهاء المساعدات الأمريكية لمصر، وذلك بعد إعلان الإدارة عن تأخير تسليم الطائرات المقاتلة (F-16)وغيرها من الأسلحة، وإلغاء المناورات.

 

وأوضحت الصحيفة أنها تتفهم أن الرئيس مشغول بأزمة جديدة، إلا أنه يجب أن يتخذ قرارا قريبا، متهمة الفريق “عبد الفتاح السيىسى”، القائد العام للقوات المسلحة، باستغلال انشغال أمريكا بالوضع فى سوريا لبناء دولة قوية خاضعة لحكم فرد من شأنها عكس مسار ثورة 2011 نحو الديمقراطية.

 

وأشارت الصحيفة إلى حملة الاعتقالات والملاحقات القضائية للشخصيات القيادية بجماعة الإخوان، بما فى ذلك الرئيس المعزول “محمد مرسى”، وإحالة العشرات إلى المحاكمات العسكرية بموجب حظر التجوال.

 

كما أشارت إلى الدعوات الأمريكية بعمل تصالح مع الإسلاميين والإفراج عن “مرسى”، الأمر الذى قوبل بتجاهل كبير من الحكومة المصرية. 

 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة ان بلاده ستساعد سورية في حال تعرضها لضربة عسكرية من الخارج، ووصف الوضع في مصر بأنه “غامض”.

 

واضاف  في مؤتمر صحفي بمدينة سان بطرسبرغ “سنواصل تقديم المساعدات لسورية، بما في ذلك الأسلحة”، وفقا لقناة (روسيا اليوم).

 

وتابع ان استخدام القوة ضد دولة أخرى محظور إلا للدفاع عن النفس أو بقرار من مجلس الأمن الدولي.

 

وقال الرئيس الروسي ان جميع ما جرى بشأن استخدام الاسلحة الكيميائية هو استفزاز من المسلحين الذين يأملون بدعم خارجي.

 

واستطرد ان الولايات المتحدة ستضع نفسها خارج القانون في حال تنفيذها عملية عسكرية ضد سورية، متابعا “اتفقنا مع  الرئيس الامريكي باراك أوباما على عقد لقاء بين لافروف وكيري قريبا”.

 

واردف  الرئيس الروسي ان  هناك عدم اتفاق مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد  كاميرون بشأن سورية “إلا أننا سنعمل على تحسين علاقاتنا”.

 

وحول مصر، قال بوتين ان عدم الاستقرار في مصر أمر خطير جدا بالنسبة للمنطقة برمتها، واصفا مصر بانها  مصر دولة مهمة في الشرق الأوسط والوضع الحالي غامض.

نظرت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، دعوى قضائية تطالب الأزهر بسحب فتوى كان أصدرها شيخ الأزهر عام 2006 تؤكد أن "حجاب المرأة فرض، وإذا قصرت في أدائها حاسبها الله تعالى على ذلك"، وقد قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى تاريخ 22 أكتوبر المقبل للاستعلام من الأزهر عن أصل الفتوى.

واختصمت الدعوى المقامة من فرج زكي غانم المحامي التي حملت رقم 16878، كل من رئيس الجمهورية، وشيخ الجامع الأزهر، ومفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة القاهرة، ورئيس جامعه عين شمس بصفتهم.

وقالت الدعوى: إن الفتوى الصادرة من مشيخة الأزهر في عام 2006 والخاصة بحجاب المرأة هي تحريف لدين الله (…) وازدراء للدين الحنيف وتشويشاً علي المسلمين في إقامة دينهم وشعائرهم!!!

وأضاف مقيم الدعوى أنه تقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات بمجمع البحوث الإسلامية بطلب سحب فتوى شيخ الأزهر، لكن القرار صدر بعدم اختصاص اللجنة بنظر هذا الطلب.